قررت محكمة سورية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة وسيم الأسد، المتورط بجرائم عدة بحق الشعب السوري خلال عهد نظام بشار الأسد، إلى يوم الأربعاء المقبل 22 يوليو (تموز) الجاري. فيما تركزت جلسة اليوم، تهم على خطف وقتل وابتزاز و"تشبيح" حصلت في ريف دمشق، في السنوات الأولى من الثورة، وكان بين الشهود من تعرض للخطف على يد المتهم.
ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، حددت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، موعد الجلسة القادمة لاستكمال الإجراءات القضائية ، مشيرة إلى أن المحكمة عقدت اليوم، ثاني جلسات المتهم وسيم الأسد، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية.
وأضافت أن القاضي فخر الدين مصطفى العريان ترأس الجلسة التي عقدت بصورة مغلقة، وخصصت للاستماع إلى أقوال شهود الحق العام، حيث أدلى الشهود بإفاداتهم أمام هيئة المحكمة، وقدموا شهاداتهم في مواجهة المتهم ضمن إطار إجراءات الإثبات القضائي، بما يعزز استكمال نظر المحكمة في الوقائع والتهم المسندة إليه وفق الأصول القانونية.
وتأتي جلسات الاستماع إلى شهود الحق العام ضمن المراحل الأساسية في المحاكمة، إذ تمثل إحدى وسائل الإثبات التي تعتمد عليها المحكمة في تكوين قناعتها القضائية، من خلال مناقشة الشهادات وربطها بالأدلة والقرائن الواردة في ملف الدعوى، مع كفالة حق الدفاع في مناقشتها وفق الضمانات التي يكفلها القانون.
ويعد وسيم الأسد، الملقب بـ«بارون المخدرات»، أحد أخطر تجار المخدرات في سوريا، وأبرز زعماء ما كان يعرف بـ«الشبيحة» الذين يجمع على نبذهم معظم السوريين، لا سيما أهالي مناطق الساحل التي يتحدر منها، ويتركز فيها نشاطه الإجرامي.
واستمعت المحكمة الى إفادات نحو عشرة من شهود الحق العام وقال محامي الدفاع رشيد عبد الجليل لـ(الشرق الأوسط)K أن الشهادات تركزت على خطف وقتل وابتزاز و"تشبيح" حصلت في ريف دمشق، في السنوات الأولى من الثورة وبين الشهود من تعرض للخطف على يد المتهم. مشيرا الى أن الافادات كشفت أن من كان يحكم سوريا ليس بشار الأسد فقط بل كان هناك عصابات تحكم، وأن المتهم كان يجاهر بالادعاء أنه هو "الدولة والقانون" ولفت محامي الدفاع الى أن المتهم رفض ما جاء في الافادات، كما لم يسم شهود دفاع، حيث يحق للمتهم الرد ومناقشة الشهود كركيزة أساسية من ركائز المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع المكفولة قانونا.
وكانت المحكمة عقدت أولى جلسات المحاكمة في 24 يونيو (حزيران) الماضي، حيث تلا القاضي العريان لائحة الاتهام التي تضمنت إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث دلا، قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام البائد بقيادة ماهر الأسد، منذ مطلع عام 2011، ومشاركتها في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، ولا سيما بلدة المليحة، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين.
كما شملت لائحة الاتهام مسؤوليته عن حادثة قتل في مدينة جرمانا، وضلوعه في مجازر وقعت خلال تلك العمليات، إضافة إلى التحريض العلني على العنف، والتورط في تهريب المخدرات، والاتجار بها، وارتكاب جرائم سلب، وابتزاز.
وتندرج هذه الأفعال ضمن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" كما تخالف أحكام قانون العقوبات السوري.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة عقدت أمس جلستها الخامسة للنظر في الدعوى المقامة بحق عاطف نجيب، المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري خلال عهد النظام السابق.
وفي إطار تحقيق العدالة الانتقالية، يواصل القضاء السوري إجراء محاكمات بحق متهمين بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري خلال عهد النظام السابق، بدأت في 26 أبريل (نيسان) الماضي بمحاكمة عاطف نجيب، ضمن مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.
