الثلث المكمل لـ«مجلس الشعب»... توسيع التمثيل واحتواء القوى التقليدية واسترضاء للمرأة

أولى جلساته الاثنين المقبل ومدة الدورة 30 شهراً

مبنى مجلس الشعب في دمشق ينتظر عقد جلسته الأولى (أ.ف.ب)
مبنى مجلس الشعب في دمشق ينتظر عقد جلسته الأولى (أ.ف.ب)
TT

الثلث المكمل لـ«مجلس الشعب»... توسيع التمثيل واحتواء القوى التقليدية واسترضاء للمرأة

مبنى مجلس الشعب في دمشق ينتظر عقد جلسته الأولى (أ.ف.ب)
مبنى مجلس الشعب في دمشق ينتظر عقد جلسته الأولى (أ.ف.ب)

مع الإعلان عن استكمال تشكيل مجلس الشعب السوري، تجتاز المرحلة الانتقالية نقطة تحول مفصلية، تنهي حالة انتظار استكمال البنية القانونية اللازمة لتنظيم عمل مؤسسات الدولة، وفق إطار دستوري. ودعا رئيس اللجنة العليا للانتخابات محمد طه الأحمد المجلس لعقد الجلسة الأولى، في 6 من يوليو (تموز) الجاري، وستمتد ولاية المجلس سنتين ونصف السنة قابلة للتمديد.

وجاء الإعلان عن الثلث المكمل الذي عيّنه رئيس الجمهورية أحمد الشرع، الأربعاء، ليرمم الفجوات التي ظهرت في نتائج عملية الانتخابات غير المباشرة، حيث ارتفعت حصة التمثيل النسائي من ست عضوات إلى 21 عضوة، بتعيين خمس عشرة سيدة ضمن قائمة السبعين، والتي ضمت أيضاً شخصيات من القوى السياسية التقليدية، وبعض المكونات العشائرية التي لم تمثل في نتائج الانتخابات، إضافة إلى خمسة أعضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، محمد طه الأحمد في مؤتمر صحافي، إن قائمة الأعضاء المعينين «تضم ذوي شهداء، وناجين من المعتقلات، ومن الهجمات الكيميائية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين، والخبراء، وأصحاب الكفاءات، ووجهاء المجتمع، والشخصيات الوطنية التي عرفت بخبرتها، ونزاهتها، وخدمتها للشأن العام»، مشدداً على أن هذه الاختيارات «تعكس الوفاء لتضحيات الشعب السوري».

تضمن الثلث المكمل 55 رجلاً، و15 امرأة، منهم 23 من الأعيان، و47 من الكفاءات، بينهم 12 من حملة الماجستير، و17 من حملة الدكتوراه، وفق ما قاله الأمين العام لمجلس الشعب محمد حمزة شموط خلال المؤتمر الصحافي، كما ضمت القائمة خمسة أعضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، و13 معتقلاً سابقاً، و17 من حملة الشهادة الثانوية، و4 من حملة المعاهد، و2 من حملة الدبلوم، و18 من حملة الإجازة الجامعية، و12 من حملة الماجستير، و17 من حملة الدكتوراه.

أعضاء محافظة الحسكة في الثلث المكمل لمجلس الشعب السوري

مصادر متابعة في دمشق وقريبة من دوائر القرار، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن قائمة الثلث المكمل راعت توسيع التمثيل، والكفاءات، إلا أنها راعت أكثر تلبية حاجة السلطة إلى «الولاء لتوجهات الحكومة في طور صياغة القوانين، والتشريعات الجديدة»، يضاف إلى ذلك رغبتها في احتواء مروحة أوسع من الأطياف السورية.

ولفتت المصادر إلى أن تعيين شخصيات مثل بدر جاموس وأنس العبده، نمّ عن احتواء للقوى السياسية التقليدية، كما أن تعيين كبرييل كورية وعبد الحكيم بشار وأحمد الجربا ومصعب الهفل (شرق سوريا) يشير كذلك إلى احتواء مكونات عشائرية لم تمثل في الانتخابات.

واللافت حسب المصادر «أنه لم يكن هناك احتواء على صعيد تمثيل كافة مكونات (قسد)»، ورجحت وجود مشكلة عميقة حيال هذا الملف. أما على صعيد التمثيل النسائي، فاعتبرت المصادر أنه ما زال «ضعيفاً، ولا يرقى فعلياً إلى مستوى الحراك النسوي السوري على المستويين الاجتماعي، والسياسي».

الممثلة روزينا لاذقاني عضو في مجلس الشعب السوري عن ثلث الرئيس (مواقع)

وترى الناشطة السياسية والنسوية الطبيبة ميّة الرحبي في مداخلة لـ«الشرق الأوسط» أن الانتخابات التشريعية في المراحل الانتقالية تواجه تحديات أمنية، وسياسية، وإدارية، واقتصادية، وعلى الرغم من ذلك «كان بالإمكان إجراء انتخابات أكثر شمولية في سوريا لو توفرت إرادة سياسية تضمن مشاركة أوسع، وشفافية أكبر».

وبرأيها «كان من الممكن أن تكون الانتخابات رغم جميع الظروف المعيقة أكثر تعبيراً عن إرادة الشعب لو تضمنت آليات تفتح باب الترشيح من خارج الهيئات الناخبة، مع كوتا نسائية لا تقل عن 30 في المائة، وآلية رقابة تتضمن إشراك منظمات المجتمع المدني، خاصة في وجود أجواء من انعدام الثقة الآن بين الحكومة وشرائح مجتمعية عدة، واستياء الكثير من فئات الشعب لاستبعادهم تماماً من العملية الانتخابية ذات المعايير الغامضة التي اعتمدت الزعامات المحلية، والتي تتألف غالباً من رجال دين، وشيوخ عشائر، إضافة إلى انعدام الشفافية التي شكلت جداراً عازلاً بين السلطة وأفراد الشعب، الذين باتوا يشعرون بأنهم خارج المعادلة تماماً في تقرير مصيرهم، ومصير البلاد برمتها».

وأسفرت الانتخابات في حينها عن فوز 135 عضواً بينهم 7 نساء فقط، ثم عُيّن باقي الأعضاء السبعون، ومن بينهم 15 امرأة.

لكن هناك من رأى في زيادة التمثيل النسائي من خلال الثلث المكمل محاولة استرضاء للنساء أكثر منها محاولة لتمثيلهن فعلياً، وقالت الناشطة السياسية ورئيسة تحرير موقع «سوريا حكاية ما انحكت» ملك الشنواني لـ«الشرق الأوسط» إن النساء حقهن أن يكون تمثيلهن أوسع من تمثيل الرجال، وذلك لأنهن «تعرضن لتقاطعات الظلم خلال الحرب من فقد، وتهجير، وسياسات اقتصادية إفقارية، والكثير من الضغوط الاجتماعية، وما زلن الأكثر تضرراً»، وقالت إن ذلك يجعلهن أكثر قدرة على الدفاع عن مصالح الفئات الأضعف، كما أن أولوياتهن أكثر إلحاحاً وشمولاً وفهماً لحاجات سوريا اليوم.

الشيخ ليث البلعوس وصبح البداه عضوان في مجلس الشعب السوري عن محافظة السويداء

والشنواني، التي كانت من أعضاء الهيئة الناخبة عن مدينة دمشق، أكدت أنه «رغم إشكالية الانتخابات حاولنا أن نكون في مجلس الشعب، لأن قراراته تعنينا، ونحن بحاجة لأن نكون جزءاً من صناعتها». معبرة عن القناعة بعدم وجود إرادة سياسية لدى السلطة لإشراك النساء بالدرجة المستحقة، بالنظر إلى «تفرغ الذكور للتنافس على المناصب». معبرة عن أملها كناشطة نسوية في الضغط على المجلس، والدفع نحو مناقشة القوانين الطارئة، كقانون العدالة الانتقالية، والاستملاك، وغيرها، لأن النقاش قد يشكل مساحة لظهور خبرات نسائية تؤسس للانتخابات القادمة.


مقالات ذات صلة

اكتشاف مقبرة جماعية جديدة جنوب دمشق

المشرق العربي صورة نشرتها «تنسيقية حي التضامن» في «فيسبوك» لأحد تحركاتها المطالبة بمحاكمة مرتكبي المجازر في الحي

اكتشاف مقبرة جماعية جديدة جنوب دمشق

اكتشف سكان حي «التضامن» جنوب العاصمة السورية دمشق، الاثنين، مقبرة جماعية في منطقة الشهداء (السليخة)، ليرتفع عدد المقابر المكتشفة في الحي ذاته إلى ثماني مقابر.

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي علي كيالي (معراج أورال) في صورة أرشيفية متداولة له على مواقع التواصل السورية

4 سوريين ولبناني شاركوا بالقبض على «جزّار بانياس» في لبنان

انشغلت الأجهزة القضائية والأمنية في لبنان بحادثة اعتقال الضابط في النظام السوري السابق علي كيالي، المعروف بـ«معراج أورال»، من منطقة المنصورية في جبل لبنان.

يوسف دياب (بيروت)
العالم العربي عناصر من الجيش السوري منتشرة في دمشق (أ.ف.ب)

القبض على علي كيالي المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس عام 2013‏

ألقى جهاز الاستخبارات العامة القبض على المدعو علي كيالي، المعروف باسم ‌‏«معراج أورال»، والمتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس عام 2013‏.

«الشرق الأوسط» (دمشق - لندن)
العالم العربي فريق قضاة الجلسة المخصصة للنطق بالأحكام بحق مجموعة من المتهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري وذلك في مقر القصر العدلي بحلب الخميس  (وزارة العدل)

أحكام إعدام وسجن جديدة لمدانين بأحداث الساحل السوري

أصدر القضاء السوري الخميس حكمين بالإعدام بحقّ اثنين من الموالين للحُكم السابق وقضى بالسجن عشرين عاماً على متهم آخر من عناصر وزارة الدفاع الحالية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي شاركت «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» في 5 أكتوبر في إحياء الذكرى الثانية عشرة لمجزرة قرية المتراس بريف طرطوس التي وقعت عام 2013 وراح ضحيتها أكثر من 100 شخص (الهيئة)

رئيس «العدالة الانتقالية» ينفي وصول مسودة القانون إلى الصيغة النهائية

رئيس «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» في سوريا ينفي وصول مسودة القانون إلى البرلمان أو رفعه للرئاسة السورية، وبانتظار المزيد من النقاشات مع المؤسسات المعنية

منصور حسين (دمشق)

سوريا توقف ضابطاً سابقاً خطط لـ«كمين» أودى بأكثر من 150 «مقاتلاً»

العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)
العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)
TT

سوريا توقف ضابطاً سابقاً خطط لـ«كمين» أودى بأكثر من 150 «مقاتلاً»

العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)
العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)

أعلنت السلطات السورية، الخميس، توقيف ضابط كبير سابق، قالت إنه خطط وأمر في العام 2014 بتنفيذ القوات الحكومية «كميناً»، أسفر عن مقتل أكثر من 150 مقاتلاً من الفصائل والمعارضة شرق دمشق في ذروة سنوات النزاع.

ومنذ إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر 2024، تعلن السلطات بين الحين والآخر إلقاء القبض على مسؤولين عسكريين وأمنيين من حقبة الحكم السابق، متورطين بارتكاب فظاعات وجرائم خلال سنوات النزاع الذي شهدته سوريا بدءاً من العام 2011. وشرع القضاء منذ أبريل (نيسان) في محاكمات علنية، حضورياً وغيابياً، لمسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين، أبرزهم الأسد الذي صدر بحقه حكم بالإعدام.

وأوردت قوى الأمن الداخلي في بيان أنها أوقفت «المجرم رواد علي زيدان، العميد الركن في قوات النظام البائد ورئيس أركان الفرقة 30 سابقاً، المخطّط والآمر بمجزرة كمين العتيبة»، البلدة الواقعة عند أحد مداخل الغوطة الشرقية التي شكلت بعد اندلاع النزاع إحدى أبرز معاقل المعارضة آنذاك.

وقال وزير الداخلية أنس خطاب في منشور عبر منصة «إكس»: «لا يمكن لأحد أن ينسى تلك اللحظة الأليمة.. ولا أرواح الشهداء الذين ارتقوا».

وأضاف: «اليوم، وبعد سنوات من تلك المجزرة، أصبح المخطّط والآمر بتلك العملية الإرهابية العميد المجرم رواد زيدان في قبضة أجهزتنا الأمنية».

وفي فبراير (شباط) 2014، قتل أكثر من 175 مقاتلاً من الفصائل المسلحة، في ما وصفه الإعلام الرسمي حينها بـ«كمين» نفذته وحدة من الجيش السابق في بلدة العتيبة. وكان غالبية عناصر المجموعة التي أفادت تقارير عن تسلّلها من الحدود الأردنية، أردنيين وسعوديين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن قائد ميداني حينها: «إن وحدة من جيشنا رصدت إرهابيين من جبهة النصرة وما يسمى لواء الإسلام أثناء تنقلهم.. وأوقعت أكثر من 175 قتيلاً بينهم وأصابت آخرين» في العتيبة.

وشكلت «جبهة النصرة» آنذاك الذراع الرسمية لتنظيم القاعدة في سوريا، قبل أن تعلن لاحقاً فكّ ارتباطها عنه وتغيّر اسمها إلى «هيئة تحرير الشام»، الفصيل الذي خاض قبل نحو عامين مع فصائل مسلحة الهجوم الذي أطاح حكم الأسد.

وتزعم الرئيس الحالي أحمد الشرع جبهة النصرة، وكان يعرف حينها باسم أبو محمد الجولاني.

وأودى النزاع الذي استمر حتى أواخر 2024، بحياة أكثر من نصف مليون شخص. وتعرضت خلاله المناطق التي كانت تسيطر عليها فصائل معارضة وإسلامية، لحصار وقصف جوي عنيف، وشهدت معارك ضارية.

ومنذ إطاحة الأسد، أوقفت السلطات عشرات المسؤولين الأمنيين السابقين.

وأصدر القضاء السوري أحكاماً بحق أركان الحكم السابق، بينها حكم غيابي بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم خلال الحرب. كما حكم حضورياً بالإعدام على كل من المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب ووسيم الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع.


فلسطينيون يعودون إلى وسط قطاع غزة بعد عملية برية إسرائيلية

أطفال فلسطينيون يسيرون بين الخيام في مدينة غزة (أ.ب)
أطفال فلسطينيون يسيرون بين الخيام في مدينة غزة (أ.ب)
TT

فلسطينيون يعودون إلى وسط قطاع غزة بعد عملية برية إسرائيلية

أطفال فلسطينيون يسيرون بين الخيام في مدينة غزة (أ.ب)
أطفال فلسطينيون يسيرون بين الخيام في مدينة غزة (أ.ب)

عاد فلسطينيون أنهكهم التعب، الخميس، لتفقُّد ممتلكاتهم وتقييم الأضرار في وسط قطاع غزة، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي إتمام عملية برية بدأها في اليوم السابق.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، أطلق الجيش عملية توغلت خلالها دباباته في وسط القطاع الفلسطيني، وقال إنها تهدف إلى «تفكيك نفق إرهابي» كان يشكل تهديداً.

استهدفت العملية مخيم النصيرات للاجئين، الواقع إلى الغرب مما يُعرَف بـ«الخط الأصفر» الفاصل بين المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية منذ الحرب، وتلك الخاضعة لسيطرة حركة «حماس» في قطاع غزة المحاصَر والمدمَّر.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، بانتهاء العملية التي بدأت بتمركز دبابات شرق مخيم النصيرات وشملت قصفاً مدفعياً.

من جهتها، أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية «كوغات»، التابعة لوزارة الدفاع، في بيان، أن الفلسطينيين سيتمكنون مجدداً من التنقل بحُرية في المناطق التي استهدفتها العملية، بالقرب من مخيمَي البريج والنصيرات للاجئين.

وقالت «كوغات»، في بيان بالعربية: «نودّ إعلامكم بأن النشاط قد انتهى، وأن محور صلاح الدين قد أُعيد فتحه أمام حركة المرور».

وأظهرت لقطات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» من شمال شرقي مخيم النصيرات، آثار مسارات عميقة على الأرض وحواجز ترابية أُقيمت عبر طريق صلاح الدين، وهو شريان رئيسي في القطاع دمّره القصف والتفجير وعمليات التجريف الإسرائيلية.

وقالت أم محمد بدوي، المقيمة في النصيرات: «رجعنا لنأخذ بعض الأغراض حتى نتمكن من النوم والعيش حتى تهدأ الأمور؛ لأن الدبابة متمركزة على مقربة ومن يقترب منها تطلق عليه النار». وأضافت: «نريد أن نستقر... تعبنا من النزوح والمجاعة ومن الموت والفقد».

واضطر غالبية سكان غزة إلى النزوح، مرة على الأقل منذ بدء الحرب الإسرائيلية، عقب هجوم «حماس» على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ويعيش حالياً نحو 65 في المائة من سكان القطاع؛ أي 1.4 مليون نسمة، في خيام أو ملاجئ مؤقتة، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا».

«بدنا أمان»

وقال محمد، وهو أيضاً مقيم في النصيرات، بعد عودته، الخميس: «يكفي من الدم». وأضاف: «نريد أن نعيش ولو في خيمة، المهم هو الأمان، نريد أماناً فقط».

جاء هذا التوغل البري بعد انتخابات تشريعية في إسرائيل لم تفرز غالبية صريحة، وفي وقت يحاول زعيم التكتل المعارض غادي آيزنكوت تشكيل حكومة تطوي صفحة حكومة خصمِه بنيامين نتنياهو.

وذكر الجيش، في بيان، أنه أطلق العملية بهدف «تفكيك نفق إرهابي غرب الخط الأصفر، كان يشكل تهديداً مباشراً وفورياً للقوات».

في المقابل، عدَّت «حماس»، في بيان، أن العملية العسكرية الإسرائيلية تمثل «انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار».

وشاهدت صحافية في «وكالة الصحافة الفرنسية» في غزة، الأربعاء، دبابات إسرائيلية تتمركز شرق مخيم النصيرات للاجئين.

وأفاد مصدر أمني في غزة بوقوع «قصف مدفعي إسرائيلي مكثف استهدف مدخل حي الدعوة» شمال المخيم.

وتتبادل إسرائيل و«حماس» الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار. وينص الاتفاق على بقاء الجيش الإسرائيلي مؤقتاً في 53 في المائة من مساحة غزة، لكنه يسيطر، الآن، على أكثر من 60 في المائة من أراضي القطاع.

ووفق إحصاء أعدّته «وكالة الصحافة الفرنسية»، استناداً إلى بيانات وزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 1600 فلسطيني، منذ بدء سَريان وقف إطلاق النار. وتعدُّ الأمم المتحدة أرقام الوزارة موثوقة.

وفي الفترة نفسها، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل سبعة من جنوده، إضافة إلى متعاقد مدني واحد.


محاكمة فرنسيين في العراق عملوا في الجهاز الدعائي لتنظيم «داعش»

عمليات نقل أميركية لعناصر «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق في فبراير 2026 (رويترز)
عمليات نقل أميركية لعناصر «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق في فبراير 2026 (رويترز)
TT

محاكمة فرنسيين في العراق عملوا في الجهاز الدعائي لتنظيم «داعش»

عمليات نقل أميركية لعناصر «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق في فبراير 2026 (رويترز)
عمليات نقل أميركية لعناصر «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق في فبراير 2026 (رويترز)

مثل سبعة مواطنين فرنسيين أمام القضاء العراقي الخميس، بينهم أدريان غيال وكانتان لو بران اللذان عملا في الجهاز الدعائي لتنظيم «داعش».

العام الماضي، نُقل 47 فرنسياً من سوريا إلى العراق. وبدأت منذ سبتمبر (أيلول) محاكماتهم بتهمة الانتماء إلى التنظيم الذي سيطر بين 2014 و2017 على مساحات شاسعة من البلدَين وارتكب العديد من الانتهاكات والفظائع. وإن تألّف خصوصاً من عراقيين وسوريين، لكن كان في صفوفه كذلك العديد من الأجانب.

وسبق أن قضت المحكمة بحق 16 منهم، وحُكم على معظمهم بالسجن المؤبد.

واستمعت المحكمة الخميس إلى سبعة متهمين أقرّوا جميعاً بذنبهم باستثناء واحد يُدعى مالك حسن.

ومن المقرر صدور الأحكام بحقهم في 26 نوفمبر (تشرين الثاني).

الجيش العراقي خلال عملياته ضد «داعش» (وزارة الدفاع)

وخلال جلسة محاكمته، جدد غيال رغبته في العودة إلى بلاده. وغيال هو صاحب الصوت الذي أعلن باسم التنظيم تبنّي هجوم نيس بجنوب فرنسا الذي أودى بـ86 شخصاً في 14 يوليو (تموز) 2016.

وقال غيال الذي تحدث باللغة العربية بطلاقة، إنه لم يكن سوى مترجم في الجهاز الإعلامي للتنظيم.

وأضاف: «كانوا بحاجة إلى مترجم ولم تكن لديّ روح المقاتل»، مشيراً إلى أن العمل لدى التنظيم كان يعني «أن تترجم ولا تناقش».

وأكد أنه نبذ ممارسات التنظيم، قائلاً: «لقد تغيّرت كثيراً، أنا شخص جديد».

وعندما سأله القاضي عما إذا كان مذنباً بالانضمام إلى التنظيم، أجاب غيال: «أنا مذنب بنسبة مائة في المائة، مذنب مائة في المائة لكن ليس من بث الرعب».

من جانب آخر، رفض القاضي عقد جلسة مغلقة بناء على طلب كانتان لو بران، الذي كان قد ظهر في تسجيل دعائي للتنظيم.

وقال لو بران للمحكمة إنه عمل مترجماً وشارك في تصميم إصدارات التنظيم.

وعلى مدى سنوات، أصدرت المحاكم مئات الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد بحق مدانين بجرائم إرهابية، بينهم مقاتلون أجانب.

وفي فبراير (شباط)، نقل الجيش الأميركي أكثر من 5700 موقوف من نحو 60 جنسية من سوريا إلى العراق، حيث تكتظّ السجون أصلاً بالمشتبه في انتمائهم إلى التنظيم.