عباس يمهد للشيخ قيادة مرحلة بالغة التعقيد

مصادر: قرار تعيينه رئيساً حال شغور المنصب يضمن انتقالاً سلساً... ويقطع الطريق على أي محاولات لتجاوز «منظمة التحرير»

صورة أرشيفية للرئيس الفلسطيني محمود عباس ونائبه حسين الشيخ (مواقع حركة «فتح»)
صورة أرشيفية للرئيس الفلسطيني محمود عباس ونائبه حسين الشيخ (مواقع حركة «فتح»)
TT

عباس يمهد للشيخ قيادة مرحلة بالغة التعقيد

صورة أرشيفية للرئيس الفلسطيني محمود عباس ونائبه حسين الشيخ (مواقع حركة «فتح»)
صورة أرشيفية للرئيس الفلسطيني محمود عباس ونائبه حسين الشيخ (مواقع حركة «فتح»)

فتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الطريق أمام نائبه حسين الشيخ ليتولى منصب الرئيس القادم لحين إجراء الانتخابات العامة، في خطوة جاءت في توقيت دقيق وحساس وحرج، في محاولة لضمان انتقال سلس للسلطة، وقطع الطريق على محاولة تشكيل قيادات ومرجعيات أخرى.

ووصفت مصادر مطلعة في رام الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، القرار بأنه «كان ضرورياً» لعدة أسباب؛ منها حساسية المرحلة وتعقيدها، ولقطع الطريق على أي محاولات لتجاوز منظمة التحرير الفلسطينية، كما يأتي في سياق الإصلاحات والتغييرات التي تعهدت بها السلطة.

وأصدر عباس، الأحد، إعلاناً دستورياً يقضي بأنه إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لمدة لا تزيد على 90 يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني. وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.

وقال عباس في نص القرار إنه أصدر هذا الإعلان «إيماناً ووعياً منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وحرصاً على صون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية».

وأضاف: «وانطلاقاً من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على الاستقرار، أصدرنا الإعلان الدستوري تأكيداً على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة».

ويلغي قرار عباس الإعلان الدستوري رقم «1» لسنة 2024، الذي صدر في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، ونص على أن يتولى روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لفترة لا تزيد على 90 يوماً.

 

ما الأسباب والدوافع؟

 

لم يوضح عباس أسباب القرار في هذا التوقيت، في حين قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إنه اتُخذ بناء على طلب أميركي.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في قمة شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة بمصر يوم 13 أكتوبر 2025 (رويترز)

لكن مصادر مطلعة في رام الله قالت لـ«الشرق الأوسط» إن القرار كان ضرورياً في ظل تعقيدات كبيرة على المشهد.

وقال أحد المصادر: «القرار اتخذ لعدة أسباب... أولاً المرحلة دقيقة وحساسة ومعقدة، ويجب أن يكون على رأس السلطة في حال أي مفاجآت شخص بحجم الشيخ. وثانياً لقطع الطريق على محاولات خارجية وداخلية لتجاوز منظمة التحرير وتعيين قيادات جديدة وتشكيل مرجعيات. وثالثاً يأتي في سياق الإصلاحات والتغييرات التي تعهدت بها السلطة».

وأوضحت المصادر أن الإعلان يؤكد في الأساس إجراء الانتخابات العامة، «ولا يُنصب الشيخ رئيساً مطلقاً».

ويجيء الإعلان الدستوري في خضم عمل كبير أميركي وغربي وعربي من أجل اليوم التالي في قطاع غزة، وهو يوم تريده السلطة «فلسطينياً خالصاً»، متحفظة على كثير من التفاصيل.

فالسلطة الفلسطينية ترفض تشكيل أي لجنة إدارية في غزة لا تعمل تحت مرجعيتها، كما ترفض وجود أي قوات دولية إلا بقرار من مجلس الأمن الدولي، على ألا تعمل في العمق وإنما على الحدود، باعتبار أن الأمن في القطاع يجب أن يكون مسؤوليتها.

 

بيان «فتح»

 

وأصدرت حركة «فتح» بياناً بعد اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، وهي اجتماعات لم تحضرها الحركة، أكدت فيه على هذه المبادئ.

وجاء في البيان أن «دولة فلسطين» و«منظمة التحرير» هما الإطار الجامع والوحيد القادر على حماية المشروع الوطني، رافضة سياسات التفرد و«محاولات القفز عن الشرعية الوطنية أو تجاوزها»، ومؤكدة أن السيادة والولاية على أرض دولة فلسطين حق أصيل للشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية، وهو ما يفرض على الجميع الالتزام الجاد بهذا المبدأ وترجمته إلى خطوات عملية واضحة على الأرض.

وشددت الحركة على رفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب، وقالت إن دور لجنة السلام الدولية هو «للرقابة والتدقيق في إطار زمني محدد ولضمان التزام الجميع بوقف الحرب، والإشراف على إعادة الإعمار وتنفيذ الخطة، دون أي مساس بالقرار الوطني المستقل أو ولاية مؤسسات دولة فلسطين».

وأكدت الحركة أيضاً على أن المعالجة الجذرية لقضية السلاح يجب أن تكون «ضمن رؤية وطنية تؤسس لسلطة واحدة، وسلاح واحد، وقانون واحد، وبما يضمن وحدة الموقف والاستقرار الداخلي، ويفوّت على الاحتلال ذرائع استمرار العدوان أو تكريس الانقسام».

 

«ترسيخ» مكانة الشيخ

 

جاء حسين الشيخ إلى منصبه نائباً للرئيس في أبريل (نيسان) الماضي، في سياق سياسي وأمني معقد، اضطر الرئيس الفلسطيني لإطلاق أوسع تغييرات في السلطة.

ومن شأن قيادة الشيخ المرحلة المقبلة أن ترسخ مكانته وتعزز حظوظه في أي انتخابات، حال إجرائها.

نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ (رويترز)

ولم يصل الشيخ إلى منصبه الحالي صدفة؛ إذ كانت مسألة تعيين نائب للرئيس الفلسطيني مثار نقاش منذ سنوات طويلة بعدما سيطرت «حماس» على المجلس التشريعي، وفي ظل تقدم عباس في العمر.

وينص النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية على أنه في حال شغور منصب الرئيس لأي سبب كان، مثل الوفاة أو فقدان الأهلية، يتولى رئيس المجلس التشريعي منصب الرئيس لمدة 60 يوماً تجري في نهايتها انتخابات عامة للرئاسة.

لكن عباس حل المجلس التشريعي الذي كانت ترأسه «حماس» قبل سنوات، وأصدر نهاية العام الماضي مرسوماً دستورياً نص على أنه في حال شغور منصب الرئيس يتولى رئيس المجلس الوطني المنصب لمدة 90 يوماً تجري في نهايتها انتخابات عامة للرئاسة، ثم عَيَّن الشيخ نائباً له، ثم أصدر القانون الأخير بتعيينه مكانه إذا شغر المنصب، وليس فتوح.

ويمثّل قرار عباس، البالغ من العمر 90 عاماً، أوضح رسالة على أن السلطة لا تتخلى عن وجودها بشكل عام، ولا عن دورها في قطاع غزة، وتستجيب لطلبات الإصلاح والتغيير.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد ألقى شكوكاً حول إمكانية أن يقود عباس قطاع غزة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الشيخ يُعد «الطباخ الرئيسي للسياسات الحالية»، وبالتالي فإن ما حدث «منطقي للغاية».

وقال أحدها: «إنه الوجه الأبرز والعنوان بالنسبة للجميع، حتى الأميركيين».

 

جهود المصالحة

 

أصبح الشيخ في العامين الماضيين أقرب شخص لعباس، وقد قاد كثيراً من الحوارات مع الإسرائيليين والأميركيين والعرب في جميع القضايا المصيرية المتعلقة بالسلطة الفلسطينية، ويُعد اليوم أحد المؤثرين في صنع القرار المركزي إلى جانب عباس.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، بأن الوزير بدر عبد العاطي بحث هاتفياً مع الشيخ جهود تحقيق المصالحة بين الفصائل وتوحيد الصف الفلسطيني.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)

وأكدت الوزارة في بيان أن عبد العاطي شدد للشيخ على استمرار مصر في دعم السلطة الفلسطينية ومساندة جهودها لتحقيق الوحدة وإعادة إعمار غزة.

وقال البيان إن الاتصال تناول أيضاً الإصلاحات التي تضطلع بها السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الإعلان الدستوري الذي أصدره عباس «باعتباره خطوة تستهدف تنظيم المرحلة المقبلة وتفعيل مؤسسات الدولة الفلسطينية».

وأوضح البيان أن الجانبين استعرضا التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة. وشدد الوزير المصري ونائب الرئيس الفلسطيني على ضمان توفير الدعم الدولي بما يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني.

 

 

 

 


مقالات ذات صلة

نتنياهو يريد التصعيد بالضفة إذا عرقلت أميركا ضرب إيران

شؤون إقليمية ألسنة اللهب تندلع بعد تفجير القوات الإسرائيلية منزل فلسطيني اتُّهم بحيازة صاروخ في قرية كفر نعمة قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين (رويترز) p-circle

نتنياهو يريد التصعيد بالضفة إذا عرقلت أميركا ضرب إيران

بعد شهر ونصف الشهر من الشلل، التأم الكابينت الإسرائيلي، وبعد إحباط من العرقلة الأميركية لمسعاه في مهاجمة إيران راح نتنياهو وحكومته يتحدثون عن تصعيد آخر بالضفة.

نظير مجلي (تل أبيب) كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي طالبات يرفعن الأعلام الفلسطينية ويرتدين ملابس طُبعت عليها صور لعرفات في رام الله الأربعاء (وفا)

الفلسطينيون يستذكرون عرفات في أصعب مراحلهم

أحيا الفلسطينيون الذكرى الثانية والعشرين لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بالدعوة إلى الوحدة الوطنية، مستحضرين سيرة الرجل الذي تحوّل في حياته وبعد رحيله رمزاً…

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي سيدتان فلسطينيتان تقرآن تعليمات التصويت بالانتخابات المحلية في مدينة دير البلح بوسط غزة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

مسؤول تابع لـ«حماس» يدعو إلى انتخابات محلية في غزة... والحركة لا ترفض

في خطوة مفاجئة، دعا رئيس بلدية غزة إلى إجراء انتخابات محلية في محافظة غزة، ولم ترفض مصادر بالحركة دعوته رغم تأييدها سابقاً تأجيل الانتخابات التشريعية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» أثناء تسلمه تكليفاً بتشكيل حكومة جديدة من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (رويترز) p-circle

آيزنكوت تحت عين السلطة: نهتم بالمواقف وليس الأسماء... ولا نتوقع تغييراً جوهرياً

تنتظر السلطة الفلسطينية «التغيير» في إسرائيل أكثر من غيرها، ويتوقعون من آيزنكوت تغييراً في السياسات، ولكن ليس بشكل جوهري وحاسم.

كفاح زبون (رام الله)
العالم العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي (الجامعة العربية)

وزراء الإعلام العرب يدعون لحماية الصحافيين الفلسطينيين

سيطرت القضية الفلسطينية على فعاليات الدورة الـ56 لاجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت بالقاهرة، الأربعاء.

فتحية الدخاخني (القاهرة)

سوريا توقف ضابطاً سابقاً خطط لـ«كمين» أودى بأكثر من 150 «مقاتلاً»

العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)
العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)
TT

سوريا توقف ضابطاً سابقاً خطط لـ«كمين» أودى بأكثر من 150 «مقاتلاً»

العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)
العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)

أعلنت السلطات السورية، الخميس، توقيف ضابط كبير سابق، قالت إنه خطط وأمر في العام 2014 بتنفيذ القوات الحكومية «كميناً»، أسفر عن مقتل أكثر من 150 مقاتلاً من الفصائل والمعارضة شرق دمشق في ذروة سنوات النزاع.

ومنذ إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر 2024، تعلن السلطات بين الحين والآخر إلقاء القبض على مسؤولين عسكريين وأمنيين من حقبة الحكم السابق، متورطين بارتكاب فظاعات وجرائم خلال سنوات النزاع الذي شهدته سوريا بدءاً من العام 2011. وشرع القضاء منذ أبريل (نيسان) في محاكمات علنية، حضورياً وغيابياً، لمسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين، أبرزهم الأسد الذي صدر بحقه حكم بالإعدام.

وأوردت قوى الأمن الداخلي في بيان أنها أوقفت «المجرم رواد علي زيدان، العميد الركن في قوات النظام البائد ورئيس أركان الفرقة 30 سابقاً، المخطّط والآمر بمجزرة كمين العتيبة»، البلدة الواقعة عند أحد مداخل الغوطة الشرقية التي شكلت بعد اندلاع النزاع إحدى أبرز معاقل المعارضة آنذاك.

وقال وزير الداخلية أنس خطاب في منشور عبر منصة «إكس»: «لا يمكن لأحد أن ينسى تلك اللحظة الأليمة.. ولا أرواح الشهداء الذين ارتقوا».

وأضاف: «اليوم، وبعد سنوات من تلك المجزرة، أصبح المخطّط والآمر بتلك العملية الإرهابية العميد المجرم رواد زيدان في قبضة أجهزتنا الأمنية».

وفي فبراير (شباط) 2014، قتل أكثر من 175 مقاتلاً من الفصائل المسلحة، في ما وصفه الإعلام الرسمي حينها بـ«كمين» نفذته وحدة من الجيش السابق في بلدة العتيبة. وكان غالبية عناصر المجموعة التي أفادت تقارير عن تسلّلها من الحدود الأردنية، أردنيين وسعوديين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن قائد ميداني حينها: «إن وحدة من جيشنا رصدت إرهابيين من جبهة النصرة وما يسمى لواء الإسلام أثناء تنقلهم.. وأوقعت أكثر من 175 قتيلاً بينهم وأصابت آخرين» في العتيبة.

وشكلت «جبهة النصرة» آنذاك الذراع الرسمية لتنظيم القاعدة في سوريا، قبل أن تعلن لاحقاً فكّ ارتباطها عنه وتغيّر اسمها إلى «هيئة تحرير الشام»، الفصيل الذي خاض قبل نحو عامين مع فصائل مسلحة الهجوم الذي أطاح حكم الأسد.

وتزعم الرئيس الحالي أحمد الشرع جبهة النصرة، وكان يعرف حينها باسم أبو محمد الجولاني.

وأودى النزاع الذي استمر حتى أواخر 2024، بحياة أكثر من نصف مليون شخص. وتعرضت خلاله المناطق التي كانت تسيطر عليها فصائل معارضة وإسلامية، لحصار وقصف جوي عنيف، وشهدت معارك ضارية.

ومنذ إطاحة الأسد، أوقفت السلطات عشرات المسؤولين الأمنيين السابقين.

وأصدر القضاء السوري أحكاماً بحق أركان الحكم السابق، بينها حكم غيابي بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم خلال الحرب. كما حكم حضورياً بالإعدام على كل من المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب ووسيم الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع.


فلسطينيون يعودون إلى وسط قطاع غزة بعد عملية برية إسرائيلية

أطفال فلسطينيون يسيرون بين الخيام في مدينة غزة (أ.ب)
أطفال فلسطينيون يسيرون بين الخيام في مدينة غزة (أ.ب)
TT

فلسطينيون يعودون إلى وسط قطاع غزة بعد عملية برية إسرائيلية

أطفال فلسطينيون يسيرون بين الخيام في مدينة غزة (أ.ب)
أطفال فلسطينيون يسيرون بين الخيام في مدينة غزة (أ.ب)

عاد فلسطينيون أنهكهم التعب، الخميس، لتفقُّد ممتلكاتهم وتقييم الأضرار في وسط قطاع غزة، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي إتمام عملية برية بدأها في اليوم السابق.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، أطلق الجيش عملية توغلت خلالها دباباته في وسط القطاع الفلسطيني، وقال إنها تهدف إلى «تفكيك نفق إرهابي» كان يشكل تهديداً.

استهدفت العملية مخيم النصيرات للاجئين، الواقع إلى الغرب مما يُعرَف بـ«الخط الأصفر» الفاصل بين المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية منذ الحرب، وتلك الخاضعة لسيطرة حركة «حماس» في قطاع غزة المحاصَر والمدمَّر.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، بانتهاء العملية التي بدأت بتمركز دبابات شرق مخيم النصيرات وشملت قصفاً مدفعياً.

من جهتها، أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية «كوغات»، التابعة لوزارة الدفاع، في بيان، أن الفلسطينيين سيتمكنون مجدداً من التنقل بحُرية في المناطق التي استهدفتها العملية، بالقرب من مخيمَي البريج والنصيرات للاجئين.

وقالت «كوغات»، في بيان بالعربية: «نودّ إعلامكم بأن النشاط قد انتهى، وأن محور صلاح الدين قد أُعيد فتحه أمام حركة المرور».

وأظهرت لقطات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» من شمال شرقي مخيم النصيرات، آثار مسارات عميقة على الأرض وحواجز ترابية أُقيمت عبر طريق صلاح الدين، وهو شريان رئيسي في القطاع دمّره القصف والتفجير وعمليات التجريف الإسرائيلية.

وقالت أم محمد بدوي، المقيمة في النصيرات: «رجعنا لنأخذ بعض الأغراض حتى نتمكن من النوم والعيش حتى تهدأ الأمور؛ لأن الدبابة متمركزة على مقربة ومن يقترب منها تطلق عليه النار». وأضافت: «نريد أن نستقر... تعبنا من النزوح والمجاعة ومن الموت والفقد».

واضطر غالبية سكان غزة إلى النزوح، مرة على الأقل منذ بدء الحرب الإسرائيلية، عقب هجوم «حماس» على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ويعيش حالياً نحو 65 في المائة من سكان القطاع؛ أي 1.4 مليون نسمة، في خيام أو ملاجئ مؤقتة، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا».

«بدنا أمان»

وقال محمد، وهو أيضاً مقيم في النصيرات، بعد عودته، الخميس: «يكفي من الدم». وأضاف: «نريد أن نعيش ولو في خيمة، المهم هو الأمان، نريد أماناً فقط».

جاء هذا التوغل البري بعد انتخابات تشريعية في إسرائيل لم تفرز غالبية صريحة، وفي وقت يحاول زعيم التكتل المعارض غادي آيزنكوت تشكيل حكومة تطوي صفحة حكومة خصمِه بنيامين نتنياهو.

وذكر الجيش، في بيان، أنه أطلق العملية بهدف «تفكيك نفق إرهابي غرب الخط الأصفر، كان يشكل تهديداً مباشراً وفورياً للقوات».

في المقابل، عدَّت «حماس»، في بيان، أن العملية العسكرية الإسرائيلية تمثل «انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار».

وشاهدت صحافية في «وكالة الصحافة الفرنسية» في غزة، الأربعاء، دبابات إسرائيلية تتمركز شرق مخيم النصيرات للاجئين.

وأفاد مصدر أمني في غزة بوقوع «قصف مدفعي إسرائيلي مكثف استهدف مدخل حي الدعوة» شمال المخيم.

وتتبادل إسرائيل و«حماس» الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار. وينص الاتفاق على بقاء الجيش الإسرائيلي مؤقتاً في 53 في المائة من مساحة غزة، لكنه يسيطر، الآن، على أكثر من 60 في المائة من أراضي القطاع.

ووفق إحصاء أعدّته «وكالة الصحافة الفرنسية»، استناداً إلى بيانات وزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 1600 فلسطيني، منذ بدء سَريان وقف إطلاق النار. وتعدُّ الأمم المتحدة أرقام الوزارة موثوقة.

وفي الفترة نفسها، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل سبعة من جنوده، إضافة إلى متعاقد مدني واحد.


محاكمة فرنسيين في العراق عملوا في الجهاز الدعائي لتنظيم «داعش»

عمليات نقل أميركية لعناصر «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق في فبراير 2026 (رويترز)
عمليات نقل أميركية لعناصر «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق في فبراير 2026 (رويترز)
TT

محاكمة فرنسيين في العراق عملوا في الجهاز الدعائي لتنظيم «داعش»

عمليات نقل أميركية لعناصر «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق في فبراير 2026 (رويترز)
عمليات نقل أميركية لعناصر «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق في فبراير 2026 (رويترز)

مثل سبعة مواطنين فرنسيين أمام القضاء العراقي الخميس، بينهم أدريان غيال وكانتان لو بران اللذان عملا في الجهاز الدعائي لتنظيم «داعش».

العام الماضي، نُقل 47 فرنسياً من سوريا إلى العراق. وبدأت منذ سبتمبر (أيلول) محاكماتهم بتهمة الانتماء إلى التنظيم الذي سيطر بين 2014 و2017 على مساحات شاسعة من البلدَين وارتكب العديد من الانتهاكات والفظائع. وإن تألّف خصوصاً من عراقيين وسوريين، لكن كان في صفوفه كذلك العديد من الأجانب.

وسبق أن قضت المحكمة بحق 16 منهم، وحُكم على معظمهم بالسجن المؤبد.

واستمعت المحكمة الخميس إلى سبعة متهمين أقرّوا جميعاً بذنبهم باستثناء واحد يُدعى مالك حسن.

ومن المقرر صدور الأحكام بحقهم في 26 نوفمبر (تشرين الثاني).

الجيش العراقي خلال عملياته ضد «داعش» (وزارة الدفاع)

وخلال جلسة محاكمته، جدد غيال رغبته في العودة إلى بلاده. وغيال هو صاحب الصوت الذي أعلن باسم التنظيم تبنّي هجوم نيس بجنوب فرنسا الذي أودى بـ86 شخصاً في 14 يوليو (تموز) 2016.

وقال غيال الذي تحدث باللغة العربية بطلاقة، إنه لم يكن سوى مترجم في الجهاز الإعلامي للتنظيم.

وأضاف: «كانوا بحاجة إلى مترجم ولم تكن لديّ روح المقاتل»، مشيراً إلى أن العمل لدى التنظيم كان يعني «أن تترجم ولا تناقش».

وأكد أنه نبذ ممارسات التنظيم، قائلاً: «لقد تغيّرت كثيراً، أنا شخص جديد».

وعندما سأله القاضي عما إذا كان مذنباً بالانضمام إلى التنظيم، أجاب غيال: «أنا مذنب بنسبة مائة في المائة، مذنب مائة في المائة لكن ليس من بث الرعب».

من جانب آخر، رفض القاضي عقد جلسة مغلقة بناء على طلب كانتان لو بران، الذي كان قد ظهر في تسجيل دعائي للتنظيم.

وقال لو بران للمحكمة إنه عمل مترجماً وشارك في تصميم إصدارات التنظيم.

وعلى مدى سنوات، أصدرت المحاكم مئات الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد بحق مدانين بجرائم إرهابية، بينهم مقاتلون أجانب.

وفي فبراير (شباط)، نقل الجيش الأميركي أكثر من 5700 موقوف من نحو 60 جنسية من سوريا إلى العراق، حيث تكتظّ السجون أصلاً بالمشتبه في انتمائهم إلى التنظيم.