الموريتانيون يبدأون التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية

الأولى من نوعها منذ وصول الرئيس محمد ولد الغزواني للسلطة

موريتاني يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية (أ.ف.ب)
موريتاني يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية (أ.ف.ب)
TT

الموريتانيون يبدأون التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية

موريتاني يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية (أ.ف.ب)
موريتاني يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية (أ.ف.ب)

بدأ الموريتانيون اليوم (السبت) التصويت في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، وهي أول انتخابات من نوعها منذ وصول الرئيس محمد ولد الغزواني للسلطة في أغسطس (آب) 2019. ووفق وكالة أنباء «الأخبار» الموريتانية المستقلة، يشارك في الانتخابات 25 حزباً، أي كل الأحزاب السياسية المرخصة في البلاد، وتتنافس على 176 مقعداً برلمانياً، و13 مجلساً جهوياً، و238 مجلساً بلدياً. ويحق لنحو مليون و786 ألفاً و448 ناخباً التصويت في هذه الانتخابات؛ حيث تم توزيعهم على 4728 مكتب تصويت: 4682 منها موزعة على ولايات البلاد، و46 خارج البلاد، حيث تصوت الجاليات لاختيار نوابها في البرلمان. وأعلنت أحزاب المعارضة عن تشكيل لجنة عمليات انتخابية مشتركة، مكلفة جمع المعطيات المتعلقة بالعملية الانتخابية، ورصد الخروقات.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد تقي الله الأدهم، إن اللجنة اعتمدت وسائل تقنية جديدة، ستمكِّن من الاتصال السريع بممثلي اللجنة في المكاتب بالداخل، والحصول على النتائج بشكل أسرع، وذلك بالتزامن مع اعتماد الوسائل التقليدية.

وأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، اليوم السبت، أن الظروف العامة التي تم فيها التحضير للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية «تبعث على الثقة والارتياح، لما ساد التنافس من هدوء وسكينة». وعبَّر ولد الغزواني، بعد الإدلاء بصوته اليوم، عن ارتياحه لأجواء الاقتراع، قائلاً إن «المواطن يضطلع اليوم بمسؤولية الاختيار، بعد أن قالت الأحزاب كلمتها خلال الحملات الانتخابية».

وبدأت اليوم عمليات الاقتراع في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، التي ستسفر عن انتخاب برلمان ومجالس جهوية للمحافظات ومجالس بلدية، وبدأت عمليات التصويت بكثافة، حيث اصطف الناخبون في ساعات الصباح الأولى أمام مكاتب التصويت في العاصمة نواكشوط، وسط إجراءات أمنية مشددة، وانتشار كثيف لقوات الأمن والجيش.

وسُمح للصحفيين بدخول مكاتب الاقتراع، والوقوف على مجريات عمليات الاقتراع، بينما قام بعض رؤساء مكاتب التصويت بالسماح لممثلي الأحزاب السياسية بالتعرف على هويات الناخبين خلال التصويت.

وتتميز الانتخابات البلدية والجهوية والنيابية هذه السنة باعتماد النسبية فـي شـوط واحـد فـي جميـع المجالس الجهوية والبلدية، على أن يكـون رئيس المجلـس الجهـوي أو العمـدة هـو رأس اللائحـة الحاصـلـة علـى أكبـر عـدد مـن الأصوات المعبر عنها. كما تم اعتماد النسبية على مستوى البرلمان من أجل مشاركة أوسع لمختلف الطيـف السياسـي، حيث سيتم انتخاب النـواب فـي الجمعيـة الوطنيـة، والبالغ عددهم 176 نائباً، بالتناصف بين نظامي الأغلبية ذي الشوطين، والنسبية 50% لكل منهما، فـضـلاً عـن انـتخـاب النـواب الموريتانيين في الخـارج لأول مرة من قبل أعضاء الجاليات الموريتانية.

وأرسل الاتحاد الأفريقي بعثة لمراقبة الانتخابات الموريتانية، تفادياً لحدوث خروقات أو تزوير.


مقالات ذات صلة

إردوغان يلتقي زعيم المعارضة للمرة الثالثة في شمال قبرص

شؤون إقليمية زيارة إردوغان لحزب «الشعب الجمهوري» ولقاء أوزيل للمرة الثالثة أحدثا جدلاً (الرئاسة التركية) 

إردوغان يلتقي زعيم المعارضة للمرة الثالثة في شمال قبرص

يعقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لقاءً ثالثاً مع زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغو أوزيل في شمال قبرص.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا إردوغان ملوحاً لنواب حزبه بالبرلمان الأربعاء عقب انتهاء خطاب تحدث فيه عن محاولة انقلاب ضده وطالبهم بالحرص على دعم إصدار الدستور الجديد (الرئاسة التركية)

إردوغان يتهم حركة غولن بتدبير محاولة انقلاب جديدة ضده

دعا إردوغان أعضاء حكومته ونواب حزبه إلى عدم التفريط أو التراجع بشأن وضع دستور مدني ديمقراطي جديد للبلاد.

سعيد عبد الرازق (انقرة)
شؤون إقليمية الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس «حزب الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل خلال لقائهما الجمعة الماضي (إ.ب.أ)

حديث إردوغان عن «انفراجة سياسية» هل هو مناورة جديدة للبقاء في السلطة؟

فجّر حديث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن «انفراجة سياسية» تحتاج إليها تركيا جدلاً واسعاً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان يحيي أنصاره بعد الإدلاء بصوته في إسطنبول في 31 مارس الماضي (رويترز)

تركيا: استطلاع رأي يصدم «العدالة والتنمية» بعد هزيمة الانتخابات

كشف استطلاع للرأي عقب الانتخابات، التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، عن أن الأتراك لا يثقون بالحزب الحاكم لحل مشاكلهم.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية 
فاتح أربكان زعيم «الرفاه من جديد» يلقي كلمة وإلى جانبه مرشحه لإسطنبول محمد آلتينوز (أرشيفية - رويترز)

إردوغان يقيّم «الزلزال الانتخابي»

تتوالى توابع «زلزال» الانتخابات المحلية في تركيا داخل الأحزاب عبر تقييم نتائجها وتحليل رسائل صناديق الاقتراع.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».