قال مصدر أمني إن قوة أمنية اعتقلت، الخميس، المدير العام لـ«شركة توزيع المنتجات النفطية» حسين طالب، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، قبل ساعات من الموعد المقرر لأدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في البرلمان، في أحدث تطور ضمن حملة مكافحة الفساد التي يشهدها العراق.
ويأتي توقيف طالب في وقت تتسع فيه التحقيقات في قضايا فساد مرتبطة بقطاع النفط، بعدما أعلنت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، الخميس، ضبط 14 مليار دينار عراقي (نحو 10.7 مليون دولار) إضافية في قضية وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي.
المتهم بريء حتى تثبت إدانته
ويشغل طالب منصب مدير «شركة توزيع المنتجات النفطية» التابعة لوزارة النفط، وكان قد سمي نائباً بديلاً عن النائب عمار موسى ضمن تحالف «قوى الدولة الوطنية» عن محافظة بغداد، غير أن اعتقاله حال دون أدائه اليمين الدستورية، بحسب المصدر الأمني.
وفي أول رد فعل سياسي، أعلن «تيار الحكمة الوطني»، الذي يتزعمه عمار الحكيم، وينتمي إليه طالب، دعمه للإجراءات التي تتخذها الحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة في مكافحة الفساد.
وقال المتحدث باسم التيار، حسام الحسني، إن التيار يؤيد الإجراءات القانونية الرامية إلى حماية المال العام، مضيفاً أن امتثال أي مسؤول للإجراءات التحقيقية يجسد احتراماً للمؤسسات الدستورية، والقانونية، مع التأكيد على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات».
وأضاف أن المسؤولية القانونية، إذا ثبتت، «شخصية، ولا تمتد إلى أي عنوان سياسي، أو اجتماعي، أو مؤسسي»، داعياً إلى عدم إصدار أحكام مسبقة، أو توظيف القضية سياسياً، أو إعلامياً، وترك الفصل فيها للقضاء.
واعتقلت قوات الأمن العراقية، الأسبوع الماضي، سياسيين، ونواباً، ومسؤولين حكوميين كباراً وردت أسماؤهم في اعترافات الجميلي، فيما وصفتها مصادر أمنية وقانونية بأنها بداية حملة أشمل لمكافحة الفساد أمر بها رئيس الوزراء علي الزيدي.
وتعهد الزيدي، الذي تولى منصبه في مايو (أيار) الماضي، باجتثاث الفساد الذي يعد من أكثر التحديات المستمرة التي تواجه الحكومة في العراق رغم وعود من قبل الحكومات المتعاقبة بالمساءلة.
أموال في حفرة
إلى ذلك، قال قاضي التحقيق المختص، في بيان صحافي، إن المتابعة المستمرة لملف الهدر في المشروعات قادت إلى العثور على الأموال مخبأة داخل حفرة مخصصة لتصريف مياه الأمطار، مؤكداً استمرار التحقيقات للوصول إلى جميع أطراف الشبكة.
كما صوّت مجلس النواب، الخميس، على إقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه، وإحالة الملفات إلى هيئة النزاهة.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان مقتضب، أن «البرلمان يصوت على إعفاء مكية من منصبه، وإحالة الملفات إلى هيئة النزاهة»، بعد تخلفه عن حضور جلسة استجوابه.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء، الخميس، أن حكومته مستمرة في مكافحة الفساد «من دون استثناءات، أو خطوط حمراء»، مشدداً على مواصلة ملاحقة المتورطين، واستعادة الأموال المنهوبة، وفق ما أوردته قناة «العربية».
وفي سياق متصل، كشف مصدر حكومي، وفق وسائل إعلام محلية، أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بحث خلال زيارة إلى الكويت ملف الأموال المودعة في البنوك الكويتية، والعائدة لموقوفين في قضايا فساد، في إطار جهود بغداد لاسترداد الأموال المنهوبة.
وقال المصدر إن المباحثات تناولت أيضاً آليات تجميد أموال يشتبه في تهريبها إلى مصارف كويتية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية في البلدين لكشف الشركات الوهمية، وإحالة ملفاتها إلى القضاء، وتسريع استرداد الأموال إلى العراق.
وتقول الحكومة العراقية إن حملتها الحالية تستهدف ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، واستعادة الأموال العامة داخل البلاد وخارجها، في إطار تعهدات بتشديد إجراءات المساءلة، وتعزيز التعاون الدولي لاسترداد الأصول.
