«هجوم تدمر»... توقيف أكثر من 11 عنصراً أمنياً للتحقيقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5219223-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-11-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82
«هجوم تدمر»... توقيف أكثر من 11 عنصراً أمنياً للتحقيق
عناصر من قوات الأمن السورية (أ.ف.ب)
أكد مصدر أمني اليوم الأحد، أن منفذ الهجوم الذي استهدف وفداً عسكرياً مشتركاً في وسط سوريا كان عنصراً في جهاز الأمن العام، بينما أوقفت السلطات أكثر من 11 عنصراً من الجهاز نفسه وأحالتهم إلى التحقيق عقب الهجوم، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، إن «منفذ هجوم تدمر كان عنصراً في الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية منذ أكثر من عشرة أشهر، وعمل مع جهاز الأمن العام في أكثر من مدينة قبل أن يتم نقله إلى مدينة تدمر».
وأضاف: «جرى توقيف أكثر من 11 عنصراً تابعاً للأمن العام وإحالتهم للتحقيق بعد الحادثة مباشرة».
هجوم تدمر: تفاصيل المنفذ وردود الفعل الرسمية
وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إلى أن منفذ الهجوم كان منتمياً إلى قوات الأمن العام، وكان من المقرر اتخاذ إجراء بحقه يقضي باستبعاده، وفق تقييم أمني سابق.
وأفاد في تصريح للتلفزيون الرسمي «صدر تقييم لأنه قد يكون يملك أفكارا تكفيرية أو متطرفة، وكان هناك قرار سيصدر (...) بحقه».
وأوضح المتحدث أن قيادة الأمن الداخلي في منطقة البادية تضم أكثر من خمسة آلاف عنصر، وتخضع لآلية تقييم أسبوعية للعناصر، يتم على أساسها اتخاذ إجراءات تنظيمية وأمنية عند الحاجة.
وبعد انهيار أجهزة الأمن الداخلي والشرطة عقب إطاحة الحكم السابق، فتحت السلطات الجديدة باب التطوع بشكل واسع لسد الفراغ الأمني.
وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت، بالرد على الهجوم، وقال إن الهجوم وقع في منطقة، وصفها بأنها «شديدة الخطورة» ولا تخضع لسيطرة كاملة من قبل السلطات السورية.
وأكدت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) مقتل منفذ الهجوم وإصابة ثلاثة جنود آخرين، مشيرة إلى أن الوفد كان في تدمر في إطار مهمة دعم للعمليات الجارية ضد تنظيم «داعش».
من جهتها، أدانت دمشق الهجوم، ووصفته بأنه «إرهابي»، وقدمت تعازيها للحكومة والشعب الأميركيين.
وانضمت دمشق رسمياً إلى التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، خلال زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لواشنطن الشهر الماضي.
وكان تنظيم «داعش» قد سيطر على مدينة تدمر في العامين 2015 و2016 في سياق توسع نفوذه في البادية السورية.
ودمّر التنظيم خلال تلك الفترة معالم أثرية بارزة ونفذ عمليات إعدام بحق سكان وعسكريين، قبل أن يخسر المنطقة لاحقاً إثر هجمات للقوات الحكومية بدعم روسي، ثم أمام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، مما أدى إلى انهيار سيطرته الواسعة بحلول 2019، رغم استمرار خلاياه في شن هجمات متفرقة في الصحراء.
وتنتشر القوات الأميركية في سوريا بشكل رئيسي في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال شرق البلاد، إضافة إلى قاعدة التنف قرب الحدود مع الأردن، حيث تقول واشنطن إنها تركز حضورها العسكري على مكافحة تنظيم «داعش» ودعم حلفائها المحليين.
حكم القضاء السوري اليوم (الثلاثاء) غيابياً بالإعدام على الرئيس المخلوع بشار الأسد، متهماً إياه بارتكاب جرائم ترقى إلى «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية».
اجتماع أمني عراقي - أردني - سوري في عمان لتعزيز الجاهزية العسكرية
اللواء يحيى رسول المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية (الإعلام الحكومي)
أكد متحدث عسكري عراقي، اليوم، أن قيادات عسكرية عراقية وأردنية وسورية اتفقت على رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الجاهزية العسكرية والقدرات المشتركة للتعامل مع مختلف التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية في المنطقة .
وقال اللواء يحيى رسول عبد الله الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية في بيان، إن «رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله، شارك اليوم الثلاثاء في إجتماع عسكري رفيع المستوى عُقد في عمان بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، ووزير شؤون البيشمركة ورئيس اركان البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، لبحث تعزيز العلاقات العسكرية بين الأطراف المشاركة، وترسيخ آفاق التعاون والتنسيق المشترك، في ظل التطورات المتسارعة والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وبما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وحماية المصالح المشتركة».
وأضاف أن المجتمعين ناقشوا «جملة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أمن المنطقة وحماية الحدود ومواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود، فضلاً عن أهمية رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز الجاهزية والقدرات المشتركة للتعامل مع مختلف التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية».
وأكد أن الآجتماع تناول «التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب توحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك، وأن حماية الحدود وصون أمن الدول وسيادتها تستلزم استمرار التنسيق والتواصل بين المؤسسات العسكرية والأمنية، بما يعزز القدرة على مواجهة التهديدات والتحديات بكفاءة وفاعلية».
وذكر أن القيادات العسكرية أكدت على «أهمية تطوير العلاقات العسكرية القائمة، وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يعزز القدرات الدفاعية والجاهزية العملياتية، ويدعم أمن واستقرار دول المنطقة».
كما ذكر«أن هذا الإجتماع يأتي تأكيداً لحرص العراق على تعزيز العلاقات العسكرية مع دول المنطقة، وتفعيل قنوات التواصل والتنسيق المشترك، بما يسهم في مواجهة التحديات الأمنية، وحماية الحدود، وترسيخ دعائم الأمن والزستقرار الإقليمي».
وأوضح اللواء يحيى رسول عبد الله ان رئيس أركان الجيش العراقي إجتمع على هامش الإجتماع مع قائد القيادة المركزية الأميركية لبحث أوجه التعاون والتنسيق العسكري، ومناقشة آخر التطورات والمستجدات الأمنية في المنطقة، فضلاً عن سبل تعزيز الجهود المشتركة بما يخدم الأمن والاستقرار.
صدور أول أحكام الإعدام بحق رموز نظام الأسدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5305899-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
سوريون يحملون صور أقاربهم الذين قتلوا خلال حرب نظام الأسد عليهم يحتفلون الثلاثاء أمام القصر العدلي بأحكام الإعدام على بشار وشقيقه ماهر وبقية رموز الحكم (أ.ف.ب)
سوريون يحملون صور أقاربهم الذين قتلوا خلال حرب نظام الأسد عليهم يحتفلون الثلاثاء أمام القصر العدلي بأحكام الإعدام على بشار وشقيقه ماهر وبقية رموز الحكم (أ.ف.ب)
أصدر القضاء السوري، الثلاثاء، أحكاماً بالإعدام بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد وعدد من أركان حكمه، بينهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، في قرارات هي الأولى من نوعها منذ إطاحة الحكم السابق أواخر عام 2024. وفور النطق بالحكم، علت الهتافات في المحكمة وفي أروقة القصر العدلي وفي محيطه.
وقال عضو اللجنة القانونية المشكّلة لتولي الادعاء الشخصي عن ضحايا درعا، المحامي فضل الشوامرة، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الرابعة «يعيد بناء الثقة بين الشعب والقضاء وقدرته على إقامة محاكمات عادلة».
لافتاً إلى أن القرار تضمن حق المتضررين بالحصول على تعويضات تصرف من أموال وأملاك المتهمين، لأنه صدر بالتكافل والتضامن، والتنفيذ يطبق على أي واحد من المتهمين، وليس فقط عاطف نجيب، كما حفظت المحكمة بموجب القرار حق المتضررين من أحد المتهمين ولم يتمثل في هذه الدعوى، بإقامة دعاوى مستقلة أمام القضاء للمطالبة بالتعويضات.
عاطف نجيب يستمع إلى تلاوة الحكم بإعدامه بعد محاكمة في دمشق بجرائم ضد مدنيين في محافظة درعا السورية استمرت لثماني جلسات (سانا)
هذا، وقد تجاوز عدد المتمثلين في الدعوى على عاطف نجيب من أهالي درعا أكثر من مائة شخص، بالإضافة إلى أشخاص حضروا كأفراد دون توكيل.
وبينت محكمة الجنايات أن الحكم قابل للطعن، وأوضح فضل الشوامرة أن القرار قابل للطعن بالنقض بالنسبة لجهة الادعاء والنيابة والمتهم، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ، وقد تم تبليغ عاطف نجيب كونه حضر وجاهياً.
أما بالنسبة للأحكام الغيابية فيجري التبليغ بها عبر الإعلانات الرسمية، بعدها، ينتقل القرار إلى الغرفة الجزائية في محكمة النقض، ليتم البت به في جلسة عادية دون حضور، حيث لا يوجد في هذه المحكمة جلسات علنية. في هذه المرحلة، يتم تصديق القرار ويصبح قابلاً للتنفيذ، وفي حال كانت هناك طعون أو خطأ في تطبيق القانون أو الاستدلال، تعاد القضية إلى محكمة الجنايات الرابعة لإعادة المحاكمة وإصلاح الخطأ وإصدار قرار جديد.
سوري وسط العاصمة السورية يحمل صورة قريبه الذي قتل خلال سنوات الحرب محتفلاً بحكم المحكمة على بشار الأسد بالإعدام في أول حكم من نوعه بعد سقوط نظامه (أ.ف.ب)
بحسب خبراء في القانون، فإن صدور أحكام بالإعدام بحق مطلوبين فارين لا سيما الأحكام الغيابية، قد يشكل عائقاً أمام تسليمهم من بعض الدول التي ألغت عقوبة الإعدام، وفقاً لتشريعاتها والتزاماتها الدولية، وقد تشترط تلك الدول تقديم ضمانات قانونية بعدم تنفيذ العقوبة.
وفي هذا السياق، قال نقيب المحامين في سوريا محمد علي الطويل لـ«الشرق الأوسط»، إن وجود أحكام بالإعدام لا يعني بالضرورة سقوط حق الدولة السورية في المطالبة بتسليم المطلوبين، موضحاً أن هناك اتفاقيات ومعاهدات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، تنظم تسليم المجرمين ويمكن لسوريا الاستناد إليها في تقديم طلبات التسليم إلى الدول التي ترتبط معها بأطر قانونية بهذا الشأن.
جدارية لبشار الأسد في دمشق 16 ديسمبر 2024 تظهر فيها أضرار بسبب الرصاص بعد الإطاحة بنظامه (رويترز)
وأضاف الطويل، أن روسيا التي تأوي عدداً من المطلوبين يمكن أن تكون إحدى الدول التي تطالب سوريا بتسليم الفارين الموجودين على أراضيها، إلا أن تنفيذ طلب التسليم قد يواجه، إلى جانب الاعتبارات القانونية، عوائق سياسية أو إجرائية تتعلق بقانون الدولة المطلوب منها التسليم.
وأكد أن ذلك لا يحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها اللجوء إلى قنوات التعاون القضائي الدولي والتنسيق عبر الإنتربول، وتقديم طلبات التوقيف والتسليم وفق الأصول والمعاهدات النافذة، مشدداً على أن حق الدولة السورية في ملاحقة المتهمين والمحكومين ومطالبتهم أمام القضاء، يبقى قائماً، وأن العوائق التي قد تواجه التنفيذ لا تلغي الحق في المطالبة بهم.
نقيب المحامين شدد على أن الإنتربول، في هذا الإطار، يستطيع إصدار «نشرة حمراء» بناءً على طلب الدولة، وهي آلية تهدف إلى «تحديد مكان الشخص المطلوب وطلب توقيفه مؤقتاً تمهيداً لإجراءات التسليم»، مع بقاء قرار التوقيف والتسليم خاضعاً للقانون الوطني للدولة التي يوجد فيها الشخص.
أما المحامي فضل الشوامرة، فيرى أنه في حال احتمال صدور الحكم بالسجن المؤبد لأمكن أن تكون مفاوضات تسليم الفارين، احتمالاً أقوى، وذلك رغم تأكيده على أن «حكم الإعدام بحق عاطف نجيب في حد ذاته، غير كافٍ لرد الاعتبار للضحايا وأهالي الشهداء المتضررين من جرائمه، حتى لو جرى تنفيذ الإعدام به عشرات المرات». وعدّ محامي المتضررين في درعا، أنه رغم حجم الجرائم التي ارتكبها هؤلاء المجرمون «الكبير جداً»، لكن جبر الضرر والتعويض واحتمال تلبية طلب جهة الادعاء تنفيذ الحكم أمام أهالي الضحايا والشهداء، في ساحة 18 آذار بمدينة درعا، «قد تخفف الألم عنهم».
وتجدر الإشارة إلى أن القانون السوري يجيز تنفيذ الحكم في موقع الجريمة.
اليوم، تنتصر العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق السوريين.مباركٌ للشعب السوري صدور أول أحكام الإعدام بحق مرتكبي هذه الجرائم، في خطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عنها.ماضون في ملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم، حتى ينال جزاءه العادل.رحم...
في السياق، اعتبر وزير الداخلية أنس خطاب في تدوينة على منصة «إكس»، صدور أول أحكام الإعدام بحق مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري، «خطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا، ومحاسبة المسؤولين عنها»، متعهداً بالمضي في «ملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم، حتى ينال جزاءه العادل».
وأصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، برئاسة القاضي فخر الدين العريان، الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب وعدد من المتهمين الفارين، وقضت بالإعدام بحق بشار الأسد، وماهر الأسد، وعاطف نجيب، وبحق سبعة من المتهمين الفارين بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فيما أسقطت دعوى الحق العام عن المتهم محمد أيمن عيوش تبعاً لوفاته.
ترأس الجلسة التاسعة المخصصة للنطق بالحكم صباح الثلاثاء، القاضي فخر الدين العريان، بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف وعدد من أعضائها، وممثلين لمنظمات قانونية وإنسانية دولية، وذوي الضحايا.
وقال القاضي العريان إن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب بداية الاحتجاجات في درعا، مشيراً إلى أن فرع الأمن السياسي في درعا الذي كان يقوده اقتحم المسجد العمري مع فروع أمنية أخرى، كما أنه كان يقود الحملة الأمنية التي سُميت «المصيدة» على المدنيين في درعا في بداية الثورة السورية، وفقاً لاستجوابه.
وأوضح القاضي العريان أن الأفعال المنسوبة إلى عاطف نجيب وفقاً للتحقيقات وأقوال الشهود هي جرائم ضد الإنسانية، مبيناً أن مساهمة المجرم بشار الأسد في هذه الجرائم كانت «مساهمة صاحب القرار الأعلى وقد سخر لها أجهزة الدولة».
وقال القاضي العريان إن المحكمة تجرم بشار حافظ الأسد بجناية القتل العمد والقصد لأكثر من شخص وللأطفال، وبجناية التعذيب والاعتقال التعسفي وبارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتحكم عليه بالإعدام.
السفير الأميركي: متفائل بأن تسهم المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية في حلحلة أوضاع المنطقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5305891-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
السفير الأميركي: متفائل بأن تسهم المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية في حلحلة أوضاع المنطقة
سفير الولايات المتحدة لدى الجمهورية اللبنانية ميشال عيسى يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس جوزيف عون عام 2025 (إكس)
أعرب السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، في تصريح له، الثلاثاء، بعد لقائه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، عن تفاؤله بأن تساعد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية على حلحلة الأمور في لبنان والمنطقة، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وقال عيسى بعد اللقاء إن «المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تحصل كل أسبوعين أو ثلاثة وتتقدم بشكل كبير وتقدم حلاً جديداً في كل جولة». وأضاف: «أنا متفائل بأنها ستساعد على حلحلة الأمور في لبنان والمنطقة».
وأكّد السفير الأميركي أن «الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحبّ لبنان ويهمه تحقيق السلام في لبنان».
يذكر أن الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل حصلت في العاصمة الإيطالية روما في الرابع من أغسطس (آب) الحالي، واستمرت حتى السادس منه.
وأعلنت واشنطن اليوم أنها سترعى جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين مطلع سبتمبر (أيلول) في روما، معربة عن «ارتياحها للطريقة التي تتطور بها الأمور».
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، طالباً عدم كشف اسمه، إن «المسار السياسي سيُستأنف في روما، مطلع سبتمبر، وستتواصل المحادثات في الأثناء في بيروت والقدس وواشنطن».
