قصف المستشفيات وتحويل بعضها إلى ثكنات أوديا بحياة مئات السودانيين

مقتل 11 طبيباً و12 من الكوادر الطبية منذ بدء القتال

تدمير مستشفى شرق النيل بالخرطوم في قصف جوي (رويترز)
تدمير مستشفى شرق النيل بالخرطوم في قصف جوي (رويترز)
TT

قصف المستشفيات وتحويل بعضها إلى ثكنات أوديا بحياة مئات السودانيين

تدمير مستشفى شرق النيل بالخرطوم في قصف جوي (رويترز)
تدمير مستشفى شرق النيل بالخرطوم في قصف جوي (رويترز)

اضطرت سمية علي، وهي سيدة تبلغ من العمر 22 عاماً، إلى ولادة طفلها الأول محمد على قارعة الطريق العام، بعد أن داهمها المخاض. ولأنها أولى ولاداتها، لم تكن تعلم ماذا أصابها، فاستعانت بوالدتها التي عرفت أعراض المخاض، فحاولت الاتصال بقابلة الحي، لكن بسبب سوء الاتصالات لم تتلق رداً من الطرف الآخر، فقررت والدتها الذهاب بها إلى الحي المجاور حيث تقيم القابلة.

في الطريق، اندلعت المعارك قريباً من «مستشفى شرق النيل»، أحد أشهر المستشفيات التي تعرضت لقصف جوي من الطيران الحربي، فوجدت الأم وابنتها أنفسهما وسط الرصاص والقذائف، وصار مستحيلاً عليهما العودة إلى المنزل، فقررتا اللجوء إلى قابلة قريبة، لكن شاءت الإرادة أن تضع سمية طفلها وهي على قارعة الطريق، وأسمته «محمد».

يقول الأطباء إن الوضع الصحي تجاوز مرحلة الخطورة، إذ فقد كثير من المرضى حياتهم نتيجة عدم توفر الدواء. فالمستشفيات، مثل مناطق أخرى، تحولت إلى ثكنات عسكرية لقوات «الدعم السريع»، بما فيها مستشفى التوليد المركزي المشهور بـ«مستشفى الدايات» في أم درمان.

توقف المستشفيات عن العمل

وقد توقفت مستشفيات عدة عقب اندلاع القتال بين الجيش و«الدعم السريع» منتصف الشهر الماضي، لكن وزارة الصحة أعلنت عودة 3 مستشفيات لتقديم الخدمة للمرضى. هي «مستشفى بشائر» في الخرطوم، و«مستشفى نيالا التعليمي»، و«مستشفى الضمان» في الأبيض، شمال كردفان، وأطلق أطباء تلك المستشفيات نداءات إلى الكوادر الطبية للعودة إلى العمل لضمان استمرار خدمة المرضى ومواجهة النقص الحاد في الكوادر، إذ غادر عدد كبير من الكوادر الصحية إلى خارج السودان، ونزح آخرون داخلياً لأن المستشفيات تحول معظمها إلى «ثكنات»، حتى العاملة منها لا يمكن الوصول إليها إلا إلى قليل منها بسبب انعدام أمان الطرق.

وقال الجيش السوداني، في بيان، أمس، إن 22 مستشفى ومرفقاً صحياً لا تزال تحت سيطرة قوات «الدعم السريع» التي حولت بعضها إلى قواعد عسكرية، معتبراً ذلك «خرقاً غير مسبوق للقانون الدولي الإنساني وأعراف الحرب وأخلاقيات القتال». وأضاف بيان الجيش أنه «في خرق فاضح لاتفاق جدة الإنساني، ما زال المتمردون يستخدمون المواطنين كدروع بشرية، ويتخذون من المساكن والمرافق العامة منصات للهجوم على قواتنا، كما ازدادت الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة».

أطباء يعرضون المساعدة

تصاعد القتال في مناطق جنوب الخرطوم، الثلاثاء (أ.ف.ب)

ونشر أطباء متطوعون أرقام هواتفهم على منصات التواصل الاجتماعي، معلنين استعدادهم لتقديم الاستشارات الطبية للمرضى، وأكدوا أنه لا مانع لديهم من زيارتهم إذا كانوا بالقرب من مناطق سكنهم، كما أن آخرين حولوا أجزاء من منازلهم إلى عيادات يرتادها سكان الحي بمبالغ زهيدة.

وأنشأ الطبيب حسن محمد مع بعض زملائه «مجموعة» على موقع التواصل «واتس آب»، حولوها إلى عيادة عبر الأثير. ويقول حسن: «نستقبل نحو 20 مريضاً يومياً، ولا نشترط دفع رسوم المقابلة، لأننا نعلم الظروف التي يمر بها السودانيون الآن».

وتقول وزارة الصحة الاتحادية إن 11 طبيباً قتلوا في الحرب، قضى بعضهم داخل المستشفيات التي تعرضت للقصف، وآخرون أثناء ذهابهم إلى أماكن عملهم أو عودتهم منها، فيما بلغ عدد قتلى الحرب وفقاً لنقابة أطباء السودان 530 قتيلاً، إضافة إلى 2948 جريحاً. لكن الطبيب عبد الله معتز توقع أن يكون عدد القتلى والجرحى أعلى، لأن كثيرين قتلوا في مناطق سكناهم ودفنوا في بيوتهم ولم تشملهم التقارير الرسمية.

سيارات وبنايات مدمرة في السوق المركزية بالخرطوم خلال اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (رويترز)

وفي مدينة «الجنينة» في ولاية غرب دارفور، التي شهدت قتالاً عنيفاً، لا تزال المرافق الصحية للمدينة خارج الخدمة نتيجة للحرب وعمليات تخريب ونهب مخازن الدواء المركزية ومساكن الأطباء ومراكز الهلال الأحمر، ما جعل المواطنين يضطرون إلى السفر إلى مشافٍ بعيدة لتلقي الخدمة العلاجية.

وتدهور الوضع الصحي في ولايات بعيدة عن مناطق القتال. ففي ولاية كسلا، شرق السودان، يتم استقبال مئات الحالات من أطراف الولاية التي يعاني مستشفاها التعليمي من نقص في أسطوانات الأوكسجين، ونقص حاد في أكياس الدم والأدوية المنقذة للحياة. وقال شهود إن «هناك نقصاً حاداً في مستلزمات الطوارئ والتعقيم، كما يعاني مركز غسيل الكلى من نقص المحاليل اللازمة التي لا تكفي لأكثر من أسبوع، ما يهدد مرضى الكلى بوضع خطر».

وتقول نقابة الأطباء السودانيين إن 66 بالمائة من مستشفيات البلاد الخاصة في المناطق القريبة من الاشتباكات توقفت عن الخدمة. فمن أصل 89 مستشفى أساسياً في الخرطوم والولايات توقف عن الخدمة 59 مستشفى، و30 مستشفى فقط تعمل بشكل كامل أو جزئي، بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط، وهي مهددة بالإغلاق أيضاً نتيجة نقص الكوادر والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي.

ووفقاً لتقارير طبية، فإن 17 مستشفى تم قصفها، و20 مستشفى تعرضت للإخلاء القسري منذ بداية الحرب. وقال خبراء في حقوق الإنسان إن قصف المستشفيات مسؤولية طرفي النزاع، وأضافوا: «ليس من حق أي طرف استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، أو أن يتمركز بالقرب منها. قصف المستشفيات مرفوض تماماً، واستخدام الأسلحة بهذه الكثافة يضعنا تحت طائلة القانون الدولي الإنساني».


مقالات ذات صلة

مساعد البرهان يتهم دولة إقليمية بدعم قوات «حميدتي» عسكرياً

شمال افريقيا الفريق ياسر العطا (سونا)

مساعد البرهان يتهم دولة إقليمية بدعم قوات «حميدتي» عسكرياً

اتهم مساعد قائد الجيش السوداني ياسر العطا، الثلاثاء، دولة في الإقليم بإرسال إمداد عسكري لقوات «الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (ودمدني (السودان))
شمال افريقيا رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (الجبهة المدنية)

حمدوك يعود للأضواء برسالة مضادة لطلب إنهاء «يونيتامس»

قال حمدوك في تغريدة على حسابة الرسمي على منصة «إكس»، إنه وجه رسالتين لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي.

أحمد يونس ( ود مدني (السودان))
شمال افريقيا حفّار قبور سوداني: الحرب ضاعفت معاناتي

حفّار قبور سوداني: الحرب ضاعفت معاناتي

قبل ثلاثين عاماً، نَذَرَ السوداني بابكر حميدة الطيب (73 عاماً)، حياته متطوعاً لغسل الموتى ودفنهم؛ يمضي الرجل أيامه بين مشافي مدينة ود مدني (200 كيلومتر تقريباً.

وجدان طلحة (ود مدني (السودان))
المشرق العربي المتطوع السوداني بابكر حميدة الطيب (الشرق الأوسط)

حفّار قبور سوداني: اعتدت روائح الجثث لكنّ الحرب أرهقتني

تكلفة الكفن الواحد تتراوح بين 15 و16 ألف جنيه سوداني.

شمال افريقيا دخان يتصاعد من إحدى البنايات في الخرطوم يونيو الماضي (أ.ف.ب)

السودان: الجيش يكثف غاراته على مواقع «الدعم» في الخرطوم

عادت المقاتلات الحربية للتحليق في سماء الخرطوم، بعد أن غابت خلال الأيام الماضية، كما تراجعت المعارك البرية وبات الجيش و«الدعم السريع» يعتمدان على القصف المدفعي.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

تعديل وزاري جديد في الجزائر

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أرشيفية - د.ب.أ)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

تعديل وزاري جديد في الجزائر

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أرشيفية - د.ب.أ)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أرشيفية - د.ب.أ)

أجرت الجزائر تعديلاً وزارياً محدوداً، اليوم الثلاثاء، إذ احتفظت بوزراء الطاقة والمالية والداخلية والخارجية، لكنها عينت رئيساً جديداً للوزراء، بحسب بيان للرئاسة، في حين تمت إقالة وزيري الزراعة والنقل.

وبحسب «رويترز»، يأتي التعديل الوزاري بعد أسبوعين من تعيين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نادر العرباوي رئيساً جديداً للوزراء.


برلماني جزائري: التدخلات الخارجية تعمّق الأزمة الليبية

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع الرئيس الجزائري في لقاء سابق (الرئاسة الجزائرية)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع الرئيس الجزائري في لقاء سابق (الرئاسة الجزائرية)
TT

برلماني جزائري: التدخلات الخارجية تعمّق الأزمة الليبية

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع الرئيس الجزائري في لقاء سابق (الرئاسة الجزائرية)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع الرئيس الجزائري في لقاء سابق (الرئاسة الجزائرية)

أكد هاني محمد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري، أن موقف بلاده تجاه الأزمة الليبية واضح منذ البداية، وهو ضرورة إجراء الانتخابات، وأن تعود مسؤولية اتخاذ القرار إلى الليبيين، بما يصب في مصلحة الشعب، وحذر من أن التدخلات الخارجية تعمق هذه الأزمة.

وقال محمد لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر «دائماً ما تهتم بالشأن الليبي، لأن ليبيا دولة شقيقة تربطنا علاقات تاريخية بها وبشعبها، وكذلك بوصفها دولة جارة تربطنا بها حدود مشتركة»، مضيفاً أن «موقفنا في البرلمان الجزائري يتمحور حول ضرورة تنظيم الانتخابات الليبية، التي كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) 2021، وأن تعود الكلمة إلى الشعب الليبي بدون تدخل خارجي، وهذا هو أيضاً الموقف الرسمي لرئاسة الحكومة الجزائرية». وأرجع هاني أهمية الزيارة التي قام بها عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إلى الجزائر، لـ«الدور المحوري الذي تلعبه الجزائر في منطقة شمال أفريقيا بصفة خاصة، وفي القارة الأفريقية بصفة عامة».

كان وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، قد أكد خلال استقباله باتيلي، أمس، دعم الجزائر ومساندتها جهود المبعوث الأممي، ومساعيه المتواصلة والحثيثة الرامية لإنهاء الأزمة الليبية، مشدداً على أن الأزمة الليبية ما كانت لتكون لولا التدخل العسكري الأجنبي، وما كانت لتدوم لولا التدخلات الخارجية المتواصلة، التي ساهمت في تغذية الانقسام بين الأشقاء الليبيين. وتابع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري: «نحن مقتنعون أن الأزمة في ليبيا هي أزمة ليبية - ليبية، وحلها يعود إلى الشعب الليبي بدون أي تدخلات خارجية. لكن الجزائر ترى أيضاً أن التدخلات الخارجية تعمق هذه الأزمة، ولا تصب في مصلحة الشعب الليبي»، مشيراً إلى أن السياسة الخارجية للجزائر «معروفة، وهي الدفاع عن القضايا العادلة في المقام الأول، وثانياً عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى. والجزائر تقدم كل وسائل المساعدة والمساندة، لكنها تحاول ألا تتدخل في الشأن الداخلي الليبي».

وأشار البرلماني الجزائري إلى أن بلاده «ستعود في 2024 إلى مكانتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسيتيح ذلك لها المشاركة في إعادة الاستقرار في المنطقة»، مؤكداً أن «الجزائر لديها خبرة كبيرة وطويلة في المصالحة الوطنية، التي يمكن للدبلوماسية الجزائرية المتمرسة أن تنقلها إلى الشعب الليبي».

وأوضح هاني قائلاً: «الجزائر مرت بتجربة مريرة على مدار 10 سنوات سوداء، ومرت بعدها بعملية مصالحة بين الشعب الجزائري، عقب ما عرف بـ(العشرية السوداء)، والدبلوماسيون الجزائريون على دراية بخطوات عمل المصالحة وبنيتها».

وتابع هاني موضحاً: «باتيلي يعلم أن الجزائر سوف تبذل كل جهودها من أجل إعادة الاستقرار والأمن إلى ليبيا، وهذا يصب في مصلحة ليبيا والمنطقة وأفريقيا. والجزائر لديها وزن دبلوماسي واجتماعي ثقيل، يمكنها من المشاركة في إيجاد حلول لاستقرار الدولة الليبية».


لماذا هناك أزمة سكر في مصر؟

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير التموين خلال تفقد أحد منافذ السلع المخفضة في وقت سابق (الحكومة المصرية)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير التموين خلال تفقد أحد منافذ السلع المخفضة في وقت سابق (الحكومة المصرية)
TT

لماذا هناك أزمة سكر في مصر؟

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير التموين خلال تفقد أحد منافذ السلع المخفضة في وقت سابق (الحكومة المصرية)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير التموين خلال تفقد أحد منافذ السلع المخفضة في وقت سابق (الحكومة المصرية)

اعتاد الأربعيني محمود إبراهيم، عامل في أحد مقاهي منطقة «باب البحر» الشعبية بوسط العاصمة المصرية القاهرة، أن يُقدم السكر لزبائن القهوة في «عبوة صغيرة» بعيداً عن أكواب الشاي، وهو ما يعرف بـ«السكر بره»، لكن في الأيام الأخيرة، أصبح محمد يسأل الزبائن عن «عدد الملاعق» لإضافتها إلى أكواب الشاي، بدلاً من ترك الحرية لرواد المقهى لوضع الكمية التي يرونها مناسبة.

في حين فضّلت محال راقية لبيع القهوة والشاي في وسط القاهرة تقديم «أكياس السكر الصغيرة» حسب الطلب. يأتي هذا في وقت اشتكى مصريون من شُحّ السكر في الأسواق وارتفاع سعره، وسط جهود حكومية رسمية لتوفير السكر ومواجهة ارتفاع سعره، لتثار تساؤلات حول أزمة السكر في البلاد، ومتى ستنتهي، ولماذا ارتفعت أسعار السكر بهذا الشكل «القياسي»؟

ويرى مراقبون، أن الأسواق المصرية «تعاني نقص كميات السكر المعروضة منذ أشهر؛ وهو ما تسبب في زيادات مطردة بالأسعار منذ بداية العام الحالي، فبعدما كان يسجل سعر كيلو السكر نحو 20 جنيهاً، تجاوز حاجز الـ50 جنيهاً للكيلو في بعض المتاجر».

لمواجهة ذلك؛ طرحت الحكومة المصرية مبادرة عبر منافذ السلع المخفضة المنتشرة في البلاد، لبيع السكر بـ27 جنيهاً، في محاولة لضبط الأسعار. كما لوّح وزير التموين المصري، علي المصيلحي، أخيراً، بفرض «تسعيرة جبرية على السكر حال عدم انضباط الأسواق».

وبحسب المراقبين، فإن للسكر في مصر 3 أسعار، الأول وهو المدعم ويمنح للأسر المصرية على البطاقات التموينية ويباع بسعر 12.5 جنيه (الدولار يساوي 30.75 جنيه)، والثاني في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والمبادرات الحكومية بسعر 27 جنيهاً للكيلو، والثالث في المحال الكبرى والأسواق بأسعار متفاوتة من 45 جنيهاً للكيلو لتتجاوز حاجز الـ50 جنيهاً.

عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية بمصر، حازم المنوفي، قال لـ«الشرق الأوسط»: إن «السعر الذي حددته الحكومة المصرية (27 جنيهاً) جعل هناك إقبالاً كبيراً على شراء هذا النوع من السكر».

وذكر وزير التموين المصري، في يوليو (تموز) الماضي، أن «السعر العادل للسكر يتراوح ما بين 22 و26 جنيهاً بسبب ارتفاع السعر عالمياً». والاثنين، أشارت «رويترز» إلى أن هيئة السلع التموينية في مصر «اشترت نحو 50 ألف طن من السكر الخام بسعر 668 دولاراً للطن الواحد سوف تصل في يناير (تشرين الثاني) المقبل».

من جهته، أرجع وزير التموين المصري زيادة سعر السكر إلى «انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بـ(السوق الموازية) خلال الأسابيع الماضية». وقال في تصريحات متلفزة، مساء الأحد: إن «ذلك دفع الحكومة المصرية إلى توفير نصف المبالغ المطلوبة لاستيراد السكر من البنك المركزي المصري بالسعر الرسمي للدولار، على أن يقوم المستوردون بتدبير النصف الآخر من عائدات أنشطتهم».

وسجلت أسعار السكر أخيراً ارتفاعاً عالمياً بسبب «انخفاض الإمدادات العالمية بعدما أضر الطقس الجاف بشكل غير معتاد بالمحاصيل في الهند وتايلاند ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر بالعالم، مع توقعات بانخفاض إنتاج السكر العالمي بنسبة 2 في المائة»، وفق تقرير نشرته وكالة «أسوشييتد برس» منتصف الشهر الحالي.

من جانبها، تقدمت جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، الثلاثاء، ببلاغ لجهاز حماية المستهلك في مصر من أجل التصدي لما وصفته بـ«اختناقات مفتعلة لتعطيش السوق وحجب السكر بهدف زيادة السعر»، في حين أعلن الجهاز، الثلاثاء، عن «ضبط 1.25 طن سكر قبل بيعها بأسعار أعلى من المعلنة». وأرجع رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، الثلاثاء، أزمة السكر إلى «استغلال بعض التجار».

عملات مصرية من فئات مختلفة أمام عملات دولية (أ.ف.ب)

رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، محمود العسقلاني، قال لـ«الشرق الأوسط»: إن تجار السكر «حققوا أرباحاً كبيرة خلال الأشهر الماضية على خلفية شراء وتخزين كميات كبيرة، ثم بيعها بعد ذلك بأسعار أعلى من سعرها؛ نظراً لغياب الرقابة عن الأسواق».

إلا أن رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، حسن الفندي، يرى أن «أي زيادة في الكميات المعروضة من قِبل الحكومة في الأسواق ستؤدي إلى خفض أسعار السكر، وخروج المضاربين كافة من السوق»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، أن «المضاربين الساعين للربح السريع عبر احتكار كميات السكر سيتخلون عما في حوزتهم فور شعورهم بأن السكر سيكون متوافراً في الأسواق بسعر أقل».

وهنا يشير المنوفي إلى أن «زيادة المعروض من السكر عبر طرح كميات أكبر بالأسواق سيكون حلاً لارتفاع الأسعار»، لافتاً إلى أن ذلك لن يتحقق «إلا باستيراد كميات كبيرة وطرحها بالأسواق، أو الانتظار لبداية الموسم الجديد في يناير المقبل».

وشغلت أسعار السكر المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ودوّن بعضهم يطالب بـ«حل سريع للأزمة»، في حين سخر البعض الآخر من «عدم توافر السكر»، وأنه «لن يستخدمه على أي مشروب توفيراً للنفقات». أيضاً اشتكى بعض المتابعين من «ارتفاع سعر السكر في الأسواق».

في السياق، رفض وزير التموين المصري، الاثنين، اللجوء إلى طرح كميات إضافية وإغراق السوق من المخزون الاستراتيجي للسكر، الذي قال: إنه «يكفي لأكثر من 5 أشهر مقبلة».

عودة إلى المنوفي الذي أشار إلى أنه «لا يمكن للدولة المصرية أن تضطر إلى اللجوء للمخزون الاستراتيجي؛ إلا في حالات الضرورة القصوى، وهو ما لم نصل إليه». وهنا، أكد العسقلاني، أن «لجوء الدولة المصرية إلى استخدام نص المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتحديد سعر محدد لفترة معينة على السلعة وتطبيقه على السكر، أمر قد لا يحل المشكلة؛ لأنه قد يؤدي إلى ظهور (سوق سوداء) لتداول السكر، ولا يحقق الهدف منه بتحقيق الانضباط في الأسواق».


الدبيبة يؤكد استعداد حكومة الوحدة الليبية للمشاركة في مؤتمر المبعوث الأممي

عبد الحميد الدبيبة (الوحدة)
عبد الحميد الدبيبة (الوحدة)
TT

الدبيبة يؤكد استعداد حكومة الوحدة الليبية للمشاركة في مؤتمر المبعوث الأممي

عبد الحميد الدبيبة (الوحدة)
عبد الحميد الدبيبة (الوحدة)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، استعداد حكومته للمشاركة في المؤتمر، الذي دعا إليه مبعوث الأمم المتحدة إلى البلاد، عبد الله باتيلي، ودعم أي جهود جادة لإنجاح الانتخابات.

وقال الدبيبة في كلمة مصورة إن الحل العملي للانتخابات هو «وجود هيئة عليا للإشراف عليها، تشارك فيها جميع الأطراف الأمنية والعسكرية من كل المناطق في ليبيا». وذكر رئيس حكومة الوحدة في تصريحات نقلتها وكالة أنباء العالم العربي أن مناقشات الاجتماع، الذي دعا إليه باتيلي، يجب أن تركز على «الوصول إلى أساس قانوني دستوري لانطلاق العملية الانتخابية ونجاحها». مضيفاً أن «أي مسار يؤدي إلى مرحلة انتقالية جديدة هو مضيعة للوقت، ومرفوض من الشعب الليبي».

وكان باتيلي قد دعا يوم الخميس الماضي الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا إلى المشاركة في اجتماع تحضيري، سيُعقد في الفترة المقبلة لبحث الخطوات المقبلة للعملية الانتخابية، ومناقشة موعد اجتماع لقادة مؤسساتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله.

وطلب باتيلي من الأطراف المؤسسية، وهي المجلس الرئاسي والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة، والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، تسمية ممثليها للمشاركة في الاجتماع التحضيري، المقرر عقده «بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية».

وتحفظ مجلس النواب الليبي على دعوة باتيلي بسبب ما وصفه بأنه «عدم احترام البعثة الأممية لمخرجات مجلس النواب، المتعلقة بالتعديل الدستوري 13، وقرار منح الثقة للحكومة الليبية، وعدم دعوتها للاجتماع رغم أنها الحكومة الشرعية، التي منحها مجلس النواب الثقة»، في إشارة إلى الحكومة المكلفة من البرلمان.

غير أن عضواً بمجلس النواب قال لوكالة أنباء العالم العربي إن البرلمان لم يرفض دعوة المبعوث الأممي لاجتماع القوى الرئيسية بالبلاد على طاولة حوار جديدة للوصول إلى حلول للأزمة، لكنه اعترض على دعوة السلطة التنفيذية للمشاركة في الحوار، سواء أكانت حكومة الوحدة أم تلك المكلفة من البرلمان.


تنسيقيات الأساتذة بالمغرب تعلن مواصلة الإضراب في المدارس

جانب من الإضراب الذي نظمه الأساتذة أمام مقر وزارة التربية والتعليم بالرباط (إ.ب.أ)
جانب من الإضراب الذي نظمه الأساتذة أمام مقر وزارة التربية والتعليم بالرباط (إ.ب.أ)
TT

تنسيقيات الأساتذة بالمغرب تعلن مواصلة الإضراب في المدارس

جانب من الإضراب الذي نظمه الأساتذة أمام مقر وزارة التربية والتعليم بالرباط (إ.ب.أ)
جانب من الإضراب الذي نظمه الأساتذة أمام مقر وزارة التربية والتعليم بالرباط (إ.ب.أ)

أعلن بيان للتنسيق الوطني لقطاع التعليم (هيئة تضم 22 تنسيقية في قطاع التعليم)، صدر اليوم الثلاثاء، رفضه لنتائج الحوار بين الحكومة المغربية والنقابات، الذي جرى أمس الاثنين، وأسفر عن قرار تجميد العمل بالنظام الأساسي لموظفي التعليم.

وجاء في البيان أن نتائج الحوار «لا ترقى للحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية»، وحث الأساتذة والمعلمين على الاستمرار في «البرنامج النضالي المسطر من طرف التنسيق الوطني لقطاع التعليم»؛ في إشارة إلى الإضراب الوطني في المدارس، الممتد منذ أمس الاثنين ويستمر إلى الخميس. ودعا البيان كل مكونات الشغيلة التعليمية إلى «الصمود والالتفاف حول التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والحضور بكثافة في من خلال الوقفات والمسيرات»، المبرمجة غداً الأربعاء.

كما دعا بيان التنسيق الوطني أيضاً إلى إصدار قرارات «تجيب على انتظارات كل فئات العاملين في قطاع التعليم، وتعيد الكرامة والقيمة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم، وتصون المدرسة العمومية وليس إعطاء وعود أو تجميد النظام الأساسي وفقط». وحث الحكومة على الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية والمادية.

في سياق ذلك، شدد البيان على ضرورة سحب النظام الأساسي الحالي، والاستجابة للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين، وحل كل الملفات العالقة للشغيلة التعليمية والأطر الرياضية.

وكانت الحكومة المغربية قد توصلت مع النقابات، أمس الاثنين، إلى اتفاق يقضي بتجميد النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، الذي احتج عليه الأساتذة، وخاضوا ضده إضرابات متتالية. وجاء ذلك بعد جلسة حوار عقدت بمقر رئاسة الحكومة بالرباط لمعالجة أزمة إضرابات الأساتذة منذ أزيد من شهر.

وجرى الاتفاق على تعديل النظام الأساسي، وإيقاف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، وتحسين دخل كل الموظفين والموظفات العاملين بقطاع التربية الوطنية، ومعالجة الملفات الفئوية في أفق شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.

وكان رئيس الحكومة قد أعلن تشكيل لجنة وزارية برئاسته، تتكون من وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاجتماعي والتشغيل يونس السكوري، والوزير المكلف الميزانية فوزي لقجع.

ومنذ 5 أكتوبر (تشرين الأول) يخوض الأساتذة إضرابات عن العمل لمدة 3 أيام كل أسبوع. وتحاور الحكومة النقابات الأكثر تمثيلية، وهي تلك التابعة لـ«الاتحاد المغربي للشغل»، و«الاتحاد العام للشغالين بالمغرب»، وكذا «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، و«الفيدرالية الديمقراطية للشغل»، لكن عدداً من فئات الأساتذة عدّوا هذا النظام مجحفاً في حقهم، خاصة أنه ينص على عقوبات جديدة ضدهم في حالة تقصيرهم، مع إمكانية محاسبتهم بخصوص مستوى جودة التعليم. كما رفضوه بسبب عدم تضمنه زيادات في الأجور.

وانضوى عدد من الأساتذة والمعلمين في تنسيقيات فئوية، بلغ عددها حوالي 22 تنسيقية، تمثل أغلبية العاملين في قطاع التعليم.


محادثات مصرية- قطرية-أميركية بشأن «استمرار هدنة غزة»

وصول طائرة المساعدات السعودية الـ22 لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة (واس)
وصول طائرة المساعدات السعودية الـ22 لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة (واس)
TT

محادثات مصرية- قطرية-أميركية بشأن «استمرار هدنة غزة»

وصول طائرة المساعدات السعودية الـ22 لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة (واس)
وصول طائرة المساعدات السعودية الـ22 لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة (واس)

في وقت أفاد فيه مصدر مصري مطلع بأن مسؤولين من مصر وقطر وأميركا وإسرائيل يجرون مباحثات في العاصمة القطرية، الدوحة، (الثلاثاء)، بهدف «استمرار هدنة غزة»، تتواصل التحركات المصرية لضخ مساعدات إضافية لقطاع غزة بعد «تمديد الهدنة ليومين إضافيين». وأكد رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» في مصر، ضياء رشوان، (الثلاثاء)، «استمرار الجهود المصرية في العمل على الإسراع بعمليات نقل المساعدات الإنسانية؛ للمساهمة في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة».

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، عن مصدر مصري مطلع قوله، (الثلاثاء)، إن «مسؤولين مصريين وقطريين وأميركيين وإسرائيليين سيجتمعون في الدوحة لإجراء مباحثات بهدف استمرار الهدنة في غزة». وبحسب وكالة «أنباء العالم العربي» فقد ذكرت القناة أن «رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، سيشارك في المباحثات»، مشيرة إلى أنه وصل إلى الدوحة تزامناً مع وصول رئيس المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، ديفيد بارنيا.

ونجحت الوساطة المصرية - القطرية، (الاثنين)، في تمديد «الهدنة الإنسانية» بقطاع غزة ليومين إضافيين، بداية من صباح الثلاثاء، وفق ما أعلنه مسؤولون مصريون وقطريون، وأكدته حركة «حماس» في بيان.

وقال ضياء رشوان، إن «الهدنة الفلسطينية - الإسرائيلية سرت دون عوائق لليوم الرابع، وهو ما يعود إلى الجهود المكثفة التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والمشاركة الأميركية الفعالة». وأوضح رشوان، بحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط» في مصر، (الثلاثاء)، أن «حجم المساعدات الطبية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة حتى مساء الاثنين بلغ 2812 طناً، وبلغ حجم المساعدات من المواد الغذائية 11427 طناً، وحجم المياه 8583 طناً، فضلاً عن 127 قطعة من الخيام والمشمعات، بالإضافة إلى 2418 طناً من المواد الإغاثية الأخرى»، مشيراً إلى أنه «تم إدخال 1048 طناً من الوقود حتى مساء الاثنين، وبلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة 2263 شاحنة خلال هذه الفترة». ونوه رشوان بأن «مصر قد استقبلت في الفترة نفسها 566 مصاباً من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، ومعهم نحو 300 مرافق، إضافة إلى عبور 8691 شخصاً من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، و1256 مصرياً من قطاع غزة، وتسهيل دخول 421 فلسطينياً عالقاً بمصر إلى القطاع».

وخلال الأيام الماضية ازدادت وتيرة زيارة مسؤولين أوروبيين إلى القاهرة، إذ استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، (الاثنين)، نظيرته المجرية كاتالين نوفاك. كما استقبل السيسي، خلال الأيام الماضية، وزيرَي خارجية سلوفينيا والبرتغال، ورئيسَي الوزراء الإسباني والبلجيكي. وبحسب بيانات سابقة للرئاسة المصرية، فقد ركزت تلك اللقاءات على «جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمساعي لإطلاق حلول سياسية للقضية الفلسطينية».

الرئيس المصري خلال استقبال نظيرته المجرية في القاهرة الاثنين (الرئاسة المصرية)

في غضون ذلك، أعلنت واشنطن إرسال 3 طائرات إلى مصر محملة بالمساعدات لغزة. ووفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية»، (الثلاثاء)، فإن «الطائرات تحمل معدات طبية ومواد غذائية، وستتولى الأمم المتحدة توزيعها»، وإن «الطائرة الأولى تصل الثلاثاء في العريش المصرية، على أن تليها الطائرتان الأخريان خلال الأيام المقبلة». كما وصلت (الثلاثاء) إلى مطار العريش الدولي، الطائرة الإغاثية السعودية الـ22، التي يسيّرها «مركز الملك سلمان للإغاثة»، وتحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إيوائية وغذائية وطبية، بوزن إجمالي يبلغ 39 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الفلسطينيين داخل قطاع غزة.


صالح وحفتر يرفضان إقصاء «الاستقرار» الليبية من «الحوار الأممي»

جانب من جلسة مجلس النواب الليبي (حكومة حماد)
جانب من جلسة مجلس النواب الليبي (حكومة حماد)
TT

صالح وحفتر يرفضان إقصاء «الاستقرار» الليبية من «الحوار الأممي»

جانب من جلسة مجلس النواب الليبي (حكومة حماد)
جانب من جلسة مجلس النواب الليبي (حكومة حماد)

صعّد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، من ضغوطهما العلنية لإجبار عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، على توجيه دعوة لحكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، لحضور الاجتماع المرتقب لباتيلي مع «الأطراف الخمسة» الرئيسية بهدف الاتفاق على خريطة طريق جديدة، تفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.

وأبلغ صالح أعضاء مجلس النواب لدى استئناف جلستهم، اليوم (الثلاثاء) بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، أنه أخبر باتيلي بأنه «لو كانت هناك حكومة ستحضر الاجتماع الخماسي، فستكون حكومة حماد»، وأنه طالب بأن يكون اجتماع الأطراف الخماسية محدداً لتشكيل حكومة لإدارة الانتخابات.

وفيما كشف النقاب عن أنه رفض خلال اجتماعه مع المبعوث الأممي حضور الدبيبة في الاجتماع المنتظر «كونه ليس طرفاً في العمل السياسي»، أوضح صالح أنه سيشارك في هذا الاجتماع «شريطة أن يكون جدول أعماله تشكيل حكومة موحدة جديدة»، عاداً أن هناك محاولات لتهميش الشعب، لكنه تعهد في المقابل بتجاوز الصعاب، والعمل على التواصل مع بعض الدول والبعثة الأممية، لدعم الاستحقاق الانتخابي المرتقب، ومؤكداً أن مجلس النواب قام بالكثير مما هو مطلوب، بما في ذلك إصدار قانوني الانتخابات الصادرين من لجنة «6+6» دون تغيير.

كما أوضح صالح أنه اتفق مع محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، خلال اجتماعها السابق في القاهرة، على ضرورة تنفيذ هذين القانونين، باعتبار أنهما أصبحا ذات طبيعة دستورية، وقال إنه أكد على إصرار مجلس النواب على تشكيل حكومة مصغرة، ذات مهام محددة لإنجاز العملية الانتخابية، لافتاً إلى تأكيد تكالة على تجاوبه مع الأمر. ورأى صالح أن هذه القوانين تمثل أساساً صحيحاً يمكن الاستناد عليه لإنجاز الانتخابات، وتشكيل حكومة مصغرة. وشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذها بدون تغيير، وقال إنه «من غير المعقول أو المقبول أن تعترض أي جهة غير البرلمان على القوانين الانتخابية».

المشير خليفة حفتر القائد العام لـ"الجيش الوطني» الليبي (القيادة العامة)

ولم يعلن حفتر رسمياً موقفه من حضور «الاجتماع الخماسي»، الذي دعا إليه باتيلي، لكن مصدراً مقرباً منه عدَّ في تصريحات مساء الاثنين أن «أي حوار سياسي بين الأطراف الفاعلة لا تشمله دعوة ممثلي حكومة حماد هو حوار غير متوازن وغير مقبول»، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ المبعوث الأممي بهذا الموقف في آخر لقاء معه في بنغازي، وبدوره أعلن قبوله إضافة لممثلين عن الحكومة.

وتابع المصدر لوسائل إعلام محلية موضحاً: «موقفنا واضح بشأن ضرورة مشاركة حكومة حماد في أي حوار سياسي»، معتبراً أن أي حوار لا يمثل الأطراف الفاعلة، على رأسها «الجيش الوطني»، «هو اجتماع فاشل ولن ينجح». وبعد ساعة من إعلان الدبيبة أنه سيوجه كلمة إلى الشعب الليبي، (في السابعة مساء الاثنين)، بشأن مستجدات الأوضاع السياسية، أعلن مكتبه الإعلامي تأجيلها إلى وقت لاحق من مساء الثلاثاء، بدون أي تفسير.

من جهته، قال تكالة إن الانتخابات الرئاسية قد تجرى في ليبيا قريباً، مؤكداً أن جهوداً كبيرة تبذل حالياً للتوصل إلى اتفاق حول الانتخابات. وأضاف تكالة، الذي يزور روسيا حالياً، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية «تاس»، أن بلاده تقترب بشكل كبير من عقد انتخابات عامة، مؤكداً أن زيارته إلى روسيا تأتي ضمن مساعي بحث سبل تسوية الوضع في البلاد، والتشاور مع الأطراف الدولية للوصول إلى إجراء انتخابات عامة في أقرب فرصة ممكنة.

عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة مجتمعا مع وفد من الاتحاد الأوربي بالعاصمة (الوزارة)

في شأن آخر، أعلن عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، أنه ناقش مساء أمس (الاثنين)، مع وفد من الاتحاد الأوروبي عمل بعثته «اليوبام» لإدارة الحدود المتكاملة بليبيا، مشيراً إلى ضرورة دعم وبناء وتأهيل أفراد جهاز حرس الحدود، وتبادل المعلومات، والدعم الفني والمالي للحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة، مؤكداً على أهمية دعم المنافذ البرية لتنظيم حركة المسافرين، والحد من عمليات التهريب.

كما ناقش الطرابلسي مع عثمان البلبيسي، مسؤول المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة، عملها المتعلق بالعودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين، والأعداد المستهدفة للعام المقبل، ووضع استراتيجية سياسات الهجرة. وقال إن الاجتماع بحث مشكلات منح تأشيرة الخروج للمستهدفين من العودة الطوعية، بالإضافة إلى قرار الدبيبة بشأن تنظيم العمالة الوافدة حسب احتياجات السوق المحلية، مؤكداً على العمل مع المجتمع الدولي للحد من هذه الظاهرة، وتأمين الحدود.


مساعد البرهان يتهم دولة إقليمية بدعم قوات «حميدتي» عسكرياً

الفريق ياسر العطا (سونا)
الفريق ياسر العطا (سونا)
TT

مساعد البرهان يتهم دولة إقليمية بدعم قوات «حميدتي» عسكرياً

الفريق ياسر العطا (سونا)
الفريق ياسر العطا (سونا)

اتهم مساعد قائد الجيش السوداني ياسر العطا، الثلاثاء، دولة في الإقليم بإرسال إمداد عسكري لقوات «الدعم السريع»، بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» بتواطؤ مع بعض القادة النافذين في دول الجوار، وصفهم بـ«المرتشين». وفي مقابل ذلك تقدم بالشكر لدول بالمنطقة وقال: «إنها ساندت ودعمت الشعب السوداني خلال الحرب».

وتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير خارجيته (الأمير فيصل بن فرحان)، لاهتمامهم بالوصول إلى سلام لوقف الحرب في السودان، كما شكر جمهورية مصر الشقيقة لـ«الدعم والإسناد» وفي الوقت نفسه لاستقبالهم مئات الآلاف من أشقائهم السودانيين دون من أو أذى.

وقال العطا في تسجيلات مصورة نشرت على صفحة القوات المسلحة السودانية على موقع «فيسبوك»: «وردتنا معلومات من أجهزة المخابرات وقنوات دبلوماسية (وزارة الخارجية)، عن إرسال طائرات دعم عسكري لـ(الدعم السريع)، تمر عبر مطارات دول أفريقية بعينها».

وحذر العطا، في خطاب لمنسوبي جهاز المخابرات بقاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أمدرمان، هؤلاء القادة الذين وصفهم بـ«المرتشين والمرتزقة»، مشيراً إلى أنهم يعملون من أجل «مصالحهم الشخصية وليس من أجل مصالح شعوبهم». وأضاف: «أي دولة تشارك في دعم وإسناد هذا التمرد تخاف أن تدور عليها الدوائر، ونذكرهم بخبرة الأجهزة المخابراتية السودانية في رد الصاع صاعين».

وقال العطا، العضو في مجلس السيادة، إن قومية المؤسسة العسكرية «خط أحمر»، مضيفاً: «نحن عساكر مستقلون».

وفي حديثه أشار إلى الولايات المتحدة الأميركية، وقال: «رغم التحفظات الكثيرة فإننا نشكرها على الاهتمام بأمر السودان وإيقاف الحرب»، وأيضا أثنى على المنظمات الأممية التي أدانت «جرائم هؤلاء المتوحشين الجنجويد». وتابع أن الدولة السودانية لن تنهار والقيادة العامة وضعت خططا للوصول لكل الأهداف العملياتية، مضيفا: «لدينا إمكانات كبيرة لتحقيق الأهداف»، وفق ما نقلته صفحة القوات المسلحة.

وأشار إلى أن الجيش السوداني امتص الصدمة الأولى وتمكن من تحرير أكثر من ثلثي أمدرمان، ثانية كبرى مدن العاصمة الخرطوم. وقال العطا: «سنبدأ الزحف في كل الاتجاهات لتحرير الخرطوم».

وأكد مساعد القائد العام للجيش السوداني، استمرار الاستنفار لكل الشعب للحاق بركب معركة الكرامة والمشاركة في حسم «الميليشيا الأجنبية».

والعطا هو قائد العمليات العسكرية للجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع في قطاع أمدرمان التي ظلت من الجبهات الساخنة منذ اندلاع الحرب بين الطرفين في منتصف أبريل (نيسان) الماضي.


حمدوك يعود للأضواء برسالة مضادة لطلب إنهاء «يونيتامس»

رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (الجبهة المدنية)
رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (الجبهة المدنية)
TT

حمدوك يعود للأضواء برسالة مضادة لطلب إنهاء «يونيتامس»

رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (الجبهة المدنية)
رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (الجبهة المدنية)

عاد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إلى واجهة الأحداث بقوة، برسالتين وجههما لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، طالب فيهما باسم «تنسيقية القوى المدنية» التي يترأسها، بإبقاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان، المعروفة اختصاراً بـ«يونيتامس»، وذلك رداً على طلب الخارجية السودانية إلغاء مهمة البعثة في البلاد.

ومنذ استقالته في 2 يناير (كانون الثاني) 2022 على خلفية الانقلاب العسكري الذي دبره قائد الجيش ضد حكومته، ووضعه في الإقامة الجبرية، ورفض تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» اتفاقه مع قائد الجيش لعودته لممارسة مهام مكتبه، وإلى استقالته، ظل حمدوك بعيداً عن الأضواء السياسية.

لكن عقب اختياره رئيساً لتنسيقية القوى المدنية «تقدم» في أديس أبابا 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عاد للظهور مجدداً، وأجرى العديد من اللقاءات مع قادة دوليين وإقليميين، الهدف منها وقف الحرب واستعادة الانتقال المدني الديموقراطي في البلاد.

وقال حمدوك في تغريدة على حسابة الرسمي على منصة «إكس»، إنه وجه رسالتين لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، طالبهما فيها بالإبقاء على وتجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال فى السودان «يونيتامس»، مقابل طلب السودان إنهاء تفويض البعثة.

وأوضح حمدوك في رسالتيه أن «يونيتامس» التي تشكلت في عام 2020 لدعم الانتقال المدني، الحاجة لوجودها أصبحت أكثر إلحاحاً بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وحرب الخامس عشر من أبريل (نيسان) الماضي، التي قضت على الأخضر واليابس فى البلاد، بما يجعل «الشعب السوداني المنكوب فى حاجة إلى الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى».

واستندت رسالة «تقدم» الموقعة من رئيسها حمدوك إلى أن البعثة تم تفويضها بناءً على طلب الحكومة المدنية الانتقالية، ولعبت أدواراً مهمة من أجل تنفيذ تفويضها، وأن اندلاع الحرب جعل من وجودها أكثر إلحاحاً لتركيز الجهود الدولية لوقف الحرب واستعادة السلام في البلاد، وأن السودان لا توجد به «حكومة شرعية» يحق لها طلب إنهاء تفويض البعثة.

أكبر كارثة

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في «تقدم» خالد يوسف عمر في تعليقه على الرسالة، إن السودان «هو الكارثة الإنسانية الأكبر عالمياً»، ما يستلزم حشد الدعم الدولي له، لا تقليصه بسحب البعثة التي تحمل تفويضاً من مجلس الأمن لدعم السلام والانتقال الديموقراطي، وإن الأمم المتحدة تلعب أدواراً في الملفات الإنسانية والسياسية، وهذا يتطلب وجوداً أكثر قوةً وليس العكس.

وأشار الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد لطيف، في رسالة صوتية، إلى ما سمّاه اقتراب عقد جلسة لمجلس الأمن تتناول الوضع في السودان في 29 من الشهر الحالي، استباقاً لانتهاء أجل البعثة 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل – تجدد مهمتها كل ستة أشهر – لتحديد مصير البعثة، في ظل تعقيدات علاقتها بحكومة الأمر الواقع.

بيد أن لطيف شدد على أهمية وجود دور مدني في بحث أمر البعثة، بمواجهة السلطة العسكرية التي تدير البلاد، لوقف تطور الأوضاع العسكرية التي يحتمل أن تقود لانهيار الدولة بالكامل، أو تقسيم وتجزئة السودان، وأن التيارات التي تدفع علمية التجزئة، هي التي تطالب بإنهاء البعثة، لذلك يجب أن يكون للمدنيين دور، تحديداً «تقدم»، برئاسة آخر رئيس وزراء هو عبد الله حمدوك، للوقوف ضد نيات التجزئة، لا سيما أنه لعب دوراً مهماً في استقدام البعثة، لذلك يجب على مجلس الأمن الاستماع لهذه المجموعة التي تسعى لإيقاف الحرب وإنقاذ المدنيين.

وقال لطيف إن الحكومة استندت في طلبها لإنهاء البعثة إلى أن التغييرات التي حدثت بعد الحرب أنهت عملية الانتقال والحكم المدني وكل مقدرات وأهداف ثورة ديسمبر 2018، بالتالي لا توجد حاجة لاستمرار عمل البعثة، مسنودة بالإسلاميين الذي هم ضد البعثة من حيث المبدأ، وتابع: «تيار الإسلاميين بالأصل ضد وجود البعثة، ويرون الآن أن هذه فرصتهم للتخلص منها نهائياً».

وشدد لطيف على أهمية الدور المدني بقوله: «إزاء هذا الوضع يحمد لتنسيقية القوى المدنية ورئيسها الدكتور عبد الله حمدوك تقديم خطاب مضاد للخطوة، يحمل رؤية مختلفة، تعد الأكثر تعبيراً عن الشعب السوداني ورغبته في السلام».

وأنشئت بعثة «يونيتامس» استجابة لطلب الحكومة الانتقالية السودانية في 4 يونيو (حزيران) 2021، بقرار مجلس الأمن (2524)، وتنحصر مهمتها في تقديم المساعدة للحكومة الانتقالية في السودان، وتحول البلاد إلى حكم ديموقراطي، ودعم وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام، وتنفيذ اتفاقيات السلام، والحماية المدنية وسيادة حكم القانون.

لكن البعثة اضطرت بعد انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) للقيام بمهمة استعادة الانتقال المدني الديموقراطي، وعملت مع القوى المدنية والعسكريين على استعادة الانتقال، وبلغت جهوداً لتوقيع اتفاقية إطارية بين المدنيين في تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2022، وقعه إلى جانب المدنيين كل من رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وقضى بعودة الحكومة المدنية الانتقالية، وخروج العسكريين من الحكم.

ولاحقاً، بدأ قادة الجيش في التخلي عن تعهداتهم وشرعوا في عرقلة التوقيع النهائي على الاتفاق، وذلك تحت ذريعة وضع «قوات الدعم السريع» ومديات دمجها في الجيش، وهياكل القيادة، ما أدى لتوتر حاد بين الطرفين، أدى لاشتعال الحرب بينهما في 15 أبريل (نيسان) الماضي.

وعقب اشتعال الحرب، توترت العلاقات مع ممثل الأمين العام رئيس بعثة «يونيتامس» فولكر بيرتيس، واتهمه القادة العسكريون بالانحياز وعدم الحياد، وطلبوا استبداله، قبل أن يبلغوا الأمين العام في وقت لاحق بأنه لم يعد مرغوباً به، لكن الأمين العام لم يستجب لطلب الخرطوم، وأبقى عليه رئيساً للبعثة من خارج البلاد، بيد أن الرجل تقدم باستقالته بعد فترة قصيرة، ولم يعين الأمين العام رئيساً جديداً للبعثة.

وفي تطور نتج عن تصاعد القتال في البلاد، طلبت وزارة الخارجية من الأمم المتحدة إنهاء مهمة البعثة على الفور، وقالت في رسالتها إن «يونيتامس» أخفقت في عملها وواجباتها المنصوص عليها وفقاً لتفويضها، وإن أداءها كان مخيباً للآمال، ولم يرد الأمين العام أنطونيو غوتيريش على طلب الوزارة بعد، وسارع بتسمية الدبلوماسي الجزائري رمضان لعمامرة مبعوثاً شخصياً له إلى السودان، بانتظار جلسة مجلس الأمن الخاصة بالوضع في السودان.


هل تنجح جهود جمع «الخمسة الكبار» لحلحلة خلافات الانتخابات الليبية؟

العبيدي النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا مستقبلاً السفير الفرنسي مصطفى مهراج (المجلس)
العبيدي النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا مستقبلاً السفير الفرنسي مصطفى مهراج (المجلس)
TT

هل تنجح جهود جمع «الخمسة الكبار» لحلحلة خلافات الانتخابات الليبية؟

العبيدي النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا مستقبلاً السفير الفرنسي مصطفى مهراج (المجلس)
العبيدي النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا مستقبلاً السفير الفرنسي مصطفى مهراج (المجلس)

ضاعفت قوى إقليمية ودولية من جهودها لدعم مبادرة عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، التي دعا فيها الأطراف الفاعلة الرئيسية في ليبيا للمشاركة في اجتماع يهدف إلى مناقشة القضايا الخلافية المرتبطة بالانتخابات.

ومنذ توجيه المبعوث الأممي هذه الدعوة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، لما أطلق عليهم «الخمسة الكبار» في ليبيا، وهو يسعى عربياً ودولياً للبحث عن دعم لجمع فرقاء الأزمة السياسية على طاولة الحوار مجدداً، ما انعكس على زيارته إلى العاصمة المغربية الرباط التي أتبعها بزيارة إلى الجزائر، الاثنين.

وأبدى عدد من سفراء الدول الأوروبية لدى ليبيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، دعمهم للبعثة الأممية ورئيسها باتيلي باتجاه عقد الانتخابات الرئاسية والنيابية الليبية «في أقرب الآجال». وفي هذا السياق كشف السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، الثلاثاء عن جانب من لقائه بعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وقال إنه بحث معه مقترح المبعوث الأممي بشأن الانتخابات.

ووصف أونماخت المقترح الأممي بأنه «خطوة مهمة نحو تعزيز العملية السياسية»، وقال إنهم «واثقون بأن التوقيت المناسب والتوافق سيؤديان إلى تحقيق تقدم حقيقي بالذهاب إلى الانتخابات لتحقيق إرادة الشعب الليبي».

ولم يتحدد موعد الاجتماع الذي دعا إليه المبعوث الأممي بعد، لكن الدعوة وُجهت إلى «الخمس الكبار»، (5+1)، وهم القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإضافة إلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إلى جانب محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى باتيلي.

حفتر مستقبلاً سفير ألمانيا لدى ليبيا في مقر القيادة العامة في بنغازي (القيادة العامة)

ولمزيد من دعم المبادرة الأممية، ناقش السفير الألماني مع حفتر، الذي التقاه، الثلاثاء، بمقر القيادة العامة بالرجمة في بنغازي، التطورات السياسية للأزمة الليبية. واتفق الطرفان، وفق مكتب حفتر، على أهمية التواصل، وإجراء مزيد من المشاورات والتباحث المشترك للوصول لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وعلى الرغم من تعقّد المشهد السياسي نظراً لاستبعاد البعثة الحكومة المكلفة من البرلمان من المشاركة في الاجتماع، وتمسك صالح باستبعاد الدبيبة أيضاً، ناشدت البعثة «الأطراف الفاعلة الرئيسية» تسمية ممثليها للمشاركة في اجتماع تحضيري. وهذا الاجتماع يفترض أن يبحث موعد الاجتماع ومكان انعقاده وجدول أعماله، وتحديد المسائل العالقة التي يتوجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانونَي الانتخابات، الصادرين عن مجلس النواب.

واستكمالاً للجهود الدولية الداعمة للبعثة الأممية، بحث السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، مع عمر العبيدي، النائب الثاني للمجلس الأعلى للدولة، الأزمة السياسية في ليبيا، وسبل تفعيل مبادرة باتيلي.

العبيدي النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا مستقبلاً السفير الفرنسي مصطفى مهراج (المجلس)

ومن جهته، أوضح المجلس الرئاسي أن اللقاء، الذي حضره عبد العزيز حريبة رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس، تناول بحث تطورات العملية السياسية في ليبيا، حيث تُطُرِّق إلى مبادرة باتيلي (5+1)، والخطوات المتخذة لإنهاء المراحل الانتقالية، والتأكيد على الحاجة لاستكمال الوصول إلى توافق وطني، يؤدي إلى إقامة انتخابات برلمانية ورئاسية «في أقرب الآجال».

عقيلة صالح طالب باستبعاد رئيس حكومة «الوحدة» من اللقاء الذي طالب به باتيلي (رويترز)

ولم يعلق المبعوث الأممي على مطالبة صالح، الثلاثاء، باستبعاد الدبيبة، لكن الأول التقى في الجزائر، الاثنين، وزير شؤون خارجيتها أحمد عطاف، الذي أكد دور بلاده في حل الأزمة الليبية، وما يمكن أن تقدمه في هذا الصدد. ونوّه باتيلي بأن موقع الجزائر بوصفها عضواً في اللجنة الأفريقية الرفيعة المستوى، المكلفة بحل الأزمة في ليبيا وتجربتها في المصالحة الوطنية، يمكن أن يكونا «ذَوَيْ فائدة كبيرة لحل الأزمة في ليبيا».

ويتوقع أن يجوب المبعوث الأممي عواصم عربية أخرى سعياً لإيجاد حل للأزمة الليبية، لا سيما في ظل تمسك مجلس النواب بتشكيل «حكومة جديدة»، خلفاً لحكومة الدبيبة، فضلاً عن رفضه إقصاء حكومة حمّاد من المشاركة في الاجتماع المرتقب.

ونوه المبعوث الأممي في أعقاب طرح مبادرته بأنه بالتوازي مع الاجتماع التحضيري، وحرصاً على مبدأ الشمول في العملية السياسية، يعتزم إجراء مشاورات مركزة مع طيف أوسع من الأطراف الليبية الأخرى، كي يتسنى «للفاعلين المؤسسيين» أخذ مقترحاتهم حول كيفية تسوية المسائل الخلافية العالقة، والتمهيد لإجراء الانتخابات بعين الاعتبار في أثناء مفاوضاتهم.

ومن بين أصحاب الشأن الأحزاب السياسية، والأطراف العسكرية والأمنية الفاعلة، والشيوخ والأعيان، والمكونات الثقافية واللغوية، والأكاديميون، وممثلو الشباب والنساء والمجتمع المدني.