«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

زيادة ملحوظة في علاوة المخاطر تكشف عن مخاوف المستثمرين من التضخم وارتفاع الديون

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

وضعت الاضطرابات الكبيرة في سوق السندات «الاحتياطي الفيدرالي» في موقف بالغ الصعوبة، حيث يواجه خيارين حاسمين: إما أن يسعى لتهدئة المخاوف المتعلقة بالتضخم على المدى الطويل، أو أن يستجيب لشكاوى الرئيس المنتخب دونالد ترمب بشأن «ارتفاع معدلات الفائدة بشكل مفرط». وبينما لا يمكنه تحقيق كلا الهدفين في الوقت نفسه، من المرجح أن يختار معالجة الأول، مما يفتح المجال لصراع لفظي مستمر مع البيت الأبيض على مدار العام المقبل.

ولم يعد بالإمكان تجاهل الزيادة الملحوظة في معدلات الاقتراض من سندات الخزانة الأميركية في الأسابيع الأولى من عام 2025، حيث تشير السوق إلى الدخول في مرحلة جديدة ومقلقة تتطلب قدراً كبيراً من الحذر من البنك المركزي والحكومة على حد سواء، وفق «رويترز».

ومن أبرز هذه الإشارات الحمراء هو ظهور زيادة ملحوظة في علاوة المخاطر التي يطالب بها المستثمرون لحيازة السندات الحكومية الأميركية طويلة الأجل. ويتم قياس هذه الفجوة عادة كتعويض إضافي يُطلب عند الالتزام بسندات طويلة الأجل حتى تاريخ الاستحقاق، بدلاً من شراء سندات قصيرة الأجل وإعادة تدويرها مع مرور الوقت.

وقد كانت العلاوة الزمنية غائبة إلى حد كبير عن السوق لأكثر من عقد من الزمن، ولكن تقديرات «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك تشير إلى أن العلاوة الزمنية لمدة 10 سنوات قد ارتفعت بشكل حاد هذا العام، لتتجاوز نصف النقطة المئوية لأول مرة منذ عام 2014.

وقد لا تكون علاوة المخاطر بنسبة 50 نقطة أساس مفرطة وفقاً للمعايير التاريخية، لكنها تفوق متوسط العشر سنوات الماضية بمقدار 50 نقطة أساس.

وتشير اتجاهات العلاوة الزمنية إلى مستوى من عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن التضخم على المدى الطويل، وتراكم الديون، والسياسات المالية، وهي حالة لم تشهدها السوق منذ سنوات عديدة. ويرجع هذا بلا شك إلى مزيج من العجز الكبير في الموازنة والاقتصاد القوي، إلى جانب تعهدات الرئيس القادم بشأن خفض الضرائب، وفرض قيود على الهجرة، وزيادة التعريفات الجمركية.

وتظهر هذه المخاوف أيضاً في مؤشرات الديون الأخرى التي بدأت تتحرك بشكل مستقل عن توجيه سياسة «الاحتياطي الفيدرالي». فقد قام «الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة منذ سبتمبر (أيلول)، ومع ذلك ارتفع عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات بمقدار 100 نقطة أساس منذ ذلك الحين. وزادت عوائد سندات الخزانة لمدة 30 عاماً بشكل أسرع، مهددة بالوصول إلى 5 في المائة لأول مرة منذ أكثر من عام، وهو مستوى قريب جداً من المعدلات التي سادت قبل أزمة البنوك في 2008.

وبينما لم تتحرك عوائد السندات لمدة عامين، التي تعكس سياسة «الفيدرالي» من كثب، بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، فقد اتسع الفارق بين العوائد على السندات لمدة سنتين و30 عاماً ليصل إلى أوسع مستوى له منذ أن بدأ «الفيدرالي» في تشديد السياسة قبل ثلاث سنوات تقريباً.

وكان من المتوقع أن تتوقف توقعات التضخم طويلة الأجل، التي تراقبها سوق السندات المحمية من التضخم والمقايضات، عن الانخفاض في سبتمبر وأن ترتفع مرة أخرى نحو 2.5 في المائة، متجاوزة هدف «الفيدرالي» بنصف نقطة مئوية.

هل يتجه «الفيدرالي» نحو سياسة أكثر تشدداً؟

إذا بدأ «الفيدرالي» يفقد السيطرة على الجزء الطويل من سوق السندات، فقد يُضطر إلى اتخاذ منحى أكثر تشدداً لاستعادة التزامه بتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة على المدى المستدام.

وهذا يعني أنه، في حال لم يحدث تباطؤ حاد في الاقتصاد أو تغيير كبير في سياسات ترمب المعلنة، فمن الممكن تماماً ألا يقوم «الفيدرالي» بأي تخفيض آخر في هذه الدورة. وهو أمر قد لا يرضي الرئيس الجديد الذي أبدى بالفعل معارضته للفيدرالي وتساؤلاته حول ضرورة استقلاله.

ليس لدي فكرة

حاول محافظ «الفيدرالي» كريستوفر والر أن يتوسط في تصريح له يوم الأربعاء قائلاً إن السياسة ما زالت مشددة تاريخياً، على الرغم من أنها ليست كافية لفرض ركود، وأضاف أن الزيادات في الأسعار الناجمة عن تعريفات ترمب لا تغير من وجهة نظر «الفيدرالي».

لكنه أيضاً أشار إلى أن «الفيدرالي» - مثل معظم مستثمري السندات - أصبح في لعبة تخمين. بينما قال والر إنه يشك في أن يتم تنفيذ السياسات الأكثر قسوة من قبل إدارة ترمب، أضاف أن التوصل إلى توقع بشأن التوقعات الاقتصادية للفيدرالي في ديسمبر كان «مشكلة صعبة».

«ليس لدي فكرة عما سيحدث»، اختتم قوله.

من الواضح أنه ليس وحده في ذلك. إذا كان كبار مسؤولي «الفيدرالي» لا يعرفون ماذا يتوقعون من ترمب، فإن مستثمري السندات العاديين لا يعرفون أيضاً.

ويبدو أن هناك سيناريوهين محتملين: إذا قرر «الفيدرالي» تسريع خفض الفائدة بما يتماشى مع ما يبدو أن ترمب يريده، دون حدوث تحول كبير في الأسس الاقتصادية لتبرير هذه الخطوة، فإن مستثمري السندات سيفترضون أن البنك المركزي ليس مهتماً بشكل كبير بتحقيق هدفه البالغ 2 في المائة.

وسيواصل مستثمرو السندات على الأرجح تسعير هذا الخطر، مما يؤدي إلى «إلغاء» توقعات التضخم، كما يقول المتخصصون في السياسات.

لكن «الفيدرالي» قد صرح بشكل متكرر بأن احتواء توقعات التضخم هو أحد أدواره الرئيسية، لذلك من الصعب تصوره يتجاهل هذه التطورات.

وحتى إذا لم تغير التعريفات الجمركية التي هدد بها ترمب حسابات التضخم بشكل أساسي، فإن خطة ترمب لتمويل التخفيضات الضريبية وتشديد أسواق العمل من خلال تشديد سياسات الهجرة والطرد، من المؤكد أنها ستزيد من المخاطر التضخمية التي تفاقمت بالفعل.

وإذا تمكن ترمب من تقليص الإنفاق الحكومي وتقليص الوظائف الفيدرالية، فقد يحقق بعض التقدم في معالجة هذه الأزمة. لكن القليل يتوقع أن يكون هذا أمراً سريعاً أو سهلاً، خاصة أنه قد لا يملك الأصوات في الكونغرس لتمرير العديد من أجزاء أجندته.

ولعل الرئيس المقبل يستطيع مساعدة بنك الاحتياطي الفيدرالي - ونفسه - من خلال توضيح أن أسعار الفائدة التي يعتبرها «مرتفعة للغاية» تمثل عائدات السندات الطويلة الأجل. بهذه الطريقة، سيكون بوسعه أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي يقوم بوظيفته ويمنح نفسه مساحة أكبر للمناورة.

لكن مع تبقي أقل من أسبوعين على التنصيب، فإن التكهنات حول ما قد يحدث أو لا يحدث يمكن أن تتسبب في اضطراب كبير في الأسواق.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» يتبنّى سياسة المراقبة بعد 3 تخفيضات في الفائدة

الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (الشرق الأوسط)

«الفيدرالي» يتبنّى سياسة المراقبة بعد 3 تخفيضات في الفائدة

بعد ثلاثة تخفيضات في سعر الفائدة الرئيسي العام الماضي، أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، بقيادة رئيسه جيروم باول، إلى أنهم دخلوا في مرحلة جديدة من المراقبة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن الرسوم الجمركية على الألمنيوم في المكتب البيضاوي (رويترز)

الرسوم الجمركية في عهد ترمب... أداة تفاوض أم ضرورة لتمويل العجز؟

في خضم دوامة إعلانات الرسوم الجمركية التي يطلقها دونالد ترمب يتشبث المحللون السياسيون بأمل واحد وهو أن هذه الرسوم ليست سوى تهديد يستخدمه الرئيس الأميركي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مركبات جديدة في موقف سيارات بميناء ريتشموند بخليج سان فرنسيسكو بكاليفورنيا (رويترز)

رسوم ترمب الجمركية تثير القلق في قطاع السيارات الأميركي وتضغط على التكاليف

أثارت سلسلة من الإعلانات الرئاسية المتعلقة بالتجارة توتراً في شركات صناعة السيارات الأميركية منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض الشهر الماضي

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الأميركية مستقرة وسط تقارير أرباح قوية

ظلت الأسهم الأميركية مستقرة نسبياً يوم الخميس، قبل الإعلان المتوقع عن التعريفات الجمركية من الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سيدة تقف إلى جانب لافتة بعنوان «نحن نوظف الآن» في بوسطن (رويترز)

رغم التضخم... انخفاض طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع الماضي حيث استمر أصحاب العمل في الحفاظ على قوتهم العاملة رغم التضخم المتجدد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الصين تندّد أمام منظمة التجارة العالمية بالرسوم الجمركية الأميركية

مندوب الصين لدى منظمة التجارة العالمية يتحدث في ساحتها الداخلية في مناسبة سابقة (رويترز)
مندوب الصين لدى منظمة التجارة العالمية يتحدث في ساحتها الداخلية في مناسبة سابقة (رويترز)
TT

الصين تندّد أمام منظمة التجارة العالمية بالرسوم الجمركية الأميركية

مندوب الصين لدى منظمة التجارة العالمية يتحدث في ساحتها الداخلية في مناسبة سابقة (رويترز)
مندوب الصين لدى منظمة التجارة العالمية يتحدث في ساحتها الداخلية في مناسبة سابقة (رويترز)

حذّرت الصين، الثلاثاء، أمام منظمة التجارية العالمية من أن الرسوم الجمركية التي لوّح بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب - أو فرضها - قد تتسبب بزيادة التضخم وإحداث اضطرابات في السوق، وصولاً إلى ركود عالمي.

وبعد تولّيه في 20 يناير (كانون الثاني) سدّة الرئاسة لولاية ثانية غير متتالية، فرض ترمب على الصين، ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

ووقّع ترمب أوامر تنفيذية، الأسبوع الماضي، تفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 25 في المائة على الصلب والألمنيوم، من المقرّر أن تدخل حيّز التنفيذ في 12 مارس (آذار). كما قال ترمب، الثلاثاء، إن الرسوم الجمركية التي يعتزم فرضها على السيارات المستوردة ستبلغ نحو 25 في المائة، وذلك رداً على أسئلة صحافيين حول تعريفات يتطلّع إلى إعلانها بحلول 2 أبريل (نيسان) المقبل.

وقال لي تشنيغانغ، ممثل الصين لدى منظمة التجارة العالمية: «يواجه العالم سلسلة صدمات على مستوى الرسوم الجمركية»، وذلك في أول اجتماع يعقده في السنة الحالية المجلس العام للمنظمة.

وأضاف المندوب الصيني: «لقد فرضت الولايات المتحدة أو هدّدت بفرض رسوم جمركية على شركائها التجاريين، بما في ذلك الصين، بصورة أحادية وعلى نحو تعسّفي، منتهكة بشكل صارخ قواعد منظمة التجارة العالمية». وتابع: «تزيد صدمات الرسوم الجمركية هذه من عدم اليقين الاقتصادي، وتعطّل التجارة العالمية، وتنطوي على مخاطر زيادة التضخم المحلي أو التسبب باضطرابات في السوق أو حتى بركود عالمي».

وشدّد على أن السياسة الأحادية الأميركية تهدّد بقلب النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على قواعد راسخة. وقال لي إن «المخاطر كبيرة بالنسبة لجميع الأعضاء؛ الكبار أو الصغار».

وفرض رسوم جمركية عقابية على الدول ذات الفائض التجاري المرتفع مع الولايات المتحدة يقع في صلب سياسة ترمب الاقتصادية.

وعلّق ترمب لمدة شهر تنفيذ مرسوم رئاسي يفرض رسوماً جمركية بـ25 في المائة على كندا والمكسيك، بعد تعهّد البلدين بتكثيف الإجراءات لمواجهة تدفق عقار الفنتانيل وعبور المهاجرين غير النظاميين إلى الولايات المتحدة... إلا أن الرئيس الأميركي قرّر المضي قدماً بالرسوم المفروضة على الصين التي ردّت بفرض رسوم على وارداتها من الفحم والغاز المسال الأميركيين.

وقال لي: «لا يمكننا أن نغفل السبب الجذري للاضطرابات التجارية والتهديدات التي تطال جميع الأعضاء؛ إنها الرسوم الجمركية الأميركية التعسفية والإجراءات الأحادية الجانب». وحضّ واشنطن على التراجع عن الرسوم الجمركية، و«الانخراط في حوارات متعددة الأطراف على أسس الإنصاف والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل».

وقال مسؤول في المنظمة، مقرّه في جنيف، إن واشنطن أعربت في المقابل عن هواجس فيما يتّصل بعدم اتّباع الصين اقتصاد السوق، وخرقها المتكرر لقواعد منظمة التجارة العالمية. وأوضح أنّ «الولايات المتحدة سلطت الضوء على القضايا الناجمة عن افتقار الصين إلى الشفافية وتجاهلها إشراف منظمة التجارة العالمية». وأضاف: «أشارت الولايات المتحدة أيضاً إلى أن عجز منظمة التجارة العالمية راهناً عن معالجة سياسات الصين» على غرار «الإعانات غير العادلة، يحدّ بشكل كبير من فاعلية المنظمة».

وحضّت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونغو إيويالا، أعضاء المنظمة البالغ عددهم 166 عضواً، على التحلي بالهدوء وإبقاء التواصل قائماً بين بعضهم. وقالت: «لقد تغيّر العالم. لا يمكننا المجيء إلى هنا لمواصلة فعل الأشياء نفسها التي كنا نفعلها».

وناشدت وزيرة المالية النيجيرية السابقة الدول المضي قدماً في إصلاحات طال انتظارها في منظمة التجارة العالمية.

والمنظمة بصدد تحديث قاعدة بياناتها لتحليل التعريفات، وستطلق الإصدار الجديد في الرابع من مارس.