أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده «تصب كل تركيزها الآن على إصلاح النظام القضائي؛ لأنه لا يمكن تنفيذ أي إصلاحات من دون وجود نظام قضائي قوي وفاعل»، مشدداً على «أهمية بقاء البنك الدولي إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، ومواصلة التعاون البنّاء لتحقيق التعافي والنمو المستدام».
وجاءت مواقف عون خلال استقباله مدير البنك الدولي في الشرق الأوسط عبد العزيز المنلا، على رأس وفد من أعضاء مجلس إدارة البنك، الذين التقوا أيضاً رئيس البرلمان نبيه برّي، وعقدوا اجتماعاً مع رئيس الحكومة نواف سلام بحضور عدد من الوزراء في السراي الحكومي حيث عرضوا الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة من خلال وزاراتهم.
وتم خلال اللقاء مع عون التأكيد على «عمق الشراكة التي تربط لبنان بالبنك الدولي منذ ما يقارب سبعين عاماً، والدور المحوري الذي لعبه في دعم لبنان خلال مختلف المراحل الصعبة من الحروب إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية»، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.
التزام لبنان بالإصلاحات
وشكر رئيس الجمهورية الوفد على «الدعم المستمر الذي يقدمه البنك الدولي للبنان»، وعرض أمامه التقدم المحقق على صعيد الإصلاحات الجارية، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز الحوكمة والتعاون مع صندوق النقد الدولي لإعادة بناء الثقة في القطاع المالي وجذب الاستثمارات.
وأثنى عون على «نهج البنك الدولي القائم على ربط التمويل بالإصلاحات؛ لما فيه من تعزيز للمساءلة وتحقيق للنتائج الملموسة»، مؤكداً «التزام لبنان بالقيام بالإصلاحات، علماً أنه يواجه الكثير من التحديات، ولكن في المقابل لقد أجرت الحكومة الكثير من التغييرات، ولا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه في هذا المجال».
الرئيس جوزاف عون لوفد البنك الدولي:- لبنان ملتزم باتفاق وقف الاعمال العدائية فيما إسرائيل لا تزال تحتل التلال الخمس وتضاعف من اعتداءاتها عليه- لبقاء البنك الدولي إلى جانب لبنان ومواصلة التعاون البناء لتحقيق التعافي والنمو المستدام pic.twitter.com/MrIJnv9dln
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 7, 2025
ولفت عون إلى أن «لبنان يصب كل تركيزه الآن على إصلاح النظام القضائي؛ لأنه لا يمكن تنفيذ أي إصلاحات من دون وجود نظام قضائي قوي وفاعل»، وشدد على «أهمية بقاء البنك الدولي إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة ومواصلة التعاون البنّاء لتحقيق التعافي والنمو المستدام».
ملف إعادة الإعمار بين برّي ووفد البنك الدولي
وكان ملف إعادة الإعمار محوراً أساسياً خلال اللقاء الذي جمع وفد البنك الدولي مع رئيس البرلمان نبيه برّي الذي قدم شرحاً تفصيلياً للأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي. وخُصص اللقاء لمناقشة وعرض مشاريع وخطط البنك الدولي وبرامجه في لبنان، لا سيما ملف إعادة الإعمار. وقدم برّي للوفد «شرحاً تفصيلياً مسهباً على الخريطة التي أعدها المجلس الوطني للبحوث العلمية، والتي تبين حجم الأضرار التي تسبب فيها العدوان الإسرائيلي على لبنان على مدى العامين الماضيين قبل اتفاق وقف إطلاق النار وبعده، وفي مختلف القطاعات، لا سيما التدمير الكلي لعدد من القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية من طرقات ومؤسسات تربوية وصحية وسياحية وصناعية وقطاع الطاقة، فضلاً عن الخسائر التي مُني بها القطاع الزراعي والأثر البيئي الناجم عن استخدام إسرائيل للأسلحة المحرمة دولياً».
التزام البنك الدولي بدعم الإصلاحات وإعادة الإعمار
وبعد الاجتماع في السراي الحكومي تحدث المدير التنفيذي الذي يمثل فرنسا لدى مجموعة البنك الدولي آرنو بويسيه، مشيراً إلى أن «وفد البنك الدولي الذي يزور لبنان يضم 11 مديراً تنفيذياً يمثلون 80 دولة و57 بالمائة من القوة التصويتية في مجلس إدارة البنك، وأن الزيارة تهدف إلى تأكيد التزام البنك الدولي بدعم الإصلاحات والتعافي وإعادة الإعمار في لبنان، والتعرف بشكل مباشر على التحديات والأولويات التنموية في البلاد، ومدى توافقها مع برامج البنك الحالية والمستقبلية».
وأشاد بجهود الحكومة اللبنانية خلال الأشهر التسعة الماضية، وبالإصلاحات التي تعمل على تنفيذها، مؤكداً أهمية معالجة التحديات القصيرة الأمد مثل تعزيز الشفافية والمساءلة، واستعادة الاستقرار الاقتصادي، وحل الأزمة المصرفية، إلى جانب مواجهة التحديات الطويلة الأمد في قطاعات مثل الطاقة والمياه والتعليم والزراعة والتحول الرقمي.
ولفت بويسيه إلى أن الوفد زار منطقة البقاع للاطلاع على مشاريع البنك في حوض نهر الليطاني، مؤكداً أهمية الإسراع في تنفيذ المشاريع المصادق عليها، والموافقة على المشاريع المعلقة، خاصة في قطاعات المياه وإدارة المالية العامة وإعادة الإعمار.
كما شدد على أن التعاون مع صندوق النقد الدولي ضروري لتمكين البنك الدولي من تقديم دعم أكبر للبنان وجذب التمويل الدولي والخاص، محذراً من أن غياب برنامج مع الصندوق سيحد من قدرة البنك على المساعدة.
وزير المالية لإنجاز الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد
من جهته، ثمّن وزير المال زيارة وفد البنك الدولي إلى لبنان، معتبراً أنها مهمة جداً؛ لأن البنك كان من أهم الشركاء في تمويل المشاريع في لبنان، ليس فقط في الوقت الحاضر، بل أيضاً عبر السنوات الماضية.
واختصر ياسين جابر اللقاءات بالقول: «النصيحة هي أن تتقدموا في مفاوضاتكم مع صندوق النقد الدولي وتسرعوا في إصلاحاتكم، ليكون المجتمع الدولي، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانبكم بشكل أكبر».
وتحدث جابر عن «مشاريع لا تزال عالقة في المجلس النيابي، ويجب إقرارها؛ لأن هناك أيضاً مشاريع موجودة لدى مجلس إدارة البنك الدولي، وهم بحاجة إلى التأكد من أن المشاريع التي سبق أن أقروها يتم تنفيذها في لبنان بشكل جيد».
بعد الاجتماع تحدث و المدير التنفيذي الذي يمثل فرنسا لدى مجموعة البنك الدولي Arnaud Fernand Buisse, فقال:بويسيهوأشار بويسيه إلى أن وفد البنك الدولي الذي يزور #لبنان، يضم 11 مديرا تنفيذيا يمثلون 80 دولة و57في المائة من القوة التصويتية في مجلس إدارة البنك، وبأن الزيارة تهدف إلى «تأكيد... pic.twitter.com/BrTY3eUbIF
— رئاسة مجلس الوزراء (@grandserail) November 7, 2025
وبينما لفت جابر إلى أن الوفد سيزور السبت جنوب لبنان، شدد على ضرورة أن يتقدم لبنان في اتفاقه مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن قرض إعادة الإعمار العالق حالياً في المجلس النيابي مهم جداً إقراره؛ لأنه يشكل أساساً لإنشاء صندوق بقيمة مليار دولار يمكن أن يستخدم لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة في لبنان.
وأشار جابر إلى أنه «في بعض الحالات، من الضروري أن نضع الخلافات السياسية جانباً من أجل المصلحة العامة ومن أجل لبنان»، مشيراً إلى أن «هناك قرضاً بقيمة 257 مليون دولار مخصصاً لمشاريع المياه».
