آثار المعارك خلف أحد المباني في جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)
أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق لوقف النار في جميع أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة، ابتداء من السادسة صباح اليوم بتوقيت الخرطوم (الرابعة بتوقيت غرينتش) وفق الخارجية السعودية.
وحسب الاتفاق، فإنَّ الهدنة الجديدة ستكون برقابة صارمة، وامتحاناً لنيات الطرفين. وأشارت الخارجية السعودية في بيان إلى أنَّ طرفي الصراع في السودان سيلتزمان وقف الهجمات الجوية والقصف المدفعي، وعدم استخدام الطائرات المسيرة أو تحريك القوات وإعادة تمركزها وإمدادها، وعدم السعي للحصول على ميزة عسكرية في أثناء فترة وقف إطلاق النار.
وبموجبه أيضاً سيلتزم الطرفان، السماح بحرية الحركة للمساعدات الإنسانية ووصولها إلى جميع أنحاء البلاد. وذكر البيان أنَّ الرياض وواشنطن تتشاركان مع الشعب السوداني حالة الإحباط من عدم الالتزام بالهدن السابقة، وعليه تم اقتراح هذه الهدنة لتيسير وصول المساعدات الإنسانية وكسر حالة العنف والمساهمة في تعزيز تدابير بناء الثقة بين الطرفين، ما يسمح باستئناف مباحثات جدة. وفي حالة عدم التزام الطرفين هذه الهدنة سيضطر الميسران إلى تأجيل محادثات جدة.
في غضون ذلك، تواصلت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في مناطق واسعة بالعاصمة (الخرطوم). وأشار الجيش عبر بيان لمكتب الناطق الرسمي نشر على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» إلى أنَّه يحتفظ بحق التعامل مع أي خروقات قد ترتكبها قوات الدعم السريع خلال هذه الهدنة.
وفي موازاة ذلك ظهر نائب قائد الجيش السوداني، الفريق شمس الدين الكباشي، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، مؤكداً أنَّ القوات المسلحة متماسكة.
ودعا الكباشي إلى عدم الالتفات للإشاعات عن إقالة القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، مشيراً إلى أنَّه من يدير المعركة مع هيئة القيادة. وأشار إلى وجود «مرتزقة» أجانب يقاتلون مع الدعم السريع، وأنَّ عناصرهم يفرون بسياراتهم يومياً ويقومون بالنهب وإشعال الحرائق.
تباينت وجهات النظر السودانية حول اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2715، الذي قضى بإنهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان «يونيتامس
صوت مجلس الأمن، مساء أمس (الجمعة) على قرار ينهي بمفعول «فوري» مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس»، ناقلاً المهمات
صوت مجلس الأمن مساء الجمعة على قرار ينهي بمفعول «فوري» مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس».
علي بردى (واشنطن)
الاتحاد الأوروبي يدعو قادة ليبيا للاتفاق على مسار الانتخاباتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4706141-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
الاتحاد الأوروبي يدعو قادة ليبيا للاتفاق على مسار الانتخابات
لقاء المنفي مع سفير الاتحاد الأوروبي (المجلس الرئاسي)
شجع نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، جميع الأطراف المعنية، على المشاركة في مبادرة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي للانتخابات، والذي أعلن بدوره الاتفاق مع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، خلال اجتماعهما مساء السبت في تونس، على ضرورة اجتماع القادة الليبيين، «والاتفاق على مسار توافقي لإجراء انتخابات من أجل السلام والازدهار في وطنهم».
وقال أورلاندو، الأحد، عبر منصة «إكس»، إنه أكد خلال اجتماعه في العاصمة طرابلس، مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، «الدعم الأوروبي المستمر لوحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها»، لافتاً إلى أنهما ناقشا «مجموعة واسعة من المواضيع المحورية في الشراكة المتنامية بين الاتحاد الأوروبي وليبيا».
ويواصل باتيلي مشاوراته المحلية والإقليمية، تمهيدا لتقديمه إحاطة لمجلس الأمن الدولي في جلسة ستعقد يوم الخميس المقبل، حول التطورات السياسية والأمنية في ليبيا. وأعرب باتيلي، عقب اجتماعه مع وزير خارجية تونس، مساء السبت، عن امتنانه لحكومتها لاستضافتها ودعمها للبعثة الأممية، و«لدورها في دعم الوحدة والسلام والاستقرار في ليبيا».
من جهتها، أكدت المفوضية العليا للانتخابات، الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنها «تعمل جاهدة لتيسير العملية الانتخابية بما يعزز إمكانية ممارسة حقهم في المشاركة السياسية على قدم المساواة مع الآخرين».
بدوره، تجاهل المُشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، تحذيرات أميركية بعدم اعتماده عسكرياً على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعلن أنه بحث مساء السبت بمقره في مدينة بنغازي، مع وفد عسكري روسي يقوده نائب وزير الدفاع يونس بك يفكيروف، «سبل التعاون المُشترك بين البلدين».
حفتر يلتقي نائب وزير الدفاع الروسي في بنغازي (الجيش الوطني)
وهذه هي الزيارة الثانية من نوعها، التي يقوم بها وفد روسي رفيع المستوى بقيادة يفكيروف، لمقر حفتر في بنغازي خلال شهرين، علما بأنها تأتي بعد تحذير لمسؤول في الخارجية الأميركية، لحفتر «من زيادة وتيرة تعاونه العسكري مع روسيا».
إلى ذلك، أكد موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، الذي يعد نظريا القائد الأعلى للجيش الليبي، «أهمية الكلية العسكرية في بناء كفاءات عسكرية من الضباط، يكون ولاؤهم للوطن وليس للحكومات». وعدّ خلال زيارته للكلية العسكرية بطرابلس، مساء السبت، أن المؤسسة العسكرية «هي صمام الأمان للدفاع عن الوطن، والمحافظة على وحدته وتحقيق استقراره»، مسترشدا بالدول التي سقطت أنظمتها، «وبقيت مؤسساتها العسكرية متماسكة».
بدوره، نفى محمد عون وزير النفط بحكومة الوحدة المؤقتة، وجود اتصالات مع مصر بشأن الاتفاق الموقع مع كوريا الجنوبية، لافتاً في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إلى أن لدى ليبيا 7 موانئ للتصدير، وهي الأقرب لأوروبا وليست بحاجة لميناء مصري لتصدير النفط.
وفي تعبير عن وجود أزمة مع «المؤسسة الوطنية للنفط» في البلاد، كشف عون، النقاب عن «عدة ملاحظات حول الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع النفط الليبي»، مشيراً إلى أنه لم يتلق أي استجابة من مؤسسة النفط، رغم مخاطبتها عدة مرات مؤخرا بالخصوص.
واتهم رئيس المؤسسة فرحات بن قدارة، بأن لديه «مخالفات قانونية عدّة من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، ويتعامل مع المؤسسة كأنها ملك خاص»، موضحاً أن مشروع قانون تنظيم المؤسسة «أعدّ من قبل رئيسها، عبر لجنة شكلها من 6 أشخاص، وتم إرساله إلى مجلس النواب لإصدار القانون، من دون الرجوع إلى الوزارة أو مجلس الوزراء».
ميري لاولور خلال وجودها بمديرية الشرطة (الشرطة الجزائرية)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
خبيرة أممية تزور ناشطين سياسيين وحقوقيين جزائريين في السجون
ميري لاولور خلال وجودها بمديرية الشرطة (الشرطة الجزائرية)
زارت ميري لاولور المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بـ«أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان»، عشية انتهاء مهمة لها بالجزائر، أشخاصاً في السجن، معتقلين بتهم «الإرهاب» و«المسّ بالوحدة الوطنية». وأعلن مساعدوها، أنها ستعقد مؤتمراً صحافياً، الثلاثاء، «في إطار التحضير لملف حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، سيعرض خلال دورة مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف عام 2025».
ونشر ناشطون حقوقيون، في حساباتهم بمنصات الإعلام الاجتماعي، صوراً جمعتهم بالخبيرة الحقوقية الآيرلندية، التي تزور البلاد منذ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مرفقة بأخبار عن زيارة أدتها، الخميس الماضي، إلى المبلّغ عن الفساد نور الدين تونسي، في سجن الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة، كما زارت ناشطة «القضية الأمازيغية» قميرة نايت سيد في سجنها بالعاصمة. وقادها نشاطها إلى سجن تيارت، غرب البلاد، حيث زارت عضو «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» المحظورة، أحمد منصري.
وزير الداخلية الجزائري مع الخبيرة الحقوقية الآيرلندية (الداخلية الجزائرية)
وأدانت المحاكم الناشطين الثلاثة، بأحكام بالسجن تتراوح بين عامين وخمسة أعوام مع التنفيذ. وتابعت النيابة نور الدين تونسي بتهمة «تسريب أخبار ومعلومات من شأنها المسّ بالأمن العام»، لصحافي مدان بالإعدام، اسمه عبد الرحمن سمار اللاجئ بفرنسا. وعرف تونسي بالتبليغ عن شبهات فساد، في ميناء وهران (غرب) حيث كان أحد كوادره، طالت، حسبه، صفقات ومشروعات تجارية.
أما قميرة نايت سيد، فهي متهمة بالانتماء لتنظيم «حركة الحكم الذاتي في القبائل» الذي وضعته السلطات على لائحة الإرهاب عام 2021، في حين اتُّهم أحمد منصري بـ«المسّ بالوحدة الوطنية»، في إطار نشاطه الحقوقي.
ونقل هؤلاء النشطاء عن لاولور، أنها «حضرت محاكمة» ثلاثة من زملائهم، هم: قدور شويشة، العضو البارز في «الرابطة الحقوقية» بوهران، وزوجته الصحافية جميلة لوكيل، والصحافي سعيد بودور. ويتابع الثلاثة بتهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي». ووضعهم القضاء في الرقابة القضائية منذ أشهر، وأمر بمنعهم من السفر. وينفي محاموهم، قطعياً، أي صلة لهم بالإرهاب، ويؤكدون أن «تنديدهم بالتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، هو سبب المتاعب التي يواجهونها».
الخبيرة الأممية تتوسط نشطاء ومحامين بمدينة تيزي وزو (حسابات ناشطين)
ويلفت الناشطون أنفسهم، إلى أن لاولور «أبدت اهتماماً بمادة في قانون العقوبات، تفتح الباب لتوجيه تهمة الإرهاب ضد المعارضين، الذين طالبوا بإلغائها منذ إدراجها في القانون قبل عامين».
ويفهم من فتح السجون للمسؤولة الأممية، أن السلطات الجزائرية، أرادت التأكيد أنها «تتعامل بشفافية مع المسألة الحقوقية»، وأنه «ليس لديها ما تخفيه، أو تخشى من اكتشافه».
والتقت لاولور في بداية مهمتها، رئيس «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» عبد الغني زعلاني، الذي صرّح بأنها «لم تأتِ مطلقاً من أجل التحقيق، بل على العكس من ذلك، فالزيارة في هذا التوقيت، هي بمثابة إشارة قوية إلى أنّ الجزائر منفتحة، وربما أكثر من أي وقت مضى، على مسألة حماية ونشر مبادئ حقوق الإنسان».
وجمعها الثلاثاء الماضي، حديث مع وزير الداخلية إبراهيم مراد حول «الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية وكرسها التعديل الدستوري لسنة 2020، والتي تجسدت في مختلف الآليات الجديدة التي سمحت بتحسين وضعية حقوق الإنسان، على الصعيد المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي»، حسبما جاء في بيان للداخلية.
وكانت الأمم المتحدة أوفدت في سبتمبر (أيلول) الماضي، مقررها لـ«حرية التجمع»، كلمنت فول، إلى الجزائر، حيث حضّ سلطاتها على «التخلي عن التهم، والعفو عن الأشخاص المُدانين بتورطهم في الحراك»، وكان يقصد متابعة وسجن العشرات من النشطاء، الذين شاركوا في مظاهرات 22 فبراير (شباط) 2019 التي دفعت الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة للتنحي.
عرمان لـ«الشرق الأوسط»: إنهاء عمل «يونيتامس» يرشح تصعيد الحرب
اعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي، القرار رقم 2715 الذي أنهى ولاية «بعثة الأمم المتحدة في السودان» (يونيتامس) اعتباراً من 3 ديسمبر
قال القيادي في «قوى الحرية والتغيير» رئيس الحركة الشعبية «التيار الثوري»، ياسر سعيد عرمان، إن «إنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) ليس في مصلحة محاولات إنهاء الحرب في السودان، في وقت هو بحاجة فيه للأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، ومشاركة وكالات الأمم المتحدة مهمة للغاية».
وكان «مجلس الأمن الدولي» قد اعتمد يوم الجمعة الماضي القرار رقم 2715 الذي أنهى ولاية «بعثة الأمم المتحدة في السودان» (يونيتامس) اعتباراً من اليوم (الأحد).
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، رأى عرمان أنه «ما كان لـ(مجلس الأمن الدولي) أن ينهي مهام البعثة، وأمامه قضايا حماية المدنيين في السودان». مؤكداً أن «المجتمع الدولي لن يترك قضية الحرب في السودان لتأثيراتها الداخلية والخارجية وعلى المدنيين».
واعتبر عرمان أن الطريقة التي اعتمدتها «اللجنة الوطنية المعنية بالتعامل مع الأمم المتحدة»، برئاسة عضو «مجلس السيادة» الفريق إبراهيم جابر، اتبعت ذات طريقة «فلول النظام المعزول» في التعامل مع الأمم المتحدة والعالم الخارجي، وكانت «تسعى باستمرار للتضييق على الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في البلاد»، وفق تقييمه.
السياسي السوداني البارز حذّر كذلك من تداعيات قرار إنهاء مهام «يونيتامس»، وقال إن «القضية لن تنتهي في هذا الإطار، وستأتي بنتائج أكثر سلبية على الذين طالبوا بالإنهاء». مضيفاً أنه «على الرغم من الانقسامات الحالية في مجلس الأمن، فإن كل هذه الإجراءات ترشح تصعيد الحرب بدلاً من العمل على إنهائها في أسرع وقت، لأنها تشكل خطراً على الدولة السودانية وتؤذن بانهيارها إذا لم يتم عمل كبير في أوساط السودانيين والانتظام في جبهة واسعة ضد الحرب والوقوف في وجه الفلول والانتهاكات التي يقوم بها طرفا الأزمة».
وتسلّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، طلباً من الخرطوم بإنهاء تفويض البعثة الأممية على الفور، وقرر تعيين الدبلوماسي الجزائري، رمطان لعمامرة، مبعوثاً شخصياً له إلى السودان.
وبشأن تقديره لأولويات وأهداف التحركات التي يجب على القوى السياسية السودانية استهدافها خلال الفترة المقبلة، قال عرمان إنها تتمثل في «وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ووقف العدائيات طويل المدى، وكذلك العمل من أجل إيقاف الحرب وبناء دولة جديدة، وجيش جديد ومؤسسات تعطي الفرصة لبناء مشروع وطني يحقق الديمقراطية والاستقرار في البلاد».
ومنذ الإعلان عن إنهاء عمل «يونيتامس»، يثير البعض تساؤلات بشأن ما إذا كان ذلك يعني وقوع السودان تحت بنود الفصل السابع من ميثاق «الأمم المتحدة»، الذي ينطوي على آليات «ما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان». ويرى عرمان أن الدخول تحت ترتيبات ذلك الفصل «يعتمد على تطورات الحرب، ومدى تشكيلها تحدياً كبيراً بالنسبة للمدنيين، ما يجبر المجتمع الدولي على اللجوء لذلك المسار الذي يتضمن تكاليف كبيرة وواسعة». ودعا قرار مجلس الأمن إلى البدء فوراً بوقف عمليات «يونيتامس» ونقل مهامها إلى وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها، بهدف إنهاء تلك العملية بحلول 29 فبراير (شباط) 2024.
4 مذكرات سجن ضد مسؤولين تونسيين تلاعبوا بأموال مصادَرة
وزير الشؤون الاجتماعية خلال الجلسة البرلمانية (موقع البرلمان التونسي)
كشفت السلطات التونسية، الأحد، عن مجموعة من ملفات الفساد التي يعود البعض منها إلى عقود مضت، في حين يرجع البعض الآخر إلى ما بعد سنة 2011، مؤكدة أنها «لن تتوانى في ملاحقة الأطراف المتهمة بالفساد، واستغلال النفوذ، والاستفادة من مواقعها في الإدارة التونسية»، وهي دعوة تتوافق مع سعي الرئيس التونسي قيس سعيد إلى «تطهير الإدارة التونسية من كل مظاهر الفساد».
وفي هذا السياق، أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أربع مذكرات إيداع بالسجن، في حق أربعة مسؤولين بشركات تونسية تخضع للمصادرة، ووجّه لهم تهماً تتعلق بـ«الاستيلاء والتلاعب بأموال وممتلكات مصادرة تسعى الدولة للاستفادة منها في تمويل الموازنة، وتنفيذ مشاريع تنمية في الجهات الفقيرة».
من أشغال جلسة برلمانية (إ.ب.أ)
ووفق ما قدمته مصادر حقوقية تونسية، فإن ملف الفساد هذا، يتمثل في الاستيلاء على أموال شركة مصادرة والتلاعب بممتلكاتها، وقد شملت التحقيقات المدير التجاري للشركة، وأحد الموظفين، وخبيراً عدلياً معتمداً لدى المحاكم، إضافة إلى تاجر مختص في بيع وتوزيع قطع الغيار.
وتمخضت الأبحاث والتحريات الأمنية والمالية، عن وجود شبهات تجاوزات مالية، وقدرت عمليات التلاعب والاستيلاء على أموال الشركة المصادرة، بأكثر من خمسة ملايين دينار تونسي (نحو 1.6 مليون دولار).
وعلى صعيد متصل، كشف مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة أحمد الحشاني، خلال جلسة برلمانية مخصصة لمناقشة موازنة تونس للسنة المقبلة، عن نتائج حملة مراقبة وتثبت، مؤكداً وجود 62 ألف بطاقة علاج مجاني، توجّه عادة إلى العائلات الفقيرة والمحدودة الدخل، وأفاد أمام نواب البرلمان بأنها «لم توجّه لمستحقيها في إطار العدالة الاجتماعية، بل إن الوزارة كشفت عن تمتع أشخاص ببطاقة العلاج المجانية (البطاقة البيضاء). وهؤلاء لديهم مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية والعقارات والسيارات ومحلات تجارية، ومع ذلك طمعوا في تلك البطاقات المخصصة لعلاج الفقراء».
الرئيس التونسي لدى استقباله رئيس الحكومة أحمد الحشاني (أرشيفية - موقع رئاسة الجمهورية)
وللحد من مظاهر «الفساد الإداري»، أكد وزير الشؤون الاجتماعية أن سنة 2024، ستشهد إصدار «بطاقة الأمان الاجتماعي» فقط. وهي ستعوض بطاقتَي العلاج الصفراء والبيضاء اللتين كانتا مستعملتين في السابق، وذلك لتجاوز مظاهر الفساد التي تتكرر، كلما كانت الفرصة مواتية، في غياب المراقبة الإدارية الصارمة.
وكان الزاهي، قد أبرز دور الوزارة في الإحاطة بجميع الفئات الاجتماعية والمضمونين الاجتماعيين، وبقيّة شرائح المجتمع، لا سيما من ذوي الدخل المحدود، فضلاً عن جهودها المبذولة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من كلّ تمييز، وضمان أسباب اندماجهم الكامل في المجتمع وفي الحياة النشيطة.
وأكد أن التعاطي مع الشأن الاجتماعي «ينطلق من قناعة راسخة بوجاهة الخيارات التي انتهجها الرئيس التونسي قيس سعيد، وحرصه على تكريس الدور الاجتماعي للدولة التي لا يمكن أن تتخلى عنه وعن مسؤوليتها في محاربة الفقر، والقضاء على كلّ أشكال التهميش».
تونس: الكشف عن «خلية داعشية» وإيقاف جميع عناصرهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4705711-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%C2%AB%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87%D8%A7
فرض إجراءات أمنية مشددة على محكمة تونسية بسبب قضايا الإرهاب وأمن الدولة (من أرشيف وسائل الإعلام التونسية)
كشفت مصادر أمنية وقضائية تونسية عن تكثيف تحركات المصالح الأمنية والاستخباراتية لوزارات الداخلية والعدل والمالية والدفاع والنيابة العمومية والمؤسسات المكلفة بملفات الإرهاب والمنظمات والأحزاب «المشبوهة»، و«تبييض الأموال»، و«التهريب والتهرب الجبائي»، و«سوء التصرف في الأموال العمومية والمؤسسات المصادرة».
وقد أسفرت هذه التحركات مؤخراً عن فتح «ملفات أمنية وقضائية خطيرة» و«غير مسبوقة» أسفرت عن تتبعات أمرت بها النيابة العمومية شملت عدداً من كبار الوزراء والمسؤولين السابقين و«الأثرياء المشتبه في تورطهم بتهريب الأموال والتهرب الجبائي»، وفي تمويل منظمات «مشبوهة» وأحزاب مقابل التغطية على التهرب الجبائي وصفقات غير قانونية؛ من بينها عمليات شراء بأسعار منخفضة لمؤسسات تابعة للدولة أو لشركات، وممتلكات كانت تابعة للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وعائلته ومقرَّبين منه.
في هذا السياق، صدر، قبل أيام، قرار هو الأول من نوعه نصّ على تعيين «متصرف قضائي» على واحدة من كبرى الشركات التجارية التونسية الفرنسية التي يمتلك جانباً كبيراً من رأسمالها الملياردير مروان المبروك، صِهر الرئيس الأسبق بن علي. وأوردت مصادر أمنية وقضائية عن بدء مسار لمصادرة جزء كبير من مؤسساته ومؤسسات عائلته وشركائه، وعن فتح تحقيقات تشمل كل وزراء المالية والأملاك العقارية والعدل، منذ منعرج يناير (كانون الثاني) 2011، الذي تعتبره النقابات والأحزاب السياسية «ثورة شعبية»، ويصفه الرئيس التونسي قيس سعيد بـ«الانقلاب على الثورة الشبابية من قِبل العصابات المورَّطة عن الإرهاب والفساد، وتبييض الأموال والتهريب في عشرية الفساد».
قيس سعيد مع محافظ البنك المركزي اتهم مؤسسات رسمية بالضلوع في شبهات تمويل أطراف متهمة بالفساد والإرهاب (موقع رئاسة الجمهورية)
وقد اتهم الرئيس التونسي مؤخراً من جديد سياسيين مسؤولين في البنك المركزي وفي الحكومة و«المسؤولين عن عشرية الخراب»، بتحمل مسؤولية تبييض الأموال والتهريب وسوء التصرف في المؤسسات الضخمة التي صادرتها الدولة بعد سقوط حكم بن علي في 2011.
مجموعة «داعشية»
المحكمة العسكرية التونسية تحيل قضية تآمر على أمن الدولة إلى «قطب الإرهاب» (وسائل الإعلام التونسية)
من جهة أخرى، أعلنت مصادر أمنية رسمية تونسية أن «الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للأمن الوطني» نجحت، قبل أيام، في الكشف عن «خلية إرهابية» تضم 6 متهمين بالانتماء إلى المجموعات المحسوبة على «تنظيم داعش الإرهابي».
وقد تابعت النيابة العمومية والمؤسستان القضائية والأمنية الملف، وأمكن متابعة «المشتبه فيهم الستة» وإيقافهم وتفكيك كل «الخلية الإرهابية».
ووفق وزارة الداخلية التونسية، فقد اعترف الموقوفون بنشاطهم عبر الفضاء الافتراضي لفائدة التنظيم الإرهابي والتخطيط لتنفيذ عمل نوعي يستهدف إحدى الشركات المنتصبة بجهة الوطن القبلي، وذلك بالسطو في إطار ما يُعرَف بـ«الاحتطاب».
وتعاقبت، خلال الأشهر والسنوات الماضية، حوادث هجمات عصابات توصَف بـ«الإجرامية» و«الإرهابية» على فروع بنوك وشركات لسرقة أموال منها؛ بهدف توفير موارد مالية لتلك العصابات ضِمن ما تسميه «الاحتطاب»، الذي يعود إلى «فتوى تبيح السرقات إذا كان الهدف منها دعم ما يسمى المجموعات الجهادية».
في هذه الأثناء، وجهت وزيرة العدل، القاضية السابقة ليلى جفال، خلال جلسة مناقضة البرلمان لموازنة العام الجديد، «رسالة مفتوحة إلى كل الأطراف»، أعلنت فيها قرب الكشف عن «ملفات ومعلومات خطيرة جداً»، في علاقة بملفات الإرهاب والفساد وتبييض الأموال والموقوفين المشتبه بتورطهم في التآمر على أمن الدولة.
في الوقت نفسه، أعلنت مؤسسات غير حكومية، وأخرى رسمية، أن «أغلب التفويت في الأموال والممتلكات المصادرة لم يقع تحويلها إلى ميزانية الدولة»، لذلك تقرّر فتح تحقيقات قضائية ومالية حول «الفساد المالي» مع مسؤولين عن قطاعات المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والمؤسسات المصادرة منذ 2011.
ووفق المعطيات الأولية، التي كشفت عنها التحقيقات القضائية والأمنية في نحو عشر قضايا مفتوحة ضد «متهمين بالفساد والإرهاب وتبييض الأموال والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، فقد وقع «تأكيد وجود علاقة مباشرة» بين الإرهابيين والمتورطين في ملفات الفساد ومسؤولين سابقين في الدولة وأجهزة الأمن والقضاء.
في المقابل، تطالب المنظمات الحقوقية السلطات بتوفير «ضمانات قانونية»، و«احترام استقلالية القضاة»، حتى تنجح «مسارات محاربة الفساد وتبييض الأموال والإرهاب»، وحتى لا تتسبب هذه المسارات في «تصفية حسابات بين بعض الأطراف المالية والسياسية».
الجزائر تستنكر موقفاً «مفبركاً» منسوباً لها حول ميليشيا «فاغنر» بماليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4704571-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%8B-%C2%AB%D9%85%D9%81%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%8B%C2%BB-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%C2%AB%D9%81%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%B1%C2%BB
الجزائر تستنكر موقفاً «مفبركاً» منسوباً لها حول ميليشيا «فاغنر» بمالي
مبنى وزارة الخارجية الجزائرية (الخارجية)
استنكرت وزارة الخارجية الجزائرية، السبت، «فبركة أخبار» جاءت في بيان منسوب لها، يتناول موقف حكومة البلاد من تطورات الأوضاع في مالي، إثر سيطرة الجيش النظامي، بدعم من ميليشيا «فاغنر» على الجزء الشمالي الحدودي مع الجزائر، حيث تتخندق به المعارضة الطرقية التي تعارض منذ سنوات طويلة.
عساكر من جيش مالي شمال البلاد (مواقع مالية)
وقالت «الخارجية»، في بيان، إن «المعلومات المتداولة (السبت) حول مالي، والمنسوبة على شبكات التواصل الاجتماعي إلى وزارة الخارجية، كاذبة ولا أساس لها وهي مجرد تلاعب». وندّدت الوزارة بما عدّته «إساءة لها»، مشددة على أنها «لا تتواصل أبداً من خلال (فيسبوك)، أو أي منصة إعلام اجتماعي أخرى أثناء تأدية مهامها».
وتم تداول بيان يحمل ترويسة وزارة الخارجية الجزائرية، عبر وسائط الإعلام الاجتماعي، يفيد بأن الجزائر «تعبر عن استنكارها الشديد للتجاوزات المتكررة والمفضوحة والمستفزة، التي ترتكبها يومياً القوات المسلحة المالية وميليشيا (فاغنر)، في منطقة أزواد»، مشيرة إلى هجوم وقع مؤخراً في سوق بكيدال، كبرى مدن شمال مالي، وهي قريبة من الحدود الجزائرية. و«أزواد» اسم يطلق على قبائل الطوارق، الذين يعيشون في 3 مدن رئيسية هي كيدال وغاوو وتومبوكتو.
مسلحون طوارق في كيدال (مواقع مالية)
ووفق البيان «المزيف»، تنفذ ميليشيا «فاغنر»، التي تتبع لروسيا، «أنشطة إجرامية بحق نساء وأطفال»، لافتاً إلى أن الجزائر «ترى أن حماية شعب أزواد مسؤولية تقع على مجلس الأمن الدولي، الذي لا يمكنه التهرب من عجزه عن اتخاذ إجراءات لوضع حد لهذا الظلم، الذي يلاحق شعب أزواد».
وكانت «الخارجية» قد أبدت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استياء من مضمون وثيقة «مزيفة» مشابهة، يتضمن موقفاً رسمياً من أحداث وقعت في مالي، وقالت يومها إنها «تحذر القراء مما قد تلحقه الوثيقة المزيفة من ضرر».
وتسببت البيانات المفبركة، التي يتم إلحاقها بقطاع الخارجية، في عزل وزير الاتصال محمد بوسليماني في يونيو (حزيران) الماضي، وذلك إثر تعامله شخصياً مع خبر غير صحيح، طلب من قناة خاصة بثه. فقد وصل إليه من جهة، أوهمته أنها هيئة حكومية كبيرة، أن «الخارجية» منحت سفير إحدى الدول العربية لدى الجزائر مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، على أساس أن «الأمن الجزائري اعتقل 4 جواسيس من هذا البلد كانوا يتخابرون لفائدة جهاز الموساد الإسرائيلي».
وجاء في الخبر المزعوم، الذي نشرته القناة بصيغة «عاجل»، أن «المعتقلين الأربعة حاولوا نقل أسرار ومعلومات عن الدولة الجزائرية». ووفق البيان المزيف، فقد «شجبت الخارجية المخططات الدنيئة التي تستهدف الجزائر».
وكانت للوزير المقال، «سوابق» بهذا الخصوص. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، تم تسريب مكالمة هاتفية جرت بينه وبين شخص، انتحل صفة مدير بوزارة الدفاع برتبة لواء، عاتبه بشدة على «خبر كاذب» بثّه التلفزيون الحكومي، يتعلق باعتقال جزائري في الخارج محل مذكرة توقيف دولية، لاتهامه بـ«النصب والاحتيال».
ما فُرص نجاح جولة مفاوضات «السد الإثيوبي» الجديدة؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4704521-%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8F%D8%B1%D8%B5-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%9F
ما فُرص نجاح جولة مفاوضات «السد الإثيوبي» الجديدة؟
«سد النهضة» الإثيوبي (أرشيفية - أ.ف.ب)
تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، منتصف الشهر الحالي، جولة جديدة ربما تكون الأخيرة في سلسلة الاجتماعات التي تعقدها مصر والسودان وإثيوبيا في أعقاب استئناف المفاوضات بعد توقفها على مدى عامين، بهدف «التوصل إلى اتفاق» بشأن تشغيل سد النهضة الإثيوبي. وأفاد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، السبت، أن جولة المفاوضات الجديدة ستعقد في العاصمة الإثيوبية خلال الفترة من 16 حتى 18 ديسمبر (كانون أول) الحالي.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اتفقا على هامش قمة دول جوار السودان بالقاهرة، في يوليو (تموز) الماضي، على الشروع في مفاوضات «عاجلة» للانتهاء من اتفاق ملء «سد النهضة» وقواعد تشغيله، كما اتفقا كذلك على «بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء من الاتفاق خلال 4 أشهر».
وعُقدت خلال الأشهر الماضية 3 جولات تفاوضية في القاهرة وأديس أبابا، إلا أنها «لم تشهد جديداً في ظل التعنت الإثيوبي»، حسبما ذكر بيان سابق لوزارة الموارد المائية والري المصرية، التي أعربت عن أملها في أن «يتحلى الجانب الإثيوبي في المفاوضات بالإرادة السياسية والجدية في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد».
جانب من جولة سابقة لمفاوضات «سد النهضة» في أديس أبابا (مجلس الوزراء المصري)
مناطق تعاني الإجهاد المائي
وخلال كلمته في المؤتمر الدولي للدول الأطراف باتفاقية المناخ، المنعقد حالياً في دبي، أشار الوزير سويلم إلى أن ثلثي سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعيشون في مناطق تعاني من الإجهاد المائي، مطالباً بضرورة الاعتماد على الطاقة المتجددة لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية، واستخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة اقتصادية، والتعامل الآمن مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية بدلاً من إلقائها في البحار والمحيطات. وأكد الوزير المصري أن بلاده تشهد تراجعاً في نصيب الفرد من المياه ليقترب من «خط الشح المائي»، مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات، التي يتم التعامل معها من خلال مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بالإضافة إلى استيراد منتجات زراعية من الخارج.
وخاضت مصر والسودان (دولتا مصب نهر النيل) مفاوضات مع إثيوبيا (دولة المنبع) على مدى أكثر من عقد كامل، إلا أن إثيوبيا واصلت بناء وملء السد دون اتفاق مع دولتي المصب، اللتين تؤكدان تعرضهما لـ«أضرار جسيمة» بسبب استمرار إثيوبيا في أعمال البناء والملء دون تنسيق. وأنهت إثيوبيا الملء الرابع للسد في سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تجفيف الممر الأوسط تمهيداً للملء الخامس، وبلغ حجم المياه التي جرى تخزينها 41 مليار متر مكعب من المياه حتى الآن في 4 سنوات، فيما تُقدر الطاقة التخزينية الإجمالية للسد بـ74 مليار متر مكعب من المياه.
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
الفرصة «ما زالت قائمة»
من جانبه، أكد الخبير في القانون الدولي والنزاعات الدولية المتخصص في قضايا المياه، محمد محمود مهران، أن فُرص نجاح جولة المفاوضات المقبلة الخاصة بـ«سد النهضة» «ما زالت قائمة»، إذا ما التزمت إثيوبيا بـ«حسن النية، وقبلت بالتوصل إلى اتفاق يراعي المصالح المائية لدولتي المصب».
وأوضح مهران لـ«الشرق الأوسط» أن القانون الدولي يفرض التزامات واضحة على إثيوبيا بشأن «سد النهضة»، أبرزها «عدم الإضرار بمصالح الدول المتشاطئة مع نهر النيل»، مشيراً إلى أنه في حال فشلت جولة المفاوضات المقبلة، فإن بدائل مصر تتمثل في «اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل إصدار قرار يدين التصرفات الإثيوبية بشأن السد، والضغط عليها بهدف إلزامها بالتفاوض بحسن نية للوصول إلي اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد».
ووفق مهران، فإن اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدامات مجاري المياه الدولية لعام 1997، تلزم الدول «بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن المجاري المائية الدولية بما يلحق الضرر بالدول الأخرى»، منوهاً إلى أن «اتفاق المبادئ» الذي أبرم في السودان عام 2015 يؤكد أيضاً على ذلك.
وفد مصر خلال مباحثات سابقة في القاهرة بشأن «سد النهضة» (وزارة الموارد المائية والري المصرية)
استمرار الضغط الدولي
وشدد الخبير المتخصص في قضايا المياه على «ضرورة استمرار الضغط الدولي واللجوء لمجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية الأمن المائي لمصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل، وتدخل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية، لمساس هذا النزاع بالأمن والسلم الدوليين، وحتى لا تصبح التصرفات الإثيوبية بمثابة سوابق وأعراف يمكن أن تتخذها دول أخرى بما يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي».
يُشار إلى أن مصر كانت قد تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إثيوبيا بعد انتهاء الملء الرابع، حيث أكدت أن تصرفات أديس أبابا «الأحادية» بشأن الملء والتشغيل للسد «تشكل حرباً وجودية لمصر وتهدد استقرارها»، إذ تعتمد مصر على نهر النيل في تأمين 97 في المائة من احتياجاتها المائية، وتمثل المياه الواردة من النيل الأزرق الحصة الكبرى في مواردها المائية.
ولجأت مصر إلى مجلس الأمن في يوليو 2020، إلا أن الأخير اكتفى بحثّ الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي، بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف، على وجه السرعة، بشأن ملء وتشغيل «سد النهضة»، ضمن إطار زمني معقول، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
تباينت وجهات النظر السودانية حول اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2715، الذي قضى بإنهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان «يونيتامس»، بين مؤيدين للقرار ومعارضين له.
فبينما رحبت به وزارة الخارجية لأنه اتخذ بناء على طلبها وانتصاراً لدبلوماسيتها ضد البعثة التي وصفتها بـ«المخيبة للآمال»، رأى آخرون أن القرار الذي ينص على إنهاء تفويض البعثة و«توزيع مهامها» على وكالات الأمم المتحدة الأخرى، كل حسب اختصاصها، هو بمثابة «فخ» نصب للدبلوماسية السودانية، يتيح وصاية أممية أقوى مما كانت عليه الحال قبل إلغاء تفويض «يونيتامس».
وعدّت الخارجية السودانية رئيس البعثة، الألماني «بيرتيس فولكر»، غير محايد في الصراع بين الجيش والمدنيين، وطلبت من الأمين العام للأمم المتحدة «تبديله»، قبل أن تبلغ المنظمة الدولية عدّه «غير مرغوب فيه»، ما اضطره للاستقالة في سبتمبر (أيلول) 2023، بعد ثلاثة أشهر تقريباً من طلب استبداله، ولاحقاً، تطور الموقف إلى طلب إنهاء تفويض «يونيتامس» في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعدّها فشلت في تنفيذ مهمتها، وأن أداءها كان «مخيباً للآمال».
فولكر بيرتس رئيس «يونيتامس» خلال إحاطة له أمام «مجلس الأمن» قبل استقالته في سبتمبر 2023 «إكس»
ونص قرار مجلس الأمن 2715 الصادر أمس الجمعة، على إنهاء ولاية «يونيتامس» ابتداء من يوم الأحد 3 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، والبدء بوقف عملياتها من الاثنين، و«نقل مهامها وبرامجها وصناديقها لوكالات الأمم المتحدة، وإنهاء العملية كلياً بحول 29 فبراير (شباط) 2024».
ودعا القرار الأطراف السودانية للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة في أثناء فترة الانتقال، وطلب من الأمين العام إبقاء مجلس الأمن على اطلاع بشأن عملية الانتقال والتصفية، ورحب بتعيين الجزائري رمطان لعمامرة مبعوثاً شخصياً للأمين العام إلى السودان، من أجل استكمال جهود السلام في البلاد، وكلف الأمين العام بإحاطة المجلس خلال 90 يوماً، وخلال 120 يوماً على التوالي، حول جهود المنظمة نحو السلام والاستقرار في السودان.
الخارجية السودانية ترحب
وكان رئيس الوزراء الأسبق، عبد الله حمدوك، قد طلب من مجلس الأمن الإبقاء على «يونيتامس»، عادّا الحاجة لوجودها أصبحت أكثر إلحاحاً بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 وحرب الخامس عشر من أبريل (نيسان) الماضي، وأن «الشعب السودانى المنكوب» بحاجة لوجودها أكثر من أي وقت مضى.
وقالت الخارجية في بيان، صبيحة السبت، إن اعتماد قرار إنهاء ولاية البعثة، جاء استجابة لطلب السودان الذي قدمه لمجلس الأمن، وإن وكيل الوزارة، دفع الله الحاج علي، أبدى سعادته للقرار في أثناء مشاركته في الجلسة، وشكر الدول الأعضاء في المجلس على استجابتهم لطلب حكومته. وتعهد الحاج علي بالعمل على وقف الحرب ومعالجة آثارها وإكمال مسار فترة الانتقال، بإحياء عملية سياسية موسعة بإرادة وطنية خالصة تفضي إلى انتخابات حرة وشفافة، مؤكداً حرص حكومته على استمرار الارتباط البناء مع الأمم المتحدة والتعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام رمطان لعمامرة.
رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك في برلين 14 فبراير 2020 (رويترز)
ولم تصدر تعليقات من رئيس الوزراء الأسبق، عبد الله حمدوك، رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، على عدم إجابة طلبه، إلا أن المحلل السياسي محمد لطيف قال إن هناك مجموعات «احتفلت» بصدور القرار، وعدّته انتصاراً لمعركتها مع رئيس البعثة فولكر بيرتس وتحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» الذي تعدّه متواطئاً معها. وأضاف: «لو أنهم تمعنوا قليلاً لانتبهوا لخطورة الموقف، من خلال كلمات بعض ممثلي الدول الأعضاء عن تجاوزات حقوق الإنسان والمدنيين، وأن الوضع في السودان ينذر بالخطر، وهذا ما يفرض على الأمم المتحدة المزيد من الأدوار وليس العكس، كما يبدو الآن».
خطوة نحو البند السابع
وبشأن ما دار في اجتماع المجلس، قال لطيف: «القرار ألغى البعثة، وأبقى مهامها ونقلها إلى وكالات الأمم المتحدة مع التأكيد على خطورة الوضع والمواجهات العسكرية، وسوء الأوضاع الإنسانية والمهددات الإنسانية... فإذا ألغيت الذراع المدنية، وفي الوقت نفسه تتحدث عن المخاطر التي تواجه السودان، فأنت - مجلس الأمن - مسؤول عن التزاماتك تجاه استقرار السودان ووحدته وسيادته وأمنه... سيكون عندك خيار آخر»، جازماً بأنه «لدى مراجعة هذا الوضع، ستكتشف ببساطة أن هناك تفكيراً في الانتقال للبند السابع».
وتشكلت بعثة «يونيتامس» في يونيو (حزيران) 2020 بطلب من الحكومة الانتقالية المدنية، لدعم الانتقال المدني الديمقراطي، واختير الألماني فولكر بيرتس رئيساً لها، وشكل رئيس الوزراء حمدوك وقتها لجنة للتنسيق مع البعثة، لكن عمل البعثة أصابه الشلل بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وتعطلت عملية الانتقال تبعا لذلك، وتعالت أصوات داعمي الانقلاب، من رموز وعناصر النظام السابق وجماعات متشددة، للمطالبة بطرد البعثة، وسيروا مسيرة في 22 أكتوبر 2022، طالبت الانقلابيين بإنهاء وجود البعثة.
وبالتعاون مع الاتحاد الإفريقي ودول "إيغاد" وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية، شرعت البعثة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، في التأسيس لعملية سياسية لتسوية النزاع بين القوى المدنية والعسكريين الذين دبروا الانقلاب، وتوصلت إلى توقيع "اتفاق إطاري" بين الجيش وقوى مدنية، تقرر بموجبه عودة الانتقال المدني الديموقراطي وتسلم المدنيين السلطة، لكن الحرب اندلعت بسبب النزاع بين الجيش و"الدعم السريع"، ما قطع الطريق أمام تنفيذه.
وتصاعدت حدة العداء من قبل الجماعات المتطرفة التي تقف وراء الجيش، ضد رئيس البعثة فولكر بيرتس، وبدأت بالمطالبة باستقالته، وصولاً إلى اعتباره غير مرغوب فيه، ما اضطره لتقديم استقالته في سبتمبر (أيلول) 2023. ورغم أن معركة مؤيدي الجيش بدأت بالمطالبة بطرد رئيس البعثة، لكنها تصاعدت بعد استقالته للطلب بإنهاء مهامها في السودان، وهو ما قرره مجلس الأمن مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
«رئاسية مصر»: مواطنو الخارج يواصلون التصويت في الانتخاباتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4704486-%C2%AB%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
وزيرة الهجرة المصرية تتابع تصويت المصريين في الخارج (وزارة الهجرة المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«رئاسية مصر»: مواطنو الخارج يواصلون التصويت في الانتخابات
وزيرة الهجرة المصرية تتابع تصويت المصريين في الخارج (وزارة الهجرة المصرية)
واصل المصريون المقيمون في الخارج، (السبت)، التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية، في ثاني أيام التصويت خارج البلاد. وأكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، رئيس غرفة عمليات متابعة تصويت المصريين بالخارج، أحمد بنداري، «انتظام العمل في مختلف البعثات الدبلوماسية البالغ عددها 121 بعثة، بإجمالي 137 لجنة تصويت فرعية».
وأشار بنداري، في تصريحات (السبت)، إلى «وجود متابعة دورية على مدار الساعة لعمليات تصويت المصريين بالخارج في مختلف السفارات والقنصليات حول العالم، وذلك في ثاني أيام التصويت»، مؤكداً على أعضاء البعثات الدبلوماسية في الخارج أنّ «حق التصويت مكفول لكل المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين ممن يحملون بطاقة الرقم القومي، حتى لو لم تكن سارية، أو جواز سفر مميكناً وسارياً».
وتابع بنداري (السبت) سير عملية التصويت في مختلف البعثات الدبلوماسية، وذلك من خلال تقنيات البث المباشر و«الفيديو كونفرنس». وقال إن «متابعة عمليات التصويت تُسهل حل وإزالة أي عراقيل قد تطرأ خلال التصويت ضماناً لسير اليوم الانتخابي وعدم تعطيل الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم».
مصري يصوت في انتخابات الرئاسة بجدة (الخارجية المصرية)
ومن المقرر أن تُجرى عملية الاقتراع داخل مصر في انتخابات الرئاسة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، على أن تعلن النتيجة في 18 من الشهر نفسه. وفي حالة وجود جولة إعادة، سيتم إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل 2024، على أن تُجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل، بينما سيتم إعلان النتائج في 16 يناير المقبل.
ويذكر أنه في آخر انتخابات رئاسية عقدت بمصر عام 2018، «شارك 24.3 مليون ناخب من إجمالي 59.1 مليون مواطن لهم حق التصويت، بنسبة مشاركة بلغت 41.05 في المائة، وتصدّرت المشاركة محافظة الوادي الجديد بنسبة 58.76 في المائة»، بحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر.
ويخوض سباق المنافسة في الاستحقاق الرئاسي المصري، إلى جانب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، المرشح فريد زهران رئيس «الحزب المصري الديمقراطي»، وعبد السند يمامة رئيس حزب «الوفد»، وحازم عمر رئيس حزب «الشعب الجمهوري».
في غضون ذلك أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، (السبت)، «استمرار متابعة تصويت المصريين في الخارج عبر جميع الوسائل المعلنة للمصريين بالخارج، سواء صفحات التواصل الاجتماعي، أو البريد الإلكتروني، أو أرقام الهاتف وغيرها من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج».
ووفق إفادة لوزارة الهجرة المصرية، (السبت)، «تلقت غرفة عمليات الوزارة لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج عدداً من الاستفسارات من ألمانيا وسوريا وألبانيا والإمارات وسلطنة عمان، وتمثلت في عناوين المقرات الانتخابية بالسفارات والقنصليات، والمواعيد الخاصة بالتصويت، والإجراءات المتعلقة باقتراع المصريين بالخارج، حيث يبدأ التصويت من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، حسب التوقيت المحلي لكل دولة».
مصرية تدلي بصوتها في إسبانيا (وزارة الهجرة المصرية)
وبحسب تقرير نشره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر عام 2021، فإن غالبية المصريين المقيمين في الخارج تتركز في الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ثم تأتي دول الأميركتين في المرتبة الثانية.
وأشارت وزيرة الهجرة المصرية، (السبت)، إلى أن «المواطن المقيم في الخارج ويوجد بمصر في إجازة خلال أوقات الانتخابات المعلنة للمصريين بالخارج، يمكنه المشاركة في الدائرة الانتخابية التابع لها بمصر في توقيتات الانتخابات المعلنة داخل البلاد»، مؤكدة أن المصريين الذين يسافرون لفترة وجيزة ولن يعودوا خلال أيام الانتخابات داخل مصر، «يمكنهم إبلاغ السفارات والقنصليات، والتصويت خلال الأيام المعلنة لتصويت المصريين بالخارج في أيام 1، 2، 3 ديسمبر الحالي، كما أن المصري بالخارج الموجود في دولة أخرى، له حق التصويت في المقر الانتخابي المعتمد داخل هذه الدولة».
دمار جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
واجهت جهود الوساطة المصرية - القطرية الساعية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، عراقيل جديدة، في أعقاب استدعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فريق الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) من قطر، بينما تسعى مصر وقطر لاستمرار جهودهما واتصالاتهما مع مختلف الأطراف في محاولة لاستعادة الهدنة التي دامت أسبوعاً قبل أن تنهار لتستأنف قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في القطاع الفلسطيني، الجمعة، ما أدى لسقوط مئات الشهداء والمصابين، فضلاً عن توقف دخول المساعدات إلى غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، السبت، استدعاء فريق «الموساد» من قطر بسبب ما قال إنه «جمود في المفاوضات بشأن غزة»، واتهم، في بيان، «حماس» بأنها «لم تفِ بالتزامها بإطلاق سراح جميع الأطفال والنساء الرهائن المدرجين على القائمة التي وافقت عليها». بينما وجّه رئيس «الموساد» الشكر لكل من مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ورئيس المخابرات المصرية ورئيس الوزراء القطري على مساعدتهم، وفقاً لمكتب نتنياهو.
فلسطينية أفرجت عنها إسرائيل بموجب صفقة تبادل مع «حماس» يوم 30 نوفمبر (أ.ب)
فئات جديدة من الرهائن
وكانت العاصمة القطرية قد استضافت على مدى الأيام الماضية اجتماعات أمنية بين قادة أجهزة الاستخبارات في مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة لمسؤولين قطريين لبحث سبل تمديد الهدنة الإنسانية الأولى التي بدأت في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ووفق إفادة مصدر مطلع لـ«رويترز»، يوم السبت، فقد ركزت المحادثات قبيل مغادرة الوفد الأمني الإسرائيلي الدوحة على احتمال إطلاق سراح فئات جديدة من الرهائن الإسرائيليين بخلاف النساء والأطفال ومعايير هدنة قال المصدر إنها مختلفة عن اتفاق الهدنة التي «انهارت»، الجمعة.
واستمرت الهدنة أسبوعاً، وتبادلت خلالها إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق سراح 70 محتجزاً إسرائيليا مقابل 210 معتقلين فلسطينيين، كما أفرجت حركة «حماس» عن نحو 30 أجنبياً معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، غير مشمولين في اتفاق الهدنة. وسمحت الهدنة أيضاً بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر والمدمر، خصوصاً شاحنات الوقود الذي تسبب الإصرار الإسرائيلي على عدم دخوله إلى القطاع لأسابيع في توقف معظم المنشآت الحيوية، وفي مقدمتها المستشفيات ومرافق الخدمة العامة.
أطفال من غزة يحاولون الحصول على الغذاء (رويترز)
اتهامات متبادلة
وتبادلت إسرائيل و«حماس» الاتهامات بالتسبب في انهيار الهدنة، واتهمت إسرائيل «حماس» برفض إطلاق سراح جميع النساء المحتجزات لديها، بينما حمّل بيان لحركة المقاومة الفلسطينية، إسرائيل المسؤولية عن عدم التجاوب مع ما طرحته من بدائل، متهماً حكومة تل أبيب بالسعي نحو استئناف الحرب، بينما قال مسؤول فلسطيني لـ«رويترز» إن الانهيار «جاء بعدما طلبت إسرائيل أن تطلق «حماس» سراح المجندات.
ومن جانبه، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية بالقاهرة، ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إن «الوساطة المصرية القطرية «قائمة رغم ما تواجهه من ظروف صعبة وعراقيل ضاغطة».
وأرجع فهمي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» صعوبة الأجواء التي تسير فيها الوساطة المصرية القطرية، إلى «التعنت الإسرائيلي الكامل، والتلاعب السابق في قوائم المفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين، في مقابل إصرارها على استلام قوائم كاملة بأسماء من سيُطْلَق سراحهم من جانب (حماس)».
شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة من معبر رفح مع مصر يوم السبت (رويترز)
الظروف الداخلية الإسرائيلية
ويرى أستاذ العلاقات الدولية أن «الظروف الداخلية الإسرائيلية لا توفر الإرادة السياسية الكافية للمضي في مسار التهدئة»، لافتاً إلى أن «الداخل الإسرائيلي كان متحفظاً على استمرار الهدنة، وكانت نتيجة استمرار الهدنة الحتمية هي تفكك الحكومة، ما كان سيدخل إسرائيل نفقاً مجهولاً، إذ ستتحول الحكومة إلى حكومة تسيير أعمال غير قادرة على اتخاذ قرارات ذات طبيعة سيادية».
وكان حزب «عوتسما يهوديت» بزعامة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد هدد الأسبوع الماضي، بانسحاب جميع أعضاء الكنيست الستة في الحزب من الائتلاف الحكومي في حال جرى التوصل لاتفاق جديد لتمديد وقف إطلاق النار لأكثر من 10 أيام في قطاع غزة، وكتب بن غفير على حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) أن «وقف الحرب يساوي تفكيك الحكومة».
وأشار فهمي إلى أن «أحد أسباب لجوء الحكومة الإسرائيلية إلى المراوغة لكسر الهدنة هو عدم وجود رؤية أمنية أو سياسية واضحة لديها للتعامل مع القطاع في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب».
مؤكداً أن «الحديث عن منطقة عازلة في شمال غزة فكرة غامضة، وتتطلب مراجعة أمنية واستراتيجية لا تتوافر راهناً لدى إسرائيل، إضافة إلى أن الجانب الأميركي لا يضغط بدرجة كافية على حكومة نتنياهو لحسابات خاصة بالإدارة الأميركية».
طفل فلسطيني يتلقى العلاج بأحد مستشفيات غزة (أ.ب)
تكتيكات جديدة
وتوقع فهمي أن يواصل «الوسيطان المصري والقطري جهودهما لكن عبر (تكتيكات جديدة) تناسب المرحلة المقبلة من الصراع»، وشدد على أن «طرفي الحرب الحالية بحاجة إلى الوسيط المصري والقطري، لأنه لا توجد بدائل للدور الذي تلعبه القاهرة والدوحة».
وأدانت مصر، الجمعة، انهيار الهدنة وتجدد القصف الإسرائيلي العنيف ضد قطاع غزة، معتبرة، في بيان لوزارة الخارجية، الأمر «انتكاسة خطيرة واستهانة من الجانب الإسرائيلي بكل الجهود المبذولة التي سعت على مدار الأيام الماضية إلى تمديد الهدنة حقناً لدماء الفلسطينيين الأبرياء، وتأمين إنفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية الملحة لسكان القطاع»، كما حذرت من عواقب التهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم.
بينما أكدت الخارجية القطرية في بيان، عقب انهيار الهدنة أن دولة قطر «ملتزمة مع كل شركائها في الوساطة باستمرار الجهود التي أدت إلى الهدنة الإنسانية، ولن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم للعودة إلى التهدئة».
