تصاعد «النزاع» حول رئاسة المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا

حكومة الدبيبة تطالب لبنان بإطلاق سراح هانيبال القذافي

جانب من اجتماع المشري مع رؤساء أحزاب ليبية في طرابلس (مجلس الدولة)
جانب من اجتماع المشري مع رؤساء أحزاب ليبية في طرابلس (مجلس الدولة)
TT

تصاعد «النزاع» حول رئاسة المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا

جانب من اجتماع المشري مع رؤساء أحزاب ليبية في طرابلس (مجلس الدولة)
جانب من اجتماع المشري مع رؤساء أحزاب ليبية في طرابلس (مجلس الدولة)

تصاعد «النزاع» مجدداً حول رئاسة المجلس الأعلى للقضاء الليبي، بعدما اقتحم مسلحون مقره في العاصمة طرابلس، إثر إعلان مجلس النواب تصويته بالإجماع على تعديل في قانون نظام القضاء، وتكليف المستشار مفتاح القوي رئيساً لمجلس القضاء.

وقال عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، إنه «تم رفع الجلسة الرسمية التي عقدت اليوم (الأربعاء)، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور نائبيه الأول والثاني في مدينة بنغازي (شرق)، عقب هذا التصويت».

وبهذا التعديل، يكون مجلس النواب قد احتفظ لنفسه بالحق في تشكيل مجلس القضاء وتعيين رئيسه، بعدما حذف للمرة الثانية الربط بين رئاسة مجلس القضاء والتفتيش القضائي. وقال عقيلة صالح إنه تقرر تكليف مفتاح القوي رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، لافتاً إلى أن النائب العام، الصديق الصور، سيكون نائباً له، على أن يتم اختيار عضو عام من كل محكمة استئناف بالاقتراع السري.

مجلس النواب احتفظ لنفسه بالحق فى تشكيل مجلس القضاء وتعيين رئيسه (النواب الليبي)

لكن عبد الله أبورزيزة، رئيس المحكمة العليا، اقتحم مقر مجلس القضاء في العاصمة طرابلس، رفقة مسلحين، وحليمة البوسيفي وزيرة العدل في حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قضائية بدء ما وصفته بـ«إجراءات تسلّم المستشار أبورزيزة مهامه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، بعد حكم الدائرة الدستورية ببطلان قرار تعيين القوي».

وتم الاقتحام بعد ساعات من مظاهرة أمام المجلس لأنصار الصادق الغرياني، المفتي المقال من منصبه، دعماً لتنصيب أبورزيزة رئيساً للمجلس، فيما اتهمت مصادر قضائية الغرياني بـ«شن حملة ضد المجلس لتنصيب أبورزيزة، وحمّلته وحكومة الدبيبة المسؤولية».

وكانت اللجنة القانونية بمجلس النواب قد دافعت عن قانون المحكمة الدستورية العليا، وانتقدت حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستوريته.

إلى ذلك، قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، إنه بحث في اتصال هاتفي مساء أمس الثلاثاء مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، مجالات التعاون في ملفات الهجرة والأمن، والاستقرار الإقليمي. بالإضافة إلى الطاقة النظيفة. ومن جهته، أوضح بوريل أنهما ناقشا مجالات التعاون الجديدة المحتملة، بما في ذلك الطاقة الخضراء، وأهمية المشاركة الوثيقة بشأن الهجرة والأمن والاستقرار الإقليمي.

عبد الحميد الدبيبة أكد أنه بحث مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية مجالات التعاون في ملفات الهجرة والأمن (أ.ب)

في سياق ذلك، أصدر الدبيبة تعليماته لجهاز النهر الصناعي في مدينة أجدابيا بضرورة معالجة خط المياه المار بمناطق قمينس والمقرون وسلوق، الذي لم تتم معالجته، مع التأكيد على ضرورة استكمال نتائج عمل لجنة حصر الأضرار، وصرف التعويضات اللازمة. وشكر الدبيبة جميع العاملين في الجهاز والشركة العامة للمياه والصرف الصحي على مجهوداتهم المبذولة، ومهنيتهم العالية في التعامل مع الأزمة.

وشهدت المدينة منذ أيام انهيار خط المياه الرابط بين أجدابيا والزويتينة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالشوارع وممتلكات المواطنين.

في المقابل، قالت حكومة الاستقرار «الموازية»، برئاسة أسامة حماد، إنه بناء على تعليماته، وصلت إلى مدينة أجدابيا الأنابيب الخاصة بالخط الناقل للمياه.

في غضون ذلك، أعلن عارف النايض، المرشح الرئاسي السابق، «اعتزامه تقديم أوراق ترشيحه لرئاسة الحكومة الجديدة»، وفقا لخريطة الطريق التي أقرها مجلس النواب أخيراً. وقال النايض، الذي يترأس ما يسمى بـ«تكتل إحياء ليبيا»، إنه «سيتقدم بطلب الترشح حسب الإجراءات التي سيُعلن عنها مجلسا النواب والدولة»، وأدرج هذه الخطوة في إطار ما وصفه بـ«الإصرار على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

عارف النايض أكد «اعتزامه تقديم أوراق ترشيحه لرئاسة الحكومة الجديدة» (الشرق الأوسط)

بدوره، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، أن القوانين الانتخابية في وضعها الحالي لن تسهل إجراء انتخابات ناجحة، لافتا في اجتماع عقدته مجموعة العمل الأمنية، التابعة للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن عملية برلين في مدينة بنغازي (مساء الثلاثاء)، إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتنقيح مشاريع القوانين، من خلال سد الثغرات القانونية والفنية، التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وحث جميع الأطراف الرئيسيين والمؤسسات الليبية على التوصل إلى تسوية شاملة بشأن القضايا الرئيسية المتنازع عليها سياسياً.

وأكد باتيلي، الذي شارك في رئاسة الاجتماع مع السفير الإيطالي في ليبيا جيانلوكا ألبريني، في كلمته الافتتاحية مسؤولية الجهات العسكرية والأمنية في ضمان (بيئة آمنة) للانتخابات، ومعالجة مختلف القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتشكيلات المسلحة، وتعزيز المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وحماية حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

من جهته، قال رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، إنه بحث (مساء الثلاثاء) بالعاصمة طرابلس مع رئيس تجمع الأحزاب الليبية، وممثلي عدة أحزاب، القوانين الانتخابية الناتجة عن اللجنة المشتركة (6+6)، ومقترح خريطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية، الذي تمت الموافقة عليه مبدئيا من قبل المجلس، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة حوله، إضافة لدور الأحزاب في العملية السياسية، ودعمها للمسار الانتخابي، والمشاركة في إقامة المناشط التوعوية الداعية لدعم هذا المسار.

من جهة ثانية، ناشدت وزارة العدل بحكومة الدبيبة السلطات اللبنانية إطلاق سراح هانيبال، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ ما يقرب من 10 سنوات. وحثت الوزارة في بيان لها على وضع حد لما وصفته بـ(المأساة الإنسانية). وأكدت على استعداد دائم للتعاون لحل هذه القضية العالقة، مشيرة إلى تواصلها مع الحكومة اللبنانية، التي لم تعترف بهذا التواصل، بدعوى أن الأمر منظور أمام الدوائر ذات الاختصاص.

هانيبال نجل العقيد الراحل معمر القذافي (أ.ب)

كما كشفت الوزارة عن مخاطبتها وزير العدل اللبناني، وتقديم طلبات لزيارة لبنان وسوريا لإنجاز المفاوضات، وتسوية مسألة احتجاز هانيبال. وقالت إن «لبنان صرف أنظاره عن التعدي الصارخ في حق هانيبال دون محاكمة طوال هذه المدة»، وأوضحت أنها أوعزت إلى وكيل وزارة الخارجية وأعضاء اللجنة المشكلة بالخصوص باتخاذ الإجراءات اللازمة، والوقوف على الحالة الصحية المتردية التي وصل إليها هانيبال.


مقالات ذات صلة

تباين ليبي بخصوص انفتاح مصر على حكومة «الوحدة»

شمال افريقيا الدبيبة خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في طرابلس السبت الماضي (مكتب الدبيبة)

تباين ليبي بخصوص انفتاح مصر على حكومة «الوحدة»

تتباين الرؤى في الأوساط السياسية الليبية بشأن دلالات الانفتاح المصري على غرب البلاد، عقب زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى طرابلس، مطلع الأسبوع.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا المترجم محمد الباوندي يتوسط المنفي والسفير الهولندي أريان يولينريف في لقاء بالعاصمة طرابلس يوم 14 سبتمبر الماضي (المجلس الرئاسي)

احتجاز مترجم المنفي يصعّد المواجهة بين «الرئاسي» الليبي و«المخابرات»

صعّد احتجاز المترجم الخاص برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي المواجهة بين المجلس وجهاز المخابرات، وسط تضارب حاد في توصيف الواقعة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من المهاجرين الصوماليين قبيل ترحيلهم من بنغازي (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

حملات أمنية في بنغازي لإخلاء «أوكار» تؤوي مهاجرين سريين

تصاعدت الحملات الأمنية في مدينة بنغازي لإخلاء «أوكار» المهاجرين غير النظاميين وترحيل عشرات منهم تزامناً مع مأساة جديدة قبالة جزيرة كريت اليونانية إثر غرق قارب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا خلال توقيع مذكرة التفاهم بشأن الطريق الدولي عام 2024 (المقاولون العرب)

ما قصة الطريق البري من مصر إلى «الأطلسي» عبر ليبيا وتشاد؟

عاد الحديث المصري عن إنشاء طريق بري يربط ميناء برنيس على البحر الأحمر بـ«الأطلسي» عبر ليبيا وتشاد ما أثار تساؤلات حول جدواه الاقتصادية وقدرته على تجاوز العقبات.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا الحراك الصحي يغلق النقابة العامة للأطباء بطرابلس يوم 19 أكتوبر الماضي (اتحاد حراك القطاع الصحي في ليبيا)

القطاع الصحي في ليبيا يُصعّد ضد «الوحدة» للمطالبة بحقوقه

تصاعد التوتر بين النقابات الطبية وحكومة «الوحدة» الليبية عقب إضراب جزئي والتجهيز لآخر عام، تزامناً مع استدعاء أمني لقيادات الحراك والتحرك لتقديم شكوى دولية.

خالد محمود (القاهرة)

وساطة رباعية لحلحلة أزمة الانتخابات الصومالية

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي «مجلس المستقبل» المعارض (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي «مجلس المستقبل» المعارض (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

وساطة رباعية لحلحلة أزمة الانتخابات الصومالية

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي «مجلس المستقبل» المعارض (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي «مجلس المستقبل» المعارض (وكالة الأنباء الصومالية)

يقود وسطاء جولة ثالثة خلال أقل من خمسة أشهر لإنهاء أزمة سياسية في الصومال فجَّرها رفض المعارضة الانتخابات المباشرة والاعتراف بشرعية الرئيس حسن شيخ محمود بعد تمديده فترة ولايته إلى 2027 عقب تعديل الدستور.

وتنطلق الجولة الأحد المقبل، وتقودها اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا والاتحاد الأوروبي، بحثاً عن مخرج لحالة الانسداد السياسي.

وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت «اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات» بالصومال إجراء الاقتراع البرلماني والرئاسي في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) المقبلين بنظام الانتخابات المباشرة.

وتتمسك المعارضة بنظام المحاصصة القبلية في تقاسم المناصب السيادية، الذي يجري فيه توزيع المقاعد على القبائل الأربع الرئيسية، في حين يُمنح «نصف مقعد (حصة)» للمجموعات العرقية الصغيرة.

ووسط تلك الأزمة الممتدة بشأن الانتخابات منذ أكثر من عامين، اتفقت اللجنة الرباعية على تيسير محادثات الانتخابات الصومالية بين الحكومة الفيدرالية والأطراف المعارضة، حسب ما ذكره موقع «الصومال الجديد»، الثلاثاء.

وتهدف المحادثات، المقرر عقدها في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى مساعدة الأطراف على التوصل إلى اتفاق بشأن العملية الانتخابية وإنشاء آلية مشتركة لإدارتها. ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات لقاءات مع القادة السياسيين، والإعلان عن المبادئ الأساسية للاتفاق، ومشاورات تجريها لجان فنية، حيث تتوسط الأطراف الدولية الأربعة في العملية.

وكان وسطاء من تركيا وسفراء دول غربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة قد قادوا في يوليو (تموز) الماضي جولة بين فرقاء السياسة في الصومال للمرة الثانية بعد جولة أخرى في مايو، وسط أجواء صراع وخلافات على الانتخابات المباشرة وتطبيق الدستور الجديد الذي يمنح رئيس البلاد تمديد ولايته حتى عام 2027.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد دعا المعارضة إلى الحوار للتوصل إلى حلول، بعد أيام من رفض قوى سياسية مسار الانتخابات المباشرة المقررة لأول مرة منذ عقود في عام 2027.

وأفادت وكالة «الأنباء الصومالية» وقتها بأن شيخ محمود وجّه خطاباً للشعب بشأن «تطوير المسار الديمقراطي، وتنفيذ الانتخابات المباشرة القائمة على مبدأ (صوت واحد لكل مواطن)، إلى جانب الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار السياسي والوحدة الوطنية»، وأكد أن «باب الحوار يظل مفتوحاً في جميع الأوقات للتوصل إلى حلول توافقية للقضايا الوطنية».

وجاء الخطاب الرئاسي بعد أيام من تحذير «مجلس مستقبل الصومال» المعارض، في بيان، من إجراء انتخابات أحادية الجانب في البلاد، مؤكداً «معارضته الشديدة لجدول انتخابات مجلسَي البرلمان الفيدرالي ورئاسة الجمهورية»، الذي قال إنه «صدر بأمر من الرئيس شيخ محمود، دون التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بشأن عملية انتخابية قابلة للتنفيذ في البلاد».

ودعا «المجلس» إلى «اتفاق بشأن الانتخابات»، موضحاً أنه سيتخذ في حال إصرار رئيس البلاد على القرارات «تدابير دستورية وسياسية أخرى لحماية حقوق الشعب وشرعية الانتخابات»، داعياً الشعب إلى «معارضة هذه الإجراءات بشكل جماعي».

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، إن الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وتركيا ستكون جهات ضامنة للمحادثات، استجابةً لمطالب سابقة من المعارضة بوجود ضامنين لنتائج الحوار.

وأشار إبراهيم في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المعارضة لا تزال تجري مداولات بشأن المشاركة في المحادثات، وقال إن هناك انقساماً بين أطرافها، مرجحاً أن «تتحد جميع فصائل المعارضة في نهاية المطاف».

وحذر من أن الصومال «يمر بمنعطفٍ حاسم»؛ ومن أنه في حال عدم التوصل إلى حل فوري قد تتمكن «حركة الشباب» المتطرفة من السيطرة على جنوب البلاد.


لماذا فجرت الطماطم المصرية جدلاً في تونس؟

الطماطم في السوق المصرية تصل إلى تونس لسد فجوة المعروض (وزارة التموين المصرية)
الطماطم في السوق المصرية تصل إلى تونس لسد فجوة المعروض (وزارة التموين المصرية)
TT

لماذا فجرت الطماطم المصرية جدلاً في تونس؟

الطماطم في السوق المصرية تصل إلى تونس لسد فجوة المعروض (وزارة التموين المصرية)
الطماطم في السوق المصرية تصل إلى تونس لسد فجوة المعروض (وزارة التموين المصرية)

فجرت الطماطم المصرية جدلاً واسعاً بعد وصولها مؤخراً إلى الأسواق التونسية لسد فجوة في المعروض ما تسبب في ارتفاع الأسعار؛ وبينما سأل البعض عن سبب تراجع القدرة الإنتاجية لتونس مقابل زيادتها في مصر رغم الفارق الكبير في عدد سكان الدولتين، تساءل آخرون عن جودة الثمار المصرية، وسط مزاعم ريها بمياه الصرف الصحي، ما أثار استياءً وغضباً لدى مصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى رئيس هيئة الحجر الزراعي المصري، الدكتور محمد المنسي، ري المحاصيل المصرية بمياه الصرف، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تلك المزاعم قديمة كانت تروجها جماعات معادية لمصر، وليس لها أساس؛ فمياه الصرف الصحي لا تستخدم سواء في ري المحاصيل بالسوق المحلية أو المحاصيل المُصدرة للخارج»، مؤكداً أن كل المحاصيل المصرية المُصدرة لا بد أن تخضع للمواصفات الخاصة بالسوق التي تُصدر إليها، بما في ذلك الطماطم التي يتم تصديرها للأسواق الأوروبية والعديد من الأسواق حول العالم.

وتداول عدد من التوانسة مقاطع مصورة لثمار طماطم قالوا إنها جاءت من مصر، مصابة بالآفات وفاسدة، في حين أكد المنسي أن هيئة الحجر المصري لم تتلقَ أي شكاوى رسمية سواء من السوق المصرية أو غيرها.

وشكك نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، حاتم نجيب، في حقيقة الصور المتداولة لمحصول الطماطم المصري في تونس، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «المحاصيل المصرية التي يتم تصديرها تخضع لرقابة مشددة، فالحجر الزراعي يُحلل المحاصيل قبل تصديرها، ومن ثم فالثمار المتداولة في الأغلب ليست ضمن محصول الطماطم الخاص بنا».

وأضاف: «قبل عام ونصف العام أو عامين كان يمكن أن يحدث وصول محاصيل مصرية غير مستوفاة للشروط لأسواق خارجية، مثل محاصيل الفراولة التي كانت ترد بعد تصديرها؛ لكن الآن لا يمكن أن يحدث ذلك في ظل تشديد الرقابة على المحاصيل المصدرة»، لافتاً إلى أن عملية التصدير تخضع لأكواد يكون معلوماً منها من قام بتصدير كل شحنة، ومن ثم فالتلاعب فيها غير وارد.

محصول الطماطم أثناء جمعه بإحدى المزارع المصرية (وزارة التموين)

الأمر نفسه أكده الباحث الزراعي ورئيس مجلس إدارة مجموعة أجداد الزراعية، المهندس عبد الرحمن عكيلة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن تصدير الحاصلات الزراعية يخضع لمنظومة دقيقة من الاشتراطات الفنية والرقابية وفقاً لمعايير كل دولة مستوردة، تشمل تحليل متبقيات المبيدات والالتزام بالحدود المسموح بها والمواد المحظورة، فضلاً عن فحص الشحنات قبل التصدير.

وأضاف أن سلامة المنتج تبدأ من المزرعة بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وبرامج المكافحة المتكاملة، والتوسع في استخدام المبيدات الحيوية والبدائل العضوية الآمنة، مؤكداً ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات حفاظاً على سمعة الصادرات الزراعية المصرية ومكانتها في الأسواق الخارجية.

العجز المائي

وأثارت التعليقات التونسية على المحاصيل المصرية استياءً مصرياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رد نشطاء على الانتقادات باستعراض اتساع سوق تصدير المحاصيل الزراعية المصرية، بما في ذلك للسوق الأوروبية ذات المعايير والمواصفات المرتفعة؛ وطالب آخرون الحكومة والمسؤولين بالتوقف عن التصريحات التي تتحدث عن إعادة تدوير المياه لسد أزمة العجز المائي، على اعتبار أنها «تُستغل للإساءة للمنتجات المصرية».

وتعيد وزارة الري المصري تدوير مياه الصرف الزراعي لري محاصيل جديدة، في إطار خطتها لمواجهة العجز المائي الذي يُقدر بـ60 مليار متر مكعب.

وبينما دار جزء من جدل الطماطم حول مزاعم قلة جودتها، ركز جزء آخر على التفوق المصري في توفير المحاصيل محلياً وتصديرها، بعدما تساءل النائب البرلماني التونسي ياسين مامي، خلال جلسة نيابية، عن كيفية عجز الحكومة التونسية على توفير الطماطم لـ12 مليون تونسي، رغم أهميتها على المائدة التونسية، بينما استطاعت مصر إطعام 110 ملايين نسمة وتصدير الفائض.

الطماطم في السوق المصرية (وزارة التموين)

وتداولت وسائل إعلام محلية بمصر تساؤل النائب التونسي، وسط تعليقات لنشطاء مصريين يحتفون بالقفزة التي حققتها بلادهم في مجال الزراعة.

وبلغ حجم الصادرات الزراعية المصرية نحو 9.5 مليون طن في عام 2025، بزيادة نحو 800 ألف طن عن عام 2024، وفق تقديرات رسمية.

التغيرات المناخية

وأرجع نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام، الأزمة التي تعرضت لها تونس في الطماطم وغيرها من دول شمال أفريقيا إلى التغيرات المناخية التي أثرت على المحصول في كثير من الدول، لافتاً إلى أن التأثير امتد إلى مصر لكن تم تفادي تأثيره مع اتساع الرقع الزراعية المزروعة بالطماطم وغيرها من المحاصيل، بالإضافة إلى تنوع العروات الزراعية (فترات الزراعة) على نحو يجعل محصول الطماطم يُزرع على مدار العام في مناطق مختلفة بمصر.

وأضاف أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تمثل «سلة غذائية مثالية» في المحاصيل الزراعية لدول الشمال الأفريقي، عبر النقل البري، من ليبيا إلى الجزائر وتونس وغيرها، دون التأثر باضطراب حركة الملاحة العالمية حالياً بسبب الأوضاع الجيوسياسية.

واستبعد أن تنجح المزاعم وحملات التشكيك في المحاصيل الزراعية المصرية في التأثير على سمعتها عالمياً، بعدما أثبتت جودتها في كثير من الأسواق.


مصر: خطة تقشف حكومية تُثير مخاوف بشأن تداعياتها

مجلس الوزراء المصري طمأن المزارعين بشأن مخزون الأسمدة بعد خفض إمدادات الغاز (صفحة وزارة الزراعة على «فيسبوك»)
مجلس الوزراء المصري طمأن المزارعين بشأن مخزون الأسمدة بعد خفض إمدادات الغاز (صفحة وزارة الزراعة على «فيسبوك»)
TT

مصر: خطة تقشف حكومية تُثير مخاوف بشأن تداعياتها

مجلس الوزراء المصري طمأن المزارعين بشأن مخزون الأسمدة بعد خفض إمدادات الغاز (صفحة وزارة الزراعة على «فيسبوك»)
مجلس الوزراء المصري طمأن المزارعين بشأن مخزون الأسمدة بعد خفض إمدادات الغاز (صفحة وزارة الزراعة على «فيسبوك»)

في الوقت الذي طمأن فيه مجلس الوزراء المصري المزارعين بشأن مخزون الأسمدة بعد نقص إمدادات الغاز للمصانع، لا تزال خطة التقشف الحكومية تُثير مخاوف حول تداعياتها على إنتاجية قطاعات صناعية عدة.

وعقب أنباء عن خفض كميات الأسمدة المدعمة المقررة للمزارعين على خلفية خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى المصانع، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم وجود إجراءات لخفض تلك الكميات.

وأوضح المركز، الأربعاء، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أفادت بأن «مخزون الأسمدة الآزوتية المدعمة في مخازن الجمعيات الزراعية آمن، ويكفي لتلبية احتياجات المزارعين لعدة أشهر مقبلة، ويبلغ نحو 7.8 مليون شيكارة»، مؤكدة «عدم وجود أي عجز في الأسمدة خلال الموسم الزراعي الشتوي الحالي».

وذكرت الوزارة أنه سيتم صرف كامل الحصص المقررة للمزارعين وفقاً للمقررات المعتمدة، دون أي نقص، بما يضمن تلبية احتياجات المحاصيل الزراعية خلال الموسم الحالي.

وكانت الحكومة قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن «خطة تقشفية» تستمر 3 أشهر، وتتضمن عدداً من الإجراءات بهدف خفض الإنفاق، منها «ترشيد استهلاك الطاقة في الجهاز الإداري والأجهزة المحلية بنسبة 20 في المائة، وخفض استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة 30 في المائة، ووقف الإنفاق على أي مشروعات جديدة، باستثناء ما يصدر بشأنه توجيهات رئاسية أو من مجلس الوزراء، ووقف سفر العاملين بالدولة ما لم تكن الجهة الداعية هي التي تتحمل النفقات، ووقف المؤتمرات والفعاليات المختلفة».

الضغط على الجنيه

وأفاد بيان صادر عن إحدى الشركات الأسبوع الماضي، إلى جانب تصريحات مسؤولين في قطاع الأسمدة، بأنه جرى إبلاغ منتجي الأسمدة بخفض جديد بنسبة 33 في المائة في إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إليهم.

وذكرت شركة «مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)» أنها تلقت إخطاراً بهذا الخفض، الذي يأتي بعد تقليص سابق بنسبة 20 في المائة في إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة.

وزير الزراعة علاء فاروق يتحدث أمام مجلس الشيوخ عن تفاصيل دعم الفلاحين الثلاثاء (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

ويرجح الخبير الاقتصادي وائل النحاس تأثر عدد من الصناعات التي تعتمد على الوقود، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إلى جانب احتمالات العودة إلى تخفيف الأحمال دون إعلان رسمي، فإن أبرز القطاعات التي ستتأثر بخطة الترشيد هي الحاصلات الزراعية، نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة وزيادة تكاليف النقل، ما سيؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الأغذية، فضلاً عن صناعات الأسمنت والحديد والصلب. كما ستتأثر مصانع الأدوية نتيجة القيود المفروضة على الاعتمادات الدولارية اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج».

وفيما يتعلق بالنتائج الإيجابية التي قد تحققها «خطة التقشف» للحكومة، قال النحاس: «ستُسهم خطة الترشيد في تخفيف الضغط على الجنيه المصري عبر خفض الاحتياجات الدولارية، بما قد يؤدي مؤقتاً إلى تعافي الجنيه نسبياً، فضلاً عن تقليص عجز الموازنة من خلال خفض معدلات الاستدانة».

أسئلة برلمانية

ولا تزال «خطة التقشف» الحكومية تُثير تساؤلات برلمانية بشأن جدواها، إذ طالب عضو مجلس النواب محمد فؤاد، في طلب إحاطة الاثنين الماضي، الحكومة بتقديم كشف حساب عن قرارات الترشيد السابقة، ومدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذها، وقيمة المصروفات والمشروعات التي جرى إيقافها أو تأجيلها، في إشارة إلى خطة تقشف سابقة أعلنت عنها الحكومة في مارس (آذار) الماضي، واستمرت شهراً، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة على خلفية الحرب الإيرانية وتداعياتها على أسواق الطاقة العالمية.

خطة تقشف حكومية في مصر تثير مخاوف بشأن تداعياتها (الشرق الأوسط)

كما تحدّث عضو مجلس الشيوخ أحمد الحمامصي عن أزمة الأسمدة عبر طلب إحاطة تقدم به، الثلاثاء، قال فيه إن «شكاوى المزارعين خلال عامي 2025 و2026 كشفت عن تحديات تتعلق بنقص حصص الأسمدة المقررة، وتأخر صرفها، وتفاوت توزيعها، فضلاً عن ارتفاع أسعارها في السوق الحرة، ما دفع بعض المزارعين إلى شراء احتياجاتهم بأسعار مرتفعة».

وخلال استعراض استراتيجية «دعم الفلاحين» أمام «لجنة الزراعة» بمجلس الشيوخ، أكد وزير الزراعة علاء فاروق، الثلاثاء، أن الوزارة «تضع صغار المزارعين على رأس أولوياتها»، وقال إن «دعم الأسمدة الذي تقدمه الدولة تجاوز 35 مليار جنيه سنوياً»، (نحو 652 مليون دولار).

ويعتقد أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان عمرو سليمان أن خطة الترشيد الحكومي ستؤثر على بعض القطاعات الصناعية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أبرز القطاعات التي ستتأثر بشكل مباشر هي الحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات والأسمنت والسيراميك والزجاج».

واستطرد: «تأثر مصانع الأسمدة سيؤدي إلى تراجع الكميات المصدرة التي كانت تحقق دخلاً دولارياً كبيراً؛ كما ستؤدي زيادة أسعار الأسمدة إلى تأثر الحاصلات الزراعية وارتفاع أثمانها».

وتابع: «رغم أن الدولة توفر السماد المدعوم فإن الحصة المقررة لا تغطي احتياجات الفلاح كاملة، فيضطر إلى الشراء من السوق الحرة بأسعار مرتفعة».

وتوقع أن تُخفف خطة الترشيد الحكومية الأعباء على الموازنة العامة، لكنه يرى أنها ستؤثر سلباً في الوقت ذاته على حجم التصدير في قطاعات كثيرة.

واقترح أن تبيع الحكومة الغاز والوقود للمصانع الخاصة بالسعر العالمي كي تستمر في الإنتاج.