تقرير: أميركا تضغط على دول لإرسال قوات إلى غزة... ولا استجابة بعد

بعض الحكومات تخشى توسيع نطاق مهمة القوة لتشمل نزع سلاح «حماس»

امرأة فلسطينية تمر عبر الدمار الناتج عن الحرب في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، يوم السبت، عن مسؤولين القول إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تسعى لتجنيد قوة متعددة الجنسيات من 10 آلاف جندي بقيادة جنرال أميركي؛ لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.

وبحسب المسؤولين الذين لم تسمهم الصحيفة الأميركية، فإن نشر القوة في غزة بعد الحرب سيستغرق معظم العام المقبل.

وذكر المسؤولون أنه لم تُرسل أي دولة قوات؛ بسبب تحفظات على إمكانية توسيع نطاق مهمة القوة لتشمل نزع سلاح حركة «حماس».

ويأمل مسؤولون أميركيون في الحصول على التزامات بإرسال 5 آلاف جندي مطلع العام المقبل، ليرتفع العدد إلى 10 آلاف بحلول نهاية 2026، وفق «وول ستريت جورنال».

لكن مسؤولين آخرين يرون أن القوة لن تتجاوز 8 آلاف جندي، وهو أقل من العدد المستهدف.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية طلبت رسمياً من نحو 70 دولة تقديم مساهمات عسكرية أو مالية للقوة المزمع نشرها في غزة، غير أن 19 دولة فقط أبدت رغبتها في المساهمة بقوات أو تقديم المساعدة بطرق أخرى، ومنها المعدات والنقل.

ومن المتوقع أن تجتمع أكثر من 25 دولة في قطر، الثلاثاء، في اجتماع تقوده الولايات المتحدة، لوضع خطط لتشكيل القوة ونطاق مهمتها.

ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين القول إن أي تأخير في نزع سلاح «حماس» قد يدفع الجيش الإسرائيلي للبقاء في غزة بدلاً من الانسحاب بالكامل منها.

وقال مايكل سينغ، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي الذي تولى ملف الشرق الأوسط في إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، إن «قوة حفظ السلام بتجنُّب مواجهة حماس قد تخلق مشكلات جديدة» في المنطقة.

وأضاف: «إن قوات حفظ السلام التي لا ترغب في استخدام القوة تُخاطر بخلق أسوأ سيناريو لإسرائيل: قوة لا تفشل فقط في نزع سلاح حماس، بل تُشكل غطاءً لإعادة تسليحها وعائقاً أمام حرية إسرائيل في التصرف».

وبحسب المسؤولين الأميركيين، فقد أبدت «حماس» سراً انفتاحها على تحزين أسلحتها الثقيلة تحت إشراف مصري.