يعتزم الاتحاد الأوروبي تدريب ما يصل إلى 3 آلاف شرطي في قطاع غزة، على غرار ما فعله سابقاً في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد مسؤول أوروبي، الأربعاء.
وأشار المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، إلى أنه ستكون هناك «ضرورة لتثبيت الاستقرار في غزة بقوة شرطة كبيرة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
كان مجلس الأمن الدولي قد تبنّى، الاثنين، قراراً يدعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي أسفرت وقفاً لإطلاق النار في غزة في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد عامين من الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في القطاع المحاصر.
وبعد عمليات تبادل المحتجزين الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين، تنصّ الخطة على نشر قوة دولية في القطاع تتولّى خصوصاً تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، ونزع السلاح من غزة، وتجريد «الجماعات المسلحة غير الحكومية» من أسلحتها.
وستكون هناك حاجة لاحقاً لضمان الأمن في غزة بشكل مستدام. ويعتزم الاتحاد الأوروبي، الساعي لاستعادة دور محوري في المنطقة، اقتراح تدريب عناصر الشرطة الذين لا يتبعون لـ«حماس» التي تسيطر على القطاع.
ووفق المسؤول، ما زال نحو 7 آلاف شرطي في غزة يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، رغم أنّ عدداً كبيراً منهم أحيل إلى التقاعد، أو لم يعد قادراً على العمل، لكن 3 آلاف منهم يمكن تدريبهم.
وأشار إلى أنّ التدريبات ستتم خارج قطاع غزة.
ويموّل الاتحاد الأوروبي منذ عام 2006 بعثة لتدريب الشرطة في الضفة الغربية، بميزانية تقارب 13 مليون يورو (نحو 15 مليون دولار).
وسيبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذا المقترح، الخميس، خلال اجتماعهم في بروكسل. كما تنظّم بروكسل في اليوم نفسه مؤتمر الدول المانحة لفلسطين، بحضور نحو 60 وفداً، بينها دول عربية، لكن من دون مشاركة إسرائيل.
ويهدف المؤتمر إلى إتاحة المجال أمام السلطة الفلسطينية، التي تتعرّض لضغوط دولية لإجراء إصلاحات، للتعبير عن موقفها.
ويُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر داعم مالي للسلطة الفلسطينية، لكنه يربط استمرار دعمه بإجراء إصلاحات يعتبرها ضرورية لتمكينها من لعب دورها كاملاً في إطار حلّ الدولتين.
وسيشكّل المؤتمر فرصة لـ«تقييم» مدى التقدّم في هذه الإصلاحات، وفق المسؤول الأوروبي.
