أظهرت وثائق قضائية يوم السبت أنه سيجري إطلاق سراح طفل يبلغ من العمر 5 سنوات كانت قد احتجزته عناصر اتحادية من من إدارة الهجرة والجمارك الأميركية إلى جانب والده.
وأمر قاض في ولاية تكساس الأمريكية بوجوب إطلاق سراح كليهما في موعد لايتجاوز يوم الثلاثاء المقبل. وقد أثارت قضية الطفل، الذي احتجز قبل نحو أسبوعين خلال مداهمة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، غضبا واسع النطاق في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
واستخدم القاضي في حكمه لغة قوية بشكل غير معتاد، حيث كتب أن «أصل هذه القضية يعود إلى سعي الحكومة غير المدروس والمنفذ بكفاءة متدنية وراء
حصص الترحيل اليومية، ويبدو أن ذلك يحدث حتى لو تطلب الأمر التسبب في صدمات للأطفال».
وكتب القاضي: «في نهاية المطاف، قد يعود مقدمو الالتماس إلى بلدهم الأصلي بسبب نظام الهجرة الأميركي الغامض، سواء قسرا أو عبر الترحيل الذاتي. لكن هذه النتيجة يجب أن تتحقق من خلال سياسة أكثر نظاما وإنسانية مما هو متبع حاليا».
ووصف النقاد الحادث بأنه دليل آخر على مدى القسوة التي يعمل بها عملاء إدارة الهجرة والجمارك في إطار سياسة الهجرة المشددة في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في ذلك الوقت إن العملية كانت تستهدف والد الطفل، الذي قيل إنه من الإكوادور ويعيش في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وقال محام مطلع على القضية إن الأسرة كانت قد تقدمت بطلب لجوء عند معبر حدودي رسمي في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وأنه لم يكن هناك أي أمر ترحيل
سار بحقهم.
