رغم نفي الحكومة الجزائرية أخباراً عن «فرض قيود على التجارة مع فرنسا» جراء خلافات سياسية بينهما، فإن مصادر اقتصادية أكدت أن صادرات فرنسا من القمح إلى مستعمرتها القديمة «شهدت عراقيل كبيرة منذ يوليو (تموز) الماضي»، أي في الشهر نفسه الذي سحبت فيه الجزائر سفيرها من باريس، احتجاجاً على دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.
وكانت الجزائر تستورد ما بين مليونين و6 ملايين طن من القمح الفرنسي كل عام؛ مما جعلها من أكبر زبائن فرنسا. غير أن الكميات المستوردة انخفضت، بشكل لافت في السنوات الأخيرة، لتصل إلى نحو 1.8 مليون طن في موسمي 2021 - 2022 و2022 و2023، ثم إلى 1.6 مليون طن في موسم 2023 - 2024.
وبالنسبة إلى الموسم الحالي، فتعود آخر عملية استيراد قمح فرنسي من طرف الجزائر إلى شهر يوليو الماضي، بكمية لا تتجاوز 31.5 ألف طن، وفقاً لمواقع إخبارية فرنسية مختصة لاحظت أن الجزائر «تتجه منذ أشهر بعيداً عن القمح الفرنسي»، بعد أن كانت زبوناً رئيسياً في هذا المجال.
وصرح بنيوا بيترمان، الخبير الفرنسي البارز في ميدان الزراعات الكبرى، لمنصة «أرض.نت»، الفرنسية المختصة، بأن العلاقات الدبلوماسية بين باريس والجزائر «معقدة لأسباب لا علاقة لها بالحبوب (...). هكذا؛ فقدنا هذه السوق، ولكن يجب أن نكون مستعدين لدخول أسواق أخرى، مثل المغرب ودول أفريقيا جنوب الصحراء، وأحياناً توجد حاجة إلى بيع منتجات بشكل محدد، مع أسواق قد تُفتح في بعض الأحيان».
وأضاف: «يجب أن نراقب تطور الوضع على المدى الطويل. فقبل بضع سنوات، كانت العلاقات بالمغرب معقدة لأسباب أخرى، لكن عادت لتصبح جيدة للغاية... بالتأكيد يجب ألا نستسلم».
وتعدّ الجزائر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وكانت فرنسا لسنوات طويلة أكبر مورد لها بفارق كبير عن المورد التالي. وفي السنتين الأخيرتين، وجهت الجزائر اهتمامها إلى بلدان شرق أوروبا بشأن شراء الحبوب، خصوصاً القمح اللَّيِّن.
يأتي قرار الجزائر بوقف استيراد القمح الفرنسي، في سياق إنتاج منخفض للقمح في فرنسا بموسم التسويق 2024 - 2025؛ إذ شهدت صادرات القمح اللين الفرنسي إلى البلدان غير الأوروبية تراجعاً.
وكانت «مصادر تجارية» في فرنسا صرحت لوكالة «رويترز»، في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأن الجزائر استبعدت الشركات الفرنسية من مناقصة لاستيراد القمح نظمتها في الأسبوع الأول من الشهر ذاته. كما نقلت الوكالة الإخبارية عن المصادر نفسها أن الجزائر «اشترطت ألا تعرض الشركات المشاركة في المناقصة قمحاً فرنسي المنشأ». ووضعت «رويترز» القضية في إطار «تجدد التوتر الدبلوماسي بين البلدين»، على أثر احتجاج الجزائر بشدة على القرار الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن اعتراف باريس بمخطط الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط لحل نزاع الصحراء، علماً بأن الجزائر تسند موقف جبهة «البوليساريو» لتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الإقليم بإشراف الأمم المتحدة.
والمعروف أن الجزائر أوقفت التجارة مع إسبانيا في 2022؛ بسبب إعلانها تأييد المقترح المغربي نفسه. ومنذ أسبوعين عادت العمليات التجارية بين البلدين إلى النشاط، من دون تغيير في موقف مدريد السياسي.
وفي 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، نددت الحكومة الجزائرية بـ«معلومات لا أساس لها على الإطلاق من الصحة» كتبها في الإعلام الاجتماعي السفير الفرنسي سابقاً لدى الجزائر، غزافييه دريانكور، تفيد بأنها «فرضت قيوداً على التجارة مع فرنسا»، واضعاً لذلك صلة بالخلافات السياسية بين البلدين.
وقال الدبلوماسي الفرنسي تحديداً: «من أجل شكر فرنسا، الجزائر تقرر منع كل الواردات الفرنسية والصادرات نحو فرنسا. نحن عميان بالتأكيد». وجاء في رد الجزائر أن دريانكور، من دون ذكره بالاسم، «يروّج في جنونه المعتاد لادعاءات كاذبة»، وكانت تشير ضمناً إلى كتاب وسلسلة مقالات له تناول فيها شؤون الحكم في الجزائر.
