آخر جثة إسرائيلية لدى «حماس»... من صاحبها؟ وماذا نعرف عنه؟

صعوبات للعثور عليها ورفات عامل تايلاندي

TT

آخر جثة إسرائيلية لدى «حماس»... من صاحبها؟ وماذا نعرف عنه؟

سيارة تابعة للصليب الأحمر تسير أمام مبانٍ متضررة لتسلّم جثة رهينة إسرائيلي محتجز في قطاع غزة 4 نوفمبر 2025 (رويترز)
سيارة تابعة للصليب الأحمر تسير أمام مبانٍ متضررة لتسلّم جثة رهينة إسرائيلي محتجز في قطاع غزة 4 نوفمبر 2025 (رويترز)

بعدما سلَّمت الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية بقطاع غزة جثة محتجز إسرائيلي مساء الثلاثاء، تتبقى لديها جثتان إحداهما لمختطَف من إسرائيل والأخرى لعامل تايلاندي.

وكان درور أور (48 عاماً)، الذي تعرفت إسرائيل على جثته، صباح الأربعاء، من سكان كيبوتس «بئيري»؛ وهو آخر مختطف من هذا الكيبوتس الذي تعرض لأكبر هجوم يوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، كما تُقدر مصادر إسرائيلية، حيث قُتل 101 من سكانه، واقتيد منه 30 رجلاً وامرأة إلى داخل قطاع غزة، فيما قُتل 31 فرداً من قوات الأمن، من بينهم ثمانية من ضباط الشرطة، وفقاً للتحقيقات الرسمية.

وبعد تسليم أور، لا تتبقى من جثث الإسرائيليين سوى جثة ران غفيلي، الذي تواجه عملية البحث عن جثته صعوبات جمة، كما تكشف مصادر لـ«الشرق الأوسط»؛ مشيرةً إلى أن الوصول إلى جثمانه وجثمان العامل التايلاندي قد يستغرق وقتاً طويلاً، خصوصاً وأن خاطفيهما قد قُتلوا، وكذلك من كانوا يشرفون على الاحتفاظ بهما، كما أن الجثتين توجدان في منطقتين خطيرتين عملت بها القوات الإسرائيلية لفترات طويلة وجرفت مساحات واسعة فيها بعد أن تعرضت للقصف والنسف.

عناصر من فصائل فلسطينية مسلحة يحملون نعش رهينة إسرائيلي قبل تسليمه للصليب الأحمر في خان يونس (أرشيفية - أ.ف.ب)

وبيَّنت المصادر أن الصعوبات نفسها كانت قائمة خلال عملية البحث عن جثة أور التي استُخرجت من منطقة واقعة إلى الشمال من مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، والتي استغرقت عملية البحث عنها أسبوعين بسبب تعقيدات مماثلة، منها أن جثته كانت في منطقة عمل بها الجيش الإسرائيلي لأشهر طويلة ولم يتمكن من العثور عليها.

وقد يعقد الوضع الحالي إمكانية الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، نظراً لإصرار إسرائيل على تسلم باقي الجثث قبل الانتقال للمرحلة التالية التي يسعى الوسطاء للانتقال إليها سريعاً.

من صاحب الجثة الإسرائيلية الأخيرة؟

إنه ران غفيلي، (24 عاماً)، من سكان كيبوتس ميتار شمال شرقي مدينة بئر السبع بجنوب إسرائيل؛ وقد خدم في الشرطة الإسرائيلية، وتمت ترقيته إلى رقيب أول بعد مقتله.

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن غفيلي قُتل في أثناء الاشتباك مع عناصر حركة «حماس»، في كيبوتس علوميم الذي يقع في النقب الغربي قبالة حدود شمال قطاع غزة، وكان أحد الكيبوتسات التي شارك في اقتحامه ما لا يقل عن عشرة مسلحين في البداية، قبل أن تصل تعزيزات لاحقة بالعشرات.

ووفقاً للتقديرات الإسرائيلية، فإن غفيلي قُتل في تلك الاشتباكات وأُخذت جثته إلى غزة، رغم أن أحد أصدقائه نشر له تسجيلاً صوتياً في أثناء الهجوم قال فيه إنه أصيب بطلق ناري في ساقه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان سيتوجه في ذلك اليوم لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بكسر في الكتف عقب حادث دراجة نارية، لكنه قرر تأجيلها والتوجه للتصدي للهجوم الذي تعرض له الكيبوتس الذي كان قريباً منه.

وخدم غفيلي لمدة عامين تقريباً في صفوف قوات الشرطة بالمنطقة الجنوبية.

وبحسب تقرير في صحيفة «معاريف»، عمل غفيلي على مساعدة الفارين من حفل «نوفا» الذي كان مُقاماً يوم الهجوم في كيبوتس رعيم، قبل وصوله إلى كيبوتس علوميم حتى نفدت ذخيرته ثم اختُطف ونُقلت جثته إلى غزة.

وظل غفيلي مسجلاً على أنه مفقود لمدة 117 يوماً، حتى تلقت عائلته إخطاراً من الجهات الرسمية في يناير (كانون الثاني) 2024 يؤكد مقتله واحتجاز جثمانه.

جثة العامل التايلاندي

وإلى جانب جثة المحتجز الإسرائيلي، يتبقى جثمان عامل تايلاندي يدعى سوتيساك رينتالاك، (43 عاماً)، كان قد اختُطف من كيبوتس «بئيري» الذي كان يعمل فيه مزارعاً منذ سنوات بعد أن هاجر إلى إسرائيل عام 2017، وتم تحديد تاريخ مقتله في يناير 2024.

سيارة تابعة للصليب الأحمر تنقل جثة رهينة إسرائيلي في مدينة غزة 4 نوفمبر 2025 (رويترز)

وبدأت، الخميس، عملية البحث عن إحدى الجثتين في حيي الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة.

الجثامين الفلسطينية

كان الجانب الفلسطيني قد تسلم، الأربعاء، عبر الصليب الأحمر جثث 15 فلسطينياً كانت محتجزة لدى الجيش الإسرائيلي، وذلك في إطار عملية تبادل الجثامين بين إسرائيل و«حماس».

وقالت وزارة الصحة في غزة التي تديرها حركة «حماس» في بيان إنه بتسلم تلك الجثامين «يرتفع إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 345 جثماناً».

وأوضحت الوزارة أنه تم التعرف على هويات 99 جثماناً من أصل 345 جثماناً أفرجت عنها إسرائيل.

وأضافت أن طواقمها الطبية «تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة؛ تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي».


مقالات ذات صلة

غزة تستعد لأول انتخابات محلية منذ عقدين

خاص صبي فلسطيني يمر قرب لافتات لمرشحي الانتخابات المحلية في دير البلح بوسط غزة الثلاثاء (أ.ف.ب) p-circle 02:00

غزة تستعد لأول انتخابات محلية منذ عقدين

تشهد مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أول انتخابات محلية على مستوى القطاع منذ عقدين تقريباً؛ في مشهد انتخابي ينطلق السبت، بالتزامن مع الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
يوميات الشرق بائع فلسطيني يبيع سجائر مصنوعة من أوراق الملوخية المجففة كبديل للتبغ (رويترز)

في مواجهة شحّ التبغ في القطاع... الغزيون يدخنون الملوخية

لم تعد الملوخية مجرد طبق تقليدي على موائد السكان في قطاع غزة، بل تحوّلت، تحت وطأة الحرب وشحّ التبغ، إلى بديل غير مألوف للسجائر.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي طفل يسير في مقبرة خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

غزو القوارض والحشرات يفاقم معاناة النازحين في غزة

يواجه النازحون في غزة داخل المخيمات المكتظة الكثير من المشاكل والتحديات قد يتمثل أكثرها إلحاحاً في غزو القوارض والحشرات لخيامهم الرثة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون نازحون يحملون جثمان أيمن أبو حسنة خلال جنازته في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة أمس والذي أفادت التقارير بمقتله ليلاً في غارة إسرائيلية أثناء قيادته دراجة نارية (أ.ف.ب)

مقتل 5 في غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة

مسعفون يفيدون بمقتل 5 في غارات إسرائيلية منفصلة، وسكان يفيدون بوقوع اشتباك بين «حماس» ومجموعة مسلحة مدعومة من إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي جانب من الدمار في قطاع غزة جراء الحرب (رويترز - أرشيفية)

«مجلس السلام»: خطة غزة تحتاج إلى إحراز تقدم سريع والمحادثات «ليست سهلة»

قال كبير مبعوثي «مجلس السلام» إلى غزة، اليوم (الاثنين)، إنه «متفائل إلى حد ما» بإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن خطة نزع سلاح حركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (غزة)

اقتراب الحسم بشأن رئاسة حكومة العراق


من أحد اجتماعات تحالف «الإطار التنسيقي» في بغداد (واع)
من أحد اجتماعات تحالف «الإطار التنسيقي» في بغداد (واع)
TT

اقتراب الحسم بشأن رئاسة حكومة العراق


من أحد اجتماعات تحالف «الإطار التنسيقي» في بغداد (واع)
من أحد اجتماعات تحالف «الإطار التنسيقي» في بغداد (واع)

شهدت بغداد أمس اتصالات مكثفة بين قادة تحالف «الإطار التنسيقي» للحسم في الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة عشية انتهاء المهلة الدستورية (غداً) السبت.

وقالت مصادر متقاطعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتصالات بين نوري المالكي وقيس الخزعلي وعمار الحكيم وهمام حمودي، وهم من قادة التحالف الشيعي، بحثت إمكانية إزالة الخلافات حول ترشيح باسم البدري.

وكان البدري، وهو رئيس هيئة المساءلة والعدالة، قد حصل على 7 أصوات من أصل 12 صوتاً لقادة «الإطار التنسيقي» الذي كان اتفق على أن يمر المرشح بأغلبية 8 أصوات.

وأوضحت المصادر أن ما كان يؤخر التحالف الشيعي عن حسم قراره بشأن المرشح التوافقي هو الأصوات المتأرجحة، وبعضها يؤيد ترشيح رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن اتصالات الساعات الأخيرة قرّبت «الإطار التنسيقي» من الاتفاق النهائي على مرشح نهائي لرئاسة الحكومة، إلا أن المفاجآت قد تعيد المشهد مجدداً إلى مرشح تسوية آخر من قائمة تضم 6 شخصيات على طاولة «الإطار التنسيقي».


محاكمة قريبة لعاطف نجيب «جزار أطفال درعا»

صورة ممزقة لبشار الأسد وقد علق بالقرب منها العلم السوري الجديد في درعا 27 ديسمبر 2024 (رويترز)
صورة ممزقة لبشار الأسد وقد علق بالقرب منها العلم السوري الجديد في درعا 27 ديسمبر 2024 (رويترز)
TT

محاكمة قريبة لعاطف نجيب «جزار أطفال درعا»

صورة ممزقة لبشار الأسد وقد علق بالقرب منها العلم السوري الجديد في درعا 27 ديسمبر 2024 (رويترز)
صورة ممزقة لبشار الأسد وقد علق بالقرب منها العلم السوري الجديد في درعا 27 ديسمبر 2024 (رويترز)

كشف تقرير إعلامي، الخميس، أن محكمة الجنايات الرابعة ستباشر، الأحد المقبل، جلسات المحاكمة العلنية لرئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأوضح المصدر لموقع «تلفزيون سوريا»، أن هذه الخطوة تأتي بعد استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية، ضمن ملف العدالة الانتقالية، وذلك بحضور أهالي الضحايا ووسائل الإعلام.

وعاطف نجيب، هو ابن خالة بشار الأسد، اعتقل خلال حملة أمنية لملاحقة فلول النظام في محافظة اللاذقية، في يناير (كانون الثاني) 2025، وتتهمه منظمات حقوقية وفصائل الثورة السورية لأنه كان المسؤول المباشر عن قمع الاحتجاجات الشعبية في محافظة درعا الجنوبية، بارتكاب جرائم قتل مروعة بحق الأطفال المشاركين في الحراك السلمي في مدينة درعا، وأبرزهم حمزة الخطيب الذي قضى تحت التعذيب في عام 2011.

وقال المصدر المشار إليه أعلاه، إن المحكمة ستعقد وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، ريثما يقر مجلس الشعب السوري بعد انعقاده مشروع (قانون العدالة الانتقاليّة)، الذي بُنيت مواده وفقاً للقوانين السوريّة المعمول بها، التي تصل في بعض موادها إلى عقوبة الإعدام، والذي أصبح جاهزاً بانتظار إقراره.

كسر حالة الإفلات من العقاب

ورغم أن قناة «الإخبارية السورية» نقلت، اليوم، عن رئيس «لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل»، القاضي جمعة الدبيس العنزي، أن جلسة محاكمة علنية لعاطف نجيب بحضور أهالي الضحايا ووسائل الإعلام ستعقد قريباً، فهذا لا يتناقض مع التصريح المنشور في موقع «تلفزيون سوريا»، إذ إنه من الواضح أن المحاكمة لم تعد بعيدة.

عبد الله يرفع صورة شقيقه حمزة الخطيب الذي قضى تحت التعذيب عام 2011

«الشرق الأوسط» سألت المعتصم الكيلاني، وهو خبير قانوني سوري مقيم في باريس ومتخصص في مجال حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، عن تقييمه لسير المحاكمات وإيقاعها في محاكمة مجرمي الحرب في عهد نظام بشار الأسد، وإن كان مسار العدالة الانتقالية يشوبه بعض البطء، أم أنه من طبيعة الأمور في القضاء عموماً؟

العميد عاطف نجيب الذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا (مواقع)

يعتبر الكيلاني، أن الإعلان عن بدء جلسات المحاكمة العلنية لعاطف نجيب يشكّل خطوة مهمة في اتجاه كسر حالة الإفلات من العقاب، خاصة مع حضور أهالي الضحايا ووسائل الإعلام، بما يعزز الشفافية وحق المجتمع في معرفة الحقيقة. هذا التطور، من حيث المبدأ، ينسجم مع أحد أعمدة العدالة الانتقالية، وهو «العلنية والمساءلة».

لكن وبمنظور قانوني أوسع، يقول إنه لا يمكن اعتبار هذه الخطوة كافية بحد ذاتها، فالعدالة الانتقالية ليست محاكمة فردية، بل منظومة متكاملة تتطلب إصلاحاً تشريعياً ومؤسسياً عميقاً.

وفي هذا السياق، يصبح من الضروري تعديل قانون العقوبات السوري ليشمل معايير التجريم الدولية، لا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفق التعريفات المعتمدة في القانون الدولي. فغياب هذه النصوص يخلق فجوة قانونية خطيرة، ويحدّ من قدرة القضاء الوطني على التعامل مع الانتهاكات الجسيمة بشكل صحيح.

كما أنه من المتطلبات الأساسية أيضاً إلغاء مبدأ «التقادم» على الجرائم الجسيمة، لأن طبيعة هذه الجرائم - بما فيها التعذيب والقتل خارج القانون - تستوجب عدم سقوطها بمرور الزمن، انسجاماً مع المعايير الدولية وضماناً لحقوق الضحايا في الملاحقة والمساءلة مهما طال الزمن.

كتابة على جدار في درعا تسببت بحبس أطفال وتعذيبهم في سجون النظام (متداولة)

ومن جهة أخرى، يقول الحقوقي السوري: «لا يمكن إغفال البعد المؤسسي، إذ يجب تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وكوادر المحاكم تدريباً تخصصياً على معايير التجريم الدولية، وعلى كيفية التعامل مع الأدلة في قضايا الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك شهادات الضحايا، والأدلة السياقية، وسلاسل المسؤولية. فمن دون هذا التأهيل، تبقى المحاكمات مهددة بالقصور، حتى لو توفرت الإرادة السياسية. الاستفادة من تجارب سابقة، مثل محاكمات الساحل، أمر ضروري هنا. فقد أظهرت تلك التجربة بعض الإيجابيات، مثل العلنية، لكنها كشفت أيضاً ثغرات منها ضعف التأهيل المتخصص أحياناً، والحاجة إلى إطار قانوني أوضح يواكب طبيعة الجرائم».

صورة لبشار الأسد في القامشلي ممزقة بعد الإعلان عن سقوط النظام الحاكم 8 ديسمبر (رويترز)

وفي المحصلة، يؤكد الكيلاني أن لا سلم أهلياً حقيقياً دون عدالة انتقالية شاملة. وأي محاولة لبناء استقرار دون معالجة جذرية للانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها ضمن إطار قانوني سليم، ستبقى هشّة وقابلة للانهيار

من حيث المبدأ، تتسم المحاكمات في القضايا الكبرى المرتبطة بانتهاكات جسيمة بالتعقيد، وهذا يفرض بطئاً نسبياً لضمان دقة الإجراءات واحترام حقوق جميع الأطراف. هذا جانب طبيعي في أي نظام قضائي يحترم الأصول.

لكن في الحالة السورية، لا يمكن الاكتفاء بهذا التبرير. فالتأخير الطويل في إطلاق مسار العدالة أصلاً، إلى جانب استمرار بعض الانتهاكات، يجعل من عامل الزمن عنصراً حساساً للغاية. البطء المفرط هنا قد يُفهم باعتباره استمراراً غير مباشر للإفلات من العقاب، ويؤثر سلباً على ثقة الضحايا بالمؤسسات القضائية.

لذلك، المطلوب ليس تسريعاً على حساب العدالة، بل يجب تحقيق توازن دقيق: قضاء مهني، مستقل، مدرّب، يعمل وفق معايير واضحة، وفي إطار زمني معقول.

ويشدد المعتصم الكيلاني، على أنه إذا جرت المحاكمات (ضد مرتكبي جرائم حرب ضد الإنسانية) ضمن هذا الإطار المتكامل، يمكن اعتبارها خطوة إيجابية. أما إذا بقيت جزئية، أو افتقرت إلى الأساس القانوني المتين، أو لم تُدعَم بإصلاح مؤسسي حقيقي، فإنها قد تتحول إلى مسار محدود الأثر.

وفي جميع الأحوال، يبقى المبدأ الحاكم واضحاً: لا يمكن تحقيق السلم الأهلي في سوريا دون عدالة انتقالية حقيقية، قائمة على المساءلة، وإنصاف الضحايا، وإصلاح المؤسسات، وبناء عقد اجتماعي جديد يحترم كرامة الإنسان وحقوقه.


3 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

امرأة تحمل بعض المقتنيات الشخصية وسط دمار سببته ضربة إسرائيلية لبلدة كفرصير بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
امرأة تحمل بعض المقتنيات الشخصية وسط دمار سببته ضربة إسرائيلية لبلدة كفرصير بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

3 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

امرأة تحمل بعض المقتنيات الشخصية وسط دمار سببته ضربة إسرائيلية لبلدة كفرصير بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
امرأة تحمل بعض المقتنيات الشخصية وسط دمار سببته ضربة إسرائيلية لبلدة كفرصير بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

قُتل ثلاثة أشخاص بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان، اليوم الخميس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة، في أحدث هجوم رغم الهدنة القائمة منذ عشرة أيام بين إسرائيل و«حزب الله».

وقالت الوزارة، في بيان أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «غارة العدو الإسرائيلي على طريق شوكين قضاء النبطية»، والتي تبعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود اللبنانية الجنوبية، «أدت إلى 3 شهداء»، في حين أسفرت غارة أخرى على بلدة ياطر إلى إصابة شخصين؛ بينهما طفل.

تأتي هذه الهجمات قبل ساعات من اجتماعٍ ثان يُعقَد في واشنطن بين سفيريْ لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة، حيث يُتوقع أن يطلب لبنان تمديد وقف إطلاق النار.

في غضون ذلك، أفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان، بأن جنوده قتلوا «رجلين مسلّحين في جنوب لبنان، بعد أن اقتربا من جنود».