غينيا كوناكري تجدد تأكيد دعمها وحدة تراب المغرب

وزيرا خارجية المغرب وغينيا كوناكري خلال اجتماعهما (الخارجية المغربية)
وزيرا خارجية المغرب وغينيا كوناكري خلال اجتماعهما (الخارجية المغربية)
TT

غينيا كوناكري تجدد تأكيد دعمها وحدة تراب المغرب

وزيرا خارجية المغرب وغينيا كوناكري خلال اجتماعهما (الخارجية المغربية)
وزيرا خارجية المغرب وغينيا كوناكري خلال اجتماعهما (الخارجية المغربية)

جددت جمهورية غينيا كوناكري، الاثنين، تأكيد دعمها «الثابت والمستمر» للوحدة الترابية للمملكة المغربية ودعمها مبادرة مخطط الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة، بوصفها «الحل الموثوق والواقعي الوحيد» لحل نزاع الصحراء.

جاء التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب-غينيا، التي ترأسها وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الخارجية والاندماج الأفريقي والغينيين المقيمين بالخارج، موريساندا كوياتي.

وأشاد كوياتي بجهود منظمة الأمم المتحدة بوصفها إطاراً حصرياً وتوافقياً للتوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم لنزاع الصحراء. وشدّد رئيس الدبلوماسية الغينية، من جهة أخرى، على أن فتح جمهورية غينيا قنصلية عامة لها بالداخلة، في يناير (كانون الثاني) 2020، يندرج في سياق موقفها التاريخي.

وجددت الرباط وكوناكري تأكيد إرادتهما المشتركة لجعل علاقات الشراكة بينهما نموذجاً للتعاون الأفريقي. وأبرز الجانبان في البيان المشترك ذاته، الاهتمام الذي يوليه قائدا البلدين، الملك محمد السادس والعقيد مامادي دومبويا، لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في إطار استراتيجية جديدة للشراكة. وأشاد الوزيران بالوتيرة المتصاعدة للتعاون الثنائي المثمر والمتواصل الذي يعود بالنفع على البلدين، وكذا بآفاق تنويع وتوطيد الشراكة الثنائية في قطاعات واعدة من قبيل التكوين والفلاحة والأمن الغذائي والصيد البحري والماء والصحة والطاقة وتدبير استغلال الموانئ والمناجم. بدوره، أعرب بوريطة عن استعداد المغرب للمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية غينيا، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، مثل الأمن والصيد البحري والصحة والتنمية الاجتماعية والفلاحة والتكوين المهني والماء والطاقة. كما جدّد الوزيران التأكيد على إرادة المملكة المغربية وجمهورية غينيا في تطوير شراكة طموحة بين القطاعين العام والخاص تعود بالنفع على البلدين، وتكون نموذجاً للتعاون جنوب-جنوب في القارة. وبعدما أكدا أن أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب-غينيا جرت في جو من الود والتفاهم المتبادل، شدد الجانبان على أن هذا اللقاء أتاح الفرصة لبث دينامية جديدة في العلاقات الممتازة بين البلدين. وخلال مباحثاتهما، وفق ما جاء في البيان المشترك، أعرب الوزيران عن ارتياحهما لجودة علاقات الصداقة والتضامن العميقة بين البلدين، مشيدين بمشاعر التقدير والاحترام التي تميز العلاقة بين الملك محمد السادس والعقيد دومبويا. واستحضر بوريطة الدينامية الإيجابية التي خلفتها زيارة الوزير كوياتي للرباط في 9 مايو (أيار) الماضي، معرباً عن استعداد المملكة المغربية الكامل لمواصلة العمل من أجل إعطاء دفعة متجددة لهذا الزخم من التعاون والتضامن. كما أعرب مجدداً عن شكر وامتنان الحكومة المغربية للدعم غير المشروط الذي قدمته جمهورية غينيا، على الدوام، للمملكة، كما تجسد ذلك المواقف التي تتخذها في مختلف الهيئات الإقليمية والدولية.

وسجل البيان المشترك، أن الجانبين اتفقا على دعم الترشيحات المغربية والغينية، بشكل منسق ومتبادل، على مستوى هذه الهيئات. وفي ختام أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب-غينيا، نوه الجانبان بنتائج هذا الاجتماع المهم الذي أتاح تدارس وتحديد مختلف مشروعات التعاون والإجراءات التي سيتم تنفيذها بشكل مشترك، مشيدَين بروح الأخوة والتفاهم المتبادل التي ميزت أشغال هذا اللقاء.

وخلص البيان المشترك إلى أن الجانبين اتفقا على تنظيم أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة للتعاون المغرب-غينيا، بكوناكري في موعد سيتم تحديده باتفاق مشترك عبر القنوات الدبلوماسية.


مقالات ذات صلة

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

شمال افريقيا مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط مجلس الأمن في نقاشات حول مشروع قرار بريطاني لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال فوراً والسماح بتسليم المساعدات الإنسانية.

علي بردى (واشنطن) محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري يستقبل كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة (الخارجية المصرية)

مصر تدعو لمضاعفة الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الفلسطينيين

طالبت مصر، الثلاثاء، بضرورة العمل على مضاعفة الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الفلسطينيين بقطاع غزة مع دخول فصل الشتاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث في مؤتمر «كوب 29» في باكو (د.ب.أ)

غوتيريش يحذر في «كوب 29»: ادفعوا... أو واجهوا كارثة تهدد البشرية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لقادة العالم في قمة «كوب 29» في باكو يوم الثلاثاء، إنهم بحاجة إلى «دفع المال»؛ لمنع الكوارث الإنسانية

«الشرق الأوسط»
شمال افريقيا أرشيفية لدورية لـ«الدعم السريع» في إحدى مناطق القتال بالسودان (رويترز)

مجلس الأمن يدرس مشروع قرار لوقف القتال في السودان

يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب طرفي الصراع في السودان بوقف الأعمال القتالية والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع.

«الشرق الأوسط» (الأمم المتحدة)
المشرق العربي مبنى مُدمر في الضاحية الجنوبية لبيروت نتيجة غارة جوية إسرائيلية (أ.ب)

الأمم المتحدة: انعدام الأمن الغذائي «يتفاقم» في لبنان والحرب كلفتها 12 مليار دولار

كشف تقرير للأمم المتحدة صدر، اليوم الاثنين، أن عدد النازحين في لبنان ارتفع إلى نحو 1.4 مليون شخص منذ بدء الهجمات الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.