موريتانيا: أحزاب موالية للحكومة تطالب بإعادة الانتخابات

قالت إن «تزويراً حصل في جل مكاتب التصويت التي لم تكن جاهزة»

الرئيس الموريتاني خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات (الشرق الأوسط)

طالبت أحزاب موريتانية موالية للحكومة اليوم الأربعاء بوقف فوري لفرز الأصوات، وإعادة الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، التي جرت جولتها الأولى السبت الماضي.

وقالت الأحزاب في بيان مشترك، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، إن التجاوزات والخروقات التي طبعت المسار الانتخابي برمته «تطعن في صحة ونزاهة العملية الانتخابية». مبرزة أن «تزويرا حصل في جل مكاتب التصويت التي لم تكن جاهزة، ولم تزود بالأدوات والمستلزمات الضرورية، إضافة لتغيير أماكن مكاتب التصويت في اللحظات الأخيرة، ما أربك المصوتين وشتت جهود الأحزاب».

وتنتمي الأحزاب التسعة الموقعة على هذا البيان للأغلبية، التي أيدت ترشح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وساندت برنامج حكومته. وكانت تسعة أحزاب معارضة قد طالبت بإلغاء نتائج الاقتراع في العاصمة نواكشوط، وبإعادة التصويت فيها وفي مدينة بتلميت، وفي جميع المكاتب التي وقع فيها التزوير حسب قولها. وتظهر النتائج الجزئية التي لا تزال لجنة الانتخابات تعلنها تقدما كبيرا لحزب الإنصاف الحاكم، على حساب أحزاب المعارضة والموالاة.

وسبق أن صرح رئيس حزب تواصل المعارض، حمادي ولد سيدي المختار، بأنهم سجلوا في أول ساعتين من الاقتراع «فوضى عارمة وخروقات كبيرة»، وقال بهذا الخصوص: «إذا ما استمرت الانتخابات بهذه الطريقة، وفي هذه الفوضى، فإنه سيكون لنا موقف سنحدده في وقت لاحق... إنها عملية عبثية إذا سارت بهذه الطريقة».

وبدوره، قال حزبُ التكتل المعارض إنه سجل «خروقات وممارسات غير قانونية من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات في عدة مناطق»، دون أن يكشف عن تفاصيل هذه الخروقات، كما قال رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض، مسعود ولد بلخير، إنه وجد صعوبة في التصويت «بسبب صعوبة معرفة مكتب التصويت المسجل فيه»، وأعرب عن أمله «أن تمر هذه الانتخابات بسلاسة وأن تكون بعيدة عن أي تزوير».

وجرت هذه الانتخابات بموجب اتفاق سياسي ما بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية الموريتانية، تضمن إصلاحات جديدة، من أبرزها اعتماد النسبية في انتخاب جميع المجالس الجهوية والمحلية، واعتمادها أيضا في انتخاب نصف أعضاء البرلمان، وهي نقطة يتوقع أن تصب لصالح الأحزاب السياسية الأقل قواعد شعبية. كما أن هذه الانتخابات تعد أول اختبار لشعبية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وصل إلى الحكم عام 2019، ويستعد العام المقبل لخوض انتخابات رئاسية من أجل الحصول على مأمورية رئاسية ثانية، حسب أحزاب داعمة له.