بدأت وزارة التربية والتعليم السورية وضع مناهج تربوية باللغة الكردية وإعداد كوادر تعليمية مؤهلة، ضمن جدول زمني لا يتجاوز 6 أشهر، على أن يبدأ تدريس المناهج مع العام الدراسي المقبل.
يأتي ذلك ضمن خطة حكومية لدمج اللغة الكردية في العملية التعليمية بالمناطق ذات الغالبية الكردية، تنفيذاً لـ«المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026» المتعلق بحقوق الأكراد السوريين.
وأصدرت وزارة التربية والتعليم «القرار رقم 493» الذي يتضمن التعليمات التنفيذية لـ«المرسوم رقم 13 لعام 2026». ووفق القرار، يُعِدّ «المركز الوطني لتطوير المناهجِ» المناهجَ الخاصة بمادة اللغة الكردية، بما يشمل جميع المراحل التعليمية، خلال مدة أقصاها 6 أشهر، على أن تُعتمد وتُطبع قبل انطلاق العام الدراسي المقبل. وبموجب القرار، كُلفت مديرية التعليم ومديرية الإشراف التربوي بتأمين الكوادر التعليمية المؤهلة لتدريس المادة، مع وضع معايير موضوعية لاجتياز اختبارات اللغة الكردية، بما يضمن الكفاءة اللغوية والتربوية للمدرسين المكلّفين.
وقال وزير التربية والتعليم، الدكتور محمّد عبد الرحمن تركو، إن «التعليمات التنفيذية شملت كل الإجراءات اللازمة لتفعيل المرسوم، سواء فيما يتعلق بإعداد المناهج التربوية للغة الكردية وفق معايير علمية وتربوية دقيقة، وفيما يخص توفير الكوادر التعليمية المؤهلة وتدريبها، وتعديل الخطة الدراسية بما يتماشى والخطة الوطنية، وآلية تحديد المدارس التي ستدرّس مادة اللغة الكردية في المناطق التي يشكل فيها المواطنون الكرد نسبة ملحوظة من السكان».

ولأول مرة ستُدرَّس اللغة الكردية في المدارس السورية بعد عقود كانت خلالها سلطة حزب «البعث» تحظر استخدام هذه اللغة وكل ما يتصل بالهوية الثقافية الكردية، كما منعت تدريس اللغة الكردية في أي معهد أو مدرسة خاصة، وحظرت أي إنتاج فني درامي أو غنائي أو إبداعي أدبي وصحافي باللغة الكردية، تحت طائلة الملاحقة الأمنية.
وبعد نشوء مناطق «الإدارة الذاتية» شمال وشرق سوريا عام 2015، أصبحت اللغة الكردية هي اللغة الرسمية في تلك المناطق، إلى جانب اللغتين العربية والسريانية، ولاحقاً جرى فرض المناهج التربوية التي وضعتها «الإدارة الذاتية» على المدارس العامة والخاصة.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد رفضت المدارس التي كانت تحت سيطرته في الحسكة والقامشلي استبدال المناهج الكردية بالمناهج الحكومية؛ مما أدى إلى إغلاق بعض المدارس. كما أسهم فرض المناهج الكردية بمناطق أخرى في حرمان أطفال عرب من التعليم بسبب رفض ذويهم تعلمهم المناهج الكردية.
ونص قرار وزارة التربية السورية على تدريس اللغة الكردية بوصفها لغة وطنية اختيارية في المدارس الحكومية والخاصة الواقعة في المناطق التي يشكّل فيها المواطنون الكرد نسبة سكانية ملحوظة، بمعدل حصتين أسبوعياً، على أن تُسجَّل درجات المادة ضمن المجموع النهائي للطلاب من دون أن تؤثر على حالات النجاح أو الرسوب.
ونص «المرسوم رقم 13» في أحد بنوده على أن «اللغة الكردية لغة وطنية، ويسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكّل فيها الكرد نسبة ملحوظة من السكان، سواء كمناهج اختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي».
وفور صدور المرسوم باشرت وزارة التربية والتعليم «إعداد تعليمات تنفيذية دقيقة تهدف إلى ترجمة المرسوم إلى واقع عملي داخل المؤسسات التعليمية، بما ينسجم والخطة الوطنية للتعليم، ويضمن إيصال التعليم إلى جميع الأطفال السوريين على قدم المساواة، مع التزام مبدأ تكافؤ الفرص واحترام التنوع الثقافي» وفق تصريح وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، الذي قال إن المرسوم يعكس «الحرص الوطني على صون التنوع الثقافي والحضاري لسوريا، وحماية حقوق أبنائها جميعاً، وتعزيز الوحدة الوطنية والهوية الثقافية متعددة الأبعاد».
ووفق وزارة التربية والتعليم، فستواصل المدارس التي تُدرّس اللغة الكردية حالياً العمل وفق الخطط الدراسية المعتمدة مؤقتاً، إلى حين صدور المناهج الجديدة واعتمادها رسمياً، مع تحديد المدارس المشمولة بالتطبيق؛ بالتنسيق بين مديري التربية والمحافظين، استناداً إلى معايير موضوعية تراعي الواقع السكاني والتعليمي لكل منطقة.
يذكر أن «المعهد العالي للغات» في جامعة دمشق أطلق خلال الأشهر الماضية دورات لتعليم اللغة الكردية ضمن سلسلة الدورات التعليمية التي يقدمها، لفتح المجال أمام الراغبين لاكتساب مهارات اللغة الكردية أكاديمياً والتعرف على ثقافتها. ووفق وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، فإن هناك إقبالاً متنامياً من العرب غير الناطقين بالكردية ومن الكرد أنفسهم على تعلمها.

