تستعد القوى السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، في وقت تواصل أحزاب مناقشة تشكيل الكتل البرلمانية وتوزيع المناصب الوزارية المحتملة، على وقع الانقسام بشأن التجديد لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.
ويواجه هذا المشهد السياسي تحديات مرتبطة بتباين مواقف مكونات «الإطار التنسيقي»، الذي يضم عدة أحزاب وكتل سياسية شيعية، حول تحديد الكتلة الكبرى في البرلمان وموقع السوداني ضمن التشكيلة الحكومية المقبلة.
وأكدت مصادر مقربة من السوداني أنه متمسك بسياسات «الإطار التنسيقي» رغم إصراره على الترشح مجدداً للمنصب، بينما يرى سياسيون آخرون أن بعض القوى داخل التحالف الشيعي قد تحتاج إلى إعادة النظر في مواقفها بعد النتائج، خصوصاً بعد حصول بعض القوى على مقاعد أكبر من المتوقع، ما يفرض إعادة تقييم التحالفات البرلمانية.
وأوضح سياسي عراقي مطلع، لـ«الشرق الأوسط»، أن خلافات «الإطار التنسيقي» تتعلق أساساً بضرورة تنسيق جميع الأطراف لضمان تشكيل الكتلة الكبرى في البرلمان، مشيراً إلى أن موقف القوى المختلفة من السوداني يختلف، وأن أي تشكيل حكومي سيكون مرتبطاً بمفاوضات داخل الإطار، وكذلك مع الأحزاب السُّنية والكردية التي قد تسعى لفرض شروط ضمن المفاوضات.
السوداني إلى أربيل
في السياق، يستعد رئيس الحكومة، محمد شيّاع السوداني، لزيارة أربيل، مركز إقليم كردستان، خلال اليومين المقبلين، بهدف لقاء قيادات سياسية على رأسهم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، لمناقشة أبرز ملفات المرحلة المقبلة وتشكيل التحالفات ما بعد الانتخابات.
ومن المقرر أن يختتم السوداني زيارته بحضور حفل للجامعة الأميركية في محافظة دهوك ولقاء مسؤولي الحكومة المحلية.
وحقق «ائتلاف الإعمار والتنمية» بزعامة السوداني أكبر عدد من مقاعد البرلمان المقبل، إذ حصد نحو 46 مقعداً من أصوات أكثر من 1.3 مليون ناخب.
رغم ذلك، لم تقرب هذه النتائج السوداني من ولاية ثانية، إذ يواجه معارضة صريحة من أطراف وازنة داخل الإطار التنسيقي، على رأسهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي حصل على نحو 29 مقعداً، إضافة إلى تحفظات زعماء آخرين مثل قيس الخزعلي وعمار الحكيم.
وأفادت المصادر بأن القوى الأربع الكبرى داخل الإطار التنسيقي اتفقت على رفض منح السوداني ولاية ثانية.
وتشير التقديرات إلى أن هذه القوى مجتمعة، إلى جانب تحالفات شيعية أخرى، تمتلك أكثر من 100 مقعد، ما يجعلها الأقرب لتشكيل «الكتلة الأكثر عدداً» التي يتيح النظام السياسي العراقي بموجبها ترشيح رئيس الوزراء.
وتنص المادة 76 من الدستور على أن «رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية»، إلا أن تفسير مفهوم «الكتلة الأكثر عدداً» ظل محل جدل منذ انتخابات 2010، حيث رأت المحكمة الاتحادية العليا أن الكتلة الأكثر قد تكون القائمة التي حازت أكبر عدد من المقاعد قبل الانتخابات أو تحالفاً ما بعد الانتخابات يشكل أغلبية برلمانية.
تهنئة أميركية
من جانب دولي، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الأحزاب الفائزة في الانتخابات يمكنها المضي في تشكيل الحكومة الجديدة، وهنأت الشعب العراقي على الانتخابات السلمية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز العلاقات مع العراق وفق مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وفي وقت سابق، أكد مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى العراق، مارك سافيا، التزام بلاده بدعم سيادة العراق وجهود الإصلاح والحد من التدخلات الخارجية والمجاميع المسلحة، والتعاون مع الحكومة العراقية في مجالات الأمن والطاقة والتنمية لبناء مستقبل مستقر للعراقيين.
وتظل قدرة القوى الشيعية على الحفاظ على تماسكها داخل «الإطار التنسيقي»، إلى جانب التوافق مع الأحزاب الكردية والسُّنية، العامل الأبرز في تشكيل الحكومة المقبلة، في حين تستمر الضغوط الدولية والإقليمية جزءاً من الحسابات السياسية، بما في ذلك متابعة واشنطن لدور العراق في تعزيز الأمن والاستقرار، وتأكيدها على سيادة الدولة واستقلالية قرارها.
