غينيا كوناكري تجدد تأكيد دعمها وحدة تراب المغرب

وزيرا خارجية المغرب وغينيا كوناكري خلال اجتماعهما (الخارجية المغربية)
وزيرا خارجية المغرب وغينيا كوناكري خلال اجتماعهما (الخارجية المغربية)
TT

غينيا كوناكري تجدد تأكيد دعمها وحدة تراب المغرب

وزيرا خارجية المغرب وغينيا كوناكري خلال اجتماعهما (الخارجية المغربية)
وزيرا خارجية المغرب وغينيا كوناكري خلال اجتماعهما (الخارجية المغربية)

جددت جمهورية غينيا كوناكري، الاثنين، تأكيد دعمها «الثابت والمستمر» للوحدة الترابية للمملكة المغربية ودعمها مبادرة مخطط الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة، بوصفها «الحل الموثوق والواقعي الوحيد» لحل نزاع الصحراء.

جاء التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب-غينيا، التي ترأسها وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الخارجية والاندماج الأفريقي والغينيين المقيمين بالخارج، موريساندا كوياتي.

وأشاد كوياتي بجهود منظمة الأمم المتحدة بوصفها إطاراً حصرياً وتوافقياً للتوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم لنزاع الصحراء. وشدّد رئيس الدبلوماسية الغينية، من جهة أخرى، على أن فتح جمهورية غينيا قنصلية عامة لها بالداخلة، في يناير (كانون الثاني) 2020، يندرج في سياق موقفها التاريخي.

وجددت الرباط وكوناكري تأكيد إرادتهما المشتركة لجعل علاقات الشراكة بينهما نموذجاً للتعاون الأفريقي. وأبرز الجانبان في البيان المشترك ذاته، الاهتمام الذي يوليه قائدا البلدين، الملك محمد السادس والعقيد مامادي دومبويا، لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في إطار استراتيجية جديدة للشراكة. وأشاد الوزيران بالوتيرة المتصاعدة للتعاون الثنائي المثمر والمتواصل الذي يعود بالنفع على البلدين، وكذا بآفاق تنويع وتوطيد الشراكة الثنائية في قطاعات واعدة من قبيل التكوين والفلاحة والأمن الغذائي والصيد البحري والماء والصحة والطاقة وتدبير استغلال الموانئ والمناجم. بدوره، أعرب بوريطة عن استعداد المغرب للمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية غينيا، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، مثل الأمن والصيد البحري والصحة والتنمية الاجتماعية والفلاحة والتكوين المهني والماء والطاقة. كما جدّد الوزيران التأكيد على إرادة المملكة المغربية وجمهورية غينيا في تطوير شراكة طموحة بين القطاعين العام والخاص تعود بالنفع على البلدين، وتكون نموذجاً للتعاون جنوب-جنوب في القارة. وبعدما أكدا أن أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب-غينيا جرت في جو من الود والتفاهم المتبادل، شدد الجانبان على أن هذا اللقاء أتاح الفرصة لبث دينامية جديدة في العلاقات الممتازة بين البلدين. وخلال مباحثاتهما، وفق ما جاء في البيان المشترك، أعرب الوزيران عن ارتياحهما لجودة علاقات الصداقة والتضامن العميقة بين البلدين، مشيدين بمشاعر التقدير والاحترام التي تميز العلاقة بين الملك محمد السادس والعقيد دومبويا. واستحضر بوريطة الدينامية الإيجابية التي خلفتها زيارة الوزير كوياتي للرباط في 9 مايو (أيار) الماضي، معرباً عن استعداد المملكة المغربية الكامل لمواصلة العمل من أجل إعطاء دفعة متجددة لهذا الزخم من التعاون والتضامن. كما أعرب مجدداً عن شكر وامتنان الحكومة المغربية للدعم غير المشروط الذي قدمته جمهورية غينيا، على الدوام، للمملكة، كما تجسد ذلك المواقف التي تتخذها في مختلف الهيئات الإقليمية والدولية.

وسجل البيان المشترك، أن الجانبين اتفقا على دعم الترشيحات المغربية والغينية، بشكل منسق ومتبادل، على مستوى هذه الهيئات. وفي ختام أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب-غينيا، نوه الجانبان بنتائج هذا الاجتماع المهم الذي أتاح تدارس وتحديد مختلف مشروعات التعاون والإجراءات التي سيتم تنفيذها بشكل مشترك، مشيدَين بروح الأخوة والتفاهم المتبادل التي ميزت أشغال هذا اللقاء.

وخلص البيان المشترك إلى أن الجانبين اتفقا على تنظيم أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة للتعاون المغرب-غينيا، بكوناكري في موعد سيتم تحديده باتفاق مشترك عبر القنوات الدبلوماسية.


مقالات ذات صلة

الشرع إلى نيويورك في سبتمبر... ترسيخ الحضور السوري في المنصة الدولية

المشرق العربي الرئيس السوري أحمد الشرع خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر (أ.ف.ب)

الشرع إلى نيويورك في سبتمبر... ترسيخ الحضور السوري في المنصة الدولية

قالت مصادر دبلوماسية في دمشق إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيشارك في الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سبتمبر (أيلول) المقبل.

منصور حسين
شمال افريقيا آثار حريق محطة كهرباء في جنوب مدينة الزاوية الليبية الأربعاء (الشركة العامة للكهرباء)

«مسيرات» الميليشيات تستهدف محطة كهرباء بالزاوية الليبية

لم تكد تمر ساعات على تحذيرات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا من هجمات الميليشيات، حتى تعرضت محطة كهرباء جنوب الزاوية لهجوم جديد.

خالد محمود (القاهرة)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

اتفاقية أممية ترفع ثقة تعاملات التجارة الإلكترونية الدولية في السعودية

وافق مجلس الوزراء السعودي على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، بما يُعزز موثوقية التعاملات.

بندر مسلم (الرياض)
شمال افريقيا الدبيبة ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مباحثات في العاصمة الليبية طرابلس اليوم الثلاثاء (مكتب الدبيبة)

توحيد المؤسسات الليبية يتصدر محادثات الدبيبة وفيدان في طرابلس

تصدر ملف توحيد المؤسسات الليبية مباحثات رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في غرب ليبيا عبد الحميد الدبيبة، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء.

علاء حموده (القاهرة)
يوميات الشرق تحديات كثيرة تنتظر الشباب في يومهم (الأمم المتحدة)

شباب العالم في 2026... أحلام واحدة رغم اختلاف البيئات والظروف

في وقت يستعد فيه العالم للاحتفال باليوم الدولي للشباب غداً (12 أغسطس)، تبدو تطلعات أكثر من 1.3 مليار شاب وشابة متشابهة، رغم اختلاف البيئات التي يعيشون فيها.

أحمد الفاضل

رواتب «المرتزقة» تثقل كاهل الليبيين وتفاقم الأزمات

«مرتزقة سوريون» خلال تظاهرة في العاصمة الليبية طرابلس الجمعة (صفحة حراك ضد التوطين)
«مرتزقة سوريون» خلال تظاهرة في العاصمة الليبية طرابلس الجمعة (صفحة حراك ضد التوطين)
TT

رواتب «المرتزقة» تثقل كاهل الليبيين وتفاقم الأزمات

«مرتزقة سوريون» خلال تظاهرة في العاصمة الليبية طرابلس الجمعة (صفحة حراك ضد التوطين)
«مرتزقة سوريون» خلال تظاهرة في العاصمة الليبية طرابلس الجمعة (صفحة حراك ضد التوطين)

لم يعد وجود المقاتلين السوريين في ليبيا يقتصر على تداعيات الصراع العسكري، الذي استُقدموا خلاله في «حرب العاصمة طرابلس» قبل 7 سنوات، بل تحول إلى عبء أمني ومالي متزايد، بعدما أعاد احتجاجهم الأخير ملف «المرتزقة» إلى الواجهة، وفق سياسيين واقتصاديين، وسط تساؤلات عن استمرار تمويلهم ومصيرهم.

وفي بلد يعيش تحت وطأة أزمات سياسية واقتصادية متفاقمة، أثارت مظاهرة محدودة في العاصمة، الجمعة، حالة من الاستياء، بعدما تجمع عشرات المقاتلين أمام مقر كلية ضباط الشرطة في منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس، وفق وسائل إعلام وشهود عيان.

عدد من «المرتزقة» خلال تظاهرة في العاصمة الليبية طرابلس الجمعة (صفحة حراك ضد التوطين)

وما لبث المحتجون أن انفضوا طوعاً بعد وقت قصير، من دون صدور تعليق رسمي من حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة»، أو المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة لها، لتبقى هذه الواقعة محاطة بالغموض، خصوصاً ما يتعلق بمطالبهم المالية، ومصير وجودهم في البلاد.

واعتبر عضو «لجنة الأمن القومي» في البرلمان الليبي، علي التكبالي، أن هذا الاحتجاج «أحد أعراض مشكلة متفاقمة لليبيين منذ 2011»، مشيراً إلى أن بعض هؤلاء المقاتلين ارتبط بمجموعات كانت تنقل مقاتلين ليبيين إلى سوريا للقتال ضد نظام بشار الأسد، قبل أن ينخرط بعضهم لاحقاً في الصراعات داخل ليبيا.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن أعداد هؤلاء المقاتلين زادت بعد حرب طرابلس عام 2019، وحصلوا على أموال بالعملة الصعبة مقابل القتال، ولا يزال هذا الوضع قائماً، محذراً من «خروجهم إلى الشوارع للمطالبة بمستحقاتهم».

وتأتي تظاهرة المرتزقة في طرابلس بعد 5 أعوام من احتجاج مماثل في أغسطس (آب) 2021، عندما تظاهر عشرات المقاتلين السوريين بسبب تأخر رواتبهم وتقليصها، وسط حديث آنذاك عن توقف صرفها منذ فبراير (شباط) من العام نفسه.

وبدأ استقدام مقاتلين سوريين إلى ليبيا عام 2019 بدعم تركي لحكومة «الوفاق الوطني» السابقة، خلال هجوم قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر على طرابلس، وانضم مقاتلون من فصائل سورية معارضة، بينها «فرقة السلطان مراد»، إلى القتال.

ومع توقف معارك حرب العاصمة طرابلس في 2020، لم يغادر جميع هؤلاء البلاد، وسط تقديرات حقوقية بأن أعدادهم وصلت إلى 3 آلاف مقاتل. وأفاد أحدث تقرير لخبراء الأمم المتحدة، صدر في وقت سابق هذا العام، باستمرار وجود مقاتلين سوريين في مواقع عدة بطرابلس، بينها صلاح الدين وأبو سليم، وقاعدة اليرموك العسكرية، إضافة إلى وجودهم في مصراتة.

ووثق تقرير حديث لفريق الخبراء، التابع للأمم المتحدة، إلى مشاركة مقاتلين سوريين في المواجهات التي شهدتها طرابلس في مايو (أيار) 2025، ما يعكس استمرار حضورهم بعد سنوات من انتهاء الحرب التي استُقدموا للمشاركة فيها.

ويقول التكبالي إن ليبيا «تواجه مشكلة صنعها ليبيون، وأصبحت فاتورة مثقلة وعبئاً على البلاد»، مضيفاً أن «الذين بيدهم الأموال والسلاح في غرب البلاد يتصرفون في رزق الشعب»، محذراً من أن الأزمة «تتفاقم كل يوم»، وأن ليبيا تمضي «نحو السقوط الذريع»، بحسب تعبيره.

ولا توجد أرقام رسمية معلنة بشأن رواتب المقاتلين السوريين الموجودين في ليبيا، أو أوجه الصرف عليهم من الميزانية الليبية. لكن تحدثت تقارير محلية في مراحل سابقة عن تقاضي المقاتل نحو 2000 دولار شهرياً، وهو ما يقابل بالصمت من جانب السلطات في طرابلس.

عبد الحميد الدبيبة ومحمد المنفي خلال احتفالية بالذكرى الـ86 لتأسيس الجيش الليبي الأسبوع الماضي (مكتب الدبيبة)

الخبير الاقتصادي الليبي، يوسف يخلف مسعود، يرى أن دفع رواتب للمرتزقة يمثل «عبثاً بمقدرات البلد»، لأنها، بحسب رأيه، نفقات جارية «من دون أي قيمة مضافة للاقتصاد الليبي»، فضلاً عن استنزاف موارد البلاد من العملات الأجنبية.

وقال مسعود لـ«الشرق الأوسط» إن حجم العملات الأجنبية التي تنفق على المجموعات المسلحة الأجنبية «يكتنفه الغموض وانعدام الشفافية»، موضحاً أنه لا توجد بيانات واضحة بشأن إجمالي المرتبات، أو أسس تحديدها، أو المصروفات المرتبطة ببقائها.

وأضاف مسعود أن هذه المصروفات تشمل الإعاشة والملابس والوقود، والسيارات وصيانتها والأسلحة والذخائر والرعاية الصحية والتأمين، مؤكداً أن «كل هذا يستنزف موارد البلد في الظل»، في وقت يعاني فيه الليبيون من التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية.

وبحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي، بلغ إجمالي الإنفاق على وزارة الدفاع والجهات التابعة لها خلال سنة 2025 نحو 4.8 مليار دينار ليبي. وشكلت الرواتب نحو 4.31 مليار دينار، مقابل نحو 129.1 مليون دينار للنفقات التسييرية، ونحو 362.2 مليون دينار للتنمية.

بلغ إجمالي الإنفاق على وزارة الدفاع والجهات التابعة لها خلال سنة 2025 نحو 4.8 مليار دينار ليبي (أ.ف.ب)

ويرى مسعود أن حصول هؤلاء المرتزقة على دخل بالعملة الصعبة، في ظل تراجع قيمة الدينار، يضع هؤلاء في مستوى معيشي أفضل من كثير من الليبيين، الذين يواجهون التضخم وتآكل مدخراتهم، وتراجع القوة الشرائية، معتبراً أن المقاتلين «يمارسون دور ابتزاز للدولة» رغم تقاضي أفرادهم مرتبات بالدولار.

وينتهي الخبير الاقتصادي الليبي إلى أن ظهور هذه المجموعات المسلحة في مظاهرات علنية «أمام الليبيين والعالم» يمثل «إدانة لصناع القرار المحليين»، داعياً إلى محاسبة هؤلاء المقاتلين قضائياً.


البرهان يفتح باب الحوار ويتمسك بحسم «الدعم السريع»

البرهان يتوسط ياسر العطا وشمس الدين كباشي خلال الاحتفال بـ«عيد الجيش» (إعلام مجلس السيادة)
البرهان يتوسط ياسر العطا وشمس الدين كباشي خلال الاحتفال بـ«عيد الجيش» (إعلام مجلس السيادة)
TT

البرهان يفتح باب الحوار ويتمسك بحسم «الدعم السريع»

البرهان يتوسط ياسر العطا وشمس الدين كباشي خلال الاحتفال بـ«عيد الجيش» (إعلام مجلس السيادة)
البرهان يتوسط ياسر العطا وشمس الدين كباشي خلال الاحتفال بـ«عيد الجيش» (إعلام مجلس السيادة)

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، موافقته رسمياً على مبادرة تقدمت بها مجموعة من السودانيين لإطلاق حوار سوداني خالص داخل البلاد، يستوعب جميع القوى السياسية والمدنية، متعهداً، في الوقت نفسه، بمواصلة القتال حتى دحر تمرد «قوات الدعم السريع» من جميع أنحاء البلاد.

وقال البرهان، في كلمة ألقاها مساء الجمعة بمناسبة مرور 72 عاماً على سودنة الجيش: «في ظل هذا الواقع السياسي المأزوم، بادرت مجموعة من السودانيين بطرح رؤيتها للعمل بوصفها آلية وطنية مستقلة تهيئ لحوار سوداني شامل، بهدف الوصول إلى توافق وطني جامع يضع البلاد على طريق الاستقرار». وأضاف أنه وافق على طلبهم توفير الضمانات الضرورية لانعقاد الحوار، وتيسير مشاركة أطرافه، وحماية سلامتهم.

وأكد البرهان استعداد الدولة لتوفير الدعم اللوجستي والضمانات القانونية والسياسية والأمنية اللازمة، من دون أن تكون هي الجهة المنظمة للحوار. وأشار إلى أن توفير هذه الضمانات لا يعني أن الدولة تهيمن على الحوار، أو تحدد أطرافه، أو ترسم أجندته، أو تتحكم في مخرجاته، أو توفر له رعاية سياسية.

وأوضح البرهان أن «الإجراء الذي تتخذه الدولة في مواجهة أي من المشاركين في الحوار لا يُعدّ عفواً، وإنما يعني وقف الإجراءات الجنائية التي سبق أن اتخذتها الدولة في مواجهته».

وفي هذا الصدد، قال البرهان إن هذه الإجراءات تمثّل «حصانة مؤقتة» تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لضمان مشاركة الأطراف من دون ملاحقة قانونية، لكنها لا تسقط الحق الخاص المترتب على أي من المشاركين في الحوار. لكنه أكد أيضاً منح حصانة قانونية كاملة ودائمة للآراء والمواقف التي يطرحها المشاركون خلال الحوار، بما يحول دون اتخاذ أي إجراءات جنائية أو مدنية أو إدارية ضد أي مشارك، بموجب أي قانون، بسبب ما يطرحه من آراء ومواقف داخل جلسات الحوار.

البرهان والعطا والكباشي وجابر خلال احتفالات «عيد الجيش» (إعلام مجلس السيادة)

وقال رئيس مجلس السيادة إن نجاح الحوار الوطني يقتضي تهيئة مناخ من الحريات، يتيح للمواطنين والقوى السياسية والمجتمعية التعبير بحرية تامة عن آرائهم ومواقفهم إزاء القضايا المطروحة للنقاش، ونقدها أو تأييدها، من دون خوف أو تضييق. وشدد البرهان على عدم القبول بسلام منقوص يعيد «قوات الدعم السريع» ومسانديها إلى السلطة، أو يسمح لهم بالمشاركة فيها. وقال إن الطريق إلى السلام يبدأ بإلقاء هذه القوات السلاح، وتجميع عناصرها في مناطق محددة، على أن يُنظر، بعد ذلك، في أوضاع المقاتلين الذين لم يرتكبوا جرائم.

وجدّد البرهان تأكيده أن الجيش سيظل يؤدي واجبه الدستوري في حماية الأمة السودانية، من دون موالاة أي جهة أو الخضوع لأي إرادة سوى إرادة الشعب. وأشار، خلال كلمته، إلى أنه بدأ إجراء مشاورات مع القوى الوطنية والفئوية التي ساندت الجيش في الحرب الدائرة حالياً في البلاد، بهدف إشراكها في مؤسسات الحكم.

الكتلة الديمقراطية ترحب

وفي السياق نفسه، رحّب المتحدث الرسمي باسم «الكتلة الديمقراطية»، محمد زكريا، بدعم رئيس مجلس السيادة لإطلاق حوار سوداني شامل وتهيئة المناخ الملائم لانعقاده، لافتاً إلى أن ذلك يمثّل خطوة مهمة لمعالجة الأزمة عبر مسار سياسي وطني.

وقال زكريا، في بيان صحافي السبت: «ندعو جميع القوى السياسية والمدنية إلى الانخراط الجاد في الحوار الوطني، على أن تكون إدارة العملية سودانية خالصة، وأن يقتصر الدور الدولي والإقليمي على التيسير والدعم، من دون التدخل في تحديد المشاركين أو فرض أجندة أو مخرجات على الحوار». وأضاف أن نجاح الحوار يتطلّب إرادة سياسية حقيقية، إلى جانب توسيع قاعدة المشاركة، وصولاً إلى توافق وطني يؤسس لمرحلة انتقالية مستقرة.

ويضم تحالف «الكتلة الديمقراطية» الموالي للجيش عدداً من الكيانات السياسية، أبرزها «الحزب الاتحادي الديمقراطي»، بقيادة جناح جعفر الميرغني، إلى جانب حركات دارفورية مسلحة، من بينها «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، و«حركة العدل والمساواة» بزعامة جبريل إبراهيم، فضلاً عن قوى مدنية وسياسية أخرى.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير إعلامية عن أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، بصدد إجراء مشاورات مع تحالف «صمود» بشأن الترتيب لإطلاق حوار سوداني-سوداني داخل البلاد، تشارك فيه مختلف القوى السياسية، باستثناء حزب «المؤتمر الوطني» المحلول و«تحالف تأسيس» بقيادة «قوات الدعم السريع». غير أن «التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة - صمود»، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، استبق المبادرة بإعلانه رفضاً قاطعاً للمشاركة في أي حوار يُعقد تحت دوي المدافع. وشدد التحالف على أن أي عملية سياسية ينبغي أن تكون مستقلة عن هيمنة أي من طرفي الحرب، في إشارة إلى الجيش و«قوات الدعم السريع».

Your Premium trial has ended


مخاوف بمصر بشأن تداعيات ارتفاع الدين العام وسط تصاعد التوترات الإقليمية

من جلسة سابقة لمجلس الوزراء المصري (المجلس)
من جلسة سابقة لمجلس الوزراء المصري (المجلس)
TT

مخاوف بمصر بشأن تداعيات ارتفاع الدين العام وسط تصاعد التوترات الإقليمية

من جلسة سابقة لمجلس الوزراء المصري (المجلس)
من جلسة سابقة لمجلس الوزراء المصري (المجلس)

على عكس خطط الحكومة المصرية التي تستهدف خفض الدين العام إلى 78 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي خلال عام 2027، أشارت توقعات لصندوق النقد ببلوغ هذه النسبة 82.2 في المائة، وسط مخاوف خبراء اقتصاديِّين من تداعيات هذا الارتفاع، وتصاعد التوترات الإقليمية التي تنعكس سلباً على موارد العملة الأجنبية.

وكشفت وثائق «المراجعة السابعة» لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لدى «صندوق النقد الدولي»، عن توقُّع الصندوق تسجيل الدين العام معدل 82.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 - 2027.

وتشير توقعات الصندوق في المقابل، إلى أنَّ هذا الصعود سيكون قابلاً للتراجع تدريجياً إلى 70.8 في المائة بحلول 2030 - 2031، بالتوازي مع توصيات بمواصلة الضبط المالي، وزيادة الإيرادات، وخفض الاحتياجات التمويلية، وتحسين إدارة الدين، بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية مصرية.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، كشف في تصريحات له خلال مؤتمر صحافي في شهر يونيو (حزيران) الماضي، عن أنَّ الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 78 في المائة بحلول يونيو 2027، مع مواصلة الاتجاه المنخفض لمستويات الدين العام خلال الفترة المقبلة.

وأوضح في ذلك الحين أنَّ الحكومة تعمل كذلك على خفض الدين الخارجي بقيمة تتراوح بين مليار ومليارَي دولار، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

ورغم أنَّ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت في العام المالي 2025 - 2026 نحو 91.1 في المائة، وبالتالي فإنَّ أرقام «الصندوق» تؤشر إلى التراجع، فإنَّ خبراء اقتصاديِّين تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط» عن مخاوفهم بشأن استمرار تسجيل الدين العام مستويات مرتفعة مقارنة بالناتج المحلي في ظلِّ الأوضاع الجيوسياسية المضطربة، ما سيخلق مزيداً من الصعوبات أمام الحكومة بشأن التوازن بين الإيرادات والمصروفات.

اجتماع سابق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومحافظ «البنك المركزي المصري» حسن عبد الله (الرئاسة المصرية)

وقبل أيام، أعلن «البنك المركزي المصري» ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر ليصل إلى نحو 164.776 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) 2026، بزيادة طفيفة قدرها 865 مليون دولار مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة لزيادة الاقتراض الحكومي وقروض البنوك التجارية.

الخبيرة المصرفية سهر الدماطي قالت، إن الدين العام في مصر لا يزال مرتفعاً، والسبب الرئيسي يعود إلى أنَّ إجمالي المصروفات يتجاوز الإيرادات، التي تعتمد بشكل أساسي على الضرائب والجمارك، في الوقت الذي تتحمَّل فيه الدولة التزامات كبيرة تشمل قطاعَي التعليم والصحة، ورفع مستويات الدخل.

وأضافت أن «الدولة تلجأ إلى الاقتراض لتوفير التمويل اللازم لهذه الالتزامات، وفوائد الديون تمثل أحد أكبر البنود المؤثِّرة على الموازنة». وأكدت أنَّها لا تشعر بقلق كبير من ارتفاع الدين، عندما يوجَّه الإنفاق إلى مشروعات تحقق مردوداً اقتصادياً قوياً، لكنها أشارت إلى أنَّ هذه المشروعات تحتاج إلى فترة زمنية حتى تظهر نتائجها.

وحول جهود خفض الدين العام، أوضحت، أنَّ هناك محاولات للتحرك في هذا الاتجاه من خلال آليات جديدة، من بينها «صكوك الضرائب»، بوصفها أداةً يمكن من خلالها توفير موارد محلية، والمساهمة في إدارة الدين العام وخفضه مستقبلاً، إلى جانب تمويل احتياجات الدولة بصورة أكثر كفاءة، مشيرة إلى أنَّ مصر تمرُّ بمرحلة صعبة تتطلب تحقيق توازن مالي ونقدي في ظلِّ استمرار الحروب والتوترات الإقليمية، وما قد تترتب عليها من احتياجات إضافية للإنفاق.

وتتجه مصر إلى طرح صكوك ضريبية قالت إنه «سيتم تمويلها من جانب الممولين، وتخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب بما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية»، وذلك عقب موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقترح قدَّمته الحكومة.

وسبق أن أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك، «العمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية والتَّوسُّع في التمويلات الميسرة لخفض أعباء التمويل»، لافتاً إلى «الاستمرار في إصدار سند المواطن والصكوك مع استهداف أدوات جديدة تخاطب عدداً أكبر من المدخرين».

الخبير الاقتصادي كريم العمدة، شدَّد على «ضرورة التعامل مع ملف الدين بحذر شديد، في ظلِّ استمرار الضغوط الاقتصادية والمالية».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنَّ الصفقات العقارية الكبرى التي أبرمتها مصر أسهمت في توفير موارد ساعدت على سدِّ جانب من الاحتياجات التمويلية، إلا أنَّ الجزء الأكبر من هذه الموارد تم توجيهه للتعامل مع الالتزامات المرتبطة بالدين الخارجي.

وأكد العمدة أن «الدين المحلي يمثِّل مصدر قلق أيضاً، إلا أنَّ القضية الأكثر إلحاحاً في المرحلة الحالية تتمثل في خفض الدين الخارجي، أو على الأقل وقف زيادته»، عادّاً أن «الحفاظ على استقرار مستويات الدين الخارجي، يُعدُّ أولويًة مهمةً بالنسبة للاقتصاد المصري».