3 قتلى بغارة لمسيّرة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5288468-3-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
3 قتلى بغارة لمسيّرة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان
سكان يصلون لتفقُّد ما تبقّى من منازلهم التي دُمرت خلال الغارات الإسرائيلية في قرية صريفا بجنوب لبنان يوم 24 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
3 قتلى بغارة لمسيّرة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان
سكان يصلون لتفقُّد ما تبقّى من منازلهم التي دُمرت خلال الغارات الإسرائيلية في قرية صريفا بجنوب لبنان يوم 24 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
قُتل ثلاثة أشخاص، الخميس، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة النبطية في جنوب لبنان، وفق ما أوردت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية، في ثالث استهداف يوقع قتلى منذ الثلاثاء، رغم توقف المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل.
وأفادت الوكالة بأن «ثلاثة شهداء ارتقوا وأصيب شخص بجروح باستهداف مسيّرة معادية لسيارة» على الطريق بين زوطر وميفدون، ما يرفع عدد القتلى بنيران إسرائيلية منذ الثلاثاء إلى سبعة.
وجاءت حصيلة القتلى في وقت يعقد وفدان لبناني وإسرائيلي مفاوضات مباشرة في واشنطن منذ الثلاثاء، تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتحديد مستقبل العلاقة بين البلدين.
وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي يشهد مثل هذا الهجوم، بعد غارةٍ مماثلة وقعت الأربعاء، وأسفرت، وفقاً لما ذكرته مصادر أمنية وطبية لبنانية لوكالة «رويترز»، عن مقتل شخصين، على الأقل، وذلك رغم وقف إطلاق النار.
وتتواصل الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وسُجلت، الأربعاء، استهدافات عدة شملت سيارات وإلقاء قنابل من مسيّرات، إضافة إلى تهديد سكان إحدى البلدات الحدودية بإخلاء منازلهم، في حين واصل الجيش اللبناني جهوده لمعالجة مخلّفات الهجوم الإسرائيلي وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.
أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية نقلا عن قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري إسماعيل قاآني، قوله إن على إسرائيل الانسحاب طواعية من كامل الأراضي اللبنانية.
نفى مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون كبار، الخميس، أي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان المحتل، وذلك بعدما قال مسؤول أميركي إن إسرائيل سحبت بعض قواتها من المنطقة.
إسرائيل تمارس «حرية حركة» محدودة... و«حزب الله» يرصد «الخروقات»
مُواطن يدخن النرجيلة في مدينة النبطية بين الأبنية المتضررة والمدمَّرة نتيجة القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)
يحاول كل من «حزب الله» وإسرائيل، بعد وقف إطلاق النار الذي أرسته التفاهمات الأميركية الإيرانية في سويسرا، تثبيت وقائع في الميدان تُحسّن شروطهما وشروط حلفائهما التفاوضية على الملفات التي لا تزال عالقة؛ وأبرزها الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة ومسألة سلاح «حزب الله».
وتدفع إسرائيل لإبقاء حرية حركتها في لبنان، في حين أعلن «حزب الله» التزامه «حتى الآن» بوقف النار، مشيراً إلى أنه «يراقب هذه الانتهاكات ويرصدها». وتمثلت الخروقات الإسرائيلية الأخيرة في إطلاق النار مباشرة على أشخاص قالت إنهم يشكلون تهديداً للقوات الإسرائيلية الموجودة داخل الأراضي اللبنانية، واستهداف المسيّرات عدداً من الأشخاص داخل سياراتهم، إضافة إلى إلقاء قنابل صوتية وإحراق منازل. ومعظم هذه الخروقات يحصل في المناطق الواقعة ضِمن الخط الأصفر لا خارجه.
عودة إلى اتفاق 2024
ويبدو واضحاً أن حرية الحركة الإسرائيلية تقلصت راهناً إلى حدودها الدنيا، مقارنة بالمرحلة التي تلت اتفاق 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، علماً بأن هذا الاتفاق لم ينصّ صراحةً على منح إسرائيل «حرية حركة» أو «حرية عمل عسكرية» مفتوحة داخل لبنان، بل نصّ على أن يمتنع الطرفان عن القيام بعمليات عسكرية هجومية وعلى حقهما بالدفاع عن النفس، وفق القانون الدولي.
لكن إلى جانب نص إعلان وقف الأعمال العدائية المعلَن رسمياً، جرى الحديث عن رسالة أو تفاهم جانبي أميركي إسرائيلي أو ما يُعرَف أحياناً بـ«الورقة الرديفة»، وليس عن وثيقة موقَّعة من لبنان تضمنت اعترافاً أميركياً بحق إسرائيل في التحرك عسكرياً إذا رأت أن هناك تهديداً وشيكاً أو خرقاً للاتفاق، ولم تتمكن الآلية الدولية أو الدولة اللبنانية من معالجته.
وقد نفّذ الجيش الإسرائيلي، ولمدة 15 شهراً تلت توقيع الاتفاق، عمليات تدمير وقصف واغتيالات طالت كثيراً من المناطق اللبنانية، بحجة استهداف تهديدات أمن إسرائيل.
مواطن يمشي بين شواهد القبور المتضررة التي دُمِّرت جراء الضربات العسكرية الإسرائيلية في مقبرة قرية صريفا بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
وقائع جديدة
لكن يبدو أن الواقع راهناً اختلف كلياً عما كان عليه سابقاً، رغم تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخيراً أن القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان تتمتع بـ«حرية كاملة» للتحرك ضد أي تهديد مباشر أو محتمل، مشدداً على أن الجنود الإسرائيليين مخوَّلون بإحباط أي تهديد يستهدفهم أو يستهدف سكان شمال إسرائيل، «وهو لا يواجه أي قيود» في هذا الشأن.
كما أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أن «لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن وفق آلية تضمن عدم خروج الأمور عن السيطرة». وقد رد الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم على هذّه التصريحات مشدداً على أن وقفاً لإطلاق النار «مع منح إسرائيل حرية التصرف هو استمرار للعدوان»، مشدداً على رفضه ذلك.
ويوضح الدكتور رياض قهوجي، الباحث والكاتب في شؤون الأمن والدفاع، أن «حق الدفاع عن النفس، كما حدده نائب الرئيس الأميركي أخيراً هو أن إسرائيل يمكن أن تتحرك دفاعياً بحيث إن لديها حرية التصرف مع أي تهديد لقواتها، حيث توجد، كما أن لديها حرية العمل في مناطق وجودها ضمن الخط الأصفر». ولفت، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هناك فرقاً كبيراً بين حرية الحركة بعد اتفاق 2024 وحرية الحركة اليوم، فهي كانت واسع النطاق وتشمل كل الأراضي اللبنانية، وعندما تستشعر تل أبيب أي تهديد تتحرك ضده، أما الآن فهناك قيود أميركية تتيح التحرك حصراً في المناطق المُحاذية للخط الأصفر، وحرية التحرك ليست مطلقة».
الرؤية الإسرائيلية
ويشير العميد المتقاعد منير شحادة إلى أنه «حتى الآن لا يوجد نص معلَن وموثَّق لاتفاق أميركي إيراني منشور للرأي العام يتضمن بنوداً تفصيلية حول لبنان و(حرية الحركة) الإسرائيلية، لذلك فإن أي حديث عن صلاحيات جديدة لإسرائيل يبقى في إطار التسريبات أو التقديرات السياسية لا أكثر. ويضيف: «لكن إذا أخذنا ما يُطرح في الأوساط السياسية والدبلوماسية، فإن الحرية التي تسعى إسرائيل للحصول عليها، اليوم، تختلف عن صيغة 2024 في نقطة أساسية، ففي تلك الفترة كانت إسرائيل تزعم أنها تتحرك بسبب (خرق محدد) أو (تهديد وشيك)، أما اليوم فهي تسعى لتثبيت حق دائم في الاستهداف الوقائي ومنع إعادة بناء أي بنية عسكرية تعدُّها مهدِّدة، حتى قبل أن تتحول إلى تهديد مباشر».
طفل لبناني يرفع علامة النصر فوق شاحنة بين أنقاض المنازل والمتاجر المدمرة جراء الغارات العسكرية الإسرائيلية في قرية صريفا بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
ويوضح شحادة، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «وفق الرؤية الإسرائيلية المعلَنة منذ أشهر، فإن هذه الحرية ستشمل: تنفيذ غارات جوية ضد مخازن السلاح أو خطوط الإمداد التي تعدُّها إسرائيل مخالِفة للترتيبات الأمنية، واستهداف شخصيات أو مجموعات تتهمها بالعمل العسكري جنوب الليطاني، وتنفيذ عمليات استطلاع جوي مكثفة فوق لبنان، وتوجيه ضربات استباقية إذا عدَّت أن هناك محاولة لإعادة بناء قدرات صاروخية أو مُسيّرات، والاحتفاظ بإمكانية التدخل العسكري السريع عند أي انهيار للترتيبات الأمنية»، مضيفاً: «لكن كل هذا من منظور إسرائيلي تسعى لفرضه على الساحة اللبنانية، الأمر الذي ترفضه السلطة السياسية في لبنان، كما أن المقاومة (حزب الله) صرّحت علناً، على لسان أمينها العام، بأنها لن تسمح بالعودة إلى ما قبل الثاني من مارس (آذار) 2026»؛ وهو تاريخ اندلاع الجولة الجديدة من الحرب.
«حزب الله» الطرف الضعيف
وعن سبب عدم رد «حزب الله» على الخروقات، يقول شحادة: «(الحزب) أصدر بياناً يُدينها، ومن الواضح أنه سيختار الوقت والمكان المناسبين للرد؛ لأنه أعلن، على لسان مسؤوليه، أنه لن يسمح بالعودة إلى مرحلة ما قبل الثاني من مارس».
لكن في المقابل، يرى قهوجي أن «(حزب الله) هو الطرف الضعيف والذي يعاني الحجم الأكبر من الخسائر بقواته وقدراته ولا يستطيع أن يمنع التقدم الإسرائيلي، ومن ثم فهو بحاجةٍ أكثر للحفاظ على وقف إطلاق النار أو بأقله تقليص حدة الهجمات الإسرائيلية، لذلك سيحاول، قدر المستطاع، تحمُّل الخروقات المحدودة، كما أن رده قد يعطي إسرائيل الحجة لمعاودة هجماتها الكبيرة مما سيُحرج طهران لأنها لا تريد أن تُجرّ لمواجهة مع إسرائيل تؤدي لانهيار وقف إطلاق النار مع واشنطن».
صورة لأمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله مرفوعة في بلدة ميفدون بجنوب لبنان حيث الدمار يعم المكان (إ.ب.أ)
الوضع الميداني
وتبدو «حرية الحركة» الإسرائيلية واضحة، عبر عدد من الخروقات والاعتداءات التي ينفّذها الجيش الإسرائيلي، وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص، وجرح آخرين منذ وقف إطلاق النار.
ويوم الخميس، استهدفت غارة من مُسيّرة إسرائيلية، بعد الظهر، سيارة على الطريق بين زوطر وميفدون، وتسببت في 3 قتلى، كما سجّل إلقاء قنابل صوتية في أكثر من منطقة، وإحراق منازل في بلدة عين عرب الواقعة ضمن الخط الأصفر، والتي عاد إليها أبناؤها، الأربعاء، قبل أن يدعوهم الجيش الإسرائيلي إلى إخلائها.
الزيدي: لا مبرر لبقاء «المقاومة» في العراق بعد سبتمبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5288504-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
الزيدي: لا مبرر لبقاء «المقاومة» في العراق بعد سبتمبر
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إنه لا توجد حاجة لبقاء «المقاومة» بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق، في موقف قد يكون من أوضح الإشارات الحكومية بشأن مستقبل الفصائل المسلحة، مع اقتراب الموعد المقرر لإنهاء مهمة التحالف الدولي في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأضاف الزيدي، في تصريحات صحافية، نشرت مساء الأربعاء، أن «معظم الفصائل المسلحة بدأت بالفعل بتسليم سلاحها للدولة»، مؤكداً أنه «بعد انسحاب جميع القوات الأميركية لن يكون هناك أي مبرر أو حاجة لأي مقاومة في العراق».
تأتي تصريحات الزيدي قبل زيارة مرتقبة إلى واشنطن الشهر المقبل، في وقت تضع فيه حكومته ملفي حصر السلاح ومكافحة الفساد في صدارة أولوياتها، بالتوازي مع مساعٍ لإعادة تعريف العلاقة مع الولايات المتحدة على أسس اقتصادية بدلاً من التعاون العسكري.
العلاقة مع واشنطن
وبشأن العلاقة مع واشنطن، أوضح الزيدي أنها «ستتحوّل من عسكرية إلى شراكة اقتصادية»، مضيفاً أن العراق يريد من منظمة أوبك «السماح له بزيادة الإنتاج النفطي، بما يتناسب وقدرات العراق النفطية وعدد سكانه».
ويطمح الزيدي من خلال زيارة واشنطن إلى تعزيز فرص الحكومة في الحصول على استثمارات أميركية وإقليمية تخفف عن بغداد الأزمة المالية الخانقة.
بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن رئيس الوزراء العراقي الجديد سيزور واشنطن قريباً للقاء ترمب، مضيفاً أنه سيناقش معه «مسألة سيادة العراق وضمان عدم تدخل إيران في شؤونه».
رئيس الحكومة علي الزيدي (وسط) خلال مناسبة دينية بحضور نوري المالكي (إعلام رئاسة الوزراء)
«احتكار السلاح»
رداً على أسئلة بشأن ملف حصر السلاح، قال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «موقف الحكومة العراقية واضح وثابت في ملف حصر السلاح بيد الدولة، وإن معالجة هذا الموضوع تنطلق من الدستور والقانون ومقتضيات السيادة والاستقرار الداخلي».
وبشأن مرحلة ما بعد وجود قوات التحالف الدولي، أوضح العبودي أن «الحكومة تنظر إلى المسألة من زاوية المصلحة العراقية العليا، وليس من زاوية المبررات التي قد تُطرح هنا أو هناك؛ لأن الأصل في الدولة أن تحتكر استخدام القوة والسلاح، وأن تُخضعهما للمؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية حصراً».
وأضاف المتحدث الحكومي أن «الإجراءات المعتمدة (في خطة حصر السلاح) تشمل حزمة من السياقات القانونية والتنظيمية التي تكفل تكريس سلطة الدولة ضمن مسارات مؤسسية واضحة تحفظ الاستقرار وهيبة الدولة».
وبشأن ما يتردد عن استجابة بعض الفصائل أو رفضها، قال العبودي إن «ما يثار بشأن وجود أطراف استجابت أو لم تستجب، فإن الحكومة تدير هذا الملف بمنطق الدولة والقانون وبمعيار واحد يسري على الجميع وهو الالتزام بالدستور وقرارات الدولة. وإن أي سلاح خارج هذا الإطار سيكون محل معالجة على وفق القانون والآليات التي تعتمدها المؤسسات المختصة».
عناصر من «الحشد الشعبي» يشاركون في عرض عسكري في بغداد (أرشيفية - غيتي)
«رسائل الزيدي»
يرى مراقبون أن تصريحات الزيدي تعكس محاولة لربط إنهاء وجود القوات الأميركية بإنهاء مبررات وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة.
وقال عبد الرحمن الجبوري، رئيس أكاديمية التطوير السياسي والحكم الرشيد، إن الزيدي «أراد بهذا التصريح أن يرسل رسالة بأن وجود السلاح خارج إطار وزارتي الدفاع والداخلية مع عدم وجود قوات أجنبية يعد معرقلاً للإصلاح الاقتصادي وبيئته الاستثمارية».
في المقابل، يرى سياسيون أن مستقبل هذا المسار سيظل مرتبطاً بالتوازنات الإقليمية، خصوصاً العلاقة بين واشنطن وطهران. وقال إبراهيم الصميدعي، مستشار رئيس الوزراء السابق، إن «مسار (الإطار التنسيقي) كان ماضياً باتجاه الوصول إلى تسوية (ملف السلاح) بانتهاء انسحاب القوات الأميركية من العراق بصرف النظر عن المعادلات الإقليمية».
وأضاف الصميدعي أن «المعادلة الجديدة، التي تتمثل في الاتفاق الأميركي ـ الإيراني، تحتاج الآن إلى وقفة، لأن هذا المسار صعب، إذ إن إيران لم تستفد من هذا الاتفاق في النهاية، وسوف تناور عبر قوى السلاح. بالتالي، فإنها حين تضع لبنان شرطاً في المفاوضات، فمن غير المنطقي أن تترك الساحة العراقية أو تتخلى عنها».
كما أبدى الصميدعي تشككاً في فرص نجاح الجهود الأميركية الحالية، قائلاً إن «مسار توم براك محكوم بانتكاسة، لأنه قائم على فرضية الانتصار المطلق على إيران، وهو ما لم يتحقق بالشكل الذي تريده أميركا».
وتسلط هذه المواقف المتباينة الضوء على التحديات التي تواجه حكومة الزيدي في سعيها إلى إنهاء ملف السلاح خارج إطار الدولة، في وقت تحاول فيه بغداد الانتقال من مرحلة التعاون الأمني مع واشنطن إلى شراكة اقتصادية أوسع، وسط بيئة إقليمية لا تزال شديدة التقلب.
حسون في افتتاح محاكمته: موقعي من بشار الأسد كان كموقع موسى من فرعونhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5288489-%D8%AD%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%85%D9%86
مفتي سوريا السابق في قفص الاتهام خلال افتتاح محاكمته الخميس (الإخبارية السورية)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
حسون في افتتاح محاكمته: موقعي من بشار الأسد كان كموقع موسى من فرعون
مفتي سوريا السابق في قفص الاتهام خلال افتتاح محاكمته الخميس (الإخبارية السورية)
قررت محكمة سورية اليوم الخميس تأجيل محاكمة أحمد حسون مفتي الجمهورية السابق في عهد النظام السابق إلى 16 يوليو (تموز) المقبل لاستكمال سماع شهود الحق العام.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن ذلك جاء في ختام الجلسة الأولى من محاكمة المفتي حسون التي بدأتها محكمة الجنايات الرابعة بدمشق اليوم بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، ومنظمات حقوقية محلية، ودولية. قال فيها حسون: «موقعي من بشار الأسد كان كموقع موسى من فرعون».
ونقل بعض من حضر الجلسة على مواقع التواصل أن القاضي قال لأحمد حسون ما تعليقك على التهم، فانطلق حسون بخطبة دينية. فقال له القاضي: «جاوب جاوب لكن ليس بخطبة جمعة»، وتابع بقوله: «إن كانت لديك مداخلات مطولة تواصل مع محاميك ليقدمها مكتوبة للمحكمة».
وزعم حسون أن الفتاوى كانت تصله «مغلّفة وجاهزة»، وما كان عليه سوى إعلانها، وإلقائها أمام الجماهير لتشريع العمليات العسكرية، والسياسية، كما زعم أنه تعرض لضغوط هائلة من رئيس النظام السابق بشار الأسد، وعدد من الرموز الأمنية.
ترأس الجلسة القاضي فخر الدين مصطفى العريان، الذي تلا لائحة التهم الموجهة لأحمد حسون، ومن بينها: استغلال منصبه كمفتٍ للجمهورية لمصالحه الشخصية، وإقامة علاقات موسعة خارج إطار العلاقة الرسمية مع رأس النظام المخلوع بشار الأسد، ومع مدير إدارة المخابرات العامة علي مملوك، وكبار ضباط الجيش، وزعماء الميليشيات الطائفية التي كانت تقاتل في سوريا.
وتضمنت الاتهامات إلقاء محاضرات أمام عناصر وضباط في جيش النظام البائد حضهم فيها على دعم النظام في مواجهة معارضيه، والإدلاء بتصريحات إعلامية تضمنت تحريضاً على المدنيين في المناطق الثائرة، واللاجئين الفارين من بطش النظام، ولا سيما في حلب الشرقية، وإدلب، كما تضمنت طلباً من جيش النظام لتدمير هذه المناطق.
ووجهت إليه تهمة التأييد العلني بصفته الرسمية والرمزية كمفتٍ للجمهورية لضباط وشخصيات متورطة بجرائم حرب، من بينهم عصام زهر الدين، وقاسم سليماني، إضافة إلى تأييده التدخلين الروسي والإيراني في سوريا، رغم ما ارتكبته تلك القوات والميليشيات من انتهاكات ومجازر بحق السوريين، ما شكل تحريضاً ودعماً معنوياً وسياسياً ودينياً للجرائم التي ارتكبها جيش النظام البائد، والميليشيات المساندة له ضد المدنيين، وأسفرت عن مئات آلاف الضحايا.
مفتي سوريا السابق مع الرئيس المخلوع بشار الأسد (أرشيفية)
وأوضح القاضي العريان أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تجعله شريكاً أساسياً في التحريض، والحث، والمساعدة المعنوية، وتوفير الشرعية الدينية والسياسية لأفعال نظام الأسد، وميليشياته، وحلفائه، مع العلم بالسياق العام، وبنمط الجرائم المرتكبة التي تتم كهجمات واسعة النطاق، وبشكل منهجي، ضمن نزاع مسلح غير دولي، واستهدفت مناطق مدنية مأهولة، ما يندرج ضمن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، ولا تخضع لعفو، استناداً إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، ونظام روما الأساسي، والإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية الصادر في 13 من مارس (آذار) 2025، الذي استثنى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
كما بيّن القاضي أن قانون العقوبات السوري يعاقب على أفعال حسون، ولا سيما جرائم التحريض على القتل قصداً، والتدخل في القتل، والتدخل في الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية، والاقتتال الطائفي، وإثارة النعرات المذهبية، والعنصرية، وصرف النفوذ مقابل منفعة مادية.
