العراق: «تسريب صوتي» يفجر خلافاً بين الصدر والمالكي

زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر (إعلام التيار)
زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر (إعلام التيار)
TT

العراق: «تسريب صوتي» يفجر خلافاً بين الصدر والمالكي

زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر (إعلام التيار)
زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر (إعلام التيار)

في حين نفى النائب بالبرلمان العراقي عن «ائتلاف دولة القانون» ياسر صخيل المالكي، صحة تسجيل صوتي مسرّب يزعم ضلوعه في مخطط لاغتيال زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، خرج الأخير وسط حشد كبير من أنصاره لزيارة مرقد والده؛ المرجع محمد محمد صادق الصدر، الذي اغتيل عام 1999، في خطوة بدت رسالةَ تحدٍّ للأطراف التي يُعتقد أنها تخطط لاستهدافه.

وكان الناشط المعارض علي فاضل قد صرّح، خلال برنامج يقدمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بامتلاكه معلومات تفيد بوجود نية لدى النائب ياسر صخيل لتنفيذ عملية اغتيال ضد الصدر، باستخدام طائرة مسيّرة، خلال زيارته المرتقبة إلى مرقد والده في مدينة النجف.

من جانبه، علّق مقتدى الصدر على هذه الأنباء بتغريدة مطولة، قال فيها: «مثل هذه التسريبات لن تكون مثاراً للفتنة، فنحن نحب الوطن ولا نريد له الضرر، ولن يتفاعل أحد مع فتنتكم، فنحن نراهن على وعي وطاعة (التيار الشيعي الوطني) أكيداً كما عهدناهم».

وأبقى الصدر الباب موارباً حيال التعامل مع ما أُثير بشأن محاولة اغتياله من قبل النائب المالكي؛ صهر زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي.

من جهته، نفى النائب ياسر المالكي ما ورد في التسريبات جملة وتفصيلاً، مبيناً أنها «تهدف إلى إحداث فتنة»، فيما عدّ نفسه وتياره منتميين إلى «مدرسة الصدرَيْن»، في إشارة إلى الزعيم المؤسس لـ«حزب الدعوة» محمد باقر الصدر، الذي أعدمه صدام حسين عام 1980، ومحمد صادق الصدر، والد مقتدى الصدر، الذي يُتهم النظام ذاته باغتياله عام 1999 في مدينة النجف.

وفي الوقت الذي لم تصدر فيه ردود فعل رسمية، باستثناء نفي النائب ياسر صخيل المالكي، المتهم الأول في المؤامرة المفترضة ضد زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، فإن مراقبين سياسيين يشيرون إلى تصاعد مخاوف حقيقية من فتنة شيعية - شيعية، يجري الحديث عنها في الغرف المغلقة.

ووفق مراقبين، فإن هذه الفتنة قد تهدف في نهاية المطاف إلى تأجيل الانتخابات، وتهيئة الأجواء لإعلان حالة طوارئ، قد يكون الشيعة في العراق الطرف الأضعف والأكثر استهدافاً فيها، خصوصاً في ظل ازدياد المخاوف من احتمال توجيه إسرائيل ضربة عسكرية لإيران، وما قد يرافقها من تداعيات على الفصائل المسلحة العراقية المرتبطة بها.

لأول مرة من دون الصدر

وفي الوقت الذي تحشد فيه القوى السياسية كل إمكاناتها للمشاركة في الانتخابات المقررة يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تأتي هذه الانتخابات بوصفها الأولى من نوعها التي تجرى دون مشاركة «التيار الصدري (التيار الوطني الشيعي)» بقيادة مقتدى الصدر.

وفي منشور على منصة «إكس»، وصف مقتدى الصدر الانتخابات المقبلة بأنها «مهملة» ولا «تغني ولا تسمن من جوع». وأشار إلى أن هذه الانتخابات هي الأولى في العراق التي تُجرى من دون «التيار الصدري (التيار الوطني الشيعي)»؛ مما أثار مخاوف وتكهنات متعددة بين المشاركين فيها، بما في ذلك القول إن الصدر «سوف يمنع الوصول إلى صناديق الاقتراع بالقوة، وقيل إنه سوف يثير الفتن لكيلا تكون الأجواء جاهزة لإجراء الانتخابات، وقيل إنه سوف يستعين بقواعده الشعبية المليونية ودفعهم إلى الشارع باحتجاجات ومظاهرات قد تكون سلمية... أو غير ذلك».

وكشف الصدر عن أن بعض خصومه السياسيين «يتمنون عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لعدم تيقنهم من نتائجها التي قد لا تصب في صالحهم، أو حفاظاً على مكتسباتهم التي حصلوا عليها، معتبرين وجودهم أهم من العملية الديمقراطية؛ إن وجدت». كما أشار إلى احتمال وقوع تصعيد قبيل الانتخابات «من قبل عشاق السلطة ومحبي الكراسي ومن يسيل لعابهم للأموال والمناصب»، دون أن يحدد الأطراف أو الجهات التي تسعى لذلك.

«لن تضرنا سهامكم»

وأكد الصدر أنه لا يرغب في الفتنة، لكنه، وبنبرة غير مسبوقة، قال: «إن أردتم التصعيد، فأنتم تعلمون أننا لها ولن تخيفنا تهديداتكم ولن تضرنا سهامكم... فما هي إلا شقشقة هدرت ثم تتحول بعد الإعلان عن النتائج إلى صراعات بينكم أنتم الذين اشتركتم بها... فالنتائج ستختلف عمّا سبق، فالشعب وعى وللوطن رعى، وسوف يقاطع المقاطعون، ويشترك من أراد الاشتراك، لكنه سيتبع تعليمات علمائه وحكمائه، ولن يعطي صوته للمجرَّب، فالمجرَّب لا يُجرَّب.. (مو لو مو مو)؟!».

وسلّط الصدر الضوء على ملفات الجفاف والتلوث والكهرباء وسوء التعليم وتردي الاقتصاد وحماية الحدود، بالإضافة إلى الأوضاع الصحية والمستشفيات التي تعاني أزمة حقيقية، والملفات الأمنية التي تفتقر إلى رعاية فعالة. وحذر من «سلاح بعض العشائر من ناحية، وسلاح الميليشيات من جهة، ومقرات الميليشيات التي صارت في كل زقاق بلا نفع غير وجود أسلحة قد تنفجر، وما من متضرر إلا الدم العراقي».

وفي رد غير مباشر على تأكيدات نوري المالكي، زعيم «دولة القانون» بشأن إمكانية عودة «حزب البعث»، قال الصدر: «من يخاف من عودة البعث ويخيف به الآخرين، وهو حزب متهالك لا أثر له، فكيف به أمام المخاطر الأخرى... الإرهاب والتبعية والتطبيع والتشدد والطائفية؟».

يُذكر أن محافظة البصرة شهدت ليلة الأحد - الاثنين توترات أمنية بعد انتشار عناصر من «سرايا السلام»؛ الجناح المسلح لـ«التيار الصدري (التيار الوطني الشيعي)» الذي يتزعمه الصدر، وذلك على خلفية التسريبات التي تحدثت عن خطة لاغتياله.


مقالات ذات صلة

تسوية حسمت رئاسة البرلمان العراقي في جلسة «انسيابية»

المشرق العربي نواب يحضرون الجلسة الأولى للبرلمان السادس في بغداد (أ.ف.ب)

تسوية حسمت رئاسة البرلمان العراقي في جلسة «انسيابية»

طويت واحدة من أكثر العقد السياسية في العراق، مع انتخاب مجلس النواب، الاثنين، النائب هيبت حمد عباس الحلبوسي رئيساً للبرلمان للدورة السادسة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي عناصر من «فاطميون» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني في دير الزور بشرق سوريا (أرشيفية)

تقرير: إيران تعمل على حشد فلول «الفرقة الرابعة» لتأجيج الوضع في سوريا

قال موقع «تلفزيون سوريا» إن إيران تعمل منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري، على حشد فلول الفرقة الرابعة المرتبطة بإيران لتأجيج الوضع في سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي رئيس البرلمان العراقي الجديد هيبت الحلبوسي (أ.ب)

مَن هو رئيس البرلمان العراقي الجديد؟

انتُخب النائب هيبت حمد عباس الحلبوسي، القيادي في حزب «تقدم»، الاثنين، رئيساً لمجلس النواب العراقي للدورة البرلمانية السادسة بعد جلسة افتتاحية سلسة وحاسمة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي إحدى جلسات البرلمان العراقي (أرشيفية - إ.ب.أ)

هيبت الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي

يعقد البرلمان العراقي الجديد في دورته السادسة، ظهر اليوم (الإثنين)، أولى جلساته بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا في البلاد على نتائج الانتخابات البرلمانية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي هيبت الحلبوسي (صورة من صفحته على إكس)

ترشيح هيبت الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي

ذكرت وكالة الأنباء العراقية اليوم الأحد أن المجلس السياسي الوطني أعلن ترشيح هيبت الحلبوسي لرئاسة البرلمان.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

هيبت الحلبوسي رئيساً لبرلمان العراق


هيبت الحلبوسي (وسط) أصبح رئيساً للبرلمان العراقي بعد انتخابه في الجلسة الافتتاحية أمس (أ.ب)
هيبت الحلبوسي (وسط) أصبح رئيساً للبرلمان العراقي بعد انتخابه في الجلسة الافتتاحية أمس (أ.ب)
TT

هيبت الحلبوسي رئيساً لبرلمان العراق


هيبت الحلبوسي (وسط) أصبح رئيساً للبرلمان العراقي بعد انتخابه في الجلسة الافتتاحية أمس (أ.ب)
هيبت الحلبوسي (وسط) أصبح رئيساً للبرلمان العراقي بعد انتخابه في الجلسة الافتتاحية أمس (أ.ب)

طوى مجلس النواب العراقي إحدى أعقد محطاته السياسية بانتخاب هيبت حمد عباس الحلبوسي رئيساً للبرلمان للدورة السادسة، في تسوية وُصفت بالسلسة، وجاءت بدعم تفاهمات سنية داخلية، وتأييد شيعي وكردي غير معلن.

وحصل الحلبوسي على 208 أصوات في جلسة أمس التي اتسمت بالهدوء، وعكست توازناً جديداً أفرزته انتخابات 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

ويحمل الحلبوسي شهادة بكالوريوس في التاريخ، وبدأ مسيرته المهنية مدرّساً، ثم حصل لاحقاً على شهادة الماجستير في العلوم السياسية. وجاء الحسم لصالح الحلبوسي بعد انسحاب مثنى السامرائي، ضمن اتفاق لإعادة توزيع الاستحقاقات السنية في الحكومة المقبلة.

بالتوازي، قدّم «الإطار التنسيقي» اعتماد «الكتلة الأكبر»، في خطوة تمهد لبدء المسار الدستوري لتسمية رئيس الوزراء، وسط توقعات بتسريع تشكيل الحكومة، وتجنب الانسداد السياسي في إطار تسوية شاملة.


لقاء ترمب - نتنياهو... ما المكاسب والخسائر المنتظرة لـ«اتفاق غزة»؟

يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

لقاء ترمب - نتنياهو... ما المكاسب والخسائر المنتظرة لـ«اتفاق غزة»؟

يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو شهرين، لن يكون بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما قبله، على مستوى المكاسب والخسائر.

ذلك ما يذهب له خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بشأن نتائج اللقاء المرتقب، وسط تباين بشأن النتائج، بين تقديرات ترى أن المكاسب تتضمن بدء المرحلة الثانية تحت ضغوط واشنطن، لكن مع شروط إسرائيلية بنزع سلاح «حماس» وإعادة الرفات الإسرائيلي الأخير، وأخرى خسائر تتمثل في عدم انسحاب إسرائيل من القطاع وبدء إعمار جزئي في المواقع التي تسيطر عليها في القطاع بشكل منفرد.

وأفادت «شبكة سي إن إن» الأميركية، الاثنين، بأنه من المتوقع أن يدفع ترمب من أجل إحراز تقدم في خطة وقف إطلاق النار بغزة، خلال لقائه مع نتنياهو، لافتة إلى أن جدول الأعمال يتضمن نزع سلاح «حماس» وإعادة إعمار غزة، وإقامة نظام للحكم في القطاع ما بعد انتهاء الحرب، وتشكيل «مجلس سلام» برئاسة الرئيس الأميركي.

وهذا اللقاء بين نتنياهو وترمب، والمقرر له الاثنين، يعد السادس منذ أن دخل الرئيس الأميركي إلى البيت الأبيض قبل نحو عام، وسيكون اتفاق غزة والمرحلة الثانية مطروحة، وفق تقرير لقناة «آي نيوز» الإسرائيلية، أشار إلى أن «نتنياهو سيضطر لإقناع ترمب بأن يسمح له بإنهاء ما تبقى من الحرب وأن إسرائيل وحدها يمكنها القضاء على (حماس) في غزة».

بينما ترمب، أو على الأقل جزء كبير من مستشاريه، يعتقدون أنه من الممكن تحقيق نوع من تجريد «حماس» من سلاحها في قطاع غزة - حتى من دون أن تعود إسرائيل للقتال وفق التقرير ذاته الذي تم بثه الاثنين، لكن نتنياهو سيضطر إلى مواجهة موقف غالبية مستشاري ترمب ورغبة الرئيس الأميركي في الهدوء، وأن تبقى الخطة التي تحمل اسمه محفوظة. وسيضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يقول «نعم».

وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من مواقعها الحالية في غزة، وأن تتسلّم سلطة مؤقتة إدارة القطاع بدلاً من «حماس»، وعلى نشر قوة استقرار دولية.

ولا يزال الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بطيئاً رغم أن إدارة ترمب تريد المضي قدماً بذلك، إذ اعتبر الرئيس الأميركي أن «إبرام الاتفاق من أبرز نجاحاته في عامه الأول من ولايته الثانية»، حسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، الاثنين.

والتقى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس ترمب جاريد كوشنر، ممثلين لقطر ومصر وتركيا، الدول الوسيطة، في ميامي بداية ديسمبر (كانون الأول).

وتتبادل إسرائيل و«حماس» الاتهامات بانتهاك الاتفاق. وقبل بدء المفاوضات بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية منه، تطالب إسرائيل بإعادة جثة الرهينة الأخير المحتجز في غزة، لكنّ «حماس» تؤكد أنها لم تتمكن بعدُ من العثور عليها.

أطفال فلسطينيون نازحون داخل خيمة غمرتها مياه الأمطار في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويتوقع مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير حسين هريدي، أنه ليس هناك مكاسب من اللقاء بل كلها خسائر «لاتفاق غزة» ومناورات إسرائيلية من نتنياهو لعدم الانسحاب من القطاع، محاولاً تقديم القليل من تنازلات تكتيكية لفظية في غزة ببدء المرحلة الثانية بشروط منها إعادة الرفات الأخير والتمسك بنزع سلاح «حماس» مقابل طلب الكثير من سوريا ولبنان وإيران.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن ملف غزة، سيكون له الأولوية في اجتماع ترمب - نتنياهو، مشيراً إلى أن المكاسب المنتظرة تتمثل في تشكيل «لجنة إدارة غزة» ونشر «قوات الاستقرار» بشكل توافقي عادل وزيادة المساعدات وفتح المعابر وبدء الانسحاب الإسرائيلي، فيما تتمثل الخسائر في تأخير بدء المرحلة تحت ذريعة عدم نزع سلاح «حماس» وعدم تسلم الرفات الأخير، والسماح لإسرائيل ببدء الإعمار في مناطق سيطرتها التي تتجاوز 52 في المائة من إجمالي مساحة القطاع.

ذلك اللقاء يأتي وسط تعويل مصري على أهمية الموقف الأميركي، وكشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في حوار متلفز، الأحد، عن «وجود اقتناع أميركي بضرورة الإسراع للدخول في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار»، مؤكداً أن مصر ستواصل الضغط من أجل حل يحفظ الحقوق ويحقق الاستقرار، مشدداً على «رفض بلاده القاطع لتقسيم قطاع غزة»، واصفاً ما يُسمى بالخطوط الصفراء والخضراء بأنه «عبث».

وليس مصر فقط من تعول على الدور الأميركي؛ إذ قال حازم قاسم، الناطق باسم «حركة حماس»، في بيان، إن الحركة «لا تزال تثق بقدرة الرئيس الأميركي على تحقيق السلام في قطاع غزة وكل المنطقة»، مطالباً ترمب بـ«ممارسة مزيد من الضغط» على إسرائيل وإلزامها بما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ.

ويرى هريدي أن واشنطن تريد تنفيذ خطة السلام التي طرحها ترمب، ومصر تتفهم ذلك وتتحرك في دفع تلك الرغبة لوقائع على الأرض، مشيراً إلى أن المطلوب جدول زمني بتنفيذ التزامات «اتفاق غزة»، خاصة انسحاب إسرائيل من القطاع وهو الإجراء الذي سيوضح مستقبل الاتفاق بشكل واضح.

ويراهن الرقب على الموقف المصري «الذي يدير تطورات ملف الوساطة بذكاء وحكمة»، مشيراً إلى أن «القاهرة تدرك أهمية الموقف الأميركي في الدفع بالاتفاق وتريد أن تنهي ضغوط واشنطن ذرائع إسرائيل»، مضيفاً أن «حماس» في المقابل ليس أمامها سوى انتظار نتائج لقاء ترمب ونتنياهو على أمل أن تحقق مكاسب من الضغوط الأميركية.


الأردن يندد بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يستهدف خدمات «الأونروا» في غزة

عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)
عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يندد بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يستهدف خدمات «الأونروا» في غزة

عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)
عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)

ندد الأردن بإقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويقوض قدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، الاثنين، إن السماح بمصادرة ممتلكات «الأونروا»، وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء يعد انتهاكاً لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي.

وأكد المتحدث باسم الوزارة فؤاد المجالي أن إقرار هذه القوانين يمثل جزءاً من حملة الاستهداف الممنهج لـ«الأونروا» واستمراراً لمساعي إسرائيل لاغتيال الوكالة سياسياً وامتداداً للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية لحرمان الشعب الفلسطيني من خدمات الوكالة.

ودعا الأردن المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية التي تستهدف «الأونروا»، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.