السودان: «هدنة اختبار نيات» لمدة يوم... واستمرار الاشتباكات

كباشي: «مرتزقة» أجانب يقاتلون مع الدعم السريع وقواتنا متماسكة

آثار المعارك خلف أحد المباني جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)
آثار المعارك خلف أحد المباني جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

السودان: «هدنة اختبار نيات» لمدة يوم... واستمرار الاشتباكات

آثار المعارك خلف أحد المباني جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)
آثار المعارك خلف أحد المباني جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)

أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات «الدعم السريع» إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في كافة أنحاء البلاد، لمدة 24 ساعة، ابتداء من السادسة صباح يوم السبت، بتوقيت الخرطوم (الرابعة بتوقيت غرينيتش)، وفق الخارجية السعودية.

وحسب الاتفاق، فإن طرفي الصراع في السودان سيلتزمان بوقف الهجمات الجوية والقصف المدفعي، وعدم استخدام الطائرات المسيرة أو تحريك القوات وإعادة تمركزها وإمدادها، وعدم السعي للحصول على ميزة عسكرية أثناء فترة وقف إطلاق النار. وسيلتزم الطرفان أيضاً بالسماح بحرية الحركة للمساعدات الإنسانية ووصولها إلى جميع أنحاء البلاد.

وذكرت بيان الخارجية السعودية أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية تتشاركان مع الشعب السوداني حالة الإحباط من عدم الالتزام بالهدنات السابقة، وعليه تم اقتراح هذه الهدنة لتيسير وصول المساعدات الإنسانية، وكسر حالة العنف، والمساهمة في تعزيز تدابير بناء الثقة بين الطرفين، ما يسمح باستئناف مباحثات جدة. وفي حال عدم التزام الطرفين بهذه الهدنة، سيضطر الوسيطان إلى تأجيل محادثات جدة.

من جهته، أعلن الجيش السوداني موافقته على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة، موكداً التزامه به، مشيراً إلى أن موافقته تأتي تقديراً لجهود الوساطة السعودية الأميركية، ومراعاة للجوانب الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني جراء العمليات العسكرية.

في غضون ذلك، تواصلت الاشتباكات بين طرفي القتال، الجيش و«الدعم السريع»، في مناطق واسعة من العاصمة الخرطوم. وأشار الجيش، عبر بيان لمكتب الناطق الرسمي، نشر على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، إلى أنه يحتفظ بحق التعامل مع أي خروقات قد ترتكبها قوات «الدعم السريع» أثناء هذه الهدنة.

وفي موازاة ذلك، ظهر نائب قائد الجيش السوداني، الفريق شمس الدين الكباشي، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، مؤكداً أن القوات المسلحة متماسكة.

ودعا الكباشي إلى عدم الالتفات للإشاعات عن إقالة القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، مشيراً إلى أنه مَنْ يدير المعركة مع هيئة القيادة. ووضع ظهور الكباشي حداً لكثير من الأنباء المتداولة بكثافة خلال الفترة الماضية عن وفاته بالمرض، أو تصفيته من قبل قيادة الجيش. وأشار الكباشي إلى أن الشائعات التي تصدر من قوات «الدعم السريع» دليل انهزام، وتابع: «نشرت لي شهادة وفاة. هذه هي الهزيمة والجبن، وكلنا ميتون، والأعمار بيد الله».

وأضاف أن عناصر قوات «الدعم السريع» يفرون بسياراتهم يومياً، ويقومون بالنهب وإشعال الحرائق، ويحتلون بيوت المواطنين، منبهاً إلى أن أفراد هذه القوات يرتدون ملابس مدنية.

ويعد الكباشي، وهو عضو مجلس السيادة الانتقالي، من أكثر القادة العسكريين تشدداً في المناداة بتصفية قوات «الدعم السريع».

وقال الكباشي، الذي أحيط ظهوره بإجراءات أمنية مشددة وسط العشرات من القادة والجنود، إن خروجه الجمعة هو للطواف على القوات التي ظلت مرابطة منذ 15 أبريل (نيسان) الماضي، الذي أطلق عليه وصف «يوم الخيانة والغدر»، مؤكداً أن قوات الجيش «لم تتعرض لهزيمة». وحيا الكباشي جنود القوات المسلحة والشعب السوداني على التفافه حول الجيش «في معركة الكرامة التي أشعلها الخونة ومن وراءهم». وقال الكباشي: «نحن لا نقاتل قوات الدعم السريع. هي أدوات مستخدمة. نحن نقاتل غزواً أجنبياً، وهناك أجانب يقاتلون معهم».

استمرار الاشتباكات عشية الهدنة

وقال شهود عيان إن عدداً من أحياء مدينة أم درمان، ثاني أكبر مدن العاصمة، تشهد اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش و«الدعم السريع».

وطلبت غرفة طوارئ منطقة «الشقيلاب»، جنوب الخرطوم، من المواطنين البقاء في المنازل وعدم الخروج نهائياً، جراء المواجهات الشرسة التي تدور في المنطقة الواقعة بالقرب من معسكر «طيبة» التابع لـ«الدعم السريع»، بين تلك القوات وقوات الاحتياطي المركزي التابعة للجيش. ولا تزال المواجهات مستمرة بين الجيش و«الدعم السريع» حول مصنع «اليرموك» للصناعات الدفاعية، وقيادة سلاح المدرعات في منطقة «الشجرة» جنوب العاصمة الخرطوم، التي يزعم «الدعم السريع» أنه سيطر عليها.

قصف جوي لمنزل عضو في مجلس السيادة

وتعرض منزل عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الهادي إدريس، في منطقة كافوري بالخرطوم بحري، أمس، إلى ضربة جوية بواسطة الطيران الحربي، التابع للجيش السوداني، دمرت أجزاء منه وعدداً من السيارات دون إصابات وسط المدنيين. وأدانت «حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي»، التي يرأسها الهادي إدريس، في بيان، هذا الفعل الذي أصاب موقعاً مدنياً لا يوجد عسكريون بالقرب منه، وأكدت تمسكها بموقفها الرافض للحرب، داعية إلى إيقافها فوراً، كما ناشدت الأطراف المتقاتلة إعلاء لغة الحوار وتجنيب البلاد الخراب. وقالت الحركة إن رئيسها بخير ويواصل جهوده التي بدأها منذ أول يوم للحرب، عبر التواصل الداخلي والخارجي.

غوتيريش متمسك بفولكر

فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى السودان يواصل مساعيه (رويترز)

من جهة ثانية، تمسك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بموفده إلى الخرطوم، رغم رفض الحكومة السودانية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعة، إن اعتبار الحكومة السودانية موفد المنظمة الدولية شخصاً «غير مرغوب فيه» «يتنافى» ومبادئ الأمم المتحدة و«لا يمكن تطبيقه»، لافتاً إلى أن صفة الألماني فولكر بيرتس «لم تتبدل».

وقال ستيفان دوجاريك إن «صفة السيد بيرتس لم تتبدل راهناً، ويبقى موقف الأمين العام كما عبر عنه أمام مجلس الأمن، الأسبوع الفائت»، في إشارة إلى «الثقة المطلقة» التي عبر عنها أنطونيو غوتيريش تكراراً حيال موفده إلى السودان.

وكانت الخارجية السودانية أعلنت، الخميس، أنها تعتبر مبعوث الأمم المتحدة الألماني فولكر بيرتس «شخصاً غير مرغوب فيه»، واتهمته بالانحياز في النزاع المستمر منذ زهاء شهرين، وذلك بعد امتناع المنظمة الدولية عن التجاوب مع طلب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان استبداله.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن «حكومة جمهورية السودان أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان فولكر بيرتس... شخصاً غير مرغوب فيه، وذلك من تاريخ اليوم (الخميس)».

وأتى الإعلان، بينما كان بيرتس في أديس أبابا بإثيوبيا لإجراء سلسلة محادثات دبلوماسية، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة، الخميس، على «تويتر».

ويأتي الإجراء بعد أقل من أسبوعين على طلب البرهان من الأمين العام أنطونيو غوتيريش استبدال بيرتس، متّهماً إياه بتأجيج النزاع الذي اندلع في 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع. إلا أن غوتيريش جدد في حينه «ثقته الكاملة» بمبعوثه.


مقالات ذات صلة

اتهامات لـ«الدعم السريع» بقتل 10 في هجوم على قرية بولاية الجزيرة

شمال افريقيا عناصر من أعضاء كتيبة قوات المهام الخاصة التابعة للجيش السوداني في الولاية الشمالية في مدينة كريمة (أ.ف.ب)

اتهامات لـ«الدعم السريع» بقتل 10 في هجوم على قرية بولاية الجزيرة

اتهم حزب المؤتمر السوداني اليوم الثلاثاء «قوات الدعم السريع» بشن هجوم على إحدى قرى ولاية الجزيرة جنوبي العاصمة الخرطوم.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا 
الرئيس الكيني يتوسط الموقّعين على الاتفاق (الشرق الأوسط)

اتفاق على «علمانية الدولة» في السودان

تفاجأت الأوساط السياسية السودانية، أمس (الأحد)، بالإعلان عن توقيع رئيس «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك.

أحمد يونس (أديس أبابا)
شمال افريقيا مرضى يتلقون العلاج مطلع الشهر الحالي في مستشفى القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)

نقابة أطباء السودان: 100 ألف ضحية للحرب

نحو 15 مليون شخص يفتقرون للرعاية الصحية، بعد خروج 80 في المائة من المرافق الصحية (المستشفيات والمراكز الطبية) عن الخدمة تماماً.

محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان))
شمال افريقيا طفلة نازحة تحمل شقيقها (وكالة أنباء العالم العربي)

نازحون سودانيون بلا مأوى بعد إجلائهم من مدارس لاستئناف التعليم

السلطات رحّلت النازحين الذين كانوا يقيمون في إحدى المدارس الداخليّة إلى قرية نائية، حيث صُدموا بواقع مأساوي في عدم توفّر ماء أو كهرباء أو مركز صحيّ.

«الشرق الأوسط» (ود مدني (السودان))
شمال افريقيا رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس الهيئة القيادية لـ«تقدم» عبد الله حمدوك (صفحته على فيسبوك)

اتفاق سوداني بين حركتين مسلحتين وحمدوك ينصّ على علمانية الدولة

أعطى «إعلان نيروبي» الشعوب السودانية «حق تقرير المصير» بحالة عدم الاتفاق على تضمين علمانية الدولة والحكم المدني وبقية مبادئ الإعلان  في الدستور الدائم.

أحمد يونس (أديس أبابا)

الجزائر: تبون يبحث مع الأحزاب «شروط نزاهة» الانتخابات الرئاسية

الرئيس تبون أثناء استقباله قادة الأحزاب (الرئاسة)
الرئيس تبون أثناء استقباله قادة الأحزاب (الرئاسة)
TT

الجزائر: تبون يبحث مع الأحزاب «شروط نزاهة» الانتخابات الرئاسية

الرئيس تبون أثناء استقباله قادة الأحزاب (الرئاسة)
الرئيس تبون أثناء استقباله قادة الأحزاب (الرئاسة)

بحث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، مع الأحزاب التي تملك مقاعد بالبرلمان والمجالس المحلية المنتخبة، «ضمانات» تخص «نزاهة» انتخابات الرئاسة المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، وأوضاع المعيشة في البلاد، و«التهديدات الخارجية»، وفق ما ذكره قياديون في أحزاب حضروا اللقاء.

من اجتماع الرئيس بقادة الأحزاب في إطار الحوار (الرئاسة)

وأعلنت الرئاسة في حسابها بالإعلام الاجتماعي، بشكل مقتضب، عن «انطلاق أشغال لقاء رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة بالمجالس الوطنية والمحلية المنتخبة، بالمركز الدولي للمؤتمرات»، بالضاحية الغربية للعاصمة. ولم تذكر الرئاسة الداعي إلى تنظيم اللقاء، ولا أي شيء رسمي عن المواضيع التي سيجري بحثها، وبثت فيديو قصيراً عن مراسيم استقبال تبون بعض الشخصيات السياسية، ولقطات «صامتة» من الاجتماع.

الرئيس تبون مع رئيس حركة «مجتمع السلم» (رئاسة الجمهورية)

والأسبوع الماضي، أرسلت الرئاسة إلى الأحزاب دعوة للمشاركة في «حوار»، كُتب عليها أن المبادرة «فرصة لبحث مختلف القضايا المتعلقة بالشأن العام الوطني، فضلاً عن الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة»، مؤكدة أنها «مناسبة لطرح مختلف الانشغالات والاقتراحات التي ترغب الطبقة السياسية في طرحها»، ولفتت إلى أن الاجتماع «تكريس متجدد لنهج قائم على الحوار والتشاور»، كما وصفته بأنه «لقاء واعد، يريده رئيس الجمهورية فاعلاً وحيوياً، ويتضمن كل الآراء والأفكار بما يتناسب مع بناء الجزائر الجديدة».

المعارضة تطالب بالإفراج عن معتقلي الحراك قبل التوجه للانتخابات (الشرق الأوسط)

وظهر من خلال صور الفيديو حضور قادة الأحزاب المؤيدة للرئيس، التي لها تمثيل في الحكومة، وهي «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«حركة البناء الوطني»، و«جبهة المستقبل». وقد أطلقت هذه الأحزاب الأربعة، الشهر الماضي، «تحالفاً» استعداداً لحملة داعمة لترشح تبون المفترض لدورة رئاسية ثانية.

كما ظهر في الصور زعيمة «حزب العمال» اليساري لويزة حنون، التي أعلنت ترشحها للانتخابات للمرة الرابعة بعد 2004 و2009 و2014. وشوهد أيضاً يوسف أوشيش السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض، ورئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة، عبد العالي حساني، الذي يتوقع أن يعلن ترشحه للاستحقاق.

كما حضر أيضاً سفيان جيلالي، رئيس حزب «جيل جديد»، الذي أثار جدلاً منذ أيام بمناشدته الرئيس عدم الترشح من جديد، بحجة أنه «لم يعد يملك ما يقدمه»، علماً أن جيلالي كان من أشد المتحمسين لتبون في بداية ولايته الأولى.

وتطالب أحزاب بإحداث تعديل في قانون الانتخابات قبل بلوغ آجال «الرئاسية»، منها «التحالف الوطني الجمهوري»، الذي رشح رئيسه بلقاسم ساحلي للاستحقاق، وهو من بين المشاركين في «حوار السلطة». ويتمثل أهم المطالب في خفض عدد التوقيعات الفردية (50 ألف توقيع في 29 ولاية على الأقل من 58 ولاية) المطلوبة في ملف الترشح.

وتطالب المعارضة، خصوصاً «القوى الاشتراكية»، بـ«توافر شروط تهدئة» قبل التوجه إلى الانتخابات. ومن بين هذه الشروط، حسبها، الإفراج عن 230 معتقلاً بسبب مشاركاتهم في مظاهرات الحراك عام 2019، و«فك القيود عن وسائل الإعلام».


«البحرية» التونسية تنتشل 341 جثة لمهاجرين غير نظاميين

سواحل تونس شهدت غرق 103 قوارب هذا العام (أ.ف.ب)
سواحل تونس شهدت غرق 103 قوارب هذا العام (أ.ف.ب)
TT

«البحرية» التونسية تنتشل 341 جثة لمهاجرين غير نظاميين

سواحل تونس شهدت غرق 103 قوارب هذا العام (أ.ف.ب)
سواحل تونس شهدت غرق 103 قوارب هذا العام (أ.ف.ب)

قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، الثلاثاء، إن وحدات البحرية انتشلت منذ بداية العام الحالي 341 جثة لمهاجرين غير نظاميين أغلبهم أجانب، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية». وأفاد الوزير في كلمة ألقاها خلال «الملتقى العربي لمناهضة تهريب المهاجرين»، إن السواحل التونسية شهدت غرق 103 قوارب هذا العام حتى شهر مايو (أيار) الحالي، وجرى إنقاذ 4334 مهاجراً معظمهم أجانب. وتقول السلطات الصحية في صفاقس التي تعد منصة رئيسية لقوارب الهجرة، إن المستشفيات والمقابر في الجهة تواجه ضغطاً لإيواء ودفن الجثث. وشهدت سواحل تونس في عام 2023 مغادرة أعداد قياسية من المهاجرين، من دول أفريقيا جنوب الصحراء، نحو الجزر الإيطالية القريبة بجانب حوادث غرق مأساوية. وتضغط إيطاليا والاتحاد الأوروبي للحد من التدفقات، ومكافحة أنشطة مهربي البشر بتقديم دعم مالي واقتصادي لتونس.

وزير الداخلية التونسي كمال الفقي (أ.ف.ب)

وفي سياق ذلك، أفاد الوزير باعتراض قرابة 53 ألف مهاجر غير نظامي في البحر، وضبط 595 وسيطاً للهجرة و429 قارباً، خلال الفترة نفسها، وقال إن تونس ترفض أن تكون منطقة عبور أو توطين للمهاجرين الوافدين بطرق غير قانونية على البلاد. وتقطعت السبل بالآلاف من مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء في عدة مدن تونسية، وأساساً في صفاقس، لتحيُّن فرصة عبور البحر المتوسط بحثاً عن فرص أفضل للحياة في دول الاتحاد الأوروبي. وقد أدى التدفق الكبير إلى حدوث قلاقل مع السكان المحليين في بعض البلدات. ومن جانبه، ذكر متحدث باسم الحرس الوطني في وقت سابق أن السلطات الأمنية منعت 21 ألفاً و400 مهاجر غير نظامي من دخول البلاد هذا العام حتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي.


وزير فرنسي سابق يحث ماكرون على «طلب الصفح» من الجزائر

دومينيك دوفيلبان أثناء تقديمه محاضرة بالجزائر الاثنين (الإذاعة الجزائرية)
دومينيك دوفيلبان أثناء تقديمه محاضرة بالجزائر الاثنين (الإذاعة الجزائرية)
TT

وزير فرنسي سابق يحث ماكرون على «طلب الصفح» من الجزائر

دومينيك دوفيلبان أثناء تقديمه محاضرة بالجزائر الاثنين (الإذاعة الجزائرية)
دومينيك دوفيلبان أثناء تقديمه محاضرة بالجزائر الاثنين (الإذاعة الجزائرية)

بينما تواصلت أشغال «لجنة الذاكرة» في الجزائر، حيث يجري بحث تسوية «مشاكل الماضي الاستعماري الفرنسي»، حث رئيس وزراء فرنسا الأسبق، دومينيك دوفيلبان، الرئيس إيمانويل ماكرون على طلب «الصفح» من الجزائر عن الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة الاحتلال، التي دامت 132 سنة (1830 - 1962).

ويزور دوفيلبان الجزائر حالياً بدعوة من كلية الإعلام بالجزائر العاصمة، وكان يتحدث الاثنين في محاضرة حول «المعطيات العالمية الجديدة»، عندما سأله باحث جزائري عن «مسألة الذاكرة والاعتذار عن الآلام التي سببها الاستعمار للجزائريين»، فقال إن «الرئيس نفسه لا يملك القدرة على محو مآسي الماضي بضربة واحدة»، داعياً إلى أن «نجعل من قضية الذاكرة ماضياً مشتركاً، وخطوة بعد خطوة سنحرز تقدماً إلى الأمام، شعباً وقادة».

أعضاء لجنة الذاكرة الجزائريون في اجتماع مع الرئيس تبون (الرئاسة الجزائرية)

وأكد دوفيلبان أنه «لا يمكن محو جرائم الاستعمار، لكن من واجبنا جميعاً الاعتراف بها. وفي بعض الأحيان، يستغرق الأمر سنوات للتأكد من صحة مواقف وحقائق معينة»، مبرزاً أن الوجود الاستعماري الفرنسي بالجزائر، «جزء من شعب بكامله»، ومشدداً على «أهمية ألا تحيد الأفعال التي تربط بين بلدين قريبين كفرنسا والجزائر، عن وجهتها»، من دون تفسير ما يقصد بذلك، لكن مراقبين فسروا ذلك على أنه دعوة إلى تفادي الانزلاقات في «ملف الذاكرة»، الذي يطرح صعوبات بالغة في التأسيس لعلاقات ثنائية عادية بين البلدين، تكون مبنية على المصلحة.

اجتماع وفدي الخارجيتين الجزائرية والفرنسية لتحضير زيارة الرئيس تبون إلى باريس (الخارجية الجزائرية)

والمعروف أن دوفيلبان تولى مسؤوليات كبيرة في فرنسا، منها وزير خارجية وأمين عام بقصر الإليزيه وسفير سابق لدى المغرب، وفوق ذلك هو روائي وشاعر. اشتهر بخطابه في الأمم المتحدة عندما ندد بالغزو الأميركي للعراق عام 2003. وواجه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة هجوماً حاداً من طرف اليمين وقطاع من الإعلام في فرنسا، بسبب تنديده بالمجازر التي يتعرض لها سكان القطاع.

الحسن زغيدي رئيس لجنة الذاكرة من الجانب الجزائري (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

وأفاض دوفيلبان في «موضوع الذاكرة»، موضحاً أنه «ملم به جيداً... فقد كنت أميناً عاماً بالإليزيه في عهد الرئيس جاك شيراك، وأنا أعلم أن هناك عقبات تشكل صعوبات في بعض الأحيان، كقضية الاشتغال على الذاكرة».

وجاءت الإشارة إلى فترة رئاسة شيراك من جانب أن «قضية الذاكرة» طُرحت خلال هذه الفترة، وتحديداً في 2005 لما أصدر البرلمان الفرنسي قانوناً تحدث عن «منافع الوجود الفرنسي في شمال أفريقيا خلال القرنين الـ19 والـ20». وعدّت الجزائر التشريع «تمجيداً للاستعمار»، وطالبت بسحبه. ولاحقاً تم تعديله بإلغاء ما فيه من «إشادة بالاحتلال».

كما أشار دوفيلبان إلى «قضايا تثير الانقسام في فرنسا»، وأكد أن «بعضها يبدو سهل الحل، لكنه يؤدي إلى الانقسام»، مشيداً بـ«ما تم إنجازه حتى الآن»، وذكر على الخصوص تقديم ماكرون اعترافاً في سبتمبر (أيلول) 2018 بمسؤولية الجيش الاستعماري عن مقتل واختفاء موريس أودان، أستاذ الرياضيات والمناضل الشيوعي الذي كان مؤيداً لاستقلال الجزائر، مما عرضه للتعذيب عام 1957. واعترافاً آخر في مارس (آذار) 2021 بمسؤولية فرنسا عن تعذيب وقتل المحامي الجزائري الشهير علي بومنجل في العام نفسه، وذلك بعد فترة قصيرة من اعتقاله، في حين ادعى الفرنسيون أنه «انتحر برمي نفسه من طابق علوي من مقر الشرطة».

صورة لأحد التفجيرات النووية في الجزائر (مؤسسة الأرشيف الجزائري)

وتزامنت تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق مع بدء وفدين من الباحثين في التاريخ جزائريين وفرنسيين، اجتماعاً الاثنين بالجزائر، لبحث «تسوية النزاع حول الذاكرة»، بناء على توجيهات من رئيسي البلدين. وسيدوم هذا اللقاء أياماً، وهو الخامس منذ أبريل (نيسان) 2023.

وكان ماكرون استبعد تماماً «طلب الصفح» من الجزائر عن جرائم الاستعمار، خلال مقابلة مع مجلة «لوبوان» الفرنسية، نُشرت في 12 يناير (كانون الثاني) 2023؛ إذ أكد أن «أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول: نحن نعتذر، وكل منا يذهب لحال سبيله»، مشدداً على أن «عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب... إنه عكس ذلك تماماً».


اتهامات لـ«الدعم السريع» بقتل 10 في هجوم على قرية بولاية الجزيرة

عناصر من أعضاء كتيبة قوات المهام الخاصة التابعة للجيش السوداني في الولاية الشمالية في مدينة كريمة (أ.ف.ب)
عناصر من أعضاء كتيبة قوات المهام الخاصة التابعة للجيش السوداني في الولاية الشمالية في مدينة كريمة (أ.ف.ب)
TT

اتهامات لـ«الدعم السريع» بقتل 10 في هجوم على قرية بولاية الجزيرة

عناصر من أعضاء كتيبة قوات المهام الخاصة التابعة للجيش السوداني في الولاية الشمالية في مدينة كريمة (أ.ف.ب)
عناصر من أعضاء كتيبة قوات المهام الخاصة التابعة للجيش السوداني في الولاية الشمالية في مدينة كريمة (أ.ف.ب)

اتهم حزب المؤتمر السوداني اليوم الثلاثاء «قوات الدعم السريع» بشن هجوم على إحدى قرى ولاية الجزيرة جنوبي العاصمة الخرطوم، وقال إنه أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة عشرات آخرين.

وذكر حزب المؤتمر السوداني بولاية الجزيرة في بيان عبر حسابه على «فيسبوك» أن «قوات الدعم السريع» اقتحمت قرية التكينة في محلية الكاملين بالولاية أمس الاثنين «ووجهت كل أنواع أسلحتها الثقيلة والخفيفة ضد المدنيات والمدنيين»، وفقا لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

ودعا البيان قادة «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة إلى «الامتناع والتوقف فورا عن استهداف المدن والقرى وقاطنيها من المدنيات والمدنيين والكف عن تهديد أمنهم».

كما جدد الحزب التأكيد على موقفه الرافض للحرب وحث طرفي الصراع على «إنهاء مأساة شعبنا ووطننا عبر الطرق السلمية التفاوضية».

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من «قوات الدعم السريع» في هذا الصدد، كما لم يتسن التحقق من الواقعة من مصدر مستقل.


الدبيبة يهاجم القطاع العام في ليبيا

الدبيبة خلال فعاليات المؤتمر الدولي للصناعة والتكنولوجيا بطرابلس (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال فعاليات المؤتمر الدولي للصناعة والتكنولوجيا بطرابلس (حكومة الوحدة)
TT

الدبيبة يهاجم القطاع العام في ليبيا

الدبيبة خلال فعاليات المؤتمر الدولي للصناعة والتكنولوجيا بطرابلس (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال فعاليات المؤتمر الدولي للصناعة والتكنولوجيا بطرابلس (حكومة الوحدة)

شنّ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، هجوماً حاداً على القطاع العام في بلده، كما وصف القطاع المصرفي بأنه «فاشل»، فيما أكدت الولايات المتحدة، على لسان القائم بأعمال سفارتها، جيريمي برنت، التزامها مجدداً بدعم جهود توحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا.

وتعهد برنت، وفقاً لبيان أصدرته السفارة، خلال اجتماعه مساء (الأحد) في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مع اللواء خالد حفتر رئيس أركان الوحدات الأمنية، بـ«الجيش الوطني»، الذي يقوده والده المشير خليفة حفتر، بأن تواصل الولايات المتحدة إشراك المسؤولين العسكريين من جميع المناطق، دعماً لجهود توحيد المؤسسات الأمنية، وضمان السلام والاستقرار الدائمين.

وقال إن الاجتماع ناقش التحديات التي تواجه الاستقرار الإقليمي، وأهمية حماية السيادة الليبية وتأمين حدود البلاد، مشدداً على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

كما أعلن برنت، أنه ناقش مع مدير «صندوق التنمية وإعادة الإعمار»، بلقاسم حفتر في بنغازي أيضاً، عملية إعادة الإعمار في درنة والمجتمعات الأخرى المتضررة من الفيضانات في المنطقة الشرقية، لافتاً إلى بحث الفرص والتحديات الاقتصادية في ليبيا، وأهمية تقاسم الإيرادات بشفافية.

واستغل برنت، لقاءه (الاثنين) مع فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب في بنغازي، للإعراب عن قلقه بشأن اختفاء عضو المجلس إبراهيم الدرسي، وأعرب عن أمله في عودته السريعة والآمنة إلى أسرته، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش ما وصفه بأفضل السبل لدعم العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، وتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز استقرار وازدهار ليبيا.

في شأن مختلف، أدرج رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اجتماعه مساء الأحد في مدينة القبة، مع وفد من أعضاء مجلس الدولة، في إطار تفعيل مخرجات لقاء القاهرة مؤخراً، بين رئيسي مجلس النواب و«الدولة»، بإشراف الجامعة العربية، مشيراً في بيان للناطق الرسمي باسمه عبد الله بليحق، إلى أن اللقاء ناقش أيضاً، بعض القضايا والشأن العام في البلاد.

بدوره، قال الدبيبة، أمام مؤتمر ليبيا الأول للصناعة والتكنولوجيا، المنعقد في العاصمة طرابلس، إنه «لا يؤمن بالقطاع العام، إلا في بعض الاختصاصات، مثل مصنع الحديد والصلب».

كما وصف القطاع المصرفي بـ«الفاشل»، وقال إنه لم يواكب التطور في القطاع الخاص، الذي دعاه لاستيعاب مليوني موظف بالدولة أو نصفهم، لافتاً إلى أن هؤلاء يطالبون بزيادة الأجور كل عام.

وبعدما أكد متابعته مع النائب العام، قضية «تزوير» بعض المصارف لوثائق توريد البضائع من الخارج، قال الدبيبة، إن ثمة مصارف مسؤولة عن تزوير مستندات توريد البضائع للاستفادة من النقد الأجنبي.

جانب من أعمال «مؤتمر ليبيا الدولي للصناعة والتكنولوجيا» الذي انطلق الاثنين في طرابلس (حكومة الوحدة)

وكان الدبيبة، قد أكد على ضرورة رفع وتيرة التعاون بين مؤسسات الدولة من أجل تفعيل المشروعات المتوقفة، ومعالجة الصعوبات والعوائق القانونية التي نتجت بسبب التوقف لسنوات.

ووجه الدبيبة، خلال اجتماعه مساء الأحد في العاصمة طرابلس، مع محمود حسن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، وياسين الأبيض مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي، بضرورة التركيز على المشروعات ذات نسب الإنجاز العالية، ومناقشة أدوات التنفيذ وفق المعطيات الحالية.

كما بحث الدبيبة، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى ليبيا أحمد الشهري، أوجه التعاون، وعودة الخطوط السعودية لتنفيذ الرحلات الجوية من خلال عدد من المطارات الليبية، ومتابعة مذكرات التعاون المبرمة بين عدد من المؤسسات الليبية والسعودية.

ونقل عن الشهري، تأكيده حرص المملكة على تفعيل العلاقات بين البلدين، ودعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين عادلة.

وتحضيراً لزيارة سيقوم بها وفد أمني رفيع المستوى، من وزارة الداخلية الفرنسية، خلال هذا الأسبوع إلى العاصمة طرابلس، بحث مسؤول مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» مساء الأحد، مع ملحق الأمن الداخلي بسفارة فرنسا، ملف التعاون الأمني بين البلدين وسبل تطويره وإعداد مذكرة تفاهم أمني، استعداداً لاعتمادها من قبل وزيري الداخلية.


العملية السياسية المجمدة في ليبيا تنتظر «لجنة حوار» خوري

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري (القيادة العامة)
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري (القيادة العامة)
TT

العملية السياسية المجمدة في ليبيا تنتظر «لجنة حوار» خوري

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري (القيادة العامة)
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري (القيادة العامة)

بدا المشهد السياسي في ليبيا مرتبكاً وغير محدد المعالم، بعد استقالة المبعوث الأممي السابق عبد الله باتيلي، وتعطّل المفاوضات بين ما يسمى «الأطراف الفاعلة» لجهة حل الخلافات المتعلقة بالقوانين المنظّمة للانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

ويرى سياسيون ومحللون ليبيون كثيرون أن الأزمة أضحت «أشد تعقيداً من ذي قبل، في ظل تعمّق الانقسام الحكومي، وتمسّك كل رئيس جبهة سياسية بما يراه صائباً له ولأنصاره على صعيد تحقيق المكاسب»، وبات الجميع في انتظار تحرك الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري.

اجتماع سابق للبعثة الأممية لدى ليبيا مع حفتر (القيادة العامة)

والتقت خوري، غالبية أطراق الأزمة السياسية في طرابلس وبنغازي، منذ بدايات مايو (أيار) الحالي، وناقشت معهم آخر تطورات الأزمة الليبية، وتطرقت في اجتماعاتها إلى جهود البعثة الأممية الرامية للدفع بالعملية السياسية قدماً من أجل عقد الاستحقاق العام.

ويتوقع الباحث والمحلل السياسي الليبي محمد امطيريد، أن تتجه خوري، قريباً للإعلان عن مؤتمر أو تجمع يُعقد في مدينة غدامس، (نحو 600 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من طرابلس العاصمة) يعمل على تأسيس «لجنة جديدة للحوار».

وأشار امطيريد لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود تباينات في الآراء بأن خوري ستستند إلى لجنة مدنية، ولكن من دون دمج مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» بها، لافتاً إلى وجود توجه آخر «بضرورة أن يكون المجلسان ضمن تأسيس هذه اللجنة» المنتظرة.

غير أن امطيريد نوّه بوجود بعض الروايات التي تشير إلى أن اللجنة المزمع تشكيلها ستكون بين مدنيين يتبعون كتلة عبد الحميد الدبيبة (رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة) وأخرى للقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الذي يترأسه المشير خليفة حفتر.

باتيلي وخوري في اجتماع سابق مع المنفي بالمجلس الرئاسي الليبي (المجلس الرئاسي)

وسبق أن أطلق باتيلي مبادرة لكنها لم تحظ بقبول الأطراف الليبية المتنافسة، وكانت تتضمن «إنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة الليبيين بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية، وأهم الشخصيات السياسية، والقادة القبليون، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية، والنساء والشباب»، غير أن مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» شكَّلا لجنة مشتركة «6+6»، توصلت إلى صياغة لقانوني الانتخابات، لكن حدث خلاف بينهما بشأنها.

وكانت مدينة غدامس قد استضافت عامي 2014 و2015 جلسات مماثلة للحوار السياسي الليبي، برعاية بعثة الأمم المتحدة، بقصد الوصول إلى حل سياسي للأزمة في البلاد. وفي مطلع أبريل (نيسان) 2019 دعا المبعوث الأسبق غسان سلامة إلى «مؤتمر جامع» في غدامس، لكن الحرب التي شنها «الجيش الوطني» في هذا التوقيت على العاصمة طرابلس أفشلته.

ولم تسلم البعثة الأممية لدى ليبيا من الانتقادات الحادة وتحميلها جانباً من تعثّر العملية السياسية، لكن في هذا البلد، الذي يعاني من الانقسام الحكومي، تسود حالة من الترقب للمساعي التي قد تقودها خوري في مقبل الأيام، بالإضافة إلى بروز مطالب بضرورة تعيين مبعوث أممي جديد.

حفتر خلال استقباله البعثة الأممية في لقاء سابق (القيادة العامة)

ويرى سياسي ليبي مُوالٍ لحكومة شرق البلاد أن الدبلوماسية الأميركية خوري أمام «تحديات كبيرة تفرض عليها ضرورة النجاح فيما فشل فيه سلفها من مبعوثين أمميين، والاتجاه بالبلاد إلى إجراء الانتخابات المؤجلة».

وكانت خوري قد أكدت خلال لقائها عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، «دعمها جهود المجلس الرئاسي الهادفة لتحقيق الاستقرار في ليبيا»، فضلاً عن التعاون مع المجلس لمعالجة حالة الانسداد السياسي الراهن. كما تباحثت في اجتماع مع حفتر، في مكتبه بمنطقة الرجمة بمدينة بنغازي، «حول أهمية مواصلة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا جهودها الرامية للدفع بالعملية السياسية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي».

ويعوّل المسؤول الليبي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على اجتماع منتظر بجامعة الدول العربية بالقاهرة، لرؤساء المجالس الرئاسية في ليبيا، وهم: «الرئاسي» محمد المنفي، و«النواب» عقيلة صالح، و«الأعلى للدولة» محمد تكالة، بغية استكمال مشاوراتهم بشأن تشكيل «حكومة جديدة موحدة».

أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية يتوسط صالح والمنفي وتكالة (المجلس الأعلى للدولة الليبي)

ويتمسك مجلس النواب الليبي بتنفيذ القوانين الانتخابية التي أقرّتها لجنة «6+6»، ويصادق عليها وعلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة الانتخابات، لكنه يواجه معارضة من «الأعلى للدولة» الذي يرفض بعض القوانين التي تبنّاها البرلمان خصوصاً المتعلقة بشروط الترشح للرئاسة، وتترقب الأوساط السياسية اجتماع المنفي وصالح وتكالة بالقاهرة لحلحلة هذه الأزمة.

وكان من المقرر أن يجري أول استحقاق رئاسي في ليبيا، في 24 ديسمبر (كانون الأول) عام 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، حالت دون إجرائها.


الجزائر وفرنسا لبحث «المسائل الخلافية» حول حقبة الاحتلال

الرئيسان الجزائري والفرنسي في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

الجزائر وفرنسا لبحث «المسائل الخلافية» حول حقبة الاحتلال

الرئيسان الجزائري والفرنسي في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

يلتقي باحثون في التاريخ، جزائريون وفرنسيون، الاثنين بالعاصمة الجزائرية، لتناول المسائل الخلافية حول «قضية الذاكرة وآلام الاستعمار»، تنفيذاً لتعهدات الرئيسين عبد المجيد تبون، وإيمانويل ماكرون، بخصوص «تسوية مشكلة التاريخ لبناء علاقات طبيعية، مبنية على تقاسم المنفعة».

وأكدت صحيفة «الخبر» الجزائرية، في عدد الاثنين، أن وفد الباحثين الفرنسي بقيادة المؤرخ الشهير بنجامان ستورا الذي عاش فترة من شبابه بشرق الجزائر حيث أقامت عائلته، سيبحث مع البعثة الجزائرية برئاسة لحسن زغيدي «عملاً يخص فترة الغزو العسكري (الفرنسي للجزائر) وآثاره على تركيبة المجتمع الجزائري، وما ارتبط بذلك من جرائم نهب ومصادرة الأراضي لصالح الأوروبيين والتهجير القسري، وغير ذلك من الملفات التاريخية الشائكة».

ونقلت الصحيفة ذاتها عن ستورا أنه لفت في تصريح رسمي، قبل سفره إلى الجزائر، إلى «أهمية العمل في هذا الاجتماع، على دوافع وخلفيات الحملة الاستعمارية (عام 1830) ومختلف مراحل الوجود الفرنسي في الجزائر، وتحديد المناطق التي تعرضت للمجازر». كما نقلت عنه أن الاجتماع سيبحث قضية جرد الأرشيف الخاص باستعمار الجزائر، الموجود بفرنسا، «مع تقييم ما تم إنجازه (بهذا الخصوص) من الجانب الفرنسي، خصوصاً ما تعلق بموضوع رقمنة 20 مليون وثيقة تخص فترة الاستعمار».

المؤرخ بنجامان ستورا رئيس لجنة الذاكرة عن الجانب الفرنسي (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن ستورا عدّ زيارة الرئيس الجزائري المرتقبة إلى فرنسا نهاية سبتمبر (أيلول) أو بداية أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، «فرصة للاعتراف بماضي فرنسا بالجزائر، والتدقيق بمنهجية علمية في المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد الشعب الجزائري في بدايات الغزو». ونقلت عن ستورا دعوته لـ«الاهتمام بمستقبل العلاقات الثنائية»، في إشارة إلى طرح رسمي فرنسي، مفاده «تفادي النظر في المرآة العاكسة، والتوجه إلى بناء علاقة على أساس براغماتي».

وكان رئيس الوفد الجزائري لحسن زغيدي، رفض الشهر الماضي، الخوض في المواضيع التي ستبحثها الجولة الخامسة من «اجتماعات الذاكرة» عندما طرح صحافيون سؤالاً بهذا الشأن. وتعهد «العمل على استعادة كل الأرشيف، ولو بقيت منه ورقة واحدة كتبت في الجزائر».

وصرح زغيدي في الفترة نفسها للإذاعة العمومية بأن «مسعى الاشتغال على الذاكرة» الجاري مع فرنسا منذ نحو عامين، بهدف تجاوز مشكلات الماضي الاستعماري «يواجه صعوبات يتحمل مسؤوليتها الجانب الفرنسي»، تتعلق، وفق قوله بـ«القوانين التي تعد كل ما نقل (من الجزائر) إلى فرنسا، من مسروقات ومنهوبات وغيرها، جزءاً لا يتجزأ من السيادة الفرنسية».

لحسن زغيدي رئيس لجنة الذاكرة من الجانب الجزائري (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

وكان يشير إلى رفض الحكومة الفرنسية في نهاية 2023، طلباً جزائرياً باستعادة سيف وبرنس الأمير عبد القادر قائد الثورات الشعبية الكبيرة ضد الغزو الفرنسي في القرن 19، الذي قضى 4 سنوات في الأسر (1848- 1952) بـ«قصر أمبواز» وسط فرنسا. وصرح وزير الخارجية أحمد عطاف حينها، بأن باريس «تحججت بضرورة إصدار قانون يسمح بتسليم أغراض الأمير».

وعقدت «اللجنة المشتركة الجزائرية - الفرنسية للتاريخ والذاكرة»، أول اجتماع لها في 19 أبريل (نيسان) 2023، وذلك على أساس وثيقة «إعلان الجزائر» الصادرة في 27 أغسطس (آب) 2022، بمناسبة زيارة الرئيس ماكرون. وتضمنت «تفاهمات حول الذاكرة» التي تقف عائقاً أمام إقامة علاقات عادية، على الرغم من أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين المتوسطيين.

ولاحقاً، في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، تم الاتفاق بمناسبة اجتماع «اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى»، على «معالجة جميع القضايا المتعلقة بالفترة الاستعمارية، والمقاومة وحرب التحرير المجيدة».

ومن المقرر أن تأخذ «قضية الذاكرة» حيزاً مهماً من المباحثات التي سيجريها تبون في فرنسا، خلال الزيارة المتفق على إجرائها الخريف المقبل. وقبلها ستنظم بالجزائر انتخابات للرئاسة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، يرجح متابعون أن تبون سيخوض غمارها.


مصر: «تأجير» المستشفيات الحكومية يثير مخاوف بشأن الأطباء وتكاليف العلاج

حملة توعية نفذتها وزارة الصحة المصرية في الإسكندرية (وزارة الصحة)
حملة توعية نفذتها وزارة الصحة المصرية في الإسكندرية (وزارة الصحة)
TT

مصر: «تأجير» المستشفيات الحكومية يثير مخاوف بشأن الأطباء وتكاليف العلاج

حملة توعية نفذتها وزارة الصحة المصرية في الإسكندرية (وزارة الصحة)
حملة توعية نفذتها وزارة الصحة المصرية في الإسكندرية (وزارة الصحة)

​وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الاثنين، نهائياً على قانون «تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، والمعروف إعلامياً بقانون «تأجير المستشفيات» الحكومية للقطاع الخاص، وذلك بعد يومين من مناقشات مشروع القانون الذي رفضته نقابة الأطباء وعدد من النواب، بوصفه «يهدد استقرار الأطقم الطبية»، بينما يثير مخاوف من «عدم حصول المواطنين على خدمات علاجية بسعر مناسب».

ووافق البرلمان بأغلبية نوابه على مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء في فبراير (شباط) الماضي، والذي يتيح للحكومة إمكانية منح امتياز إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية المختلفة لمستثمرين مصريين أو أجانب. وهو القانون الذي أدخلت عليه لجنة الصحة بالمجلس تعديلات عدة، منذ أبريل (نيسان) الماضي، قبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.

وتضمَّن مشروع القانون ألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً، مع عودة جميع المنشآت الصحية، بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام، دون مقابل وبحالة جيدة، بينما استبعد المجلس كلاً من «مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية»، و«صحة الأسرة»، و«عمليات الدم وتجميع البلازما» باعتبار أن لها بعداً قومياً، وفق تصريحات رئيس لجنة الصحة بالمجلس الدكتور أشرف حاتم.

وأقر المجلس القانون على الرغم من رفض نقابة الأطباء له، وإرسال نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي خطاباً إلى البرلمان تضمَّن تأكيده غياب ضمانات التزام المستثمر بنسبة علاج مرضى التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة، مطالباً بقصر القانون على بناء مستشفيات خاصة جديدة، وليس منح المستشفيات الحكومية الموجودة للمستثمرين لإدارتها وتخارج الدولة.

لكنّ عضوة لجنة الصحة بالبرلمان عبلة الألفي، تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة، مع النصوص القانونية الواضحة التي لا تقبل التأويل، وتتضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالنسب التي يتم الاتفاق عليها، على أن تتحمل الدولة سداد الفارق للمواطن، بين ما يدفعه في العلاج المجاني بهذه المستشفيات بعد التطوير وبين التسعير المحدد لتقديم الخدمات في المستشفى.

وأضافت عبلة الألفي أن إقرار القانون جاء في إطار السعي لتحقيق الالتزام الدستوري، بتقديم رعاية صحية لائقة وجيدة للمواطنين، لافتة إلى أن هناك نصاً واضحاً في القانون يتضمن سحب امتياز الإدارة والتشغيل من المستثمر، حال مخالفته للقواعد التي جرى الاتفاق عليها عند التعاقد، وبشكل فوري.

لكن النائب ضياء الدين داود يُبدي لـ«الشرق الأوسط» مخاوف من أن يطول هذا الأمر المستشفيات التي تقدم خدمات لمرضى الأمراض المزمنة ومرضى الأورام؛ خصوصاً في ضوء غياب أي استثناءات للمستشفيات التي تمس قطاعاً ليس بالقليل من المواطنين، وتقوم وزارة الصحة بإدارتها.

وتضمَّن القانون إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25 في المائة، حداً أدنى قابلاً للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى، وهو البند الذي عدَّه أمين صندوق نقابة الأطباء، الدكتور أبو بكر القاضي، مهدداً لاستقرار 75 في المائة من الأطقم الطبية بتلك المستشفيات.

وأضاف القاضي، في تصريحات صحافية، الأحد، أن إعطاء الحق للمستثمر في الاستغناء عن هذه النسبة من الأطقم الطبية وإعادة توزيعهم من دون مراعاة للظروف الاجتماعية والأسرية، أمر سيزيد من معاناتهم ويؤدي لزيادة وتيرة الهجرة إلى الخارج.

لكنَّ عبلة الألفي ترى أن أحقية المستثمر في الاستعانة بالكفاءات المتميزة ستكون دافعاً لدى الأطباء لتطوير أنفسهم؛ بل ستحفز عدداً من الأطباء الذين سافروا إلى الخارج على العودة إلى مصر، والعمل في هذه المستشفيات، مع الأجور الكبيرة التي سيحصلون عليها من جانب المستشفى عند إدارتها من القطاع الخاص الذي سيتيح رواتب لا تستطيع الحكومة دفعها.

القانون الجديد يثير مخاوف بشأن استمرار تقديم الخدمات بأسعار مناسبة (الشرق الأوسط)

وأبدى نقيب الأطباء، في رسالته لمجلس النواب، تخوفه من جلب أطباء أجانب خريجي جامعات غير معتمدة في مصر وغير معترف بها، منتقداً تجاوز القانون الإجراءات المعمول بها لمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأجانب، ليكون من وزير الصحة وليس من نقابة الأطباء؛ بينما قالت عضوة لجنة الصحة إن القانون حدد في عملية استقدام الأطباء والأطقم الطبية الأجنبية ضوابط عدة، أهمها أن الطبيب الأجنبي يأتي للعمل حصراً في الجهة التي استقدمته، مع عدم أحقيته في افتتاح عيادة خاصة به، أو العمل في مستشفى آخر، الأمر الذي يعني عدم دخوله لسوق العمل بشكل مباشر، ولكن فقط في مكان استقدامه، وهو أمر سيجعل عملية الاستقدام مقتصرة على المتميزين من الأطباء.

وينتقد داود الذي رفض تمرير القانون، وتحدث عن مخاوفه بشأن توفير العلاج للمواطنين البسطاء، موقف «الأطباء» من القانون من البداية، وعدم اتخاذ موقف واضح بالرفض؛ مشيراً إلى أن النقطة التي أضيفت، وكانت جوهرية، مرتبطة بالحق في إلغاء الامتياز حال عدم الالتزام بضوابط التشغيل.

وتؤكد عضوة لجنة الصحة أن النصوص الخاصة بالقانون في مجملها إيجابية وجيدة، وتحقق «طفرة» في المستقبل القريب بقطاع الصحة؛ لكن يبقى الرهان على آلية المراقبة بتنفيذ كل ما ورد في القانون عند تطبيقه.


الجزائر تعلن «تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود»

قائد الجيش الجزائري (يمين) يتابع تمريناً بالذخيرة الحية بالناحية العسكرية الأولى (وزارة الدفاع)
قائد الجيش الجزائري (يمين) يتابع تمريناً بالذخيرة الحية بالناحية العسكرية الأولى (وزارة الدفاع)
TT

الجزائر تعلن «تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود»

قائد الجيش الجزائري (يمين) يتابع تمريناً بالذخيرة الحية بالناحية العسكرية الأولى (وزارة الدفاع)
قائد الجيش الجزائري (يمين) يتابع تمريناً بالذخيرة الحية بالناحية العسكرية الأولى (وزارة الدفاع)

كشفت المصالح الأمنية الجزائرية بولاية برج بوعريريج شرق البلاد، عن تفكيك شبكة إجرامية دولية عابرة للحدود، فيما تمت مصادرة كمية كبيرة من الحبوب المخدِرة وتوقيف 5 أشخاص ذوي سوابق.

وأوضحت وسائل إعلام جزائرية أن «مصالح الدرك الوطني تمكنت من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية بولاية برج بوعريريج».

وذكرت أنه «تم توقيف 5 أشخاص مسبوقين قضائياً، وحجز إجمالي 838200 كبسولة من بريغابالين ذات صنع أجنبي مع حجز شاحنة ومركبة سياحية».

عائدات الإتجار بالمواد المهلوسة

كما تم «حجز مبلغ مالي يقدر بـ450 مليون سنتيم من عائدات الإتجار بالمواد المهلوسة، ومبلغ مالي بالعملة الصعبة من دول مختلفة وأوراق نقدية مزورة بالعملة الوطنية والعملة الصعبة، و8 هواتف نقالة مزودة بشرائح للأجانب».

وأكدت المصالح الأمنية أنه «بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة».

إلى ذلك، شدد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، خلال زيارة إلى الناحية العسكرية الأولى (وسط البلاد)، السبت، على أن «التطور الفعلي والتحسن الحقيقي للمستوى، يستلزمان بالضرورة إيلاء أهمية قصوى، لتحضير وإجراء التمارين مختلفة المستويات والخطط، مسدياً لهم في الأخير، جملة من التعليمات والتوجيهات تصب في مجملها حول ضرورة التقييم الموضوعي لنتائج هذا التمرين، من أجل تحقيق النتائج المنشودة».

وأثناء وجوده في قاعدة جوية بالناحية نفسها، تابع شنقريحة تمريناً للقفز المظلي الرياضي نفذه الفريق الوطني العسكري النسائي، حيث استمع إلى عن التمرين ومراحل تنفيذه، قدمه رئيس قسم الرياضات العسكرية.

وصرَح شنقريحة بأنه «يقدر الجهود التي تقدمها المرأة في صفوف الجيش، بمختلف مجالات وتخصصات المهنة العسكرية»، وهنأ الرياضيات والأطقم التدريبية على «النجاح الكامل في تنفيذ التمرين».


اتفاق على «علمانية الدولة» في السودان


الرئيس الكيني يتوسط الموقّعين على الاتفاق (الشرق الأوسط)
الرئيس الكيني يتوسط الموقّعين على الاتفاق (الشرق الأوسط)
TT

اتفاق على «علمانية الدولة» في السودان


الرئيس الكيني يتوسط الموقّعين على الاتفاق (الشرق الأوسط)
الرئيس الكيني يتوسط الموقّعين على الاتفاق (الشرق الأوسط)

تفاجأت الأوساط السياسية السودانية، أمس (الأحد)، بالإعلان عن توقيع رئيس «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، على اتفاق سياسي مع رئيس «حركة تحرير السودان» عبد الواحد محمد النور، وقائد «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال» عبد العزيز الحلو، ينصّ على إنهاء الحرب، وتأسيس «دولة علمانية» تفصل بين الدين والدولة، وإقرار حق تقرير المصير بشروط للجماعات السودانية.

ونصّ «إعلان نيروبي»، الذي تم توقيعه برعاية الرئيس الكيني ويليام روتو، على تأسيس «دولة علمانية» غير منحازة، تقف على مسافة واحدة من الأديان والثقافات والهويات كافة، وإقامة حكم مدني يشترك فيه بالتساوي السودانيون كافة، وعلى تقاسم السلطة والثروة بشكل عادل، وكفالة حرية الفكر والأديان.

وأعطى «إعلان نيروبي» ما أطلق عليها «الشعوب السودانية»، «حق تقرير المصير»، في حالة عدم الاتفاق على تضمين علمانية الدولة والحكم المدني، وبقية مبادئ الإعلان في الدستور الدائم للبلاد.