باكستان تبدأ محادثات حول إعادة جدولة ديونها لقطاع الطاقة الصيني

وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مكتبه في إسلام آباد (أرشيفية - رويترز)
وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مكتبه في إسلام آباد (أرشيفية - رويترز)
TT

باكستان تبدأ محادثات حول إعادة جدولة ديونها لقطاع الطاقة الصيني

وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مكتبه في إسلام آباد (أرشيفية - رويترز)
وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مكتبه في إسلام آباد (أرشيفية - رويترز)

بدأت باكستان محادثات بشأن إعادة جدولة ديونها المستحقة على قطاع الطاقة للصين، إلى جانب محادثات بشأن الإصلاحات البنيوية التي اقترحها صندوق النقد الدولي، وفق ما أعلن وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب.

زار أورنغزيب، الخميس، بكين وأجرى محادثات حول إعادة جدولة ديون قطاع الطاقة المستحقة للصين بنحو 15 مليار دولار.

وقال أورنغزيب في مؤتمر صحافي، الأحد، إن باكستان ستتعامل مع إعادة هيكلة الائتمان الصيني لقطاع الطاقة على أساس كل مشروع على حدة، وإن إسلام آباد تتطلع إلى تعيين مستشار محلي في الصين لهذا الغرض.

وشدد وزير المالية على أنها تعيد جدولة الديون وليس إعادة هيكلتها، لأن خفض المبلغ المستحق عليها ليس وارداً. ومن المفهوم عموماً أن إعادة الجدولة تنطوي على إطالة متفق عليها للوقت اللازم لسداد الديون.

وكانت الدولتان اللتان تشتركان في الحدود حليفتين منذ فترة طويلة، وساعدت عمليات تجديد القروض من الصين أو صرفها، باكستان على تلبية احتياجاتها التمويلية الخارجية في الماضي.

وتجري باكستان محادثات مع السعودية والإمارات والصين من أجل تلبية احتياجات التمويل الإجمالية بموجب برنامج صندوق النقد الدولي، الذي تحتاج إسلام آباد إلى موافقة مجلس إدارته.

ووافق صندوق النقد الدولي، هذا الشهر، على خطة إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار للاقتصاد المثقل بالديون في جنوب آسيا، في حين أثار مخاوف بشأن ارتفاع معدلات سرقة الطاقة وخسائر التوزيع التي تؤدي إلى تراكم الديون عبر سلسلة الإنتاج.

وذكرت صحيفة «إكسبرس تريبيون» وفقاً لوثائق وزارة الطاقة الباكستانية أن إسلام آباد «طلبت رسميًا من الصين، الخميس، إعادة جدولة ديونها، مع زيادة المبالغ المستحقة لمشاريع الطاقة في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني بنسبة 44 في المائة إلى 401 مليار روبية بحلول نهاية السنة المالية الماضية.

بدءًا من يونيو (حزيران) 2024، ارتفعت المبالغ المستحقة لمحطات الطاقة الصينية إلى 401 مليار روبية، بزيادة 122 مليار روبية أو 44 في المائة عن العام السابق.

وأضافت الصحيفة أن «هذه الديون غير المسددة، التي تنتهك اتفاقية إطار عمل الطاقة لعام 2015، تعوق المزيد من العلاقات المالية والتجارية بين البلدين».


مقالات ذات صلة

اقتصاد غانا ينمو 6.9 % في الربع الثاني من 2024

الاقتصاد أشخاص يمشون في الشارع حول دائرة كوامي نكروما في أكرا (رويترز)

اقتصاد غانا ينمو 6.9 % في الربع الثاني من 2024

نما اقتصاد غانا بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، وهو أسرع معدل نمو في خمس سنوات، مدعوماً بالتوسع في عدة قطاعات رئيسية.

«الشرق الأوسط» (أكرا )
الاقتصاد منظر عام يظهر منطقة الأعمال المركزية في وسط مدينة نيروبي (رويترز)

كينيا تستهدف تقليص العجز إلى 3.5% في موازنة العام المقبل

تتوقع وزارة المالية الكينية انخفاض العجز في الموازنة إلى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 - 2026 التي تبدأ في يوليو (تموز) المقبل.

«الشرق الأوسط» (نيروبي )
الاقتصاد العلم التونسي أمام البنك المركزي في العاصمة تونس (أرشيفية - رويترز)

«فيتش» ترفع تصنيف تونس إلى «سي سي سي+»

رفعت مؤسسة «فيتش»، الاثنين، تصنيف تونس إلى «سي سي سي+»، مشيرة إلى أن الإجراء يعكس الثقة المتزايدة بقدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية.

«الشرق الأوسط» (تونس)
الاقتصاد منتجع سياحي في جزر المالديف (رويترز)

المالديف لا تنوي طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي

أعلنت جزر المالديف، الوجهة السياحية الفخمة، أن مشاكلها المالية «مؤقتة» وأنها لا تنوي طلب مساعدة من صندوق النقد بعد تحذيرات من احتمال تخلفها عن سداد ديونها.

«الشرق الأوسط» (كولومبو)
الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلقي كلمة في لندن (أ.ب)

هيئة رقابية تحذّر: مالية الحكومة البريطانية تسير على مسار «غير مستدام»

حذّرت هيئة مراقبة المالية العامة من أن الدين العام في المملكة المتحدة يسير على مسار تصاعدي «غير مستدام» بسبب اتجاهات مثل شيخوخة السكان وتكاليف تغير المناخ.

«الشرق الأوسط» (لندن)

كبير مستشاري بايدن: خفض الفائدة يرسل إشارة واضحة بأن التضخم تباطأ

أشخاص يتطلعون عالياً على مبنى «بورصة نيويورك» قبل قرار «الاحتياطي الفيدرالي» خفض الفائدة (رويترز)
أشخاص يتطلعون عالياً على مبنى «بورصة نيويورك» قبل قرار «الاحتياطي الفيدرالي» خفض الفائدة (رويترز)
TT

كبير مستشاري بايدن: خفض الفائدة يرسل إشارة واضحة بأن التضخم تباطأ

أشخاص يتطلعون عالياً على مبنى «بورصة نيويورك» قبل قرار «الاحتياطي الفيدرالي» خفض الفائدة (رويترز)
أشخاص يتطلعون عالياً على مبنى «بورصة نيويورك» قبل قرار «الاحتياطي الفيدرالي» خفض الفائدة (رويترز)

قال لايل برينارد، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي جو بايدن، إن خفض أسعار «الفائدة الفيدرالية» يرسل إشارة واضحة بأن التضخم قد تباطأ.

ويخطط بايدن للاحتفال وتوضيح أهمية خفض «بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)» أسعار الفائدة، في خطاب يلقيه الخميس، وسيؤكد في الوقت نفسه على أن جهود إدارته لمكافحة التضخم لم تنته بعد، وفقاً لمسؤولي البيت الأبيض، الذين قدموا عرضاً أولياً لما يخطط الرئيس للإدلاء به.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» خفّض الأربعاء معدل فائدته لأول مرة منذ 2020، وذلك بواقع نصف نقطة مئوية، فبات يتراوح بين 4.75 و5 في المائة، ويتجه إلى خفض إضافي مماثل بحلول نهاية 2024.

وقال كبير مستشاري بايدن الاقتصاديين، لايل برينارد، إن «إجراءات (البنك المركزي الأميركي) ترسل إشارة واضحة بأن التضخم قد عاد إلى الانخفاض، وأن أسعار الفائدة آخذة في الانخفاض، وأن التركيز الآن ينصب على الحفاظ على المكاسب المهمة في التوظيف والدخل».

وقال جيف زينتس، كبير موظفي بايدن، للصحافيين: «سيتحدث الرئيس بايدن عن إنجاز جديد؛ التضخم وأسعار الفائدة آخذان في الانخفاض، وفي الوقت نفسه، ترتفع معدلات التوظيف والأجور والناتج المحلي الإجمالي».

وأضاف زينتس: «أريد أن أكون واضحاً حقاً: لا يُقصد من ذلك أن يكون إعلاناً للنصر. بل يُقصد به أن يكون إعلاناً عن إحراز تقدم؛ تقدم كبير. يعتقد الرئيس أنه من المهم أن نحتفل بهذه اللحظة بالنسبة إلى البلاد من خلال توضيح مدى التقدم الذي أحرزناه، مع تحديد العمل الذي لا يزال يتعين علينا القيام به».

في المقابل، قدم الرئيس الأميركي السابق المرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترمب، رأياً مختلفاً بشأن خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، فقد أشار إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» ربما يكون قد دخل في السياسة قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقال الرئيس الأميركي السابق للصحافيين: «أعتقد أن خفض سعر الفائدة بهذا القدر يدل على أن الاقتصاد سيئ للغاية؛ على افتراض أنهم لا يلعبون السياسة فقط. إما يكون الاقتصاد سيئاً للغاية، وإما إنهم يلعبون السياسة... إما هذا وإما ذاك. لكنه كان تخفيضاً كبيراً».

وفي الوقت نفسه، وصفت كامالا هاريس، نائبة الرئيس المرشحة الديمقراطية لمنصب الرئيس، إعلان «الاحتياطي الفيدرالي» بأنه «خبر سار» للأميركيين الذين عانوا من ارتفاع الأسعار، لكنها سرعان ما تحولت إلى الترويج لما ستفعله لمعالجة التكاليف حين تصبح رئيسة للدولة.