أرجأ البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى أجل غير محدد، بعدما طلبت أبرز قوّتَين سياسيتَين كرديتين مزيداً من الوقت للاتفاق على مرشح. وذلك بعدما تسلّم رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، طلباً من «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، وحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» لتأجيل الجلسة التي كانت مقررة اليوم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي في بيان تلقته «وكالة الأنباء العراقية» (واع) إن «رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي تسلم طلباً من «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، وحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» لتأجيل جلسة، الثلاثاء، الموافق 27 يناير (كانون الثاني)، والمخصَّصة لانتخاب رئيس الجمهورية»، مشيراً إلى أن «طلب التأجيل يهدف لإعطاء مزيد من الوقت للتفاهم، والاتفاق بين الحزبين».
ويتنافس على منصب انتخاب رئيس جديد للبلاد 19 مرشحاً نالوا موافقة البرلمان العراقي، والمحكمة الاتحادية العليا بعد استيفائهم شروط الترشيح للمنصب وفق الدستور العراقي.
وينحصر التنافس بين مرشحين اثنين من بين جميع المتنافسين، وهما كل من فؤاد حسين مرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، ونزار أميدي مرشح حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني».
ودعا «الإطار التنسيقي الشيعي» وفدَي «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، وحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» خلال اجتماع لكل منهما على انفراد، أمس (الاثنين)؛ لبحث وجهات نظر الوفدين بهدف التوصل إلى اتفاق يسهّل عملية انتخاب رئيس الجمهورية ضمن الموعد المحدد دستورياً، واحترام التوقيتات الدستورية، وحسم الاستحقاقات الوطنية.
وحسب مصادر سياسية عراقية، فإن كلاً من الحزبين «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني و«الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة بافل طلباني لم يتفقا على تسمية مرشح توافقي واحد لشغل منصب رئيس الجمهورية باعتبار أنه استحقاق للمكون الكردي وفقاً لآلية توزيع المناصب العليا في العراق، وبالتالي سيدخل مرشحا الحزبين للبرلمان للتنافس فيما بينهما وفق عملية التصويت المباشر.
وأعلن تحالف «الإطار التنسيقي» المؤلف من أحزاب شيعية مقرّبة من طهران، ويشكّل أكبر كتلة في البرلمان، السبت ترشيح رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لرئاسة الوزراء. وسبق للسياسي المخضرم البالغ 75 عاماً أن ترأس الحكومة بين العامين 2006 و2014، لولايتين تخللتهما محطات أساسية في التاريخ الحديث للبلاد.
وترى المصادر أن عملية التصويت على انتخاب مرشح للمنصب ستواجه عقبات كثيرة بسبب عدم التوصل إلى توافق بين جميع الأحزاب، والكتل الكردية في البرلمان، والسبب الآخر هو تشظي قرار الكتل الأخرى في البرلمان حول دعم أي من المرشحين، وبالتالي ربما ستأخذ عملية انتخاب رئيس الجمهورية وقتاً أطول، خاصة أن جلسة البرلمان في حاجة إلى تحقيق نصاب الثلثين من أصل إجمالي عدد النواب البالغ 329 نائباً. ويتوجّب على رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه أن يُكلّف رئيساً للحكومة، يكون مرشح «الكتلة النيابية الأكبر عدداً» بحسب الدستور. ولدى الرئيس المكلف مهلة 30 يوماً لتشكيل حكومته. وفي بلد شكّل لعقود ساحة للصراعات الإقليمية، وبدأ يتعافى في الفترة الأخيرة، يعد تشكيل الحكومة مهمة صعبة لكونها غالباً ما تتأثر بمصالح القوتين النافذتين في العراق، إيران، والولايات المتحدة. وحذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو العراق الأحد من تشكيل حكومة موالية لإيران. وقال مصدر سياسي عراقي مقرّب من «الإطار التنسيقي» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن واشنطن نقلت رسالة إلى العراق مفادها بأنها «تستذكر فترة الحكومات السابقة التي ترأسها رئيس الوزراء الأسبق المالكي بصورة سلبية». وأكّد مصدر سياسي عراقي آخر فحوى الرسالة، مشيراً إلى أن «الإطار التنسيقي» قد «مضى في خياره رغم هذا الاعتراض، مستنداً إلى أن المالكي قادر على جلب موافقة وقبول أميركي».
