بينما تبحث الإدارة الأميركية ودول عربية وإسلامية مستقبل اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، صعَّدت إسرائيل استهدافها عوائل غزِّية رفض مخاتيرها ووجهاؤها التعاون معها لتشكيل وإدارة جهات محلية تعمل في مناطق معينة، على غرار المجموعات المسلحة التي شكلتها ودعمتها في بعض مناطق القطاع.
ولوحظ خلال الأيام والساعات القليلة الماضية، تكثيف إسرائيل غاراتها على عوائل وعشائر معروفة في مدينة غزة، ليتبين لاحقاً أن مخاتير ووجهاء منها رفضوا عرضاً قدمه جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) للمشاركة في تشكيل وإدارة جهات تدير الأوضاع المحلية وملف المساعدات الإنسانية في مناطق سكنهم ووجود عشائرهم.
وتقول مصادر أمنية وميدانية في مدينة غزة لـ«الشرق الأوسط»، إن ضباط جهاز «الشاباك» تواصلوا مع وجهاء عائلتي بكر ودغمش ممن بقوا في منازلهم داخل المدينة، من أجل العمل لصالح المشروع الإسرائيلي الهادف إلى تقسيم مناطق قطاع غزة إلى ما يشبه الأقاليم المحلية التي تسيطر عليها عشائر أو عوائل، أو حتى مجموعات مسلحة، لحكمها وتقديم الدعم لسكانها، مقابل محاربة «حماس» والمقاومين، وتقديم معلومات أمنية مجانية لإسرائيل، إلى جانب خدمة أهدافها السياسية في هذا الصدد بما يمنع انسحابها لاحقاً، ومنع تشكيل أي حكومة فلسطينية مستقبلاً لإدارة القطاع، وبذلك يكتمل هدفها بتدمير أي مقومات حياة لمستقبل دولة فلسطينية.
وحسب المصادر، فإنه بعد أن رفضت تلك العوائل التعامل مع ضباط «الشاباك» شنت القوات الإسرائيلية سلسلة من الغارات على منازل مأهولة وأخرى مخلاة من السكان، تعود لأفراد من تلك العوائل والعشائر.
ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة بحق عائلة دغمش، في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، أدت لمقتل 30 منهم في أحد المنازل، وما زال تحت الأنقاض ما لا يقل عن 20 آخرين لم تستطع أي طواقم انتشالهم.
وبيَّنت أنه فجر السبت، قصفت منزلاً لعائلة بكر، جنوب مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، مما أدى إلى مقتل 6 من أفرادها وإصابة 11 آخرين، كما قصفت ظُهراً منزلاً مكوناً من عدة طبقات للعائلة، مما أدى إلى إصابة العديد من أبنائها، كما قصفت بناية أخرى مخلاة قرب ميناء غزة غرب المدينة.
وأكد أحد وجهاء عائلة بكر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن المخابرات الإسرائيلية تواصلت مع مختار ووجهاء العائلة، وطلبوا منهم تشكيل مجموعة مسلحة تحكم منطقة مخيم الشاطئ، بعد أن تقوم هي بتطهيره من عناصر «حماس»، مؤكداً أن العائلة رفضت بشكل قاطع أن تكون جزءاً من هذا الخيار.
وقال المصدر من العائلة، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه حفاظاً على سلامته، إن العائلة منذ لحظة الاتصالات فهمت أنها ستتعرض لعمليات انتقام، وهو ما يجري حالياً، ولذلك عقدت جلسة فوراً مع أبنائها وطالبتهم بمغادرة المنطقة جنوب المدينة، خصوصاً إخراج النساء والأطفال، ودفعهم إلى النزوح باتجاه جنوب القطاع.
وتعد عائلة بكر من العوائل الكبيرة في قطاع غزة، ولها دور كبير في مهنة الصيد، كما أن بينها قيادات في «فتح» و«الجهاد الإسلامي»، بعضهم كان قد اغتيل في الحرب وقبلها.
وأوضح المصدر أن قرار العائلة كان نابعاً من موقف وطني يرفض التعاون مع الاحتلال بأي شكل من الأشكال، وليس هدفه دعم «حماس» أو أي طرف تنظيمي آخر.
ولم تتمكن «الشرق الأوسط» من التواصل مع أيٍّ من وجهاء عائلة دغمش.
وتعتمد إسرائيل مؤخراً على إنشاء مجموعات مسلحة من عوائل وعشائر، أو أشخاص من هذه العوائل والعشائر كان لهم ماضٍ أمني أو جنائي، وباتوا ينشطون في مناطق عدة منها شرق رفح، وشرق خان يونس وأجزاء أخرى، إلى جانب مناطق شرق مدينة غزة، وشمال القطاع.
وتبرأت عديد العوائل والعشائر من أبنائها الذين عملوا مع تلك الجماعات، مثل ياسر أبو شباب، ورامي حلس، وحسام الأسطل، وغيرهم. فيما نجحت «حماس» في مرات عديدة بنصب كمائن للمسلحين التابعين لتلك المجموعات المسلحة وقتلت وأصابت بعضهم، بل تعمدت اعتقال بعضهم وإعدامهم على الملأ أمام السكان في المناطق التي ما زالت تملك فيها نفوذاً أمنياً.
يأتي هذا الحراك الإسرائيلي في محاولةً منها لتقسيم القطاع، بعد أن فشلت في أن تفعل ذلك من خلال وجهاء ومخاتير العوائل والعشائر المعروفة في غزة، وهي خطة بالأساس عمدت إلى تنفيذها بعد العام الأول من الحرب، إبان تولي يوآف غالانت، وزارة الدفاع الإسرائيلية، إلا أن حركة «حماس» نجحت في تحذير وتهديد الوجهاء وقتلت اثنين على الأقل من الوجهاء ممن حاولوا التعاون مع إسرائيل حينها، مما أفشل الخطة في ذلك الوقت.
وتبحث مجدداً الإدارة الأميركية بالتعاون مع دول عربية وإسلامية وغيرها، خطة لتشكيل لجنة مؤقتة تدير قطاع غزة، بمشاركة عربية وبوجود قوة أمنية من الجيوش العربية، إلى حين تولي السلطة الفلسطينية مسؤولياتها، ونشر قوة من الشرطة التابعة لها بعد تدريبها في مصر.
ووفقاً لبعض المصادر من «حماس» التي تحدثت في الأيام الأخيرة إلى «الشرق الأوسط»، فإنها منفتحة على التعامل بإيجابية مع جميع المقترحات المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، بما في ذلك تخليها عن الحكم.
وفعلياً هناك حالة من التفاؤل تسود أوساط عديد من الجهات بما فيها الولايات المتحدة، بإمكان التوصل إلى اتفاق ولو كان مؤقتاً لوقف إطلاق النار تمهيداً لتطبيق خطة شاملة بشأن انسحاب إسرائيل تدريجياً من قطاع غزة، وإيلاء الحكم للجنة الإدارة المؤقتة، تمهيداً لعودة حكم السلطة الفلسطينية بعد إجراء إصلاحات فيها.
