أربيل تحمّل بغداد ديون صدام حسين... بأثر رجعي

مسؤول لـ«الشرق الأوسط»: رفض دفع التعويضات ينسف شرعية الدولة العراقية

عائلات كردية في مقبرة تعود إلى ضحايا القصف الكيميائي لمدينة حلبجة (أ.ف.ب)
عائلات كردية في مقبرة تعود إلى ضحايا القصف الكيميائي لمدينة حلبجة (أ.ف.ب)
TT

أربيل تحمّل بغداد ديون صدام حسين... بأثر رجعي

عائلات كردية في مقبرة تعود إلى ضحايا القصف الكيميائي لمدينة حلبجة (أ.ف.ب)
عائلات كردية في مقبرة تعود إلى ضحايا القصف الكيميائي لمدينة حلبجة (أ.ف.ب)

بأثر رجعي، تطالب حكومة إقليم كردستان الحكومة الاتحادية بتعويضات عن جرائم نظام الرئيس الراحل صدام حسين بحق الكرد. وينظر إلى هذا التحرك الآن على أنه محاولة ضغط محسوبة من أربيل، تزامناً مع دعوات إلى مساءلتها عن إيراداتها الاقتصادية وآليات إدارتها.

والخميس الماضي، طالبت حكومة أربيل، في بيان صحافي، الحكومة الاتحادية بدفع 384.6 مليار دولار تعويضاً لشعب إقليم كردستان عن أضرار ناجمة عن «جرائم النظام العراقي بين عامَي 1963 و2003»، وهي الفترة التي حكم فيها حزب البعث، منذ انقلابه العسكري على حكومة عبد الكريم قاسم وحتى الغزو الأميركي الذي أطاح به من الحكم.

وليست هذه المرة الأولى التي تطالب فيها أربيل بتعويضات، إذ سبق أن طالبت بالمبلغ نفسه، وفق بيان أصدرته عام 2013 وزارة شؤون المؤنفلين في حكومة الإقليم.

لماذا الآن؟

وعن سبب اختيار هذا التوقيت لتجديد المطالبة بالتعويضات، قال رئيس دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة كردستان العراق، جوتيار عادل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «أربيل لم تختر التوقيت، بل فرضته المفارقة المؤلمة في تعامل بغداد معها». وشدد عادل على أن «الحقوق الدستورية لا تسقط بالتقادم، لكن إثارة ملف التعويضات الآن تأتي لتذكير الشركاء في بغداد بأن شعب كردستان دائن للدولة العراقية بمليارات الدولارات عن دمار شامل وإبادة جماعية»، على حد تعبيره.

ووفق المتحدث الكردستاني، فإن «محاسبة بغداد للإقليم على الإيرادات النفطية وغير النفطية بدقة مجهرية، وتجاهل 4500 قرية مُسحت من الخريطة، هما أمران غير منطقيَّيْن»، في إشارة إلى التجمعات السكنية في كردستان التي تعرضت لحملة عسكرية عام 1988 وتُصنّف على أنها «إبادة جماعية».

وقال عادل: «في توقيت المطالبة بالتعويض رسالة مفادها: قبل أن تقلّصوا قوت شعبنا اليوم، تذكروا ديونكم التاريخية تجاهه». ونفى جوتيار عادل، بشكل قاطع، أن تكون مطالبة الإقليم بالتعويضات مناورة، مؤكداً أنه «ملف حقوقي مفتوح، ليس لإعجاز بغداد، بل لتحقيق العدالة».

جوتيار عادل رئيس دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة كردستان العراق (إعلام حكومي)

معضلة الموارد

تصر بغداد على تنفيذ اتفاقات تتعلّق بآليات توزيع موارد النفط والمنافذ الحدودية قبل صرف مستحقات الإقليم. وغالباً ما تختلط المسائل الفنية في هذا الملف الشائك بالمفاوضات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة الاتحادية. وينص الدستور العراقي على أن إدارة النفط والغاز مشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات المنتجة، مع توزيع الإيرادات بشكل عادل حسب التوزيع السكاني، وتخصيص حصص مؤقتة للمناطق المتضررة لضمان التنمية المتوازنة. وكان إقليم كردستان يصدّر النفط عبر ميناء جيهان دون موافقة بغداد، لكن الصادرات توقفت عام 2023 بقرار تحكيم دولي ألزم التصدير عبر شركة «سومو»، مما أدى إلى توترات مع الحكومة الاتحادية.

وعلى الرغم من التوصل لاتفاق في 2025 على تسليم نفط الإقليم، فإنه لم يُنفذ. ولجأت بغداد إلى قطع رواتب موظفي الإقليم بوصفه وسيلة ضغط، وهو ما رفضته حكومة الإقليم وعدّته انتهاكاً لحقوق المواطنين.

كرد عراقيون يستذكرون قصف حلبجة بالسلاح الكيماوي خلال حكم الرئيس الراحل صدام حسين عام 1988 (أ.ف.ب)

كيف حُدد مبلغ التعويضات؟

وعن الآلية التي اتبعتها أربيل في تقدير مبلغ التعويضات، أوضح رئيس دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة كردستان العراق، أن «الرقم المعلن ليس اعتباطياً، بل هو تقدير علمي مبني على معايير دولية مشابهة لتلك التي اعتمدتها لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة في تعويض الكويت عن أضرار الغزو»، مشيراً إلى أن تلك الحسابات «تستند إلى حجم الضرر المتراكم والقيمة الحالية للنقد». وأضاف عادل أن حكومات ما بعد 2003 التزمت بدفع كامل التعويضات للكويت عن غزو صدام، وبدفع ديون نادي باريس التي استدانها صدام لشراء السلاح، «ما يدفع إلى الاستغراب من قبول بغداد وراثتها ديون صدام تجاه الخارج، في حين ترفض الأمر نفسه تجاه شعبها في الداخل».

تقدير الأضرار؟

تقول حكومة كردستان إنها أعدت ملفاً مفصلاً عن حجم الأضرار البشرية والمادية وكيفية احتسابها. ووفق نسخة من الملف حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن «النظام السابق تسبّب في تدمير أكثر من 250 ألف قرية وبلدة وناحية ومركز مدينة، وهدم 834 مدرسة، ونحو 1700 مكان عبادة، و350 مركزاً صحياً. كما تم القضاء على 24 مليون رأس من الماشية، إلى جانب أضرار جسيمة بقطاعات المياه والكهرباء والطرق». وقدّرت حكومة كردستان العراق «إجمالي التقدير المالي للأضرار المادية وحدها بنحو 33 مليار دولار». وفي حال رفض بغداد مطالب التعويض بدعوى أنها ليست مسؤولة عن جرائم ارتكبها نظام صدام حسين، قال جوتيار عادل، الذي يشغل موقعاً يوازي وزير الإعلام في حكومة كردستان العراق، إن من شأن ذلك «نسف شرعية الدولة العراقية الحالية، إذ إن القانون الدولي ينص على مبدأ الاستمرارية، والدولة الحالية وريث قانوني للجمهورية السابقة بجميع التزاماتها وديونها».


مقالات ذات صلة

«المحكمة الاتحادية» في بغداد ترد دعوى حل برلمان كردستان

المشرق العربي وفدان من «الاتحاد الوطني» و«الحزب الديمقراطي» خلال أحد اللقاءات بإقليم كردستان (أرشيفية - إعلام الاتحاد)

«المحكمة الاتحادية» في بغداد ترد دعوى حل برلمان كردستان

قررت «المحكمة الاتحادية العليا»، المختصة بالحكم في النزاعات الدستورية، رد الدعوى المقامة أمامها بشأن حل برلمان إقليم كردستان...

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيس «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني انسحب من حكومة الإقليم احتجاجاً على انعقاد برلمان كردستان بغياب نوابه (أ.ف.ب)

طالباني يصعّد خلافه مع بارزاني وسط تعثر التسوية

صعد زعيم «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني انتقاداته لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بعد يومين من دعوة رئيس الحزب مسعود بارزاني القوى الكردية إلى الحوار

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني

توم براك على خط الأزمة في كردستان العراق

تتجه الأزمة السياسية في إقليم كردستان العراق إلى مزيد من التعقيد في ظل تمسك الفاعلين السياسيين بمواقفهم.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيسة برلمان إقليم كردستان الجديدة فالا فريد (إلى اليسار) تتحدث في مؤتمر صحافي عقب جلسة لبرلمان الإقليم في أربيل 4 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

بارزاني يدعو «الاتحاد الوطني» إلى طاولة حوار لحل أزمة إقليم كردستان

وجّه زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، الاثنين، دعوة إلى حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة بافل طالباني للجلوس إلى طاولة حوار لحل الأزمة.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي الهجوم على حقل «خور مور» للغاز أصاب منظومة الكهرباء شمال العراق بالشلل (أرشيفية - رويترز)

توقف الإنتاج في حقل خور مور للغاز بالعراق بعد هجوم بمسيرة

قالت وزارة كهرباء في كردستان العراق في بيان إن الهجوم أدى إلى فقدان نحو 2.8 جيغاوات من قدرات توليد الكهرباء في الإقليم.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

الأردن يحجب «تلغرام» لتعزيز الأمن الرقمي ومكافحة نشر التطرف

هواتف وشعار تطبيق «تلغرام» (رويترز)
هواتف وشعار تطبيق «تلغرام» (رويترز)
TT

الأردن يحجب «تلغرام» لتعزيز الأمن الرقمي ومكافحة نشر التطرف

هواتف وشعار تطبيق «تلغرام» (رويترز)
هواتف وشعار تطبيق «تلغرام» (رويترز)

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن حجب تطبيق «تلغرام» في المملكة، وذلك «في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين، والحد من المخاطر والممارسات المخالفة للقانون المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية».

تأتي الخطوة غداة الحكم بإعدام ثلاثة أشخاص أُدينوا بتنفيذ هجوم دامٍ على كنيسة في محافظة الكرك قبل أسابيع.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، فقد أوضحت المديرية أن «التعامل مع هذه المنصات يأتي في سياق الحرص على حماية المجتمع، والتصدي لأي استخدامات قد تسهم وتسهل ارتكاب الجرائم الإلكترونية أو التهديد والابتزاز أو نشر المحتويات المخالفة للقانون وتهدد أمن المجتمع ومحاولات نشر التطرف والتشدد، ما يؤثر على الأمن الوطني، وبما ينسجم مع التشريعات النافذة».

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى «ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، وعدم التفاعل مع الحسابات أو الروابط والجهات مجهولة المصدر، والإبلاغ عن أي ممارسات أو محتويات مخالفة عبر القنوات الرسمية».

كما شددت على أهمية دور الأسرة في متابعة استخدام الأبناء شبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، وتعزيز وعيهم بالمخاطر المرتبطة بها، والحرص على توجيههم نحو الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، والاستفادة من أدوات الرقابة الأبوية المتاحة.

وأكدت المديرية استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الجرائم والمخالفات المرتكَبة عبر الفضاء الرقمي، بما يحفظ أمن المجتمع وسلامة أفراده.

وقضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأحد، بالإعدام شنقاً بحقّ ثلاثة أشخاص أُدينوا بتنفيذ الهجوم غير المسبوق على كنيسة في الكرك بجنوب الأردن، في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي أوقع 9 قتلى و25 جريحاً.

وأُدين الأشخاص الثلاثة بتُهم تتعلق بتنفيذ «أعمال إرهابية» و«استخدام أسلحة وذخائر» و«الترويج لأفكار جماعة إرهابية».

وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن 6 سنوات على شخصين آخرين باعا الأسلحة لمنفّذي الهجوم، وفق محامي أهالي الضحايا.


مبعوث أميركي إلى لبنان لبحث آلية بديلة لـ«يونيفيل»

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يترأس الجلسة التشريعية في مجلس النواب (إعلام البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يترأس الجلسة التشريعية في مجلس النواب (إعلام البرلمان)
TT

مبعوث أميركي إلى لبنان لبحث آلية بديلة لـ«يونيفيل»

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يترأس الجلسة التشريعية في مجلس النواب (إعلام البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يترأس الجلسة التشريعية في مجلس النواب (إعلام البرلمان)

ينتظر وصول مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، إلى بيروت، حيث من المقرر أن يناقش مع المسؤولين اللبنانيين آلية بديلة لقوات الطوارئ الدولية (يونيفيل)، مع اقتراب انتهاء مهمتها في جنوب لبنان، نهاية العام الحالي.

وقبيل وصول المبعوث الأميركي، قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن رؤساء؛ الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام، «قطعوا شوطاً على طريق التوصل إلى مقاربة سياسية موحدة في البحث عن بديل لـ«يونيفيل». وهذا ما أكّده بري لـ«الشرق الأوسط»، مفضّلاً عدم التوسع بمضامينها استباقاً لما سيحمله والتز معه، ليكون «بوسعنا أن نبني على الشيء مقتضاه، وعندها نحدد موقفنا»؛ لأنه لا مصلحة بالاستعجال بحرق المراحل قبل أوانها وخواتيمها.

وأكدت المصادر أن ما يهم الرؤساء الثلاثة الإصرار على إيجاد آلية بديلة لـ«يونيفيل»، شرط أن تحظى بغطاء الأمم المتحدة. (تفاصيل ص6)


الأردن يصدر أحكاماً بالإعدام على منفذي هجوم الكنيسة

قوات الأمن الأردنية ومواطنون أردنيون أمام «كنيسة حمود» في محافظة الكرك التي تعرضت لهجوم إرهابي يوم 23 أكتوبر الماضي (رويترز)
قوات الأمن الأردنية ومواطنون أردنيون أمام «كنيسة حمود» في محافظة الكرك التي تعرضت لهجوم إرهابي يوم 23 أكتوبر الماضي (رويترز)
TT

الأردن يصدر أحكاماً بالإعدام على منفذي هجوم الكنيسة

قوات الأمن الأردنية ومواطنون أردنيون أمام «كنيسة حمود» في محافظة الكرك التي تعرضت لهجوم إرهابي يوم 23 أكتوبر الماضي (رويترز)
قوات الأمن الأردنية ومواطنون أردنيون أمام «كنيسة حمود» في محافظة الكرك التي تعرضت لهجوم إرهابي يوم 23 أكتوبر الماضي (رويترز)

أصدرت محكمة أمن الدولة (قضاء عسكري) في الأردن أمس أحكامها بحق منفذي عملية «كنيسة حمود» الإرهابية، التي راح ضحيتها 9 قتلى و40 جريحاً، نهاية الشهر الماضي، في حادثة غير مسبوقة في البلاد. كما أصدرت المحكمة أحكاماً تتعلق بشخصين آخرين يقيمان في محافظة الكرك (120 كيلومتراً جنوب العاصمة عمّان)، وهما اللذان باعا السلاح للخلية المنفذة للهجوم.

وعلى وقع أجراس الكنائس في الأردن، تم النطق بالحكم بعد جلسة استمرت ساعة كاملة بحضور أهالي الضحايا وغياب الإعلام، ولم تنقلها شاشات التلفزيونات الرسمية، فيما حضر المتهمون الثلاثة الرئيسيون عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، لأسباب أمنية بالدرجة الأولى، ولاستكمال بعضهم فترة العلاج من إصابات تعرضوا لها بعد مداهمات أسفرت عن اشتباك مسلح قبل إلقاء القبض على المجموعة.

ونصّت الأحكام على إعدام المتهمين الثلاثة الذين قاموا بالتنفيذ، بعد تجريمهم بـ7 تهم تتعلق بالتخطيط والتحضير وتنفيذ عمليات إرهابية في البلاد، وترويج لأفكار متطرفة.