أجرت وزارة الداخلية المغربية حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة شملت 1116 يمثلون 25 بالمائة من مجموع أفراد هذه الهيئة والعاملين بالإدارة. وذكر بيان للداخلية أن هذه الحركة مثلت فرصة جديدة من أجل تنزيل التعليمات الملكية الداعية إلى «تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية القائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات».
وتم الإعداد لها من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل بـ360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثميناً للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، لتجعل من المواطن شريكاً في تقييم الأداء، موضحة أنه قد استفاد من هذا النظام خلال هذه السنة 640 من نساء ورجال السلطة.
وأضاف البيان أنه من خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء، أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 160 من نساء ورجال السلطة في المهام بالإدارة الترابية. كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 124 خريجاً وخريجة.
وخلص البيان إلى أن وزارة الداخلية ستسعى إلى تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية.
