إصابة شخصين بهجوم على مكتب مرشح جنوب بغدادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5198688-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
شخصان يقودان دراجتهما البخارية أمام لوحات إعلانية انتخابية في أحد شوارع بغداد (أ.ف.ب)
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
إصابة شخصين بهجوم على مكتب مرشح جنوب بغداد
شخصان يقودان دراجتهما البخارية أمام لوحات إعلانية انتخابية في أحد شوارع بغداد (أ.ف.ب)
أصيب شخصان من أفراد الحماية بجروح فجر اليوم (السبت) خلال هجوم لمسلحين مجهولين على مكتب مرشح للانتخابات البرلمانية العراقية جنوب بغداد، على ما أفاد مصدر أمني.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه «عند نحو الساعة 12:15 من فجر هذا اليوم (السبت) أطلق مسلحون مجهولون النار باتجاه مكتب المرشح للانتخابات البرلمانية مثنى العزاوي في منطقة اليوسفية (25 كيلومتراً) جنوبي العاصمة» وضمن محافظة بغداد.
وأوضح المصدر أن «الهجوم أسفر عن إصابة شخصين من أفراد الحماية بجروح، ولاذ المسلحون بالفرار».
وكتب العزاوي وهو عضو مجلس محافظة بغداد على صفحته على «فيسبوك»: «ندين ونشجب بشدة الاعتداء الجبان الذي استهدف مكتبنا». وأضاف: «نؤكد أن هذه الأفعال الدخيلة لن تثنينا عن مواصلة خدمتنا لأهلنا (...) فإيماننا راسخ بأن القانون فوق الجميع، وسيُعاقب المعتدون بجريرة أفعالهم عاجلاً أم آجلاً».
وينتمي العزاوي إلى «تحالف عزم» وهو ائتلاف سياسي عراقي سني يترأسه مثنى السامرائي. وأتى هذا الهجوم بعد ثلاثة أيام على مقتل المرشح للانتخابات البرلمانية العراقية صفاء المشهداني، الذي كان يشغل هو الآخر منصب عضو مجلس محافظة بغداد، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبته، وأدى كذلك إلى إصابة ثلاثة أشخاص من أفراد حمايته بجروح خطرة في الطارمية، على بعد 40 كيلومتراً شمال العاصمة.
ويعد هذا الاغتيال الأول في الانتخابات التشريعية التي تنظم في 11 نوفمبر (تشرين الثاني). والمشهداني مرشح عن بغداد ضمن «تحالف السيادة» الذي يعد من أكبر التحالفات السنية العراقية التي تخوض الانتخابات، والذي يتزعمه خميس الخنجر، ورئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني.
جدير بالذكر أن الانتخابات المقبلة هي سادس انتخابات تشريعية منذ الغزو الأميركي في العام 2003.
أكد عضو الفريق الإعلامي في المفوضية العليا للانتخابات، حسن هادي، أن إقبال الناخبين عادة ما يكون منخفضاً خلال الساعات الأولى من اليوم، متوقعاً ارتفاعه لاحقاً.
تُجرى الانتخابات البرلمانية العراقية، الثلاثاء، وسط رقابة محلية ودولية مشددة، فيما تكشف منظمات مراقبة عن تسجيل مئات الخروقات خلال الحملات الدعائية.
فاضل النشمي (بغداد)
العراق: مقتل عنصري أمن بإطلاق نار أمام مكتب مرشح للانتخابات في كركوكhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5207509-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A
العراق: مقتل عنصري أمن بإطلاق نار أمام مكتب مرشح للانتخابات في كركوك
فرد أمن خارج مركز اقتراع بالعراق (رويترز)
لقي عنصران من الشرطة العراقية حتفهما في إطلاق نار أمام أحد مكاتب المرشحين للانتخابات البرلمانية في محافظة كركوك، وفق بيان لوزارة الداخلية العراقية.
ونعت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، عنصري الشرطة. وجاء في البيان: «في الساعة الثانية صباح اليوم، حصلت مشاجرة أمام أحد المقار التابع لأحد المرشحين في محافظة كركوك، وتطورت إلى اعتداء مسلح من قبل حرس المرشحين، ما أدى إلى استشهاد اثنين من منتسبي قسم شرطة النجدة، أثناء وصول الدوريات الى محل الحادث وإصابة مواطنين اثنين آخرين، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج».
وأضافت الوزارة أنه تم تطويق موقع الحادث وفرض الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرة إلى أنه «تم القبض على 14 متهماً من المتورطين في الحادث، وإحالتهم إلى الجهات التحقيقية المختصة».
أفراد من قوات الأمن العراقية تحرس مركز اقتراع في كركوك (رويترز)
وأكدت الوزارة أنها «ستتعامل بحزم وقوة القانون مع كل من يخرج على القانون أو يعتدي على القوات الأمنية أو يهدد الأمن العام، وستطبق بحق المخالفين أقصى العقوبات المقررة قانوناً، وستعرضهم على القضاء لينالوا جزاءهم العادل».
وأهابت الوزارة بكافة المواطنين التحلي بـ «المسؤولية وضبط النفس، وعدمالانجرار وراء أي محاولات لزعزعة الأمن أو إثارة الفوضى»، مؤكدة أن «المشاركة السياسية تمارس في أطر سلمية وقانونية تحفظ أمن المواطن وكرامة الدولة».
وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها صباح اليوم أمام الناخبين في العراق للإدلاء بأصواتهم لانتخاب نواب الدورة السادسة للبرلمان العراقي للسنوات الأربعة المقبلة.
الأمم المتحدة: الانتخابات العراقية تسير بشكل منظَّم وجيدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5207492-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%8E%D9%85-%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%AF
أشخاص يدخلون إلى مركز اقتراع في البصرة للإدلاء بأصواتهم (رويترز)
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
الأمم المتحدة: الانتخابات العراقية تسير بشكل منظَّم وجيد
أشخاص يدخلون إلى مركز اقتراع في البصرة للإدلاء بأصواتهم (رويترز)
أعرب ممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، الثلاثاء، عن رضاه عن سير العملية الانتخابية الجارية في البلاد، مشيداً بالتنظيم الجيد الذي أظهرته المفوضية العليا للانتخابات.
وقال الحسان في مؤتمر صحافي في بغداد: «سيتوزع مسؤولو الأمم المتحدة على جميع المحافظات لمتابعة عملية الاقتراع»، مضيفاً أن ما شهده خلال الاقتراع الخاص وعملية التصويت العام يعكس جهود المفوضية لإجراء انتخابات منظمة.
وأكد أن المشاركة الواعية للمواطنين هي أساس ترسيخ الديمقراطية وتعزيز الثقة بالمؤسسات. وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة في العراق ساهمت على مدار عقدين في تنظيم 13 عملية انتخابية بنجاح، معتبراً أن «ما نشهده اليوم هو ثمرة هذا التعاون».
ناخبة عراقية مسنة تصل للإدلاء بصوتها في مركز اقتراع في النجف (أ.ف.ب)
وأضاف الحسان: «نحن في الأمم المتحدة راضون كل الرضا عن العملية الانتخابية الجارية، وواثقون من التزام جميع الأطراف السياسية بالأجواء الهادئة واحترام إرادة المواطن العراقي».واختتم حديثه بالقول إن «الأمم المتحدة ستظل إلى جانب العراق وشعبه لدعم مسيرته نحو تحقيق أجواء أكثر أمناً واستقراراً».
تسجيل 1275 مخالفة
إلى ذلك، رصد تحالف المراقبين في العراق، وهي شبكة مستقلة للرصد، 1275 مخالفة خلال أول ساعتين من بدء الاقتراع العام، وفق تقرير أولي يوثق الخروقات والتجاوزات في مراكز الاقتراع.
وشملت المخالفات غياب أعضاء فرق في محطات الاقتراع، ومنع وكلاء الكيانات السياسية من متابعة العملية، وتأخر افتتاح بعض المحطات، إضافة إلى عدم شرح إجراءات التصويت في عدد من المراكز.
من جانبها، أكدت المراقبة الدولية شهين صالح أن الناخبين العراقيين يدلون بأصواتهم بحرية، مشيرة إلى أن المشاركة النسوية كبيرة. وقالت صالح لوكالة الأنباء العراقية إن بعثة المراقبين الدوليين من فنلندا تضم 150 مراقباً منتشرين في جميع المحافظات العراقية، وأضافت أن الاقتراع الخاص جرى بشكل جيد، وأن يوم الاقتراع العام يشهد مشاركة واسعة للنساء، بحرية تامة.
شبح «الثلث المعطّل» يطل على برلمان العراق السادسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5207485-%D8%B4%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%91%D9%84-%D9%8A%D8%B7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
موظف انتخابي يلتقط صورة بطاقة هوية لامرأة عراقية نازحة لدى وصولها للتصويت في مخيم ديبكة شمالي العراق (أ.ف.ب)
أثار جدل متجدد حول ما يُعرف بـ«الثلث المعطّل» نقاشاً واسعاً بين الخبراء في العراق، مع إجراء الانتخابات التشريعية، وسط مخاوف من أن يؤدي هذا المفهوم إلى إطالة أمد تشكيل الحكومة الجديدة.
و«الثلث المعطّل» مصطلح سياسي يشير إلى امتلاك كتلة برلمانيةٍ ما أكثر من ثلث المقاعد؛ ما يمنحها القدرة على تعطيل جلسات أو قرارات تتطلب أغلبية الثلثين، مثل انتخاب رئيس الجمهورية.
ويقول خبراء قانونيون إن «الثلث المعطّل» لا يستند إلى نص في الدستور العراقي أو في قوانين الانتخابات، وإن استخدامه يعود إلى عام 2021، عندما حاول التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، بالتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، تشكيل حكومة أغلبية سياسية.
ويشير الباحث القانوني سيف السعدي إلى أن هذا المفهوم «ابتُكر سياسياً من قبل قوى (الإطار التنسيقي) الشيعي لمنع تمرير انتخاب رئيس الجمهورية آنذاك، وبالتالي تعطيل تكليف رئيس الوزراء»، مضيفاً أن «هذا الأسلوب لا ينسجم مع أحكام الدستور التي تحدد آليات واضحة لتشكيل الحكومة».
من جانبه، يقول الخبير القانوني علي التميمي إن «الدستور العراقي لا يتضمن أي إشارة إلى (الثلث المعطّل)، وإنما هي ممارسة سياسية تظهر عند اختيار رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء»، موضحاً أن انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب تصويت ثلثَي أعضاء مجلس النواب؛ أي ما لا يقل عن 220 نائباً، وفي حال غياب هذا النصاب لا يمكن المضي بعملية الانتخاب، مما يؤدي إلى تعطّل تشكيل الحكومة.
وأضاف التميمي أن «(الثلث المعطّل) يعكس خلافات سياسية أكثر مما يعبر عن قاعدة دستورية»، مشيراً إلى أن «تحقيق نصاب الثلثين يتطلب توافقاً بين عدة كتل برلمانية».
وأوضح أن «المحكمة الاتحادية سبق أن أصدرت قراراً استثنائياً بهذا الشأن، لكن الأصل الدستوري هو انعقاد الجلسة بالأغلبية المطلقة (النصف زائد واحد)، ومن الممكن طلب تفسير جديد من المحكمة لإزالة الغموض حول هذه المسألة».
ضابط عراقي ينظر إلى بطاقته الانتخابية قبل الإدلاء بصوته في التصويت الخاص للانتخابات بالبصرة جنوبي العراق (أ.ف.ب)
آليات تشكيل الحكومة
وفي ما يتعلق بآليات تشكيل الحكومة، أوضح التميمي أن العملية تبدأ بإعلان النتائج النهائية للانتخابات، تليها مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائجها، ثم يدعو رئيس الجمهورية الجديد مجلس النواب للانعقاد.
وتدار الجلسة الأولى من قبل أكبر الأعضاء سناً، حيث يُنتخب رئيس البرلمان ونائباه بالأغلبية المطلقة، ثم يُنتخب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين، وفي حال عدم حصول أي مرشح على هذه النسبة تُجرى جولة ثانية يُنتخب فيها من يحصل على أعلى الأصوات.
وبعد انتخاب رئيس الجمهورية، يكلف الرئيس مرشح الكتلة البرلمانية التي هي أكثر عدداً بتشكيل الحكومة، وفق «المادة 76» من الدستور.
وتظل مسألة تحديد «الكتلة الكبرى» محل جدل؛ إذ فسرت المحكمة الاتحادية هذا المفهوم بقرارين صدرا عامَي 2010 و2018؛ أحدهما يخص الكتلة الفائزة في الانتخابات، والآخر يخص الكتلة التي تتشكل داخل البرلمان.
وأبدى رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي مخاوف من تعقّد المشهد السياسي بعد الانتخابات المقبلة، محذراً من أن تشكيل الحكومة الجديدة قد يواجه صعوبات بسبب استمرار الخلافات الداخلية والتجاذبات الإقليمية، إضافة إلى احتمال بروز مفهوم «الثلث المعطّل» مجدداً.
ويرى مراقبون أن استخدام هذا المفهوم قد يؤدي إلى إطالة أمد المفاوضات حول تشكيل الحكومة؛ ما يعني بقاء الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني في وضع تصريف الأعمال، وهو ما لا تفضّله بعض قوى «الإطار التنسيقي».
في المقابل، يعوّل السوداني على بناء تحالفات واسعة تتيح له تسريع تشكيل الحكومة المقبلة في حال فوزه بالانتخابات، لكن تعدد الأقطاب داخل المنظومة الشيعية يعوق هذه الطموحات.
