عقدت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة أحمد حسون المتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام البائد، وتم تحديد الـ23 من يوليو (تموز) الحالي موعداً للجلسة المقبلة.
ترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، وشارك في عضويتها المستشاران عبد الحميد محمد الحمود وحسام حسين عبد الرحمن، بحضور ممثل النيابة العامة القاضي عمر محمود الراضي.
وتضمنت الجلسة الاستماع إلى أقوال شهود الحق العام (بعضهم علني وآخر تحفظ على اسمه وصورته)، في إطار استكمال إجراءات المحاكمة وفق الأصول القانونية. وقال أحد الشهود، إن «فتاويه دمرت أهالي درعا وسوريا».
ونقلت مواقع إعلامية حضرت الجلسة، شهادة أحد العاملين السابقين في دائرة التفتيش الديني بوزارة الأوقاف، أن «قائد لواء القدس كان يتقاضى مبالغ مالية تصل لـ30 ألف دولار من أحمد حسون أو نجله عبد الرحمن».
كما استمعت الجلسة اليوم، إلى شهادة معتقل سابق في سجون نظام الأسد الأب، كان يحضر دروساً وخطباً لأحمد حسون في #حلب ثمانينات القرن الماضي.
وأفاد شاهد آخر بأن «أحمد حسون وابنه عبد الرحمن كانا يبتزان أهالي المعتقلين بالليرات الذهبية ليتم الإفراج عنهم».
ونقل موقع «شبكة شام» عن أحد الشهود تطرقه إلى ما وصفه بعلاقات حسون مع فصائل وميليشيات موالية للنظام، مشيراً إلى «حركة النجباء»، ومدعياً وجود تنسيق بين المتهم وعدد من قادتها، إضافة إلى علاقات مع العميد عصام زهر الدين ومسؤولين أمنيين آخرين خلال سنوات الحرب.
#فيديو | «أحمد حسون وابنه عبدالرحمن كانوا يبتزون أهالي المعتقلين بالليرات الذهبية ليتم الإفراج عنهم»... شهاد أحد العاملين السابقين في دائرة التفتيش الديني في وزارة الأوقاف بحق المتهم أحمد حسون مفتي نظام الأسد.#سوريا#صحيفة_أثر_الإلكترونية pic.twitter.com/3Nid3yN99q
— صحيفة أثر الالكترونية (@atharnews24) July 16, 2026
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة عقدت أولى جلسات المحاكمة في الـ25 من يونيو (حزيران) الماضي وتلا القاضي العريان لائحة التهم الموجهة لـ«أحمد حسون» ومن بينها، بحسب وكالة (سانا)، استغلال منصبه مفتياً للجمهورية لمصالحه الشخصية وإقامة علاقات موسعة خارج إطار العلاقة الرسمية مع رأس النظام المخلوع بشار الأسد، ومع مدير إدارة المخابرات العامة علي مملوك، وكبار ضباط الجيش، وزعماء الميليشيات الطائفية التي كانت تقاتل في سوريا.
وألقى محاضرات أمام عناصر وضباط في جيش النظام البائد، حضهم فيها على دعم النظام في مواجهة معارضيه، والإدلاء بتصريحات إعلامية تضمنت تحريضاً على المدنيين في المناطق الثائرة واللاجئين الفارين من بطش النظام، لا سيما في حلب الشرقية وإدلب، كما تضمنت طلباً من جيش النظام بتدمير هذه المناطق.
ومن التهم، تأييده العلني بصفته الرسمية والرمزية كمفتٍ للجمهورية لضباط وشخصيات متورطة بجرائم حرب، من بينهم عصام زهر الدين وقاسم سليماني، إضافة إلى تأييده التدخلين الروسي والإيراني في سوريا، رغم ما ارتكبته تلك القوات والميليشيات من انتهاكات ومجازر بحق السوريين.
وأوضح القاضي العريان أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تجعله شريكاً أساسياً في التحريض والحث والمساعدة المعنوية وتوفير الشرعية الدينية والسياسية لأفعال نظام الأسد وميليشياته وحلفائه، مع علمه بالسياق العام وبنمط الجرائم المرتكبة التي تتم كهجمات واسعة النطاق وبشكل منهجي، ما يندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم أو العفو.
كما بيّن القاضي العريان أن قانون العقوبات السوري يعاقب على أفعال حسون، لا سيما جرائم التحريض على القتل قصداً، والتدخل في القتل، والتدخل في الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية، وصرف النفوذ مقابل منفعة مادية.
وتم تحديد الـ23 من يوليو موعداً للجلسة المقبلة.
