هل بدأت الحكومة السورية المواجهة مع المقاتلين الأجانب؟

توتر في إدلب على خلفية ملاحقة زعيم «كتيبة الغرباء» الفرنسي عمر أومسين

صورة متداولة لمخيم فرقة الغرباء بحارم ريف إدلب
صورة متداولة لمخيم فرقة الغرباء بحارم ريف إدلب
TT

هل بدأت الحكومة السورية المواجهة مع المقاتلين الأجانب؟

صورة متداولة لمخيم فرقة الغرباء بحارم ريف إدلب
صورة متداولة لمخيم فرقة الغرباء بحارم ريف إدلب

أفادت مصادر في محافظة إدلب، لـ«الشرق الأوسط»، بأن «الأمور في طريقها إلى الحل»، بعد عملية أمنية على معسكر «كتيبة الغرباء» أو ما يعرف بـ«الكتيبة الفرنسية» في منطقة حارم شمال غربي إدلب القريبة من الحدود مع تركيا، دون ذكر تفاصيل أخرى، في حين تواردت أنباء عن وقوع اشتباكات وحالة تأهب في أوساط المقاتلين المتمركزين في إدلب، بما ينذر بتصعيد خطير في إدلب واحتمال نشوب مواجهات بين السلطات السورية والمقاتلين الأجانب «المهاجرين».

وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب غسان باكير، اليوم (الأربعاء)، أن العملية الأمنية التي استهدفت مخيماً في منطقة حارم جاءت استجابة لشكاوى أهالي مخيم الفردان بريف إدلب بشأن «الانتهاكات الجسيمة التي يتعرّضون لها كان آخرها خطف فتاة من والدتها على يد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون بقيادة المدعو عمر ديابي» الملقب بـ«عمر أومسين».

وبحسب باكير، سعت قيادة الأمن الداخلي إلى «التفاوض مع المتزعّم لتسليم نفسه طوعاً للجهات المختصة إلا أنه رفض وتحصّن داخل المخيم ومنع المدنيين من الخروج وشرع بإطلاق النار واستفزاز عناصر الأمن وترويع الأهالي»، وذلك بعد فرض طوق أمني حول المخيم وتثبيت نقاط مراقبة على أطرافه ونشر فرق لتأمين المداخل والمخارج.

وقال باكير إن عمر ديابي استخدم المدنيين كدروع بشرية وحمّله كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي تهديد لسلامة المدنيين، مؤكداً أن حماية المدنيين وتطبيق القانون هما «الأولويتان الأساسيتان وستواصل قيادة الأمن بحزم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة لضمان إنفاذ القانون».

مواقع تواصل مهتمة بمحافظة إدلب قالت إن مجموعة مسلّحة تابعة لعمر أومسين، خارجة عن القانون، قامت بنصب حواجز على الطرق المؤدية إلى المخيم، وتفتيش السيارات بشكل تعسفي.

وأفادت، نقلاً عن مصدر، بأن المجموعة استولت على مصفّحتين تتبعان «الفرقة 64» في وزارة الدفاع السورية، وقامت بنزع السلاح من عناصرها وضربهم ووصفهم بالكفار.

وتداولت مواقع مقربة من المهاجرين، الثلاثاء، بياناً منسوباً إلى مجموعة من المقاتلين والمؤسسات الجهادية في الشمال السوري، تعبّر عن رفض «أي محاولة لاعتقال الإخوة الفرنسيين من فرقة الغرباء».

صورة تذكارية للحكومة السورية الجديدة يتوسطها الرئيس الشرع بعد الإعلان عنها في قصر الشعب بدمشق (سانا)

وتعد هذه أول مواجهة تعلن عنها السلطات الجديدة تخوضها ضد جهاديين أجانب، منذ إطاحتها بحكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وسعيها إلى تبني صورة أكثر اعتدالاً أمام المجتمع الدولي. ويشكل ملف المقاتلين الأجانب الذين تدفقوا إلى سوريا خلال سنوات النزاع مسألة شائكة مع رفض معظم دولهم عودتهم إليها وعدم قدرة الرئيس أحمد الشرع التخلي عنهم بعد قتالهم لسنوات في جبهة واحدة ضد الأسد.

وأفادت مصادر في محافظة إدلب لـ«الشرق الأوسط» بأن الأمور تتجه نحو «الحل» دون ذكر تفاصيل أخرى، فيما بثّ عدد من المهاجرين الأوزبك شريطاً مصوراً، أعلنوا فيه استعدادهم لدعم المهاجرين الفرنسيين بالسلاح والرجال، وسط حالة استنفار وتأهب في مواقع تضم مقاتلين أجانب في مناطق متفرقة من إدلب، بحسب مصادر أهلية.

صورة متداولة لمخيم فرقة الغرباء بحارم ريف إدلب

قضية جنائية

الباحث في مجال الأمن وصراعات منظومات ما دون الدولة عباس شريفة، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الحملة الأمنية في حارم استهدفت مقاتلين أجانب وأنها ذات طبيعة جنائية قانونية. وقال إنها ليست حملة «ممنهجة تستهدف كل المقاتلين الأجانب، وإنما هي مرتبطة بمخالفات قانونية تصدر عن البعض».

وأضاف أن المقاتل الأجنبي يقيم على الأراضي السورية وعليه أن يحترم القوانين فيها، وأن «لا يشكل أي خطر أمني على المواطنين السوريين أو أو تهديد لأي دولة مجاورة أو صديقة لسورية».

شريفة شدد على أن أي مخالفة لهذه القوانين تستوجب المحاسبة، لافتاً إلى قضية اعتقال المقاتل الإيغوري أبو دجانة، الذي يعد من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، فهو اعتُقل لقيامه بنشاط إعلامي يضر بأمن الدولة السورية. الأمر نفسه في قضية عمر أومسين (مرتبطة بقضية جنائية تتعلق بخطف فتاة من أحد المخيمات وقد رفعت دعوى ضده)، مؤكداً مرة أخرى أنها «قضية جنائية وقانونية وليست سياسية».

صورة أرشيفية للجهادي الفرنسي عمر ديابي المعروف باسم عمر أومسين (موقع فرنس بلو)

عمر ديابي.. كتيبة الغرباء

بحسب تقرير لموقع «فرنس بلو» في فبراير (شباط) 2022، عمل الداعية الإلكتروني الفرنسي السنغالي في مطعم للمأكولات الحلال بمدينة نيس جنوب فرنسا، عام 2012 ، قبل أن يتوجه إلى سوريا عام 2013، حيث قاد لواءً جهادياً مؤلفاً من شباب فرنسيين، معظمهم من منطقة نيس.

وكان عمر ديابي قد وافق على الهجوم على صحيفة شارلي إبدو. وأصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف بحقه تتهمه بتنسيب 80 في المائة من المقاتلين الفرنسيين في سوريا.

يتزعم عمر ديابي (49 عاماً) المعروف باسم عمر أومسين الفرنسي من أصول سنغالية، «كتيبة الغرباء» التي أسسها عام 2013 في جبال اللاذقية، ومعظمها من حملة الجنسية الفرنسية.

وبحسب تقارير إعلامية سابقة، فإن أومسين سُجن في فرنسا مطلع الألفية الثانية 5 سنوات بتهمة السرقة، قبل انخراطه في النشاط الدعوي مع جماعة «التبليغ».

تشكيل

وعندما اندلعت الاحتجاجات في سوريا عام 2011، راح يدعو للهجرة إلى الشام. وجرى استدعاؤه من قبل أجهزة الاستخبارات الفرنسية بتهمة الإرهاب، ما دفعه للفرار إلى سوريا عام 2013، حيث شكل مجموعة «الغرباء» في جبال اللاذقية وانضم إلى تنظيم «جبهة النصرة» قبل أن ينشق عنها ويتحول إلى عدو على خلفية انفكاك «النصرة» عن تنظيم «القاعدة» .

في عام 2016، صنفت «الخارجية» الأميركية عمر أومسين بأنه «إرهابي عالمي»، واعتقلته «هيئة تحرير الشام» في عام 2020، لرفضه تسليم أطفال فرنسيين لأهاليهم (الكفرة)، وبقي في السجن حتى 2022، حيث أطلق سراحه بعد تسوية تقضي بابتعاده عن معسكره.

اليوم، في تسجيل صوتي منسوب لعمر أومسين عبر «تلغرام»، نفى اتهامات الحكومة السورية المتعلقة باختطاف فتاة من أمها، وقال إن المخابرات الفرنسية دبرت مع أجهزة الأمن السورية التهمة، وإنه يعلم أن ملف المهاجرين الفرنسيين ذُكر خلال زيارة الرئيس السوري إلى فرنسا وأن وعوداً والتزامات قد قدمت.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن جبريل المهاجر ابن عمر أومسين، قوله عبر تطبيق «واتساب»، إن الاشتباكات بدأت بعد منتصف ليل الثلاثاء ـ الأربعاء وما زالت مستمرة، موضحاً أن الاشتباكات مرتبطة «برغبة فرنسا تسلم فرنسيين اثنين من المجموعة».

وتتهم السلطات الفرنسية عمر أومسين بالمسؤولية عن تجنيد 80 في المائة من الجهاديين الذين يتحدثون اللغة الفرنسية ممن ذهبوا إلى سوريا أو العراق.

فرقة «الغرباء» الكتيبة الفرنسية

يشار إلى أن فرقة «الغرباء» لم تنضم مع الفصائل المسلحة للجيش السوري الجديد، بحسب مصادر في الحكومة السورية لـ«الشرق الأوسط»، وعناصرها يقيمون مع عائلاتهم في مخيم صغير على تلة بالقرب من مدينة حارم، وهو مسور ومزود بكاميرات مراقبة وأجهزة كشف حركة.

وتشير التقديرات إلى أن عدد عناصر الفرقة نحو 150 مقاتلاً ناطقاً بالفرنسية، بينهم أكثر من 70 فرنسياً، كما تواجه «فرقة الغرباء» اتهامات بالاحتجاز القسري والتعذيب والانتهاكات الداخلية، وفق تقارير إعلامية.


مقالات ذات صلة

الشرع إلى برلين الاثنين للقاء ميرتس

المشرق العربي الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)

الشرع إلى برلين الاثنين للقاء ميرتس

كشفت وسائل إعلام ألمانية أن الرئيس السوري سيصل إلى العاصمة برلين، الاثنين، في زيارة تأتي بعد إلغاء سابق طرأ في اللحظة الأخيرة على موعد كان مقرراً في يناير.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وبدر عبد العاطي وأسعد الشيباني (الشرق الأوسط)

فيصل بن فرحان يبحث مستجدات المنطقة مع عبد العاطي والشيباني

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والسوري أسعد الشيباني، الأربعاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي الشيخ حكمت الهجري (أ.ف.ب)

بعد بيان الثلاثاء... مصدر حكومي سوري ينفي وجود اتصالات رسمية مع الهجري

هاجم مدير الأمن في السويداء سليمان عبد الباقي، شيخ العقل حكمت الهجري، واتهمه بالتحريض على السوريين المقيمين في العراق، وذلك بعد البيان الأخير الذي أصدره

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي مكتب المدعي العام في وزارة العدل الأميركية

محكمة أميركية تدين «رجل الظل» بتجارة المخدرات والسلاح في نظام الأسد

أقرَّ قسيس بأنه كان يعمل مباشرةً مع ماهر الأسد (شقيق الرئيس المخلوع بشار الأسد)، وغيره من كبار المسؤولين العسكريين في النظام البائد لإتمام الصفقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي قاعدة تل بيدر العسكرية في الحسكة سوريا 8 يونيو 2025 (رويترز)

العراق يوقف 4 أشخاص على خلفية إطلاق صواريخ نحو سوريا

أعلن العراق، مساء الثلاثاء، أنه أوقف أربعة أشخاص أطلقوا صواريخ قبل يوم نحو قاعدة عسكرية في شمال شرق سوريا.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

التصعيد الإقليمي يحرك دعوات لحل البرلمان العراقي

علم العراق معلقًا فوق الأنقاض في موقع مُدمَّر داخل قاعدة الحبانية العسكرية غرب البلاد (أ.ف.ب)
علم العراق معلقًا فوق الأنقاض في موقع مُدمَّر داخل قاعدة الحبانية العسكرية غرب البلاد (أ.ف.ب)
TT

التصعيد الإقليمي يحرك دعوات لحل البرلمان العراقي

علم العراق معلقًا فوق الأنقاض في موقع مُدمَّر داخل قاعدة الحبانية العسكرية غرب البلاد (أ.ف.ب)
علم العراق معلقًا فوق الأنقاض في موقع مُدمَّر داخل قاعدة الحبانية العسكرية غرب البلاد (أ.ف.ب)

دفع الانسداد السياسي العراقي، والعجز الذي تظهره السلطتان التنفيذية والتشريعية حيال ما تتعرض له البلاد، مئات الكتَّاب والمثقفين والمواطنين العاديين إلى المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة في البرلمانين الاتحادي والإقليمي بإقليم كردستان الشمالي.

جاءت المطالبة قبل أن ينفي مجلس القضاء الأعلى، الخميس، صدور قرار بحل مجلس النواب أو إجراء انتخابات أو الشروع بجمع مليون توقيع لهذا الغرض، وعزا الأخبار المتداولة إلى «موقع وهمي لا يعود للقضاء».

وعلى وقع الهجمات التي يتعرض لها العراق، سواء من الطيران الأميركي على مقار «الحشد الشعبي» والفصائل، أو الهجمات التي تقوم بها الأخيرة على المصالح الأميركية وإقليم كردستان، تحرك عراقيون من شرائح اجتماعية مختلفة للمطالبة بحل البرلمانين الاتحادي والإقليمي؛ حيث أخفق البرلمان الاتحادي في تشكيل الحكومة الجديدة بعد مرور أكثر من 5 أشهر على إجراء الانتخابات العامة، فيما أخفق برلمان الإقليم في التشكيل رغم مرور نحو عام ونصف العام على إجراء انتخابات برلمان الإقليم.

ومع المخاطر الأمنية والاقتصادية التي تحيط بالعراق، الناجمة عن الحرب الإقليمية الدائرة بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، فإن نسبة عالية من سكان البلاد باتوا غير واثقين من قدرة السلطات الاتحادية والإقليمية على النأي بالبلاد بعيداً عن الحرب وشرورها.

نساء من إقليم كردستان خلال عزاء قتلى من البيشمركة في بلدة سوران قرب الحدود الإيرانية (أ.ف.ب)

«تصحيح مسار الدولة»

وفي سياق عدم الثقة الشعبية الشائع، أصدرت مجموعة «مبادرة عراقيون» التي تضم نخبة من المثقفين والكتّاب والناشطين، بياناً لـ«إنهاء حالة الانسداد السياسي وتصحيح مسار الدولة».

وأشار البيان إلى أنه، وفي «ظل حرب إقليمية وتوترات عسكرية من شأنها أن تهدّد استقرار العراق وتماسكه الهش، وسط تدهور أمني متسارع، وأزمة اقتصادية قائمة، تراوح العملية السياسية مكانها، وتسجل الإخفاق تلو الإخفاق، دون تحقيق أبسط الاستحقاقات الدستورية؛ إذ فشل مجلس النواب مراراً في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، كما عجز برلمان إقليم كردستان عن تشكيل حكومته».

ورأى البيان أن «هذا التعطيل المتعمد يُعدّ خرقاً فاضحاً للدستور، وتنصّلاً من القوى السياسية الحاكمة عن مسؤوليتها، وتعميقاً لحالة الانسداد السياسي التي رهنت مصالح العراقيين لمحاصصة مزمنة ومصالح حزبية، لم تُنتِج سوى الفشل والفساد، حتى بات العراق ساحة لتقاطع الصراعات، وتراجعت قدرته على حماية اقتصاده وأمنه».

واعتبر أن «استمرار هذا النهج، والارتهان للتوافقات الخارجية، وترقب مآلات الحرب الإقليمية، لم يعد مجرد خرق للدستور وتنصُّل عن المسؤوليات الوطنية، بل جريمة بحق الوطن والمواطن، وتكريس لهشاشة القرار الوطني، في وقتٍ بلغ فيه صبر العراقيين حدّه الأقصى».

وطرحت المبادرة ثلاثة مطالب من شأنها تجاوز حالة الانسداد، ومن ضمنها «حل مجلس النواب الحالي وفق المادة 64 من الدستور، وحل برلمان إقليم كردستان أسوة بالاتحادي، بعد ثبوت عجزهما التام عن القيام بمهامهما الدستورية في وقتها المحدد، وعدم امتلاكهما الإرادة الكافية لإنهاء حالة الانسداد السياسي التي قادت البلاد إلى الهاوية».

وتنص الفقرة أولاً من المادة 64 من الدستور العراقي على أن «يُحل مجلس النواب العراقي، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية».

وطالبت المبادرة ثانياً بـ«الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل، بعيداً عن نفوذ الأحزاب وهيمنة المال السياسي والسلاح المنفلت، مع إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات وفق معيار الاستقلال والحياد والنزاهة، لتصحيح مسار العملية السياسية».

إلى جانب «تشكيل لجنة قضائية مستقلة تختص بتفعيل مواد قانون الأحزاب، لا سيما تلك المتعلقة بمصادر التمويل والأذرع المسلحة، وحل جميع الكيانات السياسية التي تخالف ذلك».

البرلمان العراقي مجتمعاً لمناقشة الأوضاع الأمنية (إكس)

إحراج الأحزاب

وحول مدى إمكانية استجابة القوى السياسية لدعوى حل البرلمان، استبعد الكاتب سعدون محسن ضمد، وهو أحد الموقّعين على المبادرة، أن «يقوم مجلس النواب بحل نفسه بهذه السهولة، خصوصاً أن المحاصصة التي تمثل أساسه المتين ستحميه».

لكن ضمد قال، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن المبادرة «تأمل في أن تتسع حملة الضغط، وتجمع ما يكفي من التواقيع والدعم لإحراج البرلمان، ومن خلفه القوى السياسية لكي تتحمل مسؤولياتها على الأقل فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، وكذلك حكومة إقليم كردستان».

ويرى ضمد أن «ما يتعرض له العراق والمنطقة عموماً من تهديدات أمنية واقتصادية يحمّل مجلس النواب وجميع الكتل المشاركة فيه مسؤولية عقد الجلسات لمناقشة هذه التهديدات واتخاذ الاحتياطات اللازمة بحقها. أما التنصل عن المسؤولية وعدم اتخاذ أي إجراء فهذا مما لا يمكن السكوت عنه».

وعن الضمانات المتوفرة في عدم عودة قوى السلطة إلى البرلمان من جديد في حال حله، يؤكد ضمد أنه «لا توجد ضمانات تامّة، لكننا دعونا إلى ضرورة تفعيل قانون الأحزاب عن طريق تشكيل لجنة قضائية مستقلة تختص بتفعيل مواد القانون، ولا سيما تلك المتعلقة بمصادر التمويل والأذرع المسلحة، وحل جميع الكيانات السياسية التي تخالف ذلك، بما يضمن التنافس العادل بين الجميع. نعتقد أن هذه الشروط لو طُبقت بشكل جاد فإنها ستضمن على الأقل كسر الاحتكار الذي تمارسه القوى المتنفذة الحالية».


«حزب الله» يعلن استهداف 10 دبابات «ميركافا» إسرائيلية

دبابات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (رويترز)
دبابات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (رويترز)
TT

«حزب الله» يعلن استهداف 10 دبابات «ميركافا» إسرائيلية

دبابات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (رويترز)
دبابات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (رويترز)

أعلن «حزب الله» اللبناني، اليوم (الخميس)، استهداف 10 دبابات «ميركافا» إسرائيلية في ثلاث بلدات جنوبية.

وقال «حزب الله»، في سلسلة بيانات منفصلة، إن عناصره استهدفوا الدبابات الإسرائيلية المتقدمة بصواريخ موجهة في بلدات دير سريان، ودبل، والقنطرة، وحققوا فيها إصابات مؤكدة.

وكان «حزب الله» أعلن استهداف مقر وزارة الحرب الإسرائيلية (الكرياه) وسط تل أبيب، وثكنة دولفين التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية شمال تل أبيب بعدد من الصواريخ النوعية.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 مارس (آذار)، بعدما أطلق «حزب الله» صواريخ على الدولة العبرية، رداً على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، في أول أيام الهجوم الأميركي الإسرائيلي. وتردّ إسرائيل بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان، فيما توغلت قواتها في جنوبه.

وبعدما أعلنت الرئاسة اللبنانية مراراً استعدادها لفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل من أجل إنهاء الحرب، أعلن «حزب الله» رفضه التفاوض «تحت النار».

وقال أمينه العام، نعيم قاسم، أمس، في بيان: «عندما يُطرح التفاوض مع العدو الإسرائيلي تحت النار، فهو فرض للاستسلام وسلب لكل قدرات لبنان».

ودعا الحكومة إلى أن «تعود عن قرارها بتجريم العمل المقاوم والمقاومين»، بعد إعلانها حظر نشاطات الحزب الأمنية والعسكرية، في إطار سلسلة إجراءات غير مسبوقة اتخذتها منذ اندلاع الحرب.


«صلاحيات حرب» لحكومة بغداد


فرق الدفاع المدني تنتشل جثث جنود عراقيين داخل قاعدة الحبانية (إعلام أمني)
فرق الدفاع المدني تنتشل جثث جنود عراقيين داخل قاعدة الحبانية (إعلام أمني)
TT

«صلاحيات حرب» لحكومة بغداد


فرق الدفاع المدني تنتشل جثث جنود عراقيين داخل قاعدة الحبانية (إعلام أمني)
فرق الدفاع المدني تنتشل جثث جنود عراقيين داخل قاعدة الحبانية (إعلام أمني)

في ظل استمرار القصف الأميركي على مواقع «الحشد الشعبي» في العراق، حصلت الحكومة على صلاحيات واسعة وُصفت بـ«صلاحيات حرب» بغطاء سياسي من التحالف الحاكم، وقضائي من مجلس القضاء.

وأكد رئيس مجلس القضاء العراقي، فائق زيدان، وجود آليات دستورية لإعلان «حالة الحرب»، والإجراءات القضائية «بحق الجهات التي تستهدف مؤسسات الدولة».

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس (الأربعاء)، مقتل وإصابة العشرات من جنودها، في غارة استهدفت مستوصف الحبانية العسكري غرب الأنبار. ووصفت الوزارة الهجوم بأنه «انتهاك صارخ وخطير للقوانين الدولية».

ووفق مصادر أمنية، فإن الضربة استهدفت أيضاً مقراً للاستخبارات تابعاً لـ«الحشد» داخل قاعدة الحبانية. وتحدثت المصادر عن وقوع غارتين إضافيتين استهدفتا مقر «اللواء 45» التابع لـ«الحشد الشعبي» في مدينة القائم قرب الحدود السورية.