أسرار الشهور الأخيرة لمحمد الضيف: نام في شوارع رفح... وتحرك بلا حراسة

مصادر من «حماس» تحدثت إلى «الشرق الأوسط» عن كيفية وصول إسرائيل إلى قائد «القسام»

صورة تظهر قادة «حماس» يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد السنوار ومحمد الضيف (لقطة من فيديو نشرته «كتائب القسام»)
صورة تظهر قادة «حماس» يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد السنوار ومحمد الضيف (لقطة من فيديو نشرته «كتائب القسام»)
TT

أسرار الشهور الأخيرة لمحمد الضيف: نام في شوارع رفح... وتحرك بلا حراسة

صورة تظهر قادة «حماس» يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد السنوار ومحمد الضيف (لقطة من فيديو نشرته «كتائب القسام»)
صورة تظهر قادة «حماس» يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد السنوار ومحمد الضيف (لقطة من فيديو نشرته «كتائب القسام»)

في الثالث عشر من يوليو (تموز) 2024، وعلى مدار 3 دقائق تقريباً، لم تتوقف الطائرات الحربية الإسرائيلية عن إسقاط أطنان من المتفجرات على أرض مفتوحة بداخلها مبنى صغير، في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، الأمر الذي أوحى منذ لحظته الأولى إلى أن الهدف كان مهماً.

ساعات فقط حتى أكدت إسرائيل أن الهدف كان القائد العام لـ«كتائب القسام» الجناح المسلح لحركة «حماس»، محمد الضيف، في وقت كانت تنفي فيه «حماس» بشدة، على أساس أن المكان المستهدف كان ملجأً للنازحين من مناطق متفرقة بقطاع غزة.

دمار بموقع استهدفته إسرائيل في المواصي قرب خان يونس 13 يوليو 2024 في إطار عملية لاغتيال قائدي «القسّام» محمد الضيف ورافع سلامة (أ.ف.ب)

لكن بعد 6 أشهر تقريباً، اعترفت «القسام» في الثلاثين من يناير (كانون الثاني) 2025 باغتيال الضيف إلى جانب قائد لواء خان يونس، رافع سلامة، وقيادات أخرى من بينهم مروان عيسى، نائب الضيف.

«اعتقدوا أنه في مدينة غزة»

تقول 3 مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن النفي الأولي لاغتيال الضيف كان نابعاً من معلومات مسبقة لدى الكثير من قيادات الحركة كانت تعتقد أنه موجود في مدينة غزة، وليس في جنوب القطاع، بينما كانت بعض التأكيدات لدى قيادات معينة أنه كان موجوداً في جنوب القطاع دون معرفة مكانه تحديداً.

ويبدو أن بعض قيادات «حماس» التي خرجت للنفي إعلامياً كانت تتوقع أنه ربما في أحد الأنفاق، بينما قال أحد المصادر إن «الضيف لم يلجأ إلى الأنفاق منذ بداية الحرب، وربما اضطر مرة واحدة لذلك في إحدى الحالات».

والمكان الذي اغتيل فيه الضيف كان يعود أصلاً لرافع سلامة، قائد لواء خان يونس، والذي اغتيل برفقته، إلى جانب العديد من أبناء سلامة، ورجال أمن يتبعون لـ«القسام».

صورة نشرتها «كتائب القسام» لمحمد الضيف مع نعيه (تلغرام)

غير أن الشهور الأخيرة للضيف قبل اغتياله، وما سبقها من كيفية تنقله في غزة ظلت موضوعات يلفها الغموض، وبمناسبة مرور عامين على اغتيال الرجل سألت «الشرق الأوسط» مصادر من «حماس» عن معلوماتها بشأن كيفية تحديد إسرائيل لهويته، والوصول إليه، واغتياله.

وأكد مصدران من «حماس» لـ«الشرق الأوسط» أن قائد «كتائب القسام» كان فعلياً في مدينة غزة مع بدء وانطلاق هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبقي في المدينة الواقعة شمال القطاع حتى قبل أيام من سيطرة إسرائيل الكاملة على محور نتساريم، خصوصاً شارع الرشيد الساحلي منه الذي بقي مفتوحاً أكثر من أسبوعين عن المدة التي احتلت فيها شقه الشرقي (شارع صلاح الدين).

«حركة بلا حراسة... وتواصل منقطع»

وأكد المصدران المقيمان في غزة، واللذان اطلعا على معلومات قدمها مقربون من الضيف، أنه غادر مدينة غزة وحده من دون حراسته الخاصة، وتوجه إلى رفح جنوباً في بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وقال مصدر آخر مطّلع من «حماس» إن بعض قيادات «كتائب القسام» -ومنهم عز الدين الحداد الذي تولى لاحقاً قيادة «القسام» قبل أن تغتاله إسرائيل في مايو (أيار) الماضي- «نصحوا الضيف قبل مغادرته مدينة غزة أن يبقى فيها» مؤكدين قدرتهم على توفير الحماية الأمنية له، رغم الظروف، والملاحقة الأمنية الواسعة له. وأضاف المصدر أن الضيف «فضّل متابعة العمل الميداني، وإدارة المعارك، ومتابعة أي تطورات سياسية قد تتعلق بملف المفاوضات التي لم تكن بدأت حينها».

من اليمين قيادات بـ«كتائب القسام» اغتالتهم إسرائيل في هجمات منفصلة: محمد عودة ورافع سلامة وأبو عبيدة ومحمد الضيف (صورة نشرها الجيش الإسرائيلي)

ويكشف المصدر نفسه أن «انقطاع التواصل بالطريقة المتبعة أدى لفقدان الاتصال مع الضيف أكثر من 4 أيام، بعدما لم يجد الوسيط الذي كان من المفترض أن ينتظره لنقله إلى أحد الأماكن؛ ما اضطره للتوجه إلى عمق الجنوب باتجاه رفح».

وعلى مدار الأيام الأربعة تقريباً «لم يستطع الضيف الوصول إلى أي خيط يوصله إلى أحد مواقع (القسام) الآمنة، وبسبب غياب صورته الحديثة عن المخابرات الإسرائيلية، وعدم رواج صورته بين الفلسطينيين، تمكن الضيف من النوم في مناطق بشوارع مدينة رفح، ولمرة واحدة في أحد مساجدها دون أن يشعر به أحد»، وفق قول المصدر.

وكانت مدينة رفح في الشهور الأخيرة من عام 2023 موقعاً لنزوح أكثر من مليون و300 ألف نازح فلسطيني، في أكبر حالة اكتظاظ خلال الحرب.

فلسطينيون ينتظرون العبور إلى مصر عند معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر 1 نوفمبر 2023 (إ.ب.أ)

واستكمل مصدر آخر من «حماس» طريقة عودة التواصل مع الضيف بالقول: «تعرف أحد النشطاء الميدانيين في (القسام) على الضيف بشكل مفاجئ، ونقله لمكان آمن، قبل أن ينقله إلى خان يونس، ومن هناك نُقل عبر وسيط آخر إلى المكان الذي كان يوجد فيه رافع سلامة، قبل أن ينتقلا معاً إلى أكثر من مكان، قبل استقرارهما في المكان الذي اغتيلا فيه».

صورة مجهولة عن قائد «القسام»

ويقول المصدر إنه رغم أن «الضيف على مدار السنوات الأخيرة كان أكثر ظهوراً بين قيادات (القسام)، وكذلك عبر زياراته للمواقع العسكرية وغيرها، فإن المخابرات الإسرائيلية لم تتمكن من معرفة أي معلومات، أو تشكل صورة حقيقية عنه، وكانت كل ما تعرفه أنه مصاب، ومبتور على الأقل في قدمه، أو يعاني من إصابة شديدة في إحدى قدميه، أو في يده».

ويوضح المصدر أنه «لفترات عندما أصيب الضيف بجروح خطيرة في حدثين، كانت هناك محاولات لإخراجه خارج قطاع غزة لتلقي العلاج بهوية مزورة؛ إلا أن تلك الجهود لم تنجح، كما أنه كان يصر على البقاء في غزة». لكن مصدراً آخر قال: «يبدو أنه في ظرف معين خرج الضيف للعلاج لفترة قصيرة، ثم عاد إلى غزة»، وهو أمر لم يؤكده المصدر الآخر أو مصادر أخرى.

وبحسب 3 مصادر من «حماس»، فإن إسرائيل لم تستطع معرفة مصير الضيف الصحي، ولا حتى معرفة صورته بشكل دقيق إلا بعد عثورها على «مقاطع مصورة، وصور من مناسبات لقيادات في (القسام) كان يشارك فيها قائد الكتائب، وعثر عليها داخل مواقع في عمق القطاع بعد توغل القوات الإسرائيلية».

أوضحت المصادر أن تلك الوثائق نُقلت إلى المخابرات الإسرائيلية التي حللتها، وجندت مئات المتخابرين معها لمحاولة الوصول إليه، وتوزيع صورته عليهم، إلى جانب تحليلها عبر الذكاء الاصطناعي، وتغذية أدوات استخباراتية -مثل الطائرات المسيرة- بمعلومات منها صوته في آخر المشاهد له قبل الحرب بوقت قصير في أثناء التجهيز لهجوم السابع من أكتوبر، وهو «الأمر الذي تسبب في الوصول إليه، واغتياله» بحسب تقديرات تلك المصادر.

وعقب نشر التقرير، أصدرت «كتائب القسام»، الأربعاء، بياناً نفت فيه صحة المعلومات التي أوردها، وقالت إن التقرير لم يستند إلى أي مصدر رسمي في صفوفها. ولم يشر التقرير إلى مصادر رسمية للمعلومات، واعتمد على مصادر ميدانية، ونشطاء مطلعين من «حماس» تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» شريطة عدم كشف هويتهم. يُذكر أن «حماس» سبق أن نفت في نوفمبر 2024 ما نشرته «الشرق الأوسط» -نقلاً عن مصادرها- يفيد بمقتل الضيف، قبل أن تعترف بعد شهرين من النشر تقريباً بمقتله.


مقالات ذات صلة

«إسرائيل تُدار مثل المافيا»... اتهامات جديدة لنتنياهو بالتزوير

شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال فعالية بالقدس في يونيو الماضي (رويترز)

«إسرائيل تُدار مثل المافيا»... اتهامات جديدة لنتنياهو بالتزوير

بعدما كشف السكرتير العسكري السابق لنتنياهو عن تزويره بروتوكولات ووثائق تتعلق بـ«7 أكتوبر»، هاجمه مدير سابق لمكتبه، وقال إن «إسرائيل تدار بأسلوب عمل المافيا».

نظير مجلي (تل أبيب)
خاص مقاتلو «القسام» تسللوا إلى الداخل الإسرائيلي في هجوم غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم «طوفان الأقصى» (أرشيفية - موقع كتائب القسام)

خاص كواليس «7 أكتوبر»... الحدَّاد توقَّع حرباً إسرائيلية لـ80 يوماً وسعد طالب بوقفها

تتكشف كل فترة معلومات فلسطينية جديدة حول خفايا وكواليس هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتوقعات الرد الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية فلسطينيون في خان يونس يعتلون مركبة عسكرية إسرائيلية تم الاستيلاء عليها ضمن عملية «طوفان الأقصى» (د.ب.أ)

الشرطة الإسرائيلية تؤكد: مكتب نتنياهو زيّف وثائق وبروتوكولات

أكد بيان رسمي من الشرطة الإسرائيلية رواية السكرتير العسكري السابق لرئيس الوزراء، اللواء آفي غيل، أن مكتب بنيامين نتنياهو قام بتزييف بروتوكولات ووثائق.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية متظاهر يضع قناعاً يمثل نتنياهو خلال تجمع بمناسبة مرور ألف يوم على هجوم 7 أكتوبر 2023 في تل أبيب يوليو 2026 (أ.ب) p-circle

اتهامات لنتنياهو بتزييف وثائق رسمية حول «7 أكتوبر»

كشف السكرتير العسكري السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي كان بمنصبه صباح 7 أكتوبر 2023، قيام مكتب نتنياهو بتزييف بروتوكولات ووثائق تتعلق بالحرب.

نظير مجلي (تل أبيب)
خاص عنصران من «الباسيج» خارج مصلّى طهران الكبير خلال مراسم وداع المرشد الإيراني علي خامنئي 3 يوليو 2026 (رويترز)

خاص مرشد إيران الأخير... عندما تصبح الجمهورية تنظيماً شبكياً

«لا تحتاج إيران اليوم إلى مرشد، بل إلى قادة علميات يتصرفون كمسؤولي خلايا سرية، مهمتهم الوحيدة هي البقاء».

علي السراي (الرياض)

«الشرق الأوسط» تكشف وقائع نجاة قائد «حماس» في غزة من الاغتيال الإسرائيلي

القيادي في «حماس» علي العامودي (المركز الفلسطيني للإعلام التابع لـ«حماس»)
القيادي في «حماس» علي العامودي (المركز الفلسطيني للإعلام التابع لـ«حماس»)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف وقائع نجاة قائد «حماس» في غزة من الاغتيال الإسرائيلي

القيادي في «حماس» علي العامودي (المركز الفلسطيني للإعلام التابع لـ«حماس»)
القيادي في «حماس» علي العامودي (المركز الفلسطيني للإعلام التابع لـ«حماس»)

كشفت مصادر من «حماس»، تفاصيل جديدة عن كواليس محاولة اغتيال إسرائيل، لمسير المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، علي العامودي، والذي نجا من عملية استهدفته في بناية سكنية قصفت بعدة صواريخ، وطائرات انتحارية في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وأدى حينها لمقتل 5 فلسطينيين.

تقرير استخباراتي...

وقالت 3 مصادر لـ «الشرق الأوسط»، إن تقريراً استخباراتياً مستعجلاً وصل إلى العامودي، وذلك قبل نحو 3 ساعات من الهجوم، دفعه لمغادرة المكان الذي كان يتواجد به، لكن هذا التقرير لم يكن يحمل تأكيداً على أن هناك عملية ستستهدفه شخصياً بشكل مباشر.

فلسطينيون قرب منزل مسؤول أمني في «حماس» تعرض لهجوم إسرائيلي أسفر عن اختطافه مطلع سبتمبر 2026 (إ.ب.أ)

وأوضحت المصادر في إفادات منفصلة متطابقة، أن العامودي كان في الشقة السكنية المستهدفة، وأنه أخذ ما ورد في التقرير الاستخباراتي على محمل الجد؛ ولذلك غادر المكان، إلى مكان آخر آمن.

وبينت المصادر أن عنصرين من «سلاح الجو» التابع لـ«كتائب القسام» الجناح المسلح لـ«حماس»، رصدا نهار الثاني من أكتوبر الحالي، تحليقاً مكثفاً لطائرتين مسيرتين إسرائيليتين من طراز استخباري معروف بتقنياته الخطيرة لدى الجهات الأمنية الفلسطينية، وكان يدور بشكل دائري في محيط المبنى، ومنطقة الميناء غرب مدينة غزة.

ووفقاً للمصادر، فإن الطائرات المسيرة التي كانت تحلق بأجواء المنطقة، تحمل تقنيات استخباراتية خطيرة، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات التي تساعد في تحديد الأهداف بدقة، مبينةً أن العنصرين اللذين تمكنا من رصدهما بشكل واضح وعلى مدار ساعات، توقعا حصول عملية اغتيال لشخصية كبيرة موجودة في المنطقة؛ ولذلك توجهوا لجهات أمنية أعلى بإبلاغهم بالتقرير المستعجل، والذي وصل لجهات مسؤولة عن حماية الشخصيات الكبيرة في «حماس» ومنهم العامودي.

وأوضحت المصادر أنه عندما تلقى الشخص الوحيد المسؤول عن أمن العامودي، ويعرف المكان، التقرير، توجه فوراً له، وأبلغه بما يجري، واتخذ القيادي في «حماس» قراراً فورياً بمغادرة الشقة السكنية من دون تأخير أو تأجيل، مرجحاً أن يكون هو الهدف بنفسه، وهذا ما تبين لاحقاً بعد نحو ساعة أو أكثر باستهداف الشقة بصواريخ موجهة خطيرة، وكذلك طائرة أو طائرتان انتحاريتان.

شخصية مركزية...

وكان العامودي كان مقرباً جداً من قائد «حماس» السابق يحيى السنوار، داخل وخارج السجون الإسرائيلية، حيث كانا معتقلين معاً، قبل أن يفرج عنهما، وقد حُرّر في صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، والتي أطلقت عليها الحركة اسم «وفاء الأحرار».

فلسطيني يمشي في موقع غارة إسرائيلية بمدينة غزة واكبت اختطاف مسؤول أمني في «حماس» مطلع سبتمبر 2026 (إ.ب.أ)

وقبل محاولة اغتياله بأيام وأسابيع، خاض العامودي جولة انتخابات داخلية لرئاسة «حماس» بغزة، ولم يحسمها أمام منافسه نزار عوض الله، لتجري جولة إعادة تم وقفها بسبب الطعن بها.

ويعد العامودي شخصية مركزية داخل الحركة في قطاع غزة، وخارجها.

طائرات مختلفة

وبالعودة للطائرات المسيرة، أشارت المصادر إلى أن العناصر الميدانية باتت تكتسب خبرة في أنواع هذه الطائرات، التي تحلق باستمرار في أجواء قطاع غزة، وكيفية تحديد خطرها من عدمه، إلى جانب أن جزءاً منها انتحارية وأخرى استخباراتية، ومنها أنواع مختلفة تحمل قدرات تختلف من طراز عن آخر.

وبينت المصادر أن هناك طائرات مختلفة تعتمدها إسرائيل، ولها أسماء معروفة عسكرياً وأخرى غير معروفة، بينما يطلق على بعضها داخلياً في غزة أو داخل الفصائل أسماء محددة يتم تحديدها وفق جمع بعض المعلومات عنها من مواقع عبر الإنترنت ذات خلفية عسكرية إسرائيلية حول أنواع هذه الطائرات وقدراتها.

مسيرتان إسرائيليتان في سماء غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأوضحت المصادر أن أجواء قطاع غزة لا تفارقها الطائرات المسيرة من أنواع مختلفة، وهذا دفع الأجنحة العسكرية للفصائل، للعمل باستمرار على تحديد ومراقبة الأجواء باستمرار لمحاولة قدر الإمكان تحييد أي خطر عملياتي يستهدف هدفاً ما أو يقلل من نتائج أي هجوم قدر الإمكان.

ويسمي سكان قطاع غزة، الطائرات المسيرة بمختلف أنواعها باسم «الزنانة»، إلا أن أسماءها الحقيقية ومهامها المختلفة، يجهلها كثيرون، في وقت تنمي الفصائل الفلسطينية من قدراتها لاستطلاع ومعرفة معلومات أكثر عنها.

أحداث مشابهة

وكشف أحد المصادر أن المسؤول الأمني البارز في «حماس» معين العرابيد، الذي اختُطف في الثاني من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، كان قد تلقى تحذيراً مع قيادات أمنية أخرى من خطر تحليق طائرات مماثلة في المنطقة، لكن تم تجاهلها، ولم يتوقع أحد أن تنفذ عملية برية على الأرض لاختطافه، أو أي شخصية أخرى، وكان يتوقع أن تحصل عملية اغتيال جوية؛ ولذلك اتخذ بعض القيادات إجراءات أمنية معينة للتخفي حينها.

ولفتت المصادر إلى أن هناك باستمرار رصداً لكل الطائرات التي تحلق في سماء المناطق داخل قطاع غزة، لفهم طبيعة نوايا إسرائيل فيما إذا كانت ستستهدف شخصاً قيادياً من عدمه.

وبحسب أحد المصادر، فإن عز الدين البيك قائد «لواء الشمال» في «كتائب القسام» تلقى قبل اغتياله بأيام تقريراً مماثلاً دفعه لمغادرة أحد الأماكن، لمكان آخر، اغتيل بداخله، في بناية سكنية بحي النصر شمال غربي مدينة غزة.

ورجح المصدر أن تقنيات معينة حددت مكان انتقال البيك، في ظل اعتماد إسرائيل بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي إلى جانب تقنيات أخرى، وإلى جانب الاعتماد على المتعاونين مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، والذين يتم استغلال ظروفهم الاقتصادية والحياتية والاجتماعية لإسقاطهم وتجنيدهم لصالحه.


تحرك لإلغاء تجريم «الإخوان» يفتح ملف عودتهم السياسية في سوريا

الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من الوزراء يحضرون عرضاً عسكرياً في دمشق (وزارة الدفاع السورية)
الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من الوزراء يحضرون عرضاً عسكرياً في دمشق (وزارة الدفاع السورية)
TT

تحرك لإلغاء تجريم «الإخوان» يفتح ملف عودتهم السياسية في سوريا

الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من الوزراء يحضرون عرضاً عسكرياً في دمشق (وزارة الدفاع السورية)
الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من الوزراء يحضرون عرضاً عسكرياً في دمشق (وزارة الدفاع السورية)

يتحرك أعضاء في مجلس الشعب السوري لجمع التواقيع اللازمة لتقديم مقترح بإلغاء «القانون رقم 49 لعام 1980»، الذي يجرّم الانتماء إلى جماعة «الإخوان المسلمين» ويعاقب عليه بالإعدام، بالتزامن مع إشارات من الجماعة إلى رغبتها في العودة إلى الحياة السياسية بعد عقود من الحظر.

وأثار تزامن الخطوتين تساؤلات بشأن موقف السلطة الانتقالية من عودة «الإخوان» وحدود النشاط الحزبي الذي يمكن أن تسمح به خلال المرحلة الراهنة.

عبد الناصر حوشان، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن المقترح لا يزال في مرحلة جمع تواقيع الأعضاء، وأنه لم يُقدَّم بعد إلى المجلس. وأوضح أن النظام الداخلي يشترط موافقة 17 عضواً في المرحلة الأولى، قبل صياغة مسودة المشروع وتقديمها إلى المجلس لإحالتها إلى اللجنة المختصة.

إرث «القانون 49»

وكانت تسريبات إعلامية تحدثت عن احتمال مناقشة المقترح خلال الجلسة المقبلة المنتظرة في منتصف الشهر الحالي، لكن تصريحات حوشان تشير إلى أن الإجراءات اللازمة لطرحه لم تكتمل بعد.

صدر «القانون 49» في يوليو (تموز) 1980، في عهد الرئيس الأسبق حافظ الأسد، ونصت مادته الأولى على تصنيف كل منتسب إلى تنظيم «الإخوان المسلمين» مجرماً يعاقَب بالإعدام. وشكّل القانون إحدى أبرز أدوات المواجهة بين النظام السابق والجماعة التي تعرض أعضاؤها ومؤيدوها لحملات اعتقال وملاحقات استمرت عقوداً.

سجن تدمر... وتبدو على الجدار شعارات عهد الأسد الأب (مواقع)

في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، يرجّح الباحث في شؤون التنظيمات والجماعات الإسلامية، حسام جزماتي، أن يلقى مقترح إلغاء القانون «تأييداً واسعاً داخل وخارج المجلس»، نظراً إلى ما ارتبط به من انتهاكات في عهد النظام السابق.

وقال جزماتي إن إلغاء هذا القانون «الغريب» مهمّ، بصرف النظر عن الجهة التي استهدفها، عادّاً أنه كان «أحد عناصر إرهاب الدولة الأسدية»، وأن الأجهزة الأمنية استخدمته لملاحقة أشخاص لمجرد الاشتباه في انتمائهم إلى الجماعة.

وأشار إلى أن القانون خلّف أثراً «ترهيبياً» عميقاً في المجتمع السوري، خصوصاً في البيئات المحافظة والمتدينة، وأن «التعاطف مع ضحاياه قد يشكل أساساً لتأييد إلغائه، حتى لدى فئات لا تؤيد الجماعة سياسياً».

غير أن الوضع القانوني للتشريع يثير تساؤلات إضافية؛ إذ نص إعلان «مؤتمر النصر»، الذي عُقد في 29 يناير (كانون الثاني) 2025، عقب سقوط نظام بشار الأسد، على وقف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، ولم يتضح ما إذا كان ذلك قد شمل «القانون 49»، وما إذا كانت هناك حاجة إلى إلغائه تشريعياً رغم وقف العمل بالقوانين الاستثنائية.

وشمل إعلان المؤتمر أيضاً حل حزب «البعث» وأحزاب «الجبهة الوطنية التقدمية» ومنظماتها، وحظر إعادة تشكيلها، إلى جانب حل الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية، ودمجها في مؤسسات الدولة.

لكن الإعلان لم ينص على حل جميع الأحزاب السياسية دون استثناء؛ الأمر الذي يترك أسئلة بشأن الإطار القانوني لممارسة العمل الحزبي في المرحلة الانتقالية.

اختبار لموقف السلطة

يرى الباحث المختص في الحركات الإسلامية، عبد الرحمن الحاج، أن طرح إلغاء القانون أمام مجلس الشعب يمثل «اختباراً للإرادة السياسية للحكم الانتقالي».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن تأجيل مناقشة المقترح إلى أجل غير محدد يمكن أن يُفهم بوصفه إشارة إلى عدم رغبة السلطة في تسهيل عودة الجماعة إلى النشاط السياسي، أو السماح لها بأن تكون طرفاً فاعلاً في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن «وجود القانون من دون إبطال في الإعلان الدستوري وتركه لمجلس الشعب سيُفهم على أنه ضغط إضافي على الجماعة»، لافتاً إلى أنها تعرضت لضغوط مختلفة لحل نفسها.

وكان مجلس شورى «الإخوان» في سوريا قد عقد دورته العادية الـ5 في 27 سبتمبر (أيلول) 2026، وأصدر بياناً من 16 بنداً تناول فيه التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وتضمن البيان مواقف تؤكد رغبة الجماعة في المشاركة بالحياة السياسية، والدعوة إلى التعددية، وتنظيم العمل الحزبي، في خطوة قرأها مراقبون على أنها استعداد للعودة إلى النشاط السياسي داخل البلاد.

جلسة لمجلس الشعب السوري (أرشيفية - حسابه على فيسبوك)

ووفق الحاج، فإن البندين الثاني والسادس من البيان، يشيران إلى أن «الجماعة راغبة في الانخراط في التنافس الحزبي، وهي تستعد لعودة الحياة السياسية كما حددها الإعلان الدستوري».

وأضاف أن الجماعة تبدو كأنها تشعر بأنها «تتعرض لإقصاء وتهميش ممنهج»، وأن بلوغ المرحلة الانتقالية هذه النقطة يستدعي منها تحركاً لاختبار مدى جدية الحكومة في إيجاد بيئة قانونية لتنظيم المجال السياسي، تمهيداً لانتقال سياسي متوافق عليه.

في المقابل، يرى جزماتي أن «عودة الحياة السياسية هي بإرادة السلطة»، عادّاً أن السلطة لا تبدو راغبة في وجود أحزاب منظمة؛ على الأقل خلال المرحلة الانتقالية.

لكن ذلك، وفق تقديره، لا يحول دون عودة «الإخوان» إلى النشاط السياسي في سوريا «بطريقة أو بأخرى»، في ظل وجود تيار ديني واسع يمكن أن يجد تعبيراته في أحزاب وتنظيمات سياسية متعددة، سواء أصدر قانون جديد للأحزاب أم لا.

مظلومية تاريخية وشعبية متراجعة

يميّز جزماتي بين موقف قطاعات من المجتمع السوري من المظالم التي تعرض لها «الإخوان» خلال حكم الأسد، وبين نظرتها إلى الجماعة بوصفها تنظيماً سياسياً قائماً اليوم. فهو يرى أن «هناك تعاطفاً واسعاً مع ضحايا الاعتقالات والملاحقات والانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق، وتأييداً لرفع المظالم وجبر الضرر الذي لحق بهم». لكن هذا التعاطف، وفق جزماتي، «لا يعني بالضرورة تأييد عودة الجماعة بصورتها التنظيمية الحالية». ويقول إن تقييم أداء «الإخوان» خلال سنوات الثورة السورية يبدو أقل إيجابية؛ «نتيجة اتهامات وُجهت إليهم بمحاولة الهيمنة على مؤسسات المعارضة، وتحميلهم جانباً من المسؤولية عن إخفاقاتها، فضلاً عن انتقادات بشأن طريقة إدارة العمل السياسي والإغاثي».

سجناء سابقون في سجن تدمر يحيون خلال يونيو 2026 ذكرى «مجزرة حماة» أمام مبنى السجن الذي شهد اعتقال وإعدام كثير من «إخوان سوريا» وأحزاب يسارية وقومية (متداولة - فيسبوك)

يصف جزماتي تلك النظرة بأنها «سلبية مبنية على مجموعة حقائق وأيضاً على مجموعة مبالغات»، مؤكداً ضرورة التمييز بين الموقف من المعتقلين السابقين وضحايا النظام، والموقف من التنظيم السياسي القائم حالياً.

وكانت مشاركة الجماعة في المؤتمرات التمهيدية لتأسيس «المجلس الوطني السوري» المعارض قد لقيت، في بداية الثورة، ترحيباً من قطاعات من مؤيديها، قبل أن تتصاعد الانتقادات لأدائها داخل مؤسسات المعارضة.

ويرى جزماتي أن «شعبية الجماعة تراجعت خلال تلك السنوات، في مقابل صعود تيارات إسلامية أخرى، لا سيما التيار الذي برز منه قادة السلطة السورية الحالية».

هل تشجع عودتهم تنظيمات أخرى؟

تثير إشارات «الإخوان» إلى العودة للمشهد السياسي التساؤلات بشأن تأثيرها المحتمل على التنظيمات الإسلامية وغيرها من القوى التي تنتظر تنظيم الحياة الحزبية في سوريا.

ويعدّ عبد الرحمن الحاج احتمالَ أن تحفز عودة الجماعة تنظيمات إسلامية أخرى، سيناريو «محتملاً، ولكن ضعيف»، نظراً إلى أن حضور «الإخوان» يرتبط بـ«تاريخهم التنظيمي والسياسي، وليس فقط بآيديولوجيتهم الإسلامية التي تتنافس عليها تيارات أخرى، بينها التيار الذي انبثقت منه (هيئة تحرير الشام)».

ويرجح الباحث الأكاديمي أن تستقطب الجماعة بعض الفئات غير الراضية عن مسار المرحلة الانتقالية، ممن يشتركون معها في الأرضية الآيديولوجية. لكن الحاج يرى أن عودة «الإخوان» قد تشجع التنظيمات غير الإسلامية أكثر من نظيراتها الإسلامية، على الاستعداد للمشاركة السياسية، وإن كان يصعب التكهن بتداعيات هذه الخطوة في ظل عدم وضوح ملامح المرحلة الانتقالية.

ومع بقاء مقترح إلغاء «القانون 49» في مرحلته الأولية، وعدم اتضاح الإطار الذي ستُنظَّم بموجبه الحياة الحزبية، تظل عودة «الإخوان» إلى النشاط السياسي اختباراً يتجاوز مصير الجماعة نفسها، ليشمل حدود التعددية التي ستسمح بها السلطة السورية في المرحلة الانتقالية.


لبنان: العفو العام يجتاز المجلس الدستوري إلى التنفيذ

سجن رومية المركزي (الوكالة الوطنية للإعلام - أرشيفية)
سجن رومية المركزي (الوكالة الوطنية للإعلام - أرشيفية)
TT

لبنان: العفو العام يجتاز المجلس الدستوري إلى التنفيذ

سجن رومية المركزي (الوكالة الوطنية للإعلام - أرشيفية)
سجن رومية المركزي (الوكالة الوطنية للإعلام - أرشيفية)

انتقل ملف قانون العفو العام في لبنان من معركة الطعن إلى اختبار التنفيذ القضائي، بعدما قبل المجلس الدستوري الطعن الذي قدّمه «التيار الوطني الحر» في الشكل وردّه في الأساس، مع طلب تفسيرات حول عدد قليل من مواده، فاتحاً الباب أمام بدء إجراءات الإفراج عن المستفيدين.

أُولى النتائج الإيجابية لقرار المجلس الدستوري تمثّلت بتعليق الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي بدأه مئات السجناء قبل شهر، أي غداة تقديم الطعن بقانون العفو، وطلب المجلس الدستوري وقف تنفيذه، وعبّر نزلاء السجون اللبنانية كافة، لا سيما سجن رومية عن فرحتهم، وأطلقوا نداءات التكبير، لقرب الإفراج عن المئات منهم.

تنفيذ وشيك

تحدّث مصدر قضائي عن تقديرات أولية بـ«إطلاق سراح أكثر من ألف سجين في المرحلة الأولى، وفي غضون أسبوعين، تتقدّمهم فئة الموقوفين الذين أمضوا سنوات طويلة خلف القضبان من دون صدور أحكام بحقهم». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن النائب العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج، «تواصل مع المدعين العامين في بيروت وكافة المحافظات، وكلّفهم بالتنسيق مع الضابطة العدلية وإدارة السجون، لتسريع إجراءات الإفراج عمّن يستحقون إخلاء سبيلهم فوراً»، مشيراً إلى أن القضاء «استبق قرار المجلس الدستوري وحدد الآلية الواجب تطبيقها في حال ردّ الطعن بقانون العفو، حتى لا يتسبب تأخير الإجراءات بمزيد من الظلم لمستحقي العودة إلى الحرية».

سجناء في سجن رومية المركزي (أرشيفية - الوكالة الوطنية)

ولم يسلم قرار «الدستوري» من بعض الانتقادات، واعتبار أن بعض المواد تبقى غير واضحة وتحتاج إلى تفسير، واعتبر مرجع قانوني أن المجلس «فكك الألغام القانونية التي أحاطت بقانون العفو، من خلال تفسير مواده الغامضة وتحديد نطاق الاستثناءات الواردة فيه»، مثنياً على ما أسماه «عدم الاستجابة للمطلب الأساسي في الطعن، الرامي إلى استثناء الموقوفين الإسلاميين من الاستفادة منه، تحت عنوان عدم مكافأة المتورطين في سفك دماء عناصر الجيش اللبناني».

الأسير... مصير معلّق

أثار القرار أسئلة عن مصير الشيخ أحمد الأسير، واحتمال تفسير قرار المجلس على غير حقيقته، وإمكان عدم استفادته من العفو ليطلق سراحه بعد نحو عامين، إلا أن وكيل الأسير المحامي عبد البديع عاكوم، قلل من هذه المخاوف، واعترف بـ«وجود إشكالية تكمن في أن المجلس الدستوري حدد عقوبة الإعدام (التي ألغيت بقانون) بـ28 سنة فعلية».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الأسير «وإن كان محكوماً بالإعدام من قبل المحكمة العسكرية، فإن هذا الحكم غير مبرم بعد الطعن به أمام محكمة التمييز العسكرية». وقال: «نحن مطمئنون إلى سير المحاكمة أمام محكمة التمييز، واستبدال عقوبة الشيخ السير بحكم مخفف بحيث يسهّل عليه الاستفادة من العفو»، مذكراً بأن فريق الدفاع عن الأسير «تقدّم بطلب لإخلاء سبيله وننتظر أن تبتّ به المحكمة قريباً».

متظاهرون يحملون صورة الشيخ أحمد الأسير خلال تحرك رفضاً لمشروع قانون العفو عند مدخل صيدا بعد ظهر يوم الثلاثاء (أ.ب)

ولم يكتف القرار بردّ الطعن، بل حصّن أحكام القانون بتفسيرات دستورية تضبط تطبيقه، وفق تعبير المرجع القانوني، الذي رأى أن «أبرز ما تضمّنه توحيد نطاق الاستثناء المتعلق بجرائم الفساد الواقعة على أموال الدولة، وتأكيد بقاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإخفاء القسري خارج العفو العام»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه «حدد إطار الاستفادة من القانون، ووضع أمام الجهات القضائية المعنية بالتنفيذ تفسيراً علمياً للمواد التي أثارت التباساً».

ترحيب واسع وإنهاء الإضراب

وقوبل القرار بترحيب واسع، خصوصاً داخل السجون، حيث سارع السجناء المضربون عن الطعام إلى إنهاء تحرّكهم الذي بدأ قبل شهر. وعكس هذا التطور انتظارهم انتقال العفو من النص القانوني إلى إجراءات ملموسة، بعدما أصبح تنفيذ القانون محور الاهتمام، عقب حسم الطعن الذي كان يحيط بمصيره.

من جهته، أعلن المتحدث باسم السجناء في لبنان، إنهاء الإضراب المفتوح عن الطعام والدواء الذي استمر 30 يوماً، عقب صدور قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام. وقال إن قرار إنهاء الإضراب «جاء بعد اتضاح مصير القانون»، مشيراً إلى «وجود حالة من خيبة الأمل لدى بعض السجناء إزاء تفسيرات غير واضحة أوردها المجلس الدستوري».

وأضاف «نبارك لكل من سيشمله قانون العفو، ونأمل أن تفتح أبواب السجون أمامهم في أقرب وقت»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «انتهاء الإضراب لا يعني انتهاء التحركات المطالبة بإنصاف بقية السجناء».