«العدالة الانتقالية» في سوريا: أبواب الهيئة مفتوحة للمتضررين اللبنانيين من جرائم الأسد

المحامي رديف مصطفى لـ«الشرق الأوسط»: الهدف ضمان ألا يُستبعد أي ضحية من مسار العدالة

«العدالة الانتقالية» في سوريا: أبواب الهيئة مفتوحة للمتضررين اللبنانيين من جرائم الأسد
TT

«العدالة الانتقالية» في سوريا: أبواب الهيئة مفتوحة للمتضررين اللبنانيين من جرائم الأسد

«العدالة الانتقالية» في سوريا: أبواب الهيئة مفتوحة للمتضررين اللبنانيين من جرائم الأسد

أكد مسؤول المساءلة والمحاسبة في «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» بسوريا، رديف مصطفى، أنه يحق للمتضررين من الجرائم الجسيمة التي تدخل ضمن الولاية القانونية والزمنية للعدالة الانتقالية في سوريا، التقدم بإفاداتهم وادعاءاتهم، بصرف النظر عن جنسيتهم، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا ينطبق على «الضحايا اللبنانيين الذين تعرضوا لجرائم جسيمة مرتبطة بأجهزة النظام السوري البائد».

وكان مصطفى قد دعا، أمس (الأحد)، المتضررين من اللواء محمد الشعار المسؤول الأمني البارز في نظام الأسد، إلى تقديم ادعاءاتهم بأن الشعّار الذي «شغل عدداً من المواقع القيادية زمن النظام البائد - ومنها توليه رئاسة الأفرع الأمنية ووزارة الداخلية - هو حالياً قيد التوقيف والتحقيق».

عضو لجنة المحاسبة والمساءلة في «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» المحامي رديف مصطفى (سانا)

وارتبط اسم محمد الشعار بـ«سجل أسود» من الانتهاكات في سوريا زمن حكم نظام الأسد الأب والابن، وفق تقارير حقوقية، أبرزها مجزرة باب التبانة 1986 في طرابلس اللبنانية، ومجزرة سجن صيدنايا عام 2008. كما يتهم بالمسؤولية والإشراف المباشر على تنفيذ سياسات القمع الممنهج للاحتجاجات عام 2011، بصفته وزيراً للداخلية.

ورداً على سؤال حول هل يحق للمتضررين من غير السوريين التقدم بادعاء في قضايا العدالة الانتقالية، مثلاً أهالي ضحايا مجزرة طرابلس في الثمانينات، قال مصطفى: «يحق للمتضررين من الجرائم الجسيمة التي تدخل ضمن الولاية القانونية والزمنية للعدالة الانتقالية في سوريا، التقدم بإفاداتهم وادعاءاتهم، بصرف النظر عن جنسيتهم متى كانت الوقائع والجرائم المرتكبة تدخل ضمن اختصاص الجهات القضائية المختصة».

وهذا ينطبق، من حيث المبدأ، على «الضحايا اللبنانيين الذين تعرضوا لجرائم جسيمة مرتبطة بأجهزة النظام السوري البائد، بما في ذلك حالات الاعتقال على الأراضي اللبنانية ونقل المعتقلين إلى سوريا، وما رافق ذلك من تعذيب أو قتل أو إخفاء قسري أو مجهولية مصير».

وأكد مصطفى أن «أبواب الهيئة مفتوحة أمام المتضررين وأسر الضحايا، بمن فيهم غير السوريين، لتقديم إفاداتهم وادعاءاتهم، سواء بصورة شخصية أو من خلال وكلائهم القانونيين، على أن تخضع جميع المعلومات والادعاءات للتحقيق والتحقق وفق الأصول القانونية».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الغاية من ذلك ليست فقط توسيع نطاق المشاركة، وإنما ضمان ألا يُستبعد أي ضحية من مسار العدالة، وإتاحة الفرصة أمام أصحاب الحقوق للمساهمة في كشف الحقيقة وتعزيز الملفات القضائية بالأدلة والشهادات ذات الصلة».

وحول موعد محاكمة اللواء محمد الشعار، قال مصطفى إن المتهم «موقوف حالياً، وملفه منظور أمام قاضي التحقيق المختص بالعدالة الانتقالية. وبعد استكمال إجراءات التحقيق واتخاذ القرار الظني وفق الأصول القانونية، يُحال الملف إلى قاضي الإحالة، ومن ثم إلى محكمة الجنايات المتخصصة بالعدالة الانتقالية للنظر فيه».

وبالتالي، فإن الانتقال إلى مرحلة المحاكمة مرتبط باستكمال المراحل والإجراءات التي يحددها القانون، ولا يمكن تحديد موعد نهائي للمحاكمة قبل انتهاء مرحلة التحقيق والإحالة.

وزير الداخلية السوري الأسبق محمد إبراهيم الشعار يسلّم نفسه فبراير الماضي (متداول)

يذكر أن اللواء محمد إبراهيم الشعّار (76 عاماً)، الذي سلّم نفسه للسلطات السورية الجديدة في فبراير (شباط) 2025، تولى عدداً من المناصب الأمنية والعسكرية الحساسة؛ حيث كان المسؤول الأمني بمدينة طرابلس اللبنانية في الثمانينات أثناء الوجود العسكري الأمني لنظام الأسد، قبل تنقله بين رئاسات أفرع الأمن العسكري في طرطوس، وحماة، وحلب، ثم رئاسة فرع المنطقة «227» التابع لشعبة المخابرات العسكرية عام 2006، ورئاسة إدارة الشرطة العسكرية في سوريا، ليصبح وزيراً للداخلية إثر اندلاع الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد عام 2011. وكان عضواً في خلية الأزمة الأمنية التي أدارت قمع الاحتجاجات.

وكانت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» وثّقت 256 ألفاً و364 انتهاكاً ارتكبتها الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية خلال فترة تولّي الشعار مسؤولية الوزارة. ويتحمل الشعّار مسؤولية قانونية مباشرة وغير مباشرة عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الأجهزة التابعة لوزارته، وذلك وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بحسب الشبكة.

وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قد يُتهم وزير الداخلية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ما يجعله عرضة للمساءلة القانونية أمام المحاكم الوطنية والدولية.


مقالات ذات صلة

اكتشاف مقبرة جماعية جديدة جنوب دمشق

المشرق العربي صورة نشرتها «تنسيقية حي التضامن» في «فيسبوك» لأحد تحركاتها المطالبة بمحاكمة مرتكبي المجازر في الحي

اكتشاف مقبرة جماعية جديدة جنوب دمشق

اكتشف سكان حي «التضامن» جنوب العاصمة السورية دمشق، الاثنين، مقبرة جماعية في منطقة الشهداء (السليخة)، ليرتفع عدد المقابر المكتشفة في الحي ذاته إلى ثماني مقابر.

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي علي كيالي (معراج أورال) في صورة أرشيفية متداولة له على مواقع التواصل السورية

4 سوريين ولبناني شاركوا بالقبض على «جزّار بانياس» في لبنان

انشغلت الأجهزة القضائية والأمنية في لبنان بحادثة اعتقال الضابط في النظام السوري السابق علي كيالي، المعروف بـ«معراج أورال»، من منطقة المنصورية في جبل لبنان.

يوسف دياب (بيروت)
العالم العربي عناصر من الجيش السوري منتشرة في دمشق (أ.ف.ب)

القبض على علي كيالي المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس عام 2013‏

ألقى جهاز الاستخبارات العامة القبض على المدعو علي كيالي، المعروف باسم ‌‏«معراج أورال»، والمتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس عام 2013‏.

«الشرق الأوسط» (دمشق - لندن)
العالم العربي فريق قضاة الجلسة المخصصة للنطق بالأحكام بحق مجموعة من المتهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري وذلك في مقر القصر العدلي بحلب الخميس  (وزارة العدل)

أحكام إعدام وسجن جديدة لمدانين بأحداث الساحل السوري

أصدر القضاء السوري الخميس حكمين بالإعدام بحقّ اثنين من الموالين للحُكم السابق وقضى بالسجن عشرين عاماً على متهم آخر من عناصر وزارة الدفاع الحالية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي شاركت «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» في 5 أكتوبر في إحياء الذكرى الثانية عشرة لمجزرة قرية المتراس بريف طرطوس التي وقعت عام 2013 وراح ضحيتها أكثر من 100 شخص (الهيئة)

رئيس «العدالة الانتقالية» ينفي وصول مسودة القانون إلى الصيغة النهائية

رئيس «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» في سوريا ينفي وصول مسودة القانون إلى البرلمان أو رفعه للرئاسة السورية، وبانتظار المزيد من النقاشات مع المؤسسات المعنية

منصور حسين (دمشق)

سوريا توقف ضابطاً سابقاً خطط لـ«كمين» أودى بأكثر من 150 «مقاتلاً»

العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)
العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)
TT

سوريا توقف ضابطاً سابقاً خطط لـ«كمين» أودى بأكثر من 150 «مقاتلاً»

العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)
العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)

أعلنت السلطات السورية، الخميس، توقيف ضابط كبير سابق، قالت إنه خطط وأمر في العام 2014 بتنفيذ القوات الحكومية «كميناً»، أسفر عن مقتل أكثر من 150 مقاتلاً من الفصائل والمعارضة شرق دمشق في ذروة سنوات النزاع.

ومنذ إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر 2024، تعلن السلطات بين الحين والآخر إلقاء القبض على مسؤولين عسكريين وأمنيين من حقبة الحكم السابق، متورطين بارتكاب فظاعات وجرائم خلال سنوات النزاع الذي شهدته سوريا بدءاً من العام 2011. وشرع القضاء منذ أبريل (نيسان) في محاكمات علنية، حضورياً وغيابياً، لمسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين، أبرزهم الأسد الذي صدر بحقه حكم بالإعدام.

وأوردت قوى الأمن الداخلي في بيان أنها أوقفت «المجرم رواد علي زيدان، العميد الركن في قوات النظام البائد ورئيس أركان الفرقة 30 سابقاً، المخطّط والآمر بمجزرة كمين العتيبة»، البلدة الواقعة عند أحد مداخل الغوطة الشرقية التي شكلت بعد اندلاع النزاع إحدى أبرز معاقل المعارضة آنذاك.

وقال وزير الداخلية أنس خطاب في منشور عبر منصة «إكس»: «لا يمكن لأحد أن ينسى تلك اللحظة الأليمة.. ولا أرواح الشهداء الذين ارتقوا».

وأضاف: «اليوم، وبعد سنوات من تلك المجزرة، أصبح المخطّط والآمر بتلك العملية الإرهابية العميد المجرم رواد زيدان في قبضة أجهزتنا الأمنية».

وفي فبراير (شباط) 2014، قتل أكثر من 175 مقاتلاً من الفصائل المسلحة، في ما وصفه الإعلام الرسمي حينها بـ«كمين» نفذته وحدة من الجيش السابق في بلدة العتيبة. وكان غالبية عناصر المجموعة التي أفادت تقارير عن تسلّلها من الحدود الأردنية، أردنيين وسعوديين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن قائد ميداني حينها: «إن وحدة من جيشنا رصدت إرهابيين من جبهة النصرة وما يسمى لواء الإسلام أثناء تنقلهم.. وأوقعت أكثر من 175 قتيلاً بينهم وأصابت آخرين» في العتيبة.

وشكلت «جبهة النصرة» آنذاك الذراع الرسمية لتنظيم القاعدة في سوريا، قبل أن تعلن لاحقاً فكّ ارتباطها عنه وتغيّر اسمها إلى «هيئة تحرير الشام»، الفصيل الذي خاض قبل نحو عامين مع فصائل مسلحة الهجوم الذي أطاح حكم الأسد.

وتزعم الرئيس الحالي أحمد الشرع جبهة النصرة، وكان يعرف حينها باسم أبو محمد الجولاني.

وأودى النزاع الذي استمر حتى أواخر 2024، بحياة أكثر من نصف مليون شخص. وتعرضت خلاله المناطق التي كانت تسيطر عليها فصائل معارضة وإسلامية، لحصار وقصف جوي عنيف، وشهدت معارك ضارية.

ومنذ إطاحة الأسد، أوقفت السلطات عشرات المسؤولين الأمنيين السابقين.

وأصدر القضاء السوري أحكاماً بحق أركان الحكم السابق، بينها حكم غيابي بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم خلال الحرب. كما حكم حضورياً بالإعدام على كل من المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب ووسيم الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع.


فلسطينيون يعودون إلى وسط قطاع غزة بعد عملية برية إسرائيلية

أطفال فلسطينيون يسيرون بين الخيام في مدينة غزة (أ.ب)
أطفال فلسطينيون يسيرون بين الخيام في مدينة غزة (أ.ب)
TT

فلسطينيون يعودون إلى وسط قطاع غزة بعد عملية برية إسرائيلية

أطفال فلسطينيون يسيرون بين الخيام في مدينة غزة (أ.ب)
أطفال فلسطينيون يسيرون بين الخيام في مدينة غزة (أ.ب)

عاد فلسطينيون أنهكهم التعب، الخميس، لتفقُّد ممتلكاتهم وتقييم الأضرار في وسط قطاع غزة، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي إتمام عملية برية بدأها في اليوم السابق.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، أطلق الجيش عملية توغلت خلالها دباباته في وسط القطاع الفلسطيني، وقال إنها تهدف إلى «تفكيك نفق إرهابي» كان يشكل تهديداً.

استهدفت العملية مخيم النصيرات للاجئين، الواقع إلى الغرب مما يُعرَف بـ«الخط الأصفر» الفاصل بين المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية منذ الحرب، وتلك الخاضعة لسيطرة حركة «حماس» في قطاع غزة المحاصَر والمدمَّر.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، بانتهاء العملية التي بدأت بتمركز دبابات شرق مخيم النصيرات وشملت قصفاً مدفعياً.

من جهتها، أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية «كوغات»، التابعة لوزارة الدفاع، في بيان، أن الفلسطينيين سيتمكنون مجدداً من التنقل بحُرية في المناطق التي استهدفتها العملية، بالقرب من مخيمَي البريج والنصيرات للاجئين.

وقالت «كوغات»، في بيان بالعربية: «نودّ إعلامكم بأن النشاط قد انتهى، وأن محور صلاح الدين قد أُعيد فتحه أمام حركة المرور».

وأظهرت لقطات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» من شمال شرقي مخيم النصيرات، آثار مسارات عميقة على الأرض وحواجز ترابية أُقيمت عبر طريق صلاح الدين، وهو شريان رئيسي في القطاع دمّره القصف والتفجير وعمليات التجريف الإسرائيلية.

وقالت أم محمد بدوي، المقيمة في النصيرات: «رجعنا لنأخذ بعض الأغراض حتى نتمكن من النوم والعيش حتى تهدأ الأمور؛ لأن الدبابة متمركزة على مقربة ومن يقترب منها تطلق عليه النار». وأضافت: «نريد أن نستقر... تعبنا من النزوح والمجاعة ومن الموت والفقد».

واضطر غالبية سكان غزة إلى النزوح، مرة على الأقل منذ بدء الحرب الإسرائيلية، عقب هجوم «حماس» على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ويعيش حالياً نحو 65 في المائة من سكان القطاع؛ أي 1.4 مليون نسمة، في خيام أو ملاجئ مؤقتة، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا».

«بدنا أمان»

وقال محمد، وهو أيضاً مقيم في النصيرات، بعد عودته، الخميس: «يكفي من الدم». وأضاف: «نريد أن نعيش ولو في خيمة، المهم هو الأمان، نريد أماناً فقط».

جاء هذا التوغل البري بعد انتخابات تشريعية في إسرائيل لم تفرز غالبية صريحة، وفي وقت يحاول زعيم التكتل المعارض غادي آيزنكوت تشكيل حكومة تطوي صفحة حكومة خصمِه بنيامين نتنياهو.

وذكر الجيش، في بيان، أنه أطلق العملية بهدف «تفكيك نفق إرهابي غرب الخط الأصفر، كان يشكل تهديداً مباشراً وفورياً للقوات».

في المقابل، عدَّت «حماس»، في بيان، أن العملية العسكرية الإسرائيلية تمثل «انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار».

وشاهدت صحافية في «وكالة الصحافة الفرنسية» في غزة، الأربعاء، دبابات إسرائيلية تتمركز شرق مخيم النصيرات للاجئين.

وأفاد مصدر أمني في غزة بوقوع «قصف مدفعي إسرائيلي مكثف استهدف مدخل حي الدعوة» شمال المخيم.

وتتبادل إسرائيل و«حماس» الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار. وينص الاتفاق على بقاء الجيش الإسرائيلي مؤقتاً في 53 في المائة من مساحة غزة، لكنه يسيطر، الآن، على أكثر من 60 في المائة من أراضي القطاع.

ووفق إحصاء أعدّته «وكالة الصحافة الفرنسية»، استناداً إلى بيانات وزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 1600 فلسطيني، منذ بدء سَريان وقف إطلاق النار. وتعدُّ الأمم المتحدة أرقام الوزارة موثوقة.

وفي الفترة نفسها، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل سبعة من جنوده، إضافة إلى متعاقد مدني واحد.


محاكمة فرنسيين في العراق عملوا في الجهاز الدعائي لتنظيم «داعش»

عمليات نقل أميركية لعناصر «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق في فبراير 2026 (رويترز)
عمليات نقل أميركية لعناصر «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق في فبراير 2026 (رويترز)
TT

محاكمة فرنسيين في العراق عملوا في الجهاز الدعائي لتنظيم «داعش»

عمليات نقل أميركية لعناصر «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق في فبراير 2026 (رويترز)
عمليات نقل أميركية لعناصر «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق في فبراير 2026 (رويترز)

مثل سبعة مواطنين فرنسيين أمام القضاء العراقي الخميس، بينهم أدريان غيال وكانتان لو بران اللذان عملا في الجهاز الدعائي لتنظيم «داعش».

العام الماضي، نُقل 47 فرنسياً من سوريا إلى العراق. وبدأت منذ سبتمبر (أيلول) محاكماتهم بتهمة الانتماء إلى التنظيم الذي سيطر بين 2014 و2017 على مساحات شاسعة من البلدَين وارتكب العديد من الانتهاكات والفظائع. وإن تألّف خصوصاً من عراقيين وسوريين، لكن كان في صفوفه كذلك العديد من الأجانب.

وسبق أن قضت المحكمة بحق 16 منهم، وحُكم على معظمهم بالسجن المؤبد.

واستمعت المحكمة الخميس إلى سبعة متهمين أقرّوا جميعاً بذنبهم باستثناء واحد يُدعى مالك حسن.

ومن المقرر صدور الأحكام بحقهم في 26 نوفمبر (تشرين الثاني).

الجيش العراقي خلال عملياته ضد «داعش» (وزارة الدفاع)

وخلال جلسة محاكمته، جدد غيال رغبته في العودة إلى بلاده. وغيال هو صاحب الصوت الذي أعلن باسم التنظيم تبنّي هجوم نيس بجنوب فرنسا الذي أودى بـ86 شخصاً في 14 يوليو (تموز) 2016.

وقال غيال الذي تحدث باللغة العربية بطلاقة، إنه لم يكن سوى مترجم في الجهاز الإعلامي للتنظيم.

وأضاف: «كانوا بحاجة إلى مترجم ولم تكن لديّ روح المقاتل»، مشيراً إلى أن العمل لدى التنظيم كان يعني «أن تترجم ولا تناقش».

وأكد أنه نبذ ممارسات التنظيم، قائلاً: «لقد تغيّرت كثيراً، أنا شخص جديد».

وعندما سأله القاضي عما إذا كان مذنباً بالانضمام إلى التنظيم، أجاب غيال: «أنا مذنب بنسبة مائة في المائة، مذنب مائة في المائة لكن ليس من بث الرعب».

من جانب آخر، رفض القاضي عقد جلسة مغلقة بناء على طلب كانتان لو بران، الذي كان قد ظهر في تسجيل دعائي للتنظيم.

وقال لو بران للمحكمة إنه عمل مترجماً وشارك في تصميم إصدارات التنظيم.

وعلى مدى سنوات، أصدرت المحاكم مئات الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد بحق مدانين بجرائم إرهابية، بينهم مقاتلون أجانب.

وفي فبراير (شباط)، نقل الجيش الأميركي أكثر من 5700 موقوف من نحو 60 جنسية من سوريا إلى العراق، حيث تكتظّ السجون أصلاً بالمشتبه في انتمائهم إلى التنظيم.