الجيش السوري يبدأ استهداف مصادر إطلاق المسيّرات التابعة ﻟ«قسد» شرق حلب

قوات من إدارة العمليات العسكرية خلال عرض عسكري في وسط دمشق بسوريا يوم 27 ديسمبر 2024 (أ.ب)
قوات من إدارة العمليات العسكرية خلال عرض عسكري في وسط دمشق بسوريا يوم 27 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

الجيش السوري يبدأ استهداف مصادر إطلاق المسيّرات التابعة ﻟ«قسد» شرق حلب

قوات من إدارة العمليات العسكرية خلال عرض عسكري في وسط دمشق بسوريا يوم 27 ديسمبر 2024 (أ.ب)
قوات من إدارة العمليات العسكرية خلال عرض عسكري في وسط دمشق بسوريا يوم 27 ديسمبر 2024 (أ.ب)

قالت قناة «الإخبارية السورية» التلفزيونية، مساء اليوم (الاثنين)، إن الجيش بدأ استهداف مصادر إطلاق الطائرات المسيّرة التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بمحيط بلدة دير حافر شرق حلب، وذلك بعد تحديد موقع إطلاق الطائرات. وأضافت القناة التلفزيونية الرسمية نقلاً عن مصدر عسكري، أن هجمات «قسد» أوقعت أكثر من 6 إصابات في صفوف الأهالي والشرطة العسكرية. وقال المصدر العسكري إن «رد الجيش سيكون محدوداً».

وفي وقت سابق، نفت «قسد» اتهامات وزارة الدفاع لها باستهداف حاجز للشرطة العسكرية قرب بلدة دير حافر، وقالت إنه «لا توجد أي فعاليات أو تحركات أو عمليات عسكرية لـ(قوات سوريا الديمقراطية) في تلك المنطقة اليوم مطلقاً»، مضيفة أن «هذه الادعاءات مفبركة ومشبوهة بالكامل، وتهدف إلى خلق ذرائع وتبرير تصعيد غير مبرر».

ووقّعت «قوات سوريا الديمقراطية» مع الرئيس السوري أحمد الشرع في العاشر من مارس (آذار) الماضي اتفاقاً وافقت بموجبه على دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لها ضمن مؤسسات الدولة السورية بحلول نهاية 2025. لكن المهلة انتهت دون حدوث تقدم،

وقالت «قوات سوريا الديمقراطية»، أمس (الأحد)، إن اجتماعاً رسمياً على مستوى قيادي عُقد بين «قسد» وحكومة دمشق، جرى خلاله بحث ملف دمج القوات العسكرية بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على «مواصلة عقد الاجتماعات خلال المرحلة المقبلة لاستكمال النقاشات ومتابعة هذا الملف ضمن مسار منظم إلى حين التوصل إلى نتائج».


مقالات ذات صلة

منع التبرج في الإدارات العامة يثير جدلاً في سوريا

العالم العربي سيدة سورية تعمل بمحل صرافة في دمشق (غيتي)

منع التبرج في الإدارات العامة يثير جدلاً في سوريا

أثار تعميم صادر عن محافظة اللاذقية بمنع الموظفات بالدوائر الحكومية من وضع المكياج، موجة استنكار في أوساط السوريين وجدلاً قانونياً حول صلاحيات الإدارات المحلية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي جانب من اجتماع مجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان في أنقرة الأربعاء (الرئاسة التركية)

تركيا: تنفيذ اتفاق 18 يناير السبيل الوحيد لوحدة واستقرار سوريا

أكدت تركيا تمسكها بوحدة سوريا وسيادتها، وأنه لا مستقبل فيها للمنظمات الإرهابية، أو الانفصالية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
خاص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستقبلاً الرئيس السوري أحمد الشرع في الكرملين (د.ب.أ) play-circle

خاص لقاء بوتين والشرع... لـ«تعزيز العلاقات» وتفادي «النقاط الخلافية»

عكس اللقاء الثاني بين الرئيس السوري أحمد الشرع والروسي فلاديمير بوتين تزايد مستوى الثقة بين الجانبين والبحث عن «دور روسي فعال في المحافظة على الاستقرار».

رائد جبر (موسكو)
خاص المبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك وقائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي (حساب مظلوم عبدي عبر منصة «إكس»)

خاص دمشق تتمسّك بإعلان رسمي لحلّ «قسد» بجميع مؤسساتها

تمسكت دمشق بشرط «الإعلان الرسمي عن حلّ (قسد) بكل مؤسساتها المدنية والسياسية والعسكرية»، وهو ما رفضته اللجنة العسكرية في «قسد».

سعاد جروس
خاص جنود كرد على عربات عسكرية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» يشيرون بعلامات النصر في الحسكة (أ.ب)

خاص وساطة أربيل في سوريا مرهونة بتحييد «العمال الكردستاني»

تنشط في إقليم كردستان العراق وساطات لمنع التصعيد في شمال شرقي سوريا، لكن بعد طمأنة أنقرة ودمشق بتحييد أي تأثير سلبي محتمل لحزب «العمال الكردستاني».

هشام المياني (أربيل)

مقتل شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي قرب بيت لحم

حاجز للشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
حاجز للشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

مقتل شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي قرب بيت لحم

حاجز للشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
حاجز للشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، مقتل شاب فلسطيني من بلدة الشيوخ في محافظة الخليل، أكبر محافظات الضفة الغربية، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص عليه عند حاجز الأنفاق قرب بيت لحم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها «بُلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشاب قصي ماهر إسماعيل حلايقة (28 عاماً)، برصاص الاحتلال قرب بيت لحم»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

بدورها، أفادت السلطات الإسرائيلية بمقتل فلسطيني بالرصاص، الأربعاء، في أثناء محاولته طعن قوات إسرائيلية عند نقطة تفتيش.

ووفقاً للشرطة الإسرائيلية وفرق الإسعاف، لم يُصب أي من القوات الإسرائيلية في الهجوم الذي وقع عند «نقطة تفتيش الأنفاق» بين القدس ومدينة بيت لحم.

ووفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، قالت الشرطة إن عناصرها المتمركزين عند نقطة التفتيش «رصدوا مشتبهاً به قادماً سيراً على الأقدام من جهة الضفة الغربية، وفي أثناء تفتيش روتيني، أبرز المشتبه به بطاقته الشخصية قبل أن يُخرج سكيناً».

وأعلن الجيش الإسرائيلي من جانبه أن وحدة للشرطة العسكرية، متمركزة عند نقطة التفتيش، «أطلقت النار على المُهاجم».

وبحسب الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، قُتل المشتبه به، واحتجزت إسرائيل جثته.


11 دولة تدعو إسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى غزة «دون عوائق»

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)
TT

11 دولة تدعو إسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى غزة «دون عوائق»

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)

حضّت 11 دولة بينها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، الأربعاء، إسرائيل على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة «من دون عوائق»، مؤكدة أن الوضع الإنساني هناك ما زال «كارثياً».

وأعرب وزراء خارجية بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وآيرلندا وآيسلندا واليابان والنروج والبرتغال وإسبانيا وبريطانيا في بيان مشترك، عن أسفهم قائلين: «رغم زيادة المساعدات الداخلة إلى غزة، فإن الوضع لا يزال كارثياً، والإمدادات غير كافية لتلبية احتياجات السكان».

وأشاروا إلى أن «إسرائيل وافقت على خطة السلام المؤلفة من 20 بنداً، التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتشمل التزاماً بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية التي تنسقها الأمم المتحدة والهلال الأحمر، وتوزيعها في قطاع غزة من دون عوائق».

وعليه، دعوا الحكومة الإسرائيلية إلى «اتخاذ التدابير الضرورية فوراً»، مثل «ضمان قدرة المنظمات غير الحكومية الدولية على العمل في غزة، ولا سيما من خلال رفع شروط تسجيلها الصارمة»، و«إعادة فتح كل المعابر وتنفيذ الخطة المعلنة لإعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين».

يأتي البيان المشترك بعدما استعادت إسرائيل رفات آخر رهينة من قطاع غزة الاثنين، وهو شرط كانت وضعته لإحراز أي تقدم إضافي في مفاوضات السلام، ما مهد الطريق لإعادة فتح معبر رفح الحيوي لإيصال المساعدات الإنسانية.

ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية منذ فترة طويلة إلى إعادة فتح هذا المعبر، إلا أن إسرائيل أعلنت أنها ستعيد فتحه للمشاة فقط مع فرض «آلية تفتيش إسرائيلية شاملة».

كما أدانت الدول هدم السلطات الإسرائيلية مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابع للأمم المتحدة في القدس الشرقية في 20 يناير (كانون الثاني).

وشددت الدول على أن «هذا العمل غير المسبوق من قبل دولة عضو في الأمم المتحدة ضد وكالة تابعة لها يعد محاولة أخرى غير مقبولة لتقويض قدرة الوكالة على العمل».

ويخلو مقر «الأونروا» في القدس الشرقية من الموظفين منذ يناير 2025، بعد مواجهة استمرت أشهراً بشأن دور الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، وانتهت بقرار إسرائيلي يمنع «الأونروا» من العمل داخل إسرائيل.

اتهمت إسرائيل موظفين من «الأونروا» بتوفير غطاء لعناصر «حماس»، لكنها لم تُقدّم أدلة قاطعة.

وما زالت «الأونروا» تعمل في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.


أميركا: نزع سلاح «حماس» يشمل برنامج إعادة شراء بتمويل دولي

أطفال فلسطينيون نازحون في مخيم بخان يونس جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
أطفال فلسطينيون نازحون في مخيم بخان يونس جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
TT

أميركا: نزع سلاح «حماس» يشمل برنامج إعادة شراء بتمويل دولي

أطفال فلسطينيون نازحون في مخيم بخان يونس جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
أطفال فلسطينيون نازحون في مخيم بخان يونس جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، أن نزع ​سلاح حركة «حماس» في قطاع غزة سيجري من خلال عملية متفق عليها «مدعومة ببرنامج إعادة شراء بتمويل دولي».

وتسيطر الحركة الفلسطينية على أقل بقليل من نصف قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي ‌تم التوصل إليه ‌في أكتوبر (تشرين ‌الأول) ⁠بوساطة ​الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب. ويربط الاتفاق انسحاب القوات الإسرائيلية من المزيد من الأراضي بتخلي «حماس» عن أسلحتها.

وقال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتس، إن الولايات المتحدة، إلى جانب 26 دولة ⁠انضمت حتى الآن إلى ما يسمى بمجلس السلام ‌بقيادة ترمب، وبالتشاور مع اللجنة الوطنية الفلسطينية التي يشرف المجلس عليها، ستمارس ضغوطاً على «حماس» لنزع سلاحها.

وقال والتس أمام مجلس الأمن: «لا بد ألا يكون لـ(حماس) أي دور في حكم غزة، ​بشكل مباشر أو غير مباشر، بأي شكل من الأشكال».

وأضاف: «سيتم ⁠تدمير جميع البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يعاد بناؤها»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأوضح والتس قائلاً: «سيشرف مراقبون دوليون مستقلون على عملية نزع السلاح في غزة لتشمل وضع الأسلحة بشكل دائم خارج نطاق الاستخدام من خلال عملية متفق عليها لسحبها من الخدمة وبدعم من برنامج ‌إعادة شراء وإعادة دمج بتمويل دولي».