«الداخلية العراقية» تعلن تفاصيل خطتها الأمنية الخاصة بالانتخابات البرلمانية

مستشار الأمن القومي يُؤكد استعادة آلاف الأسر من مخيم «الهول»

مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية مقداد ميري خلال مؤتمر صحافي في بغداد (وكالة الأنباء العراقية)
مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية مقداد ميري خلال مؤتمر صحافي في بغداد (وكالة الأنباء العراقية)
TT

«الداخلية العراقية» تعلن تفاصيل خطتها الأمنية الخاصة بالانتخابات البرلمانية

مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية مقداد ميري خلال مؤتمر صحافي في بغداد (وكالة الأنباء العراقية)
مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية مقداد ميري خلال مؤتمر صحافي في بغداد (وكالة الأنباء العراقية)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت، عن تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين وحماية الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيما كشف مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي عن استعادة آلاف الأسر العراقية من مخيم الهول السوري.

ورجحت الوزارة عدم فرض حظر للتجوال خلال أيام الاقتراع، على خلاف ما جرت عليه العادة في الدورات الانتخابية السابقة التي شابتها أعمال عنف وإرهاب.

وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحافي، إنه «جرى الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بتأمين العملية الانتخابية، وستُشارك الوزارة في تأمين 7047 مركزاً انتخابياً في الاقتراع العام، ونحو 598 مركزاً للتصويت الخاص».

وأشار إلى أن «عدد الضباط المشاركين في تأمين المراكز الانتخابية بلغ 9932 ضابطاً، في حين بلغ عدد المنتسبين المشتركين في تأمين العملية الانتخابية 185.162 ألف منتسب». وأضاف أن «الخطة الأمنية ستشهد مشاركة مختلف القوات الأمنية الأخرى، بما في ذلك وحدات من الجيش و(الحشد الشعبي) والاستخبارات».

وأوضح ميري أن خطة حماية الانتخابات تتضمن «دخول قوات وزارة الداخلية في الإنذار (ج)»، مؤكداً أن «الوزارة لم تُسجل أي خروقات تعكر صفو العملية الانتخابية». وأردف أن «الداخلية رصدت 526 شائعة حاولت التأثير على العملية الانتخابية، بينها 214 شائعة إلكترونية تمت معالجتها بالكامل».

وأضاف المتحدث أن «العمل بالكاميرات الذكية في تقاطعات بغداد سيبدأ قريباً»، موضحاً أنّ «الوزارة تمكنت من تفكيك شبكات المخدرات بنسبة 100 في المائة، وأن عمليات التهريب توقفت بعد تحصين الحدود».

وأكد ميري أن «الحدود العراقية هي الأكثر حصانة في تاريخ الدولة العراقية، وقد سحبت الوزارة 42 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، فيما تُسجل 6 آلاف عائلة أسلحتها أسبوعياً».

«مخيم الهول»

من جانب آخر، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، استعادة آلاف الأسر العراقية من عوائل تنظيم «داعش» من مخيم الهول في سوريا.

وجاء تأكيد الأعرجي خلال كلمة ألقاها، السبت، أثناء مشاركته في مؤتمر «حوار المنامة 21» المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال الأعرجي إن «مخيم الهول في شمال شرقي سوريا يضم عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم (داعش)، ويُشكل تحدياً كبيراً وقنبلة موقوتة».

وتابع أن «العراق تعامل بمسؤولية عالية مع ملف مخيم الهول، واستعاد آلاف الأسر العراقية من المخيم، وأطلق برامج تأهيل وإدماج بدعم من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية».

وغالباً ما تُنقل الأسر العائدة من مخيم الهول إلى مخيمات خاصة في محافظة نينوى، من بينها مخيم الجدعة؛ حيث يخضعون لإعادة تأهيل وتحقيق أمني قبل السماح لهم بمغادرة المخيم.

وكشف الأعرجي أن بلاده «تواجه تحديات على مستويات متعددة، منها الإرهاب والفضاء السيبراني والإعلام الرقمي». لافتاً إلى أن «العراق خرج من تجربة مواجهة الإرهاب العابر للحدود أكثر صلابةً ووعياً بأهمية التخطيط الاستراتيجي»، مضيفاً: «نؤمن في العراق بأن المنطقة كيان واحد لا يتجزأ، فما يُهدد بغداد يهدد عواصم أخرى، وهذا يستدعي تضامناً دولياً».

وأعرب عن استعداد بلاده لأن تكون «جسراً للتعاون الإقليمي والدولي»، مشيراً إلى أن «العراق يُشارك خبراته المكتسبة من معركته مع الإرهاب مع أي جهد جماعي لتعزيز الأمن المشترك».

وكان العراق قد عقد، في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وبدعم فني من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بإعادة رعايا الدول من مخيم الهول والمخيمات وأماكن الاحتجاز المحيطة به، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء وعدد من الشركاء الدوليين والإقليميين.

وكشف المؤتمرون في حينها عن أن 30 ألف شخص ما زالوا محتجزين في مخيم الهول والمخيمات المحيطة به وأماكن الاحتجاز، وأشادوا بـ«الدور الريادي للعراق في إعادة مواطنيه من المخيمات»، موضحين أن عدد العراقيين الذين تمت إعادتهم إلى وطنهم حتى الآن تجاوز 18800 شخص.

ووصلت آخر دفعة، وعددها 840 محتجزاً في مخيم الهول، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى الأراضي العراقية وسط إجراءات أمنية مشددة نفّذتها قوات الأمن العراقية، وقوات التحالف الدولي.


مقالات ذات صلة

العراق... جدل حول تهريب دفاتر الامتحانات العامة خارج البلاد

المشرق العربي وزير التربية العراقي يتابع منظومة المراقبة الإلكترونية استعدادا لانطلاق امتحانات السادس الإعدادي في 12 يونيو 2026 (وزارة التربية العراقية)

العراق... جدل حول تهريب دفاتر الامتحانات العامة خارج البلاد

ما زالت قضية تهريب دفاتر امتحانات «البكالوريا» للصفوف الثانوية المنتهية إلى خارج البلاد تثير المزيد من الجدل والانتقادات الشعبية.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي في بغداد (أ.ف.ب)

الأمن العراقي يتهم صهر صدام بالتخطيط لاغتيال مسؤول بارز

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي أنه «أحبط مخططاً» لاغتيال رئيسه وعدد من الضباط من «خلية معارضة» مرتبطة بصهر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي أعضاء «سرايا السلام» يهتفون خلال مراسم إيذاناً ببدء اندماجهم بالدولة العراقية في سامراء شمال بغداد يوم 4 يونيو 2026 (أ.ب)

العراق يبحث عن هامش حركة بعد «اتفاق إيران»

قد يفتح التفاهم الذي أعلنت باكستان التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران نافذة جديدة أمام العراق لإعادة ترتيب أولوياته الداخلية والخارجية.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء علي الزيدي خلال التصويت على حكومته في البرلمان العراقي (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء)

هل تخرج حكومة الزيدي من مظلة إيران تدريجياً؟

اتخذت الحكومة العراقية خطوات تشير إلى إعادة تموضع تدريجية في السياسة الخارجية، في وقت تسعى فيه بغداد إلى تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة والدول العربية.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي (مكتب رئيس وزراء العراق)

الزيدي يدعو الشرع إلى رفع التنسيق بين بغداد ودمشق

وجَّه رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، حملها مدير جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، دعا فيها إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

حمزة مصطفى (بغداد)

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
TT

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)

ينتظر لبنان الترجمة العملية لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران لإنهاء الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان.

وبينما لم تتبلّغ الدولة اللبنانية رسمياً بالبنود المتفق عليها، وآليات التنفيذ، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمذكرة، وأثنى على «ما ورد فيها من احترام للخصوصية اللبنانية»، وسط تركيز رسمي على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار.

ويأتي ذلك في وقت لم تتوقف فيه الغارات والمسيّرات الإسرائيلية عن التحليق في مناطق الجنوب والعاصمة بيروت وضاحيتها.

في المقابل، أعلن «حزب الله» استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين وآلياتهم داخل لبنان، في حين نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الحزب قوله إن مقاتليه لم ينفذوا أي ‌عمليات ‌منذ الإعلان ​عن ‌الاتفاق الإيراني - الأميركي، وإن موقف الحزب من وقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل به أولاً.


عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
TT

عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)

مهّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاماً في الأراضي الفلسطينية، عبر تعديلات على قانون الانتخابات العامة، التي تُجرى العام الحالي، بالتزامن مع انتخابات «المجلس الوطني» التابع لـ«منظمة التحرير»، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي وعد عباس أيضاً بتنظيمها في عام 2027.

ولم تشهد الأراضي الفلسطينية، انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حين فازت «حماس» بأغلبيتها، وأعقبتها سنوات من الانقسام والاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يجري جزء من تعهدات فلسطينية رسمية للدول العربية والأوروبية وللأميركيين، بتجديد السلطة».

وهاجم متحدث باسم حركة «حماس» إجراءات عباس، قائلاً إنها «استمرار لمنطق الاستفراد» بالسلطة.


«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)

حذّر تقرير أصدرته مجموعة «الأزمات الدولية» من تنامي الضغوط والعقوبات الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس بسبب وقف الإيرادات، وفرض القيود على العلاقات المصرفية، وفقدان العمال الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل.

ونبه التقرير الذي أعدته «الأزمات الدولية» بعنوان «مواجهة القبضة الإسرائيلية الخانقة على اقتصاد الضفة»، وأتاحته للنشر، الاثنين، إلى أنه «منذ هجوم (حماس) على إسرائيل أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فرضت الحكومة الإسرائيلية عقوبات اقتصادية جديدة على الضفة الغربية»، موضحة أن هذه العقوبات «أدت إلى منع وصول السلطة الفلسطينية إلى المال، وخنقت حرية حركة السكان الفلسطينيين».

وجاء في التقرير أن «اقتصاد الضفة الغربية، الذي حرصت إسرائيل منذ وقت طويل على بقائه مترنحاً، يواجه ضغوطاً تزداد حدة»، ولفتت إلى أن المجتمع الفلسطيني حافظ على بقائه، لكن في حالة من الفقر المدقع؛ وفي حال عدم معالجة ذلك، من المرجح أن يفضي إلى فقدان الأمن وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار وازدياد حدة العنف.

عمال فلسطينيون ينتظرون للعبور إلى إسرائيل من الضفة في فبراير 2022 (أ.ب)

كما دعا إلى دعم دولي للضفة الغربية وقطاع غزة «لتجاوز اعتمادهما على إسرائيل واكتساب سيادة حقيقية». لكنه شدد أولاً على أنه «يتعين على الجهات الفاعلة الخارجية الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات لتيسير الدفعات النقدية إلى الأسر والمؤسسات الفلسطينية، وذلك برفع القيود المفرطة على حرية الحركة وإلغاء الإجراءات المالية العقابية».

إحكام القيود على الضفة

وفق تقرير «الأزمات الدولية» فإنه «على مدى العامين ونصف العام الماضيين، ومع تركُّز أنظار العالم أولاً على غزة والآن على الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، أحكمت إسرائيل القيود التي تفرضها على وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى التمويل وقدرتهم على الحركة، متذرعةً بمبررات أمنية مبالغ بها». واستشهد بقطع وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، جميع مصادر الإيرادات الرئيسية للسلطة الفلسطينية تقريباً. ومن ثم، فقد تقلّص اقتصاد الضفة الغربية، شديد الاعتماد على إسرائيل، إلى حد أنه لم يعد قادراً على توفير الخدمات العامة الأساسية.

جندي إسرائيلي بسوق البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية أثناء مداهمات أبريل الماضي (أ.ف.ب)

وقدّر أنه «من أجل تفادي حدوث انهيار اقتصادي، ينبغي على إسرائيل التحرك على نحو عاجل للسماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى تلك الوظائف، وتحويل الإيرادات المستحقة للسلطة الفلسطينية. ولا بد من القيام بفعل دولي لإجبار إسرائيل على اتخاذ هذه الخطوات وغيرها بحيث يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من الشروع بالتعافي، ويتمكن بمرور الوقت من الوقوف على قدميه».

حسب التقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني بات «أكثر اعتماداً على القوة المحتلة القوية اقتصادياً؛ وعلى الشيقل الإسرائيلي الذي لا تتمتع السلطة الفلسطينية بأي تأثير عليه من حيث السياسة النقدية، الذي تعكس قوته الأوضاع الاقتصادية الإسرائيلية لا الفلسطينية، وعلى المصارف المراسلة الإسرائيلية، التي تشكل القناة الوحيدة لربط النظام المالي الفلسطيني بالأسواق الدولية، وعلى التجارة التي تمر من خلال الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. من خلال نقاط التفتيش ووسائل أخرى، قسمت إسرائيل الضفة الغربية أيضاً إلى جيوب منفصلة تقريباً، فأوجدت بذلك اقتصادات صغرى تجد صعوبة في التعامل بعضها مع بعض، ناهيك عن التعامل مع العالم. وقد عقَّد ذلك دور السلطة الفلسطينية في إدارة الاقتصاد».

إجبار على الاقتراض

وخلص التقرير إلى أن «الأثر التراكمي للسياسات الاقتصادية التي تبنتها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما خلال السنتين الماضيتين، كان مدمراً على الأُسر، والمؤسسات، والبلديات الفلسطينية، وعلى السلطة الفلسطينية أيضاً»، منبهاً إلى أن السلطة الفلسطينية تُجبر على «الاقتراض بشكل كبير من المصارف، وعلى مراكمة الديون متأخرة السداد لموظفي القطاع العام، والمقاولين والمزودين، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على النظام المالي الذي تعتمد عليه، وفي الوقت نفسه حرمان القطاع الخاص من الاقتراض».

واتهم التقرير القادة الإسرائيليين بأنهم «وضعوا حتى الآن مجموعة من السياسات التي تبدو مصممة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني إلى حد الاعتماد الكامل على إسرائيل»، متسائلاً حول «ما إذا كانت إدارة ترمب ستضغط على إسرائيل، كجزء من خطتها ذات العشرين نقطة لقطاع غزة، أو كجزء من أي خطة أخرى، لتخفيف حدة حملتها على اقتصاد الضفة الغربية».

مبنى سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (موقع سلطة النقد)

وأشار تقرير «الأزمات الدولية» إلى من شبه المؤكد أن الضغوط الخارجية ستكون ضرورية لإقناع إسرائيل بالتحرك بشأن الأولوية الاقتصادية القصوى بالنسبة للضفة الغربية التي أُضعفت على نحو قسري، والتي تتمثل بتيسير التدفقات النقدية من جديد إلى الأسر والمجتمعات المحلية.

على الجانب الآخر، دعا التقرير السلطة الفلسطينية إلى ضرورة أن «تُجري إصلاحات، بما فيها تحسين الشفافية في إنفاق موازنتها، والتعاون الكامل مع المراجعات المالية الخارجية المستقلة، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية من خلال تحسين حوكمتها».

وجدد التأكيد على أهمية مساعدة الجهات الفاعلة الخارجية الملتزمة بالوصول إلى حصيلة سلمية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني باعتبارها «جوهرية»، خصوصاً وأن «البديل القاتم لا يمكن أن يكون سوى المزيد من العنف مع استمرار الحوكمة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بالتردي حتى الوصول إلى الانهيار الكامل».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended