الموريتانيون يبدأون التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية

الأولى من نوعها منذ وصول الرئيس محمد ولد الغزواني للسلطة

موريتاني يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية (أ.ف.ب)
موريتاني يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية (أ.ف.ب)
TT

الموريتانيون يبدأون التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية

موريتاني يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية (أ.ف.ب)
موريتاني يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية (أ.ف.ب)

بدأ الموريتانيون اليوم (السبت) التصويت في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، وهي أول انتخابات من نوعها منذ وصول الرئيس محمد ولد الغزواني للسلطة في أغسطس (آب) 2019. ووفق وكالة أنباء «الأخبار» الموريتانية المستقلة، يشارك في الانتخابات 25 حزباً، أي كل الأحزاب السياسية المرخصة في البلاد، وتتنافس على 176 مقعداً برلمانياً، و13 مجلساً جهوياً، و238 مجلساً بلدياً. ويحق لنحو مليون و786 ألفاً و448 ناخباً التصويت في هذه الانتخابات؛ حيث تم توزيعهم على 4728 مكتب تصويت: 4682 منها موزعة على ولايات البلاد، و46 خارج البلاد، حيث تصوت الجاليات لاختيار نوابها في البرلمان. وأعلنت أحزاب المعارضة عن تشكيل لجنة عمليات انتخابية مشتركة، مكلفة جمع المعطيات المتعلقة بالعملية الانتخابية، ورصد الخروقات.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد تقي الله الأدهم، إن اللجنة اعتمدت وسائل تقنية جديدة، ستمكِّن من الاتصال السريع بممثلي اللجنة في المكاتب بالداخل، والحصول على النتائج بشكل أسرع، وذلك بالتزامن مع اعتماد الوسائل التقليدية.

وأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، اليوم السبت، أن الظروف العامة التي تم فيها التحضير للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية «تبعث على الثقة والارتياح، لما ساد التنافس من هدوء وسكينة». وعبَّر ولد الغزواني، بعد الإدلاء بصوته اليوم، عن ارتياحه لأجواء الاقتراع، قائلاً إن «المواطن يضطلع اليوم بمسؤولية الاختيار، بعد أن قالت الأحزاب كلمتها خلال الحملات الانتخابية».

وبدأت اليوم عمليات الاقتراع في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، التي ستسفر عن انتخاب برلمان ومجالس جهوية للمحافظات ومجالس بلدية، وبدأت عمليات التصويت بكثافة، حيث اصطف الناخبون في ساعات الصباح الأولى أمام مكاتب التصويت في العاصمة نواكشوط، وسط إجراءات أمنية مشددة، وانتشار كثيف لقوات الأمن والجيش.

وسُمح للصحفيين بدخول مكاتب الاقتراع، والوقوف على مجريات عمليات الاقتراع، بينما قام بعض رؤساء مكاتب التصويت بالسماح لممثلي الأحزاب السياسية بالتعرف على هويات الناخبين خلال التصويت.

وتتميز الانتخابات البلدية والجهوية والنيابية هذه السنة باعتماد النسبية فـي شـوط واحـد فـي جميـع المجالس الجهوية والبلدية، على أن يكـون رئيس المجلـس الجهـوي أو العمـدة هـو رأس اللائحـة الحاصـلـة علـى أكبـر عـدد مـن الأصوات المعبر عنها. كما تم اعتماد النسبية على مستوى البرلمان من أجل مشاركة أوسع لمختلف الطيـف السياسـي، حيث سيتم انتخاب النـواب فـي الجمعيـة الوطنيـة، والبالغ عددهم 176 نائباً، بالتناصف بين نظامي الأغلبية ذي الشوطين، والنسبية 50% لكل منهما، فـضـلاً عـن انـتخـاب النـواب الموريتانيين في الخـارج لأول مرة من قبل أعضاء الجاليات الموريتانية.

وأرسل الاتحاد الأفريقي بعثة لمراقبة الانتخابات الموريتانية، تفادياً لحدوث خروقات أو تزوير.


مقالات ذات صلة

إردوغان يلتقي زعيم المعارضة للمرة الثالثة في شمال قبرص

شؤون إقليمية زيارة إردوغان لحزب «الشعب الجمهوري» ولقاء أوزيل للمرة الثالثة أحدثا جدلاً (الرئاسة التركية) 

إردوغان يلتقي زعيم المعارضة للمرة الثالثة في شمال قبرص

يعقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لقاءً ثالثاً مع زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغو أوزيل في شمال قبرص.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا إردوغان ملوحاً لنواب حزبه بالبرلمان الأربعاء عقب انتهاء خطاب تحدث فيه عن محاولة انقلاب ضده وطالبهم بالحرص على دعم إصدار الدستور الجديد (الرئاسة التركية)

إردوغان يتهم حركة غولن بتدبير محاولة انقلاب جديدة ضده

دعا إردوغان أعضاء حكومته ونواب حزبه إلى عدم التفريط أو التراجع بشأن وضع دستور مدني ديمقراطي جديد للبلاد.

سعيد عبد الرازق (انقرة)
شؤون إقليمية الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس «حزب الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل خلال لقائهما الجمعة الماضي (إ.ب.أ)

حديث إردوغان عن «انفراجة سياسية» هل هو مناورة جديدة للبقاء في السلطة؟

فجّر حديث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن «انفراجة سياسية» تحتاج إليها تركيا جدلاً واسعاً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان يحيي أنصاره بعد الإدلاء بصوته في إسطنبول في 31 مارس الماضي (رويترز)

تركيا: استطلاع رأي يصدم «العدالة والتنمية» بعد هزيمة الانتخابات

كشف استطلاع للرأي عقب الانتخابات، التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، عن أن الأتراك لا يثقون بالحزب الحاكم لحل مشاكلهم.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية 
فاتح أربكان زعيم «الرفاه من جديد» يلقي كلمة وإلى جانبه مرشحه لإسطنبول محمد آلتينوز (أرشيفية - رويترز)

إردوغان يقيّم «الزلزال الانتخابي»

تتوالى توابع «زلزال» الانتخابات المحلية في تركيا داخل الأحزاب عبر تقييم نتائجها وتحليل رسائل صناديق الاقتراع.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
TT

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)

يواصل مسؤولون مصريون جولاتهم المفاجئة داخل الأسواق للتأكد من توافر السلع بـ«أسعار مناسبة»، عقب زيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 10 و15 في المائة، وسط مخاوف متصاعدة بين المواطنين من «موجة غلاء» جديدة.

وبينما جدد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، خلال جولة له في الإسكندرية، اليوم (السبت)، «تأكيده التزام الدولة بثبات سعر الخبز المدعم من دون تغيير مع تحمل الدولة فارق الزيادة»، باشر عدد من المحافظين جولاتهم الميدانية للتأكد من «تطبيق التعريفات الجديدة في المواصلات، وتوافر السلع وأسعارها بالمجمعات الاستهلاكية، مع التأكيد على بيع الخبز المدعم للمواطنين بـ20 قرشاً».

ومطلع يونيو (حزيران) الماضي، رفعت الحكومة المصرية للمرة الأولى منذ 36 عاماً، سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشاً للرغيف، بدلاً من 5 قروش (الجنيه يساوي 100 قرش، بينما يعادل الجنيه 0.021 دولار أميركي).

محافظ القاهرة خلال متابعة تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات (محافظة القاهرة)

وقدمت عضوة مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة راوية مختار، سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول حول تأثير قرار رفع أسعار الوقود على السلع خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن القرار سيؤدي حتماً إلى «زيادة الأسعار» في الأيام المقبلة، بما يشكل عبئاً على المواطن، ويخالف تعهدات الحكومة بالتخفيف عن المواطن.

وأعلنت الحكومة المصرية، الخميس الماضي، زيادة أسعار أنواع الوقود. ووفقاً لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، فقد جرت زيادة أسعار بنزين 80 بسعر 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وبنزين 92 بسعر 13.75 جنيه، وبنزين 95 بسعر 15 جنيهاً. أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً، فشهد زيادة أكبر؛ إذ تقرر رفع سعره إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من 10 جنيهات.

وبحسب الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور كريم العمدة، فإن «رفع الحكومة لسعر السولار الأكثر استخداماً في سيارات النقل ومركبات الأجرة سيؤدي حتماً إلى زيادة الأسعار بنسب متفاوتة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحركات الحكومية من أجل ضبط الأسواق يجب أن تكون أكثر صرامة لضمان عدم استغلال نسب زيادة الوقود في رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها»، مضيفاً أن «ارتفاع تكلفة النقل سيؤدي بالتبعية إلى زيادة أسعار السلع بنسب ثابتة، بافتراض ثبات باقي العوامل الأخرى المؤثرة في عملية التسعير».

محافظ الجيزة في جولة تفقدية بأحد الأسواق (محافظة الجيزة)

لكن عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمود أبو الخير، يرى أن نسب الزيادة ستكون ذات تأثير محدود على المواطنين «حال نجاح الأجهزة الرقابية في متابعة دورها، ليس فقط على أسعار السلع؛ لكن أيضاً على وسائل النقل وغيرها من الأمور»، لافتاً إلى أن «تحركات المحافظين والوزراء والمسؤولين على الأرض تعكس بوضوح وجود جدية حكومية في هذا الأمر».

وقال أبو الخير لـ«الشرق الأوسط»، إن «جولات المسؤولين المصريين قد تحد من استغلال بعض التجار، الذين يسعون لتحقيق مكاسب إضافية، فور الإعلان عن أي زيادات سعرية»، مشيداً بـ«سرعة التحرك الحكومي لضبط الأسواق وتجنب حدوث مشكلات في توافر بعض السلع».

مسؤولون مصريون يتابعون العمل داخل إحدى محطات الوقود عقب زيادة أسعار البنزين والسولار (الشرق الأوسط)

ومنذ بدء برنامج «الإصلاح الاقتصادي» بمصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، اتبعت الحكومة المصرية «إجراءات تقشفية»، على رأسها «تقليل دعم الوقود والكهرباء والمياه بشكل تدريجي»، بحسب مراقبين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، «رفع أسعار عدة خدمات حتى نهاية العام المقبل بشكل تدريجي». لكن مدبولي تعهد العمل على «ضبط الأسعار» من خلال «ضخ كميات إضافية من السلع، مما يحقق وفرة في العرض، وبالتالي تحقيق انخفاض في السعر».

وعودة إلى النائب أبو الخير، فقد أكد «أهمية الاستمرار في المتابعة الميدانية لضمان توافر السلع، مع وجود احتياطي استراتيجي منها يكفي لفترات أطول»، لافتاً إلى «ضرورة تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة للمخالفين، الذين يقومون بتخزين السلع لمحاولة احتكارها من أجل زيادة سعرها».