أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الأربعاء، القبض على موظفين بجهات حكومية ومقيمين ارتكبوا قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى إيقاف مواطن «رجل أعمال» لعرضه مبلغ مليون و600 ألف ريال (426 ألفاً و666 دولاراً) على مخلّصين جمركيين لتسهيل إجراءات دخول «حاويتي شحن» عبر ميناء جدة الإسلامي تحتوي على مادة «التبغ» المقيد استيراده مقابل عدم دفع الرسوم الجمركية الحكومية المستحقة على الشحنة البالغة 14 مليون ريال (3 ملايين و733 ألفاً و333 دولاراً)، بالإضافة إلى موظف بوزارة الصحة لتلقيه 900 ألف ريال (240 ألف دولار) على دفعات مقابل ترسية مشاريع على كيان تجاري بطريقة غير نظامية.
ولفت البيان إلى القبض على مقيم يعمل في مشروع لوزارة الطاقة لحظة تسلمه مبلغ 200 ألف ريال (53 ألفاً و333 دولاراً) مقابل عدم إصدار غرامات ومخالفات على كيان تجاري بمليون و500 ألف ريال (400 ألف دولار)، وآخر لدى مكتب استشارات هندسية ومُعيَّن باعتباره خبيراً من المحكمة التجارية في قضية نزاع تجاري لحظة تسلمه 50 ألف ريال (13 ألفاً و333 دولاراً) من أصل 100 ألف ريال (26 ألفاً و666 دولاراً) متفق عليه مقابل إعداد تقرير فني لصالح أحد طرفيه بطريقة غير نظامية.
وأضافت الهيئة أنه جرى إيقاف عسكري سابق بـ«مديرية الجوازات» لحصوله على مبالغ مالية بلغ إجماليها 60 ألفاً و500 ريال (16 ألفاً و133 دولاراً) مقابل إنهاء إجراءات معاملات تخص وافدين بطريقة غير نظامية، وموظفين اثنين ببلدية لتلقيهما 40 ألف ريال (10 آلاف و666 دولاراً) لإنهاء إجراءات معاملات بطريقة غير نظامية، وآخر بـ«وزارة الشؤون الإسلامية» لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي أثناء عمله أميناً لمستودعها بإحدى المناطق.
وأفاد البيان بالقبض على موظف بـ«هيئة الجمارك» لحظة تسلمه مبلغ 55 ألف ريال (14 ألفاً و666 دولاراً) مقابل تعديل حالة بضاعة واردة للمملكة بطريقة غير نظامية، وآخر بإحدى الأمانات لحظة تسلمه 10 آلاف ريال (ألفين و666 دولاراً) من أصل 50 ألف ريال (13 ألفاً و333 دولاراً) متفق عليه مقابل إنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وثالث بمدرسة تعليم قيادة لحظة تسلمه مبلغاً مالياً من مقيم مقابل إتمام إجراءات إصدار رخصة قيادة دون الحضور للمدرسة، وموظف بـ«وزارة الموارد البشرية» لحظة تسلمه 10 آلاف ريال (ألفين و666 دولاراً) مقابل عدم تحرير مخالفات على كيان تجاري أثناء أدائه الجولات الميدانية
وأشارت الهيئة إلى إيقاف مقيم يعمل بمنشأة صحية لتلقيه مبلغاً مالياً مقابل إصدار تقرير فحص طبي وكشف مخبري لوافد دون حضوره وإرفاق التقارير عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام «بلدي»، وأربعة موظفين ببلدية لتوظيفهم مواطنين تربطهم بهم صلة قرابة بطريقة غير نظامية، وصرف مبالغ على هيئة رواتب لمقيمين عاملين في البلدية والاستفادة منها بطريقة غير نظامية، وموظف بـ«وزارة الموارد البشرية» ومواطن لحصول الأول على ألفين و500 ريال من الثاني مقابل تسليمه خطاباً غير صحيح موجهاً إلى «مديرية الجوازات» لإلغاء بلاغ تغيب على مقيم بهدف نقل كفالته، فضلاً عن مدير وموظف بمحطة فحص دوري لتلقيهما مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات فحص مركبات بطريقة غير نظامية.
وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مُشدِّدة على مُضيها في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
