لم تستطع دعوات جمهور «حزب الله» إلى اللجوء للشارع، رفضاً لـ«اتفاق الإطار» بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، أن تحشد أكثر من العشرات في وسط بيروت، وقبل ذلك عشرات الدراجات النارية التي حاولت إقفال طريق المطار قبل أن يعيد الجيش اللبناني فتحها، وسط تقديرات بأن التحركات فشلت في جذب «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان، نبيه بري، وهي من أبرز تحديات اللجوء إلى الشارع.
وبينما يتفق «الثنائي الشيعي»؛ (الحزب والحركة)، على رفض الاتفاق، فإن مصادر مطلعة على أوساط «أمل» أكدت أن الأولوية ستكون للعمل عبر المؤسسات الدستورية، مع إبقاء الخيارات مفتوحة تبعاً للتطورات، في حين يرى معارضو «الثنائي الشيعي» أن ثمة تمايزاً غير معلن بين الطرفين في إدارة المرحلة.
موقف موحد داخل «الثنائي»
وأكد عضو كتلة «التنمية والتحرير»، النائب محمد خواجة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، رفض الكتلة القاطع الاتفاق، واصفاً إياه بأنه «اتفاق سيئ وغير مقبول بالمطلق».
ونفى خواجة وجود أي تباين بين «حركة أمل» و«حزب الله» حيال الاتفاق، مؤكداً أن «كل ما يُحكى عن خلاف داخل (الثنائي الشيعي) غير صحيح، ولا يوجد أي تباين في الموقف، وما صدر من مواقف يعكس رؤية واحدة».
وأضاف: «هذا الاتفاق مرفوض بالنسبة إلينا، ونأمل أن يعيد الذين عملوا عليه النظر فيه؛ لأنه لا يمكن القبول به بصيغته الحالية».
لا قرار بالشارع... والمواجهة دستورية
في المقابل، قالت مصادر في «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط» إنه من «المبكر الحديث عن تقديم تطمينات في هذه المرحلة بشأن استخدام الشارع أو استبعاده»، مؤكدة أن «الثنائي» لا يرى مصلحة في استباق التطورات السياسية أو حسم خياراته مسبقاً.
وأوضحت المصادر أن المرحلة الحالية تستدعي الترقب، وأن الموقف «سيتحدد في ضوء ما ستؤول إليه التطورات السياسية والدستورية المرتبطة بالاتفاق»، مشيرة إلى أن «كل الخيارات ستبقى مفتوحة إلى حين اتضاح مسار الأحداث، من دون أن يعني ذلك اتخاذ قرار بأي تحرك في الوقت الراهن».
وتتقاطع هذه المقاربة مع مواقف صدرت عن قيادات في «حزب الله»، تتحدث عن أن هذا الاتفاق «لن تُكتب له الحياة»، لكن «الحزب» يحاول النأي بنفسه عن التحركات التي حدثت في الشارع، ويرى أن التحركات «تعكس عدم ثقة الناس بسلطتهم»؛ إذ لم يتبنّ تلك التحركات، وينفي أنه يحشد لها، رغم رفضه الاتفاق، كما رفضه المفاوضات المباشرة من أساسها.
وقال عضو كتلة الحزب البرلمانية (الوفاء للمقاومة)، النائب حسن عز الدين، إن «المقاومة مع حلفائها في (حركة أمل) ومع الوطنيين والشرفاء ستقف عند تقييم المرحلة الراهنة؛ تحدد من خلاله الآليات المطلوبة والطرق التي يمكن العمل بها».
وأضاف: «كل الرهان الذي يراهن عليه البعض ظناً منهم بأن هذا الاتفاق شكّل لهم نوعاً من الحيوية والديناميكية... نقول لهم: لا تستعجلوا، فالوقت لا يزال في أوله، وهذا الرهان هو رهان خائب وخاسر، ولن ينجح؛ لأنكم أنتم ضد آمال وتطلعات شعبكم، وقد فرض عليكم هذا الاتفاق كما أتى إلى الأميركي من العدو الإسرائيلي».
بري يميل إلى الدولة
في المقابل، يتحدث خصوم «الثنائي» عن تباينات بين «أمل» و«حزب الله»، خصوصاً في مقاربة ملف انعكاس الاتفاق على الوضع الداخلي. وبينما يتمسك «الثنائي» بالتأكيد على وحدة موقفه الرافض الاتفاق مع تفضيل المواجهة السياسية والدستورية في هذه المرحلة، ترى المعارضة أن الأشهر المقبلة ستكشف عما إذا كان هذا التماسك سيستمر، أم إن اختلاف مقاربة إدارة المرحلة بين «حركة أمل» و«حزب الله» سيتحول تمايزاً سياسياً أوضح، في ظل استحقاق يصفه الجميع بأنه من الأعلى حساسية في الحياة السياسية اللبنانية.
في هذا السياق، رأى النائب إبراهيم منيمنة، أن ثمة تبايناً قائماً، وإن كان غير معلن، بين «حركة أمل» و«حزب الله» في مقاربة المرحلة الحالية.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ليس واضحاً حتى الآن مستوى التباين بشكل ظاهر، لكنني أعتقد أنه موجود ضمنياً. فـ(حركة (أمل) تميل إلى العمل ضمن المؤسسات أكثر من تحريك الشارع، وهذا ليس أول استحقاق تتميز فيه عن (حزب الله)؛ إذ سبق أن ظهرت تمايزات بينهما في مقاربة ملفات حكومية وسياسية عدة».
وأضاف أن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، «حاول في أكثر من محطة أن يبعث بإشارات مختلفة تعكس هذا التمايز، سواء أكان في مقاربته بعض الملفات، أم في إدارة العلاقة بالأطراف المختلفة»، عادّاً أنه «يدرك تماماً أن لا خيار دولياً سوى السير في مسار الدولة والمؤسسات».
ورأى منيمنة أن تراجع الحديث عن الشارع يعكس إدراك «حزب الله» أن «الشارع لم يعد كما كان في السابق، وأنه لا يستطيع الاستمرار في استنفاره من دون مبررات مقنعة»، مضيفاً أن «لا أحد يريد اليوم أن يكون جزءاً من معركة إيران أو وقوداً لها، وحتى داخل جمهور (الحزب) هناك من لا يرغب في الذهاب بعيداً في الدفاع عن النظام الإيراني».
وأشار إلى أن التجربة التي عاشها اللبنانيون «كانت قاسية»، وأن مراجعة نقدية بدأت تتشكل، عادّاً أن جزءاً من الشارع بات يمتلك رأياً مختلفاً عن رأي «الحزب»، رغم محاولاته تجاوز هذا الواقع.
وختم قائلاً: «بصرف النظر عن رأينا في الاتفاق، فإن هذه مرحلة مفصلية، و(القرار) المطروح اليوم هو: هل تكون هناك دولة أم لا؟ لقد رأينا جميعاً نتائج غياب الدولة والسيادة وما قاد إليه ذلك من حرب ودمار».
وأضاف: «أعتقد أن الرئيس بري يدرك تماماً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وقد يحاول إعطاء فرصة لخيار بناء الدولة، لكن في المقابل يعتمد (حزب الله) خطاباً يقوم على مستوى عالٍ من الاستقطاب».
