أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الجمعة، أنه يعمل بالتنسيق مع الحكومة على آليات قانونية تهدف إلى الجمع بين محاسبة المتهمين بقضايا الفساد واسترداد الأموال العامة، بما قد يشمل تخفيف الإجراءات القانونية أو العقوبات بحق من يعيد الأموال طوعا، وذلك في إطار تطبيق قانون تعديل العفو العام، بينما أثارت الحملة الأمنية الأخيرة المعروفة باسم «صولة الفجر» تباينات داخل قوى «الإطار التنسيقي»، بحسب تصريحات ومصادر سياسية.
وقال المجلس، في بيان، إن هدفه يتمثل في «محاسبة من يرتكب جريمة الفساد المالي والإداري» و«إعادة أموال الدولة»، مضيفاً أن ذلك «يمكن تحقيقه إما بتخفيف الإجراءات القانونية أو العقوبة التي تصدر بحق المتهمين بهذه الجريمة، حسب المتاح دستورياً وقانونياً».
وأوضح أن هذا النهج بدأ في قضية ما يعرف بـ«الأمانات الضريبية»، المعروفة إعلامياً باسم «سرقة القرن»، والتي تتعلق بسحب أموال أمانات ضريبية أودعتها شركات أجنبية لدى الهيئة العامة للضرائب لضمان تنفيذ مشاريعها، عبر إجراءات وصفها بأنها غير أصولية نفذتها شركات تعقيب بينها شركتا «القانت» و«المبدعون»، المملوكتان لرجل الأعمال نور زهير، بمساعدة موظفين حكوميين.
وأضاف البيان أنه تم، آنذاك، الاتفاق بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الوزراء السابق (محمد شياع السوداني)، وبعد موافقة قاضي التحقيق المختص، على إطلاق سراح نور زهير بكفالة مقابل إعادة الأموال المسحوبة على دفعات، مع تخفيف العقوبة بحقه.
استعادة أموال
بحسب المجلس، أُعيد بموجب هذا الاتفاق 365 مليار دينار عراقي (نحو 252 مليون دولار) من أصل نحو 1.618 تريليون دينار (نحو 1.12 مليار دولار) مترتبة بذمة الشركتين، بينما بلغ إجمالي الأموال المسحوبة من مصرف الرافدين عبر جميع الشركات نحو 3.831 تريليون دينار (نحو 2.64 مليار دولار).
وأشار البيان إلى أن نور زهير غادر العراق لاحقاً، وتوقفت عملية التسديد؛ ما أدى إلى إحالته إلى محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، التي أصدرت بحقه حكماً غيابياً بالسجن 10 سنوات، مع تنظيم ملف لاسترداده ومخاطبة الشرطة العربية والدولية لإعادته إلى العراق.
وأضاف أن محامي زهير تقدم، بعد صدور تعديل قانون العفو العام، بطلب لشمول موكله بالقانون مقابل استكمال تسديد المبالغ المتبقية، وأن المحكمة خاطبت وزارة المالية، بوصفها الجهة المتضررة، لإبداء رأيها بشأن آلية التسديد، لكنها لم تتلقَّ رداً حتى الآن، ما أبقى الطلب معلقاً.
وقال المجلس إن أحكاماً حضورية بالسجن صدرت بحق 12 موظفاً في الهيئة العامة للضرائب أدينوا بالمساعدة في سحب الأموال، وهم يقضون حالياً مدد محكومياتهم، مع إمكانية شمولهم بقانون تعديل العفو بعد تسديد التعويضات التي تحددها وزارة المالية.
وأضاف أن التحقيق أُجري مع رئيس الوزراء الذي وقعت الجريمة خلال فترة حكومته (مصطفى الكاظمي)، قبل أن يُغلق لعدم كفاية الأدلة.
وفيما يتعلق بقضية شركة مصافي الشمال، قال المجلس إنه سيجري اتباع النهج نفسه مع المتهم الموقوف عدنان الجميلي وعدد من أعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين إذا كانت الجرائم المنسوبة إليهم قد ارتكبت قبل نفاذ قانون تعديل العفو العام، وبشرط تسديد الأموال المستحقة إلى الجهة الحكومية المتضررة.
«خريطة طريق»
وأضاف أن الجرائم التي ارتُكبت بعد نفاذ القانون لن يشملها العفو، وأن البحث جارٍ حالياً، بالتنسيق مع رئيس الوزراء علي الزيدي، لوضع «خريطة طريق» تتوافق مع الآليات الدستورية والقانونية لتحقيق هدفي استرداد الأموال العامة، وتخفيف الإجراءات القانونية بحق من يعيدها طوعاً.
وفي سياق متصل، أثارت عملية «صولة الفجر»، التي نفذت في 28 يونيو (حزيران) داخل المنطقة الخضراء في بغداد، وأسفرت عن اعتقال عشرات المتهمين بقضايا فساد، ردود فعل داخل قوى الإطار التنسيقي الداعمة للحكومة.
إضافة إلى ذلك، أفاد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، بأن قادة في الإطار التنسيقي فوجئوا بالحملة، وباستخدام الدبابات والمدرعات فيها، وقال المصدر إن بعضهم رأى أن أسلوب التنفيذ أثار مخاوف من إمكانية استخدام القوة العسكرية مستقبلاً بصورة أوسع، مضيفاً أن الاجتماع الأول الذي جمع رئيس الوزراء علي الزيدي بقادة الإطار بعد العملية شهد تبرير الزيدي لاستخدام تلك الإجراءات بوصفها ضرورية لإغلاق منافذ المنطقة الخضراء في أثناء تنفيذ الاعتقالات.
وأضاف المصدر أن عدداً من النواب تمكنوا من مغادرة المنطقة قبل بدء العملية بدقائق، وأن بعضهم ينتمي إلى فصائل مسلحة، مشيراً إلى أن غياب أي رد فعل من الفصائل المسلحة خلال تنفيذ العملية زاد من قلق بعض قادة الإطار.
تسويات محتملة
وفيما ترددت معلومات عن احتمال التوصل إلى تسويات مالية مع بعض المتهمين بالفساد، قال الخبير القانوني جمال الأسدي لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يوجد نص قانوني يجيز ذلك في جرائم الفساد أو أي جريمة أخرى»، مضيفاً أن قانون العفو العام يتضمن أحكاماً محددة تتعلق بالمحكومين في جرائم الاختلاس أو هدر المال العام، ضمن مدد وشروط قانونية معينة.
من جانبه، قال القيادي في الإطار التنسيقي عامر الفايز، في تصريحات متلفزة، إن جميع قادة الإطار، باستثناء رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، أبدوا اعتراضهم على عدم إبلاغهم مسبقاً بعملية «صولة الفجر»، مضيفاً أنهم وجهوا «عتاباً كبيراً» للزيدي خلال أول اجتماع بعد العملية.
وأضاف الفايز أن اعتراضه لم يكن على مبدأ ملاحقة المتهمين، وإنما على استخدام الدبابات في تنفيذ الاعتقالات، وقال إنه لا يرى أن رئيس الوزراء ملزم بإبلاغ قادة الإطار بتفاصيل العمليات الأمنية، لكنه رأى أن الإطار، بوصفه «السلطة العليا الحاكمة في الدولة»، ينبغي أن يكون على علم بما يجري.
