في غضون أسبوع واحد، كثّفت الولايات المتحدة رسائلها الضاغطة إلى الحكومة العراقية وإلى الأطراف السياسية الأكثر تأثيراً فيها، وفي مقدمتها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي التي تمتلك أغلبية كبيرة في البرلمان، بينها نحو 80 مقعداً لقوى السلاح.
ورغم أن واشنطن كانت تصف سلاح الفصائل بـ«السلاح المنفلت»، فإنها ذهبت هذه المرة إلى تصعيد غير مسبوق، إذ استخدمت في رسالتين متتاليتين سلمهما القائم بالأعمال الأميركي في بغداد، جوشوا هاريس، توصيف «الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران».
واختار هاريس وزير العدل الكردي خالد شواني لنقل رسالة بدت شديدة اللهجة بشأن ضرورة ضبط السلاح المنفلت. وبعد يومين فقط، حمل رسالة أشد وضوحاً إلى زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، الذي يتولى حالياً رئاسة اللجنة المكلفة باختيار رئيس الوزراء داخل «الإطار».
والجديد في رسالة هاريس، أنها جاءت أكثر حدة من رسائل المبعوث الرئاسي الأميركي مارك سافايا، التي لم تُؤخذ بجدية داخل الأوساط السياسية العراقية المنشغلة بملف تشكيل الحكومة، وسط تقديرات بأن سافايا يدعم بقاء رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني لولاية ثانية.
صمت وترقب
لكن رسالة هاريس الثانية، التي تسلمها الحكيم والموجهة إلى القيادات الشيعية، رفعت تصنيف الفصائل من «حاملة سلاح منفلت» إلى «فصائل إرهابية موالية لإيران».
غير أن «كلمة السر» في هذا التصنيف ليست فقط وصفها بالولاء لطرف خارجي، بل منع إشراكها في الحكومة المقبلة، باعتبار أن ذلك «يتعارض مع العلاقات العراقية - الأميركية»، وفق نص الرسالة.
ولم يكتفِ هاريس بذلك، بل مضى أبعد حين أكد أن واشنطن «ستواصل التشديد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتفكيك الميليشيات الإرهابية الخاضعة لأجندات خارجية، والتي تهدد سيادة العراق واستقراره واقتصاده».
في المقابل، التزمت قوى «الإطار التنسيقي» الصمت حيال الرسائل المتتابعة، التي وصلت مرتين خلال أسبوع واحد، وتحمل إشارات واضحة إلى شروط أميركية قد تضع بغداد في موقف محرج، خصوصاً أن قوى السلاح باتت تتمسك بشرعية جديدة تقوم على فوزها بـ80 مقعداً في البرلمان.
بين شرعيتين
كانت الفصائل المسلحة تعتمد سابقاً على «شرعية المقاومة» ضد ما تصفه بـ«الاحتلال الأميركي»، لكن دخول العديد منها إلى البرلمان بكتلة مؤثرة دفعها إلى إعادة حساباتها، بل وأبدى بعضها استعداداً للتعامل مع المتغيرات، بما في ذلك مبدأ نزع السلاح وفق المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان. وقد حظيت المبادرة بدعم 6 فصائل، بينما رفضتها فقط «كتائب حزب الله» و«حركة النجباء».
ورغم محاولة الفصائل عدم إخراج انقسامها الداخلي إلى العلن، فإن بيان «تنسيقية المقاومة» الذي رفض مبادرة زيدان ـ مستنداً إلى رؤية المرجعية الشيعية العليا ـ كشف جانباً من الخلاف. أما «عصائب أهل الحق»، التي حصدت 29 مقعداً في البرلمان الجديد، فرفضت بيان التنسيقية، مؤكدة أن موقفها من نزع السلاح «ليس جديداً».
الجديد هذه المرة هو ارتباط ملف السلاح بالتصنيف الأميركي الجديد للفصائل بوصفها «إرهابية»، وهو ما يضعها أمام مرحلة جديدة من الصراع مع الولايات المتحدة، في ظل رسائل متتالية يرى مراقبون في بغداد أنها تشير إلى أن الوقت لم يعد مفتوحاً أمام القوى العراقية للمناورة.
