صبيّ يقود دراجة هوائية ويمرّ بجانب بقع دم في موقعٍ تعرّض فيه منزل لدمارٍ جزئي نتيجة مقذوف سقط فجر 8 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
تنفّس العراقيون الصعداء بعد ليلة مليئة بالأحداث الأمنية الخطيرة التي سبقت إعلان الهدنة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، حيث تعرضت أكثر من 10 مناطق عديدة في بغداد إلى هجمات صاروخية وضربات جوية أدت إلى مقتل مدنيين اثنين وعشرات الإصابات، فضلاً عن جانب الهجمات التي طالت مواقع لـ«لحشد الشعبي».
ورغم أن الحكومة العراقية تقول إنها على «الحياد» في الحرب بين واشنطن وطهران، فإن الفصائل الموالية لإيران أدخلت العراق رسمياً في أتون المعركة، بحيث تعرضت البلاد لأكثر من 1000 ضربة وهجمة صاروخية، سواء من خلال تلك التي نفَّذها الطيران الأميركي على مواقع تابعة لـ«الحشد الشعبي» والفصائل المسلحة، أو الهجمات التي نفذتها الأخيرة وإيران على مواقع مدنية ودبلوماسية ونفطية في عديد من المناطق، كان لإقليم كردستان النصيب الأكبر فيها.
وفي تطور لافت، نهار الأربعاء، أعلنت السفارة الأميركية في العراق، أن جماعات مسلحة مدعومة من إيران نفذت هجمات بمسيرات قرب مقر السفارة ومطار بغداد، في أعقاب عودة نسبية للتصعيد في المنطقة رغم وقف إطلاق النار.
شرارات من مبنى مشتعل عقب غارات جوية متعددة مساء 7 أبريل 2026 (رويترز)
ألقى هذا الانخراط الفعلي في الحرب بظلاله القاتمة على البلاد بشكل عام، سواء من خلال المخاوف التي سيطرت على السكان، أو عبر تعطيل معظم النشاطات التجارية والمالية في البلاد، إلى جانب المخاوف من فقدان كثير من الخدمات نتيجة الحرب، خصوصاً المتعلقة بتجهيز الطاقة الكهربائية والوقود وأزمة أسطوانات غازل المنازل.
ورحبت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وعدّت الخطوة، تطوراً من شأنه الإسهام في خفض التوترات وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقالت الوزارة في بيان، إن «العراق يدعم أي جهود إقليمية ودولية تُسهم في احتواء الأزمات وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، وعلى أهمية البناء على هذه الخطوة عبر إطلاق مسارات حوار جاد ومستدام».
وفي بيان منفصل، أدانت الوزارة الاعتداء على القنصلية العامة لدولة الكويت في البصرة، فضلاً عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف قضاء الزبير، مؤكدةً رفض بغداد القاطع أي مساس بالبعثات الدبلوماسية أو بسيادة البلاد.
لا نزع للسلاح
وبينما رحّب معظم الفعاليات السياسية بوقف الحرب، وسارع معظم الأحزاب والجماعات الشيعية إلى تهنئة إيران بما وصفته بـ«النصر» خلال الحرب، جدد رئيس المجلس التنفيذي لـ«حركة النجباء» ناظم السعيدي، الأربعاء، تأكيده أن «سلاح المقاومة لن يسلَّم»، مستبعداً الاستجابة لأي دعوات مستقبلية لنزع سلاح الفصائل، مما يرجح بقاء حالة الانقسام العراقية القائمة بين السلطات الحكومية الرسمية والأجنحة المسلحة الموالية لإيران، حسب مراقبين.
ويقول مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من الصعب جداً التكهن بمسار الأمور في العراق بعد نهاية الحرب خلال هذه الأيام، خصوصاً أن إمكانية تجدد الحرب بعد أسبوعين ما زالت قائمة».
ويضيف: «يبدو أننا أمام تحدي الانتهاء من ملف الحكومة، أما ملف القوى والفصائل الموازية لقوى الدولة، فسيكون غالباً بترتيبات ما بعد المفاوضات الأميركية - الإيرانية وما قد ينتج عنها من تخلي إيران عن أذرعها في العراق والمنطقة».
ويستبعد المصدر «قدرة القوى السياسية العراقية على حسم ملف الفصائل من دون صيغة للتفاهم مع طهران، وقد شاهدنا كيف أن السلطات العراقية عجزت عن إقناع الفصائل بعدم توريط العراق في الحرب».
متظاهر يحاول تفادي الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة العراقية خلال احتجاج أمام القنصلية الكويتية في البصرة 8 أبريل 2026 (أ.ب)
تنشيط الاقتصاد
ومع سريان هدنة وقف الحرب بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وإيران، تشير مصادر مقربة من الحكومة إلى تركيزها على «إعادة تنشيط الاقتصاد عبر تسريع إعادة تصدير النفط»، حيث تمثل مداخيله 95 في المائة من موارد البلاد المالية، وهو الذي توقف نتيجة الحرب وإغلاق مضيق هرمز. وتشير بعض التقديرات الاقتصادية إلى خسارة العراق بين 6 و10 مليارات دولار خلال فترة الحرب ووقف تصدير النفط، الأمر الذي ستكون له تداعياته المالية والاقتصادية الكبيرة خلال الأشهر المقبلة.
وأعلنت شركة نفط البصرة، الأربعاء، إمكانية إعادة إنتاج مليوني برميل نفط خلال ساعات.
وقال مدير الشركة، باسم عبد الكريم، لوكالة الأنباء العراقية، إن «عمليات الإنتاج المحلية لتغطية الحاجة المحلية من شركة نفط البصرة تبلغ 900 ألف برميل يومياً لتغطية المصافي ومحطات الغاز، وإن الغاز المستثمر يُستخدم لإنتاج المحطات الكهربائية».
عودة الطيران
نتيجة لوقف الحرب، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، وبالتنسيق مع سلطة الطيران المدني والدفاع الجوي والجهات القطاعية المختصة، استئناف العمل في جميع المطارات العراقية وعودة الرحلات الجوية خلال الساعات القليلة المقبلة.
يأتي هذا الإعلان، حسب بيان لقيادة العمليات، بعد استكمال الإجراءات الفنية والأمنية اللازمة لضمان سلامة الملاحة الجوية، حيث تؤكد الجهات المعنية أنها عملت بشكل مشترك لإعادة تنظيم حركة الطيران وفق المعايير المعتمدة.
وأضافت أن «سلطة الطيران المدني ستتولى إصدار التعليمات الخاصة بجداول الرحلات وتوقيتاتها»، داعيةً المواطنين إلى متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عنها بشكل مستمر عبر مواقعها الإلكترونية المعلنة.
ومنذ أكثر من شهر تجدد السلطات العراقية تعليمات إغلاق أجواء البلاد نتيجة الحرب، الأمر الذي تسبَّب في خسائر مالية كبيرة لهذا القطاع، فضلاً عن عرقلة سفر معظم المواطنين العراقيين والاكتفاء بالسفر براً عبر الأراضي التركية أو الأردنية.
أكد السفير العراقي لدى إيران، ياسر عبد الزهراء الحجاج، الاثنين، ما تناولته وسائل إعلام إيرانية بشأن «زيارة سرية» قام بها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى إيران.
وجّه زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، الاثنين، دعوة إلى حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة بافل طالباني للجلوس إلى طاولة حوار لحل الأزمة.
عبَّرت منظمة «بدر» التي يقودها هادي العامري والحليفة لإيران، الأحد، عن غضبها من تصريحات أدلى بها وزير الخارجية فؤاد حسين بشأن إغلاق المنافذ البرية مع إيران
تبدأ «الشرق الأوسط»، اليوم، نشر مقتطفات من كتاب «رحلة في عالم الذئاب» للنائب والوزير اللبناني السابق بطرس حرب. يتناول الكتاب الذي يصدر عن «دار النهار» في بيروت، الأحداث التي شهدها لبنان بين عاميَ 1972 و2025، أي المرحلة التي عايشها الكاتب منذ دخوله المعترك السياسي نائباً عن قضاء البترون عام 1972.
يتناول هذا الجزء من المقتطفات المرحلة التي أعقبت وصول إلياس الهراوي إلى رئاسة الجمهورية عام 1989، ولاحقاً وصول ميشال عون إلى منصب الرئاسة عام 2016 ضمن صفقة مع «حزب الله» عقب توقيعه ما يُعرَف بـ«تفاهم مار مخايل» مع زعيم «حزب الله» حسن نصرالله، وهو ما منح غطاءً مسيحياً لسلاح هذا الحزب.
من ورقة التفاهم إلى حكم الرأسين: المبادئ والسلطة والصفقات
لم يكن انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية عام 2016 بداية مسار سياسي جديد بقدر ما كان نتيجة تفاهمات سبقت ذلك بسنوات، وفي مقدِّمتها ورقة التفاهم التي وقَّعها مع «حزب الله» في كنيسة مار مخايل في 6 فبراير (شباط) 2006. وقد شكَّل هذا الاتفاق، في تقديري، نقطة تحوّل أساسية في مواقف عون، ومهَّد لما شهدته البلاد لاحقاً من اختلال في إدارة السلطة.
العماد ميشال عون مصافحاً نصر الله يوم توقيع «التفاهم» بينهما في 6 فبراير 2006 (رويترز)
قدَّمت الورقة نفسها بوصفها إطاراً للحوار الوطني والديمقراطية التوافقية وبناء الدولة على أسس العدالة والجدارة، واستقلال القضاء، واحترام المؤسسات الدستورية، ومكافحة الفساد واستعادة المال المنهوب. كما تناولت العلاقات اللبنانية - السورية، وشدَّدت على احترام سيادة الدولتين واستقلالهما، وعلى معالجة قضية مزارع شبعا وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. لكن البند الأكثر حساسية تعلّق بسلاح «حزب الله»، إذ عدّته الورقة وسيلةً مشروعةً في مواجهة الاحتلال، وربطت البحث في مستقبله بحوار وطني يفضي إلى استراتيجية دفاعية يتوافق عليها اللبنانيون.
غير أنَّ ما جرى عملياً تجاوز النَّصَّ المعلن. فقد حصل «حزب الله» على غطاء مسيحي لسلاحه، بعدما كان هذا السلاح موضع اعتراض عون والتيار الوطني الحر، بينما حصل عون، في المقابل، على التزام الحزب دعمه للوصول إلى رئاسة الجمهورية. وكانت هذه المقايضة، كما رأيتها، مناقضةً للمواقف التي أعلنها التيار في برنامجه السياسي «الطريق الآخر»، المنشور في مايو (أيار) 2005. فقد دعا البرنامج إلى تجريد الميليشيات من السلاح. ورأى أنّ استمرار الوجود المسلح لـ«حزب الله» بعد الانسحاب الإسرائيلي يضع لبنان في مواجهة القانون الدولي ويهدِّد وحدته. وحذَّر من احتكار طرف واحد القرار الوطني. كما أكد أنّ الحرص على السيادة ليس حكراً على طائفة.
مؤسس «التيار الوطني الحر» الرئيس السابق ميشال عون والرئيس الحالي لـ«التيار» النائب جبران باسيل (الوكالة المركزية)
أحدثت الورقة صدمة لدى عدد من الذين أسهموا في إعداد ذلك البرنامج، كما لدى شخصيات وقيادات في التيار، فانكفأ بعضهم واعترض آخرون، قبل أن يُسحب كتاب «الطريق الآخر» من التداول. ولم يكن التناقض سياسياً فحسب، بل مسَّ جوهر المبادئ التي بُني عليها خطاب التيار، لا سيما حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة. ولم يكن ذلك تفصيلاً إجرائياً، بل كان دليلاً على أن التفاهمات السياسية غلبت قواعد الشراكة والمساءلة واحترام المؤسسات الدستورية العامة.
وفي تلك المرحلة، شاركت في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري، وانطلقت جلساته في مجلس النواب في 2 مارس (آذار) 2006، بمشاركة عدد من القيادات السياسية. تناول الحوار رئاستَي الجمهورية والحكومة، وسلاح «حزب الله»، والقرارات الدولية، واستمرَّ حتى أواخر يونيو (حزيران). وكان الرهان أن يعالج النقاش الخلافات ويمنع مواجهة داخلية. غير أنَّ الحوار لم ينتج حلاً لمسألة السلاح، ولا اتفاقاً عملياً على استراتيجية دفاعية تضعه في إطار الدولة ومؤسساتها.
ومع انتخاب عون، تكرَّس هذا الواقع بدلاً من معالجته. فلم يدعُ الرئيس، طوال عهده، إلى استئناف الحوار الوطني للبحث في الاستراتيجية الدفاعية، بل أعلن في أكثر من مناسبة الحاجة إلى سلاح «حزب الله»، عاداً أنّ الجيش غير قادر وحده على حماية لبنان. وهكذا انتقل التفاهم من صيغة مؤقتة يُفترَض أن تفتح باب النقاش إلى غطاء سياسي لاستمرار واقع يناقض مبدأ سيادة الدولة على قرار الحرب والسلم.
ولم يقتصر أثر هذه التسوية على هذا الملف. فما إن انطلقت الحكومة بعد انتخاب عون حتى اصطدمت المصالح، وظهرت رغبة الرئيس وصهره جبران باسيل في الاستئثار بالقرار. تراجعت التفاهمات مع رئيس الحكومة سعد الحريري والقوات اللبنانية، وتحوَّل الحريري إلى شريك ظاهري في السلطة. كما رفض عون وباسيل تعيين مرشحين للقوات في مواقع إدارية اتُّفق على أن تكون لها حصة فيها، فانهار التفاهم بين الطرفين، وتحوَّلت جلسات الحكومة إلى مناكفات حول المناصب والنفوذ.
العماد ميشال عون في قصر بعبدا عام 1989... عملية عسكرية سورية أرغمته على اللجوء إلى السفارة الفرنسية (غيتي)
وبدا عملياً أنّ باسيل أصبح صاحب الكلمة الحاسمة في إدارة الحكومة. فقد كان عون يترأس جلسات مجلس الوزراء، بينما يتولى صهره إدارة النقاشات، ويُمنع اتخاذ أي قرار لا يحظى بموافقته. وامتد هذا النفوذ إلى اختيار الوزراء والموظفين والترقيات والتشكيلات القضائية، حتى بات المرشحون للمواقع العامة مطالبين بإثبات استعدادهم للخضوع لتوجيهاته. ووصل الأمر إلى إخضاع بعض الوزراء لتوقيع استقالاتهم مسبقاً.
وكان استقلال القضاء من أبرز ضحايا هذا النهج. فقد تعطلت التشكيلات القضائية التي أقرَّها مجلس القضاء الأعلى بسبب رفض وزير العدل إصدار مرسومها، ومورست ضغوط لتعديلها بما يضمن تعيين قضاة محسوبين على أهل السلطة في مواقع أساسية. ثم جاءت إقالة رئيس مجلس شورى الدولة، القاضي شكري صادر، لتثير مخاوف أعمق، إذ عُدَّت عقاباً له على رفضه الخضوع لتدخلات وضغوط في ملفات قضائية. وقد أثرتُ القضية في مجلس النواب، محذِّراً من أنَّ إبعاد قاضٍ بسبب استقلاله يوجِّه رسالة تهديد إلى سائر القضاة، ويضرب مبدأ الفصل بين السلطات.
وامتد التضييق إلى الدور الرقابي لمجلس النواب. فقد رفع وزير الطاقة دعوى جزائية على نواب انتقدوا صفقاته في المجلس، وأُحيلت الشكوى إلى النيابة العامة عبر وزير العدل. واعترضت على ذلك في جلسة 22 أغسطس (آب) 2017، مؤكداً أنّ مساءلة الحكومة وانتقاد أدائها من صلب واجبات النائب، وأنّ السلطة التنفيذية مطالَبة بسماع النقد لا بالرد عليه بالتهديد والملاحقة.
وفي الجلسة نفسها، عرضت نماذج من مخالفات الحكومة. ففي ملف الكهرباء، سعت وزارة الطاقة إلى تمرير استئجار البواخر التركية رغم اعتراض إدارة المناقصات وملاحظاتها القانونية. وتعرَّض رئيس الإدارة جان العلية للتهديد والاتهام بعدما رفض الموافقة على المناقصة وطلب إعادة إجرائها. واعترضت على تحميل الخزينة أكثر من 4 مليارات دولار خلال 5 أعوام لحل مؤقت لا ينشئ معامل إنتاج ولا يوفر حلاً مستداماً، وسألت لماذا لا تُوجَّه الأموال إلى بناء معامل تخدم الدولة بعد انتهاء العقود.
وفي الاتصالات، انتقدت منح شركتين خاصتين امتياز مدِّ كابلات الألياف الضوئية وحصة كبيرة من عائدات الإنترنت، كما اعترضت على تمديد عقود شركتَي الخليوي «تاتش» و«ألفا» بدلاً من مناقصة جديدة، رغم أنني أطلقت مسارها عندما توليت وزارة الاتصالات. وأثرت كذلك ملفات النفط والغاز، وتعطيل مشروع طريق ترتج ـ بشعله بعدما أمّنت له اعتماداً من أموال الهيئة العليا للإغاثة، لأن إنجاز المشروع لم يمر عبر صاحب النفوذ السياسي.
غلاف الكتاب
لم تكن المشكلة في صفقة بعينها، بل في اعتبار الدولة مجالاً لتوزيع المغانم وتثبيت النفوذ. وقد ظهر هذا المنطق أيضاً في تبدل المواقف من الموازنة وقطع الحساب؛ إذ عاد التيار الوطني الحر عن اعتراضه السابق على إقرار الموازنة من دون قطع الحساب عندما أصبح في السلطة، رغم أنّ هذا الموقف كان قد عطّل إقرار الموازنات سنوات طويلة. كما أثرت محاولات استبدال محسوبين سياسياً بأصحاب الخبرة، بما عكس غياب خطة إصلاحية جدية.
حذَّرت يومها من أنّ استمرار هذا النهج سيقود إلى كارثة اقتصادية ومالية واجتماعية، وأنّ اللبنانيين جميعاً على مركب واحد، فإذا غرق غرقوا معه. فالدولة لا تُبنى بتغطية السلاح الخارج عن سلطتها، ولا بإخضاع القضاء والإدارة لمشيئة السياسيِّين، ولا بتحويل المال العام إلى مورد للصفقات. وما جمع بين ورقة التفاهم وممارسة الحكم والصفقات لم يكن، في نظري، سوى تراجع المبادئ أمام حسابات السلطة، وتقديم المصالح الحزبية والشخصية على سيادة الدولة ومصلحة اللبنانيين.
عرض توزير...على كرسي في المرحاض
إلياس الهراوي: بين استعادة الدولة والوقوع تحت الوصاية السورية
آثار الانفجار الذي أودى بحياة رينيه معوض عام 1989 (غيتي)
أعقب اغتيال الرئيس رينيه معوّض (22 نوفمبر 1989) سباقٌ سياسي واتصالات داخلية وإقليمية ودولية لتفادي الفراغ الرئاسي. وفي حين اتجهت الأنظار السورية إلى إلياس الهراوي بوصفه المرشح الأوفر حظاً، كنت أدرك أن انتخاب رئيس جديد لن يكون كافياً لإنقاذ لبنان ما لم يتمكَّن من استعادة الشرعية، وبناء مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقسام العسكري والسياسي.
كان الهراوي قد أبلغ إلياس الخازن نيته التَّرشُّح، فاجتمعنا وقررنا دعمه، من دون أن نكون على معرفة بحجم علاقاته والتزاماته مع سوريا. التقيناه في منزله في زحلة، فأكد ترشُّحه وحصوله على دعم السوريِّين، كما تحدَّث عن المخاطر التي قد يتعرَّض لها، مستحضراً مصير الرئيس معوّض (اغتيل بسيارة مفخخة). وطلب إليّ إعداد خطاب القسم، قائلاً لي: «اكتب ما كنت لتكتبه لو كنت أنت الرئيس المنتخب».
أعددت الخطاب على أساس الالتزام باتفاق الطائف، واستعادة الشرعية، وإعادة بناء الدولة، وحلِّ الميليشيات، وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، مع تأكيد سيادة لبنان واستقلاله وعلاقاته الأخوية مع سوريا. وحرصت على أن يتضمَّن دعوة ميشال عون إلى الانضمام للمسيرة الوطنية، مع إظهار استعداد الرئيس المنتخب لإنهاء التَّمرُّد بالقوة إذا استمرَّ عون في رفض الشرعية. وقد انتُخب الهراوي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989، وألقى خطاب القسم الذي حمل كثيراً من المبادئ التي سعيت إلى تضمينها فيه.
بعد انتخابه، بدأ البحث في تشكيل الحكومة برئاسة سليم الحص. وشاركت في النقاشات المتعلقة بالأسماء والحقائب، وحرصت على تقديم اقتراحات تساعد على بناء حكومة قادرة على إطلاق مسار الدولة. ومن الوقائع التي لا أنساها أن الهراوي طلب إليّ، في أثناء التداول بالأسماء، أن أرافقه إلى غرفة نومه للتحدُّث على انفراد. لكننا وجدنا الغرفة مشغولةً بالرئيس حسين الحسيني، فاضطررنا إلى عقد اجتماعنا في الحمّام (المرحاض)! دخلنا وجلس الرئيس على كرسي الحمّام، وطلب إليّ قبول حقيبة وزارية. أجبته بأنه سبق أن التزم مع إلياس الخازن بتوزيره، وأنني لا أعتقد أن وضعه يسمح له بمنح حقيبتين لعضوين من تجمُّع النواب الموارنة المستقلين. فعرض عليّ أن أحلَّ مكان الخازن، مؤكداً حاجته إلى وجودي إلى جانبه. رفضت بشدة، ووعدته بأن أبقى إلى جانبه وأسانده من دون أن أكون وزيراً في حكومته.
وخلال الحديث نفسه، ناقشنا توزيع بعض الحقائب. اعترضت على إسناد وزارة العدل إلى نبيه بري، بوصفه رئيساً لميليشيا، ورأيت في ذلك تناقضاً مع مشروع إنهاء الميليشيات، واقترحت تعيين إدمون رزق، فوافق الهراوي على الاقتراح. كما اقترحت إسناد الأشغال العامة والنقل إلى إلياس الخازن بدلاً من الداخلية، وإن لم يأخذ الهراوي بهذا الاقتراح. واتفقنا على أن أكون إلى جانبه مستشاراً، من دون أن أكون ملازماً له أو أسيراً لهذا الموقع.
الرئيس الهراوي مع رئيس حكومته الأولى سليم الحص (غيتي)
كنت أرى في الهراوي رجلاً شديد الذكاء والحنكة، جريئاً ومناوراً، يمتلك قدرة على بناء العلاقات والتعامل مع موازين القوى. لكنه كان مقتنعاً بأن مواجهة سوريا عسكرياً مستحيلة في ظلِّ اختلال موازين القوى، وأن إعادة بناء الدولة تمرُّ عبر التفاهم معها. وقد عزَّز علاقاته بالرئيس حافظ الأسد، آملاً أن يساعده ذلك على إنهاء تمرد عون وإعادة توحيد المؤسسات. غير أن هذا الخيار كان ينطوي على أثمان سياسية وسيادية كبيرة.
وفي محاولة لتفادي مواجهة عسكرية مدمِّرة، شاركت بتكليف من الهراوي في وساطة فرنسية بينه وبين ميشال عون. وتوصلت في باريس، مع ممثل عون العميد فوزي أبو فرحات، إلى صيغة تقضي باعتراف عون بشرعية الهراوي وبقيادة إميل لحود للجيش، وإخلاء قصر بعبدا، مقابل تعيين عون وزيراً للدفاع و3 وزراء يختارهم، وضمان عدم ملاحقته ورفاقه. وافق أبو فرحات على العرض، لكن عون رفضه لاحقاً، وأعلن أنه لا يعترف بالهراوي ولا بحكومته ولا بقيادة الجيش. وهكذا ضاعت فرصة كان يمكن أن تجنِّب البلاد مزيداً من الدمار والضحايا.
مع استمرار المواجهات، تعمَّقتْ الخلافات داخل السلطة، لا سيما بين الهراوي و(رئيس الحكومة سليم) الحص حول صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد الطائف. وقد وجدت نفسي في أكثر من مناسبة أدافع عن حقِّ رئيس الجمهورية في ممارسة دوره والتعبير عن مواقفه، من دون العودة إلى صلاحيات ما قبل الطائف أو الانتقاص من موقع رئاسة الحكومة.
ثم جاء اجتياح العراق للكويت في أغسطس 1990 ليغيِّر المعادلات الدولية. احتاجت الولايات المتحدة إلى مشاركة سوريا في التحالف الدولي لتحرير الكويت، ووفق قراءتي، كان الثمن إطلاق يد دمشق في لبنان. وهكذا حصلت سوريا على الغطاء الدولي الذي أتاح لها إنهاء تمرد عون عسكرياً، لكن ذلك جاء على حساب جوهر اتفاق الطائف، الذي كان يفترض أن يقود إلى استعادة السيادة وانسحاب القوات السورية.
في 8 أغسطس 1990، قرَّر مجلس الوزراء إنهاء حالة التَّمرُّد عسكرياً ووضع خطة مشتركة مع السوريين. وبذلك انتهت مرحلة من الصراع، لكن الطريق إلى الدولة المستقلة التي وعد بها اتفاق الطائف بقي معطلاً. لقد أراد الهراوي استعادة الدولة عبر التفاهم مع سوريا، إلا أن هذا الخيار انتهى إلى تعزيز نفوذها، وإلى وضع القرار اللبناني تحت وصايتها، في مفارقة مؤلمة بين الأهداف التي حملها خطاب القسم، والواقع الذي فرضته موازين القوى.
حقائق
بطرس حرب... سيرة سياسية
بطرس حرب نائب ووزير لبناني سابق، من مواليد تنورين بقضاء البترون في 3 أغسطس (آب) 1944. متزوج من مارلين جوزيف ثابت وله ثلاثة أولاد: مجد والتوأمان هلا ونور.
درس الحقوق في جامعة القديس يوسف، وتخرج سنة 1965. تدرج في مهنة المحاماة، ودخل المعترك النيابي للمرة الأولى عام 1972، فانتخب نائباً عن قضاء البترون وهو في الـ28 من عمره. ترشَّح على لائحة مشتركة مع الدكتور جورج سعاده مرشح حزب «الكتائب». انتمى في بداية عمله السياسي إلى كتلة نواب الوسط، وأنشأ بالتعاون مع عدد من النواب الموارنة بينهم النائب إلياس الهراوي (رئيس الجمهورية اللبنانية فيما بعد) «تجمع النواب الموارنة المستقلين».
في 16 يوليو (تموز) 1979، عُيّن وزيراً بحقيبتين: للتربية الوطنية والفنون الجميلة، ووزيراً للأشغال العامة والنقل حتى 25 أكتوبر (تشرين الأول) 1980 في حكومة الرئيس سليم الحص، ووزيراً للتربية الوطنية والفنون الجميلة في حكومة الرئيس عمر كرامي بين عامَي 1990 و1992، ووزيراً للعمل في حكومة الرئيس سعد الحريري من 2009 إلى 2011.
تعرَّض حرب عام 2012 لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة وصواعق تفجير وُضعت في مصعد المبنى الذي يضم مكتبه في ضواحي بيروت.
حملة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340043-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
حملة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية
عربات عسكرية إسرائيلية تقتحم بلدة نابلس القديمة شمال الضفة الغربية (إ.ب.أ)
شنَّت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واسعة طالت مدناً وبلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية، تخللتها مداهمة منازل وتفتيشها واعتقال عدد من المواطنين، بالتزامن مع دفع تعزيزات عسكرية إلى مدينة نابلس.
وذكرت شبكة «قدس» الفلسطينية اليوم أن «قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقا شرق مدينة رام الله، بينما اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت عدداً من منازل المواطنين في البلدتين».
وأشارت إلى أن «قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من جهة حاجز دير شرف، بالتزامن مع دفع تعزيزات عسكرية عبر حاجزي الطور وصرة، واعتقلت خمسة مواطنين خلال مداهمة مناطق متفرقة».
قوات إسرائيلية خلال توغل في البلدة القديمة بنابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة قلقيلية وحي القرعان، وبلدتي عزون وكفر ثلث شرقا، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها.
وأشارت الشبكة إلى أن الاقتحامات في محافظة الخليل طالت مخيم الفوار جنوب المدينة، ومخيم العروب شمالها، وقرية المجد غرب دورا، والتي تخللتها اعتقالات طالت عدداً من المواطنين.
«البرد يقتل أطفالنا»... 940 ألف فلسطيني يعيشون بمناطق معرضة للفيضانات في غزة
طفل فلسطيني نازح يطل من خيمة بعد أن غمرت مياه الأمطار الملاجئ المؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (د.ب.أ)
حذَّرت جمعيات خيرية ومنظمات إغاثية من نقص الحماية وسط مخاوف صحية لأكثر من 940 ألف نازح يعيشون في مناطق معرَّضة للفيضانات في قطاع غزة.
وأفادت وكالات الإغاثة بأن عشرات الآلاف من الفلسطينيين تُركوا في خيام غارقة بالمياه وتالفة بعد العواصف المميتة في عطلة نهاية الأسبوع، بينما يُحتجز 150 ألف مأوى جديد خارج غزة، في انتظار موافقة إسرائيلية للدخول.
وقُتل ما لا يقل عن 4 أطفال فلسطينيين وامرأة جراء الأمطار الغزيرة والرياح التي ضربت خياماً هشة تتعرض للتسرب. وتُرك آلاف دون مأوى، ودُمّرت البنية التحتية للصرف الصحي، مع تدفق مياه الصرف إلى خيام الناس. ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، غرق طفل في مياه الفيضانات، وتوفي ما لا يقل عن 3 أطفال وأمهم عندما سقط كثيب رملي على خيمتهم في عطلة نهاية الأسبوع.
يأتي ذلك في الوقت الذي أسفرت فيه غارات إسرائيلية وعمليات إطلاق نار عن مقتل 5 أشخاص في قطاع غزة أمس (الثلاثاء)، بينما أدت غارات شُنَّت خلال الليل إلى مقتل شخص واحد على الأقل، وفق ما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».
«البرد يقتل أطفالنا»
وقال رائد جمال، وهو فلسطيني نازح: «كل ملابسنا تبللت. أطفالي جميعاً مرضى، ولا أستطيع تحمل تكلفة شراء ملابس أخرى لهم... مشاهدة معاناتهم في البرد أمر يفتت القلب».
وتابع، وفق ما أفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية: «هذه الظروف صعبة للغاية. طوال الليل اضطررت لاستخدام القدور لتجميع مياه الأمطار لأنها كانت تتساقط علينا». ويقول إن الرياح تهز خيمته بينما تتسرب الأمطار عبر الثقوب في سقفها.
فلسطينيون نازحون يحاولون إزالة بركة مياه خارج خيامهم التي غمرتها المياه وسط هطول أمطار غزيرة في حي الرمال بمدينة غزة (أ.ف.ب)
ويحذر عمال الإغاثة من أن الأمراض ستنتشر بسرعة ما لم تُزوَّد الأسر سريعاً بمأوى جديد ووسائل للتدفئة.
وقالت جمعية «المساعدة الطبية للفلسطينيين»، وهي جمعية خيرية مقرها المملكة المتحدة، إنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع المشكلات الصحية؛ لأن الأسر تعيش في خيام غارقة بالمياه دون مكان آخر تذهب إليه.
مزيد من الأمراض
وقالت مي العواودة، مسؤولة الاتصالات في جمعية «المساعدة الطبية للفلسطينيين» في غزة: «تتوقع فرقنا الطبية رؤية مزيد من أمراض الجهاز التنفسي، ومضاعفات صحية أخرى مرتبطة بالبرد والرطوبة والظروف المزدحمة. ونخشى أن يموت مزيد من الأطفال بسبب انخفاض حرارة الجسم، كما حدث الشتاء الماضي».
ووفقاً للأمم المتحدة، يوجد 940 ألف شخص في غزة في مناطق معرضة لخطر الفيضانات في خيام مؤقتة دون حماية من الأمطار الغزيرة. وقد تفاقم تهديد الفيضانات؛ لأن مرافق ضخ مياه العواصف لا تعمل بسبب نقص الكهرباء.
فلسطينيون نازحون يتفقدون خيامهم بعد أن غمرت مياه الأمطار ملاجئهم المؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (د.ب.أ)
وقالت منظمة «شيلتربوكس»، وهي جمعية خيرية تعمل في مناطق الأزمات الإنسانية، إن الخيام التي تقدمها عادة في أثناء حالات الطوارئ تنتظر خارج غزة منذ نحو عامين، واضطرت بدلاً من ذلك إلى الارتجال بمأوى مبني من الأغطية البلاستيكية والمنصات الخشبية. ولكنها تقول إن حتى هذه المواد يتم تقييدها.
وقال متحدث باسم «شيلتربوكس»: «الفيضانات المدمرة الأخيرة التي أثرت على النازحين في غزة تُظهر بالضبط سبب الحاجة الماسة إلى تحسينات أكثر متانة في المأوى، قبل حلول الشتاء». وتابع: «الاعتماد المفرط على الحلول الطارئة، بدلاً من بناء مأوى من مواد أكثر متانة، يعني ببساطة أن كثيراً من الناس يعيشون في مأوى غير مناسب لتحمل الظروف الجوية التي تشهدها المنطقة، وسيتدهور بسرعة».
تكدس الإمدادات أمام المعابر
وقالت الأمم المتحدة إن 26 ألف أسرة طلبت مساعدتها بعد الأمطار، وإن ما لا يقل عن 3900 أسرة أصبحت الآن بلا مأوى على الإطلاق.
امرأة فلسطينية نازحة تخوض في أرض موحلة بين الخيام وسط هطول أمطار غزيرة في مدينة غزة يوم 7 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
ويواجه الفلسطينيون في غزة شتاءهم الثاني منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من عام، ولكن عمال الإغاثة قالوا إن الظروف لم تكن أفضل من العام الماضي، بسبب القيود الإسرائيلية على «المواد ذات الاستخدام المزدوج» وتكدس المعابر الذي يحد من الإمدادات الحيوية لبناء المأوى.
وقال متحدث باسم «شيلتربوكس»: «من الصعب جداً التعامل مع الأمر؛ لأنه لا توجد أيضاً عملية واضحة للأشياء. هناك مستوى من التقلب، ففي يوم يُسمح بدخول حقائب الأدوات، وفي يوم آخر لا يُسمح بها، ولا يقولون لماذا».
ضغوط على إسرائيل
ودعا مجلس التفاهم العربي البريطاني الحكومة البريطانية إلى الضغط على إسرائيل، للسماح بدخول الإمدادات إلى غزة، وعكس القيود المفروضة على العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك استعادة تراخيص عشرات المنظمات، مثل: «أطباء بلا حدود»، و«أوكسفام»، و«المجلس النرويجي للاجئين»، وفق «الغارديان».
وفي سياق متصل، قال جوزيف ويليتس، رئيس الشؤون البرلمانية في «مجلس التفاهم العربي البريطاني» (Caabu): «لقد ضربت أمطار الشتاء والفيضانات -التي كانت متوقَّعة- الفلسطينيين الذين يعانون أصلاً من أوضاع كارثية؛ حيث تنتشر الأمراض وسوء التغذية؛ إذ أصبح الحصول على خيمة بسيطة أمراً بالغ الصعوبة بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل، وهو نقص مفتعل وناجم عن سياسات متعمدة».
See our @Caabu press release on why UK must take action on Gaza floodinghttps://t.co/Tov1AdrMSeWe urge the government to take action to ensure Israel permits free & proper humanitarian access into Gaza, incl using powers to sanction those who block life-saving humanitarian aid pic.twitter.com/gC4QOY14Zk
وأضاف ويليتس: «إن غياب التحرك السياسي هو أمرٌ لا يمكن لعائلة فلسطينية تحاول الاحتماء من فيضانات غزة أن تتحمل تبعاته».
فتى فلسطيني نازح يتناول طعاماً يوزعه مطبخ خيري في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
وقالت نور البطش، وهي أم لطفل يبلغ من العمر 7 أشهر، إنها اضطرت إلى استئجار شقة مدمرة جزئياً تتشاركها مع آخرين مقابل 500 دولار شهرياً، معتمدة على تبرعات من الخارج، بعد انهيار خيمتها.
وقالت البطش التي يمكنها رؤية خيمتها القديمة من مأواها الحالي، لصحيفة «الغارديان»: «البرد قاتل. العيش في خيمة على الماء يعني مواجهة تهديد دائم بالموت من درجات الحرارة المتجمدة». وأردفت: «نحن ما زلنا في الخريف، والشتاء لم يبدأ حتى بشكل صحيح. أنظر إلى خيمتي الهشة، وأتوسل إلى الله ألا أضطر إلى العودة إليها؛ لأن الموت داخل تلك الخيمة مؤكد».
رجل فلسطيني نازح يحاول إزالة بركة مياه خارج خيمته التي غمرتها المياه وسط هطول أمطار غزيرة في حي الرمال بمدينة غزة (أ.ف.ب)
وزعمت إسرائيل الأسبوع الماضي أنها سمحت بدخول 10 آلاف خيمة إلى غزة، ولكن هذا أقل بكثير من العدد المطلوب؛ إذ قالت الأمم المتحدة إن 150 ألف خيمة تنتظر خارج غزة، للدخول من أجل ما يُقدَّر بـ94 في المائة من الفلسطينيين في غزة الذين يحتاجون إلى المساعدة في إيجاد مأوى.
وقالت منظمة «جيشا» الإسرائيلية غير الحكومية، التي تضغط من أجل السماح بدخول البضائع والأشخاص والخروج من غزة بحرية أكبر، إن السلطات الإسرائيلية فرضت قيوداً أكثر صرامة على البضائع الداخلة إلى غزة، مقارنة بفترات وقف إطلاق النار السابقة.
על פי הרשויות המקומיות, במהלך סוף השבוע נגרם נזק לכ-70,000 אוהלים, אשר משמשים מחסה לעשרות אלפי תושבים ברצועת עזה, כתוצאה מגשמים כבדים, הצפות ורוחות עזות. מלאכת השיקום חייבת להתחיל עכשיו. בעדיפות עליונה, על ישראל להתיר הכנסת מבנים ואוהלים מחוזקים, ציוד הנדסי, וכן פריטים וציוד...
في حين تزعم السلطات الإسرائيلية أنها تسمح بدخول ما معدله 600 شاحنة يومياً إلى قطاع غزة، فإنها تحتسب كل 12 منصة (طبلية) من البضائع على أنها شاحنة واحدة، على الرغم من أن الشاحنة عادة ما تحمل نحو 20 منصة؛ وهو ما يعني تقليصاً بنسبة تصل إلى 40 في المائة تقريباً من كمية البضائع التي يمكن إدخالها إلى القطاع. كما اتهمت منظمة «جيشا» السلطات الإسرائيلية بافتقارها إلى الشفافية فيما يتعلق بالبضائع المسموح بدخولها إلى غزة.
