آثار المعارك خلف أحد المباني في جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)
أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق لوقف النار في جميع أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة، ابتداء من السادسة صباح اليوم بتوقيت الخرطوم (الرابعة بتوقيت غرينتش) وفق الخارجية السعودية.
وحسب الاتفاق، فإنَّ الهدنة الجديدة ستكون برقابة صارمة، وامتحاناً لنيات الطرفين. وأشارت الخارجية السعودية في بيان إلى أنَّ طرفي الصراع في السودان سيلتزمان وقف الهجمات الجوية والقصف المدفعي، وعدم استخدام الطائرات المسيرة أو تحريك القوات وإعادة تمركزها وإمدادها، وعدم السعي للحصول على ميزة عسكرية في أثناء فترة وقف إطلاق النار.
وبموجبه أيضاً سيلتزم الطرفان، السماح بحرية الحركة للمساعدات الإنسانية ووصولها إلى جميع أنحاء البلاد. وذكر البيان أنَّ الرياض وواشنطن تتشاركان مع الشعب السوداني حالة الإحباط من عدم الالتزام بالهدن السابقة، وعليه تم اقتراح هذه الهدنة لتيسير وصول المساعدات الإنسانية وكسر حالة العنف والمساهمة في تعزيز تدابير بناء الثقة بين الطرفين، ما يسمح باستئناف مباحثات جدة. وفي حالة عدم التزام الطرفين هذه الهدنة سيضطر الميسران إلى تأجيل محادثات جدة.
في غضون ذلك، تواصلت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في مناطق واسعة بالعاصمة (الخرطوم). وأشار الجيش عبر بيان لمكتب الناطق الرسمي نشر على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» إلى أنَّه يحتفظ بحق التعامل مع أي خروقات قد ترتكبها قوات الدعم السريع خلال هذه الهدنة.
وفي موازاة ذلك ظهر نائب قائد الجيش السوداني، الفريق شمس الدين الكباشي، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، مؤكداً أنَّ القوات المسلحة متماسكة.
ودعا الكباشي إلى عدم الالتفات للإشاعات عن إقالة القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، مشيراً إلى أنَّه من يدير المعركة مع هيئة القيادة. وأشار إلى وجود «مرتزقة» أجانب يقاتلون مع الدعم السريع، وأنَّ عناصرهم يفرون بسياراتهم يومياً ويقومون بالنهب وإشعال الحرائق.
قال القيادي في «قوى الحرية والتغيير» في السودان، ياسر عرمان، إن الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، مرشحة للاستمرار لفترة أطول، رغم أنها لا تزال محصورة.
قال القيادي في «قوى الحرية التغيير»، ياسر عرمان، إن الحرب في السودان مرشحة للاستمرار لفترة أطول، ومطلوب جبهة مدنية موحدة لإنهائها.
محمد أمين ياسين (ودمدني (السودان))
عرمان لـ «الشرق الأوسط»: البرهان يمثل الجيش... لا السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4570416-%D8%B9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
ياسر عرمان القيادي في «الحرية والتغيير» ومستشار رئيس الوزراء السابق في السودان (الشرق الأوسط)
TT
TT
عرمان لـ «الشرق الأوسط»: البرهان يمثل الجيش... لا السودان
ياسر عرمان القيادي في «الحرية والتغيير» ومستشار رئيس الوزراء السابق في السودان (الشرق الأوسط)
قال القيادي في «قوى الحرية والتغيير» في السودان، ياسر عرمان، إن الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، مرشحة للاستمرار لفترة أطول، رغم أنها لا تزال محصورة بين طرفي الصراع عسكرياً، «لكن من سماتها الخطرة أنها يمكن أن تتمدد لتصبح حرباً أهلية شاملة بين المكونات المجتمعية في البلاد، ما يستدعي تكوين جبهة مدنية واسعة من القوى الوطنية لإنهائها».
وقال عرمان في مقابلة مع «الشرق الأوسط» إن قائد القوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، «لا يستطيع توحيد الجيش على أجندة السلام، وسيلجأ إلى توحيده على أجندة الحرب التي يقف من خلفها الإسلاميون، للقضاء على ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019 بعد أن فشلوا في ذلك من طريق الانقلاب». وأضاف «هذه الحرب، بالنسبة لحزب (المؤتمر الوطني) المعزول، والإسلاميين، هي وسيلة للرجوع إلى السلطة».
وحول خطاب البرهان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يقول عرمان إن «البرهان يمثل القوات المسلحة بوصفه قائداً للجيش، ولا يمثل السودان، وهو الذي نفذ انقلاباً عسكرياً على الحكم المدني الديمقراطي».
ورأى عرمان أن وصف «قوى التغيير»، المكون المدني الأبرز في السودان، بأنها «الجناح السياسي لقوات (الدعم السريع)، اتهامات باطلة، وتربص وشيطنة، يطلقها الإسلاميون لتفتيت وتدمير حركة المجتمع السياسي والمدني».
وأكد عرمان أن «فلول النظام المعزول هم من يقودون هذه الحرب، ويقفون خلف تعبئة المدنيين للمشاركة في القتال، ويهاجمون البرهان نفسه، ويحذرونه من الذهاب إلى جدة، ومن التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، ويدفعونه لمواصلة الحرب».
وأضاف عرمان أن العقبة الحقيقية أمام وقف الحرب هي أوهام الإسلاميين بإحراز نصر في هذه الحرب؛ فهم «يسعون لإطالة أمدها لإنتاج نموذج سوري في السودان».
ملايين النازحين في السودان يكافحون من أجل البقاءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4570096-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1
مواطنون في انتظار الحصول على حصتهم من الطعام من قبل متطوعين في أمدرمان (رويترز)
بورتسودان السودان:«الشرق الأوسط»
TT
بورتسودان السودان:«الشرق الأوسط»
TT
ملايين النازحين في السودان يكافحون من أجل البقاء
مواطنون في انتظار الحصول على حصتهم من الطعام من قبل متطوعين في أمدرمان (رويترز)
بعد نحو شهرين من مغادرة شريف عبد المنعم منزله في العاصمة السودانية الخرطوم، بسبب الاشتباكات العنيفة التي كانت تدور حوله، اضطر الشاب البالغ من العمر 36 عاماً وأسرته المكونة من 6 أفراد، إلى العودة إلى المدينة التي لا يزال القتال محتدماً فيها بسبب ارتفاع الإيجارات وأسعار الطعام، حسب تقرير لوكالة «رويترز». لم يعد معظم من غادروا الخرطوم بعد اندلاع الصراع بين الجيش وقوات «الدعم السريع» شبه العسكرية في منتصف أبريل (نيسان) إلى ديارهم، ويواجهون مخاطر سوء التغذية والفيضانات ولدغات العقارب، ويعتمدون على الصدقات ومساعدات الإغاثة الهزيلة للبقاء على قيد الحياة، مع تقلص مساعدات المجتمعات التي تستضيفهم بشكل متزايد. وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من 5.25 مليون نسمة من سكان السودان البالغ عددهم 49 مليوناً منذ اندلاع القتال.
فارون من الصراع في الجنينة في دارفور رووا مآسيهم في مقابلة معهم داخل ملجأ مؤقت في أدري (رويترز)
وقد انتقل أكثر من مليون منهم إلى البلدان المجاورة، لكن بقي أكثر من 4.1 مليون في السودان، حيث يتعرضون لضغوط مالية متزايدة. واستأجر عبد المنعم منزلاً في منطقة بمدينة أمدرمان المجاورة للخرطوم، ورغم أن المنطقة لم تعد تدور بها اشتباكات لكن أصوات المدفعية لا تزال تتردد في جنباتها. وقال لـ«رويترز» عبر الهاتف: «الولايات (خارج الخرطوم) آمنة لكن الأسعار والإيجارات مرتفعة، ولا يمكننا الاستمرار في ذلك».
وأدى الصراع إلى ركود اقتصادي كبير في السودان؛ إذ تسبب في تعطيل معظم خدمات التجارة والنقل وإعاقة الزراعة ووقف صرف مرتبات عدد كبير من الموظفين، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية. وتعتمد البلاد الآن على ما تبقى من موارد ضئيلة لدعم السكان النازحين داخلياً الذين يصل عددهم إلى ما يقرب من 7.1 مليون شخص، إذا أضفنا إليهم المشردين بسبب الصراعات السابقة، وهو ما يتجاوز عدد النازحين في أي دولة أخرى حول العالم.
نازحون من الخرطوم لجأوا إلى مدينة ود مدني القريبة (أ.ف.ب)
ويتوقع عمال الإغاثة أن ينتهي الأمر بمزيد من هؤلاء المستأجرين أو الذين يسكنون مجاناً بعد فرارهم من العاصمة في ملاجئ جماعية مع نفاد أموالهم. وقال عمر عثمان، المسؤول الحكومي في كسلا: «نحن شعب مضياف لكن الناس يتعاملون مع ما يفوق طاقتهم... إذا استمرت الحرب، فإن هؤلاء الناس قدموا ومعهم مدخرات صغيرة، لذا سيحتاجون إلى مأوى». وأضاف أن أسعار الإيجارات ارتفعت بشكل حاد في الولاية.
سوق العمل مشلولة
تعاني المجتمعات المستضيفة من تداعيات الصراع رغم وقوعها في مناطق لم تتأثر كثيراً بالقتال.
مواطنون في انتظار الحصول على حصتهم من الطعام من قبل متطوعين في أمدرمان (رويترز)
وفي مدينة ربك، على مسافة نحو 275 كيلومترا جنوبي الخرطوم، كان عدد كبير من الشباب يحاولون كسب لقمة العيش من خلال عملهم في المصانع أو عمال يومية في العاصمة قبل اندلاع الصراع. وقال أحد السكان ويدعى فضيل عمر: «سوق العمل مشلولة بالنسبة للسكان المحليين. الخرطوم هي المحرك بالنسبة لبقية البلاد». وأضاف أن النازحين في المدينة ممن لا يمكنهم دفع الإيجارات يسكنون في ملاجئ ذات جدران متداعية وتكثر بها العقارب، وأن العديد من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يموتون يومياً في مستشفى المدينة. وعادت مجموعات كبيرة إلى الخرطوم. وقالت إزدهار جمعة، وهي محامية ومتطوعة محلية، إن في مروي التي تبعد 340 كيلومتراً شمالي الخرطوم، شهد العمال والمزارعون نضوب مصادر دخلهم، بينما يكابد المتطوعون المحليون لتوفير وجبات أساسية للنازحين الذين ينام بعضهم على أرائك أو طاولات.
أرشيفية لوزير المالية السابق د. إبراهيم البدوي
قال إبراهيم البدوي، وهو وزير مالية سوداني سابق وباحث اقتصادي، إن الضرر في البنية التحتية في المناطق الثلاث الأكثر تضرراً من الحرب، وهي الخرطوم ودارفور وكردفان، قد تبلغ قيمته 60 مليار دولار أو 10 في المائة من قيمة البنية التحتية الإجمالية. ووفقاً لتقديراته، فقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 20 في المائة. وذكر لـ«رويترز» في مقابلة في دبي: «إذا توقفت الحرب فسيكون السودان في حاجة لدعم اقتصادي عاجل بين 5 و10 مليارات دولار لإنعاش الاقتصاد». وأضاف: «استمرار الحرب سيؤدي إلى تدمير الاقتصاد والدولة السودانية».
نقص في جهود الإغاثة
ارتفعت أسعار الكثير من المنتجات منذ بدء الحرب. وانخفضت العملة إلى 900 جنيه سوداني مقابل الدولار في السوق السوداء في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، وهي مقر لمسؤولي الحكومة وموظفي الإغاثة، مقارنة مع نحو 560 جنيهاً في أبريل (نيسان). وقال عمر خليل، الذي فر من أمدرمان إلى بورتسودان في يونيو (حزيران) مع زوجته وأطفاله الثلاثة: «الداعم الأساسي للشعب السوداني هم العاملون في الخارج. شايلين المسألة على كاهلهم وهي مسألة ما سهلة، لكن ده الحاصل حالياً، ودي مسألة إذا استمرت ما يمكن أن تستمر على طول». وكان خليل وزوجته معلمين، لكنهما الآن يصنعان المثلجات في المنزل لبيعها إلى المتاجر. وهناك نقص شديد في تمويل جهود الإغاثة الدولية للسودان؛ إذ تقول الأمم المتحدة إنه لم يُقدم سوى أقل من 25 في المائة من 2.6 مليار دولار مطلوبة هذا العام حتى منتصف أغسطس (آب).
يقول موظفو الإغاثة إن عمليات تقديم المساعدات واجهت عراقيل أيضاً بسبب الروتين الحكومي، وانهيار الخدمات والأمور اللوجيستية التي تتمركز في العاصمة. وتشعر السلطات بالقلق بشأن عمليات الإغاثة التي يقوم بها متطوعون محليون، وتريد إيواء النازحين في مخيمات، لكن ويل كارتر، من المجلس النرويجي للاجئين، قال إنه لا توجد أموال لإدارة تلك المخيمات على النطاق المطلوب. وأضاف أنه في أنحاء السودان تم إجلاء بعض النازحين المستأجرين، بينما لا يزال معظمهم يقيم مع العائلات أو غرباء. وقال: «سوف نصل إلى طريق مسدود. الناس الذين يستوطنون تلك المدن سيعيشون معوزين فيها».
زيارة متوقعة للبرهان إلى الرياض لدفع التفاوضhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4570091-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6
عبد الفتاح البرهان في الجمعية العامة للأمم المتحدة (إ.ب.أ)
تجددت المعارك والاشتباكات، اليوم (الثلاثاء)، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، في عدة مناطق في العاصمة الخرطوم، في وقت يتوقع أن يزور فيه رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، المملكة العربية السعودية، خلال وقت قصير، بحسب تصريح له أثناء وجوده في العاصمة الأميركية نيويورك، قال فيه إنه «سيزور الرياض في مقبل الأيام».
ومنذ أشهر عدة، تقوم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية بتيسير المحادثات بين طرفي الصراع في السودان، من خلال منبر جدة، للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والأعمال العدائية، طويل الأمد، يمهد لبدء محادثات سياسية لحل الأزمة. ووصف البرهان، في مقابلات أجريت معه عقب مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، منبر جدة بأنه «الأفضل» من بين المبادرات المطروحة إلى الآن لحل الأزمة في السودان، مبدياً استعداده للاستجابة لأي دعوة من الوساطة للانخراط في المفاوضات مع قوات «الدعم السريع».
وبحسب دوائر مقربة من مجلس السيادة السوداني، فإن زيارة الرياض كانت مقررة في وقت سابق، إلا أنها أرجئت إلى ما بعد مشاركة البرهان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ووجدت التصريحات الإيجابية لرئيس مجلس السيادة، بشأن استعداده لوقف الحرب عبر المفاوضات، ترحيباً واسعاً من القوى المدنية والسياسية في الداخل، التي سارعت إلى حثّ طرفي الوساطة السعودية والولايات المتحدة الأميركية على تسريع خطوات استئناف محادثات جدة. وبحسب ما يتداول بقوة في الأوساط السياسية، فإن الزيارة المرتقبة للبرهان إلى السعودية تعد مؤشراً إيجابياً يدفع باتجاه مسار الحل السلمي التفاوضي لقضية الحرب في البلاد.
قصف بالمدفعية والمسيرات
وعلى المستوى الميداني، لا تزال المواجهات بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في تصاعد مستمر، حيث تجدد القصف الجوي والمدفعي المتبادل في أنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم. وقال شهود عيان إن الجيش شنّ ضربات جوية وقصفاً مدفعياً مكثفاً على مواقع وتجمعات لقوات «الدعم السريع» في عدد من الأحياء في الخرطوم.
أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من جهة مطار الخرطوم الدولي الملاصق لمقر القيادة العامة للجيش في أبريل (رويترز)
وأفاد شهود بأن مسيرات تابعة للجيش نفذت هجوماً استهدف قوات لـ«الدعم السريع» في منطقة المجاهدين، جنوب شرقي الخرطوم. في المقابل، كثفت قوات «الدعم السريع» لليوم الحادي عشر على التوالي من هجماتها المتواصلة على مقر قيادة الجيش، وسط العاصمة الخرطوم.
ووفق سكان من الأحياء المجاورة، تصاعدت أعمدة الدخان بكثافة من داخل مقر الجيش، فيما يبدو أن القصف المدفعي استهدف أحد الأبراج الرئيسية. وأفاد عدد من السكان لـ«الشرق الأوسط» بأنهم سمعوا أصوات اشتباكات عنيفة في وسط الخرطوم، وفي المناطق القريبة من القصر الرئاسي، وجنوب السوق العربية. وبحسب شهود، قصفت مسيرات الجيش، التي استخدمت بكثافة في الهجمات اليوم، مناطق انتشار قوات «الدعم السريع» في شرق الخرطوم وشمال مدينة أمدرمان. وفي موازاة ذلك، بثّت قوات «الدعم السريع» تسجيلاً مصوراً في منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، لعمليات إجلاء أطفال ونساء من مدينة أمدرمان.
منظمة «الهجرة»: التغيرات المناخية سبب زيادة النزوح الداخليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4570046-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A
منظمة «الهجرة»: التغيرات المناخية سبب زيادة النزوح الداخلي
جانب من فيضان درنة (المنظمة الدولية للهجرة)
حذر عثمان البلبيسي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الدولية للهجرة، من تداعيات التغيرات المناخية على تزايد عمليات النزوح الداخلي بالمنطقة. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن منظمة الهجرة تتفاعل مع تأثير التغيرات المناخية على نزوح الأفراد حول العالم منذ نحو 5 سنوات؛ إذ شاركت في مؤتمر التغير المناخي «كوب 27» في شرم الشيخ العام الماضي، ونظمت ورشة في القاهرة أخيراً حول الشأن ذاته، خصوصاً بعد فيضانات ليبيا المدمرة.
عثمان البلبيسي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الدولية للهجرة (المنظمة الدولية للهجرة)
وأوضح البلبيسي أن الورشة التي شارك فيها أكاديميون من عدة دول أكدت أهمية وجود أنظمة إنذار مبكر، ووجود آليات استجابة متطورة، وتخصيص ميزانيات للتعامل مع الكوارث الطبيعية، الناجمة عن التغير المناخي، مبرزاً أن المنطقة العربية تعد من أكثر مناطق العالم تأثراً بالتغير المناخي حيث شهدت موجات جفاف وسيول وفيضانات.
جفاف بالعراق
وتقع 12 دولة من أصل 17 دولة، الأكثر معاناة من الإجهاد المائي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ففي عام 2022 وحده، نزح 305 آلاف شخص داخلياً بسبب الكوارث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق أحدث تقارير مركز مراقبة النزوح الداخلي.
وبحسب البلبيسي، فإن العراق يصنف خامس أكثر البلدان عرضة للانهيار المناخي؛ إذ يتأثر بارتفاع درجات الحرارة، وعدم كفاية هطول الأمطار وتناقصها، وتفاقم حالات الجفاف وندرة المياه، والعواصف الرملية والترابية المتكررة، والفيضانات، ما أدى إلى تزايد «الهجرة المناخية» به.
وفي نهاية عام 2021، سجلت المنظمة الدولية للهجرة ما يقرب من 20 ألف شخص نازح بسبب ندرة المياه في 10 محافظات فقط من أصل 19 محافظة عراقية، وارتفاع الملوحة، وسوء نوعية المياه في جميع أنحاء العراق، في حين وجدت دراسة أجراها المجلس النرويجي للاجئين عام 2021 أنه في المناطق المتضررة من الجفاف، هناك شخص واحد من كل 15 أسرة اضطر أحد أفرادها إلى الهجرة بحثاً عن عمل، في حين يتنبأ تقرير البنك الدولي بنزوح ما يصل إلى 19.3 مليون شخص داخلياً بسبب تأثيرات التغير المناخي بحلول عام 2050 في شمال أفريقيا وحده، هذا بالإضافة إلى أنه يوجد 12.7 مليون شخص ظلوا نازحين بسبب الصراعات والعنف والهشاشة بنهاية عام 2022، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كارثة درنة
وترجح منظمة الهجرة ارتفاع أعداد قتلى فيضانات درنة إلى أكثر من 4 آلاف حالة وفاة، وقالت إن من بينهم أكثر من 400 مهاجر، منهم 250 مصرياً بحسب التقارير المبدئية، كما لا يزال 10 آلاف شخص في عداد المفقودين. وقدرت عدد النازحين بنحو 43 ألف فرد بسبب الفيضانات في شمال شرقي ليبيا، حيث دفع نقص إمدادات المياه العديد من النازحين إلى الخروج من درنة إلى البلديات الشرقية والغربية، حيث تمت استضافة الغالبية منهم من قبل الأقارب.
فيضان درنة ترك آثاراً مدمرة (المنظمة الدولية للهجرة)
وقالت المنظمة على لسان مسؤولها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الاحتياجات العاجلة تشمل الغذاء ومياه الشرب، والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، بجانب قلق الأسر النازحة التي لديها أطفال في سن الدراسة بشأن انضمام أولادهم إلى المدارس وتوفير المستلزمات الدراسية.
قلق في لبنان
وبعيداً عن تداعيات أزمة التغيرات المناخية على عمليات الهجرة، حذر البلبيسي من تفاقم الأزمات المعيشية التي يشهدها لبنان. فقد أظهر بحث جديد أجرته المنظمة الدولية للهجرة العام الحالي أنه من بين 954 مواطناً لبنانياً شملهم الاستطلاع، قال أكثر من 78 في المائة إنهم يفكرون في مغادرة لبنان، وقال ربعهم إنهم على استعداد أيضاً للتفكير في الهجرة غير النظامية.
وفي ظل تدهور الوضع الاقتصادي، يشهد لبنان إحدى أكبر موجات الهجرة في تاريخه. فإلى جانب السوريين والفلسطينيين، يسعى عدد متزايد من اللبنانيين إلى مغادرة البلاد، ويعتمدون في كثير من الأحيان على مهربي المهاجرين لتأمين المرور عبر البحر إلى أوروبا.
وتواصل المنظمة الدولية للهجرة التعاون مع الحكومة اللبنانية، والشركاء الآخرين لتلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الحماية الفورية لأكثر السكان ضعفاً في لبنان.
بالإضافة إلى ذلك، تدعم المنظمة الدولية للهجرة المؤسسات اللبنانية في تعزيز الحوكمة الجيدة للهجرة، والتي تشمل تعزيز إدارة الحدود الوطنية وخدمات البحث والإنقاذ للتصدي لتهريب المهاجرين وضمان إنقاذ المهاجرين الذين يواجهون مخاطر على حياتهم أو سلامتهم وإنقاذهم على الفور وتوفير الحماية والمساعدة لهم.
نازحون في تشاد (المنظمة الدولية للهجرة)
وبخصوص أزمة المهاجرين على الحدود الليبية - التونسية، قال البلبيسي إن المنظمة قامت بتسهيل نقل 896 شخصاً من إجمالي عدد المهاجرين على الحدود، وإيواء 653 شخصاً في الملاجئ الثلاثة التابعة لها المتاحة في الجنوب.
الأمم المتحدة تدعو الجزائر إلى «عفو» عن المعتقلين بسبب مشاركتهم في الحراكhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4570011-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%B9%D9%81%D9%88%C2%BB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D9%85
إحدى التظاهرات الشبابية التي نظمت على هامش الحراك الجزائري (الشرق الأوسط)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الأمم المتحدة تدعو الجزائر إلى «عفو» عن المعتقلين بسبب مشاركتهم في الحراك
إحدى التظاهرات الشبابية التي نظمت على هامش الحراك الجزائري (الشرق الأوسط)
دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان فول، اليوم الثلاثاء، السلطات الجزائرية إلى «عفو» عن المعتقلين بسبب مشاركتهم في الحراك الاحتجاجي المؤيد للديمقراطية عام 2019، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال فول في مؤتمر صحافي في ختام زيارة للجزائر، استمرت عشرة أيام: «أدعو الحكومة الجزائرية وأحثها على التخلي عن التهم، والعفو عن الأشخاص المُدانين بتورطهم في الحراك». ولم يذكر المقرّر الأممي عدد الأشخاص المعنيين بهذا العفو، لكن وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإنه لا يزال عشرات ممن على صلة بالحراك، أو بالدفاع عن الحريات الفردية، مسجونين في الجزائر. وأوضح الخبير الأممي، الذي وصل إلى الجزائر في 16 من سبتمبر (أيلول) الحالي، أنه «على الحكومة معالجة مناخ الخوف الناجم عن سلسلة من التهم الجنائية، الموجهة ضد الأفراد والجمعيات والنقابات، والأحزاب السياسية بموجب قوانين مفرطة التقييد».
وخص بالذكر المادة 87 من قانون العقوبات الخاصة بـ«الأعمال الإرهابية والمساس بأمن الدولة»، و«تأسيس الجمعيات والمنظمات» التي تعدها السلطات «إرهابية». وعدّ الخبير الأممي أن هذه المادة، التي تصل العقوبات فيها إلى حد الإعدام: «تحتمل تفسيرات فضفاضة ويجب إلغاؤها» لأنها تدفع الناشطين إلى «الرقابة الذاتية لأنهم يخشون أن يُساء تفسير نشاطهم».
كما طالب الخبير الأممي الحكومة الجزائرية بـ«السماح للمجتمع المدني بانتقاد السياسات العامة»، مشيرا إلى أن «الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، التي التقيتها، طالبت بالاعتراف بها، والتعاون معها بوصفهم شركاء موثوقا بهم في تنمية بلدهم». وجاء في تصريح مكتوب تم توزيعه على الصحافيين «إن إتاحة مساحة مدنية تشمل أيضا الأصوات الناقدة أمر ضروري لتحسين الحوكمة، وصنع السياسات وبناء ديمقراطية تشاركية ومستدامة». وسيقدم كليمان فول في يونيو (حزيران) المقبل تقريرا شاملا عن زيارته للجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي تعد الجزائر عضوا فيه منذ مطلع 2023 وحتى 2025.
ليبيون يطالبون بمزيد من القرارات لاستجلاء أسباب كارثة درنةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4569976-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A9
ليبيون يطالبون بمزيد من القرارات لاستجلاء أسباب كارثة درنة
الصديق الصور خلال زيارته لدرنة (مكتب النائب العام الليبي)
لاقى قرار النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بتوقيف عميد بلدية درنة، وعدد آخر من المسؤولين عن إدارة السدود بالبلاد، وهيئة الموارد المائية «احتياطياً» على خلفية التحقيق في «انهيار سدي وادي مدينة درنة»، ردود فعل «إيجابية» من قِبل سياسيين ومواطنين، طالبوا بـ«ضرورة التوسع في التحقيقات، واستدعاء أي مسؤول يشتبه في تورطه خاصة من القيادات العليا التنفيذية والرقابية».
ووصف عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أحمد الشركسي، قرار توقيف 16مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد، وتوقيف عميد البلدية، عبد المنعم الغيثي، بأنه «بداية سريعة ومهمة». لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الليبيين يطالبون وينتظرون «مزيداً من قرارات الاستدعاء والتحقيق والتوقيف لقائمة طويلة من المسؤولين، الذين يشتبه في تورطهم بشكل مباشر أو غير مباشر في انهيار السدين».
وشدد الشركسي على أن «مشكلة السدود وصيانتها مستمرة منذ 2007 وحتى الوقت الراهن، وهناك شخصيات ارتكبت جرائم بحق الأموال التي رصدت لصيانة تلك السدود بدرنة، وإعادة إعمار المدينة بشكل عام، كما أن هناك شخصيات أهملت في المتابعة والرقابة»، مشدداً على أنه «قد يكون من المهم لتهدئة غضب الشارع استدعاء وزراء ورؤساء وزراء سابقين وحاليين، وأيضا نواب باشروا، أو كانت لهم تكليفات في لجان الإعمار التابعة للبرلمان من أجل سماع أقوالهم والنظر فيها، ثم تتخذ النيابة العامة قرارها بشأن من يثبت تورطه من عدمه، وأتوقع أن هذا ما سوف يتم مباشرته فعلياً خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن النائب العام زار المدينة».
تزايد مطالب الليبيين بضرورة محاسبة المسؤولين عن عدم صيانة السدين في درنة (رويترز)
وأجرى النائب العام زيارة لدرنة منتصف الشهر الحالي لمعاينة الأضرار التي ترتبت عن الفيضان، الذي شهدته المدينة، والتقى الوكلاء المكلفين بإجراءات التحقيق. ووجه بإجراء بحث لتحليل ومعرفة أسباب الفيضان.
وأشار الشركسي إلى أن «الشارع الليبي، ورغم ترحيبه بخطوة اعتقال عميد البلدية وآخرين، فإنه يتطلع لمزيد من القرارات، التي تطمئنه حول عدم إفلات أي مسؤول مهما علت درجته من العقاب، وأن توجيه الاتهام في الكارثة لن ينحصر على أسماء مسؤولين بالدرجة الثانية والثالثة، يتم تقديمهم للمحاكمة ككبش فداء عن الكبار، كما يروج البعض على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي».
بدوره، عدّ رئيس الهيئة العليا لـ«قوى التحالف الوطنية»، توفيق الشهيبي، أن قرار النيابة العامة «بادرة جيدة ستفتح الباب لمزيد من التحقيقات حول أسباب الكارثة، التي ألمت بالليبيين»، لكنّه شدّد على «ضرورة الاستماع لصوت هؤلاء في إيجاد تراتبية فيما يتعلق بتحديد المسؤولية عن حدوثها».
قوات الإنقاذ تواصل البحث عن جثث وسط الركام الكبير الذي خلفه إعصار درنة (رويترز)
وأوضح الشهيبي لـ«الشرق الأوسط» أن «الليبيين يعرفون الحقيقة، وأن انهيار السد كان جراء الإهمال، لا جرّاء الإعصار، وهذا ما تسبب في وقوع آلاف الضحايا»، لافتاً إلى أن المظاهرة التي خرجت قبل أيام في مدينة درنة ألقت باللوم على البرلمان، كونه سلطة تشريعية ورقابية، وكان يتعين عليه مراقبة أداء الحكومات المتعاقبة ومتابعة إنفاقها فيما يتعلق بقضايا مهمة مثل صيانة السدود، مضيفاً أن البرلمان «هو من كلّف الحكومة الحالية التي تدير المنطقة الشرقية، والتي يترأسها أسامة حماد، والتي يوجه لها البعض انتقادات لعدم قيامها بخطوات احترازية، بالرغم مما وصلها من معلومات عن درجة خطورة هذا الإعصار».
وأضاف الشهيبي «نحن لا ننادي بمحاكمة الكبار دون الصغار، لكننا ننادي بمحاكمة الجميع، ورفض محاولة البعض تصوير الكارثة على أنها قضاء وقدر».
في حين توقع وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان، عصام أبو زريبة، «خضوع مزيد من المسؤولين خلال الأيام القليلة المقبلة للتحقيق بشأن انهيار السدود في درنة». وأكد في تصريح صحافي أنه «لن يتم استثناء أي جهة من التحقيقات الجارية، حتى لو كانت جهات رقابية متهمة بالتقصير».
ضحايا درنة أكثر من 4 آلاف قتيل... وحكومة «الاستقرار» لحصر الأضرارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4569896-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-4-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1
ضحايا درنة أكثر من 4 آلاف قتيل... وحكومة «الاستقرار» لحصر الأضرار
قوات الإنقاذ والإغاثة الليبية والدولية تواصل استخراج الجثث من بين الأنقاض (أ.ب)
أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، ارتفاع عدد ضحايا كارثة السيول والفيضانات، التي اجتاحت مدينة درنة في شرق البلاد أخيراً، إلى أكثر من 4 آلاف شخص، بينما تعهد النائب العام، الصديق الصور، بأن الاتهام سيطال كل من تسبب في هذه الكارثة.
وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم حفتر، في بيان (مساء الاثنين) إن عدد الضحايا وصل إلى 4029 حالة وفاة؛ مشيرا إلى انتشال 697 جثماناً في المدينة خلال الأسبوع الماضي.
المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» (أرشيفية - رويترز)
ووفق الإحصائية فقد تم دفن 647 جثة في مقبرة مرتوبة، بينما دفنت 50 جثة أخرى في مقبرة الظهر الحمر. كما نقل المسماري نعي إدارة الشرطة والسجون العسكرية ستة من أفرادها لقوا حتفهم خلال محاولة إنقاذ أهالي مدينة درنة من السيول الجارفة.
ومن جانبه، أعلن عثمان عبد الجليل، وزير الصحة بحكومة الاستقرار، فقد 101 من العناصر الطبية جراء إعصار درنة وضواحيها، فيما قالت وكالة الأنباء الليبية إن قائمة المفقودين تشمل أطباء وصيادلة وإداريين.
في سياق ذلك، قال النائب العام خلال اجتماعه (مساء الاثنين) مع وفد من مجلس الدولة بطرابلس، إن التحقيقات المتعلقة بكارثة درنة «تجري بشكل طبيعي، ولا توجد أية عراقيل». وأوضح أن الإجراءات الإدارية الخاصة بالمتوفين والمفقودين «تتم بشكل منظم مع الجهات ذات العلاقة».
صورة توضح حجم الدمار الذي لحق بدرنة جراء الإعصار (أ.ب)
من جهتها، أكدت حكومة الاستقرار، برئاسة أسامة حماد، اليوم (الثلاثاء)، في أول اجتماع لها من درنة، عزمها على إعادة إعمار المدينة، ودعت الجميع لتحمل مسؤولياته، والسلطات الوطنية الصادقة لتحمل مسؤولياتها في «لمّ الشمل». معلنة بدء اللجنة، التي شكَّلها خالد مسعود، وزير العدل، في حصر الأضرار التي خلفتها الفيضانات والسيول بالجهات التابعة للوزارة بعدد من مدن، ومناطق شرق البلاد، وذلك في إطار حرص الحكومة على حصر الأضرار البشرية والمادية بالمؤسسات التابعة لها.
وقالت إن اللجنة حصرت الأضرار البشرية، من وفيات ومفقودين وجرحى، مؤكدةً أن الأضرار كانت «بالغة» في مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة، ومعهد تدريب الشرطة القضائية، ومخازن الإعاشة والمهام، كما تعرضت القطاعات التابعة للعدل في سوسة إلى أضرار مادية كبيرة، تتمثل في تلف كامل الأثاث والأجهزة الكهربائية والأرشيف الورقي والإلكتروني، ومنظومتي الصرف الصحي والكهرباء.
فريق إنقاذ يحاول استخراج عالقين بين الأنقاض في مدينة سوسة (أ.ف.ب)
في غضون ذلك، اجتمعت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بالحكومة، انتصار عبود، مع أعضاء الشراكة المجتمعية في بنغازي المختصين بالدعم النفسي، بقصد تنسيق الجهود بين الفرق الوزارية، ووضع آلية عمل للأخصائيين النفسيين بشأن الأسر المتضررة، والعمل على تنفيذ خطة عمل مع الأخصائيين للتعامل مع هذه الأسر ما بعد الكارثة. وأوضحت أن الاجتماع تمحور حول جهود حصر مشاكل المدن والمتضررين، وإمكانية تذليل العقبات لحلحلتها، وحصر أعداد النازحين، والتعاون مع المتخصصين لإعداد دورات التدريب، وتشكيل فرق مختصة في رصد الوضع النفسي.
في المقابل، ناقش عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، مع عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، ونائب رئيس مجلس الدولة، مسعود أعبيد، تداعيات كارثة درنة، والجهود المبذولة لانتشال جثث الضحايا من قبل الفرق الفنية المتخصصة، بالتعاون مع فرق الدول التي سخرت إمكانياتها لدعم ليبيا في محنتها.
وقال الدبيبة إنه استعرض مقترحات إعادة بناء المدينة، والمناطق المتضررة، وآليات دعم الأهالي لعودة الحياة فيها، والخطوات المتخذة للاهتمام بالأسر النازحة، ودعمهم نفسياً، بينما شدد الكوني ومسعود على ضرورة استئناف المشاريع الحيوية المتوقفة في الجنوب، وإقامة مشاريع تنموية من أجل خلق تنمية مكانية، تضمن استقراره لينال حقه من ثروة البلاد أسوة بالمناطق الأخرى.
بدوره، قال رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إنه ناقش مع وفد أميركي برئاسة ممثل الوكالة الأميركية للتنمية، تداعيات انهيار سدي وادي درنة وأبو منصور، وإجراءات الرقابة على أي منح أو مساهمات دولية، من شأنها أن تساهم في إعادة إعمار المناطق المتضررة، وضمان عدم التصرف فيها في غير الأوجه المخصصة لها.
ريتشارد نورلاند أكد أن الأزمة الإنسانية في درنة وحدت الليبيين معاً (البعثة)
بموازاة ذلك، قال السفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، عقب لقائه مع رئيس مؤتمر التبو عيسى عبد المجيد منصور، إن الأزمة الإنسانية في درنة قد جمعت الليبيين معاً، وعدّ أن التركيز يجب أن ينصب الآن على أفضل السبل لتعزيز الجهود الليبية نحو استجابة فعالة وموحدة لكارثة الفيضانات.
السيسي: الـ10 سنوات الماضية كانت لسد الثغرات في قطاعات الدولةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4569866-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8010-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
الرئيس المصري يشهد الاحتفال بـ«يوم تفوق جامعات مصر» في الإسماعيلية (الرئاسة المصرية)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
السيسي: الـ10 سنوات الماضية كانت لسد الثغرات في قطاعات الدولة
الرئيس المصري يشهد الاحتفال بـ«يوم تفوق جامعات مصر» في الإسماعيلية (الرئاسة المصرية)
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «السنوات العشر الماضية كانت بمثابة فترة انتقالية لسد الثغرات والفجوات الموجودة في قطاعات الدولة المصرية، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة».
وأشار إلى أن «الدولة المصرية استطاعت استكمال 50 في المائة من البنية الطبية واستكمال إنشاء 700 مستشفى من أصل 1400 تحتاج إليها الدولة»، مشدداً على «ضرورة وضع توصيف حقيقي لواقع الدولة المصرية للخروج بحلول تساهم في تقدم الدولة، وإعادة البناء والأمل واستعادة الثقة».
ودعا السيسي خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، على هامش فعاليات «يوم تفوق جامعات مصر» في جامعة قناة السويس بالإسماعيلية (الثلاثاء)، إلى «إحداث توازن ما بين تخصصات التعليم واحتياجات سوق العمل»، مشدداً على «أهمية أن يكون مسار التعلم بالجامعات مستجيباً لمتطلبات سوق العمل لإتاحة فرص عمل حقيقية».
وأوضح الرئيس المصري أن «الدولة المصرية أعطت أولوية للتنمية والاستثمار في البنية التحتية في التعليم بالتوازي مع جهود تحقيق الاستقرار، ومحاربة (الإرهاب والتطرف)، والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية»، داعياً إلى «ضرورة الإعلان وإظهار الحقائق المختلفة للمصريين وتكلفتها وكيفية تنفيذها وفق خطط الدولة المصرية».
وقال إنه «تمت مضاعفة رقم الاستثمارات في البنية الأساسية في التعليم خلال الثماني السنوات الماضية»، متسائلا: «إلى كم سنحتاج في 2030؟».
وتابع: «أنا على علم بأن هناك تنسيقاً مع الحكومة، وأرغب بأن يعلم الناس بهذا، ونعلن للرأي العام ما نقوم به، حتى لا يكون بمعزل عما نفعله، ويكون مدركاً لحجم الجهد الذي يتم تنفيذه وقيمته، سواء في قطاع التعليم أو القطاعات الأخرى». ولفت إلى أن «تحرك الدولة المصرية بشكل متواز في ملفي التنمية ومواجهة التحديات، وفر مدة زمنية معتبرة»، قائلا: «كان يُمكن العمل على تحقيق الاستقرار أمنياً، ثم بعد ذلك نبدأ خطة بناء وتنمية متكاملة في كل القطاعات، وهذا مسار كان سيضيع علينا فترة زمنية معتبرة استطعنا فيها بناء قطاعات الدولة المختلفة للانطلاق للمستقبل وبتكلفة أقل مقارنة بالوضع الحالي».
في السياق، طالب السيسي (الثلاثاء) بضرورة «إجراء حوار مجتمعي حول التعليم». وأوضح «يجب أن نكون مستعدين لطمأنة المواطنين بشأن التعليم، ولو بإجراء آخر تبادلي انتقالي، بمعنى مرحلة انتقالية، حتى تترسخ التجربة أو المسار المقترح بإجراء إضافي يعالج أيا من آثارها الجانبية».
حول اختيار وإعداد المعلمين. قال الرئيس المصري إنها «مسألة مهمة وحساسة وخطيرة في بناء الإنسان المصري»، ووزارة التربية والتعليم «نفذت برامج للمتقدمين لشغل هذه الوظائف (وظيفة المعلم) وبالتالي هناك فرصة جيدة للجميع تتحقق فيها العدالة من خلال التقييم والاختبار».
أيضاً أكد السيسي أن «الجهد المبذول من قبل وزارتي الثقافة والشباب والرياضة يحتاج إلى التسويق الجيد وإظهاره بشكل جيد للمواطنين، للتأكيد على أن كل القطاعات الموجودة بالدولة محل اهتمام ودعم لتحقيق أهدافها». وقال خلال جلسة «بناء الإنسان بين الرؤية والإنجاز» (الثلاثاء)، إن «أفكار إدارة مراكز الشباب والنوادي التي كانت متبعة من قبل، لا بد من تغيير صيغتها المالية؛ حيث يتم التعامل بها مع عدد كبير يصل إلى 4 آلاف مركز شباب تحتاج إلى رفع كفاءة وتأهيل؛ حيث تم البدء في رفع كفاءة تلك المراكز والتأكيد على أنها لو لم تكن قادرة على تغطية نفقاتها فستعود مرة أخرى إلى الحالة نفسها، لأن الدولة لن تكون قادرة على أن تضخ تكلفة مالية ضخمة جداً وبشكل مستمر لذلك العدد لاستعادة كفاءته مرة أخرى».
السيسي خلال احتفال «يوم تفوق جامعات مصر» في جامعة قناة السويس بالإسماعيلية (الرئاسة المصرية)
وأوضح الرئيس المصري أن «كل الجوائز التي كانت تقدم لجميع الأبطال الحاصلين على بطولات، كانت أرقاما لا تعبر عن تقدير الدولة المصرية لهم فهم يستحقون أكثر من ذلك بكثير، لكن في الوقت ذاته لم تكن الأرقام متواضعة»، مشيراً إلى «حرص الدولة على الشباب والاهتمام بهم وحرصها عليهم، وفي حالة إحساس أحدهم بعدم التقدير، أو أنه لم يحصل على حجم التقدير الكافي، فلا بد من أن توضح الوزارة الأمر».
المبعوث الأممي ينتقد غياب المؤسسات الموحدة في ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4569856-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
المبعوث الأممي ينتقد غياب المؤسسات الموحدة في ليبيا
اجتماع باتيلي مع الدبيبة (حكومة «الوحدة»)
سعى عبد الله باتيلي، رئيس البعثة الأممية في ليبيا، إلى فتح ثغرة في جدار الجمود السياسي في البلاد من بوابة «الجوانب الكارثية لإعصار مدينة درنة». وقال باتيلي إنه أكد لعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، الذي التقاه (مساء الاثنين) بالعاصمة طرابلس، أنه على الرغم من أنه لا يمكن منع الكوارث الطبيعية، فإنه كان من الممكن التخفيف من العواقب الوخيمة للإعصار، إذا ما كانت ليبيا تتوفر على مؤسسات سياسية وأمنية وإدارية واحدة موحدة. وعدّ أنه «حان الوقت لإعادة توحيد البلاد، وتحصينها في مواجهة التحديات المستقبلية».
وأوضح باتيلي أنهما ناقشا جهود الإغاثة والتعافي في المناطق المتضررة، بما في ذلك خطط إعادة الإعمار، لافتاً إلى الحاجة لأن تكون عملية إعادة الإعمار «موحدة وشاملة وخاضعة للمساءلة»، وأن تأخذ في الاعتبار «الاحتياجات العاجلة وطويلة الأجل للأهالي المنكوبين». كما أشاد باتيلي بروح التضامن والوحدة، التي أظهرها الليبيون جميعاً. ودعا القادة السياسيين إلى الحذو حذوها.
فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين وسط أنقاض سوسة (أ.ف.ب)
من جهته، قال الدبيبة إن الاجتماع ناقش، بحضور الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، الأوضاع في مدينة درنة والمناطق المنكوبة، وآلية تنسيق الجهود الدولية والأممية لمعالجة الأوضاع في المناطق المنكوبة كافة، التي اجتاحتها الفيضانات والسيول في شرق البلاد. وأوضح أن فريقه الحكومي المكلف استعرض الجهود، التي قام بها في مدينة درنة، وجميع مدن ومناطق الجبل الأخضر؛ لمواجهة هذه الأزمة، وتقديم المساعدات للمتضررين.
وبحسب باتيلي، فقد توافقت آراؤه مع محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة، على ضرورة أن «تأخذ الأطراف السياسية في ليبيا العبرة من اللُّحمة التي أظهرها الليبيون من جميع أنحاء البلاد، لوضع خلافاتهم جانباً»، مشيراً إلى مناقشة جهود الاستجابة الإنسانية على الأرض، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بوضع خطة موحدة وشفافة، وخاضعة للمساءلة لإعادة الإعمار، بالإضافة للدور المحتمل الذي يمكن أن تضطلع به اللجنة المالية العليا في هذا الصدد.
واستغل باتيلي الاجتماع لتجديد دعوته للجنة «6 + 6» المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة؛ للتوصل إلى الاتفاق، دون تأخير، على القضايا الانتخابية الخلافية، وصياغة قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ، كما شجع المجلسين على استئناف اتصالاتهما بهدف تسريع استكمال تلك القوانين.
وكان باتيلي قد استمع (مساء الاثنين) من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) عن المنطقة الغربية، إلى بواعث قلقهم بشأن استمرار الانسداد السياسي، وتداعياته المحتملة على المسار الأمني، خصوصاً في أعقاب مأساة درنة.
وقال المبعوث الأممي إنه شجعهم على مواصلة العمل عن كثب مع زملائهم من الشرق من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، والمساهمة في خلق بيئة مواتية لإعادة الإعمار والسلام والاستقرار في ليبيا.
العاهل المغربي يوجه رئيس الحكومة لإصلاح قانون الأسرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4569821-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9
العاهل المغربي يوجه رئيس الحكومة لإصلاح قانون الأسرة
العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)
وجّه العاهل المغربي الملك محمد السادس، بصفته «أميراً للمؤمنين»، رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تتعلق بـ«إعادة النظر في مدونة (قانون) الأسرة»، وذلك حسب ما ذكر بيان للديوان الملكي، اليوم (الثلاثاء).
وأشار البيان إلى إسناد الإشراف العملي على إعداد «هذا الإصلاح المهم»، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية (مؤسسة دستورية تمثل استقلال القضاء)، ورئاسة النيابة العامة (الادعاء العام)، وذلك بالنظر إلى مركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
ودعا العاهل المغربي المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى، المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضاً على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وسيكون على الجهات المعنية رفع مقترحات التعديلات، التي ستنبثق عن هذه «المشاورات التشاركية الواسعة»، إلى الملك محمد السادس في أجل أقصاه 6 أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.
وحسب البيان، فإن هذه الرسالة الملكية «تأتي تفعيلاً للقرار الذي أعلن عنه العاهل المغربي في خطاب العرش (عيد الجلوس) لسنة 2022، وتجسيداً للعناية التي ما فتئ يوليها العاهل المغربي للنهوض بقضايا المرأة، وللأسرة بشكل عام».
وكان الملك محمد السادس قد دعا في خطاب عيد الجلوس لسنة 2022 إلى تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، و«تحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها». وقال إن «الأمر لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية». مضيفاً: «إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية، لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها».
ومن بين العوائق، يضيف ملك المغرب: «عدم تطبيقها الصحيح لأسباب سوسيولوجية متعددة، خصوصاً أن فئة من الموظفين ورجال العدالة ما زالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء».
كما دعا العاهل المغربي إلى تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك. وقال في هذا السياق: «بصفتي أمير المؤمنين، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، ولا سيما المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية»، داعياً إلى أن يتم الإصلاح في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية.
