مَن هو محمود حمزة الذي تسبب اعتقاله في اندلاع «قتال طرابلس»؟

يعد أبرز المقربين من رئيس «الوحدة» رغم أنه لا يتمتع بأي خلفية عسكرية أكاديمية

من اجتماع سابق للدبيبة مع حمزة في طرابلس العام الماضي (حكومة الوحدة)
من اجتماع سابق للدبيبة مع حمزة في طرابلس العام الماضي (حكومة الوحدة)
TT

مَن هو محمود حمزة الذي تسبب اعتقاله في اندلاع «قتال طرابلس»؟

من اجتماع سابق للدبيبة مع حمزة في طرابلس العام الماضي (حكومة الوحدة)
من اجتماع سابق للدبيبة مع حمزة في طرابلس العام الماضي (حكومة الوحدة)

قبل سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي عام 2011 لم يكن محمود حمزة، قائد «اللواء 444 قتال»، الذي أدى اعتقاله قبل ساعات في مطار معيتيقة الدولي إلى اندلاع أحدث قتال من نوعه في العاصمة الليبية طرابلس، «شخصية (مؤثرة) كما هي الحال الآن»، وفق مراقبين.

لم يكن حمزة الذي يحمل الآن رتبة العقيد، ويعًد أحد أبرز المقربين من رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، سوى مجرد شخص مدني، لا يتمتع بأي خلفية عسكرية أكاديمية؛ لكنه ظهر في لقطات فيديو على موقع «يوتيوب» في وقت سابق وهو يحمل السلاح، منتقلاً من كونه مواطناً مدنياً، إلى أحد المقاتلين للإطاحة بنظام القذافي. وتردد أنه «عمل في مكتب زعيم الجماعة الليبية المقاتلة سابقاً عبد الحكيم بلحاج في معيتيقة، حينما ترأس مجلس طرابلس العسكري».

ومن المفارقات أن حمزة، الذي جرى توقيفه على يد عناصر من جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، كان في طريقه للانضمام إلى الدبيبة لحضور حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط الكلية العسكرية الجوية بمدينة مصراتة، الواقعة غرب البلاد.

وتدرج حمزة بعدما مُنح رتبة ملازم في الشرطة، والتحق بقوة الردع، وعمل ناطقاً باسمها، وقاد فترةً عملياتها الأمنية؛ لكنه سرعان ما أسس كتيبة منفصلة تحمل اسم «20 - 20» في معيتيقة بقيادته، بعد انفصاله عن قوة الردع. وصعد نجمه قبل عامين بعدما اقتحمت مجموعة من «اللواء 444» منزل آمر منطقة طرابلس العسكرية، عبد الباسط مروان، بعدما أقاله الدبيبة.

صورة أرشيفية لحمزة مع الدبيبة (اللواء 444 قتال)

ولمع نجم حمزة في المشهدين السياسي والعسكري، بعدما لعب دور الإطفائي لإنهاء قتال الميليشيات المسلحة، حيث نجح خلال العام الماضي في وقف اشتباكات مسلحة في منطقة (سوق الثلاثاء) بوسط العاصمة طرابلس بين مجموعات تابعة لقوة النواصي بوزارة الداخلية، وجهاز حفظ الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي بعد نشر قوة عسكرية محايدة. كما نجح حمزة في إخراج رئيس الحكومة السابق المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، من طرابلس، وقام باصطحابه من منطقة النوفليين إلى خارج العاصمة لإيقاف الاشتباكات، التي اندلعت بين مجموعات مسلحة مؤيدة لحكومة الدبيبة، وأخرى داعمة لباشاغا، بعد ساعات من وصول الأخير إلى المدينة لمباشرة أعمال حكومته.

وتحالف حمزة قائد اللواء، الذي أُسس في طرابلس عام 2019، مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج، ولعب دوراً مهماً في إحباط الهجوم الذي شنته قوات الجيش الوطني في نفس العام لتحرير طرابلس، والسيطرة عليها.

وشغل حمزة منصب الرجل الثاني في جهاز الردع الخاص، وارتبط اسمه بالفرقة «20» وهي إحدى فرق الجهاز، وتعد بمثابة قوات النخبة بداخله. لكن حمزة انفصل عن قوة الردع، وأسس قوة عسكرية تحت مسمى «اللواء 444» يتبع وزارة الدفاع، تمكنت من السيطرة على مساحة كبيرة من ضواحي طرابلس، وصولًا إلى مدينة ترهونة وبني وليد حتى جبل نفوسة غرباً، وتخوم مدينة الشويرف جنوباً، وهذه المساحة الشاسعة جعلت القوة تتموضع بشكل ممتاز على الساحة العسكرية في ليبيا.

ويعدّ «اللواء 444» من أكثر القوى العسكرية تنظيماً، وتنتشر معظم قواته جنوب العاصمة، كما تسيطر على مدن بارزة في غرب ليبيا، وتحديداً ترهونة وبني وليد، وتقوم بتأمين أجزاء واسعة من الطريق الرابط بين العاصمة وجنوب البلاد.



تيسيرات مصرية جديدة لزيادة تحويلات المغتربين

مبنى وزارة الخارجية المصرية على نيل القاهرة (تصوير عبد الفتاح فرج)
مبنى وزارة الخارجية المصرية على نيل القاهرة (تصوير عبد الفتاح فرج)
TT

تيسيرات مصرية جديدة لزيادة تحويلات المغتربين

مبنى وزارة الخارجية المصرية على نيل القاهرة (تصوير عبد الفتاح فرج)
مبنى وزارة الخارجية المصرية على نيل القاهرة (تصوير عبد الفتاح فرج)

تُقدم مصر تيسيرات جديدة لزيادة عائدات تحويلات المغتربين، حيث قررت وزارة الخارجية المصرية «فتح حسابات مصرفية لمواطنيها في الخارج عبر القنصليات والسفارات بالتعاون مع البنك المركزي المصري».

ووفق نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفير نبيل حبشي، فإن التيسيرات ستتضمن «إمكانية قيام المواطن المصري بالخارج بالتوجه إلى أقرب مقر للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج لإتمام إجراءات فتح حساب مصرفي في أي بنك يختاره من البنوك العاملة في مصر».

ولفت إلى أن «السفارات والقنصليات ستقوم بالتصديق على صحة توقيع المواطن، والموافقة على طلب فتح الحساب، من دون الحاجة لوجوده أمام موظفي البنك في مصر».

القرار الجديد جاء بعد أيام من تقديم تسهيلات للمصريين بالخارج، عبر تفعيل خدمة «استقبال الحوالات المالية» الواردة من الخارج، وإضافتها «بشكل لحظي» لحسابات «المغتربين» في البنوك المصرية. ووفق إفادة للبنك المركزي، حينها، فإن الخدمة تمثل خطة «الحوالات اللحظية» تطوراً في خدمة استقبال التحويلات الخارجية إلكترونياً.

وأشار حبشي في إفادة أوردتها وزارة الخارجية المصرية، الخميس، إلى أن وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، وجه بقيام البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بدورها «كجهة تقديم خدمة» بالنسبة للحسابات المصرفية وذلك في إطار بذل كافة الجهود لرعاية ودعم المصريين بالخارج، وتوفير التيسيرات كافة الممكنة لهم بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

موظف بشركة صرافة في مصر يعرض فئات متنوعة من الدولار (أ.ف.ب)

وسجلت تحويلات المصريين في الخارج «قفزة» خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت تحويلاتهم إلى 2.7 مليار دولار، في سبتمبر (أيلول) الماضي، مقابل 1.3 مليار دولار في الشهر نفسه العام الماضي، حسب بيانات البنك المركزي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. (الدولار يساوي 50.9 جنيهاً في البنوك المصرية).

وبحسب مراقبين فإن «تيسيرات الحكومة المصرية الجديدة تستهدف اجتذاب التحويلات الدولارية من المصريين في الخارج».

نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أوضح، الخميس، أنه تم اختيار 20 دولة توجد بها أعداد كبيرة من المصريين، كمرحلة أولى لبدء تطبيق فتح الحسابات المصرفية، مشيراً إلى أن «هناك لقاءات متواصلة مع مسؤولي البنك المركزي لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ في أقرب وقت، الأمر الذي سيؤدي أيضاً إلى تشجيع المصريين بالخارج على استثمار مدخراتهم في أوعية مصرفية مصرية، وتيسير تحويلاتهم إلى مصر».

وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، نهاية الشهر الماضي، أن «تحويلات المصريين في الخارج أحد أهم موارد العملة الصعبة لبلاده»، وأضاف أنه «عندما يطمئن المصريون العاملون في الخارج إلى أن هناك سعر صرف واحداً ومرناً للدولار، فإنهم سيقومون بتحويل أموالهم في الإطار الرسمي».

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

وكانت الحكومة المصرية قد أرسلت تطمينات متكررة للمصريين خلال الشهر الجاري بشأن سعر صرف الجنيه، بعدما سجل «انخفاضاً في البنوك عقب تخطي الدولار حاجز الـ50 جنيهاً».

ووفق نائبة رئيس بنك مصر السابقة، سهر الدماطي، فإن «تطوير الخدمات المصرفية الخاصة بالمصريين في الخارج سوف ترفع نسب تحويلاتهم من العملات الأجنبية إلى داخل البلاد»، لافتة إلى أن «المصريين بالخارج من أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد».

وتعوّل القاهرة على المصريين في الخارج الذين يقدَّر عددهم بـ12 مليون مصري (بحسب وزارة الهجرة المصرية سابقاً)، بوصف أنهم مصدر من أهم مصادر النقد الأجنبي، وتعمل الحكومة المصرية على تنويع مبادراتها لجذب مزيد من تحويلات المغتربين.

ففي أغسطس (آب) الماضي، أعلنت مصر «العمل على رقمنة الخدمات القنصلية لتطوير وتيسير الخدمات المقدمة للمغتربين». كما أعادت القاهرة في مايو (أيار) الماضي ولمدة شهرين تفعيل مبادرة «تسوية الموقف التجنيدي لمواطني الخارج» مقابل 7 آلاف دولار أو يورو، أيضاً انتهى العمل بمبادرة «سيارات المصريين بالخارج» في نهاية أبريل (نيسان) الماضي.