مقتل 45 عنصراً من «الشباب» في عمليات للجيش الصومالي

القائم بأعمال رئيس الحكومة الصومالية يتفقد جرحى تفجير مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
القائم بأعمال رئيس الحكومة الصومالية يتفقد جرحى تفجير مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

مقتل 45 عنصراً من «الشباب» في عمليات للجيش الصومالي

القائم بأعمال رئيس الحكومة الصومالية يتفقد جرحى تفجير مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
القائم بأعمال رئيس الحكومة الصومالية يتفقد جرحى تفجير مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)

أكدت وزارة الدفاع الصومالية (الأربعاء) «مقتل 45 (إرهابياً) من (حركة الشباب) المتطرفة في عمليات منفصلة، نفذتها قوات الجيش بالقرب من جوفجادود، في منطقة باي وواجد في منطقة باكول، بدعم من شركاء الأمن الدوليين الصوماليين».

إلى ذلك، كشفت مصادر صومالية النقاب عن «توقيف أجهزة الأمن والاستخبارات ثلاثة ضباط، على خلفية واقعة (التفجير الانتحاري) الذي استهدف كلية (جالي سياد) العسكرية في العاصمة مقديشو، وأودى بحياة 25 جندياً وجرح أكثر من 70 آخرين» الاثنين الماضي عندما «أقدم انتحاري من (حركة الشباب) يرتدي سترة ناسفة، على تفجير نفسه في أكاديمية تدريب عسكري بالقرب من وزارة الدفاع».

حقائق

25 جندياً صومالياً

قتل وجرح أكثر من 70 آخر في تفجير انتحاري داخل أكاديمية تدريب عسكري الاثنين

ونقلت إذاعة «صوت أميركا» عن مصادر عسكرية، أن «الضباط الثلاثة مشتبه بهم فقط، وأنه سيتم استجوابهم حول كيفية تمكن (الانتحاري) من الوصول إلى القاعدة».

ووفق المصادر فقد «أصرّ أحد الضباط على أن (الانتحاري) لم يكن من عناصر الجيش الصومالي؛ لكن ضابطاً ثانياً من قاعدة تُستخدم من قِبل وحدات مختلفة، بما في ذلك عناصر من القوات البرية وقطاعات النقل العسكري التابعة للجيش، ومن الممكن أن يكون (الانتحاري) قد استغل نقص المعرفة بين الجنود في القاعدة».

ولم تعلق السلطات الصومالية رسمياً على هذا، لكن رئيس مجلس الشعب، شيخ آدم مدوبي، القائم بأعمال الرئيس الصومالي، قال إنه «يشتبه في أن من وصفهم بـ(الخائنين) ربما يكونون قد سهلوا التفجير». ووجّه مدوبي الجهات الأمنية إلى «سرعة التحقيق في الحادثة، وتقديم كل من ساهم في تقديم تسهيلات إلى العدالة لكي ينال جزاء فعلته». وعدّ أنه من «غير المقبول على الإطلاق دخول وتنفيذ تفجير في موقع يشهد إجراءات أمنية مشددة»، مضيفاً أنه «ينبغي تقديم تفسير مقنع لما حدث».
 

وأدان رئيس الحكومة الصومالية حمزة عبدي بري بشدة التفجير «الانتحاري»، وذلك خلال لقائه بالجالية الصومالية المقيمة في تنزانيا التي يزورها حالياً. كما تفقد القائم بأعماله صالح أحمد جامع، برفقة وزراء وأعضاء بمجلسي الشعب والشيوخ، مصابي التفجير.

وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الإرهابي على منشأة جالي سياد العسكرية في مقديشو. وقال في بيان عبر «تويتر»: «نقف متضامنين مع الأعضاء الشجعان في الصومال، ولا سيما (لواء 14 أكتوبر) الذي تدعمه بعثة الاتحاد الأوروبي»، مؤكداً أنه «سيظل ملتزماً بالسلام والاستقرار». كما أدانت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال الهجوم. وأكدت فى بيان أن «الهجمات المتزايدة التي تشنها (حركة الشباب) الإرهابية في جميع أنحاء البلاد لن تردع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار في الصومال». وأشارت إلى «التزامها بمكافحة (الإرهاب) ومواصلة العمل من كثب مع الحكومة الفيدرالية في تأمين الصومال».

إلى ذلك، قالت الشرطة الصومالية: إن 13 شخصاً على الأقل قتلوا في هجومين بسيارتين ملغومتين قرب مدخل مطار في مقديشو، بالقرب من قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. وأعلنت «حركة الشباب» أنها «تقف وراء التفجيرات». وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد «الشباب» التي أُسست مطلع عام 2004، وتبنّت تفجيرات عدّة داخل البلاد.


مقالات ذات صلة

الجيش الصومالي يقضي على 15 إرهابياً

أفريقيا ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري خلال احتفالات بالذكرى الـ62 لتأسيس القوات المسلحة الوطنية 12 أبريل 2022 (رويترز)

الجيش الصومالي يقضي على 15 إرهابياً

تمكّنت قوات الجيش الصومالي، في عملية عسكرية، من القضاء على 15 عنصراً إرهابياً ‏من «حركة الشباب» بمحافظة مدغ بولاية غلمدغ وسط البلاد.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
أفريقيا دورية للشرطة الصومالية بالقرب من موقع هجوم انتحاري في مقهى بمقديشو في الصومال الخميس 17 أكتوبر 2024 (أ.ب)

الجيش الصومالي يقضي على أكثر من 30 عنصراً إرهابياً ‏

تمكّن الجيش الصومالي من القضاء على أكثر من 30 عنصراً إرهابياً بينهم قياديان بارزان، ‏وأصيب نحو 40 آخرين في عملية عسكرية مخطَّط لها جرت في جنوب محافظة مدغ.

شمال افريقيا أشخاص يحملون جثمان سيدة قُتلت في الانفجار الذي وقع على شاطئ في مقديشو (رويترز)

هجوم مقديشو يخلّف 32 قتيلاً... و«الشباب» تتبنى مسؤوليتها

قُتل 32 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات بجروحٍ في العملية الانتحارية التي تلاها إطلاق نار على شاطئ شعبي في العاصمة الصومالية مقديشو، على ما أفادت الشرطة اليوم.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
شمال افريقيا أشخاص يحملون جثمان سيدة قُتلت في الانفجار الذي وقع على شاطئ في مقديشو (رويترز)

مقتل 32 شخصاً بهجوم لـ«الشباب» على شاطئ في مقديشو

قُتل 32 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات بجروح في العملية الانتحارية التي تلاها إطلاق نار على شاطئ شعبي في العاصمة الصومالية مقديشو، على ما أفادت الشرطة اليوم.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
أشخاص يتجمعون بالقرب من حطام المركبات المدمرة بمكان انفجار خارج مطعم حيث كان الزبائن يشاهدون المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأوروبية 2024 على شاشة التلفزيون في منطقة بونديري بمقديشو الصومال في 15 يوليو 2024 (رويترز)

الجيش الصومالي يُحبط هجوماً إرهابياً في جنوب البلاد

أحبط الجيش الصومالي، صباح الاثنين، هجوماً إرهابياً شنّته عناصر «ميليشيات الخوارج» على منطقة هربولي في مدينة أفمدو بمحافظة جوبا السفلى

«الشرق الأوسط» (مقديشو)

مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»

مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»
TT

مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»

مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»

حمّلت مصر مجدداً «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»، الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويواجه باعتراضات دولتي المصب (مصر والسودان). وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، الاثنين، إن «التصرفات الأحادية الإثيوبية تتسبب في تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر، وارتباك في منظومة إدارة السدود».

واستعرض سويلم، خلال لقائه عدداً من أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، رؤية مصر للتعامل مع قضية «سد النهضة»، وتاريخ المفاوضات، ونقاط الاختلاف مع إثيوبيا، مع «إبراز أوجه التعنت الإثيوبي خلال العملية التفاوضية، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية».

سويلم يلتقي عدداً من أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج (وزارة الري المصرية)

وفشلت آخر جولة مفاوضات بشأن «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا والسودان في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي دون التوصل لاتفاق.

وقال الوزير المصري إن «دول منابع حوض النيل تتمتع بوفرة في مواردها المائية، إذ يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالى 1600 مليار متر مكعب سنوياً، بينما يصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - داخل حوض نهر النيل أو غيره من الأحواض بهذه الدول - إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنوياً، في وقت تصل حصة مصر من المياه إلى 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، تعتمد عليها مصر بنسبة 98 في المائة لتوفير مواردها المائية».

وحذر خبراء مصريون من عدم التوصل لاتفاق قانوني بشأن «سد النهضة» يضمن حقوق دولتي المصب، وقال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي لـ«الشرق الأوسط»، إن «خطورة عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة لا تتوقف عند ما يثيره السد من مخاوف، إذ إنه قد يتحول لسابقة تدفع دولاً أخرى من دول المصب إلى إنشاء سدود دون اتفاقيات ودون التشاور مع دولتي المصب».

وأكد شراقي أن «النهج الإثيوبي في بناء سد النهضة في كل مراحله ينطوي على قدر كبير من التخبط وعدم الوضوح، ففي الوقت الراهن مثلاً لا نعرف متى تعمل توربينات توليد الكهرباء ومتى تتوقف». وحسب شراقي، فإن «الممارسات الإثيوبية بشأن سد النهضة تعمق الخلافات بين دول حوض النيل وتتسبب في توترات».

وتحرص مصر، وفق وزير الري، على دعم جهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل بتنفيذ «العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول مثل مشروعات تطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بالمناطق النائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه بتكلفة إجمالية 100 مليون دولار لكافة المشروعات».

وزير الموارد المائية والري المصري يلقي كلمة عن التحديات المائية لبلاده (وزارة الري المصرية)

ويرى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر الدكتور أيمن عبد الوهاب أن «استمرار السياسات الإثيوبية الأحادية يزيد مخاطر توتر العلاقات بين دول حوض النيل، ويحول قضية المياه إلى أداة للصراع، خصوصاً مع ازدياد متطلبات التنمية بالعديد من دول الحوض»، وحسب تصريحات عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط»، فإنه «لا يمكن إدارة ملف المياه بين دول حوض النيل دون اتفاق قانوني بشأن سد النهضة».

بدورها، أشارت مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتورة أماني الطويل، إلى خلاف آخر بين مصر وإثيوبيا يتعلق بما يعرف بـ«اتفاقية عنتيبي»، وهي الاتفاقية التي أبرمت عام 2010، وتعارضها مصر والسودان، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية دون التوافق مع دولتي المصب.

وقالت الطويل لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاقية أحدثت شرخاً في العلاقات بين دول المنابع والمصب، وهو ما سيؤدي إلى عرقلة أي جهود تنموية أو مشروعات مائية بدول حوض النيل، لأن الشرط الأساسي للمؤسسات الدولية المانحة هو وجود توافق وإجماع بين دول الحوض حول هذه المشروعات».

ووفق الطويل، فإن «السياسات الإثيوبية الإقليمية في مجملها تؤثر سلباً على العلاقات بين دول حوض النيل».