خفّف «حزب الله» من حدة خطابه تجاه السلطة اللبنانية على خلفية المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية المباشرة، مع الإبقاء على انتقاداته للمسار التفاوضي، وذلك قبيل الاجتماع الثالث المرتقب للمفاوضات في واشنطن الخميس المقبل، والذي سيترأس فيه السفير اللبناني السابق لدى الولايات المتحدة سيمون كرم الوفد اللبناني، وسط ترقب لما قد تحمله الجولة الجديدة من نتائج، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي رغم اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكدت مصادر وزارية مقربة من الرئاسة اللبنانية أن التواصل لا يزال مقطوعاً مع «حزب الله»، لكنه دائم مع رئيس البرلمان نبيه بري، نافية المعلومات التي أشارت إلى رسائل وصلت من الحزب لإعادة فتح قنوات الاتصال بين الطرفين.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «مواقف الرئيس عون لم ولن تتغير، ونأمل أن يكون الحزب قد بدأ مقاربة موضوع المفاوضات من منظور مختلف من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين جميعاً، بعيداً عن الحسابات الخاصة والارتباطات الخارجية».
يأتي ذلك في وقت يؤكد فيه عون تمسك لبنان بوقف إطلاق النار باعتباره المدخل الأساسي لأي مسار تفاوضي مع إسرائيل، فيما يُشدد رئيس الحكومة نواف سلام على أن تثبيت التهدئة سيُشكل الأساس لأي جولة مفاوضات جديدة قد تُعقد في واشنطن، وقال: «لبنان لا يسعى إلى التطبيع مع إسرائيل، بل لتحقيق السلام».
وفي موقف لافت، قال عضو كتلة «حزب الله» النائب علي فياض إن الحزب يلمس في مواقف أركان السلطة اللبنانية، ولا سيما رئيسي الجمهورية والحكومة، اتجاهاً نحو «تصويب الموقف التفاوضي اللبناني» والاقتراب من الثوابت اللبنانية، مع إسقاط أي إشارات مرتبطة، بما وصفه، بـ«أوهام السلام مع العدو»، خلافاً لما كانت تعكسه المواقف السابقة.
وعدّ فياض أن هذا التحول «غير كافٍ»، داعياً السلطة إلى مواصلة سياسة «المراجعة والتصويب» بما يسمح ببناء موقف وطني جامع، مشدداً على ضرورة الاستفادة من عناصر القوة المتاحة للبنان، وفي مقدمتها «المقاومة»، إضافة إلى إعادة فتح قنوات التواصل مع إيران وتصحيح ما عدّها أخطاء ارتكبت بحقها.
لكنه انتقد في الوقت نفسه استمرار السلطة فيما سمّاه «الانخراط بمسارات تفاوضية، في ظل التصعيد الإسرائيلي»، معتبراً أن الحديث عن رفض التفاوض «تحت النار» يفقد صدقيته، في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية جنوباً، ووصولها إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.
ودعا مجدداً إلى جعل وقف إطلاق النار الكامل، ووقف ما سمّاه «حرية الحركة الإسرائيلية بغطاء أميركي»، شرطاً مسبقاً لأي مفاوضات، مؤكداً أن لبنان «ليس بحاجة إلى مفاوضات مباشرة».
من جهته، عدّ عضو الكتلة نفسها، النائب حسين الحاج حسن، أن بعض المسؤولين اللبنانيين «وقعوا في مأزق المفاوضات تحت النار، والرضوخ للضغوط الأميركية».
وأضاف: «نحن ثابتون في الميدان، والمقاومة هي مَن تقرر متى وكيف ترد على خروقات العدو، وشأن المقاومة هو قرار لبناني وطني خالص يُبحث داخلياً، ولا يحق لأميركا أو إسرائيل التدخل فيه».
ولفت إلى أن «الثوابت الوطنية للمرحلة المقبلة هي: الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المشروط، ورفض منح العدو أي حرية حركة في لبنان، وعودة النازحين والأسرى، وإعادة الإعمار».
«القوات اللبنانية»
في المقابل، تحظى مواقف السلطة اللبنانية بدعم معظم القوى السياسية التي ترى أن لبنان أمام فرصة للانتقال من منطق المواجهة العسكرية إلى منطق الاستقرار الدائم.
وفي هذا الإطار، رأى عضو كتلة «القوات اللبنانية»، النائب رازي الحاج، أن «الحكومة مطالبة بتنفيذ قراراتها بجدية ومن دون تردد، من خلال خطوات أمنية وقضائية واضحة تكرّس حصر السلاح بيد الدولة والمؤسسات الشرعية».
وعدّ الحاج أن الولايات المتحدة وإسرائيل «لن تقبلا بأنصاف الحلول»، محذراً من أن استمرار المراوحة سيؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية والاقتصادية والمالية للبنان، في ظل الأزمة النقدية والاقتصادية المتفاقمة.
ورأى أن ربط «حزب الله» موقفه بالتفاوض الإيراني - الأميركي يؤكد ارتباطه بالمشروع الإيراني في المنطقة، مشدداً على أن أي حل يجب أن ينطلق من المصلحة اللبنانية أولاً.
وأضاف أن الحرب الأخيرة أثبتت فشل خيار المواجهة العسكرية، معتبراً أن الهدف النهائي ينبغي أن يكون الوصول إلى استقرار دائم وازدهار للبنان ضمن مسار إقليمي أوسع.
