مروحيات للجيش السوري تحلّق بالقرب من مطار المزة في دمشق (أ.ف.ب)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق تتعرض لهجوم صاروخي... ووقوع إصابات
مروحيات للجيش السوري تحلّق بالقرب من مطار المزة في دمشق (أ.ف.ب)
نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم (الجمعة)، عن وزارة الدفاع قولها إن العاصمة دمشق تعرضت لهجوم بصاروخين من نوع «كاتيوشا» أُطلقا من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة ومحيطها، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان.
وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع للوكالة الرسمية إنها باشرت التحقيق في ملابسات الهجوم، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتعمل على «جمع الأدلة اللازمة وتحديد مسار الصواريخ ومصادر الإطلاق».
وأكدت الوزارة على أنها «لن تتوانى عن ملاحقة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي، وستتخذ الإجراءات الرادعة بحقّ كل من يعبث بأمن العاصمة، ويستهدف حياة السوريين واستقرارهم».
وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الدفاع لتلفزيون «الإخبارية السورية» الرسمي أنها تمكنت من العثور على موقع إطلاق الصواريخ نحو حي المزة، مشيرة إلى أن العمل جار على تأمين الموقع لاستكمال التحقيقات.
وقال تلفزيون «الإخبارية السورية» الرسمي إن الانفجار ناتج عن هجوم شنّه مجهولون على منزل في المنطقة، فيما ذكرت قناة «تلفزيون سوريا» أن صاروخاً سقط على مبنى من 3 طوابق في حي عين الكروم بمنطقة المزة.
وتجري قوات الأمن، وفق مصدر أمني، «تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة وملاحقة الفاعلين». ونشر التلفزيون صوراً أظهرت فجوة في جدار إحدى غرف المنزل، الذي تبعثرت محتوياته.
وتردد دوي الانفجار في بعض أحياء دمشق، وفق مراسلي «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال الطبيب سميح صقر (37 عاماً)، المقيم في الحي: «سمعت دوي انفجار سبقه صوت يشبه صوت صاروخ عند سقوطه». وأفاد بأن قوات أمن وسيارات إسعاف هرعت إلى المكان المستهدف.
استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، نظيره العراقي والوفد المرافق له، في قصر تشرين بدمشق، مشيراً إلى أن الزيارة جاءت بهدف بحث التعاون في كل المجالات.
الخارجية السورية تندد بالتوغلات والقصف الإسرائيلي في جنوب البلاد، غداة تصعيد شهدته قرية في محافظة درعا دفع سكانها للنزوح منها ليلاً، وفق ما أفادت مصادر محلية
«حساب عراقي» لإيداع الأموال المستردة من الكسب غير المشروعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5290057-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
«حساب عراقي» لإيداع الأموال المستردة من الكسب غير المشروع
شرطي عراقي في أحد شوارع بغداد الأحد (أ.ف.ب)
وجَّه رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، الاثنين، وزارة المالية بفتح حساب خاص لإيداع الأموال المستردة من قضايا الكسب غير المشروع. ومع تأكيد الحكومة استمرار حملتها لمكافحة الفساد، أعلنت «هيئة النزاهة» أن مشروع قانون استرداد الأموال سيُعرض قريباً على البرلمان.
وقال حيدر العبودي، المتحدث باسم رئيس الوزراء، إن «رئيس الوزراء وجّه وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع»، مؤكداً أن «الحكومة تواصل التزاماتها الدستورية لحماية المال العام وتمكين الدولة من أداء واجباتها».
أضاف العبودي، في تصريح لـ«وكالة الأنباء العراقية» الرسمية، أن «الحكومة تعتمد رؤية شاملة في إدارة التحديات والإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد» مشيراً إلى أن «صولة الفجر شملت إلقاء القبض على 21 متهماً، وآخرين يجري تعقبهم»؛ إذ إن «الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود إلى شبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال... سردية مكافحة الفساد لا تشبه سابقاتها، وحماية المال العام مسؤولية لا تتأثر بالأشخاص أو الظروف».
رئيس الوزراء علي الزيدي (إعلام رئاسة الوزراء)
وكشفت هيئة النزاهة، الاثنين، عن أن مسودة القانون الخاصة باسترداد الأموال ستعرض قريباً على البرلمان.
وقال المدير العام لدائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب، للوكالة الرسمية، إن «دوائر الهيئة، لا سيما دائرة الاسترداد، من الدوائر السبَّاقة في مجال التحول الرقمي، وأن الهيئة تمكنت من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج؛ الأمر الذي حال دون تمكن مرتكبي جرائم الفساد من التصرف بها».
أضاف متعب، أن «هيئة النزاهة تعمل، بالتنسيق مع وزارة العدل، على إقامة دعاوى مدنية لاسترداد الأموال المحجوزة، والتي تقدر بكميات كبيرة وأن دائرة الاسترداد، نجحت في حجز واسترداد أموال غير قليلة».
سجن وتغريم مسؤول سابق وزوجته
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ بالسجن بحق المُدير العام الأسبق للهيئة العامة الضرائب وزوجته؛ على خلفيَّة جريمة غسل الأموال.
وأفادت الهيئة بأنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً يقضي بالسجن لمُدَّة 10 سنوات بحق (أسامة حسام جودت) المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، وبالسجن لمُدَّة 5 سنوات وشهر بحق زوجته؛ استناداً إلى أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015.
وتابعت الهيئة بأنَّ القرار تضمَّن تغريم المحكوم عليهما بالتكافل والتضامن مبلغاً قدره 32496107000 مليار دينار، فضلاً عن مصادرة 10 عقارات في بغداد و12 عقاراً في تركيا باسم المدانة، ومصادرة المبالغ النقديَّة المضبوطة وبدلات إيجار العقارات والمصوغات الذهبيَّة، إلى جانب الأموال المُودعة في البنك الكويتيّ والبنوك التركيَّة.
قوة للشرطة تتولى الحراسة في أحد شوارع بغداد الأحد (أ.ف.ب)
وأضافت أنَّ «المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بمُقصريَّة المُدانَين والحكم عليهما بالسجن والغرامة المُنوَّه بهما وفق مقتضيات المادة الحكميَّـة، مع الحجز على أموالهما المنقولة وغير المنقولة».
«تأييد شعبي»
وتحظى جهود الحكومة وأجهزتها الرقابية والقضائية بعد حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها الأحد، بتأييد سياسي وشعبي، بعد أن طالت مسؤولين وأعضاء في البرلمان ومديري عموم؛ الأمر الذي رفع من منسوب الآمال في التصدي للآفة التي تسببت في ضياع ما يزيد على أكثر من 500 مليار دولار، طبقاً لإحصائيات غير رسمية.
ومع اعتقال أكثر من 50 متهماً حتى الآن، ترجح بعض التقديرات أن يتجاوز عدد المطلوبين حاجز الألف مطلوب.
ونشرت «وكالة الأنباء العراقية» الرسمية 15 اسماً أُلقي القبض عليهم بتهم الفساد من أعضاء مجلس نواب ومسؤولين بناءً على اعترافات وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، وضمنهم رئيس «تحالف عزم» عضو مجلس النواب مثنى السامرائي ورئيس لجنة النزاهة في البرلمان النائب زياد الجنابي ونائبة رئيس اللجنة النائبة عالية نصيف. إضافة إلى محافظ واسط السابق محمد جميل المياحي وآخرين.
إن الإجراءات الأخيرة في ملاحقة الفاسدين ومحاسبة المتجاوزين على المال العام تمثل خطوةً مهمة في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتعزيز ثقة المواطنين بقدرة الدولة على حماية مقدرات الشعب وصون المال العام.وإذ نؤكد دعمنا الكامل لجهود السلطتين القضائية والتنفيذية، والأجهزة الأمنية والرقابية...
— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) June 28, 2026
ومع الدعم الذي يحظى به التحرك الحكومي ضد الفساد من قِبل قطاعات واسعة، يتوقع مراقبون أن يشكل ذلك حافزاً مضاعفاً للحكومة لاستكمال ما بدأت به.
وخرج عشرات الناشطين مساء الأحد، في مظاهرة تأييد للحكومة في ساحة التحرير وسط بغداد.
وبرز زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من بين أقوى الأصوات الداعمة لجهود الحكومة بالنظر للثقل الشعبي والديني الذي يتمتع به حتى مع عدم اشتراك تياره في الحكومة الحالية.
وأشاد الصدر في بيان بالإجراءات ووصفها بـ«الإصلاحية والبطولية» وقال في تدوينة عبر «إكس»، إن «ما قام به رئيس الوزراء من حملة اعتقالات ضد الفاسدين، إنما هي حملة إصلاحية بطولية نأمل استمرارها، تلك الحملة التي أعادت الأمل في قلوبنا وقلوب الشعب العراقي بعد أن هيمن الفاسدون على مقدّراته».
وامتدح الصدر دور القضاء العراقي والقوات الأمنية، لا سيما قوات مكافحة الإرهاب التي نفَّذت عمليات الاعتقال ضد المتهمين.
المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً وسط بغداد (رويترز)
مئات المطلوبين
وأكد المحاضر في «الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد» التابعة لهيئة النزاهة، غالب الدعمي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «أكثر من 50 شخصية اعتُقلت حتى الآن»، مشيراً إلى أن «الحملة مستمرة وقد تطيح أكثر من 1000 شخصية على اللائحة».
مع ذلك، يشكك كثيرون في أن الحملة «لن تتجاوز الحدود الحمراء لتطول كبار الساسة النافذين، وتقف عند حدود الصفوف الثانية والثالثة في الهرم السياسي»، إلا أن الدعمي يتوقع «الإطاحة برؤوس ثلاثة من الزعماء في الأيام المقبلة».
وأكد الدعمي أن «الحملة الجديدة جاءت بدعم أميركي مباشر، خاصة بعد إطاحة وكيل الوزارة عدنان الجميلي، وكذلك إلقاء القبض اللاحق على وكيل الوزارة الآخر علي معارج البهادلي الموضوع على لائحة العقوبات الأميركية بتهم بيع النفط الإيراني تحت عَلم الدولة العراقية».
وأشار إلى أن «عدنان الجميلي تعامل بنحو 6 تريليونات دينار عراقي (نحو 4 مليارات دولار) بحجة إنشاء مشاريع في مصفى بيجي كانت قيمة الهدر فيها أكثر من نصف المبلغ، وحسب المعلومات فقد تمكنت الدولة من استعادة نحو 500 مليار من الجميلي وبقية المتورطين في الفساد».
ورجح أن «تعمد الحكومة إلى تسوية مالية مع المتورطين في الفساد وتطالبهم بإعادة ما سرقوه قبل أن تخلي سبيهم وبعد أحكام مخففة ربما بالسجن».
وقال الدعمي، رداً على سؤال بشأن عدد المتهمين الذين فرَّوا قبل القبض عليهم، إنه لا توجد حتى الآن حصيلة محددة، مضيفاً أن أرقاماً يجري تداولها بهذا الشأن، لكنها لا تزال غير مؤكدة نظراً لكثرة المطلوبين.
ورأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل، فراس الياس، أن «حملة الاعتقالات ليست مجرد حدث أمني أو قضائي عابر، بل تمثل اختباراً حقيقياً لهيبة الدولة»، مضيفاً أن «نجاحها لا يقاس بعدد المعتقلين، وإنما بقدرتها على الوصول إلى أحكام قضائية عادلة، واسترداد الأموال المنهوبة».
وقال إلياس: «إذا كانت هذه الحملة بداية لتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، فإنها قد تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقة بين الدولة والطبقة السياسية»، لكن إذا «توقفت عند حدود أسماء معينة أو تحولت أداةً لتصفية الخصوم، فإنها ستفقد قيمتها سريعاً، وسيبقى الفساد قادراً على إعادة إنتاج نفسه بأشكال جديدة».
«الانتخابات الإسرائيلية» من منظور فلسطيني: لا أفق مع نتنياهوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5290053-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
«الانتخابات الإسرائيلية» من منظور فلسطيني: لا أفق مع نتنياهو
فلسطيني يتحدث عبر الهاتف بالقرب من جندي إسرائيل في موقع أثري بسبسطية شمال نابلس بالضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين (أ.ف.ب)
لم تكن الانتخابات الإسرائيلية شأناً منفصلاً بالنسبة للفلسطينيين في أي وقت؛ إذ تحدد نتائجها عادة مصير أشياء كثيرة، وترسم ملامح المرحلة المقبلة، سياسياً ومالياً وأمنياً. غير أن هذه الانتخابات المتوقعة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تبدو أكثر أهمية من أي وقت مضى؛ فهي مفصلية بالنسبة للائتلاف الحكومي الحالي بقيادة بنيامين نتنياهو، وقد تنهي حقبة فلسطينية صعبة، أو تذهب بالجميع إلى مصير مجهول.
ولخّص مصدر فلسطيني تحدث إلى «الشرق الأوسط»، منظور السلطة للانتخابات الإسرائيلية، بالقول: «لا نرى أي إمكانية لدفع حراك سياسي أو الوصول إلى حلول في أي شيء بما في ذلك الوضع الأمني على الأرض، أو فيما يخص الأموال المحتجزة»، مضيفاً: «مع حكومة كهذه... لا آفاق».
رجل فلسطيني يرفع إشارة النصر إلى جانب آلية عسكرية إسرائيلية بينما يزور مستوطنون إسرائيليون وقوات من الجيش الإسرائيلي الموقع الأثري في سبسطية بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
المصدر الذي عبّر صراحة عن آمال السلطة والفلسطينيين جميعاً بهزيمة الحكومة الحالية، وأن «تذهب من دون رجعة»، قال إن رام الله «لا تتدخل في الانتخابات، لكنها مرتبطة بها بطريقة أو بأخرى».
«لا توقعات مرتفعة من أي حكومة»
من شأن الاستطلاعات التي تقلل من فرص نتنياهو وحلفائه في اليمين المتطرف، أن تنعش آمال السلطة بالتخلص منه وبدء مرحلة جديدة، لكن المصدر الفلسطيني يحترز بالقول: «التوقعات ليست مرتفعة تجاه أي حكومة إسرائيلية، لكن حكومة تقبل التفاوض حول القضايا العالقة السياسية والاقتصادية والأمنية، وتفرج عن الأموال المحتجزة، وتنتظم في التحويلات المالية، ستكون (أهون الشرور) بالنسبة للسلطة الفلسطينية التي تئن تحت حرب ممنهجة اليوم من قبل حكومة اليمين التي تستهدف بقاءها».
ولم تعقب السلطة على الصراع الانتخابي في إسرائيل، وعادة تحاول أن تنأى بنفسها عن ذلك علانية، متجنبة اتهامات إسرائيلية بمحاولة التدخل والتأثير في هذه الانتخابات.
جندي إسرائيلي يستخدم مصوب ليزر خلال دورية في البلدة القديمة بنابلس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
وفي الانتخابات السابقة عام 2022، حاولت السلطة المساعدة في هزيمة نتنياهو، وحينها أصدر جهاز الأمن العام (الشاباك) بشكل واضح، «تحذيراً شديداً» للسلطة الفلسطينية، بعدم التدخل في الانتخابات الإسرائيلية.
وجاء التحذير آنذاك بعد أن التقى رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية؛ ماجد فرج، مع قادة الأحزاب العربية في إسرائيل، في اجتماع، قال الإسرائيليون إنه استهدف إقناعهم بتوحيد صفوفهم، وردت السلطة بأنه «لم يتناول الانتخابات الإسرائيلية».
وذكرت تقارير إسرائيلية وقتها أن السلطة الفلسطينية عبرت لقادة الأحزاب العربية عن قلقها بشأن احتمال انخفاض نسبة المشاركة العربية في الانتخابات، مما قد يؤدي إلى عودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو إلى السلطة بحكومة يمينية متشددة، وقالت إن المسؤول في السلطة الفلسطينية ذهب إلى حد اتهام المشرعين العرب بعدم القيام بما يكفي لمنع مثل هذا السيناريو.
ولا يعتقد أن تحاول السلطة هذه المرة التدخل مباشرة في ظل الحكومة اليمينية التي تتربص بها، لكنها بلا شك تملك قنوات تواصل بكل الطرق مع قادة الأحزاب العربية، وسيكون لديها ما تقوله.
هل هناك انشقاق في اليمين؟
تراقب السلطة الانتخابات بلا شك، تحديداً الاستطلاعات التي أظهرت تراجع نتنياهو، وكذلك تصاعد التوترات داخل الائتلاف بعد أن صرح نتنياهو يومي السبت والأحد، بأنه يعتزم العمل على تشكيل حكومة وطنية واسعة النطاق، وفقاً لمبادئ «إسرائيل بوصفها دولة للشعب اليهودي، وعدم وجود دولتين لشعبين»، ورد عليه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بأنه يأمل في ألا يكون ذلك «مقدمة لمقاطعة أجزاء من الكتلة اليمينية».
وتساءلت صحيفة «معاريف» يوم الأحد، عما إذا كان تصريح نتنياهو، ورد بن غفير، «بداية انشقاق داخل الائتلاف».
وتأمل السلطة في أن تتعمق هذه الخلافات ويستطيع أي شخص آخر تشكيل الحكومة، وأثناء فترة حكم نفتالي بينيت أحد أبرز منافسي نتنياهو، كانت العلاقات مع السلطة جيدة إلى حد ما، وقد دفعت حكومته بمبادرات اقتصادية لتحسين الوضع في الضفة الغربية، وحتى في قطاع غزة.
منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة (يمين) يوقع اتفاق ائتلاف حكومي مع يائير لبيد (يسار) ونفتالي بنيت في رامات غان قرب تل أبيب - يونيو 2021 (أ.ف.ب)
وأظهر أحدث استطلاع للرأي نشر الجمعة، أن المعارضة تراجعت قليلاً وتحصل على 60 مقعداً في الكنيست، على بعد مقعد واحد من الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة، مقابل 50 مقعداً لمعسكر نتنياهو.
وأجرت الاستطلاع صحيفة «معاريف» بالتعاون مع معهد «لازار» الإسرائيلي، وأظهر أن الأحزاب العربية ستحصل على 10 مقاعد. والأسبوع الماضي، حصلت المعارضة في الاستطلاعات على 61 مقعداً بالكنيست، ومعسكر نتنياهو على 49 مقعداً.
وحول تفصيل المقاعد حصل حزب نفتالي بينيت ويائير لابيد على 18 مقعداً فقط، و«الليكود» على 22 مقعداً، وحزب «يشار» بزعامة غادي آيزنكوت على 21 مقعداً.
وحول منصب رئاسة الوزراء، أظهر الاستطلاع أن 34 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أن آيزنكوت، هو الأنسب لرئاسة الوزراء في حال تخييرهم بينه وبين بينيت، فيما رأى 26 في المائة منهم أن بينيت هو الأنسب، وقال 40 في المائة إنهم لا يعرفون.
قطبا «الثنائي الشيعي» يتفقان على رفض «اتفاق الإطار» مع إسرائيل ويختلفان بشأن استخدام الشارع اللبنانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5290043-%D9%82%D8%B7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
أنصار لـ«حزب الله» يقطعون طريق المطار القديمة في الضاحية الجنوبية لبيروت بإطارات مشتعلة السبت احتجاجاً على الاتفاق الثلاثي الموقع بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان 2026 (أ.ف.ب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
قطبا «الثنائي الشيعي» يتفقان على رفض «اتفاق الإطار» مع إسرائيل ويختلفان بشأن استخدام الشارع اللبناني
أنصار لـ«حزب الله» يقطعون طريق المطار القديمة في الضاحية الجنوبية لبيروت بإطارات مشتعلة السبت احتجاجاً على الاتفاق الثلاثي الموقع بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان 2026 (أ.ف.ب)
لم تستطع دعوات جمهور «حزب الله» إلى اللجوء للشارع، رفضاً لـ«اتفاق الإطار» بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، أن تحشد أكثر من العشرات في وسط بيروت، وقبل ذلك عشرات الدراجات النارية التي حاولت إقفال طريق المطار قبل أن يعيد الجيش اللبناني فتحها، وسط تقديرات بأن التحركات فشلت في جذب «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان، نبيه بري، وهي من أبرز تحديات اللجوء إلى الشارع.
وبينما يتفق «الثنائي الشيعي»؛ (الحزب والحركة)، على رفض الاتفاق، فإن مصادر مطلعة على أوساط «أمل» أكدت أن الأولوية ستكون للعمل عبر المؤسسات الدستورية، مع إبقاء الخيارات مفتوحة تبعاً للتطورات، في حين يرى معارضو «الثنائي الشيعي» أن ثمة تمايزاً غير معلن بين الطرفين في إدارة المرحلة.
موقف موحد داخل «الثنائي»
وأكد عضو كتلة «التنمية والتحرير»، النائب محمد خواجة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، رفض الكتلة القاطع الاتفاق، واصفاً إياه بأنه «اتفاق سيئ وغير مقبول بالمطلق».
ونفى خواجة وجود أي تباين بين «حركة أمل» و«حزب الله» حيال الاتفاق، مؤكداً أن «كل ما يُحكى عن خلاف داخل (الثنائي الشيعي) غير صحيح، ولا يوجد أي تباين في الموقف، وما صدر من مواقف يعكس رؤية واحدة».
وأضاف: «هذا الاتفاق مرفوض بالنسبة إلينا، ونأمل أن يعيد الذين عملوا عليه النظر فيه؛ لأنه لا يمكن القبول به بصيغته الحالية».
لا قرار بالشارع... والمواجهة دستورية
في المقابل، قالت مصادر في «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط» إنه من «المبكر الحديث عن تقديم تطمينات في هذه المرحلة بشأن استخدام الشارع أو استبعاده»، مؤكدة أن «الثنائي» لا يرى مصلحة في استباق التطورات السياسية أو حسم خياراته مسبقاً.
وأوضحت المصادر أن المرحلة الحالية تستدعي الترقب، وأن الموقف «سيتحدد في ضوء ما ستؤول إليه التطورات السياسية والدستورية المرتبطة بالاتفاق»، مشيرة إلى أن «كل الخيارات ستبقى مفتوحة إلى حين اتضاح مسار الأحداث، من دون أن يعني ذلك اتخاذ قرار بأي تحرك في الوقت الراهن».
لوحة إعلانية تحمل شعار «لبنان أولاً» وقد تعرضت للحرق بعد يوم من رفعها على طريق المطار في بيروت (إ.ب.أ)
وتتقاطع هذه المقاربة مع مواقف صدرت عن قيادات في «حزب الله»، تتحدث عن أن هذا الاتفاق «لن تُكتب له الحياة»، لكن «الحزب» يحاول النأي بنفسه عن التحركات التي حدثت في الشارع، ويرى أن التحركات «تعكس عدم ثقة الناس بسلطتهم»؛ إذ لم يتبنّ تلك التحركات، وينفي أنه يحشد لها، رغم رفضه الاتفاق، كما رفضه المفاوضات المباشرة من أساسها.
وقال عضو كتلة الحزب البرلمانية (الوفاء للمقاومة)، النائب حسن عز الدين، إن «المقاومة مع حلفائها في (حركة أمل) ومع الوطنيين والشرفاء ستقف عند تقييم المرحلة الراهنة؛ تحدد من خلاله الآليات المطلوبة والطرق التي يمكن العمل بها».
وأضاف: «كل الرهان الذي يراهن عليه البعض ظناً منهم بأن هذا الاتفاق شكّل لهم نوعاً من الحيوية والديناميكية... نقول لهم: لا تستعجلوا، فالوقت لا يزال في أوله، وهذا الرهان هو رهان خائب وخاسر، ولن ينجح؛ لأنكم أنتم ضد آمال وتطلعات شعبكم، وقد فرض عليكم هذا الاتفاق كما أتى إلى الأميركي من العدو الإسرائيلي».
بري يميل إلى الدولة
في المقابل، يتحدث خصوم «الثنائي» عن تباينات بين «أمل» و«حزب الله»، خصوصاً في مقاربة ملف انعكاس الاتفاق على الوضع الداخلي. وبينما يتمسك «الثنائي» بالتأكيد على وحدة موقفه الرافض الاتفاق مع تفضيل المواجهة السياسية والدستورية في هذه المرحلة، ترى المعارضة أن الأشهر المقبلة ستكشف عما إذا كان هذا التماسك سيستمر، أم إن اختلاف مقاربة إدارة المرحلة بين «حركة أمل» و«حزب الله» سيتحول تمايزاً سياسياً أوضح، في ظل استحقاق يصفه الجميع بأنه من الأعلى حساسية في الحياة السياسية اللبنانية.
في هذا السياق، رأى النائب إبراهيم منيمنة، أن ثمة تبايناً قائماً، وإن كان غير معلن، بين «حركة أمل» و«حزب الله» في مقاربة المرحلة الحالية.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ليس واضحاً حتى الآن مستوى التباين بشكل ظاهر، لكنني أعتقد أنه موجود ضمنياً. فـ(حركة (أمل) تميل إلى العمل ضمن المؤسسات أكثر من تحريك الشارع، وهذا ليس أول استحقاق تتميز فيه عن (حزب الله)؛ إذ سبق أن ظهرت تمايزات بينهما في مقاربة ملفات حكومية وسياسية عدة».
وأضاف أن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، «حاول في أكثر من محطة أن يبعث بإشارات مختلفة تعكس هذا التمايز، سواء أكان في مقاربته بعض الملفات، أم في إدارة العلاقة بالأطراف المختلفة»، عادّاً أنه «يدرك تماماً أن لا خيار دولياً سوى السير في مسار الدولة والمؤسسات».
متظاهر يرفع علم «حزب الله» خلال احتجاج في الضاحية الجنوبية لبيروت السبت رفضاً لـ«اتفاق الإطار» الموقّع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن (رويترز)
ورأى منيمنة أن تراجع الحديث عن الشارع يعكس إدراك «حزب الله» أن «الشارع لم يعد كما كان في السابق، وأنه لا يستطيع الاستمرار في استنفاره من دون مبررات مقنعة»، مضيفاً أن «لا أحد يريد اليوم أن يكون جزءاً من معركة إيران أو وقوداً لها، وحتى داخل جمهور (الحزب) هناك من لا يرغب في الذهاب بعيداً في الدفاع عن النظام الإيراني».
وأشار إلى أن التجربة التي عاشها اللبنانيون «كانت قاسية»، وأن مراجعة نقدية بدأت تتشكل، عادّاً أن جزءاً من الشارع بات يمتلك رأياً مختلفاً عن رأي «الحزب»، رغم محاولاته تجاوز هذا الواقع.
وختم قائلاً: «بصرف النظر عن رأينا في الاتفاق، فإن هذه مرحلة مفصلية، و(القرار) المطروح اليوم هو: هل تكون هناك دولة أم لا؟ لقد رأينا جميعاً نتائج غياب الدولة والسيادة وما قاد إليه ذلك من حرب ودمار».
وأضاف: «أعتقد أن الرئيس بري يدرك تماماً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وقد يحاول إعطاء فرصة لخيار بناء الدولة، لكن في المقابل يعتمد (حزب الله) خطاباً يقوم على مستوى عالٍ من الاستقطاب».
