تصاعد «النزاع» مجدداً حول رئاسة المجلس الأعلى للقضاء الليبي، بعدما اقتحم مسلحون مقره في العاصمة طرابلس، إثر إعلان مجلس النواب تصويته بالإجماع على تعديل في قانون نظام القضاء، وتكليف المستشار مفتاح القوي رئيساً لمجلس القضاء.
وقال عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، إنه «تم رفع الجلسة الرسمية التي عقدت اليوم (الأربعاء)، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور نائبيه الأول والثاني في مدينة بنغازي (شرق)، عقب هذا التصويت».
وبهذا التعديل، يكون مجلس النواب قد احتفظ لنفسه بالحق في تشكيل مجلس القضاء وتعيين رئيسه، بعدما حذف للمرة الثانية الربط بين رئاسة مجلس القضاء والتفتيش القضائي. وقال عقيلة صالح إنه تقرر تكليف مفتاح القوي رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، لافتاً إلى أن النائب العام، الصديق الصور، سيكون نائباً له، على أن يتم اختيار عضو عام من كل محكمة استئناف بالاقتراع السري.
لكن عبد الله أبورزيزة، رئيس المحكمة العليا، اقتحم مقر مجلس القضاء في العاصمة طرابلس، رفقة مسلحين، وحليمة البوسيفي وزيرة العدل في حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قضائية بدء ما وصفته بـ«إجراءات تسلّم المستشار أبورزيزة مهامه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، بعد حكم الدائرة الدستورية ببطلان قرار تعيين القوي».
وتم الاقتحام بعد ساعات من مظاهرة أمام المجلس لأنصار الصادق الغرياني، المفتي المقال من منصبه، دعماً لتنصيب أبورزيزة رئيساً للمجلس، فيما اتهمت مصادر قضائية الغرياني بـ«شن حملة ضد المجلس لتنصيب أبورزيزة، وحمّلته وحكومة الدبيبة المسؤولية».
وكانت اللجنة القانونية بمجلس النواب قد دافعت عن قانون المحكمة الدستورية العليا، وانتقدت حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستوريته.
إلى ذلك، قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، إنه بحث في اتصال هاتفي مساء أمس الثلاثاء مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، مجالات التعاون في ملفات الهجرة والأمن، والاستقرار الإقليمي. بالإضافة إلى الطاقة النظيفة. ومن جهته، أوضح بوريل أنهما ناقشا مجالات التعاون الجديدة المحتملة، بما في ذلك الطاقة الخضراء، وأهمية المشاركة الوثيقة بشأن الهجرة والأمن والاستقرار الإقليمي.
في سياق ذلك، أصدر الدبيبة تعليماته لجهاز النهر الصناعي في مدينة أجدابيا بضرورة معالجة خط المياه المار بمناطق قمينس والمقرون وسلوق، الذي لم تتم معالجته، مع التأكيد على ضرورة استكمال نتائج عمل لجنة حصر الأضرار، وصرف التعويضات اللازمة. وشكر الدبيبة جميع العاملين في الجهاز والشركة العامة للمياه والصرف الصحي على مجهوداتهم المبذولة، ومهنيتهم العالية في التعامل مع الأزمة.
وشهدت المدينة منذ أيام انهيار خط المياه الرابط بين أجدابيا والزويتينة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالشوارع وممتلكات المواطنين.
في المقابل، قالت حكومة الاستقرار «الموازية»، برئاسة أسامة حماد، إنه بناء على تعليماته، وصلت إلى مدينة أجدابيا الأنابيب الخاصة بالخط الناقل للمياه.
في غضون ذلك، أعلن عارف النايض، المرشح الرئاسي السابق، «اعتزامه تقديم أوراق ترشيحه لرئاسة الحكومة الجديدة»، وفقا لخريطة الطريق التي أقرها مجلس النواب أخيراً. وقال النايض، الذي يترأس ما يسمى بـ«تكتل إحياء ليبيا»، إنه «سيتقدم بطلب الترشح حسب الإجراءات التي سيُعلن عنها مجلسا النواب والدولة»، وأدرج هذه الخطوة في إطار ما وصفه بـ«الإصرار على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
بدوره، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، أن القوانين الانتخابية في وضعها الحالي لن تسهل إجراء انتخابات ناجحة، لافتا في اجتماع عقدته مجموعة العمل الأمنية، التابعة للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن عملية برلين في مدينة بنغازي (مساء الثلاثاء)، إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتنقيح مشاريع القوانين، من خلال سد الثغرات القانونية والفنية، التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وحث جميع الأطراف الرئيسيين والمؤسسات الليبية على التوصل إلى تسوية شاملة بشأن القضايا الرئيسية المتنازع عليها سياسياً.
وأكد باتيلي، الذي شارك في رئاسة الاجتماع مع السفير الإيطالي في ليبيا جيانلوكا ألبريني، في كلمته الافتتاحية مسؤولية الجهات العسكرية والأمنية في ضمان (بيئة آمنة) للانتخابات، ومعالجة مختلف القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتشكيلات المسلحة، وتعزيز المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وحماية حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
من جهته، قال رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، إنه بحث (مساء الثلاثاء) بالعاصمة طرابلس مع رئيس تجمع الأحزاب الليبية، وممثلي عدة أحزاب، القوانين الانتخابية الناتجة عن اللجنة المشتركة (6+6)، ومقترح خريطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية، الذي تمت الموافقة عليه مبدئيا من قبل المجلس، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة حوله، إضافة لدور الأحزاب في العملية السياسية، ودعمها للمسار الانتخابي، والمشاركة في إقامة المناشط التوعوية الداعية لدعم هذا المسار.
من جهة ثانية، ناشدت وزارة العدل بحكومة الدبيبة السلطات اللبنانية إطلاق سراح هانيبال، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ ما يقرب من 10 سنوات. وحثت الوزارة في بيان لها على وضع حد لما وصفته بـ(المأساة الإنسانية). وأكدت على استعداد دائم للتعاون لحل هذه القضية العالقة، مشيرة إلى تواصلها مع الحكومة اللبنانية، التي لم تعترف بهذا التواصل، بدعوى أن الأمر منظور أمام الدوائر ذات الاختصاص.
كما كشفت الوزارة عن مخاطبتها وزير العدل اللبناني، وتقديم طلبات لزيارة لبنان وسوريا لإنجاز المفاوضات، وتسوية مسألة احتجاز هانيبال. وقالت إن «لبنان صرف أنظاره عن التعدي الصارخ في حق هانيبال دون محاكمة طوال هذه المدة»، وأوضحت أنها أوعزت إلى وكيل وزارة الخارجية وأعضاء اللجنة المشكلة بالخصوص باتخاذ الإجراءات اللازمة، والوقوف على الحالة الصحية المتردية التي وصل إليها هانيبال.
