مع تواصل المعارك في السودان... قصف مدفعي يزلزل أرجاء الخرطوم

الدخان يتصاعد من الخرطوم (أ.ب)
الدخان يتصاعد من الخرطوم (أ.ب)
TT

مع تواصل المعارك في السودان... قصف مدفعي يزلزل أرجاء الخرطوم

الدخان يتصاعد من الخرطوم (أ.ب)
الدخان يتصاعد من الخرطوم (أ.ب)

لا يزال دوي القصف المدفعي يهز أرجاء العاصمة السودانية وبعض المناطق الأخرى، اليوم (الخميس)، حيث يتواصل القتال بين الجيش و«قوات الدعم السريع» وسط تبادل اتهامات بين الطرفين بارتكاب انتهاكات في حق المدنيين.

وأفاد شهود عيان وكالة الصحافة الفرنسية، صباح الخميس، بحصول «قصف مدفعي على شارع الستين شرق الخرطوم».

وأكد آخرون ليل (الأربعاء - الخميس) توجيه ضربات صاروخية من شمال أم درمان غرب العاصمة، حيث يقع الكثير من مراكز الجيش الرئيسية، باتجاه جنوب أم درمان وحي بحري في شمال الخرطوم.

وتبادل طرفا النزاع الاتهامات (الأربعاء) في بيانين بارتكاب انتهاكات في حق المدنيين، إذ اتهم الجيش «قوات الدعم السريع» بـ«استغلال الهدنة في تحشيد قواتها وارتكاب عدة انتهاكات بحق المدنيين»، من دون مزيد من التفاصيل.

وردت «قوات الدعم السريع» في بيان اتهمت فيه الجيش بـ«فبركة مقطع فيديو قالوا إنه لعملية اغتصاب ومحاولة إلصاق هذا الفعل الشنيع بقواتنا».

وأضافت: «من الواضح أن الذين قاموا بهذا الفعل الشنيع لم يستطيعوا إخفاء معالم مهمة أثبتت إدانتهم، حيث ظهر أحد الممثلين غير المهرة في كامل زيّ قوات الفلول والانقلابيين»، في إشارة إلى زيّ الجيش السوداني.

خارج العاصمة، شهدت مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور، ليل الأربعاء، «اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بين الجيش و(الدعم السريع)»، على ما أفاد شهود عيان.

يتواصل القتال بين الجيش و«قوات الدعم السريع» وسط تبادل اتهامات بين الطرفين (أ.ف.ب)

كذلك، شهدت مدينة الأُبيّض عاصمة ولاية شمال كردفان، قصفاً مدفعياً.

وتدور المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتّاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو منذ 15 أبريل (نيسان)، وقد أوقعت حتى الآن أكثر من ألفي قتيل، وفقاً لتقديرات يرى خبراء أنّها أقلّ بكثير من الواقع.

وصباح الأربعاء انتهت هدنة مدتها 72 ساعة تم الاتفاق عليها بين الطرفين بوساطة أميركية - سعودية.

«لا يستطيعون النوم بسلام»

في مختلف أنحاء السودان، بلغ عدد النازحين «مليونَي شخص»، وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، كما أحصت المنظمة الدولية للهجرة نحو 600 ألف شخص فرّوا إلى الدول المجاورة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية (الأربعاء) خروج نحو ثلثي مرافق الرعاية الصحية، في مناطق القتال في السودان، من الخدمة.

وأشار المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى وقوع «46 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية منذ بدء الاقتتال».

وأفادت المنظمة بأن نحو 11 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة صحية، مبديةً قلقها بشأن محاولات السيطرة على أوبئة الحصبة والملاريا وحمى الضنك المستمرة.

وكان المجتمع الدولي قد تعهّد خلال اجتماع عُقد في جنيف (الاثنين) بتقديم 1.5 مليار دولار من المساعدات، وهو نصف ما تحتاج إليه المنظمات الإنسانية، وفقاً لتقديراتها الميدانية.

الأطفال ما زالوا لا يستطيعون النوم بسلام (رويترز)

وفي هذا الصدد رأى مدير المجلس النرويجي للاجئين بالسودان، وليام كارتر، حسب مقال له نُشر (الأربعاء)، على موقع «ذا نيو هيومانتيريان» المستقل المعنيّ بإبراز القضايا الإنسانية، أن هذه التعهدات «سخيّة... لكنها ضئيلة للغاية بالنظر إلى الحجم الهائل للكارثة التي بدأت في الظهور».

ويعتمد 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكّان السودان، على المساعدات الإنسانية للاستمرار في بلد يغرق في الدمار والعنف بسرعة «غير مسبوقة»، وفق الأمم المتّحدة.

وحذّر مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان، إدي راو، الثلاثاء، من أنّ «الاحتياجات الإنسانية بلغت مستويات قياسية في وقت لا تبدو فيه أيّ مؤشّرات على نهاية للنزاع».

ونقل كارتر في مقاله شهادة من أحد النازحين من الخرطوم بسبب الحرب، قابله بولاية النيل الأبيض الحدودية مع جنوب السودان.

وقال الرجل السوداني، حسب كارتر: «ظلت القنابل تتساقط والجدران تهتز... ظل الأطفال تحت أسرّتهم، لكنّ رصاصة اخترقت الجدار وكانت على مسافة قليلة منهم».

ورغم مغادرة هذا السوداني للعاصمة، فإنه أكد أن «الأطفال ما زالوا لا يستطيعون النوم بسلام».


مقالات ذات صلة

البرهان في القاهرة وحميدتي في طرابلس... ما أهداف الزيارتين؟

شمال افريقيا السيسي والبرهان في قصر الاتحادية بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

البرهان في القاهرة وحميدتي في طرابلس... ما أهداف الزيارتين؟

في توقيت متزامن، زار طرفا الحرب السودانية دولتي الجوار مصر وليبيا، على وقع استمرار تعثر جهود التوصل لتسوية سياسية تنهي الحرب التي اقتربت من إكمال عامها الأول.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يستقبل البرهان بـ«قصر الاتحادية» في القاهرة (الرئاسة المصرية)

السيسي يؤكد للبرهان حرص مصر على «وحدة الصف السوداني»

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حرص بلاده على أمن السودان ومواصلة دعمه لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة) محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان))
خاص لاجئون سودانيون يفرّون من مناطق النزاع في 14 فبراير 2024 (أ.ف.ب)

خاص هل ينجح المبعوث الخاص إلى السودان في مهمته؟

قوبل تعيين بيريللو في خضمّ الأزمة بالترحيب من حلفاء الرئيس الأميركي جو بايدن، وبالتشكيك من الداعين لتعيين مبعوث يتمتع بصلاحيات واسعة تتخطى البيروقراطية.

رنا أبتر (واشنطن)
شمال افريقيا ساحل بورتسودان (وزارة السياحة في بورتسودان)

السودان: «اعتماد» الشهادات الجامعية معاناة تثير غضب الخريجين

المار حول المكان، يرى وجوهاً يكسوها التعب والإرهاق، بل يمكن أن يصادف حالات إغماء بسبب ضربات الشمس والتعب، لا سيما وسط الخريجات

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا الدخان يتصاعد فوق مبانٍ في محيط مطار الخرطوم (أ.ف.ب)

أميركا تعيّن مبعوثاً خاصاً للسودان في مسعى لإنهاء الحرب

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين)، أنها ستعيّن مبعوثاً خاصاً جديداً للسودان، وذلك في إطار مساعي واشنطن لإنهاء الحرب التي دمرت أجزاء من البلاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

لماذا خرج محافظ «المركزي» الليبي عن صمته لينتقد «الوحدة»؟

من لقاء سابق جمع بين الكبير والدبيبة (المصرف المركزي الليبي)
من لقاء سابق جمع بين الكبير والدبيبة (المصرف المركزي الليبي)
TT

لماذا خرج محافظ «المركزي» الليبي عن صمته لينتقد «الوحدة»؟

من لقاء سابق جمع بين الكبير والدبيبة (المصرف المركزي الليبي)
من لقاء سابق جمع بين الكبير والدبيبة (المصرف المركزي الليبي)

انتقد محافظ المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير، ازدياد إنفاق حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في إجراء نادر أثار تساؤلات كثيرة حول أسباب خروج المحافظ عن صمته.

وأرسل الكبير خطاباً إلى الدبيبة، تناول فيه التحديات المالية التي تواجه البلاد، وفي مقدمتها ازدياد الإنفاق العام بشكل غير مدروس، ما عدَّه سياسيون وخبراء إشارة إلى تفاقم الخلافات بين الرجلين، وإن جرى تغليفه بإطار اقتصادي.

ويعتقد عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن توقيت ودوافع هذا الخطاب تتمثل في كونه «محاولة من الكبير للنأي بنفسه عن حكومة الدبيبة التي بات البعض يرى أن مصيرها بات مهدداً؛ وربما اقترب موعد رحيلها».

وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط»، إن الكبير «ربما فهم من أحاديث بعض الدبلوماسيين الغربيين وجود ضغوط دولية للتضييق على الدبيبة لإثنائه عن تشبثه ببقاء حكومته في السلطة». وتوقع الكشف عن «الحكومة الجديدة بعد عدة أشهر إذا استمرت الضغوط الدولية، كما يأمل خصوم الدبيبة»، كما رأى أن المحافظ «المعروف بمهارته في قراءة وتوظيف التطورات في الساحة لصالحه، لم يتردد في المشاركة بتلك الضغوط؛ فوجه ونشر خطابه للدبيبة، وتحدث فيه عن إخفاقات حكومته في إدارة الوضع الاقتصادي».

ورغم إشارته لمسؤولية الحكومات المتعاقبة بعد «ثورة فبراير (شباط)» في التوسع غير المدروس بالإنفاق العام، اقتصر خطاب الكبير على رصد ما أنفقته الدولة خلال الفترة الممتدة من 2021 حتى نهاية 2023، وهي مدة تولي حكومة الدبيبة للمسؤولية، والمقدر وفقاً لإحصائيات المصرف بنحو 420 مليار دينار ليبي (الدولار يساوي 4.83 دينار في السوق الرسمية).

وفي أول رد على خطاب «المركزي» من قبل حكومة «الوحدة»، قال وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بـ«الوحدة»، سهيل بوشيحة، في تصريح لقناة «ليبيا الأحرار»، إن إنفاق حكومته بلغ خلال الأعوام الثلاثة الماضية «340 مليار دينار فقط»؛ مشيراً إلى «مسؤولية الكبير في تمويل حكومة (الوحدة)، دون أي اعتراض على مدار الثلاث السنوات؛ رغم أنف البرلمان الذي سحب الثقة منها».

بالمقابل، ذهب رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، أسعد زهيو، إلى أن «تفجير الكبير لعلاقته مع الدبيبة يعود لاصطفافات سياسية محلية». وقال زهيو لـ«الشرق الأوسط»، إن «خطاب الكبير هو بمثابة إعلان منه بأن علاقته بالدبيبة وصلت إلى نقطة اللاعودة، في ظل ما يتردد عن اتساع الخلاف بين الدبيبة وقوى وأطراف محلية قريبة من الكبير»، مضيفاً أن «هذا هو ما دفع الكبير للحديث عن سلبيات إدارة الدبيبة للوضع الاقتصادي ومخاطرها، رغم صمته عليها لثلاث سنوات كاملة»، معتبراً أنه «أراد إحراجه أمام الليبيين، بالتزامن مع ازدياد معاناة قطاع كبير بفعل تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وتداعيات ذلك من ارتفاع الأسعار».

ومنذ مارس (آذار) 2022 تتنازع حكومتان على السلطة في ليبيا: الأولى برئاسة الدبيبة المتمركزة بالعاصمة، والثانية حكومة مكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية، ويرأسها أسامة حماد.

وانتهى زهيو إلى أن خطاب الكبير «حمل رسالة واضحة، وهي أنه لن يتم صرف ميزانية إلا لحكومة جديدة، وأن (المركزي) سيكتفي راهناً بصرف الرواتب والدعم فقط».

بدوره، رأى الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، جلال حرشاوي، أن «التغيير في موقف محافظ (المركزي) كان مدفوعاً من قبل بعض الجماعات الليبية، وليس من قبل دول أجنبية».

وأعرب حرشاوي عن اعتقاده بأن «النقطة المفصلية في خلاف الدبيبة والكبير، والتي نقلته من الكتمان للعلانية، عندما اتخذ الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قراراً بوقف الإنفاق من احتياطات (المركزي) لتعويض نقص إيرادات العملة الأجنبية، الناتج عن المستوى العالي من إنفاق الحكومتين المتنازعتين على السلطة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كشف الكبير لخلافه مع الدبيبة «يمثل تحدياً قوياً للأخير»، موضحاً أن «المحافظ بهذا الشكل أرسل إشارة مهمة للقوى المحلية، كبعض الميليشيات المتحالفة مع الدبيبة، والتي قد يتأثر قرارها بدرجة كبيرة حيال الإبقاء على هذا التحالف، إذا علمت برفض تمويل حكومته».

انتقد محافظ المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير، ازدياد إنفاق حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في إجراء نادر أثار تساؤلات كثيرة حول أسباب خروج المحافظ عن صمته.

وأرسل الكبير خطاباً إلى الدبيبة، تناول فيه التحديات المالية التي تواجه البلاد، وفي مقدمتها ازدياد الإنفاق العام بشكل غير مدروس، ما عدَّه سياسيون وخبراء إشارة إلى تفاقم الخلافات بين الرجلين، وإن جرى تغليفه بإطار اقتصادي.

ويعتقد عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن توقيت ودوافع هذا الخطاب تتمثل في كونه «محاولة من الكبير للنأي بنفسه عن حكومة الدبيبة التي بات البعض يرى أن مصيرها بات مهدداً؛ وربما اقترب موعد رحيلها».

وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط»، إن الكبير «ربما فهم من أحاديث بعض الدبلوماسيين الغربيين وجود ضغوط دولية للتضييق على الدبيبة لإثنائه عن تشبثه ببقاء حكومته في السلطة». وتوقع الكشف عن «الحكومة الجديدة بعد عدة أشهر إذا استمرت الضغوط الدولية، كما يأمل خصوم الدبيبة»، كما رأى أن المحافظ «المعروف بمهارته في قراءة وتوظيف التطورات في الساحة لصالحه، لم يتردد في المشاركة بتلك الضغوط؛ فوجه ونشر خطابه للدبيبة، وتحدث فيه عن إخفاقات حكومته في إدارة الوضع الاقتصادي».

ورغم إشارته لمسؤولية الحكومات المتعاقبة بعد «ثورة فبراير (شباط)» في التوسع غير المدروس بالإنفاق العام، اقتصر خطاب الكبير على رصد ما أنفقته الدولة خلال الفترة الممتدة من 2021 حتى نهاية 2023، وهي مدة تولي حكومة الدبيبة للمسؤولية، والمقدر وفقاً لإحصائيات المصرف بنحو 420 مليار دينار ليبي (الدولار يساوي 4.83 دينار في السوق الرسمية).

وفي أول رد على خطاب «المركزي» من قبل حكومة «الوحدة»، قال وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بـ«الوحدة»، سهيل بوشيحة، في تصريح لقناة «ليبيا الأحرار»، إن إنفاق حكومته بلغ خلال الأعوام الثلاثة الماضية «340 مليار دينار فقط»؛ مشيراً إلى «مسؤولية الكبير في تمويل حكومة (الوحدة)، دون أي اعتراض على مدار الثلاث السنوات؛ رغم أنف البرلمان الذي سحب الثقة منها».

بالمقابل، ذهب رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، أسعد زهيو، إلى أن «تفجير الكبير لعلاقته مع الدبيبة يعود لاصطفافات سياسية محلية». وقال زهيو لـ«الشرق الأوسط»، إن «خطاب الكبير هو بمثابة إعلان منه بأن علاقته بالدبيبة وصلت إلى نقطة اللاعودة، في ظل ما يتردد عن اتساع الخلاف بين الدبيبة وقوى وأطراف محلية قريبة من الكبير»، مضيفاً أن «هذا هو ما دفع الكبير للحديث عن سلبيات إدارة الدبيبة للوضع الاقتصادي ومخاطرها، رغم صمته عليها لثلاث سنوات كاملة»، معتبراً أنه «أراد إحراجه أمام الليبيين، بالتزامن مع ازدياد معاناة قطاع كبير بفعل تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وتداعيات ذلك من ارتفاع الأسعار».

ومنذ مارس (آذار) 2022 تتنازع حكومتان على السلطة في ليبيا: الأولى برئاسة الدبيبة المتمركزة بالعاصمة، والثانية حكومة مكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية، ويرأسها أسامة حماد.

وانتهى زهيو إلى أن خطاب الكبير «حمل رسالة واضحة، وهي أنه لن يتم صرف ميزانية إلا لحكومة جديدة، وأن (المركزي) سيكتفي راهناً بصرف الرواتب والدعم فقط».

بدوره، رأى الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، جلال حرشاوي، أن «التغيير في موقف محافظ (المركزي) كان مدفوعاً من قبل بعض الجماعات الليبية، وليس من قبل دول أجنبية».

وأعرب حرشاوي عن اعتقاده بأن «النقطة المفصلية في خلاف الدبيبة والكبير، والتي نقلته من الكتمان للعلانية، عندما اتخذ الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قراراً بوقف الإنفاق من احتياطات (المركزي) لتعويض نقص إيرادات العملة الأجنبية، الناتج عن المستوى العالي من إنفاق الحكومتين المتنازعتين على السلطة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كشف الكبير لخلافه مع الدبيبة «يمثل تحدياً قوياً للأخير»، موضحاً أن «المحافظ بهذا الشكل أرسل إشارة مهمة للقوى المحلية، كبعض الميليشيات المتحالفة مع الدبيبة، والتي قد يتأثر قرارها بدرجة كبيرة حيال الإبقاء على هذا التحالف، إذا علمت برفض تمويل حكومته».


أكبر تجمع عمالي في تونس احتجاجاً على انهيار القدرة الشرائية

التجمع العمالي الحاشد الذي نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل يعد الأكبر من نوعه منذ أشهر (رويترز)
التجمع العمالي الحاشد الذي نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل يعد الأكبر من نوعه منذ أشهر (رويترز)
TT

أكبر تجمع عمالي في تونس احتجاجاً على انهيار القدرة الشرائية

التجمع العمالي الحاشد الذي نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل يعد الأكبر من نوعه منذ أشهر (رويترز)
التجمع العمالي الحاشد الذي نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل يعد الأكبر من نوعه منذ أشهر (رويترز)

نظّم الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم (السبت)، تجمعاً عمالياً حاشداً هو الأكبر من نوعه منذ أشهر؛ احتجاجاً على تعطل «الحوار الاجتماعي»، وانهيار القدرة الشرائية للتونسيين. وكانت المنظمة العمالية القوية، التي تقول إنها تضم نحو مليون عضو، قد دعت للتجمع العمالي «للدفاع عن الحوار الاجتماعي، وتنفيذ الاتفاقيات السابقة، ووقف انهيار القدرة الشرائية». وتجمع بضعة آلاف من النقابيين والعمال من مختلف جهات البلاد في ساحة القصبة، قرب مقر الحكومة بالعاصمة، رافعين شعارات تندد بتعطل الحوار الاجتماعي وتراجع القدرة الشرائية، وللدفاع عن الحق في النشاط النقابي. كما ردّد المحتجون، الذين رفعوا رايات «اتحاد الشغل»، شعارات غاضبة عدة، منها «الحق النقابي واجب... حق الإضراب واجب»، و«الاتحاد من حديد لا ترهيب لا تهديد»، و«لا خوف... لا رعب... السلطة ملك الشعب».

نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل في خطابه أمام التجمع العمالي (رويترز)

وندد نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، في خطابه أمام التجمع العمالي بما تشهده البلاد في الفترة الأخيرة من «انتهاكات خطرة للحقوق والحريات النقابية، تجسّدت من خلال موجة الاعتقالات والمحاكمات، ومختلف أشكال التنكيل على خلفية ممارسة حقوقهم النقابية»، عادّاً التضييق على العمل النقابي «خرقاً من قبل الدولة التونسية للالتزامات بموجب مصادقاتها على المواثيق، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية». كما انتقد الطبوبي بشدة ما وصفه «التضييق على الحريات النقابية»، مشيراً إلى توقف الحوار الاجتماعي مع الحكومة «رغم أهميته الاقتصادية والاجتماعية وأيضاً السياسية». وتوترت علاقة الرئيس قيس سعيد مع «الاتحاد العام للشغل» بشكل كبير، بعد اعتقال قياديين نقابيين بارزين العام الماضي؛ بسبب إضرابات عن العمل.

موظفة ترفع لافتة للمطالبة بضمان الحق في الإضراب (رويترز)

وقال الطبوبي، أمام المئات من أنصاره وسط التجمع: «وطننا اليوم يئن، والبلاد في حالة كآبة... ولا نقبل تكميم الأفواه، وسياسة زرع الرعب والتخويف والتخوين، وتقسيم المجتمع»، معلناً عن اجتماع للهيئة الإدارية للاتحاد خلال أسبوع لإصدار قرارات، لم يفصح عن جوهرها. من جهتها، قالت رحمة عاتي قربع، الكاتب العام للاتحاد المحلي بالمحرس، التابع لصفاقس: «نشارك في الاحتجاج؛ بسبب عدم تنفيذ الاتفاقيات السابقة مع الحكومات المتعاقبة كلها... بعد أن تم ضرب الحق النقابي وحق التفاوض الاجتماعي، الذي يهم الشعب التونسي كافة... كما تراجعت القدرة الشرائية للتونسيين؛ بسبب استمرار غلاء الأسعار... والحكومة غير قادرة على السيطرة على الأسعار في وقت زاد فيه غياب عديد من المواد الغذائية والأدوية، وهو ما فاقم معاناة الشعب التونسي»، مضيفة أن الحكومة «ترفع شعار عدم رفع الدعم، لكن الحقيقة أن الدعم رُفع بشكل غير مباشر عن المواد كلها، رغم تدني الرواتب وارتفاع معدلات البطالة في البلاد».

عدد من النقابيين المشاركين في التجمع العمالي أكدوا أن نسبة المشاركة كانت قياسية في الاحتجاج (أ.ف.ب)

وراهنت قيادات «اتحاد الشغل» على ضمان مشاركة قياسية في هذا التجمع، الذي ينظّم بعد أشهر من تدهور العلاقة مع رئاستَي الجمهورية والحكومة، والذي دعا فيه الطبوبي السلطة السياسية لأن تلتقط بمفهوم إيجابي الإشارات التي قدمها «الاتحاد» في التجمع العمالي، وكشف عن برمجة لقاء إداري، الأسبوع المقبل، لتحديد خيارات «الاتحاد»، و«مواصلة النضال إذا لم يجد آذاناً مصغية من أجل تنقية المناخات المختلفة».

وقال الطبوبي في محاولة لتهدئة الأجواء، التي سادها التوتر خلال التظاهرة، إن تونس «لا يمكنها العيش في أجواء كلها حقد وكراهية وتقسيم للتونسيين... ونحن بحاجة إلى تضامن وطني، وخلق الثروة، والتوقف عن المناكفات السياسية التي أضرت بتونس». كما انتقد الطبوبي المشهد السياسي الحالي بقوله إنه «لا يمكن أن يكون هناك حق نقابي في ظل غياب الحقوق المدنية والسياسية»، في إشارة إلى إمكانية حرمان عدد من القيادات السياسية، المتهمين بالتآمر ضد أمن الدولة، من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة الحالية، وموجة الاعتقالات في صفوف النقابيين، وإحالتهم على مجالس التأديب.

المظاهرة العمالية عرفت أيضاً مشاركة أعداد كبيرة من الجنس اللطيف (أ.ف.ب)

وفي مقابل دعوات ومطالب القيادات النقابية بتجاوز الخلافات مع السلطة القائمة، والعودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات، فإن السلطات التونسية لم تستجب، وفق عدد من المراقبين، إلى دعوات صفحات على «فيسبوك» محسوبة على أنصار الرئيس قيس سعيد، بالتضييق على الاجتماع العمالي، وتعطيل وصول النقابيين من الجهات المختلفة إلى العاصمة التونسية، والتهديد بإلقاء القبض على كل مَن يساعد النقابيين على الوصول إلى ساحة الحكومة بالقصبة.

وأكد عدد من النقابيين المشاركين في التجمع العمالي أن نسبة المشاركة كانت قياسية، وأن «الاتحاد» حافظ على دوره المركزي في تبني المطالب الاجتماعية، وعلى الرغم من ضعف موقف «اتحاد الشغل»، والانتقادات التي وُجّهت إليه؛ بسبب تجاوز الطبوبي لعهدتين في رئاسة «اتحاد الشغل»، وتنقيح محتوى الفصل 20 من القانون الداخلي للاتحاد حتى يتمكن من رئاسة المنظمة النقابية للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما جعل عدداً من المنتمين إلى نقابة العمال يرفعون شكوى قضائية ضد الاتحاد؛ رفضاً لمواصلة الطبوبي على رأس اتحاد الشغل، واعتبار الخطوة «غير شرعية بعد التعسف في تنقيح القانون المنظم للترشحات»، وهي من بين أكثر نقاط الضعف التي بات «الاتحاد» يعاني منها في تعامله مع السلطة، بحسب مراقبين، حيث سجل تراجعاً كبيراً في إجراء تحالفات مع الأحزاب السياسية، خصوصاً اليسارية منها، علاوة على تقلص ضغطه على السلطة من أجل الاستجابة لعدد من الحقوق والمكاسب التي يطالب بها العمال.


«الدعم السريع»: لا نملك أسلحة ثقيلة والجيش السوداني من يقصف المُدن

أشخاص يستقلون شاحنة لمغادرة الخرطوم (أ.ب)
أشخاص يستقلون شاحنة لمغادرة الخرطوم (أ.ب)
TT

«الدعم السريع»: لا نملك أسلحة ثقيلة والجيش السوداني من يقصف المُدن

أشخاص يستقلون شاحنة لمغادرة الخرطوم (أ.ب)
أشخاص يستقلون شاحنة لمغادرة الخرطوم (أ.ب)

نفى عمّار الصديق، عضو المجلس الاستشاري الخارجي لقائد «قوّات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، قصف «قوات الدعم» المدن السكنيّة، قائلا إن هذه القوات لا تملك سلاحا ثقيلا لفعل هذا، ملقيا باللوم في ذلك على قوات الجيش، التي اتهمها أيضا بتجنيد أطفال بينما دفَع الاتهام ذاته عن قوات حميدتي.

وكان مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك قد ذكر في بيان أمس الجمعة أنّ مكتبه تلقى تقارير تشير إلى تجنيد «قوات الدعم السريع» مئات الأطفال في إقليم دارفور، وقال إن الأمر ذاته فعله الجيش السوداني أيضا في شرق البلاد.

وحذّر تورك من أن هذه الممارسات «تشكّل انتهاكا صارخا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة»، وقال إن هناك أيضا مخاوف حقيقية من أن يؤدّي تسليح المدنيين في السودان إلى «تشكيل ميليشيا مدنيّة مسلحة غير خاضعة لرقابة محددة، ما يزيد من فرص انزلاق السودان إلى دوّامة حرب أهليّة طويلة الأمد».

لكنّ الصديق رفض اتهامات فولكر لـ«قوات الدعم السريع»، التي قال إنها نفت تلك الاتهامات في أكثر من تصريح وفي أكثر من مناسبة، ملقيا بها على الجيش.

وأضاف: «وجدنا تقارير كثيرة وشواهد كثيرة ومقاطع فيديو تبيّن أن عددا كبيرا من الأطفال وصغار السن منخرطون في معسكرات الاستنفار الشعبية التي دعا لها (قائد الجيش السوداني عبد الفتّاح) البرهان».

كما نفى استخدام «قوات الدعم السريع» أسلحة ثقيلة في مناطق مدنيّة، قائلا: «في مناطق سيطرة الدعم السريع... القصف الجوي العشوائي الذي تقوم به القوات المسلّحة عبر الطيران خلّف ضحايا كثيرين، قتلى وجرحى، من النساء والأطفال، ولم يكن من ضمن القتلى مثلا عدد كبير من الجنود. للأسف الشديد، أغلب الضحايا كانوا من النساء والأطفال».

وتابع: «القصف المدفعيّ من كرري إلى مناطق وأحياء غرب أم درمان... القصف الجوي في الضعين وفي نيالا وفي الجزيرة وفي جنوب الخرطوم. طبعا أكيد آثار القصف الجوي كثيرة جدا، خاصة القنابل المُستخدَمة وبعض الأسلحة المحرّمة واسعة الضرر والانتشار؛ حتى بعض المستشفيات لم تسلم من القصف المدفعي وقصف الطيران».

أضاف: «الدعم السريع لا يمتلك أسلحة ثقيلة، (بل) يمتلك مضادات طيران؛ وأكثر الأسلحة موجّهة نحو المسيّرات ونحو الطيران ونحو تجمّعات الجيش، لأن الدعم السريع يُحاصر الجيش في مناطق معروفة ومحدودة؛ لذلك، فإن الدعم السريع قصفه يكون مركزا في معسكرات الجيش التي تتم محاصرتها من قبل الدعم، سواء في بابنوسة أو في المهندسين ووادي سيدنا».

وأردف قائلا: «ردّ الجيش دائما يكون في المناطق السكنيّة والأحياء، بغرض استهداف قوات الدعم السريع، لأنها منتشرة في مناطق كثيرة؛ لكن للأسف هذا القصف العشوائي يُحدث ضررا كبيرا جدا بالمدنيين وبالمباني وبالأعيان المدنية».

ومنذ اندلاع الصراع الدائر في السودان بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي، يتبادل طرفاه الاتهامات بشأن استهداف المناطق السكنيّة والتسبب في سقوط قتلى وجرحى من المواطنين العزل، وبينهم نساء وأطفال.

وكان تورك قد صرّح أمس في بيانه بأن ما لا يقلّ عن 14 ألفا و600 شخص قُتلوا و26 ألفا آخرين أُصيبوا جرّاء الصراع الدائر في السودان منذ أكثر من عشرة أشهر، وحذّر من أن حياة السودانيين تحوّلت إلى ما وصفه بالكابوس المستمر، مؤكدا أن الأرقام الفعليّة للقتلى والجرحى أعلى من ذلك بكثير، بحسب وصفه.

وذكر البيان أنّ الحرب في السودان استخدمت فيها «أسلحة ذات تأثير واسع النطاق حتى في المناطق الحضريّة المكتظّة بالسكان، والتي يتم إطلاقها من الطائرات المقاتلة والمسيرات والدبّابات».

وردّا حول ما إذا كان تشكيل لجنة تحقيق دولية يُمكن أن يؤدّي إلى الكشف عن حقيقة ما جرى في الحرب، قال الصديق: «بالطبع... ظلت قيادة الدعم السريع تدعو المجتمع الدولي والمنظمات للتحقيق، ورحّبت بأي مسؤولين في تحقيق أممي يأتون من قبل هذه المنظمات للتحقيق على الأرض».

لكنه أردف قائلا إن «العراقيل التي يضعها مسؤولون (في) بورتسودان ومسؤولون (في) الجيش وقادة الجيش ومسؤولوه (المتمثلة) في عدم تسهيل عبور ووصول هؤلاء المسؤولين (المعنيين بالتحقيق)، سواء عبر التأشيرات أو تسهيل وصولهم إلى بورتسودان أو الموافقات على هذه المنظمّات أو استهداف بعض المنظمات التي كانت عاملة في السودان» أدّت إلى تعطّل التحقيق، بحسب وصفه.

وعدّ أن تلك المعوّقات التي تحدّث عنها «أدّت إلى تعليق هذه المنظمات عملها في السودان، وظلّ غياب المعلومة الصحيحة وغياب التحقيق (و) فتح الباب لترويج كثير من الأكاذيب والادعاءات من قِبَل قادة الجيش».


حرب السودان تضاعِف أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة

أحد ذوي الاحتياجات الخاصة في السودان (الشرق الأوسط)
أحد ذوي الاحتياجات الخاصة في السودان (الشرق الأوسط)
TT

حرب السودان تضاعِف أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة

أحد ذوي الاحتياجات الخاصة في السودان (الشرق الأوسط)
أحد ذوي الاحتياجات الخاصة في السودان (الشرق الأوسط)

زادت الحرب المشتعلة في السودان منذ نحو 11 شهراً أعداد المعاقين في البلاد؛ إذ تقول الأمين العامة لمجلس الأشخاص ذوي الإعاقة في بورتسودان، آمنة عبد القادر لـ«الشرق الأوسط»: إن الحرب زادت أعداد المعاقين في السودان بشكل كبير، في حين قدرت مصادر أن يكون العدد قد تضاعف.

قالت آمنة عبد القادر: «لا توجد إحصائيات دقيقة بعدد المعاقين في البلاد بشكل عام، ناهيك عن الإعاقات التي تسببت بها الحرب، لكن المعاقين في ولاية البحر الأحمر وحدها، كانوا وفقاً لإحصائيات عام 2020 في حدود 7 آلف شخص».

ووفقاً للأمين العام للمجلس، فإن بورتسودان استقبلت حتى الآن 200 معاق نزحوا من الخرطوم بسبب الحرب، فضلاً عن آخرين نزحوا من ولاية الجزيرة، قائلة: «تم إعداد ملف خاص بهم لتقديم مساعدات لهم مع الشركاء، ونقوم بمجهودات كبيرة لتوفير دار خاصة لإيواء المعاقين النازحين، وتوفير مشروعات خاصة بهم بالتعاون مع ديون الزكاة، لكن مع تزايد أعدادهم سواء بالنزوح أو إصابات الحرب، تظل هذه الجهود محدودة ودون الطموح».

أمينة مجلس الإعاقة في بورتسودان فاطمة عبد القادر (الشرق الأوسط)

لعبة «كرة الجرس»

وفي ساحة بمقر مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة في العاصمة السودانية المؤقتة بمدينة بورتسودان، يمارس محمد موسي وأمين عمر هوايتهما المفضلة في لعب كرة القدم للمعاقين المعروفة بـ«كرة الجرس»، فهما يعانيان إعاقة بصرية منذ طفولتهما، لكن الإعاقة لم تمنعهما من ممارسة الرياضة، بل وإحراز جوائز باسم السودان في المشاركات الخارجية والمحلية.

وتوضح عبد القادر، أن الرياضة واحدة من وسائل إدماج المعاقين في المجتمع وتخفيف وطأة الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية وحالة النزوح الناتجة من الحرب عليهم، لا سيما أن تأثيرات الحرب تكون مضاعفة عليهم، وتتابع: «رغم ظروفهم الخاصة، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة أحرزوا جوائز عالمية باسم السودان».

وناشدت عبد القادر وزارة الشباب والرياضة والشركاء دعم أنشطة المعاقين الرياضية، قائلة: «المجلس يقوم بالتشبيك والمناصرة، وخلق شراكات بين منظمات المجتمع المدني لخدمة المعاقين. نحن نواجه صعوبات توفير الاحتياجات الخاصة للمعاقين، مثل العصي البيضاء وسماعات الأذن والدرّاجات والعجلات الخاصة، إضافة إلى حافلات نقل وترحيل ذوي الإعاقات الذهنية إلى المدرسة، فتكلفة ترحيلهم مرتفعة جداً؛ ما يدفع بعض الأسر للعزوف عن إلحاق أبنائها بالمدرسة».

المجتمع لا يتفهم معاناة وقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة (الشرق الأوسط)

عدم تقبُّل المجتمع

من جانبه، قال أمين عمر الشاب ذو الثلاثين عاماً لـ«الشرق الأوسط»، إنه معلم تربية خاصة، إلى جانب هواياته الأخرى في الكتابة للدراما والأطفال وغيرها، لكن رغم أنه كان يمارس رياضته المحببة «كرة الجرس»، فإن الحزن كان يطل من عينيه وهو يقول: «نعاني مشكلات كثيرة، أولها عدم تقبُّل المجتمع لنا، بل أن أسراً تحبس أبناءها المعاقين داخل المنازل، وتبعدهم عن الناس، وتراهم وصمة».

أما عمر البشير يوسف المشهور بـ«شلاقة»، ويُعدّ أحد رموز ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 رغم إعاقته، فيقول إنه يرفع شعار «تحدي الإعاقة»، وهو أحد أبطال التجديف، فضلاً عن كونه مغني راب شهيراً، لم تمنعه إعاقته الحركية ولا ظروف الحرب من ممارسة رياضته المفضلة. وأضاف: «شريحة المعاقين شريحة منتجة، لكنها تحتاج إلى تذليل العقبات التي تواجهها، وقد قدمت نماذج مشرقة للسودان والعالم».

ويقول الناشط في مجال الإعاقة أحمد محمود الذي نذر نفسه لخدمة ذوي الإعاقة وبث التوعية من أجل أن يستفيد المجتمع والدولة من قدراتهم: «هؤلاء شريحة كبيرة، وزادت الحرب من أعدادها بكثرة؛ لذا لا يمكن تجاوزهم». ويشكو بعض المعاقين من صعوبة ارتباطهم بالزواج وتكوين أسر.

فكثير من المجتمعات ترفض تزويج أبنائها للمعاقات أو بناتها للمعاقين حتى لو كانوا من الإعاقة نفسها؛ وذلك تحت ذريعة أن المعاق لا يستطيع تحمل مسؤوليات الأسرة.


نائب البرهان: منفتحون على كل المبادرات لوقف الحرب


نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار (إكس)
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار (إكس)
TT

نائب البرهان: منفتحون على كل المبادرات لوقف الحرب


نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار (إكس)
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار (إكس)

أكد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، مالك عقار، أن الحكومة السودانية منفتحة على جميع المبادرات لحل الأزمة ووقف الحرب، بشرط الحفاظ على سيادة الأمن القومي للبلاد، في حين كشفت «لجان مقاومة ود مدني» عن تجميع «الدعم السريع» قواتها بأعداد كبيرة لاجتياح محلية المناقل جنوب ولاية الجزيرة. وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» باندلاع مواجهات ضارية بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم.

وقال عقار، على حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «التقيت يوم الجمعة أكثر من 40 دبلوماسياً من مجموعة سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية بجنوب أفريقيا، وشرحت لهم أسباب اندلاع الحرب الحالية، وأهمها رفض ميليشيا الدعم السريع الاندماج في القوات المسلحة السودانية». وذكر عقار أن «الحكومة طرحت في يونيو (حزيران) الماضي خريطة طريق من 4 مراحل لإيقاف الحرب، وأن موقفنا لم يتغير، وما زلنا منفتحين على جميع المبادرات شريطة الحفاظ على سيادة السودان وأمنه القومي».

وأضاف: «أكدت خلال اللقاء أن الحكومة السودانية تعمل جاهدة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية عبر لجنة الطوارئ ومفوضية العون الإنساني»، متهماً «قوات الدعم السريع» بعرقلة وصول المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها في ولايات دارفور. وتابع: «تطرقت في حديثي إلى الوضع الإنساني الذي تسبب فيه تمرد (قوات الدعم السريع)، واستهداف المدنيين جراء الانتهاكات التي ارتكبتها (قوات الدعم السريع) في الخرطوم ودارفور وولاية الجزيرة». ووصل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، يوم الخميس، إلى جنوب أفريقيا في زيارة رسمية تستغرق أياماً عدة، من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس سيريل رامافوزا.

«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

حشود كبيرة

من جهة ثانية، قالت لجان المقاومة في مدينة مدني عاصمة ولاية الجزيرة (وسط السودان) إنها رصدت، يوم الجمعة، حشوداً كبيرة من «ميليشيا الدعم السريع» متحركة صوب بلدة المناقل جنوب ود مدني، بعد انسحاب قوات الجيش السوداني التي كانت ترتكز على طول الطريق بين المدينتين، وتركت عشرات القرى بلا حماية. وأضافت، في بيان على موقع «فيسبوك»: «هذا مؤشر واضح وتخطيط من (الدعم السريع) بالهجوم على المناقل وارتكاب المزيد من المجازر والانتهاكات وجرائم الحرب ضد المدنيين».

وذكرت أن المئات من مواطني قرى الجزيرة التي تمت استباحتها من قبل «الدعم السريع» لجأوا في وقت سابق إلى «حامية الجيش في مدينة المناقل للتدخل والقيام بمهامه في حماية المدنيين، لكن قيادته رفضت التدخل بحجة التمسك بتعليماتها الدفاع عن حدود الحامية فقط». وأضاف البيان أن المواطنين طلبوا من قيادة الجيش في المنطقة تسليحهم للدفاع عن أنفسهم وذويهم وممتلكاتهم، لكنها رفضت دون إبداء أي أسباب. وعدت انسحاب الجيش لعمق محلية المناقل ورفضه تسليح المواطنين وتركهم يواجهون مصيرهم وحدهم «خيانة لقسم وشرف الجندية».

الاشتباكات في ولاية الجزيرة أجبرت آلاف السودانيين على الفرار من ود مدني (أ.ف.ب)

العجز عن التصدي

وطالبت لجان المقاومة قيادة وضباط وجنود القوات المسلحة السودانية بإصدار موقف رسمي، يوضح عدم استطاعتهم التصدي لـ«قوات الدعم السريع» وطردها من ولاية الجزيرة. ووفق تقارير لجان المقاومة بمدينتي ود مدني والحصاحيصا، كبرى محافظات ولاية الجزيرة، قُتل وأصيب العشرات في الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» على القرى والفرقان.

وأحصت لجان المقاومة منذ انقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت في البلاد لنحو ثلاثة أسابيع متواصلة، اقتحام «الدعم السريع» أكثر من 35 بلدة، وسط ازدياد وتيرة الانتهاكات وعمليات النهب والسرقة ضد المواطنين في الولاية.

وسيطرت «قوات الدعم السريع» على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وعلى الرغم من الاتفاقات التي عقدتها المجتمعات المحلية مع القادة العسكريين لـ«الدعم السريع» في تلك المناطق لم تتوقف عمليات النهب والسلب والاعتداء على المواطنين العزل.


ليبيا تتخوف من نذر «حرب مقبلة»

الدبيبة يوقّع في أنطاليا مع وزير الدفاع التركي مذكرة تفاهم في المجال العسكري (حكومة الوحدة)
الدبيبة يوقّع في أنطاليا مع وزير الدفاع التركي مذكرة تفاهم في المجال العسكري (حكومة الوحدة)
TT

ليبيا تتخوف من نذر «حرب مقبلة»

الدبيبة يوقّع في أنطاليا مع وزير الدفاع التركي مذكرة تفاهم في المجال العسكري (حكومة الوحدة)
الدبيبة يوقّع في أنطاليا مع وزير الدفاع التركي مذكرة تفاهم في المجال العسكري (حكومة الوحدة)

على وقع احتقان سياسي حاد، تتداول الأوساط الاجتماعية المختلفة في ليبيا، حالياً، أنباء عن توتر متصاعد بين الأطراف المتصارعة على الحكم، في حين تذكي شخصيات وتيارات مختلفة «أحاديث الحرب»، بل تدعمها، بناءً على قراءة خاصة لمجريات الأحداث في البلاد.

وفي حين شكّك البعض في تدريبات تُجريها القوات الجوية التابعة لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، قرب مدينة سرت (وسط)، قال عضو المؤتمر العام السابق، محمود عبد العزيز: إن «الأرتال العسكرية التي اتجهت من شرق البلاد إلى سرت تستهدف الحرب، وليس المناورة».

المفتي المعزول، الصادق الغرياني، تحدّث هو الآخر عن «وجود تحشيد عسكري»، وعدّه «بداية حرب مقبلة تستهدف إسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة».

في المقابل، يشير أبو القاسم أقزيط، عضو المجلس الأعلى للدولة، إلى أنه «لا يتوقع اندلاع حرب في ليبيا بالوقت الراهن، بل موجة من الاحتجاجات ضد حكومة الوحدة الوطنية».

وتواكبت مخاوف «الحرب المرتقبة» مع توجه الدبيبة، صباح أمس الجمعة، إلى مدينة أنطاليا حيث وقّع وزير الدفاع التركي، ياشار غولر، «مذكرة تفاهم حول المجالات العسكرية، ورفع كفاءة وحدات الجيش الليبي، من خلال البرامج التدريبية النوعية».


باتيلي يحذر من «عواقب كارثية للمبادرات الفردية» في ليبيا

باتيلي وعقيلة صالح في لقاء سابق (البعثة الأممية إلى ليبيا)
باتيلي وعقيلة صالح في لقاء سابق (البعثة الأممية إلى ليبيا)
TT

باتيلي يحذر من «عواقب كارثية للمبادرات الفردية» في ليبيا

باتيلي وعقيلة صالح في لقاء سابق (البعثة الأممية إلى ليبيا)
باتيلي وعقيلة صالح في لقاء سابق (البعثة الأممية إلى ليبيا)

وجّه المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، رسالة إلى أعضاء بمجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، وقال إن «التاريخ الحديث لبلدكم علّمنا دروساً بليغة حول العواقب الكارثية للمبادرات الأحادية، التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات جديدة فقط، دون تعاون وموافقة جميع الأطراف المعنية».

وكان 120 نائباً وعضواً في البرلمان و«المجلس الأعلى» قد اتفقوا عقب اجتماع موسع لهم في تونس يومي الأربعاء والخميس الماضيين، على 8 بنود، من بينها تشكيل «حكومة وطنية جديدة»، تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، كما نصّت المادتان «86» و«90» من القوانين الانتخابية.

وخاطب باتيلي الأعضاء، في رسالة نشرتها وسائل إعلام محلية، قائلاً: «إن اجتماعكم ليس بديلاً عن حوار أوسع بمشاركة أكبر، وجدول أعمال أكثر شمولاً»، مشدداً على أنه لن يدعم أبداً أي مسار عمل «من شأنه أن يؤدي إلى مزيد الخسائر في الأرواح في ليبيا». ومؤكداً أن «المبادرات الأحادية أدت إلى فوضى لا توصف، وخسائر مأساوية في الأرواح»، ودعا إلى ضرورة التعهد بـ«عدم تكرار مثل هذا السيناريو في المستقبل».

كما رأى باتيلي أنه «لا يمكن تحقيق التقدم من خلال فرض واقع مؤسسي جديد، بل إن الأمر يستلزم مفاوضات حقيقية، وتسوية سياسية تشمل جميع الأطراف الرئيسية»، داعياً الأطراف المؤسسية الرئيسية إلى المشاركة في الحوار «بحسن نية ودون شروط مسبقة».

محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة (إ.ب.أ)

ويسعى باتيلي لإحداث اختراق في ملف الانتخابات المُعطّلة، من خلال دعوة أطراف الصراع الرئيسيين في ليبيا، أو ما أطلق عليهم «الخمسة الكبار»، للتحاور على النقاط الخلافية حول الانتخابات المؤجلة، وهم القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإضافة إلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إلى جانب محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة.

ويرى متابعون أن اجتماع أعضاء مجلسي النواب و«الدولة» في تونس يمثل تهديداً لتحركات المبعوث الأممي، الذي طالبهم في رسالته مساء أمس (الخميس) بـ«معالجة جميع القضايا الخلافية، التي حالت دون إجراء الانتخابات في عام 2021» بدلاً من «التركيز على مسألة واحدة فقط على حساب مسائل أخرى لا تقل أهمية».

كما اتفق الأعضاء على تجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية رقم «27» و«28» لسنة 2023، المنجزة عبر لجنة «6+6»، والصادرة عن مجلس النواب. بالإضافة إلى دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى الشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية، ومطالبتها بإعلان موعد إجراء الانتخابات. مشددين على ضرورة وضع ضوابط وتشريعات مُلزمة للحكومة المقبلة، بما يضمن محاربة المركزية، ودعم الوحدات المحلية، ووصول المخصصات مباشرة للبلديات والمحافظات، وتشكيل لجنة متابعة من أعضاء المجلسين، تتولى التواصل المحلي والدولي بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها، على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين خلال شهر. وانتهى الأعضاء إلى تكليف اللجنة بالتحضير للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية (الوحدة)

وكانت وسائل إعلام تونسيّة قد تحدّثت عن إلغاء تونس الاجتماع، الذي كان سيعقد على أراضيها بين أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» الليبيين، وأعضاء من اللجنة المشتركة (6+6) لبحث ملف تشكيل حكومة، تُنهي الخلاف بين حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلّفة من البرلمان، برئاسة أسامة حمّاد.

وقال فتح الله السريري، عضو المجلس الأعلى للدولة، إن إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً في تونس «لم يؤثر على مخرجاته»، مبرزاً أن النتائج التي كانت مرجوّة منه «تحققت بالفعل»، بحسب وصفه.

ورحّبت قوى سياسية كثيرة بنتائج الاجتماع، لكن ذلك لم يمنع محمد الرعيض، عضو مجلس النواب، من القول: «لقد حاولنا مراراً وتكراراً صياغة اتفاق حقيقي بين أعضاء مجلس النواب أولاً، وبين (النواب) و(الأعلى للدولة) ثانياً، ونادينا دوماً بتجنب ما يزيد من انقسام المؤسسات، لكن للأسف لم يتأتَّ ذلك».

وزاد الرعيض، في تصريح صحافي نشره عبر صفحته موضحاً: «ما نراه اليوم من محاولة لتمرير ما يشبه الصفقة، تحت مسمى اتفاق سياسي، ما هو إلا إخفاق جديد يضاف لما سبقه»، مضيفاً أنها «محاولة تخدم الطامعين والواهمين في السلطة، العابثين بالوطن، لأنها لن تؤدي سوى إلى إضافة جسم جديد مشوه وعاجز، وتمنح عمراً آخر لمرحلة انتقالية لا يريدون لها أن تنتهي».

الكوني في نيروبي مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس (المجلس الرئاسي)

وانتهى الرعيض إلى أن «الاتفاق الحقيقي هو الذهاب لموعد محدد للانتخابات بقوانين عادلة، وما عاداها لا يعدو كونه صفقات خاسرة لم تبن ولن تبني وطناً؛ فقد سئم المواطنون من هذه المراحل، وأي اتفاق يُبنى على مرحلة انتقالية جديدة ما هو إلا سراب يحسبه الظمآن ماء».

في شأن آخر، التقى النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، في نيروبي، اليوم (الجمعة)، رئيس وزراء مملكة سواتيني، راسو ميسو دلاميني، الذي أكد على أهمية تطوير علاقات التعاون مع ليبيا في كل المجالات.

ونقل المجلس الرئاسي أن الكوني أكد على عمق العلاقات التي تربط ليبيا ومملكة سواتيني، والعمل على تطويرها، بما يخدم مصلحة ليبيا والمملكة، لافتاً إلى أن الكوني التقى أيضاً المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في العاصمة الكينية نيروبي.


جولة محادثات مصرية - تركية جديدة في أنقرة لتعزيز التقارب

الرئيسان المصري والتركي خلال مؤتمر صحافي في القاهرة الشهر الماضي (الرئاسة التركية - رويترز)
الرئيسان المصري والتركي خلال مؤتمر صحافي في القاهرة الشهر الماضي (الرئاسة التركية - رويترز)
TT

جولة محادثات مصرية - تركية جديدة في أنقرة لتعزيز التقارب

الرئيسان المصري والتركي خلال مؤتمر صحافي في القاهرة الشهر الماضي (الرئاسة التركية - رويترز)
الرئيسان المصري والتركي خلال مؤتمر صحافي في القاهرة الشهر الماضي (الرئاسة التركية - رويترز)

في إطار الجهود المصرية - التركية لتعزيز التقارب، يشارك وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في فعاليات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي»، الذي تستضيفه تركيا حالياً، وتحفل أجندة الوزير المصري في تركيا ببنود ذات طبيعة ثنائية تتعلق بالعلاقات المصرية - التركية التي تشهد «تحسناً مطرداً» خلال الآونة الأخيرة، إضافة إلى التركيز على الأوضاع الإقليمية، وبخاصة ما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، وتصاعد التوتر في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، الجمعة، إن شكري يشارك في المنتدى بصفته متحدثاً رئيسياً إلى جانب وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية والإسلامية بشأن أزمة غزة، في الجلسة التي تم تخصيصها لتناول أزمة القطاع، كما يعقد الوزير المصري عدة لقاءات ثنائية على هامش المنتدى مع عدد من الوزراء والمسؤولين.

وشهدت العلاقات المصرية - التركية تطوراً ملموساً خلال الآونة الأخيرة، توجت بزيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى القاهرة الشهر الماضي، وهي الأولى له إلى العاصمة المصرية منذ أكثر من 11 عاماً، خيمت خلالها أجواء «التوتر» على علاقات البلدين. وقال خبراء إن «جولة المباحثات المصرية - التركية الجديدة في أنقرة لتعزيز التقارب بين البلدين».

الرئيسان المصري والتركي خلال مؤتمر صحافي في القاهرة الشهر الماضي (الرئاسة التركية - رويترز)

وأعرب شكري عن أمله في أن «تتمكن مصر وتركيا مع استئناف العلاقات المثمرة بينهما، من التغلب على التحديات في المنطقة معاً». وقال شكري، خلال حديث لوكالة «أنباء الأناضول»، الجمعة: «نأمل في أن نجد مجالات تعاون مشتركة، وأن يكون الحوار المثمر الذي نسعى إليه في ما يتعلق بمصالحنا المشتركة فرصة لتهيئة ظروف أفضل».

وعدّ شكري لقاء الرئيس التركي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي: «بداية جديدة في العلاقات لكلا البلدين».

وأبدى البلدان، بحسب شكري، في الآونة الأخيرة: «رغبة في الدخول بعلاقات ثنائية مثمرة تصب في مصلحة شعبيهما». وصرح بأن الروابط التاريخية الطويلة بين الشعبين تحتم الحاجة إلى مستوى أعلى من التنسيق والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وبين الوزير شكري أنّ زيارة الرئيس إردوغان لمصر كانت فرصة مهمة للتعاون والتنسيق، مذكراً بأن الرئيسين وجها وزراءهما للعمل بفاعلية من أجل استقرار وأمن المنطقة في إطار المصالح المشتركة.

وفي يوليو (تموز) 2023، أعلن البلدان إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، بعد خطوات متدرجة، بدأت بمباحثات دبلوماسية عام 2021، واكتسبت زخماً لافتاً في أعقاب أول لقاء بين رئيسي البلدين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر، ثم لقائهما على هامش اجتماع مجموعة العشرين في العاصمة الهندية، نيودلهي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، كما تواصلا في مرات عدة؛ منها في فبراير (شباط) 2023، بعد زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا وأودى بعشرات الآلاف، ثم تباعاً في تهنئة متبادلة بفوز كليهما في الانتخابات الرئاسية.

ويرى الباحث المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كرم سعيد، أن تحسن العلاقات المصرية - التركية «يكتسب رسوخاً متواصلاً» خاصة في ظل حسم العديد من ملفات التوتر بين البلدين، وإرساء مجموعة من التفاهمات المشتركة في قضايا حيوية مثل الملف الليبي أو أمن البحر المتوسط، إضافة إلى تنقية الأجواء المتعلقة بالمواقف التركية من دعم تنظيم «الإخوان»، وإن كان هذا الملف الأخير «بات جزءاً من الماضي، ولم يعد ورقة ضغط على القاهرة أو نقطة قوة تمتلكها أنقرة»، وفق تعبيره، موضحاً أن «جولة المباحثات المصرية - التركية الجديدة في أنقرة لتعزيز التقارب بين البلدين».

وأضاف سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن عدداً من الملفات المستحدثة تؤكد أهمية التنسيق المشترك بين القاهرة وأنقرة، وفي مقدمتها الحرب الإسرائيلية على غزة، والتطورات التي وصفها بـ«الخطيرة» في البحر الأحمر، سواء ما يتعلق بتهديد حركة التجارة الدولية في مضيق باب المندب، وهي منطقة تحظى بأهمية استراتيجية كبيرة لدى مصر وتركيا على السواء، أو ما يتعلق بمساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري وقاعدة عسكرية في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، معرباً عن اعتقاده بأن تكون تلك القضايا محل مناقشات مستفيضة خلال المشاورات المصرية التركية على هامش منتدى «أنطاليا» الدبلوماسي.

يذكر أن تركيا والصومال وقعتا الشهر الماضي اتفاقية دفاعية واقتصادية، تساعد بموجبها أنقرة في الدفاع عن سواحل الصومال المطلة على البحر الأحمر والمساهمة في إعادة بناء السلاح البحري.

سفينة حاويات بالقرب من جسر قناة السويس المعروف باسم «جسر السلام» (هيئة قناة السويس - رويترز)

فيما أعربت مصر عن دعمها لوحدة وسلامة الأراضي الصومالية، وأكد الرئيس المصري خلال لقائه نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، الذي زار القاهرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن «مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال وأمنه»، مجدداً «رفض الاتفاق الموقع بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا أخيراً بشأن الاستحواذ على ميناء في البحر الأحمر».

من جهته، أشار الباحث بمركز «الأناضول لدراسات الشرق الأدنى»، حسن الشاغل، إلى أهمية التنسيق المصري - التركي في المرحلة الراهنة، موضحاً أن تحسن العلاقات بين البلدين يمكن أن يكون «مركز ثقل في المنطقة، خاصة في ظل ضغوط فرضتها تحولات إقليمية، ومكاسب اقتصادية يمكن تحقيقها لكلا الطرفين».

وأضاف الشاغل لـ«الشرق الأوسط» أن الاقتصاد يمثل أرضية مشتركة سعت القاهرة وأنقرة إلى الحفاظ عليها رغم التوتر السياسي، مشيراً إلى أن البلدين في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعانيان منها يحتاجان إلى مزيد من التنسيق والتعاون، سواء في ملفات التبادل التجاري أو الطاقة، إضافة إلى الشواغل المتعلقة بتأثر حركة التجارة في البحر الأحمر، خاصة أن تركيا تمتلك حضوراً كبيراً في منطقة القرن الأفريقي ولديها علاقات قوية بالصومال، ومصر أيضا لديها مصالح كبيرة في تلك المنطقة بعدّها المدخل الجنوبي لقناة السويس، والتوتر الراهن في المنطقة كانت له انعكاسات سلبية على حركة الملاحة المتوجهة إلى القناة، متوقعاً أن يكون ذلك الملف ضمن أولويات المشاورات المصرية التركية حالياً.

وتسببت عمليات الاستهداف التي ينفذها الحوثيون لسفن تجارية في مدخل البحر الأحمر في خسائر كبيرة لقناة السويس، إذ قدر الرئيس المصري، في تصريحات له الشهر الماضي، نسبة تراجع عائدات القناة «بنسبة بين 40 و50 في المائة».

وكان أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، قال في تصريحات سابقة مطلع فبراير (شباط) الماضي، إن إيرادات القناة انخفضت في يناير الماضي، 46 في المائة على أساس سنوي، من 804 ملايين دولار إلى 428 مليوناً. فيما تمثل الملاحة في البحر الأحمر أولوية استراتيجية لتركيا، إذ لا يمثل البحر الأحمر فقط «بوابة عبور للتجارة التركية مع الخارج، بل تبدو أهميته في تعزيز الدور التركي في التفاعلات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي؛ حيث تحظى بوجود عسكري في الصومال».


ليبيا تعيش هاجس «حرب مُرتقبة»

صدام حفتر يتفقد تجهيزات للبدء في مشروع تعبوي بسرت (وكالة الأنباء الليبية)
صدام حفتر يتفقد تجهيزات للبدء في مشروع تعبوي بسرت (وكالة الأنباء الليبية)
TT

ليبيا تعيش هاجس «حرب مُرتقبة»

صدام حفتر يتفقد تجهيزات للبدء في مشروع تعبوي بسرت (وكالة الأنباء الليبية)
صدام حفتر يتفقد تجهيزات للبدء في مشروع تعبوي بسرت (وكالة الأنباء الليبية)

على وقع احتقان سياسي حاد، تتداول الأوساط الاجتماعية المختلفة في ليبيا راهناً، أنباء تتحدث في مجملها عن توتر متصاعد بين الأطراف المتصارعة على الحكم بالبلاد، بينما يزيد البعض من مخاوفه، ويصعّد من حدة التوتر إلى حد «التنبؤ باندلاع حرب وشيكة».

وطفت على السطح في ليبيا منذ عقد مضى شائعات عدّة عن «حرب مرتقبة» في الطريق، لكنها لم تثبت صحتها، غير أن هناك شخصيات وتيارات في ليبيا تذكّي «أحاديث الحرب»، بل وتدعمها، بناءً على قراءة خاصة لمجريات الأحداث في البلاد.

وبعيداً عن تحذيرات عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، المتكررة من سقوط البلاد في «غياهب انقسام طويل الأمد»، شكّك البعض في تدريبات تجريها القوات الجوية التابعة لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، قرب مدينة سرت (وسط). وقال عضو المؤتمر العام السابق، محمود عبد العزيز: إن «الأرتال العسكرية التي اتجهت من شرق البلاد إلى سرت تستهدف الحرب، وليس المناورة».

ودلل عضو المؤتمر العام السابق، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، على حديثه، بأن الأرتال التي تفاجأ بها فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» السابقة، وشاركت في الحرب على طرابلس في الرابع من أبريل (نيسان) 2019 هي بدورها «خرجت من شرق ليبيا على أنها مناورات».

صدام حفتر مع عدد من مساعديه (وكالة الأنباء الليبية)

ويرى عبد العزيز في التصريحات، التي نقلتها فضائية «التناصح» التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، أن حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، «ليس لديهما ما يمنع من بدء الحرب في أي لحظة». كما أن المفتي المعزول، الصادق الغرياني، تحدث هو الآخر عن «وجود تحشيد عسكري»، وعدّه «بداية حرب قادمة تستهدف إسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة».

وتواكبت مخاوف «الحرب المرتقبة» مع توجه الدبيبة، صباح اليوم (الجمعة)، إلى تركيا لتوقيع مذكرة تفاهم في المجالات العسكرية. ونقل مكتب الدبيبة، أنه التقى في مدينة أنطاليا التركية وزير الدفاع التركي، ياشار غولر، «ووقّع معه مذكرة تفاهم حول المجالات العسكرية، ورفع كفاءة وحدات الجيش الليبي، من خلال البرامج التدريبية النوعية».

كما نقل عن غولر إشادته بالتعاون بين بلاده وحكومة «الوحدة» في المجالين العسكري والأمني، في حين أكد الدبيبة أن تطوير التعاون بين رئاسة الأركان العامة بحكومته، ووزارة الدفاع التركية «تعدّ من الأولويات؛ وله أهمية كبيرة لدينا، وكذلك تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة لرفع من كفاءة منتسبي الجيش الليبي».

الدبيبة يوقّع في أنطاليا مع وزير الدفاع التركي مذكرة تفاهم في المجال العسكري (حكومة الوحدة)

ولا تقتصر أحاديث اندلاع حرب في ليبيا مرة أخرى على عبد العزيز والغرياني، بل تتبناها حسابات وصفحات عدّة على مواقع «السوشيال ميديا»، ولشخصيات ومنصات إخبارية، لكنها تظل «هواجس وضرباً من التوقعات غير المستندة على حقائق»، وفق ما يراه سياسيون ومحللون كثيرون.

وهنا يشير أبو القاسم اقزيط، عضو المجلس الأعلى للدولة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «لا يتوقع اندلاع حرب في ليبيا في الوقت الراهن، لكن موجة من الاحتجاجات ضد حكومة الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة». وقال موضحاً: «لا حرب تلوح في الأفق على الإطلاق، هذا تقديري للأمر، لكني أتصور وجود حراك سياسي يكثف موجة من المعارضة للحكومة... ممكن أن تكون هناك احتجاجات، لكن استبعد الحرب».

وعلى عكس ذلك، تحدثت وكالة «أويا» الليبية للأخبار، عن «خطة لهجوم قوات الجيش الوطني على طرابلس لاستهداف قوات حكومة الدبيبة»، وفي إطار ذلك أبرزت أن اثنين من قيادات ميليشيات طرابلس، هما هيثم التاجوري وهاشم بشر، بحثا في الرجمة، مقر القيادة العامة للجيش، «شيئاً من هذا القبيل».

الدبيبة مع وزير الدفاع التركي خلال توقيع مذكرة تفاهم في المجال العسكري (الوحدة)

وسألت «الشرق الأوسط» مصدراً عسكرياً بشرق ليبيا عن هذه الترتيبات، فقال: إنها «مجرد شائعات يتم ترديدها، لكنها تتضخم عند انتقالها من شخص إلى آخر، وبدت وكأنها هاجس بُني على الحرب السابقة»، مشيراً إلى «وجود تنسيق بين قيادات المؤسسة العسكرية في شرق ليبيا وغربها حول قضايا توحيد الجيش، والقوات الأجنبية بالبلاد».

وعلى الرغم من ذلك، نقل موقع «الوسط» الليبي، أمس (الخميس)، عن شهود عيان من مدينة أجدابيا (شرق) مرور آليات عسكرية ليلاً محملة على شاحنات، قادمة من الشرق باتجاه غرب البلاد، وسط ترجيحات بأن تكون متجهة نحو سرت، حيث تكرر هذا المشهد خلال الأسابيع الأخيرة، وفق هؤلاء الشهود.

ويرى المصدر العسكري الليبي أن «هذه التحركات للآليات ربما هي ما عدّه البعض دلالة على قرب اشتعال الحرب، وبالتالي تزايدت معه مقاطع الفيديو المتداولة للعتاد الحربي من شرق ليبيا إلى سرت. في حين أفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ«الجيش الوطني» عن «استعدادات واسعة، وترتيبات وتجهيزات عسكرية يشرف عليها اللواء صدام حفتر، آمر عمليات القوات البرية التابع للقيادة العامة، قبيل إطلاق المشروع التعبوي للقوات البرية خلال الأيام المقبلة بالذخيرة الحية قرب سرت». كما لوحظ هذا الأخير بالزي العسكري متفقداً التحضيرات اللازمة.

وتعيش ليبيا على وقع انقسام حاد بين حكومتين: الأولى في طرابلس العاصمة برئاسة الدبيبة، والأخرى في شرق ليبيا ومدعومة من مجلس النواب، ويترأسها أسامة حمّاد.


«هدنة غزة»: جهود الوساطة تراوح بين النجاح و«الفشل»

فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على رفح بقطاع غزة في وقت سابق (أ.ب)
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على رفح بقطاع غزة في وقت سابق (أ.ب)
TT

«هدنة غزة»: جهود الوساطة تراوح بين النجاح و«الفشل»

فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على رفح بقطاع غزة في وقت سابق (أ.ب)
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على رفح بقطاع غزة في وقت سابق (أ.ب)

تراوحت التقديرات بشأن إحراز تقدم في جهود الوساطة الإقليمية المعنية بإقرار «هدنة» في قطاع غزة، التي تنخرط فيها قطر ومصر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف «مؤقت» للقتال وتبادل للأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، فبينما كشفت تقارير إسرائيلية أن تل أبيب سلمت القاهرة لائحة بأسماء «سجناء فلسطينيين أمنيين» ترفض إسرائيل أن يكونوا جزءاً من أي عملية تبادل للأسرى مع «حماس»، رجّح خبراء ألا تحول تلك الخطوة الإسرائيلية دون التوصل إلى اتفاق بشأن «هدنة» قبيل شهر رمضان.

وأفادت «القناة 12» الإسرائيلية بأن وفداً إسرائيلياً زار العاصمة المصرية قبل أيام لمناقشة تفاصيل صفقة رهائن محتملة مع مسؤولين مصريين. وبحسب القناة، قدّم الوفد الإسرائيلي لمصر قائمة بأسماء «السجناء الأمنيين الفلسطينيين» الذين لا تستعد إسرائيل الإفراج عنهم إذا تم التوصل إلى اتفاق مع «حماس». ووفق القناة الإسرائيلية، فإن الوفد سيعود إلى القاهرة مجدداً لإجراء محادثات إضافية.

كانت عدة مؤشرات قد برزت خلال الأسبوع الماضي بشأن قرب التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إقرار هدنة ثانية في القطاع الذي يشهد عمليات عسكرية إسرائيلية مكثفة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رداً على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى.

مبانٍ مدمرة بسبب القصف الإسرائيلي على غزة (أ.ف.ب)

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لن تكون هناك «على الأرجح» هدنة في غزة بحلول الاثنين المقبل، بعد أن صرح في وقت سابق بأنه يأمل في وقف إطلاق النار بحلول 4 مارس (آذار) الحالي.

وتحدث الرئيس الأميركي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، حول اتفاق محتمل لوقف إطلاق نار «فوري ومستدام» في غزة لمدة 6 أسابيع على الأقل، مقابل إطلاق سراح رهائن، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة الأميركية، في بيان، إن بايدن ناقش في اتصالين منفصلين مع تميم والسيسي الحادث «المأساوي والمثير للقلق» أثناء تسليم مساعدات في شمال غزة، الذي قتل فيه العشرات.

فيما شدّد الرئيس المصري في هذا الصدد على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، يتيح نفاذ المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي والملائم، بما يحقق تحسناً حقيقياً في الأوضاع بالقطاع، محذراً من خطورة استمرار التصعيد العسكري واستهداف المدنيين، مؤكداً إدانة مصر الكاملة لاستهداف المدنيين العزل بما يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفق بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

ويحاول الوسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة) منذ أسابيع التوصل إلى اتفاق يسمح بوقف القتال، يرافقه إطلاق سراح رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة. وإلى الآن لم يشهد القطاع سوى هدنة وحيدة جرت بوساطة مصرية وقطرية وأميركية استمرت أسبوعاً في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم بموجبها الإفراج عن 80 رهينة إسرائيلية مقابل 240 معتقلاً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.

من جانبه، أعرب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، عن اعتقاده بإمكانية إقرار اتفاق للهدنة في قطاع غزة قبيل شهر رمضان، مشيراً إلى أن «العراقيل» الإسرائيلية للحيلولة دون التوصل إلى اتفاق «أمر معتاد ومتوقع». وأوضح الرقب لـ«الشرق الأوسط» أن تحفظ إسرائيل بشأن الإفراج عن أسماء لأسرى فلسطينيين في سجونها، بدعوى أنهم «سجناء أمنيون»، والجميع يعلم أنهم من قادة حركة «حماس»، لا يعني فشل أو توقف مساعي التوصل إلى هدنة، بل هي محاولة لإعاقة تلك المساعي، مرجحاً أن تبدي «حماس» مرونة في مواجهة تلك «العراقيل» حتى يُمكن إقرار الهدنة ولو مؤقتاً لحاجة السكان في غزة إلى فرصة لالتقاط الأنفاس، فضلاً عن إدراك قيادة «حماس» أنها لا تزال تمتلك «ورقة ضغط قوية» تتمثل في الأسرى من العسكريين الإسرائيليين من الجنود والضباط، وهو ما يمكن استخدامه وفق شروط مختلفة في جولات التفاوض المقبلة.

وأضاف الأكاديمي والسياسي الفلسطيني أن إقرار هدنة جديدة في القطاع تمتد لنحو 40 يوماً وتنتهي بعد عيد الفطر «يُمكن أن تكون فرصة لترتيب الأوراق بشأن جولات التفاوض المقبلة»، مبدياً اعتقاده بأن حديث الرئيس الأميركي عن قرب التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة لم يكن «زلة لسان».

دخان يتصاعد بعد الغارات الإسرائيلية على رفح بالقرب من الحدود الفلسطينية المصرية في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

في المقابل، قال مصدر مسؤول في حركة «حماس» إن حوارات التهدئة «تجري بوتيرة متسارعة»، ولكن ملف عودة النازحين إلى مناطق غزة وشمالها يعدّ «حجر العثرة حتى اللحظة أمام إتمام اتفاق التهدئة». وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، وفق ما أوردت وكالة «أنباء العالم العربي»، الأربعاء، أن «حماس» تريد بنداً واضحاً يؤكد على وقف إطلاق النار الشامل والنهائي عقب انتهاء المرحلة الاولى من التهدئة، وفق ما طرح في إطار «باريس 1»، و«باريس 2». وبيّن المصدر أن مفاوضات التوصل إلى اتفاق تهدئة، قُبيل شهر رمضان المقبل بعد عدة أيام، جارية عن كثب، وهناك جهود مكثفة تُبذل من الأطراف بشأن ذلك، و«(حماس) تتعامل بمرونة عالية، لكنها لن تتنازل عن ملف عودة النازحين جنوباً إلى منازلهم شمال القطاع».

وكانت العاصمة الفرنسية باريس استضافت نهاية الأسبوع الماضي اجتماعات ضمّت مسؤولين أمنيين قطريين ومصريين وأميركيين وإسرائيليين، وسط أجواء وصفت بـ«الإيجابية» تتعلق بالخطوط العريضة لاتفاق جديد قد يؤدي في نهاية المطاف إلى وقف لإطلاق النار وهدنة في قطاع غزة.