أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، أن خيار التفاوض لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمواقع في جنوب البلاد «خيار وطني لبناني جامع»، غير أن إسرائيل «لم تحدد موقفها بعد وتستمر في اعتداءاتها».
وذكرت الرئاسة اللبنانية بعد لقاء بين عون ومساعد وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر، أن الرئيس «دعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها لبسط الأمن اللبناني فيها كلياً وللبدء بمسيرة إعادة الإعمار».
الرئيس جوزاف عون بحث مع مساعد وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا الأوضاع العامة في لبنان عموما وفي الجنوب خصوصا.- رئيس الجمهورية شدد على ضرورة تفعيل لجنة المراقبة «الميكانيزم»: خيار التفاوض الذي دعيت اليه لانهاء الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب وتداعياته هو... pic.twitter.com/enN3oKA5SS
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 4, 2025
وأقدم الجيش الإسرائيلي على عملية نسف منزل، بعد منتصف ليل الاثنين، في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان.
ونسف الجيش الإسرائيلي عند الساعة الأولى من بعد منتصف الليل منزلاً في محلة كروم المراح في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.
يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشن بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها موجودة في خمس نقاط بجنوب لبنان.
رجّي: «لا حلّ إلا بالدبلوماسية»
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي، خلال استقباله فالكونر، يرافقه السفير البريطاني لدى لبنان هاميش كويل، والوفد المرافق، أن الحكومة اللبنانية مدركة أن الحل العسكري أو خيار الحرب لا يمكنهما أن يؤديا إلى أي نتيجة، وأن الدبلوماسية هي الحل الوحيد، مشدداً على وجوب أن يدرك «حزب الله» ذلك، مع ضرورة أن يترافق المسار الدبلوماسي مع تحييد لبنان عن سياسة المحاور التي أدت ولا تزال إلى خرابه.
وقال رجي إنه «على إسرائيل أن تثبت التزامها بتعهداتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية وأن تنسحب من الأراضي اللبنانية المحتلّة وتعيد الأسرى وتوقف اعتداءاتها اليومية».
وجدد التأكيد على أن الحكومة ماضية في قرار حصر السلاح ليس إرضاء للخارج إنما من أجل مصلحة الدولة القوية، وتطبيقاً لاتفاق الطائف والبيان الوزاري.
وإذ شكر بريطانيا على دعمها الدائم للبنان، أكد أن الحكومة اللبنانية ماضية في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي، معرباً عن أمله أن تظهر النتائج خلال الأشهر القليلة المقبلة بما يؤدي إلى بناء دولة قوية.
