قال الرئيس الجزائري، اليوم الأربعاء، خلال لقاء جمعه في بكين، مع رئيس وزراء الصين لي كيونغ، إن بلاده «تخطو خطوات ثابتة للارتقاء إلى مرحلة جديدة، بوصفها قوة عسكرية واقتصادية ودبلوماسية في القارة الأفريقية»، مؤكداً «حاجتها إلى الخبرة الصينية»، بشأن تطوير الاقتصاد وتحقيق معدلات عالية في التنمية.
والتقى تبون بكيونغ، في اليوم الثالث من زيارة الدولة، التي تقوده إلى الصين الشعبية، حيث أكد أن العلاقات الجزائرية الصينية «جيدة جداً، والبَلدان يتبادلان مساعدة ومساندة مطلقة»، معتبراً الصين «دولة صديقة، وقد أصبحت من بين أقوى دول العالم اقتصادياً ودبلوماسياً وعسكرياً»، وفق ما جاء في «وكالة الأنباء الجزائرية».
وقال تبون إنه تناول، أمس الثلاثاء، مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، «إطلاق مشروعات هيكلية، ونأمل أن نصل إلى نتائج إيجابية في أقرب وقت»، مشيراً إلى أن الجزائر «مستعدة للتعاون مع الصين في جميع الميادين، كاستغلال المناجم وتطوير بناء المصانع»، مشيداً بمشروع إنجاز مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية بالجزائر من طرف مؤسسة صينية، زيادة على مشروعات خاصة بالصناعة الإلكترونية.
ونقلت الوكالة الجزائرية عن رئيس الوزراء الصيني أن بكين «تسعى لجعل زيارة الدولة، التي يقوم بها الرئيس تبون إلى الصين، انطلاقة جديدة في العلاقات بين البلدين، لتحقيق طموحات الشعبين».
يُشار إلى أن الرئيسين أشرفا، في بداية الزيارة، التي تنتهي الجمعة المقبل، على إمضاء 19 اتفاق تعاون، يشمل عدة مجالات، منها الطاقة والزراعة والاستثمار في الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية.
وأصدر الرئيسان الجزائري والصيني، أمس الثلاثاء، بياناً مشتركاً عرض عصارة مباحثاتهما، ومما جاء فيه أن «الجانب الجزائري جدَّد تعهده بمبدأ الصين الواحدة، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية»، مشدداً على أن الجزائر «تُعارض استقلال» هذه الجزيرة بـ«أي شكل من الأشكال».
كما تضمّن البيان «دعم الموقف الصيني في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان في شينجيانغ وهونغ كونغ والتبت وغيرها، ومعارضة محاولات تسييس قضية حقوق الإنسان، أو استعمالها وسيلة ضغط في العلاقات الدولية».
ولأول مرة تُبدي الجزائر موقفاً بهذا الوضوح من ملفات تخص الصين هي محل صراع مع الغرب، ومن الانتقادات التي تواجهها من منظمات حقوقية دولية.
كما أكد البيان المشترك أن الصين «تدعم جهود الجزائر الرامية إلى صيانة أمنها القومي واستقرارها»، وأنه «يشيد بالنهج التنموي الذي تبنّته لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة».
وبشأن الحرب في أوكرانيا، دعا البَلدان، وفق البيان نفسه، إلى «تسوية الخلافات بالوسائل السلمية، عبر الحوار والتفاوض والتمسك بالقانون الدولي المعترَف به، وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأنه لا يجوز تحقيق الأمن لدولة ما على حساب الدول الأخرى».
كما شدَّد البيان على «الاهتمام بالانشغالات الأمنية المعقولة للدول المعنية، وحلّها بشكل ملائم، وعدم استعمال العقوبات أحادية الجانب، وغيرها من الإجراءات القسرية؛ تفادياً لانتهاك القانون الدولي، والمساس بالظروف المعيشية لشعوب الدول المعنية، وضرورة التخفيف من حدّة الانعكاسات الإنسانية، التي قد تنجم عنها، وبذل كل الجهود لخفض التصعيد بما يسهم في إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة». ويُفهم من هذا الكلام أن الصين والجزائر تُعارضان العقوبات الغربية ضد روسيا.
في سياق ذلك، أوضح البيان أن البلدين يعتزمان «تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا الدولية والمتعددة الأطراف، وعلى مواصلة الدعم الثابت لمصالحهما الجوهرية، ومساندة كل جانب للجانب الآخر في الحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، وبذل جهود مشتركة في الدفاع عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول». كما تطرقت الوثيقة إلى «أهمية توثيق التعاون السياسي والأمني بين البلدين»، مبرزة أنهما يؤيدان «جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل عادل» بشأن نزاع الصحراء.
كما التقى الرئيس الجزائري، في العاصمة الصينية بكين، اليوم، رئيس «اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الشعبي الصيني» زوا ليجي. وبحث الجانبان، وفق «وكالة الأنباء الجزائرية» الرسمية، التعاون القائم بين «المجلس الشعبي الوطني الجزائري»، و«المجلس الوطني الشعبي الصيني»، والتوافق على ضرورة تكثيف الزيارات، والتنسيق وتبادل الآراء لما فيه مصلحة البلدين.
