مع نص الدستور المصري، الذي أقر في يناير (كانون الثاني) 2014، سريان «الإشراف القضائي الكامل» على الاستحقاقات الانتخابية في البلاد «في السنوات العشر التالية» للعمل به، يرجح البعض التعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر قبل منتصف يناير المقبل (أي قبل انتهاء مدة الإشراف).
من هؤلاء عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، الذي توقع أن يتم الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعد إقرار التشكيل الجديد للهيئة الوطنية العليا للانتخابات، في الشهر نفسه. ورجح بكري في برنامجه التلفزيوني، مساء الخميس، إجراء الاستحقاق الرئاسي، والإعلان عن اسم الفائز «قبل الرابع عشر من يناير المقبل، قبيل انتهاء الإشراف القضائي على الانتخابات، المقرر خلال النصف الثاني من الشهر نفسه».
ويستند البرلماني المصري في ذلك إلى نص المادة 210 من الدستور، التي تقول: «يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة (الهيئة الوطنية للانتخابات) تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون».
من جانبه، يؤكد أستاذ القانون الدستوري، الدكتور صلاح فوزي، «صحة ما ذهب إليه» البرلماني المصري في «ترجيح احتمال فتح باب الترشح في أكتوبر المقبل»؛ حيث تنص المادة 140 من الدستور (المعدل في 2019) على «بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، وأن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل».
وتنص المادة 241 (مكرر)، من الدستور نفسه، على أن «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في (أبريل) 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية».
لكن فيما يخص «الإشراف القضائي»، يرى الفقيه الدستوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «من الجائز استمرار الإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية بعد انقضاء مدة العشر السنوات المنصوص عليها في الدستور، دون حاجة لتعديل دستوري، أو سن تشريع جديد، أو تعديل تشريع قائم بالفعل».
وشغلت هذه القضية أذهان المشاركين في «الحوار الوطني». وشكر المنسق العام له، الدكتور ضياء رشوان، في وقت سابق، رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لـ«تجاوبه مع مقترح إجراء تعديل تشريعي يسمح باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة في البلاد». ويمس هذا التعديل المقترح نص المادة 34 من قانون «الهيئة الوطنية للانتخابات»، الذي يتطابق في منطوقه مع ما أورده نص المادة 210 من الدستور، بهذا الخصوص.
وفي ذلك، يوضح فوزي: «هناك أكثر من تفسير لنص المادة (210) المرتبطة بهذا الحكم، وقد يكون هناك خلاف في الآراء، لكنني أرى أن علينا الأخذ بالأيسر، والأكثر مناسبة للحالة المصرية، وهو أن الدستور طلب سريان الإشراف القضائي لعشر سنوات تالية، لكن من دون أن يقصر هذا الإشراف عند حدود انقضاء هذه المدة».
وعن مستقبل التحضير للاستحقاق الرئاسي المقبل، يقول بكري لـ«الشرق الأوسط»، إن الهيئة الوطنية للانتخابات «هي التي ستحدد، رسمياً، مواقيت إجراء انتخابات الرئاسة، بداية من الترشح، وحتى عملية الاقتراع، وإعلان النتائج».
ومن بين أكثر من مرشح محتمل للرئاسة، يرى عضو مجلس النواب، أن المرشحين المحتملين لهذه الانتخابات، حتى الآن، «بشكل مؤكد»، هما: رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر. وللحزبين نواب في البرلمان بإمكانهم تزكية المرشح للرئاسة، حيث تشترط المادة 142 من الدستور، تزكية كل مرشح للرئاسة من «عشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها».
وأواخر الشهر الماضي، أعلن حزبا «المصريين الأحرار» و«حماة الوطن»، تأييد الرئيس الحالي في خوض السباق المقبل. وبينما يقول البرلماني المصري: «قد يظهر مرشحون آخرون خلال الأيام المقبلة»، يشدد على «أهمية المشاركة القوية في اختيار رئيس الجمهورية»، ويضيف: «مؤسسات الدولة كلها معنية بحث الناس على المشاركة».
