دخلت حكومة «الاستقرار» الليبية المكلفة من مجلس النواب، على خط أزمة مُرزق، وقال: إن رئيسها أسامة حمّاد، بحث مع أعضاء المجلس التسييري لبلديتها، سبل حل الأزمة، والوقوف على أحوال الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين هناك.
وكان سكان مُرزق، الواقعة (جنوب ليبيا)، تعرّضوا للتهجير عام 2019 إثر اشتباكات قبلية دامية، قضى فيها 90 شخصاً، وجُرح أكثر من 200 آخرين.
ومنذ ذلك الحين يوجه سكان بالمدينة اتهامات لجماعة من «تبو أوزو التشادية» تقيم في مُرزق، بأنها تعاونت مع أبناء عمومتهم من تبو ليبيا وتشاد والنيجر، في الاشتباكات التي دامت قرابة ثمانية أشهر أدت إلى إجبار المواطنين على نزوحهم بالكامل عن أراضيهم.
وسعت الحكومات المتعاقبة على ليبيا منذ اندلاع الاشتباكات على حل الأزمة وإعادة المواطنين إلى ديارهم، وفق اتفاق، تحفظت عليه بعض الأطراف في مُرزق.
وضم الوفد الذي التقاه حماد، مساء (الأحد) محمد عثمان آدم، رئيس المجلس التسييري لمُرزق المُكلف، وعبد الله اللاكي بازن، رئيس مجلس الاجتماعي لمُرزق، ومحمد حماد، «مُختار المحلة» للبلدية.
ولفت حكومة «الاستقرار»، إلى أن اللقاء تضمن سبل دعم مُرزق وتعزيزها بما ينعكس على واقع المواطنين اليومي ويلبي طموحاتهم، بالإضافة إلى العمل من أجل تسريع عجلة التنمية والإعمار والاستثمار في عموم الجنوب الليبي.
كما نوهت الحكومة إلى أن اللقاء تطرق إلى استعراض ملف «المصالحة الوطنية»، وجهود «جبر الضرر» لحل المشاكل الاجتماعية وتوطيد السلم المجتمعي بما ينعكس إيجابياً ويحقق المزيد من الاستقرار.
وقال حماد، إن حكومته وضعت مدن الجنوب الليبي كغيره من مناطق البلاد «نصب أعينها؛ وستسخر كل إمكاناتها من أجل دعم مواطنيه في النواحي كافة».
إلى ذلك، بحث حماد، أيضاً بمقر حكومته في بنغازي، الاثنين، مع عضوَي مجلس النواب عن الكفرة عبد السلام شوها، ومجلس حكماء منطقة ربيانة الشيخ علي شو، ومدير جهاز تنمية وتطوير المدن ناجي المعداني، الأوضاع في ربيانة بـ(جنوب شرق الكفرة)، وما تم إنجازه من مشروعات بالمنطقة.
