آثار المعارك خلف أحد المباني في جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)
أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق لوقف النار في جميع أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة، ابتداء من السادسة صباح اليوم بتوقيت الخرطوم (الرابعة بتوقيت غرينتش) وفق الخارجية السعودية.
وحسب الاتفاق، فإنَّ الهدنة الجديدة ستكون برقابة صارمة، وامتحاناً لنيات الطرفين. وأشارت الخارجية السعودية في بيان إلى أنَّ طرفي الصراع في السودان سيلتزمان وقف الهجمات الجوية والقصف المدفعي، وعدم استخدام الطائرات المسيرة أو تحريك القوات وإعادة تمركزها وإمدادها، وعدم السعي للحصول على ميزة عسكرية في أثناء فترة وقف إطلاق النار.
وبموجبه أيضاً سيلتزم الطرفان، السماح بحرية الحركة للمساعدات الإنسانية ووصولها إلى جميع أنحاء البلاد. وذكر البيان أنَّ الرياض وواشنطن تتشاركان مع الشعب السوداني حالة الإحباط من عدم الالتزام بالهدن السابقة، وعليه تم اقتراح هذه الهدنة لتيسير وصول المساعدات الإنسانية وكسر حالة العنف والمساهمة في تعزيز تدابير بناء الثقة بين الطرفين، ما يسمح باستئناف مباحثات جدة. وفي حالة عدم التزام الطرفين هذه الهدنة سيضطر الميسران إلى تأجيل محادثات جدة.
في غضون ذلك، تواصلت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في مناطق واسعة بالعاصمة (الخرطوم). وأشار الجيش عبر بيان لمكتب الناطق الرسمي نشر على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» إلى أنَّه يحتفظ بحق التعامل مع أي خروقات قد ترتكبها قوات الدعم السريع خلال هذه الهدنة.
وفي موازاة ذلك ظهر نائب قائد الجيش السوداني، الفريق شمس الدين الكباشي، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، مؤكداً أنَّ القوات المسلحة متماسكة.
ودعا الكباشي إلى عدم الالتفات للإشاعات عن إقالة القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، مشيراً إلى أنَّه من يدير المعركة مع هيئة القيادة. وأشار إلى وجود «مرتزقة» أجانب يقاتلون مع الدعم السريع، وأنَّ عناصرهم يفرون بسياراتهم يومياً ويقومون بالنهب وإشعال الحرائق.
أعلن قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان تشكيل «لجنة تحقيق» في أعمال القتل والذبح والحرق التي شهدتها مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة بوسط البلاد.
أعلن موقع وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
يتحدّث شابان سودانيان عن نضالهما ضمن الاحتجاجات المناهضة لحكم الرئيس المخلوع عمر البشير، وقد انضما لصفوف الجيش السوداني في حربه ضد «قوات الدعم السريع».
تفجرت، أخيراً، أزمة تعامل «اليوتيوبرز» أو صُناع المحتوى الإلكتروني في مصر بالدولار (الدولار الأميركي يساوي 50.39 جنيه في البنوك المصرية)، عقب إعلان السلطات المصرية إلقاء القبض على صانع محتوى على «يوتيوب» وبحوزته مبلغ من الدولارات.
وكانت وزارة الداخلية المصرية أصدرت بياناً أفصحت فيه عن إجراءات القبض على أحد صناع المحتوى؛ «لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، حيث ضُبط بحوزته (أكثر من 163 ألف دولار - وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وقررت النيابة العامة إحالته للمحكمة الاقتصادية».
«استقبال صانعي المحتوى بـ(يوتيوب) وغيره من منصات (السوشيال ميديا) أموالاً بالدولار في مصر ظاهرة جديدة علينا، نشأت في السنوات الخمس أو الست الأخيرة فقط»، بحسب وصف محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير «إعلام دوت كوم»، والكاتب المتخصص في «السوشيال ميديا»، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «حاولت الدولة المصرية تقنين هذا الملف، وأعلنت عن إجراءات عديدة بخصوص ضبط المبالغ المستلمة من عوائد صناعة المحتوى، وحصول الدولة على حقها من ضرائب وخلافه، وبالفعل الكثير من صناع المحتوى سجلوا أنفسهم في الملفات الضريبية التابعة للدولة، وبعضهم لم تناسبه هذه الإجراءات فنقلوا حساباتهم إلى الخارج».
وتعمل «غوغل» باستمرار على تحديث منصة «يوتيوب» التي استحوذت عليها عام 2006 مقابل 1.65 مليار دولار، خصوصاً فيما يتعلق ببرنامج الشركاء الذي يتيح لصناع المحتوى تحقيق الأرباح بطرق متعددة، منها الإعلانات، والاشتراكات، والملصقات الداعمة. ويتم تحديد حصة الإيرادات بناءً على اتفاقيات بين القناة والمنصة، مع استبعاد الضرائب كضريبة المبيعات من حسابات الإيرادات، وفق المتخصص في الإعلام الرقمي و«السوشيال ميديا»، معتز نادي.
عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب عبد المنعم إمام، يرى ضرورة احتواء صناع المحتوى بدلاً من محاربتهم، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «أتمنى من الدولة أن تصنع حاضنة كبيرة لصانعي المحتوى (المنضبط والمفيد) في مصر بمختلف أنواعهم على المنصات، وتمنحهم نوعاً من التقنين والثقة ليمارسوا عملهم بشكل أكبر في مصر، ولا يتجهون لدول أخرى؛ لأن ذلك من شأنه دعم الاقتصاد المصري، وتعظيم دور المحتوى المصري على الإنترنت، ما دام أنهم لا يدعون إلى عنف أو انحلال في المجتمع».
وأشار إمام إلى تصريحات سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحدث فيها عن «ضرورة إتاحة الفرصة للشباب المبدعين والمبرمجين، وأنهم فرصة جيدة لزيادة الدخل القومي».
وطالب عضو مجلس النواب بالتفريق بين من يتداول عملة أجنبية بحوالات أو غيره من أنواع التجارة بالعملة، ومن يتكسب بالدولار من خلال صناعة المحتوى، مؤكداً أن «صناع المحتوى يجب أن نساعدهم، ولو لديهم جهل ببعض الأمور نوضحها لهم؛ لأن الدولة في النهاية ستستفيد منهم».
وبحسب إمام، فإن «مصر مرت خلال الفترة الأخيرة بأزمة عملة قبل التعويم الأخير للجنيه، ما جعلها تتجه لتشديد العقوبات على التكسب أو المتاجرة بالدولار».
واتخذت مصر إجراءات لـ«تعويم الجنيه» خمس مرات منذ عام 2016 وحتى التعويم الأخير في مارس (آذار) 2024، حيث كان الدولار يساوي نحو 30 جنيهاً، وبعد «تحرير سعر الصرف» تجاوز سعره حالياً الـ50 جنيهاً، ليفقد الجنيه نحو 60 في المائة من قيمته.
وحول طريقة حساب الأرباح على «يوتيوب»، بحسب معتز نادي: «يرصد مقياس RPM الإيرادات من كل 1000 مشاهدة، بينما يعكس CPM ما يدفعه المعلنون لكل 1000 ظهور للإعلانات. على سبيل المثال، في عملية حسابية قد تبدو معقدة، إذا تمت مشاهدة فيديو 5 آلاف مرة، وظهرت الإعلانات 2000 مرة بإجمالي تكلفة 7 دولارات، فإن CPM يساوي 3.50 دولار، وتكلفة التشغيل لكل 1000 مشاهدة تساوي 4.67 دولار.
ويرى الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور رشاد عبده، أنه «ما دام أن الدولة قررت الانفتاح على العالم، فيجب ألا تضع قيوداً على مكاسب صناع المحتوى الدولارية، خصوصاً إذا كانت تتحصل منهم على نسبة من الضرائب». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «التعامل بطريقة فيها تحجيم لصناع المحتوى أو تجريم تعاملهم بالدولار، قد يعطي انطباعاً سيئاً».
عودة إلى نادي الذي أكد أن «غوغل» توضح ضرورة دفع الضرائب على الأرباح، وتدعو للتواصل مع السلطات الضريبية المحلية؛ لأنها ترى تحقيق الأرباح عبر «يوتيوب» يتطلب محتوى مميزاً يشجع على التفاعل، مع الالتزام بالقوانين الضريبية المحلية.
رسم بياني لاستخدامات الإنترنت في مصر بين صناعة المحتوى والبث المباشر وخدمات الاتصالات يعود لعام 2022 (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر)
ووصل عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2022 خلال 24 ساعة على منصات مثل «تيك توك» و«لايكي» وغيرها إلى 18.4 مليون صانع محتوى، بينما وصل عدد المشاهدين إلى 35.8 مليون شخص، فيما وصل عدد صانعي المحتوى على «فيسبوك» و«يوتيوب» في خدمة البث المباشر إلى 18.4 ألف شخص، بزيادة تصل إلى 65 في المائة عن الوقت نفسه في العام السابق، وفق تقرير لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» في مصر.
من جانبه، أعرب رئيس تحرير «إعلام دوت كوم» عن أمنيته أن تتحول أي واقعة يتعرض لها صناع المحتوى الهادف والمنضبط إلى خبرة يستفيد منها الجميع في تفادي الأخطاء التي قد تكون غير مقصودة وتجعلهم يقعون تحت طائلة القانون.
فيما يشير نادي إلى أن «العام الحالي سوف يشهد جدلاً حول قيمة الربح الدولاري لصناع المحتوى؛ لأن (غوغل) حسمت أمرها بتحويل الإيرادات إلى صناع المحتوى بالعملة المحلية، أي بالجنيه المصري وفق قيمة الصرف الموجودة، وذلك بدءاً من مايو (أيار) المقبل».
